بدأ الجيش الألماني مشروعًا تجريبيًا، لمساعدة اللاجئين السوريين في تعلم إعادة بناء المهارات المدنية، على أمل أن تساعدهم بنهاية المطاف في "إعادة بناء وطنهم".

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن وزيرة الدفاع الألمانية، "أورزولا فون دير لاين"، ورئيس وكالة العمال الإتحادية، "فرانك جورغن" بدآ رسميًا المشروع، أمس الأول الثلاثاء، رغم أن التدريب بدأ فعليًا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ويدرّب خبراء عسكريون ألمان، خلال فترة مدتها 12 أسبوعًا، 120 لاجئًا، في مجالات مختلفة تشمل، الهندسة، والبناء، والصرف الصحّي، ومهارات أخرى، في ثلاث دورات، مدة كل منها 4 أسابيع، حسب الوكالة ذاتها.

وقالت وزيرة الدفاع، إن الفكرة هي أن مسألة إعادة بناء سوريا أخيرًا لا تقتصر على بناء حجارة جديدة فقط، بل إنها تحتاج لمهارات أخرى إلى جانب ثقة أهلها.

وأضافت "حتى لو قرر اللاجؤون عدم العودة إلى بلادهم، إلا أن برنامج التدريب سيساعدهم على اكتساب مهارات يحتاجونها للعمل في ألمانيا".

وشهدت ألمانيا تدفقًا غير مسبوق من طالبي اللجوء في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالسماح للمهاجرين العالقين في بلدان أوروبية أخرى للقدوم إلى بلادها، وبناءً عليه تم تسجيل نحو 1.1 مليون لاجئ بشكل رسمي آنذاك.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

كما يقتضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المرجعين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى الأخيرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري مرجع إليها، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

وكان لذلك الاتفاق بالغ الأثر في انخفاض عدد المهاجرين، الذين اعتادت فرق خفر السواحل التركية ضبطهم في بحر إيجة؛ إذ انخفض عددهم خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 80%، مقارنة بالأشهر السابقة.

تستعد الهيئة العليا للمفاوضات للكشف عن خططها للانتقال السياسي في سوريا ، و ذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن ، و المقرر في التاسع من الشهر الحالي.

وقالت هند قبوات عضو هيئة المفاوضات ، في تصريحات لـ”رويترز”، أن الهيئة سيعطي رؤية تفصيلية لسوريا في المستقبل، بما يشمل تشكيل هيئة حكم انتقالي لها سلطات تنفيذية كاملة.

وقالت قبوات إن التفاصيل الأخرى تتضمن مدة الفترة الانتقالية وآلية تضمن التمثيل العادل للأقليات وخططا لإعادة تشكيل وإصلاح المؤسسات الحكومية.

وقالت قبوات إن المعارضة ستضغط على وزراء الخارجية في لندن لاتخاذ الخطوات المطلوبة لاستعادة العملية الدبلوماسية ومحاسبة نظام الأسد على استخدام أسلحة كيماوية.

وقالت إن المجتمع الدولي خذل المدنيين السوريين مؤخرا في حلب وداريا والمعضمية التي لم تتخذ في أيها خطوات جادة لحماية المدنيين أو كسر الحصار.

وتشكيل هيئة حكم انتقالي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في محادثات السلام التي تتم بوساطة من الأمم المتحدة لأنها تعني ضمنا نهاية حكم الارهابي بشار الأسد.

جدد المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا جاهزية الأمم المتحدة لارسال المساعدات إلى حلب ، و لكن الانتظار أن يتم اقرار الهدنة المقترحة من قبلها ، في حين قال منسق الشؤون الإنسانية يان إيغلاند أن هناك ١٥٠٠ شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر أن يوافق نظام الأسد على ادخالها .

وعبر دي مستورا ، في مؤتمر صحفي مشترك مع إيغلاند، عن “ شعور قوي بالغضب وخيبة الأمل بسبب عدم تمكننا من إيصال المساعدات للشعب السوري”، و أضاف أن المحادثات بين الروس والأمريكيين بخصوص سوريا مازالت مستمرة على مستوى عالٍ وعلى مختلف الصعد، وهي متواصلة حتى السبت أو الأحد.
مضيفا أن هناك توافق بين الولايات المتحدة وروسيا على إقرار هدنة بين تزيد عن 48 ساعة في سوريا، مستطرداً أن :” مازلنا نقول أننا جاهزون للتحرك لتقديم مساعدات في حلب بشرط إقرار الهدنة بين كافة الأطراف”.

و اعتبر دي مستورا أن الاتهامات التي وجهتها صحيفة الغارديان ، والتي كشفت عن عشرات الملايين تم منحها لمقربين و داعمين للأسد، هي ظالمة وغير عادلة ، في حين وصف ماجرى في داريا من تهجير للسكان بأنه “ قد يكون استراتيجية يتبعها أحد الأطراف لتطبق في أماكن أخرى “، دون أن يسم النظام و إنما اكتفى بالحديث في العمويات.

