أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدم اعتراض بلاده على المشاركة في معارك تحرير مدينة الرقة من تنظيم الدولة ، وذلك رداً على طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما فكرة عمل مشترك مع تركيا للسيطرة على المدينة .

وشنت تركيا عملية في شمال سوريا الشهر الماضي بهدف إبعاد تنظيم الدولة الإسلامية عن حدودها ومنع وحدات حماية الشعب الكردية السورية من توسيع الأراضي التي تسيطر عليها.

وتريد أنقرة الآن دعما دوليا لعملية تسيطر من خلالها على قطاع من الأراضي يمتد نحو 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية مع إقامة منطقة عازلة بين منطقتين يسيطر عليهما الأكراد إلى الشرق والغرب وتستهدف أيضا تنظيم الدولة الإسلامية في الجنوب.

وقال إردوغان للصحفيين على طائرته أثناء عودته من قمة مجموعة العشرين في الصين  إن الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي هجوم على الرقة ، كاشفاً وفق ما نشرت صحيفة حرييت عنه أن "أوباما يريد أن نقوم بشيء معا فيما يتعلق باستعادة الرقة”، وأضاف "أعلنا من ناحيتنا أننا ليس لدينا مشكلة في ذلك وقلنا فليجتمع جنودنا معا وسيتم عمل كل ما يتطلبه الأمر."

وقال إن أي دور تركي يجب أن يحدد في محادثات أخرى. وتابع "لكن في هذه المرحلة يجب أن نثبت وجودنا في المنطقة. ليس بإمكاننا أخذ خطوة إلى الوراء. إذا أخذنا خطوة إلى الوراء ستستقر هناك جماعات إرهابية مثل داعش  وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحدات حماية الشعب الكردية."

وحزب الاتحاد الديمقراطي هو الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الذي تقول أنقرة إنه امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وكان وصف تركيا لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب بأنها منظمتان إرهابيتان وضعها على خلاف مع واشنطن التي تعتبر وحدات حماية الشعب حليف فعال ويحظى بالتقدير في حربها على تنظيم الدولة في سوريا.

 قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن خطة للانتقال السياسي في سوريا التي تطرحها الهيئة العليا للمفاوضات  تقدم أول صورة يمكن التعويل عليها لسوريا يعمها السلام بدون بشار الأسد.

وكتب جونسون في مقال بصحيفة التايمز يوم الأربعاء "لا تزال هناك فرصة لإنجاح هذه الرؤية.

"إذا ما تمكن الروس والأمريكيون من التوصل لوقف إطلاق النار يمكن حينها استئناف المحادثات في جنيف" مضيفا أن الأطراف ستكون قد وضعت على الأقل تصورا لسوريا ما بعد الأسد.

وكشف المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ، عن الإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا، التي يتضمن ثلاث مراحل تمتد على مدى ١٨ شهراً ، تبدأ بشهور ست مفاوضات و من ثم التنفيذ و تنتهي بالانتخابات، مؤكداً أن المرحلة “الثانية” لن تبدأ طالما الأسد موجود.
وقال حجاب ، في حديثه في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في العاصمة البرطانية لندن، أن الهدف من المرحلة الانتقالية في رؤية الهيئة هو الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها وتبدأ برحيل الأسد ورجاله، مستعرضاً المراحل الثالث بالقول أن   المرحلة الأولى من عملية الانتقال السياسي تتطلب الالتزام بهدنة في سوريا، فيما تتضمن المرحلة الثانية تأسيس هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة من دون الأسد تمتد لمدة عام ونصف العام، على أن تتضمن المرحلة الانتقالية الثالثة إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف أممي.
وتابع المنسق العام بالقول :”لانطالب بحل المؤسسة العسكرية في #سوريا بسبب التجارب السابقة الفاشلة ولكن سيتم إعادة هيكلتها على أسس إحترافية لخدمة المواطن”، مقترحاً  تشكيل مجلس عسكري مشترك خلال الانتقال السياسي في سوريا، مع إبعاد المسؤولين العسكريين الذين أعطوا الأوامر بقتل السوريين، و كذلك الذين شاركوا في قتل وتهجير السوريين لا يمكن أن يكون لهم أي دور بدءا من المرحلة الانتقالية.
و شدد حجاب على أنه لا يمكن القبول في بشار الأسد ولو دقيقة واحدة حتى ولو رضت روسيا و امريكا فيه ، معتبراً أن  الطرح الروسي ببقاء الأسد لن يحل المأساة السورية، ومستطرداً بالقول :” ولايمكن فرض حلول ضد تطلعات الشعب السوري”.
وأوضح حجاب أن خطة الهيئة تطالب بإبطال قرارات التهجير القسري والتجنيس غير الشرعي ، اضافة إلى إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل نظام الأسد من آذار 2011 ، كما تنص الخطة “الرحلة الانتقالية”على وجوب إعادة المهجرين والنازحين وإطلاق سراح المعتقلين، مشدداً على أن الخطة خطتنا تتضمن إلزام الميليشيات الأجنيبة الطائفية بالانسحاب من #سوريا.
تعتزم الهيئة العليا للمفاوضات اطلاق رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا، في العاصمة البريطانية لندن اليوم ، والتي تمثل تصوراً شاملاً للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الجديد لسوريا المستقبل، وذلك برعاية وزير الخارجية البريطاني السيد بوريس جونسون، وحضور عدد من وزراء خارجية مجموعة "أصدقاء سوريا".
و سبق لشبكة “شام” الاخبارية أن نشرت بنود الخطة بشكل كامل في تقرير سابق
www.shaam.org/news/syria-news/1-الاطار-السياسي-للمرحلة-الانتقالية-على-طاولة-“أصدقاء-سوريا”-النص-الكامل.html

