يعود مجلس الأمن، اليوم، لعقد جلسة مغلقة يستمع فيها إلى التقرير الشهري من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتركّز الجلسة على الوضع الإنساني في مدينة حلب بشكل خاص، التي تتعرض لحملة شرسة من المعتدين ايران و روسيا و الأسد، والتي خلفت حتى الآن ٣٠٠ شهيد خلال أقل من اسبوع على انطلاقها.

ويتطرق أوبراين، خلال الجلسة التي ستكون مغلقة، أيضاً إلى الآثار الإنسانية الناتجة عن استئناف القصف الجوي من قبل النظام وروسيا على حلب.

كما طرحت كل من مصر ونيوزيلندة وإسبانيا لمناقشات مجلس الأمن مشروع قرارهم المشترك الذي يطالب بهدنة 10 أيام في حلب، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء البلاد تماشيّاً مع القرار 2268.

أما الدول الغربية الثلاث في المجلس وهي: بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تقدم أيضاً مسودة مشروع قرار على أعضاء المجلس تتعلق بفرض عقوبات على سوريا بسبب نتائج تقرير اللجنة الآلية المشتركة للتحقيق، والتي قالت في تقاريرها إنه ثبت لها أن نظام الأسد مسؤولية عن استخدام أسلحة كيمياوية ضد المدنيين السوريين في 3 هجمات.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري أمس الجمعة، التطورات الأخيرة في سوريا والموصل العراقية.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول إن جاويش أوغلو تبادل الآراء مع كيري، حول التطورات الأخيرة في سوريا وعلى رأسها التحضيرات لعملية استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة، ومكافحة المنظمات الإرهابية.

كما بحثا آخر التطورات المتعلقة بالمعركة الجارية لتحرير الموصل شمالي العراق.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق من الشهر الجاري، نيته بدء عمليات استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة خلال أسابيع. وقال إن من مصلحة تركيا وعدد من الشركاء في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم أن يلعبوا دوراً رئيسياً في العملية.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب "البيشمركة " (قوات الإقليم الكردي).

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكة عن وقوفها إلى جانب المعتقلين السوريين، في أقبية ومعتقلات الموت التابع لنظام الأسد، و كذلك عوائلهم، وبينت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة،ميشيل سيسون، للمعتقلين “ان أسماءكم لن تضيع وقضاياكم لن تنسى"

وعلقت السفيرة الأمريكية ،حول قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن القرار يدين على نحو صائب الممارسات المستمرة وواسعة النطاق التي يقوم بها نظام الأسد من عمليات إختفاء قسري، وإعتقال تعسفي، وتقييد شديد للحركة، وعنف جنسي، وعنف قائم على نوع الجنس، وإستغلال، وتعذيب لعشرات الآلاف من السوريين، من ضمنهم نساء، وأطفال، وعمال إغاثة، ومدافعين عن حقوق الانسان، وصحفيين. كما يوجه القرار بصفة خاصة الانتباه الى الانتهاكات التي تحصل في مواقع افرع المخابرات الحكومية سيئة الصيت، والتي ركزت عليها تقارير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق: الفرع 215، والفرع 227، والفرع 235، والفرع 251، وفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار #المزة العسكري، وسجن #صيدنايا، فضلاً عن المستشفيات العسكرية، بما في ذلك مستفشى #تشرين ومستشفى #حرستا”.

و أضافت ، وفق ا نشرت صفحة السفرة الأمريكية في دمشق على “الفيس بوك”، أن أعمال التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لا تجري في مراكز الإحتجاز الرسمية فقط – وانما تحصل أيضاً في مراكز الاحتجاز السرية وحواجز التفتيش، لافتة إلى أن  الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو مرة اخرى نظام الأسد السورية إلى وقف انتهاكاتها الفاضحة بحق السجناء والسماح لهيئات المراقبة المناسبة بالدخول الى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة له.

