وجهت لجنة التحقيق حول حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة نداء ء إلى مجلس الامن الدولي لاحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ، رغم يقينها أن  ذلك غير متوقع بسبب معارضة روسيا حليفة االأسد و شريكه في القتل.

وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة من كانون الثاني/يناير الى تموز/يوليو 2016، سرى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 شباط/فبراير وشكل فترة تهدئة رحب بها المدنيون الذين يعانون من ويلات الحرب.

وفي التقرير قال المحققون ان "اعمال القتل خارج القانون، بما فيها الموت قيد الاحتجاز، والاعدامات التعسفية لا تزال تشكل سمة هذا النزاع المغمس بالدم".

واعتبروا انه بالنسبة للمعتقلين لدى قوات الأسد، فانهم يتعرضون "للتعذيب واعتداءات جنسية”، وكتب الفريق "يندر تماما ان نجد شخصا اعتقلته الحكومة ولم يتعرض للتعذيب القاسي".

واعربت اللجنة عن قلقها خصوصا بسبب ازدياد الهجمات التي استهدفت المستشفيات والطواقم الطبية خلال الاشهر الستة الماضية مشيرة الى تأثير ذلك الرهيب على الحصول على الرعاية الصحية في المناطق التي تحتاج اليها بشكل كبير، وقالت ان "القسم الاكبر من الهجمات نفذتها قوات موالية للحكومة".

ودعا المحققون الى رفع الحصار عن المناطق السورية المحاصرة التي يعيش فيها قرابة 600 الف شخص في ظروف مخيفة.

وعبروا عن عميق قلقهم بشأن مصير "300 الف مدني على الاقل" في الاحياء المحررة من حلب ، بعد اعادة الأسد و حلفاءه فرض الحصار عليها من جديد يوم الاثنين الماضي.