وافق مجلس الأمن الدولي  على تمديد مهمة تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق  في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات الأسد مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

وفي الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام نظام الأسد وتنظيم الدولة لمواد سامة محظورة.

والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.