جددت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لاقامة منطقة آمنة في شمال سوريا ، وذلك في رد على الطلب التركي الذي اقترن بفعل على الأرض من خلال العملية التشاركية بين القوات الخاصة التركية والجيش الحر في شمال سوريا في اطار “درع الفرات”.

وقال  نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي “بن رودس″، إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا، سيحل المشاكل الرئيسية هناك، مضيفاً أن بلاده ترغب في استخدام مواردها لمحاربة تنظيم الدولة و”جبهة النصرة” جبهة فتح الشام.

وتابع: “لا نعتقد أن منطقة حظر الطيران ستحل المشاكل الأساسية في المنطقة، لأن هناك حرب لا تزال دائرة في المنطقة، ومنطقة حظر الطيران ستطبق فقط في منطقة معينة، في حين أن الأزمات والعنف ينتشر في جميع أنحاء سوريا”.

واعتبر رودس أن تطهير منطقة الحدود التركية، سيرسي الأمن في منطقة أوسع، وسيوقف تدفق المقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي، نقل هذا الرأي للرئيس التركي.

وقال رودس: “بخصوص العملية التركية في جرابلس وعمليات تطهير منطقة الحدود، فإنه في حال نجاح القوات التركية، وقوات المعارضة السورية، مع الدعم اللوجستي والجوي الأمريكي، في إغلاق هذه المنطقة من الحدود، سنكون حققنا فوزا كبيرا في مواجهة داعش”.

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة أمس الثلاثاء من واشنطن، إن ممثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص لمكافحة تنظيم الدولة بريت ماكغورك، التقى في سوريا قادة المجموعات المختلفة داخل قوات سوريا الديمقراطية”قسد”، وأعرب عن ارتياح الإدارة الأمريكية لتحرير “منبج” من يد تنظيم الدولة.

وأشار تونر إلى أن ماكغورك عقد كذلك لقاءات في ألمانيا وتركيا، وأكد خلال لقاءاته على الدعم الأمريكي لـ”قسد”، في مواجهة تنظيم الدولة، كما أكد على أهمية وفاء القوات بالتعهدات التي قطعتها.

وأعاد تونر التأكيد على أن العناصر الكردية داخل “قوات سوريا الديمقراطية” ستنسحب إلى شرق الفرات، كما أكد على ضرورة أن يتولى السكان المحليون إدارة منبج التي تم تحريرها من يد التنظيم.

اتخذت  منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من الطفلين السوريين ايلان و عمران دقنيش، مثالاً أساسياً في تقريرها الذي أصدرته ، اليوم، حول تهجير الأطفال ، معبرة عن قلقها حيال ما يقارب 50 مليون طفل تم "اقتلاعهم من جذورهم" في أنحاء العالم، بعدما أجبروا على ترك منازلهم أو بلدانهم جراء الحروب والعنف والاضطهاد.

و أوضح التقرير أنه مع نهاية عام 2015، كان 31 مليوناً من هؤلاء الأطفال لاجئين، و17 مليوناً كانوا نازحين داخل بلدانهم.

وقال المدير التنفيذي ليونيسف أنتوني ليك في بيان: "لقد صدم العالم بصور لن تمحى من الذاكرة لأطفال بعينهم. الجسم الصغير لإيلان الكردي الذي ألقته الأمواج على الشاطئ بعد غرقه في البحر، أو وجه عمران دقنيش الدامي يعلوه الذهول وهو جالس في سيارة إسعاف بعد تدمير منزله".

وأضاف أن "كل صورة، كل فتاة أو فتى، يمثل عدة ملايين من الأطفال في خطر، وهذا يتطلب أن يتناسب عملنا من أجل جميع الأطفال مع تأثرنا بحالات الأطفال الفردية التي نطلع عليها".