و استطردت المسؤول الأمريكية بالقول “وحتى اولئك الذين ينجون من زنازين التعذيب التابعة لنظام الأسد، فإنهم يعانون هم وعوائلهم من اضرار مدمرة وطويلة الأمد. ويتعين على المجتمع الدولي أن يساند هؤلاء الضحايا. وأقول للمعتقلين وللعوائل التي تتوق لمعرفة أحوال ابنائها، وتتطلع إلى اخلاء سبيلهم وإعادة تأهيلهم – اعلموا ان الولايات المتحدة تقف معكم. وإن أسمائكم لن تضيع وقضاياكم لن تنسى”.

وجددت دعوة بلادها و المجتمع الدولي  إلى وضع حد فوري لجميع الانتهاكات والتجاوزات، وإلى محاسبة مرتكبيها، وبالأخص الانتهاكات الجسيمة، وواسعة النطاق، والمستمرة التي يرتكبها نظام الأسد.
أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة في قرار أصدرته يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني بشأن «الوضع السيىء لحقوق الإنسان في سوريا» التدخلات الإرهابية لقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا. ويعكس القرار الذي تم تبنيه بالأغلبية الساحقة (115 صوتا مقابل 15 صوتا معارضا) طلب المجتمع الدولي لإنهاء تدخلات ايران وروسيا في سوريا.

و نصت الفقرة 24 للقرار على ادانة شديدة للتدخلات الإرهابية في سوريا خاصة «فصائل القدس وفيلق الحرس الثوري الإيراني وميليشيات مثل حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء ابو الفضل العباس» في سوريا. كما يعرب القرار عن «قلقه البالغ إزاء تورطهم في نزاعات تجعل الوضع أكثر تدهورا في سوريا منها وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني الأمر الذي يترك آثارا سلبية خطيرة في المنطقة».

و أقر الكونغرس الأمريكي ، فجر الأسم ، قانون “سيزر” الذي اتخذ من اسم ضابط سوريا منشق سرب ٥٥ ألف صورة تظهر جثامين إكثر من ١١ ألف معتقل استهشدوا تحت التعذيب.

وفي الوقت ذاته أكد رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، في مؤتمر صحفي عقده بالأمس،  على أن القرار 2254 والذي كان أساس العملية السياسية ركز على 3 ملفات: وقف الأعمال العدائية والمناطق المحاصرة وملف المعتقلين، مشيراً إلى أن حتى هذه اللحظة لم يحصل أي تقدم في هذا الملف، مطالباً الدول الراعية لهذا القرار وللعملية السياسية بالعمل من أجل إحداث تطور على صعيد هذا الملف.

وافق مجلس الأمن الدولي  على تمديد مهمة تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق  في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات الأسد مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

وفي الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام نظام الأسد وتنظيم الدولة لمواد سامة محظورة.

والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيكون من السذاجة توقع تحول 180 درجة في مواقف روسيا أو نظام الأسد، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيواصلون محاولة إحداث تغيير لإنهاء الصراع الدموي في سوريا.

أوباما تحدث عن الأوضاع في سوريا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغلا ميركل بعد لقائهما في مبنى المستشارية.

وكانت المستشارة الألمانية ميركل وصفت ضيفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالشريك الذي يوثق به وشكرته على "التعاون الوثيق والمفعم بالثقة وروح الصداقة على مدار ثمانية أعوام"، حسب تعبيرها.

في الوقت ذاته أكدت ميركل على أن التعاون بين المخابرات الألمانية والمخابرات الأمريكية ضرورة بالنظر إلى خطورة التهديدات الإرهابية، مشيرة بالقول: "نحتاج هذا التعاون".

وأشاد الرئيس باراك أوباما بجهود المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مواجهة تنظيم الدولة والتعامل مع الأزمة السورية.

