تتيح منظمة غير ربحية في العاصمة الألمانية برلين للألمان والسياح الذهاب في جولات في المدينة يقودها لاجئون لرؤية الحياة فيها بعيون اللاجئين، ومعرفة ما هي الأماكن الهامة بالنسبة لهم، إلى جانب عقد حوارات يتحدثون خلالها عما عانوه في أوطانهم ورحلة اللجوء التي أوصلتهم إلى هناك.

وتسعى منظمة "شتادسيشتن" المنظمة للرحلة الخاصة إلى تعزيز المعرفة المتبادلة بين الطرفين، وكان مشروعها المسمى "كفيرشتاداين" قد بدأ في العام 2013 بجولات يقودها مشردون.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يعتزم القائمون على المشروع في حال لقيت فكرة جولات اللاجئين إقبالاً واسعاً، تقديم عروض أخرى لجولات مشياً على الأقدام يلعب فيها لاجئون من سوريا وإيران وفلسطين دور الدليل، وخوض تجربة مختلفة عن الجولات السياحية التي تركز على المتاحف الفنية والملاهي الليلية الشهيرة.

ويقول المنظمون إن الكثير من الناس عبّروا عن اهتمامهم بخوض تجربة جولات اللاجئين التي تجري في حي نويكولن في برلين، وهي أكثر مدينة استقبلت لاجئين في ألمانيا العام الماضي.

وكان الزوجان السوريان اللاجئان سامر سيروان وأريج من أوائل من شارك في المشروع، بعد أن فرا خريف العام الماضي من الحرب في سوريا وبدءا العيش ببرلين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ونقلت مجلة "اينورم" الألمانية، عن سيروان قوله خلال جولة، إن غالبية الألمان رحبوا بهم كلاجئين، لكن عن بعد، ولم يحدث حوار مباشر، "بل قيل الكثير من الأمور السيئة عن اللاجئين، والمسافة بين الجانبين تنمو أكثر".

وأوضح أنه "إن لم نفعل شيئاً حيال ذلك، فإنه يتخوف من أن يعيشوا في ألمانيا مستقبلاً في مجتمعات موازية".

ويقول سيروان أنه يريد من خلال الجولات في ضاحية نويكولن في برلين أن يريهم كيف يعيش القادمون الجدد في برلين، ويريد إلى جانب ذلك أن يساهم في الدخول في حوار والتعرف على بعضهم وجهاً لوجه، وبذلك يمكنهم سوياً بناء شيء ما للمستقبل.

فيما تقوم المجموعة بالجولة، تذهب بهم أحاديثهم إلى سوريا ومنها إلى طريق البلقان الذي سلكه مئات الآلاف من اللاجئين العام الماضي، ومن هناك إلى برلين، بحسب المجلة.
ويقول سامر أنه وزوجته درسا الحقوق قبل اندلاع الحرب في بلاده، ثم أصبح في النهاية مديراً لمصنع لحوم وكانت لديه منشأة صغيرة لمنتجات الألبان، فيما عملت زوجته مدة 6 أعوام كمحامية.

ويؤكد الزوجان أنهما لم يريدا ترك سوريا، لولا أن الدمار والعنف وفقدان الأمن دفعهما الصيف الماضي لأخذ هذا القرار.

وتحدث الزوجان للمجموعة التي ترافقهما في الجولة عن سقوط القنابل على مسافة 100 متر من سامر، وعن الرحلة المخيفة التي خاضاها على قارب للوصول إلى اليونان، وكيف قضيا شهراً كاملاً على طريق اللجوء ليصلا أخيراً في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى برلين.

ويتحدث سامر خلال الجولة عن شارع "زونن اليه" الذي أصبح يحمل بين القادمين الجدد اسماً آخر وهو "شارع العرب"، حيث تحمل غالبية المطاعم والمقاهي والمتاجر فيه أسماء عربية.

يقول سامر عن الشارع إنه "يمكننا هنا أن نذهب للتسوق بلغتنا الأم"، مضيفاً: "عندما أسمع الناس يتكلمون باللغة العربية، أشعر وكأنني في بلدي".

ولا تتضمن الأماكن التي يقود زوجته إليها معالم شهيرة، بل مؤسسات حكومية وأماكن انعقاد اللقاءات، مثل دائرة الأجانب، التي تعد هامة بالنسبة لهم، أو دعوات الحضور لمقابلات من "المحكمة"، وهي التسمية التي يطلقها القادمون الجدد على مكتب الهجرة واللاجئين.