وبحسب تقديرات المنظمة الأممية، فقد نزح 28 مليون طفل من منازلهم بسبب العنف والصراع داخل الحدود وعبرها، وهم في حاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وبالإضافة إلى أولئك، ترك حوالي 20 مليون آخرون من الأطفال منازلهم لأسباب مختلفة، بينها الفقر المدقع أو عنف العصابات.

وأشارت المنظمة إلى أن "الكثير من هؤلاء الأطفال معرضون لسوء المعاملة والاحتجاز بشكل خاص لأنهم لا يحملون وثائق، ووضعهم القانوني غير مؤكد، ولا يوجد تتبع ورصد منظم لحالتهم - إنهم يواجهون مصيرهم لوحدهم".

وقالت إن المزيد من الأطفال يعبرون الحدود بمفردهم إذ تقدم أكثر من 100 ألف قاصر بدون عائلاتهم طلبات لجوء في 78 بلداً السنة الماضية بزيادة 3 مرات عن أعداد سنة 2014.

ولفتت "يونيسف" إلى أن الأطفال باتوا يمثلون نسبة كبيرة من طالبي اللجوء خارج بلدانهم الأصلية. ففي حين يمثل الأطفال نحو ثلث سكان العالم فهم يشكلون ما يقارب نصف مجموع اللاجئين.

في العام 2015 كان نحو 45% من جميع الأطفال اللاجئين تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من سوريا وأفغانستان.

 دعت المنظمة الأممية إلى حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصاحبين، من الاستغلال والعنف، وإنهاء احتجاز الأطفال الذين يطلبون اللجوء أو الهجرة من خلال تقديم مجموعة من البدائل العملية، والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها أفضل وسيلة لحماية الأطفال ومنحهم وضعاً قانونياً.

وطالبت أيضاً الإبقاء على جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين في سلك التعلم، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على خدمات نوعية صحية وغيرها، بالإضافة إلى الضغط لاتخاذ التدابير بشأن الأسباب الكامنة وراء موجات تدفق اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز التدابير لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز ضدهم وتهميشهم.

ومن المفترض أن تستضيف الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول، على هامش جمعيتها العامة السنوية، اجتماعي قمة حيال مسألة الهجرة.

وقال نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة جاستن فورسايث، إن "يونيسيف تأمل بالتزامات واضحة وتدابير عملية"، مثل "بدائل احتجاز الأطفال"، وحلول "للحفاظ على تماسك الأسر"، وضمان حصول الأطفال المهاجرين على التعليم والصحة.

وأشار فورسايث أيضا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إلى أن "تقاسم العبء" في استضافة اللاجئين والمهاجرين "غير عادل"، لأنه يعتمد في الغالب على الدول المجاورة مثل لبنان والاردن أو تركيا في الحالة السورية أو الاكثر فقرا مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية وباكستان وإثيوبيا.

وقال إن اللقاءات الدولية المقبلة "غير كافية لحل المشكلة (لكنها) حاسمة. إنها فرصة لحث العالم على معالجة هذه الأزمة".

وجهت لجنة التحقيق حول حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة نداء ء إلى مجلس الامن الدولي لاحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ، رغم يقينها أن  ذلك غير متوقع بسبب معارضة روسيا حليفة االأسد و شريكه في القتل.

وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة من كانون الثاني/يناير الى تموز/يوليو 2016، سرى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 شباط/فبراير وشكل فترة تهدئة رحب بها المدنيون الذين يعانون من ويلات الحرب.

وفي التقرير قال المحققون ان "اعمال القتل خارج القانون، بما فيها الموت قيد الاحتجاز، والاعدامات التعسفية لا تزال تشكل سمة هذا النزاع المغمس بالدم".

واعتبروا انه بالنسبة للمعتقلين لدى قوات الأسد، فانهم يتعرضون "للتعذيب واعتداءات جنسية”، وكتب الفريق "يندر تماما ان نجد شخصا اعتقلته الحكومة ولم يتعرض للتعذيب القاسي".

واعربت اللجنة عن قلقها خصوصا بسبب ازدياد الهجمات التي استهدفت المستشفيات والطواقم الطبية خلال الاشهر الستة الماضية مشيرة الى تأثير ذلك الرهيب على الحصول على الرعاية الصحية في المناطق التي تحتاج اليها بشكل كبير، وقالت ان "القسم الاكبر من الهجمات نفذتها قوات موالية للحكومة".

ودعا المحققون الى رفع الحصار عن المناطق السورية المحاصرة التي يعيش فيها قرابة 600 الف شخص في ظروف مخيفة.