من جهته توقع منسق الشؤون الإنسانية يان إيغلاند الحصول على جواب لطلب الأمم المتحدة من نظام الأسد للوصول إلى أكثر من مليون شخص محاصر في شهر أيلول، لافتاً إلى أن هناك 1500 شاحنة محملة بالمساعدات مستعدة للتحرك في أي وقت لإيصال المساعدات في سوريا
و أكد المنسق أن قوات الأسد تتعنت بشدة في إيصال المساعدات لعدد من المناطق المحاصرة في سوريا،مشدداً على أنه لايمكن القبول بتجويع المناطق المحاصرة ثم مطالبتهم بالاستسلام، معترفاً بفشل المنظمة في إغاثة داريا، مردفاً “ وأشعر بالخجل لأننا خذلنا أهل داريا المحاصرين”.

قال وزير الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، محمد فراس الجندي، إن وزارته تستلم شهادات الأطباء السوريين واستماراتهم وتقوم بتدقيقها والتأكد من صحتها، ومن ثم ترسلها لوزارة الصحة التركية حيث تقوم الأخيرة بإجراء مقابلات مع الأطباء، وبعد قبول الطبيب يخضع لدورة تدريبية ثلاثة أشهر في المستوصفات أو العيادات الخارجية أو المستشفيات، وبعد انقضاء هذه الفترة يتم تقييم الطبيب من جديد وتعيينه.

وأعرب الجندي لموقع "عربي 21"، عن خوفه من عدم قدرة المشافي التركية على استيعاب السوريين، مع وصول عدد اللاجئين على الأراضي التركية إلى 3 ملايين سوري، وقال إنه كانت هناك مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ووزارة الصحة التركية لتعيين الأطباء والممرضين السوريين في المستوصفات والمستشفيات التركية.

وأشار الجندي إلى أن التعامل مع الطبيب السوري أفضل من الطبيب التركي، بسبب عائق اللغة، مضيفًا: "نحن أمام تحد صعب، لأن الداخل السوري بحاجة لهؤلاء الأطباء، ولكن في الوقت ذاته نخشى من هجرة الأطباء إلى أوروبا، فقرب تركيا من الحدود السورية وتسهيلها لدخول وخروج الأطباء للداخل يخدم السوريين ويحافظ على الأطباء".

وحول عدد الأطباء السوريين والاختصاصات المطلوبة لهذا المشروع، بين الجندي أن الجانب التركي لم يحدد اختصاصات، مشيرا إلى أن كل الاختصاصات مطلوبة مثل الجراحة والأطفال والنسائية والداخلية، ما عدا طب الأسنان والصيدلة، كما سيجري الممرضون مقابلة، مضيفا أن عدد الأطباء فاق 500 طبيب متقدم حتى الآن.

وبالنسبة لمكان تواجد الأطباء في حال تم قبولهم، يوضح وزير الصحة، أن هذا الموضوع يعود لوزارة الصحة التركية، وهذه الكوادر الطبية ستتواجد في المخيمات السورية، وأماكن اللجوء ومناطق تجمع السوريون، مشيرا إلى أن تواصل اللاجئين مع الطبيب السوري أفضل بكثير، لأن اللغة هي العائق الوحيد أمام المرضى، بالنسبة لشرح أعراض المرض والعلاج وطرق استعماله.

واستطرد قائلا: "يخضع الأطباء حاليا لمقابلة بحضور مندوب من وزارة الصحة السورية ولجنة من وزارة الصحة التركية، للتأكد من شهادته وعمله وخبرته السابقة، حيث سيعامل هؤلاء الأطباء بعد تعيينهم الذين سيتم توظيفهم كالطبيب التركي بحسب وعود الأتراك"، وفقًا لـ"عربي 21".

ونصح الجندي الأطباء السوريين بالتواصل مع الداخل أكثر لأنه بحاجة للأطباء، وخاصة اختصاصات العظام والجراحة العامة والجراحة الوعائية والجراحة العصبية وأطباء الأطفال والداخلية، والتوفيق بين عملهم بالداخل من جهة والعمل في الأراضي التركية مع اللاجئين من جهة أخرى.

وأشار إلى إمكانية اقتراح فكرة المناوبات مستقبلا على وزارة الصحة التركية، لتعويض نقص الكوادر الطبية وحتى لا يحرم الداخل السوري من خبراتهم، وأن تكون هناك حوافز للأطباء، موضحا إمكانية التواصل مع المنظمات لتوفير سبل الثبات بالداخل أكثر للأطباء السوريين.

من جانبه، بيّن الدكتور بهاء الدين جافجي، وهو طبيب تركي مختص في جراحة القلب، أن "أعداد السوريين المرضى في المستشفيات التركية أصبحت كبيرة وتسبب ضغطا على المستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة الطبية من جهة، بالتزامن مع وجود مشكلة اللغة التي تسبب عائقا كبيرا أمام اللاجئ السوري الذي لا يفهم لغتنا، فهناك نصائح يقدمها الطبيب للمريض للالتزام بالعلاج من أجل الشفاء".