إلى جانب هذين المكانين، هناك بنك "شباركاسه" الذي يعد من المصارف القليلة التي توفر للقادمين الجدد إمكانية فتح حساب مصرفي ولديها مترجم للغة العربية أيضاً يقدم المساعدة خلال العملية، بحسب ما أوضح سامر لمجلة "إينورم".

وأكد أنه لن ينسى فرع البنك هذا للأبد، لأنه اضطر للوقوف في طابور أمامه على الساعة 3 ليلاً كي يستطيع فتح حساب على الساعة 9.30 صباحاً.

ولدى سامر الكثير من الخطط، منها فتح محل للاستيراد والتصدير، غير أنه يجب عليه في البداية التغلب على حاجز اللغة التي يجدها صعبة حتى الآن، بحجم صعوبة الأرقام العربية الموجودة في شارع "زونن اليه" بالنسبة لمراسلة المجلة الاقتصادية الألمانية.

وبثت القناة الثانية الألمانية ريبورتاجاً السبت 27 أغسطس/آب عن لاجئ آخر يشارك في المشروع كدليل، وهو السوري أحمد عودة المقيم في برلين منذ 9 أشهر، والذي يريد أن يأخذ سكانها رفقة السياح في جولة، فيظهر في أحد المشاهد وهو يشرح لمجموعة منهم عن أكلة "الكبة" السورية.

وكان الشاب السوري يقيم إلى حدود الأسبوعين من تلك الجولة في مأوى للاجئين، قبل أن ينتقل إلى غرفة في شقة مشتركة بحي نويكولن، ويجد عمله الجديد كمرشد لهذه الجولات.

وكشأن سامر أيضاً، يعد مكتب الهجرة واللاجئين أهم مكان بالنسبة له، فهو الذي سيحدد مستقبله وفترة بقائه في البلاد، ولدى تلقيه سؤالاً من المجموعة التي يرشدها عن الفترة التي يتوقع أن يصلها قرار المكتب بشأن طلب لجوئه، يجيب: "لا يعلم ذلك أحد، سوى الله".

وأشارت القناة إلى أن العمل الذي يقوم به ويجني منه المال يعد مهماً بالنسبة لأحمد من ناحية أخرى أيضاً، وتنقل عنه توضيحه: "يرون بأنني لست لاجئاً فقط، بل إنسان وله حكايته، لقد درست وأريد أن أعمل، لا أريد أن أجلس وأنتظر الدعم، بل أن أساعد".

وتقول القناة إنه على الرغم من أن عائلة الشاب السوري وأصدقاءه ظلوا في سوريا، ورغم أنه يفتقدهم، إلا أنه يريد البقاء دائماً في ألمانيا، إذ يقول أحمد "أشعر ببطء بأنني في بيتي، لقد وجدت عملاً، أتعلم الألمانية، وأحاول بدء حياة جديدة".

تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" يكشف عن سلسلة من العقود مُنحت للحكومة السورية وجمعيات خيرية على صلة بأسرة الرئيس كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" أن الأمم المتحدة قد منحت عقوداً تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات لأشخاص على صلة وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد في إطار برنامج مساعدات إنسانية يرى منتقدون أنه يسير وفق أهواء الحكومة في دمشق. فيما استفادت من هذه الصفقات عددٌ من الشركات التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكذا وزارات ومنظمات خيرية، بما فيها منظمة أنشأتها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، وأخرى أنشأها قريبه وصديقه رامي مخلوف. وتقول الأمم المتحدة إنها مجبرة على العمل مع عدد قليل من الشركاء يوافق عليهم الرئيس السوري، وإنها تبذل ما بوسعها لضمان إنفاق الأموال في محلها. وفي هذا الإطار، قال متحدث رسمي باسم الأمم المتحدة: "من المهم أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من المدنيين المعرضين للخطر". وأضاف: "إن خياراتنا في سوريا محدودة للغاية بالنظر إلى السياق بالغ الخطورة الذي نعمل في إطاره، حيث يكون من الصعب جداً الوصول إلى الشركات والشركاء الذين يعملون في المناطق المحاصرة وغيرها من الأماكن التي يصعب الوصول إليها". غير أن المنتقدين يقولون إن بعثة الأمم المتحدة تخاطر بفقدان فاعليتها؛ إذ يرون أن المساعدات توجه أساساً إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وأن الأمم المتحدة تعمل في الواقع على تقوية نظام مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه. ويرى مطلعون أمميون أن بعثة الإغاثة المرسلة إلى سوريا هي الأغلى والأصعب والأكثر تعقيداً من غيرها في أي وقت مضى. غير أن القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الأمم المتحدة تنكشف الآن لأول مرة من خلال تحقيق أجرته "الغارديان" يتناول مئات العقود التي منحتها للحكومة السورية منذ اندلاع النزاع عام 2011. وهذا التحقيق يُظهر ما يلي: • دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لدعم الزراعة، برغم حظر الأمم المتحدة للتجارة مع المؤسسات المعنية خوفاً من طريقة استخدام الأموال. • دفعت الأمم المتحدة 4 مليون دولار على الأقل للشركة الحكومية المزودة للنفط، والوارد اسمها أيضاً على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. • أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 5 مليون دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري الذي تسيطر عليه وزارة الدفاع السورية التابعة لنظام الأسد. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان" أن معظم الأموال التي أُنفقت على إمدادات الدم أتت مباشرةً من جهات مانحة تفرض في الأساس عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، بما فيها المملكة المتحدة. وتبرز كذلك أن منظمة الصحة العالمية كانت لديها "مخاوف كبيرة" حيال ما إذا كانت إمدادات الدم هذه ستصل إلى من يستحقوها، أم أنها ستُوجه إلى أفراد الجيش أولاً. • أقامت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة شراكةً جمعية الأمانة الخيرية، وهي منظمة أطلقتها وترأستها أسماء الأسد، حيث أنفقت إجمالي 8.5 مليون دولار. وجدير بالذكر أن السيدة الأولى، أسماء الأسد، تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. • دفع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" 267,933 دولار لمنظمة "البستان" التي يملكها ويديرها رامي مخلوف؛ وهو أحد الشخصيات السورية الأكثر ثراءً، فضلاً عن كونه الصديق المقرب للرئيس وابن خاله، وجمعيته هذه مرتبطة بميلشيات عدة على صلة وثيقة بالنظام. • يدير مخلوف شبكة الهاتف المتحرك "سيرياتيل" التي دفعت لها الأمم المتحدة أيضاً 700 ألف دولار على الأقل في السنوات الأخيرة. ويُذكر أن اسم مخلوف مدرج في لائحة العقوبات للاتحاد الأوروبي. • منحت وكالات تابعة للأمم المتحدة عقوداً لشركات يديرها أشخاص يخضعون لعقوبات أو أشخاص آخرون على علاقة بهم. وتُظهر تلك العقود كيف أمَّنت عمليات الأمم المتحدة بهدوء صفقات مع أفراد وشركات حظرت أوروبا والولايات المتحدة التعامل معهم. علاوة على ذلك، يظهر التحقيق الذي أجرته الصحيفة على وثائق المشتريات الخاصة بالأمم المتحدة أن وكالاتها أقامت أعمالاً تجارية مع 258 شركة سورية أخرى على الأقل، منفقةً مبالغ مالية تصل إلى 54 مليون دولار و36 مليون دولار، وصولاً إلى 30,000 دولار. هذا وتقول الأمم المتحدة إن أعمالها الإغاثية قد أنقذت بالفعل ملايين من الأشخاص، وتشدد على أنه عليها التنسيق مع النظام السوري إذا ما أرادت العمل في سوريا. وكمثال على ذلك، تسلط الأمم المتحدة الضوء على الأموال التي أنفقتها لإقامة موظفيها في فندق " فور