قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه من العار على روسيا إحباط تحرك مجلس الأمن بخصوص الهجمات الكيماوية في سوريا لأن “نتائج التحقيق لم تعجبها”، ، بعد تقارير التي أكدت مسؤولية الأسد عن ثلاث هجمات ،.

خلصت اللجنة المشتركة للتحقيق التي شكلتها "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" والأمم المتحدة في تقريرها الرابع إلى أن قوات الأسد استخدمت المواد الكيميائية في هجوم بإدلب في مارس/آذار 2015. توصلت لجنة التحقيق المشتركة إلى نفس النتيجة في هجومين آخرين عامي 2014 و2015 في تقرير سابق. كما حددت لجنة التحقيق الوحدات العسكرية المسؤولة عن طلعات جوية متصلة بالهجمات، لكنها لم تذكر أسماء قادة الوحدات، مشيرة إلى غياب المعلومات ذات الصلة، وعدم رد نظام الأسد على استفسارات حاسمة.

قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "تتزايد الأدلة على أن الحكومة السورية تحاول عمدا تعطيل المساءلة عن الهجمات الكيميائية التي نفذتها قواتها، وعرقلة التحقيق الدولي. لكن لا ينبغي أن يمنع غياب أسماء المتورطين المباشرين مجلس الأمن من فرض عقوبات على قادة كبار في سلسلة القيادة سمحوا – على الأقل – بحدوث الهجمات تحت أبصارهم".

ذكر التقرير أن قوات الأسد قالت إنها استعرضت بيانات خطط الطيران والمعلومات المتعلقة بالعمليات الجوية، لكنها لم تقدم هذه المعلومات للتحقيق، ونفت امتلاكها في وقت سابق. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المعلومات قد تكون حاسمة في تحديد الأفراد المسؤولين عن الهجمات لمحاسبتهم على أفعالهم، مع فرض عقوبات موجهة كخطوة أولى.

ناقش مجلس الأمن التقرير في جلسة مغلقة في 27 تشرين الأول. في خطاب موجه إلى المجلس، بدا السفير الروسي إلى الأمم المتحدة وكأنه يستبعد الحاجة إلى تحرك مجلس الأمن بناء على نتائج التقرير. عوضا عن ذلك، دعا الحكومة السورية إلى فتح تحقيق وطني في الهجمات الكيميائية التي أكدها التحقيق.

منعت روسيا صدور قرار من مجلس الأمن للمساءلة عن الجرائم في سوريا بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. قالت هيومن رايتس ووتش إن الفيتو الروسي ضد العقوبات على المسؤولين عن هجمات كيماوية هو سبب آخر لطلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة بشأن سوريا. يمكن لهذه الدورة، من بين أمور أخرى، فرض آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة لاستخدامها في أي محاكمات جنائية مستقبلية ذات مصداقية على المستوى الوطني أو الدولي للجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الأسد مستمرةفي ارتكاب الهجمات الكيمائية غير القانونية على ما يبدو. وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الأسد للمواد الكيميائية في هجمات بحلب في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2016. جمعت مجموعة "بيلينغات" لصحافة المواطنة الاستقصائية، معلومات عن هجوم كيميائي محتمل نفذته الحكومة أوائل أكتوبر/تشرين الاول.

دعت هيومن رايتس ووتش سابقا مجلس الأمن إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق المشتركة وتوسيعها إن لزم الأمر، وفرض عقوبات على نظام الأسد لارتكابه هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وافق مجلس الأمن على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى في سوريا، في قرار عام 2013 تمت الموافقة عليه بعد الهجوم الكيميائي بالسارين في ضواحي غوطة دمشق، الذي خلف مئات الشهداء من المدنيين.

قالت روسيا إن اللجنة ستغلق الفجوة في تحديد المسؤولين عن استخدام الكلور كسلاح في سوريا.

قال لويس شاربونو: " دعمت روسيا جميع قرارات مجلس الأمن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما فيها تلك التي كلفت لجنة التحقيق بتحديد المسؤولية الفردية. من العار أن تحبط روسيا تحرك مجلس الأمن فقط لأن التحقيق أتى بنتيجة لا تعجبها".