كما نقلت "عربي 21" عن جافجي، أن غياب المترجم يسبب مشكلة لهم، وفي هذا الحال فإنه يجد صعوبة في ترجمة المصطلحات الطبية، مشيرا إلى أن مشروع انتقاء الأطباء السوريين وتوزيعهم على المستشفيات والمستوصفات والمخيمات إنجاز كبير من قبل وزارة الصحة التركية و"نحن نبارك لهم وبرأيي هو مشروع ناجح وسيخدم السوريين المقيمين في الولايات التركية".

وأوضح أن الحكومة التركية تريد لهم الخير وتسعى إلى إرضائهم، ونحن كأطباء أتراك نستطيع التعايش وتقبلهم، وهناك تجارب أثبتت بأن الطبيب السوري هو طبيب ذكي وعملي ومخلص لمهنته، كما أننا ندرك نقص الأطباء السوريين في الداخل السوري، ولكن أعداد السوريين في تركيا يرتفع تدريجيا وهو رقم كبير، وهؤلاء يحتاجون إلى عناية طبية تليق بهم.

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن تشكيل لجنة خاصة بالأطباء السوريين، للعمل على قياس الكفاءة المهنية لديهم، في خطوة منها لتوظيفهم بالمستشفيات والمراكز الطبية داخل البلاد.

يعتزم رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول اجراء تعديلات على قوانين بلاده بغيد تعزيز عملها العسكري ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق ، في خطوة تهدف لازالة “العراقيل” ، وفق تعبيره.

وقال ترنبول إن هناك اختلافات بين القوانين الداخلية والقوانين الدولية تعرقل دور استراليا مشيرا إلى أن حكومته ستسد هذه الثغرة بتشريع جديد.

وقال أمام البرلمان "هذا الخطر القانوني شكل تحديا كبيرا أمام فاعلية عملياتنا. إنه يقيد استهداف قاعدة في العراق وسوريا ويجعلنا عاجزين عن العمل بنفس الحرية التي يعمل بها شركاؤنا في التحالف."

وأضاف أنه يمكن التوسع في العمليات العسكرية بحيث تستهدف "نطاقا أوسع" من مقاتلي الدولة الإسلامية بمجرد تعديل القانون.

وكانت استراليا قد انضمت للتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في أيلول 2014 وزادت مشاركتها العسكرية ضد التنظيم بشكل مطرد، في حين لا يسمح القانون الاسترالي بصيغته الحالية باستهداف إلا من يلعبون دورا نشطا في الأعمال القتالية وهو أمر قال ترنبول إنه أكثر تقييدا مما هو عليه في القانون الدولي.

طالب مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر، مساء أمس - فجر اليوم حسب توقيت سوريا، مجلس الأمن الدولي، لإصدار "قرار له أسنان" بعد النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي بشأن تأكيد استخدام الأسد وتنظيم الدولة أسلحة كيمائية. 