وعبروا عن عميق قلقهم بشأن مصير "300 الف مدني على الاقل" في الاحياء المحررة من حلب ، بعد اعادة الأسد و حلفاءه فرض الحصار عليها من جديد يوم الاثنين الماضي.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مساع تركية بالاتفاق مع روسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في حلب قبل حلول عيد الأضحى.

وحول العمليات العسكرية شمال سوريا، قال أردوغان الاثنين إنها لا تهدد وحدة الأراضي السورية وإن المنطقة الآمنة على الحدود التركية السورية هدفها حماية المدنيين السوريين الهاربين من أتون الحرب، وذلك حسبما ذكرت العربية نت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الاثنين في ختام قمة العشرين التي عقدت في الصين إن هناك توافقا تركيا روسيا بشأن سوريا وضرورة التوصل إلى حل.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العمليات التي تجريها تركيا في سوريا لم تكن مفاجئة بالنسبة لبلاده، فالمشاكل التي تعاني منها تركيا بسبب الأزمة السورية وصفها بالـ "ظاهرة للعيان".

وأضاف بوتين في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت اليوم الإثنين في الصين، أن "العمليات التي تجريها تركيا في سوريا لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا، فنحن نمتلك وزارة خارجية وأجهزة خاصة لنقلل من مواجهة الأمور غير المتوقعة".

وتابع الرئيس الروسي: "نحن نفهم ما الذي يجري وندرك مآلات الأمور، فالمشاكل التي تعاني منها تركيا بسبب سوريا ظاهرة للعيان، لا يحتاج المرء إلى أن يكون محللًا سياسيًا كبيرًا لفهم ذلك".

وأضاف بوتين أن بلاده على اتصال مستمر مع تركيا والولايات المتحدة فيما يخص الوضع بسوريا، وأن بلاده لن تدعم أي شيء لا يتفق مع القانون الدولي، متناسيا المجازر التي ترتكبها طائراته يوميا، والتي كان آخرها في مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

وأشار الرئيس الروسي إلى وجود تقارب بين بلاده والولايات المتحدة فيما يخص الملف السوري، وقال: إن "وزارتي الخارجية في روسيا والولايات المتحدة تعملان على صياغة بعض الاتفاقات المبدئية. نحن في الطريق الصحيح، وأعتقد أننا سنكون قادرين على إنشاء بعض الأشياء المشتركة التي من شأنها تحسين الوضع في سوريا بعد فترة من الوقت. وبالطبع ينبغي علينا التحدث مع الحكومة السورية وإيران".

ولفت بوتين إلى أن مرحلة تطبيع علاقات بلاده مع تركيا جارية على قدم وساق، وأن تحسن العلاقات بين البلدين بطريقة ودية هي بالنتيجة مطلب المواطنين فيهما.

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من "مخاطر تدويل النزاع" في سوريا، وفي حين رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يملك الحل في وقت إطلاق النار في سوريا وإدخال المساعدات.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في الصين.، أن "هناك مخاطر كبيرة من احتمال حصول كارثة إنسانية في #حلب، وأيضا من احتمال تدويل النزاع".

وتطرق هولاند إلى تورط دول عدة في الحرب في سوريا مشيرا "ليس إلى وجود روسيا وحدها الآن، بل إلى إيران أيضا بشكل أو باخر وتركيا".

وأضاف هولاند "نرى تماما أن الحل يجب أن يكون سياسيا" مشددا على ضرورة "التفاوض".

وأوضح الرئيس الفرنسي انه بحث موضوع الحرب في سوريا خلال وجوده في قمة هانغتشو مع العديد من القادة بينهم الأميركي باراك أوباما والتركي رجب طيب اردوغان وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمصري عبد الفتاح السيسي.

وكان هولاند قد دعا بالأمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد "حل سياسي" للحرب في سوريا.

ومن جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بوتين يلعب دورا رئيسيا في تحديد ما إذا كان يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مدينة #حلب.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية "إنه أمر ملح للغاية. ومن الواضح أن الوقت ضيق نظرا لمعاناة الناس."

وقالت إنها تأمل أن تتوصل الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار أطول أمدا يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.

عزا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سبب عدم التوصل مع روسيا لاتفاق حول سوريا، إلى “فجوة الثقة بين بلدينا”، واصفاً المحادثات بأنها “صعبة”، في تصريح جاء بعد الإعلان عن فشل المحادثات بين البلدين بسبب “نكوث” روسيا بتعهداتها وفق ما قاله الأمريكيون.