وقال أوباما مساء اليوم الخميس إن ميركل تتبنى موقفا كموقفه هو شخصيا "وهو موقف يسعى إلى حل شامل وإنساني لهذه الأزمة (السورية) التي تسببت في موجة من اللاجئين النازحين إلى أوروبا".

وفي شأن التعامل مع روسيا، قال أوباما إنه يأمل في أن يقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وجه روسيا في حال الضرورة وألا يسعى إلى تسويات بأي ثمن مع موسكو.

وقال اوباما "آمل أن يكون لدى الرئيس المنتخب الإرادة في الوقوف في وجه روسيا عندما لا تحترم قيمنا والمعايير الدولية".

بعد نحو يوم من إقرار مجلس النواب الأمريكي، قانون "حماية المدنيين" المعروف باسم "سيزر"، كشف المعارض السوري، الدكتور حسان الشلبي، أن مسؤول ملف "سيزر"، الضابط المنشق الذي سرب 55 ألف صورة لتعذيب وقتل 11 ألف معتقل في سجون الأسد، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما غضب عندما عُرض عليه القانون.

وانتقد الشلبي، في حديث مع موقع "الخليج أونلاين"، موقف الرئيس الأمريكي الذي وصفه بـ"السلبي"، مبيناً أن "أوباما كان ينظر لملف (سيزر) على أنه عقبة أمام الحل السياسي، خاصة أن هناك توافقاً أمريكياً - روسياً على استمرار بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية".

وأوضح الشلبي أن قانون حماية المدنيين الذي أقره الكونغرس "سيزر"، سوف يحول دون مشاركة بشار الأسد ونظامه في المرحلة الانتقالية، لأنه يدينه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم هو عثرة أمام حل أوباما السياسي، مبيناً أن "هناك أوامر بالقتل، وإنشاء مقابر جماعية، وتصفية المعتقلين، عليها تواقيع رسمية من بشار الأسد".
وكشف مسؤول الملف، عن موقف يبين مدى شدة رفض أوباما لـ"سيزر"، وهو أنه "غضب وضرب بيده على الطاولة عندما عرض عليه، واعتبر أنه من المهزلة أن تقوم المؤسسات الأمريكية كـ(الكونغرس) و(البنتاغون) بدعمه، وسط بحث إدارته عن حل سياسي ينهي الأزمة السورية".

واعتبر مسؤولون في "الكونغرس" و"البنتاغون"، بحسب الشلبي، أن أداء إدارة أوباما في سوريا "هزلي"، وأن الملف هو أكبر حجة لضرب نظام الأسد بيد من حديد، ولدخول قوات دولية وردع عربية، لحماية المدنيين.

وبين حسان الشلبي أنه عند دخول القانون حيز التنفيذ، لن تستطيع الولايات المتحدة المطالبة ببقاء الأسد في المرحلة الانتقالية؛ لأنه سيصبح مداناً بشكل رسمي بارتكاب جرائم حرب، وسيكون من الممكن محاكمته أمام المحاكم الأمريكية.

وبالنسبة لمحاكمة الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية، أوضح مسؤول ملف "سيزر" أن الأمر ما زال من الصعب بمكان حتى اللحظة، بسبب وجود فيتو روسي - صيني، كما أبدى الشلبي أسفه لوجود عرقلة مصرية للأمر في مجلس الأمن.

لكنه توقع في نفس الوقت أن تحذو عدة دول حذو أمريكا مثل تركيا، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا، وفرنسا، وحينها يمكن العمل على إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في سوريا.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوّت، بالأغلبية المطلقة، على قانون "حماية المدنيين"، المعروف اختصاراً بـ"سيزر"، والذي ينص على معاقبة كل من يدعم نظام الأسد، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله، وذلك قبيل 10 أسابيع من نهاية ولاية إدارة باراك أوباما.

وبحسب "رويترز"، فإن "الكونغرس" ذا الأغلبية الجمهورية، أكد في بيان له أن القانون سيعمل على "وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري"، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون، مساء الخميس.

وأمهل "سيزر" الرئيس الأمريكي 90 يوماً ليقترح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستقوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بتقديم المقترح للرئيس.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإيقاف مشاركة بلاده في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في نص القرار الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي المعني بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن ذلك جاء استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

ووجه بوتين بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية المنظمة الدولية يوم 17 يوليو/تموز عام 1998.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية، لكن عددا من الدول لم ينضم لها ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.

قالت وزارة الخارجية الكندية أنها استضافة اجتماعاً ، بعيداً عن الاعلام، ضم ١٥ دولة لبحث  سبل استئناف المفاوضات لأجل وقف دائم للأعمال القتالية، بمشاركة الائتلاف الوطني الذي يقوم بزيارة إلى كندا منذ يومين.

وأوضح البيان الصادر عن  وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، أن المجتمعين، خلال الفترة ما بين ١١ و ١٣ الشهر الجاري في مدينة ونت تريمبلانت جنوب شرق كندا، قد اتفقوا على ضرورة بذل المزيد من الجهد، من أجل التوصل إلى حل عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم للشعب السوري.

ودعا البيان إلى “وقف الهجمات التي تستهدف الشعب السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وإلى الاحترام الكامل للقوانين الدولية، ووقف الأعمال العدائية التام”.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، والسويد، ، وتركيا، والأردن، و يأتي الاعلان عنه في الوقت الذي أطلق العدو الروسي يوم أمس حملة عسكرية واسعة ضد المناطق اللمحررة في حلب و ادلب و حمص، عبر استخدام كافة أنواع الأسلحة.

 و كان بيان صادر عن الائتلاف ، أمس الأول، قد أشار إلى لقاء رئيس الائتلاف أنس العبدة و الوفد المرافق له، مع وزير الخارجية الكندية، يوم الأحد، و تم بحث لخيارات التي يمكن القيام بها خارج مجلس الأمن الذي يتعرض للفيتو الروسي عند مناقشة كل مشروع جاد لوقف الجرائم بحق الشعب السوري، وتم مناقشة آخر المستجدات في حلب والحصار الظالم الذي تتعرض له أحياء حلب الشرقية.

دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الهجمات المتزايدة على المدنيين في حلب،كما دانت استخدام اسلحة كيميائية من قوات الأسد، و ذلك بناء على قرار أعدته المملكة العربية السعودية.

 ووافق على القرار  لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا صوتوا ضده و49 عضوا امتنعوا عن التصويت، يتضمن كذلك دعوة الى وقف اطلاق النار في سوريا لتسهيل التوصل الى حل سياسي.

ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في كانون الأول/ديسمبر، علما بأنها ومنذ بدأ الثورة في سوريا، تصدر كل سنة قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان، دون أن يكون له أي مفعول على الأرض.

وصوتت روسيا وايران حليفتا دمشق ضد القرار. وندد السفير الروسي بتجاهل النص "للفظائع التي يرتكبها ارهابيون" في سوريا.

ويندد القرار "باشد عبارات التنديد العنف المسلح الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها". كما يدين "التصعيد الاخير في الهجمات التي تستهدف المدنيين في حلب وفي مناطق اخرى محاصرة"، مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الانسانية الى المدنيين بكل حرية وامان.

ويطالب القرار ايضا "النظام السوري وتنظيم الدولة الاسلامية بالتوقف فورا عن استخدام اسلحة كيميائية".

والقى السفير السعودي عبد الله المعلمي ابياتا شعرية عن حلب واورد مصير الطفل الكردي ايلان الذي لقي مصرعه في غرق مركب للمهاجرين وعثر على جثته على شاطئ في تركيا العام الماضي.

ورد سفير الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بالقول ان "النظام السعودي يجب ان يكون آخر من يتكلم عن حقوق الانسان"، مدافعا عن نظامه بلده التي تشن حربا على الارهاب على حد قوله.