وأضاف السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا، استمرت لساعتين و نصف، إن " فرنسا تفضل الحصول على استجابة سريعة وقوية من قبل مجلس الأمن لتجديد ولاية فريق آلية التحقيق المشترك (تنتهي في 23 سبتمبر المقبل) لمدة سنة على الأقل وتوسعة أدوات التحقيق التي بحوزة الفريق، والأمر الثاني فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال - التي هي بالأساس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولذلك نحن بحاجة إلى قرار له أسنان".
واردف قائلا " إن مكافحة أسلحة الدمار الشامل أصبحت معركة وجودية وينبغي أن تتجاوز الخلافات في مجلس الامن الدولي وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن ينضم جميع أعضاء مجلس الأمن في جهد مشترك ".
وعقد مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة (استغرقت ساعتين ونصف الساعة) استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلي إفادة من فرجينيا غامبا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بشأن تقرير ثالث حول استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا عامي 2014 و2015.
من جهته أصر مندوب الأسد السوري بشار الجعفري في على إن التقرير لم يقدم أي” أدلة مادية سواء بالعينات أو بالتقارير الموثقة على أن غاز الكلور تم استخدامه”.
وزعم الجعفري أن "الاستنتاجات الواردة بالتقرير لم تكن مقنعة حيث يضع التقرير الحكومة السورية في جهة وفي المقابل هناك 50 جهة آخرى جميعها تعمل مع دول معادية لسوريا".
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن التقرير يكفي لفرض عقوبات على سوريا "صراحة لا أعتقد.. لكننا ما زلنا نحلل التقرير."
وأضاف للصحفيين بعدما عقد المجلس اجتماعا مغلقا لمناقشة القضية "توجد حالتان يشيرون إلى أن المسؤولية فيهما تقع على عاتق الجانب السوري.. لدينا شكوك جدية للغاية."
لكنه استدرك قائلا " إن سوريا مهتمة بمعرفة الحقيقة وليس مجرد مزاعم غير مصحوبة بأدلة أو براهين. ولذلك فإن سوريا ترى ضرورة مواصلة دراسة الحالتين الواردتين في التقرير وتم فيها تحميل سوريا استخدام أسلحة كيمائية".
وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أكدت فرجينيا غامبا، أن "فريق الآلية المشتركة أجرى تحقيقات مستقلة وحيادية وموضوعية وأن فريق التحقيق تكونت لديه معلومات كافية للتوصل إلى استنتاجات بشأن الجهات المعنية وراء استخدام الأسلحة الكيمائية ".
وأعربت عن " القلق البالغ إزاء التنوع في المواد الكيميائية المستخدمة والجهات المعنية" وقالت "لا يمكن أن نسمح بأن تصبح الأسلحة الكيميائية قاعدة من قواعد صراع لا يمكن وصفه بالفعل في سوريا أو في أي مكان آخر".
وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن مزاعم مندوب الأسد حول التقرير قالت غامبا "لقد حصلنا علي معلوماتنا بشكل حيادي وموضوعي ونرى أنه يجب تحديد الجناة ومحاسبتهم لردع مثل هذه الأعمال في المستقبل ونحن نأمل في أن تسهم نتائج التحقيق في هذه العملية".
وأوضحت رئيس الآلية المشتركة أنه تم التحقق من ثلاث حالات استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ نيسان/أبريل 2014 ووجد الفريق الدولي أدلة كافية تشير إلى استخدام غاز الكلورين في هجومين على المدنيين من قبل القوات الجوية السورية، واستخدام غاز "كبريت الخردل" في هجوم آخر من قبل داعش".
وأشارت إلي أن هنالك ثلاث حالات أخرى، حدد فريق التحقيق أن لها معلومات قريبة من كافية للتوصل لاستنتاج الجهات المتورطة، وهذه الحالات هي كفر زيتا 18 أبريل/نيسان 2014 ، وقميناس 16 مارس/ آذار 2015، وبنش 24 مارس/آذار 2015.
وأكدت أن "التحقيقات في هذه الحالات الثلاث مستمرة، وأن المعلومات والتحاليل تأتي من المعاهد والمختبرات الجنائية، وسوف تقدم اللجنة شرحا عن هذه الحالات الثلاث في التقرير الرابع والذي سيكون قبل نهاية التفويض في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل".
يذكر أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقا في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس/آب الحالي.
وأفاد تقرير الآلية المشتركة بأن قوات الأسد مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل/نيسان 2014، ومارس/آذار 2015، وبأن تنظيم الدولة مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/آب عام 2015.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرارا (رقم 2118) بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

تتيح منظمة غير ربحية في العاصمة الألمانية برلين للألمان والسياح الذهاب في جولات في المدينة يقودها لاجئون لرؤية الحياة فيها بعيون اللاجئين، ومعرفة ما هي الأماكن الهامة بالنسبة لهم، إلى جانب عقد حوارات يتحدثون خلالها عما عانوه في أوطانهم ورحلة اللجوء التي أوصلتهم إلى هناك.

وتسعى منظمة "شتادسيشتن" المنظمة للرحلة الخاصة إلى تعزيز المعرفة المتبادلة بين الطرفين، وكان مشروعها المسمى "كفيرشتاداين" قد بدأ في العام 2013 بجولات يقودها مشردون.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يعتزم القائمون على المشروع في حال لقيت فكرة جولات اللاجئين إقبالاً واسعاً، تقديم عروض أخرى لجولات مشياً على الأقدام يلعب فيها لاجئون من سوريا وإيران وفلسطين دور الدليل، وخوض تجربة مختلفة عن الجولات السياحية التي تركز على المتاحف الفنية والملاهي الليلية الشهيرة.

ويقول المنظمون إن الكثير من الناس عبّروا عن اهتمامهم بخوض تجربة جولات اللاجئين التي تجري في حي نويكولن في برلين، وهي أكثر مدينة استقبلت لاجئين في ألمانيا العام الماضي.

وكان الزوجان السوريان اللاجئان سامر سيروان وأريج من أوائل من شارك في المشروع، بعد أن فرا خريف العام الماضي من الحرب في سوريا وبدءا العيش ببرلين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ونقلت مجلة "اينورم" الألمانية، عن سيروان قوله خلال جولة، إن غالبية الألمان رحبوا بهم كلاجئين، لكن عن بعد، ولم يحدث حوار مباشر، "بل قيل الكثير من الأمور السيئة عن اللاجئين، والمسافة بين الجانبين تنمو أكثر".

وأوضح أنه "إن لم نفعل شيئاً حيال ذلك، فإنه يتخوف من أن يعيشوا في ألمانيا مستقبلاً في مجتمعات موازية".

ويقول سيروان أنه يريد من خلال الجولات في ضاحية نويكولن في برلين أن يريهم كيف يعيش القادمون الجدد في برلين، ويريد إلى جانب ذلك أن يساهم في الدخول في حوار والتعرف على بعضهم وجهاً لوجه، وبذلك يمكنهم سوياً بناء شيء ما للمستقبل.