وقال أوباما، في مؤتمر صحفي في ختام ثمة العشرين التي أقيمت في الصين، أن حادثاته مع نظيره الروسي حول سورية "بناءة”، دون أن يشير إلى أي نجاح أو خرق في جدر أن الخلافات القائمة بين البلدين حول سوريا، لافتاً إلى أن طريقة تطبيق وقف إطلاق النار تحتاج لمحادثات صعبة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن تمكن نظام الأسد قادر على الإفلات من العقاب، سيكون لها آثار على نسبة تجنيد المزيد من المقاتلين في صفوف “جبهة فتح الشام”.

هذا ووصل الاتفاق الأمريكي - الروسي حول سوريا مراوحته في ذات المكان دون التوصل إلى اتفاق ينقله إلى مرحلة التنفيذ، وفشلت جولة جديدة من المفاوضات التي جمعت وزيرا خارجية البلدين للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة، وذات الأمر انطبق على المحادثات التي عقدت بين الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين.

وخرج، اليوم، وزيرا أمريكا جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، من ثاني اجتماع لهما خلال ٢٤ ساعة معلنين فشل التوصل إلى اتفاق حول سوريا، وفق ما أكدته وكالة فرانس برس.

وكانت أمريكا قد أرجعت على موسكو التي قالت عنها إنها "تراجعت" بشأن بعض القضايا، ونقلت الوكالة (فرانس برس) مسؤول بارز في وزارة الخارجية قوله إن "الروس تراجعوا عن بعض القضايا التي اعتقدنا أننا اتفقنا عليها، ولذلك سنعود إلى عواصمنا للتشاور".

عزا الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، سبب عدم التوصل مع روسيا لاتفاق حول سوريا ، إلى “فجوة الثقة بين بلدينا”، واصفاً المحادثات بأنها “صعبة”، في تصريح جاء بعد أالاعلان عن فشل المحادثات بين البلدين بسبب “نكوث” روسيا بتعهداتها وفق ماقاله الأمريكيون.

وقال أوباما ، في مؤتمر صحفي في ختام ثمة العشرين التي أقيمت في الصين ، أن حادثاته مع نظيره الروسي حول سورية "بناءة”، دون أن يشير إلى أي نجاح أو خرق في جدر ان الخلافت القائمة بين البلدين حول سوريا، لافتاً إلى أن طريقة تطبيق وقف إطلاق النار تحتاج لمحادثات صعبة.

و أكد الرئيس الأمريكي أن تمكن نظام الأسد قادر على الإفلات من العقاب ، سيكون لها آثار على نسبة تجنيد المزيد من المقاتلين في صفوف “جبهة فتح الشام”.

هذا ووصل الاتفاق الأمريكي - الروسي حول سوريا مراوحته في ذات المكان دون التوصل إلى اتفاق ينقله إلى مرحلة التنفيذ، وفشلت جولة جديدة من المفاوضات التي جمعت وزيرا خارجية البلدين للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة ، وذات الأمر انطبق على المحادثات التي عقدت بين الرئيسين باراك اوباما و فلاديمير بوتين .

و خرج ، اليوم ، وزيرا أمريكا جون كيري و نظيره الروسي سيرغي لافروف ، من ثاني اجتماع لهما خلال ٢٤ ساعة معلنين فشل التوصل إلى اتفاق حول سوريا ، وفق ما أكدته وكالة فرانس برس .

و كانت أمريكا قد أرجعت على موسكو التي قالت عنها انها "تراجعت" بشأن بعض القضايا، و نقلت الوكالة (فرانس برس) مسؤول بارز في وزارة الخارجية قوله ان "الروس تراجعوا عن بعض القضايا التي اعتقدنا اننا اتفقنا عليها، ولذلك سنعود الى عواصمنا للتشاور".

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إنه لا يوجد ما يستدعي التصريحات الدرامية بعدما فشل المفاوضات ، مردفاً بالقول "ستستمر العملية. لا توجد أسباب لمثل هذه التصريحات الدرامية مثل تلك الصادرة عن بعض المصادر في وزارة الخارجية (الأمريكية) بأن شيئا لم يتحقق."وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما صرح في وقت سابق الاحد ان واشنطن تتفاوض مع روسيا حول وقف العنف في الحرب المدمرة في سوريا، واكد ان الجانبين "يعملان على مدار الساعة"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "هذه المسالة معقدة للغاية".

كما وجه المبعوث الأمريكي إلى سوريا ما يكل راتني رسالة مطولة إلى المعارضة السورية و الفصائل العسكرية الغاعلة في سوريا شرح فيها فحوى الاتفاق الأمريكي الروسي ، حول سوريا الذي يبدو أنه بات واقعاً و ليس بحاجة إلا رتوش كي يتم تنفيذه

و بين راتني في رسالته التي جاءت عبر أربعة صفحات ، بنود الاتفاق التي ركزت على منع تحليق طيران الأسد في المناطق المحررة ، مهما كان الفصيل المتواجد فيها حتى جبهة فتح الشام.

