دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الهجمات المتزايدة على المدنيين في حلب،كما دانت استخدام اسلحة كيميائية من قوات الأسد، و ذلك بناء على قرار أعدته المملكة العربية السعودية.

 ووافق على القرار  لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا صوتوا ضده و49 عضوا امتنعوا عن التصويت، يتضمن كذلك دعوة الى وقف اطلاق النار في سوريا لتسهيل التوصل الى حل سياسي.

ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في كانون الأول/ديسمبر، علما بأنها ومنذ بدأ الثورة في سوريا، تصدر كل سنة قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان، دون أن يكون له أي مفعول على الأرض.

وصوتت روسيا وايران حليفتا دمشق ضد القرار. وندد السفير الروسي بتجاهل النص "للفظائع التي يرتكبها ارهابيون" في سوريا.

ويندد القرار "باشد عبارات التنديد العنف المسلح الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها". كما يدين "التصعيد الاخير في الهجمات التي تستهدف المدنيين في حلب وفي مناطق اخرى محاصرة"، مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الانسانية الى المدنيين بكل حرية وامان.

ويطالب القرار ايضا "النظام السوري وتنظيم الدولة الاسلامية بالتوقف فورا عن استخدام اسلحة كيميائية".

والقى السفير السعودي عبد الله المعلمي ابياتا شعرية عن حلب واورد مصير الطفل الكردي ايلان الذي لقي مصرعه في غرق مركب للمهاجرين وعثر على جثته على شاطئ في تركيا العام الماضي.

ورد سفير الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بالقول ان "النظام السعودي يجب ان يكون آخر من يتكلم عن حقوق الانسان"، مدافعا عن نظامه بلده التي تشن حربا على الارهاب على حد قوله.

ويدين القرار ايضا الهجوم على قافلة للمساعدات في ريف حلب في 19 ايلول/سبتمبر ويدعو الى محاسبة مرتكبيه.