ويدين القرار ايضا الهجوم على قافلة للمساعدات في ريف حلب في 19 ايلول/سبتمبر ويدعو الى محاسبة مرتكبيه.

أجاز مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) ، فجر اليوم،  مشروع قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه؛ بما فيهم روسيا وإيران؛ بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب أن نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقون على عزل نظام الأسد بسبب جرائمه ضد الشعب السوري؛ وأشار البيان إلى أن مجلس النواب يقدّر للبيت الأبيض توقفه عن ممارسة الضغط لتجميد العقوبات.

كما مرّر المشرّعون الأمريكيون قانوناً لتجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة سنوات مقبلة، مؤكدين أنهم سيلعبون دوراً قوياً في سياسة الشرق الأوسط بغضّ النظر عمن يشغل البيت الأبيض.

وأكد المشرعون أنهم مصرّون على بقاء العقوبات ضد طهران واستمرارها لعشر سنوات مقبلة؛ للرد على الاستفزازات الإيرانية، وأن القانون الجديد تم التصويت عليه والمصادقة وينتظر فقط موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوبا.

ويأتي التصويت على قانون استمرار العقوبات ضد إيران عقب أسبوع واحد من انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة؛ حيث إن ترامب والجمهوريين كانوا ضد الصفقة النووية التي تمت بين القوى العظمى وطهران وانتقدوها بشدة.

عادت قوافل المهاجرين السوريين عبر البحر المتوسط باتجاه أوربا انطلاقاً من تركيا، وسط ضبابية حول الاتفاق التركي الأوربي حول وقف هذه العمليات، و أعلنت فرق خفر السواحل التركية، عن توقيف 42 مهاجرا غير نظامي غالبيتهم العظمى من السوريين، شرعي، خلال محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية بطرق غير قانونية.

و نقلت “الأناضول” عن مصدر في خفر السواحل التركية، قوله أنه "تم إيقاف قارب مطاطي في بحر إيجه، قبالة سواحل بلدة جشما، في ولاية إزمير، غربي تركيا، وذلك خلال محاولته الوصول إلى جزيرة صاقز (خيوس) اليونانية".

وأشار المصدر إلى أن "القارب كان يحمل على متنه 42 شخصا أجنبيا، هم 39 سوريا و3 كاميرونيين، جرى نقلهم إلى بلدة جشما التركية".

وحول مصير الموقوفين، أوضح أنه "سيتم نقلهم إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية إزمير، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

تجدر الإشارة أن قوات خفر السواحل التركية، أعلنت في آيار الماضي، تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين، إلى أوروبا عبر بحري إيجه والمتوسط، بنسبة 87%، وذلك بعد تفعيل اتفاق إعادة القبول بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 20 آذار الماضي.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

حذر الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، أمس السبت، من أن إصطفاف الولايات المتحدة إلى جانب المعارضة السورية في مواجهة نظام الأسد، قد ينتهي بصراعٍ مع روسيا، حليفة الأسد.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وتعد الأولى مع وسائل الإعلام بعد انتخابه رئيسًا للبلاد، الثلاثاء الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

وقال ترامب: "روسيا دخلت في حلف وثيق مع سوريا، وإيران - التي أصبحت قوية بسببنا (في إشارة للاتفاق النووي مع طهران) - أيضا حليف لسوريا، ونحن نؤيد الآن المتمردين السوريين (وفق وصفه)، لكننا لا نعرف مَن هم هؤلاء".

واستطرد الرئيس المنتخب: "إذا قاتلت الولايات المتحدة سوريا (نظام الأسد)؛ فقد ينتهي هذا صراع مع روسيا".

وطالب بـ"ضرورة التركيز بشكل أكبر على قتال تنظيم داعش بدلا من التركيز على إسقاط النظام السوري".

والثلاثاء الماضي، فاز المرشح الجمهوري، ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.