و أكد راتني أن مقابل ذلك سيتم التنسيق بين روسيا و أمريكا لاضعاف تنظيم “القاعدة” في سوريا ، معتبراً أن هذا التفاهم سيقضي إلى عدم وجود قصف من قبل الأسد او قصف روسي عشوائي.

وبين المبعوث الأمريكي أن شروط بلاده لتنفيذ الاتفاق تتضمن تنفيذ هدنة في حلب، اضافة لانسحاب النظام من طريق الكاستلو و انهاء القتل حول الراموسة ، اضافة لدخول المساعدات لحلب ، مشدداً أن الشروط الأمريكية واجبة التنفيذ قبل البدأ بتطبيق الاتفاق.

و أشار راتني أن على الفصائل احترام منطقة الكاستلو منزوعة السلاح ، وبالتالي عليها الانسحاب أيضاً، لافتاً إلى أن أمريكا ستطل الفصائل بشكل مفصل على المطلوب منها لاحقاً.

وصل الاتفاق الأمريكي - الروسي حول سوريا مراوحته في ذات المكان دون التوصل إلى اتفاق ينقله إلى مرحلة التنفيذ، وفشلت جولة جديدة من المفاوضات التي جمعت وزيرا خارجية البلدين للنمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة ، في حين يعقد الرئيسين باراك اوباما و فلاديمير بوتين ، مباحثات غير رسمية في مسعى لتجاوز الأمور الخلافية و التي وصفها أوباما في تصريح سابق بأنها “صعبة”.

و خرج ، اليوم ، وزيرا أمريكا جون كيري و نظيره الروسي سيرغي لافروف ، من ثاني اجتماع لهما خلال ٢٤ ساعة معلنين فشل التوصل إلى اتفاق حول سوريا ، وفق ما أكدته وكالة فرانس برس .

و كانت أمريكا قد أرجعت على موسكو التي قالت عنها انها "تراجعت" بشأن بعض القضايا، و نقلت الوكالة (فرانس برس) مسؤول بارز في وزارة الخارجية قوله ان "الروس تراجعوا عن بعض القضايا التي اعتقدنا اننا اتفقنا عليها، ولذلك سنعود الى عواصمنا للتشاور".

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إنه لا يوجد ما يستدعي التصريحات الدرامية بعدما فشل المفاوضات ، مردفاً بالقول "ستستمر العملية. لا توجد أسباب لمثل هذه التصريحات الدرامية مثل تلك الصادرة عن بعض المصادر في وزارة الخارجية (الأمريكية) بأن شيئا لم يتحقق."وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما صرح في وقت سابق الاحد ان واشنطن تتفاوض مع روسيا حول وقف العنف في الحرب المدمرة في سوريا، واكد ان الجانبين "يعملان على مدار الساعة"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "هذه المسالة معقدة للغاية".

وسبق و أن صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما اوباما، يوم أمس، ان بلاده تتعامل مع المحادثات "ببعض التشكيك (..) ولكن الامر يستحق المحاولة”، مضيفاً “حتى لو اقتصر الامر على حصول الاطفال والنساء والمدنيين الابرياء على الطعام والامدادات الطبية التي تعينهم في رعب التفجيرات المستمرة، فان الامر يستحق العناء".

وفي هذا الوقت يجري أوباما و بوتين مفاوضات غير رسمية في محاولة لرأب الصدع و الوصول إلى اتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي نيد برايس ان "الرئيس يشارك في لقاء غير رسمي مع الرئيس الروسي بوتين ونتوقع تقديم المزيد من التفاصيل حول محادثاتهما في وقت لاحق اليوم".

وجه المبعوث الأمريكي إلى سوريا ما يكل راتني رسالة مطولة إلى المعارضة السورية و الفصائل العسكرية الغاعلة في سوريا شرح فيها فحوى الاتفاق الأمريكي الروسي ، حول سوريا الذي يبدو أنه بات واقعاً و ليس بحاجة إلا رتوش كي يتم تنفيذه

و بين راتني في رسالته التي جاءت عبر أربعة صفحات ، بنود الاتفاق التي ركزت على منع تحليق طيران الأسد في المناطق المحررة ، مهما كان الفصيل المتواجد فيها حتى جبهة فتح الشام.

و أكد راتني أن مقابل ذلك سيتم التنسيق بين روسيا و أمريكا لاضعاف تنظيم “القاعدة” في سوريا ، معتبراً أن هذا التفاهم سيقضي إلى عدم وجود قصف من قبل الأسد او قصف روسي عشوائي.