فيما تقوم المجموعة بالجولة، تذهب بهم أحاديثهم إلى سوريا ومنها إلى طريق البلقان الذي سلكه مئات الآلاف من اللاجئين العام الماضي، ومن هناك إلى برلين، بحسب المجلة.
ويقول سامر أنه وزوجته درسا الحقوق قبل اندلاع الحرب في بلاده، ثم أصبح في النهاية مديراً لمصنع لحوم وكانت لديه منشأة صغيرة لمنتجات الألبان، فيما عملت زوجته مدة 6 أعوام كمحامية.

ويؤكد الزوجان أنهما لم يريدا ترك سوريا، لولا أن الدمار والعنف وفقدان الأمن دفعهما الصيف الماضي لأخذ هذا القرار.

وتحدث الزوجان للمجموعة التي ترافقهما في الجولة عن سقوط القنابل على مسافة 100 متر من سامر، وعن الرحلة المخيفة التي خاضاها على قارب للوصول إلى اليونان، وكيف قضيا شهراً كاملاً على طريق اللجوء ليصلا أخيراً في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى برلين.

ويتحدث سامر خلال الجولة عن شارع "زونن اليه" الذي أصبح يحمل بين القادمين الجدد اسماً آخر وهو "شارع العرب"، حيث تحمل غالبية المطاعم والمقاهي والمتاجر فيه أسماء عربية.

يقول سامر عن الشارع إنه "يمكننا هنا أن نذهب للتسوق بلغتنا الأم"، مضيفاً: "عندما أسمع الناس يتكلمون باللغة العربية، أشعر وكأنني في بلدي".

ولا تتضمن الأماكن التي يقود زوجته إليها معالم شهيرة، بل مؤسسات حكومية وأماكن انعقاد اللقاءات، مثل دائرة الأجانب، التي تعد هامة بالنسبة لهم، أو دعوات الحضور لمقابلات من "المحكمة"، وهي التسمية التي يطلقها القادمون الجدد على مكتب الهجرة واللاجئين.

إلى جانب هذين المكانين، هناك بنك "شباركاسه" الذي يعد من المصارف القليلة التي توفر للقادمين الجدد إمكانية فتح حساب مصرفي ولديها مترجم للغة العربية أيضاً يقدم المساعدة خلال العملية، بحسب ما أوضح سامر لمجلة "إينورم".

وأكد أنه لن ينسى فرع البنك هذا للأبد، لأنه اضطر للوقوف في طابور أمامه على الساعة 3 ليلاً كي يستطيع فتح حساب على الساعة 9.30 صباحاً.

ولدى سامر الكثير من الخطط، منها فتح محل للاستيراد والتصدير، غير أنه يجب عليه في البداية التغلب على حاجز اللغة التي يجدها صعبة حتى الآن، بحجم صعوبة الأرقام العربية الموجودة في شارع "زونن اليه" بالنسبة لمراسلة المجلة الاقتصادية الألمانية.

وبثت القناة الثانية الألمانية ريبورتاجاً السبت 27 أغسطس/آب عن لاجئ آخر يشارك في المشروع كدليل، وهو السوري أحمد عودة المقيم في برلين منذ 9 أشهر، والذي يريد أن يأخذ سكانها رفقة السياح في جولة، فيظهر في أحد المشاهد وهو يشرح لمجموعة منهم عن أكلة "الكبة" السورية.

وكان الشاب السوري يقيم إلى حدود الأسبوعين من تلك الجولة في مأوى للاجئين، قبل أن ينتقل إلى غرفة في شقة مشتركة بحي نويكولن، ويجد عمله الجديد كمرشد لهذه الجولات.

وكشأن سامر أيضاً، يعد مكتب الهجرة واللاجئين أهم مكان بالنسبة له، فهو الذي سيحدد مستقبله وفترة بقائه في البلاد، ولدى تلقيه سؤالاً من المجموعة التي يرشدها عن الفترة التي يتوقع أن يصلها قرار المكتب بشأن طلب لجوئه، يجيب: "لا يعلم ذلك أحد، سوى الله".

وأشارت القناة إلى أن العمل الذي يقوم به ويجني منه المال يعد مهماً بالنسبة لأحمد من ناحية أخرى أيضاً، وتنقل عنه توضيحه: "يرون بأنني لست لاجئاً فقط، بل إنسان وله حكايته، لقد درست وأريد أن أعمل، لا أريد أن أجلس وأنتظر الدعم، بل أن أساعد".

وتقول القناة إنه على الرغم من أن عائلة الشاب السوري وأصدقاءه ظلوا في سوريا، ورغم أنه يفتقدهم، إلا أنه يريد البقاء دائماً في ألمانيا، إذ يقول أحمد "أشعر ببطء بأنني في بيتي، لقد وجدت عملاً، أتعلم الألمانية، وأحاول بدء حياة جديدة".

تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" يكشف عن سلسلة من العقود مُنحت للحكومة السورية وجمعيات خيرية على صلة بأسرة الرئيس كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" أن الأمم المتحدة قد منحت عقوداً تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات لأشخاص على صلة وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد في إطار برنامج مساعدات إنسانية يرى منتقدون أنه يسير وفق أهواء الحكومة في دمشق. فيما استفادت من هذه الصفقات عددٌ من الشركات التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكذا وزارات ومنظمات خيرية، بما فيها منظمة أنشأتها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، وأخرى أنشأها قريبه وصديقه رامي مخلوف. وتقول الأمم المتحدة إنها مجبرة على العمل مع عدد قليل من الشركاء يوافق عليهم الرئيس السوري، وإنها تبذل ما بوسعها لضمان إنفاق الأموال في محلها. وفي هذا الإطار، قال متحدث رسمي باسم الأمم المتحدة: "من المهم أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من المدنيين المعرضين للخطر". وأضاف: "إن خياراتنا في سوريا محدودة للغاية بالنظر إلى السياق بالغ الخطورة الذي نعمل في إطاره، حيث يكون من الصعب جداً الوصول إلى الشركات والشركاء الذين يعملون في المناطق المحاصرة وغيرها من الأماكن التي يصعب الوصول إليها". غير أن المنتقدين يقولون إن بعثة الأمم المتحدة تخاطر بفقدان فاعليتها؛ إذ يرون أن المساعدات توجه أساساً إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وأن الأمم المتحدة تعمل في الواقع على تقوية نظام مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه. ويرى مطلعون أمميون أن بعثة الإغاثة المرسلة إلى سوريا هي الأغلى والأصعب والأكثر تعقيداً من غيرها في أي وقت مضى. غير أن القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الأمم المتحدة تنكشف الآن لأول مرة من خلال تحقيق أجرته "الغارديان" يتناول مئات العقود التي منحتها للحكومة السورية منذ اندلاع النزاع عام 2011. وهذا التحقيق يُظهر ما يلي: • دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لدعم الزراعة، برغم حظر الأمم المتحدة للتجارة مع المؤسسات المعنية خوفاً من طريقة استخدام الأموال. • دفعت الأمم المتحدة 4 مليون دولار على الأقل للشركة الحكومية المزودة للنفط، والوارد اسمها أيضاً على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. • أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 5 مليون دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري الذي تسيطر عليه وزارة الدفاع السورية التابعة لنظام الأسد. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان" أن معظم الأموال التي أُنفقت على إمدادات الدم أتت مباشرةً من جهات مانحة تفرض في الأساس عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، بما فيها المملكة المتحدة. وتبرز كذلك أن منظمة الصحة العالمية كانت لديها "مخاوف كبيرة" حيال ما إذا كانت إمدادات الدم هذه ستصل إلى من يستحقوها، أم أنها ستُوجه إلى أفراد الجيش أولاً. • أقامت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة شراكةً جمعية الأمانة الخيرية، وهي منظمة أطلقتها وترأستها أسماء الأسد، حيث أنفقت إجمالي 8.5 مليون دولار. وجدير بالذكر أن السيدة الأولى، أسماء الأسد، تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. • دفع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" 267,933 دولار لمنظمة "البستان" التي يملكها ويديرها رامي مخلوف؛ وهو أحد الشخصيات السورية الأكثر ثراءً، فضلاً عن كونه الصديق المقرب للرئيس وابن خاله، وجمعيته هذه مرتبطة بميلشيات عدة على صلة وثيقة بالنظام. • يدير مخلوف شبكة الهاتف المتحرك "سيرياتيل" التي دفعت لها الأمم المتحدة أيضاً 700 ألف دولار على الأقل في السنوات الأخيرة. ويُذكر أن اسم مخلوف مدرج في لائحة العقوبات للاتحاد الأوروبي. • منحت وكالات تابعة للأمم المتحدة عقوداً لشركات يديرها أشخاص يخضعون لعقوبات أو أشخاص آخرون على علاقة بهم. وتُظهر تلك العقود كيف أمَّنت عمليات الأمم المتحدة بهدوء صفقات مع أفراد وشركات حظرت أوروبا والولايات المتحدة التعامل معهم. علاوة على ذلك، يظهر التحقيق الذي أجرته الصحيفة على وثائق المشتريات الخاصة بالأمم المتحدة أن وكالاتها أقامت أعمالاً تجارية مع 258 شركة سورية أخرى على الأقل، منفقةً مبالغ مالية تصل إلى 54 مليون دولار و36 مليون دولار، وصولاً إلى 30,000 دولار. هذا وتقول الأمم المتحدة إن أعمالها الإغاثية قد أنقذت بالفعل ملايين من الأشخاص، وتشدد على أنه عليها التنسيق مع النظام السوري إذا ما أرادت العمل في سوريا. وكمثال على ذلك، تسلط الأمم المتحدة الضوء على الأموال التي أنفقتها لإقامة موظفيها في فندق " فور