سيزونز" في دمشق؛ حيث أنفقت وكالاتها في الفترة 2014-2015 نحو 9,296,325.59 دولار للفندق الذي تملك وزارة السياحة السورية، حسب التقديرات، ثلث أسهمه؛ وهي وزارة محظورة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر الفندق المكان الأكثر أمناً لموظفي الأمم المتحدة للبقاء في العاصمة السورية. وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم الأمم المتحدة: "إن العمل في سوريا، حيث يدخل النزاع عامه السادس، يضطر العاملين في الحقل الإنساني على اتخاذ خيارات صعبة". وأضاف: "عندما يكون عليك أن تختار بين شراء بضائع وخدمات من شركات قد تكون على صلة بالحكومة وبين ترك المدنيين من دون مساعدة للبقاء على قيد الحياة، يكون الخيار واضحاً: واجبنا هو مساعدة الناس المحتاجين". كذلك، تشير الأمم المتحدة إلى أنها ليست مضطرة إلى الالتزام بعقوبات الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، بل عليها الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة فحسب. إلا أن أحد مسؤولي الأمم المتحدة أبلغ "الغارديان" أن بعض الوكالات الأممية عبرت عن قلقها إزاء سيطرة حكومة الأسد على توزيع المساعدات الإنسانية. وقال المسؤول، الذي عمل طويلاً في سوريا، إنه على الرغم من الصعوبة التي يلقاها العمل في الداخل السوري، إلا أن موقف الأمم المتحدة كان مخيباً للآمال. فيما أكد آخر أن النزاعات الدائرة في سوريا عقَّدَت من ظروف العمل بشكل كبير، لكن "الوضع في سوريا لا يتكرر في أي مكان آخر". وأضاف مسؤول أممي آخر عمل في سوريا في وقت مبكر من النزاع قائلاً: " إن فرق الأمم المتحدة العاملة في سوريا كانت تعرف منذ البداية أنه لا الحكومة السورية ولا المنظمات، المعتمدة من قبلها للعمل مع الأمم المتحدة، تلتزم بمبادئ العمل الإنساني أو الاستقلالية والحياد". واستطرد قائلاً: " لقد نحت الأمم المتحدة هذه المبادئ جانباً لتلبي مطالب الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية. وهذا مهد كثيراً لتورطها مع كيانات ترتبط على نحو وثيق بالحكومة. هذا وقد أعربت عدة مصادر عن قلقها إزاء ما وصفوه بـ"ثقافة الصمت" حول الأعمال الداخلية للعمليات التابعة للأمم المتحدة في دمشق. وفي هذا السياق، يرى الدكتور رينود ليندرز، الخبير بالدراسات الحربية في جامعة "كينغز كوليج" اللندنية، أن الأمم المتحدة مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيتها، لأنها أضحت قريبة بشكل مفضوح من النظام. وأردف قائلاً: "يقول بعض المسؤولين الأمميين أنه بالنظر إلى الواقع المُعقَّد، والذي يكون خطيراً في الغالب، حيث يُنتظر منهم تقديم ما يلزم من المساعدات الإنسانية، فإنه لا بد من تقديم بعض التنازلات وتلبية بعض مطالب الحكومة. إلا أن البراغماتية المزعومة للأمم المتحدة قد مهدت الطريق منذ فترة طويلة نحو تقارب مثير للقلق مع النظام. وأضاف ليندرز أن الوكالات التابعة للأمم المتحدة قد منحت "عقود شراء مربحة لأعوان النظام السوري المعروفين بتمويلهم لأعمال القمع الوحشية التي تسببت في الكثير من الاحتياجات الإنسانية التي تعاني منها البلاد". ويُذكر أن الأستاذ الأكاديمي قد أجرى عدة مقابلات مع بعض عمال الإغاثة المستقلين لأغراض بحث حول سوريا. وقد أخبروه أنه قد بدت على بعض المسؤولين التابعين للأمم المتحدة علامات تشير إلى إصابتهم بـ" متلازمة ستوكهولم". وصرح عضو بارز في مجتمع المساعدات الإنسانية سرب معلومات لصحيفة "الغارديان" قائلاً: "من الواضح أن ثمة شكوك حول بعض من عقود الشراء هذه الخاصة بالأمم المتحدة". وأضاف: "لكن على الأقل فإن الأمم المتحدة تنشر أسماء الموردين التابعين لها، بينما نجد أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لا تفعل ذلك. إن الشفافية المحدودة للغاية هي مشكلة تؤثر على جهود الإغاثة المبذولة في سوريا برمتها. وبالنظر إلى أنه قد جرى الحديث لعقود ضمن أروقة العمل الإنساني [بشأن] الحاجة إلى مزيد من الشفافية، فقد حان الوقت لكي نقوم بما يلزم من التحقيق الدقيق السليم بشأن أين يتم توجيه هذه الأموال وكيف تُنفق". وتجدر الإشارة إلى أن "حملة سوريا" قد وجهت في يونيو اتهامات للأمم المتحدة بانتهاك مبادئها في النزاع الدائر في سوريا عن طريق السماح بشكل فعال للحكومة بالسيطرة على عملية توصيل المساعدات. في حين أعدت أكثر من 50 منظمة إنسانية وحقوقية وتابعة للمجتمع المدني تقريراً ينص على أن الأمم المتحدة لا تقدم أية مساعدات للمناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، حيث تسهم بذلك في مقتل الآلاف من المدنيين. وأكد التقرير أن حكومة الأسد تبسط سيطرتها على المساعدات عن طريق التهديد بإلغاء الإذن الممنوح للأمم المتحدة للعمل في سوريا. وبحسب التقرير، فإن الحكومة السورية تستخدم هذا التهديد باستمرار منذ ذلك الحين للتحكم في أين وكيف وإلى من يمكن للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية.

رابط المصدر الأصلي: إضغط هنا

كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن تسلل 462 مهاجرا من تركيا إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ خمسة أشهر.

وبحسب بيانات المفوضية، عبر أمس الثلاثاء، 176 مهاجرا إلى جزيرة لسبوس اليونانية، و128 إلى جزيرة كوس، و88 إلى خيوس، و70 إلى رودس، ليتجاوز عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية خلال أغسطس/ آب الحالي 3 آلاف.

وأشارت المفوضية أن ثمة زيادة بنسبة 50 بالمئة طرأت على أعداد المهاجرين في أغسطس مقارنة بأعداد يوليو/ تموز المنصرم، إلا أنه عند المقارنة ببيانات نفس الفترة من العام الماضي نلاحظ نسبة انخفاض تصل إلى 97 بالمئة.

وتجاوز إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية 12 ألف شخصا، منذ إبرام اتفاق "إعادة القبول" في مارس/ آذار الماضي، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في حين لا تتجاوز قدرة استيعاب مراكز استقبال اللاجئين في تلك الجزر عن 7 آلاف و450 شخصا.

ويوجد في عموم اليونان قرابة 60 ألف لاجئ ومهاجر.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المرحلين من اليونان في مخيمات بتركيا.

ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، يتكقل بنفقاتها الاتحاد الأوروبي.

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الأسد يستخدم الأسلحة المحظورة في قصف المدنيين، مشيراً إلى أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في حلب ، مشدداً على أن نظام الأسد وداعموه يفكرون دائما في الحل العسكري.

وقال هولاند ، خلال كلمته السنوية أمام السفراء، أن روسيا تدعم نظام الأسد في قصف المسلحين والمدنيين، داعياً الأطراف الدولية إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا.

و دعا الرئيس الفرنس إلى هدنة فورية في حلب ووقف “المجزرة” في المدينة، لافتاً إلى أن حلب تعاني من الحصار والقصف والتجويع.

وشدد الرئيس الفرنسي علي أن جرائم نظام الأسد لا يمكن أن تمر من دون عقاب

طالب وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر من تركيا التركيز على ضرب تنظيم الدولة ، وعدم الاشتباك مع “قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من قبل بلاده، مادحاً تركيا بوصفها شريك و حليف فعال للغاية و في الوقت ذاته أكد أن “قسد” فعالة.

وقال كارتر، مساء أمس، أن بلاده تتفهم “وجود اختلافات تاريخية بين الجانبين، لكن المصالح الأمريكية واضحة، نحن نريد الحرب على داعش مثلهم تمامًا”، مردفاً “وندعوهم الآن: لنبقي أولوياتنا واضحة هنا". لهم تعالوا لنحافظ على أولويتنا”.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تغيير الاستراتيجية الأميركية فيما يتعلق بالتحالفات، قال كارتر “استراتيجيتنا ناجحة جدًا فقوات سوريا الديمقراطية أثبت فعاليتها في مدينة منبج، أما تركيا فهي ليست شريكًا في الحرب على داعش فحسب، بل هي حليف فعال للغاية في حلف شمال الأطلسي”.

وعبر وزير الدفاع الأمريكي عن أمله بأن تتمكن القوات المدعومة من بلاده ( في شارة إلى قسد) في نهاية المطاف من استعادة مدينة الرقة من التنظطيم ، و هي المهمة التي وضعهتها أمريكا لـ قسد بعد الطلب منها الانسحاب إلى شرق الفرات وفق الطلب التركي.
في حين قال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن استمرار تركيا في استهداف “قسد” من شأنه تقويض جهود تكوين "جبهة موحّدة" ضد تنظيم الدولة.

و يبدو أن الخلافات تتصاعد بشأن “قسد” بعد اطلاق تركيا عملية تشاركية مع فصائل الجيش الحر في الشمال السوري “درع الفرات” بغية طرد التنظيمات الارهابية من بينها تنظيم الدولة و الوحدات الكردية، و حققت المعركة تقدم كبير وباتت على مشارف مدينة منبج ، وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سيلتقي مع نظيره التركي طيب أردوغان في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

أرسلت تركيا، أمس الإثنين، تعزيزات عسكرية إلى قضاء "قارقاميش" الحدودي، بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا؛ من أجل تعزيز أمن حدودها مع سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن التعزيزات العسكرية المؤلفة من الدبابات والآليات المدرعة تمركزت في "قارقاميش" المتاخم لمدينة "جرابلس" السورية، التي جرى تحريرها من تنظيم الدولة في إطار عملية "درع الفرات".

وأشار إلى أن الجرافات تواصل حفر الخنادق على الحدود من أجل تعزيز أمن المناطق الحدودية.

ودعمًا لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس إنّ عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي سيكونوا مستهدفين في حال لم ينسحبوا بأسرع وقت إلى شرق نهر الفرات في سوريا، عملاً بالوعود الأميركية، وإعلان التنظيم الانسحاب في وقت سابق، وذلك بحسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده جاويش أوغلو مع نظيره الهولندي بيرت كويندرس، أوضح فيه أنّ الهدف الرئيسي من عملية درع الفرات التي أطلقتها قوات الجيش السوري الحر بمساندة من تركيا وقوات التحالف الدولي في مدينة جرابلس ومحيطها، هو تطهير المنطقة من عناصر تنظيم الدولة، لافتاً أنّ الأخير لا يستطيع الصمود ويلوذ بالفرار تاركاً خلفه المناطق التي كان يسيطر عليها.

وتابع "كنّا نشدد منذ سنين على عدم إمكانية التغلب على تنظيم الدولة، من خلال الاكتفاء بالغارات الجوية، فمن خلال العمليات البرية الفعّالة يمكننا تطهير سوريا والعراق من هذا التنظيم الإرهابي، وبغضّ النظر عن الدول الـ 65 المشاركة في التحالف الدولي، فلو قررت 5 أو 6 دول التحرك برياً لما بقي إلى هذا التنظيم حتى اليوم في هاتين الدولتين".

وأردف جاويش أوغلو: "المنطقة التي نطلق عليها اسم (جيب منبج) التي تشهد حالياً اشتباكات، يقطنها غالبية من العرب، ومعظم أفراد الفصائل التي تدعمها تركيا هم من أبناء تلك المنطقة، ويجب إعادة السكان الأصليين الذين أُجبروا على الرحيل إلى هذه المنطقة، لكن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يهدف لهذا، بل يعمل على تهجير عرقي ضدّ كل من لا يتوافق معهم في الأفكار والتطلعات داخل المناطق التي يسيطرون عليها بما في ذلك الأكراد، فالتنظيم الذي يدّعي محاربة تنظيم الدولة، لماذا ينزعج من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوى أخرى ضدّ التنظيم نفسه ما دام الهدف واحداً؟"

والجدير بالذكر أنّ قوات المهام الخاصة التركية بمشاركة الجيش الحر ومقاتلات التحالف الدولي أطلقت عملية درع الفرات قبل عدة أيام لتحرير مدينة جرابلس ومحيطها، حيث تم تحرير المدينة وعدد من القرى المجاورة.

اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن غياب التنسيق في العمليات والتحركات في شمال سوريا سيعطي تنظيم الدولة فرصة أكبر، ودعت تركيا وفصائل إلى التوقف عن الاقتتال.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في بيان، أن واشنطن تتابع الأنباء عن "اشتباكات جنوب جرابلس، وحيث تنظيم الدولة لم يعد متواجدا، بين القوات التركية وبعض الفصائل المعارضة من جهة، ووحدات منضوية في قوات سوريا الديمقراطية".

وأفادت وزارة الدفاع: "نريد أن نوضح أننا نعتبر هذه الاشتباكات غير مقبولة وتشكل مصدر قلق شديد".

وأكدت أن "لا ضلوع للولايات المتحدة" في الاشتباكات، كما "لم يتم التنسيق مع القوات الأميركية في شأنها، ونحن لا ندعمها"، داعيةً الأطراف المعنية "إلى وقف كافة الأعمال المسلحة في هذه المنطقة، وفتح قنوات تواصل في ما بينها".

وقالت الوزارة أيضا في بيان إن الولايات المتحدة كررت طلبها بعودة وحدات حماية الشعب السورية الكردية إلى شرق نهر الفرات، وتدرك أن ذلك هو ما حدث "إلى حد كبير".

واصلت تركيا بزج مزيداً من التعزيزات إلى النقاط الحدودية القريبة مع سوريا ، و المقابلة لمدينة جرابلس التي تم تحريرها مؤخراً خلال العملي التشاركية بين الجيش التركي و الجيش الحر ، وفي الوقت ذاته أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، أن سلاح المدفعية “استهدف 20 موقعًا للإرهابيين في محيط مدينة جرابلس، شمالي سوريا، 61 مرة في غضون 24 ساعة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة”، وفق بيانها.

وقال مراسل الأناضول بأن تعزيزات عسكرية تركية مؤلفة من الدبابات والآليات المدرعة تمركزت في "قارقاميش" المتاخم لمدينة "جرابلس”، مشيراً إلى أن الجرافات تواصل حفر الخنادق على الحدود من أجل تعزيز أمن المناطق الحدودية ا

و في سياق متصل قال بيان صادر عن رئاسة الأركان أن استمرار عملية "درع الفرات"، التي بدأت في 24 آب الجاري، يأتي في إطار حقوق تركيا الناجمة عن القوانين الدولية، وحقها المشروع في الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الأممية الصادرة بشأن مكافحة تنظيم "داعش".

كما شدد البيان على أن القوات المسلحة التركية، التي تقدم الدعم لعمليات التحالف الدولي شمالي سوريا، "اتخذت كافة التدابير الأمنية، وتوخت أقصى درجات الحذر، حتى لا يُصاب المدنيون المقيمون في المنطقة بأي أذىً".

و تمكنت فصائل الجيش السوري الحر وضمن المرحلة الثانية من عملية "درع الفرات"، من تحرير عشرات القرى جنوبي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، كانت خاضعة لسيطرة قوات "قسد"، وسط استمرار عمليات التقدم واشتباكات مستمرة على عدة محاور.

وأفادت مصادر عسكرية في جرابلس لشبكة شام أن الجيش الحر تمكنوا اليوم من تحرير 13 قرية من قبضة قوات "قسد" هي قرى " حلونجي، بولدق كبير، وبولدق صغير، أم سوس، وظهر المغارة، أم رسوم، الملحمية، اليعقوبية، عرب حسن صغير، المحسنلي، الدليم، توخار كبير"، وسط اشتباكات مستمرة مع قوات "قسد" التي تحاول التصدي للجيش الحر، لمنع تقدم الفصائل باتجاه مدينة منبج، والتي باتت على بعد أقل من 15 كيلو متراً.

وأضاف المصدر أن "قسد" تعمل على استخدام المدنيين كدروع بشرية، حيث تقوم بجمعهم في مواقع تمركزها، لمنع الثوار من استهداف هذه المواقع، الأمر الذي ادى لاستشهاد أكثر من 20 مدني في قرية الصريصات بالأمس، حيث شوهدت بشكل واضح عربات ومدرعات وأسلحة متنوعة مكان المجزرة.

وكانت فصائل عدة من الجيش السوري الحر وبدعم تركي، بدأت قبل أيام عملية عسكرية واسعة النطاق في ريف حلب الشرقي، تهدف لتحرير المنطقة من قبضة تنظيم الدولة وقوات قسد والتقدم عبر محاور عديدة على الجبهات الغربية والجنوبية لمدينة جرابلس حتى منطقة الراعي.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن قوات "ي ب ك" ، التي تعتبرها تركيا مع "ب ي د" الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الذي تصنفه كمنظمة ارهابية، سيكون هدفاً للقوات التركية المشاركة ضمن العملية التشاركية مع الجيش الحر “درع الفرات” ، طالما أنها لم تنسحب من غرب نهر الفرات .

و قال جاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي بيرت كويندرسفي أنقرة ، أن القوات الكردية تمارس جرائم التطهير العرقي في سوريا في حق السكان العرب والتركمان،مؤكداً أن تركيا لن تسمح بذلك، ومنتقداً معارضة "ب ي د" لعملية “درع الفرات” التي تهدف لتحرير مدينة جرابلس من أيدي تنظيم الدولة.

وأكد جاووش أوغلو على ضرورة انسحاب "ب ي د" إلى شرقي الفرات قائلأً: "على تنظيم ب ي د الإنسحاب فوراً إلى شرقي نهر الفرات كما تعهد بذلك هو والولايات المتحدة، وإلا سيكون هدفاً للقوات المسلحة التركية."

وأشار جاووش أوغلو إلى ان الضربات الجوية فقط غير كافية للقضاء على تنظيم الدولة وأنه لا بد من التدخل البري أيضاً للقضاء على التنظيم سوريا والعراق.

أرسل الهلال الأحمر التركي أمس الأحد مساعدات إنسانية إلى مدينة "جرابلس" الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي بعد تحريرها من تنظيم الدولة في إطار عملية "درع الفرات" التي أطلقتها القوات التركية بمشاركة الجيش السوري الحر.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الهلال الأحمر التركي أرسل إلى مدينة جرابلس، مساعدات متمثلة بالمواد الغذائية ووجبات الطعام الساخنة، تكفي لـ 4 آلاف شخص، عبر سيارات خاصة دخلت من معبر "قارقميش" في ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا.

واستقبل موكب المساعدات في جرابلس كل من "محمد خالص بيلدن" رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، و"نورسال جاكير أوغلو" نائب محافظ غازي عنتاب، و"يوسف عثمان ديكتاش" قائم مقام قارقميش، حيث تلقوا معلومات عن تفاصل العمليات من المسؤولين هناك.

وأعرب "بيلدن" عن شكره لفرق الهلال الأحمر التركي حيال جهودها الحثيثة، التي تبذلها في سبيل تقديم وإيصال الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحتاجين في المنطقة بتضحيات كبيرة.

وتتواصل العملية، التي ينفذها عناصر الجيش السوري الحر ضمن عملية "درع الفرات" بمدينة جرابلس السورية بدعم تركي.

ودعماً لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر الأربعاء الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة.

وفي غضون ساعات من بدء العملية، مكّنت العملية العسكرية "الجيش السوري الحر" من طرد التنظيم من جرابلس.

وجاء التحرك التركي جرّاء سقوط عدد كبير من القذائف الصاروخية من مواقع سيطرة تنظيم الدولة بالجانب السوري على المناطق الجنوبية من تركيا، ما أسفر في معظم الأوقات عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين بينهم سوريين.

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أر دوغان، على عدم سماح بلاده لأي منظمة إرهابية بالقيام بفعاليات داخل الحدود أو بالقرب منه، مشيرا إلى عدم وجود فرق بين منظمتي "بي كا كا"، و"فتح الله غولن"، وتنظيم الدولة.

جاء ذلك في خطاب وجهه للجماهير المحتشدة خلال مشاركته في "تجمع الوحدة والأخوة"، الذي تم تنظيمه بميدان "15 يوليو/تموز "، بولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وقال أردوغان: "لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالقيام بفعاليات داخل حدودنا أو بالقرب منها، مكافحتنا لمنظمة بي كا كا الإرهابية ستستمر وسندعم كافة الجهود الرامية لتطهير سوريا والعراق من تنظيم الدولة الإرهابي، ولهذا نحن موجودون في جرابلس السورية وبعشيقة العراقية، وإن استدعى الأمر فإننا سنقوم بما يجب في باقي المناطق، إننا عازمون على دحر حزب الاتحاد الديمقراطي أيضاً، واقتلاع جذوره من سوريا".

وتوعد أردوغان بمحاسبة الإرهابيين عن كل نقطة دم أريقت، قائلا: "كان الإرهابيون يستهدفون كاركاميش (قضاء حدودي تابع لغازي عنتاب) من خارج الحدود حتى يوم أمس، أما الآن يهربون نحو الجنوب والشرق والغرب وجيشنا يلاحقهم وسيستمر في ذلك".

وأشار إلى أن تركيا قدمت كافة أنواع الدعم للجيش السوري الحر في إطار عملية "درع الفرات" بجرابلس السورية، وقيام الأخير بالعمليات اللازمة.

وتتواصل العملية، التي تنفذها عناصر الجيش السوري الحر ضمن عملية "درع الفرات" بمدينة جرابلس السورية بدعم تركي، في إطار القرارات الأممية الصادرة بشأن مكافحة تنظيم داعش.

وفجر الأربعاء الماضي، بدأ الجيش السوري الحر، عملية عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة من "المنظمات الإرهابية"، وخاصة تنظيم الدولة، وذلك بدعم من الجيش التركي.

وفي غضون ساعات من بدء العملية، مكّنت العملية العسكرية "الجيش السوري الحر" من طرد التنظيم من جرابلس.

وجاء التحرك التركي جرّاء سقوط عدد كبير من القذائف الصاروخية من موقع سيطرة داعش بالجانب السوري على المناطق الجنوبية من تركيا؛ ما أسفر في معظم الأوقات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.