وبين المبعوث الأمريكي أن شروط بلاده لتنفيذ الاتفاق تتضمن تنفيذ هدنة في حلب، اضافة لانسحاب النظام من طريق الكاستلو و انهاء القتل حول الراموسة ، اضافة لدخول المساعدات لحلب ، مشدداً أن الشروط الأمريكية واجبة التنفيذ قبل البدأ بتطبيق الاتفاق.

و أشار راتني أن على الفصائل احترام منطقة الكاستلو منزوعة السلاح ، وبالتالي عليها الانسحاب أيضاً، لافتاً إلى أن أمريكا ستطل الفصائل بشكل مفصل على المطلوب منها لاحقاً.

نشرت صحيفة "العربي الجديد" بنود الوثيقة السرية التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، والتي تتضمن توصيته لشكل الحل السياسي في سورية تحت مسمّى الإطار التنفيذي لبيان جنيف. وتشكل الوثيقة الجديدة، المؤلّفة من ثلاث صفحات، نسخة معدّلة من وثيقة سرية سابقة قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن تحت مسمّى "التوصية الأولى" ونشرها "العربي الجديد" في شهر إبريل/نيسان الماضي، والتي قسمها إلى ثلاث مراحل (التفاوضية، الانتقالية، النهائية). وتظهر المقارنة بين مسودتي الوثيقتين مجموعة من التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الجديدة.

ووفقاً لمسودة الوثيقة الجديدة، تخلّى دي ميستورا عن طرح إمكانية إجراء المفاوضات "من خلال المحادثات غير المباشرة أو المفاوضات المباشرة والمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة"، معتمداً صيغة "مفاوضات مباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة". وبعدما كان السقف الزمني للمفاوضات غير محدّد زمنياً تنصّ مسودة الوثيقة الجديدة على مهلة ستة أشهر فقط. كما تخلّى المبعوث الأممي في الوثيقة الجديدة عن ذكر مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" في بند مجموعة المبادئ الأساسية التي يجب أن تحترم لتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية حددها المبعوث الأممي في المسودة الجديدة بثمانية عشر شهراً بعد أن كانت غير محددة المدة في الوثيقة السابقة. وفيما كانت الوثيقة السابقة تقسم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين؛ انتقالية تحضيرية وانتقالية كاملة على أن "تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية محددة، وفي المرحلة الانتقالية الكاملة تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية)، نصت بنود الوثيقة الجديدة على أن "تمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك".
أما في ما يخص مصير الارهابي بشار الأسد فلم تشر مسودة الوثيقة الجديدة إليه بالاسم وإنما بيّنت أنه يمكن للرئيس أن يتمتّع فقط بالصلاحيات البروتوكولية خلال المرحلة الانتقالية. كذلك حذف المبعوث الأممي في الوثيقة الجديدة فقرة كانت تشير في وثيقته السابقة إلى وجوب عدم اجتثاث البعث من أجل بناء الثقة، فضلاً عن عدم ذكر مسودة الوثيقة المسربة وجود ملاحق، على عكس الوثيقة السابقة، وهو ما يفسر اقتصار الوثيقة الجديدة على ثلاث صفحات.

وفي ما يلي النص الكامل لوثيقة المبعوث الأممي:
الملخص التنفيذي للمبعوث الخاص إلى سورية
استنادا إلى بيان فيينا 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الصادر عن مجموعة العمل الدولية، وإلى البيان المشترك للاتحاد الأوروبي الصادر في بروكسل 3 آب/أغسطس 2016، واللذين أكدا على دعم جهود المبعوث الخاص وطلب تقديم إطار لحل سياسي في سورية، فإن المبعوث الخاص يقدم هذا الملخص التنفيذي ليكون أساساً للمفاوضات المباشرة في المرحلة القادمة في جنيف، للتوصل إلى إطار تنفيذي كامل للعملية الانتقالية السياسية.

المرحلة التفاوضية

1- تكون المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص من خلال مفاوضات مباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة مبنية على بيان جنيف والقرارات الدولية، مثل 2118 و2254، وتهدف خلال ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق مؤقت وهيئة حكم انتقالي كامل الصلاحية التنفيذية، ويجب أن يتمتع هذا الاتفاق المؤقت بصفة دستورية وأن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون، والدمج بين القوى المتناحرة (بما في ذلك في سبيل محاربة المنظمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني، ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية وفي سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، وتشكيل سلطات انتقالية وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية. وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري.
2- منذ بدء المفاوضات، ومن قبيل إجراءات لبناء ثقة، تلتزم الأطراف بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأي وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر. كما تسمح الأطراف أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة، بما في ذلك الأفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب.
3- ولتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية، وفي الحالة النهائية التي تعقب الانتقال، وخلال الاتفاق المؤقت، فإنه ستتبنى وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية. وتضمن هذه المبادئ الأساسية: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديمقراطية متعددة الأحزاب، المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة.
4- تمتد المرحلة التفاوضية ستة أشهر، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق مؤقت بعد ستة أشهر، يقيّم المبعوث الخاص الوضع، ويمكن للأمين العام تقديم التوصيات التي يراها مناسبة لمجلس الأمن.

المرحلة الانتقالية

5- تمتد المرحلة الانتقالية لمدة ثمانية عشر شهراً، وخلال المرحلة الانتقالية تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات البروتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه المرحلة.
6- يكون الالتزام (تطبيق) بوقف إطلاق النار المستدام أساسياً للمشاركة في المؤسسات الانتقالية، ويتضمن وقف إطلاق النار الدائم تعريفاً وبرنامجاً زمنياً لوقف الدعم وسحب جميع المقاتلين الأجانب.
7- وتكون هيئة الحكم الانتقالي انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي، وتتكون من ممثلين من الحكومة والمعارضة وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وتمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك. وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية.
8- سيعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة. وسيتضمن ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بوجود معتبر. وستعمل بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف، وتضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف والمعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية.
9- سينشئ المجلس العسكري المشترك، عند الضرورة، هيئات محلية لوقف إطلاق النار، ويكون أي تنظيم مسلح غير متضمن في المجلس العسكري المشترك ممثلاً في هيئة وقف إطلاق النار الإقليمية أو المحلية.
10- يكون هناك مؤتمر وطني سوري يتكوّن من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويكون ثلث ممثلي كل مجموعة على الأقل من النساء، ويعكف المؤتمر الوطني السوري على عملية حوار وطني، كما سوف يعين هيئة لإجراء مراجعة دستورية، وسيقدم المسودة أيضاً لهيئة الحكم الانتقالي حول عمله (سيتم تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بأي وظائف تشريعية ضرورية).
11- يتم توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية، بأشخاص تسميهم المعارضة وممثلين آخرين للمواطنين، ويتم تشكيل إعادة مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً. وسيتم إغلاق محاكم الإرهاب ويحال اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي.
12- تعيّن هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لوضع مسودات المقترحات التي تقدم إلى الحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو تسلم هيئة الحكم الانتقالي) لوضع برنامج للعدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة، مما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية.
13- تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم سلطة المجالس المحلية وهيكلتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حوكمة محلية فعالة أو خدمات عامة.
14- سيتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع.
15- تعمل لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين على الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين، وتتشكل اللجنة من ممثلين تسميهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
16- يعمد المجتمع الدولي إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية. كما يقدم أيضاً مساهمات معتبرة لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة بناء سورية اقتصادياً وإعادة تنميتها.

17- يساعد المجتمع الدولي الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب وسيساعد المجتمع الدولي هيئة الحكم الانتقالي، بناء على طلبها، في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية.
18- تساعد بعثة الأمم المتحدة في دعم تطبيق الاتفاق المؤقت (ويمكن أن يتضمن ذلك دعم مراقبة وقف إطلاق النار).
الحالة النهائية
19- في نهاية المرحلة الانتقالية يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني. وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.

وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما المحادثات مع روسيا بشأن سوريا، بأنها” صعبة “ ، مؤكداً أن لازالت توجد خلافات خطيرة بين الطرفين، دون أن يحدد هذه الخلافات.

وأضاف أوباما في مؤتمر صحفي في مدينة هانغتشو الصينية خلال اجتماع قمة لمجموعة العشرين ، إن الولايات المتحدة تحرص منذ فترة طويلة على إيجاد وسيلة لتقليص العنف وتحسين المساعدة الإنسانية في سوريا ولكن سيكون من الصعب الانتقال إلى المرحلة التالية إذا لم تكن هناك موافقة من روسيا.

تصريح أوباما ، الواقعي نسبياً مع مجريات الأحداث الميدانية ، جاء في الوقت الذي نقلت فيه وكالة “رويترز” عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله أن بلاده على وشك التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن سوريا ولكن مازال من المتعين التوصل لحل لبعض القضايا ، فاتحاً المجال أمام امكانية الإعلان عن اتفاق في وقت لاحق اليوم.
ولازالت المفاوضات الأمريكية الروسية حول سوريا دائرة منذ قرابة العام ولم تفضي لأي نتيجة ميدانية أو على الصعيد السياسي ، بل على العكس ارتفع معدلات القتل من قبل العدوين الروسي - الأسدي ، اضافة إلى توقف المفاوضات ، و دخولها مرحلة “الموت السريري”.