مدد مجلس الأمن الدولي اليوم أمس الإثنين مهمة لجنة التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا لمدة 18 يوما للتفاوض على تمديده لمدة سنة، وذلك بعد رفض روسيا لنتائج التحقيق التي تتهم نظام الأسد بثلاث هجمات كيميائية على الأقل.

وأيد مجلس الأمن بالإجماع اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة للتمديد حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن كان من المقرر انتهاء التفويض اليوم.

وتأمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تقتنع روسيا بتمديد عمل اللجنة لمدة 12 شهرا قبل بدء المحادثات على مشروع قرار لمعاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات، وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين إن "من الضروري أن يحصل (التحقيق) لاحقا على تفويض لمدة عام لمواصلته، نعتبر هذا مهما للغاية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد التقرير المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تورط جيش الأسد في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة قمنيس بمحافظة إدلب في 16 مارس/آذار 2015.

كما أشار التقرير إلى أن قوات الأسد مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل/نيسان 2014، ومارس/آذار 2015، وبأن تنظيم الدولة مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/آب العام الماضي.

ورفضت روسيا تلك النتائج وقالت إنها "غير مقنعة"، كما صرح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الخميس بأن بلاده تود تعزيز التحقيق ليبحث باستفاضة أكبر في "التهديد الكيميائي الإرهابي" ويشمل هجمات خارج سوريا، وذلك في إشارة إلى اتهامات لتنظيم الدولة باستخدام الأسلحة الكيميائية في العراق.