سيزونز" في دمشق؛ حيث أنفقت وكالاتها في الفترة 2014-2015 نحو 9,296,325.59 دولار للفندق الذي تملك وزارة السياحة السورية، حسب التقديرات، ثلث أسهمه؛ وهي وزارة محظورة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر الفندق المكان الأكثر أمناً لموظفي الأمم المتحدة للبقاء في العاصمة السورية. وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم الأمم المتحدة: "إن العمل في سوريا، حيث يدخل النزاع عامه السادس، يضطر العاملين في الحقل الإنساني على اتخاذ خيارات صعبة". وأضاف: "عندما يكون عليك أن تختار بين شراء بضائع وخدمات من شركات قد تكون على صلة بالحكومة وبين ترك المدنيين من دون مساعدة للبقاء على قيد الحياة، يكون الخيار واضحاً: واجبنا هو مساعدة الناس المحتاجين". كذلك، تشير الأمم المتحدة إلى أنها ليست مضطرة إلى الالتزام بعقوبات الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، بل عليها الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة فحسب. إلا أن أحد مسؤولي الأمم المتحدة أبلغ "الغارديان" أن بعض الوكالات الأممية عبرت عن قلقها إزاء سيطرة حكومة الأسد على توزيع المساعدات الإنسانية. وقال المسؤول، الذي عمل طويلاً في سوريا، إنه على الرغم من الصعوبة التي يلقاها العمل في الداخل السوري، إلا أن موقف الأمم المتحدة كان مخيباً للآمال. فيما أكد آخر أن النزاعات الدائرة في سوريا عقَّدَت من ظروف العمل بشكل كبير، لكن "الوضع في سوريا لا يتكرر في أي مكان آخر". وأضاف مسؤول أممي آخر عمل في سوريا في وقت مبكر من النزاع قائلاً: " إن فرق الأمم المتحدة العاملة في سوريا كانت تعرف منذ البداية أنه لا الحكومة السورية ولا المنظمات، المعتمدة من قبلها للعمل مع الأمم المتحدة، تلتزم بمبادئ العمل الإنساني أو الاستقلالية والحياد". واستطرد قائلاً: " لقد نحت الأمم المتحدة هذه المبادئ جانباً لتلبي مطالب الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية. وهذا مهد كثيراً لتورطها مع كيانات ترتبط على نحو وثيق بالحكومة. هذا وقد أعربت عدة مصادر عن قلقها إزاء ما وصفوه بـ"ثقافة الصمت" حول الأعمال الداخلية للعمليات التابعة للأمم المتحدة في دمشق. وفي هذا السياق، يرى الدكتور رينود ليندرز، الخبير بالدراسات الحربية في جامعة "كينغز كوليج" اللندنية، أن الأمم المتحدة مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيتها، لأنها أضحت قريبة بشكل مفضوح من النظام. وأردف قائلاً: "يقول بعض المسؤولين الأمميين أنه بالنظر إلى الواقع المُعقَّد، والذي يكون خطيراً في الغالب، حيث يُنتظر منهم تقديم ما يلزم من المساعدات الإنسانية، فإنه لا بد من تقديم بعض التنازلات وتلبية بعض مطالب الحكومة. إلا أن البراغماتية المزعومة للأمم المتحدة قد مهدت الطريق منذ فترة طويلة نحو تقارب مثير للقلق مع النظام. وأضاف ليندرز أن الوكالات التابعة للأمم المتحدة قد منحت "عقود شراء مربحة لأعوان النظام السوري المعروفين بتمويلهم لأعمال القمع الوحشية التي تسببت في الكثير من الاحتياجات الإنسانية التي تعاني منها البلاد". ويُذكر أن الأستاذ الأكاديمي قد أجرى عدة مقابلات مع بعض عمال الإغاثة المستقلين لأغراض بحث حول سوريا. وقد أخبروه أنه قد بدت على بعض المسؤولين التابعين للأمم المتحدة علامات تشير إلى إصابتهم بـ" متلازمة ستوكهولم". وصرح عضو بارز في مجتمع المساعدات الإنسانية سرب معلومات لصحيفة "الغارديان" قائلاً: "من الواضح أن ثمة شكوك حول بعض من عقود الشراء هذه الخاصة بالأمم المتحدة". وأضاف: "لكن على الأقل فإن الأمم المتحدة تنشر أسماء الموردين التابعين لها، بينما نجد أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لا تفعل ذلك. إن الشفافية المحدودة للغاية هي مشكلة تؤثر على جهود الإغاثة المبذولة في سوريا برمتها. وبالنظر إلى أنه قد جرى الحديث لعقود ضمن أروقة العمل الإنساني [بشأن] الحاجة إلى مزيد من الشفافية، فقد حان الوقت لكي نقوم بما يلزم من التحقيق الدقيق السليم بشأن أين يتم توجيه هذه الأموال وكيف تُنفق". وتجدر الإشارة إلى أن "حملة سوريا" قد وجهت في يونيو اتهامات للأمم المتحدة بانتهاك مبادئها في النزاع الدائر في سوريا عن طريق السماح بشكل فعال للحكومة بالسيطرة على عملية توصيل المساعدات. في حين أعدت أكثر من 50 منظمة إنسانية وحقوقية وتابعة للمجتمع المدني تقريراً ينص على أن الأمم المتحدة لا تقدم أية مساعدات للمناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، حيث تسهم بذلك في مقتل الآلاف من المدنيين. وأكد التقرير أن حكومة الأسد تبسط سيطرتها على المساعدات عن طريق التهديد بإلغاء الإذن الممنوح للأمم المتحدة للعمل في سوريا. وبحسب التقرير، فإن الحكومة السورية تستخدم هذا التهديد باستمرار منذ ذلك الحين للتحكم في أين وكيف وإلى من يمكن للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية.

رابط المصدر الأصلي: إضغط هنا

كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن تسلل 462 مهاجرا من تركيا إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ خمسة أشهر.

وبحسب بيانات المفوضية، عبر أمس الثلاثاء، 176 مهاجرا إلى جزيرة لسبوس اليونانية، و128 إلى جزيرة كوس، و88 إلى خيوس، و70 إلى رودس، ليتجاوز عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية خلال أغسطس/ آب الحالي 3 آلاف.

وأشارت المفوضية أن ثمة زيادة بنسبة 50 بالمئة طرأت على أعداد المهاجرين في أغسطس مقارنة بأعداد يوليو/ تموز المنصرم، إلا أنه عند المقارنة ببيانات نفس الفترة من العام الماضي نلاحظ نسبة انخفاض تصل إلى 97 بالمئة.

وتجاوز إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية 12 ألف شخصا، منذ إبرام اتفاق "إعادة القبول" في مارس/ آذار الماضي، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في حين لا تتجاوز قدرة استيعاب مراكز استقبال اللاجئين في تلك الجزر عن 7 آلاف و450 شخصا.

ويوجد في عموم اليونان قرابة 60 ألف لاجئ ومهاجر.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المرحلين من اليونان في مخيمات بتركيا.

ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، يتكقل بنفقاتها الاتحاد الأوروبي.

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الأسد يستخدم الأسلحة المحظورة في قصف المدنيين، مشيراً إلى أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في حلب ، مشدداً على أن نظام الأسد وداعموه يفكرون دائما في الحل العسكري.

وقال هولاند ، خلال كلمته السنوية أمام السفراء، أن روسيا تدعم نظام الأسد في قصف المسلحين والمدنيين، داعياً الأطراف الدولية إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا.

و دعا الرئيس الفرنس إلى هدنة فورية في حلب ووقف “المجزرة” في المدينة، لافتاً إلى أن حلب تعاني من الحصار والقصف والتجويع.

وشدد الرئيس الفرنسي علي أن جرائم نظام الأسد لا يمكن أن تمر من دون عقاب

طالب وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر من تركيا التركيز على ضرب تنظيم الدولة ، وعدم الاشتباك مع “قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من قبل بلاده، مادحاً تركيا بوصفها شريك و حليف فعال للغاية و في الوقت ذاته أكد أن “قسد” فعالة.

وقال كارتر، مساء أمس، أن بلاده تتفهم “وجود اختلافات تاريخية بين الجانبين، لكن المصالح الأمريكية واضحة، نحن نريد الحرب على داعش مثلهم تمامًا”، مردفاً “وندعوهم الآن: لنبقي أولوياتنا واضحة هنا". لهم تعالوا لنحافظ على أولويتنا”.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تغيير الاستراتيجية الأميركية فيما يتعلق بالتحالفات، قال كارتر “استراتيجيتنا ناجحة جدًا فقوات سوريا الديمقراطية أثبت فعاليتها في مدينة منبج، أما تركيا فهي ليست شريكًا في الحرب على داعش فحسب، بل هي حليف فعال للغاية في حلف شمال الأطلسي”.

وعبر وزير الدفاع الأمريكي عن أمله بأن تتمكن القوات المدعومة من بلاده ( في شارة إلى قسد) في نهاية المطاف من استعادة مدينة الرقة من التنظطيم ، و هي المهمة التي وضعهتها أمريكا لـ قسد بعد الطلب منها الانسحاب إلى شرق الفرات وفق الطلب التركي.
في حين قال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن استمرار تركيا في استهداف “قسد” من شأنه تقويض جهود تكوين "جبهة موحّدة" ضد تنظيم الدولة.

و يبدو أن الخلافات تتصاعد بشأن “قسد” بعد اطلاق تركيا عملية تشاركية مع فصائل الجيش الحر في الشمال السوري “درع الفرات” بغية طرد التنظيمات الارهابية من بينها تنظيم الدولة و الوحدات الكردية، و حققت المعركة تقدم كبير وباتت على مشارف مدينة منبج ، وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سيلتقي مع نظيره التركي طيب أردوغان في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

أرسلت تركيا، أمس الإثنين، تعزيزات عسكرية إلى قضاء "قارقاميش" الحدودي، بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا؛ من أجل تعزيز أمن حدودها مع سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن التعزيزات العسكرية المؤلفة من الدبابات والآليات المدرعة تمركزت في "قارقاميش" المتاخم لمدينة "جرابلس" السورية، التي جرى تحريرها من تنظيم الدولة في إطار عملية "درع الفرات".

وأشار إلى أن الجرافات تواصل حفر الخنادق على الحدود من أجل تعزيز أمن المناطق الحدودية.

ودعمًا لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة.