قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس إنّ عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي سيكونوا مستهدفين في حال لم ينسحبوا بأسرع وقت إلى شرق نهر الفرات في سوريا، عملاً بالوعود الأميركية، وإعلان التنظيم الانسحاب في وقت سابق، وذلك بحسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده جاويش أوغلو مع نظيره الهولندي بيرت كويندرس، أوضح فيه أنّ الهدف الرئيسي من عملية درع الفرات التي أطلقتها قوات الجيش السوري الحر بمساندة من تركيا وقوات التحالف الدولي في مدينة جرابلس ومحيطها، هو تطهير المنطقة من عناصر تنظيم الدولة، لافتاً أنّ الأخير لا يستطيع الصمود ويلوذ بالفرار تاركاً خلفه المناطق التي كان يسيطر عليها.

وتابع "كنّا نشدد منذ سنين على عدم إمكانية التغلب على تنظيم الدولة، من خلال الاكتفاء بالغارات الجوية، فمن خلال العمليات البرية الفعّالة يمكننا تطهير سوريا والعراق من هذا التنظيم الإرهابي، وبغضّ النظر عن الدول الـ 65 المشاركة في التحالف الدولي، فلو قررت 5 أو 6 دول التحرك برياً لما بقي إلى هذا التنظيم حتى اليوم في هاتين الدولتين".

وأردف جاويش أوغلو: "المنطقة التي نطلق عليها اسم (جيب منبج) التي تشهد حالياً اشتباكات، يقطنها غالبية من العرب، ومعظم أفراد الفصائل التي تدعمها تركيا هم من أبناء تلك المنطقة، ويجب إعادة السكان الأصليين الذين أُجبروا على الرحيل إلى هذه المنطقة، لكن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يهدف لهذا، بل يعمل على تهجير عرقي ضدّ كل من لا يتوافق معهم في الأفكار والتطلعات داخل المناطق التي يسيطرون عليها بما في ذلك الأكراد، فالتنظيم الذي يدّعي محاربة تنظيم الدولة، لماذا ينزعج من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوى أخرى ضدّ التنظيم نفسه ما دام الهدف واحداً؟"

والجدير بالذكر أنّ قوات المهام الخاصة التركية بمشاركة الجيش الحر ومقاتلات التحالف الدولي أطلقت عملية درع الفرات قبل عدة أيام لتحرير مدينة جرابلس ومحيطها، حيث تم تحرير المدينة وعدد من القرى المجاورة.

اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن غياب التنسيق في العمليات والتحركات في شمال سوريا سيعطي تنظيم الدولة فرصة أكبر، ودعت تركيا وفصائل إلى التوقف عن الاقتتال.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في بيان، أن واشنطن تتابع الأنباء عن "اشتباكات جنوب جرابلس، وحيث تنظيم الدولة لم يعد متواجدا، بين القوات التركية وبعض الفصائل المعارضة من جهة، ووحدات منضوية في قوات سوريا الديمقراطية".

وأفادت وزارة الدفاع: "نريد أن نوضح أننا نعتبر هذه الاشتباكات غير مقبولة وتشكل مصدر قلق شديد".

وأكدت أن "لا ضلوع للولايات المتحدة" في الاشتباكات، كما "لم يتم التنسيق مع القوات الأميركية في شأنها، ونحن لا ندعمها"، داعيةً الأطراف المعنية "إلى وقف كافة الأعمال المسلحة في هذه المنطقة، وفتح قنوات تواصل في ما بينها".

وقالت الوزارة أيضا في بيان إن الولايات المتحدة كررت طلبها بعودة وحدات حماية الشعب السورية الكردية إلى شرق نهر الفرات، وتدرك أن ذلك هو ما حدث "إلى حد كبير".

واصلت تركيا بزج مزيداً من التعزيزات إلى النقاط الحدودية القريبة مع سوريا ، و المقابلة لمدينة جرابلس التي تم تحريرها مؤخراً خلال العملي التشاركية بين الجيش التركي و الجيش الحر ، وفي الوقت ذاته أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، أن سلاح المدفعية “استهدف 20 موقعًا للإرهابيين في محيط مدينة جرابلس، شمالي سوريا، 61 مرة في غضون 24 ساعة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة”، وفق بيانها.

وقال مراسل الأناضول بأن تعزيزات عسكرية تركية مؤلفة من الدبابات والآليات المدرعة تمركزت في "قارقاميش" المتاخم لمدينة "جرابلس”، مشيراً إلى أن الجرافات تواصل حفر الخنادق على الحدود من أجل تعزيز أمن المناطق الحدودية ا

و في سياق متصل قال بيان صادر عن رئاسة الأركان أن استمرار عملية "درع الفرات"، التي بدأت في 24 آب الجاري، يأتي في إطار حقوق تركيا الناجمة عن القوانين الدولية، وحقها المشروع في الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الأممية الصادرة بشأن مكافحة تنظيم "داعش".

كما شدد البيان على أن القوات المسلحة التركية، التي تقدم الدعم لعمليات التحالف الدولي شمالي سوريا، "اتخذت كافة التدابير الأمنية، وتوخت أقصى درجات الحذر، حتى لا يُصاب المدنيون المقيمون في المنطقة بأي أذىً".

و تمكنت فصائل الجيش السوري الحر وضمن المرحلة الثانية من عملية "درع الفرات"، من تحرير عشرات القرى جنوبي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، كانت خاضعة لسيطرة قوات "قسد"، وسط استمرار عمليات التقدم واشتباكات مستمرة على عدة محاور.

وأفادت مصادر عسكرية في جرابلس لشبكة شام أن الجيش الحر تمكنوا اليوم من تحرير 13 قرية من قبضة قوات "قسد" هي قرى " حلونجي، بولدق كبير، وبولدق صغير، أم سوس، وظهر المغارة، أم رسوم، الملحمية، اليعقوبية، عرب حسن صغير، المحسنلي، الدليم، توخار كبير"، وسط اشتباكات مستمرة مع قوات "قسد" التي تحاول التصدي للجيش الحر، لمنع تقدم الفصائل باتجاه مدينة منبج، والتي باتت على بعد أقل من 15 كيلو متراً.

وأضاف المصدر أن "قسد" تعمل على استخدام المدنيين كدروع بشرية، حيث تقوم بجمعهم في مواقع تمركزها، لمنع الثوار من استهداف هذه المواقع، الأمر الذي ادى لاستشهاد أكثر من 20 مدني في قرية الصريصات بالأمس، حيث شوهدت بشكل واضح عربات ومدرعات وأسلحة متنوعة مكان المجزرة.

وكانت فصائل عدة من الجيش السوري الحر وبدعم تركي، بدأت قبل أيام عملية عسكرية واسعة النطاق في ريف حلب الشرقي، تهدف لتحرير المنطقة من قبضة تنظيم الدولة وقوات قسد والتقدم عبر محاور عديدة على الجبهات الغربية والجنوبية لمدينة جرابلس حتى منطقة الراعي.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن قوات "ي ب ك" ، التي تعتبرها تركيا مع "ب ي د" الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الذي تصنفه كمنظمة ارهابية، سيكون هدفاً للقوات التركية المشاركة ضمن العملية التشاركية مع الجيش الحر “درع الفرات” ، طالما أنها لم تنسحب من غرب نهر الفرات .

و قال جاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي بيرت كويندرسفي أنقرة ، أن القوات الكردية تمارس جرائم التطهير العرقي في سوريا في حق السكان العرب والتركمان،مؤكداً أن تركيا لن تسمح بذلك، ومنتقداً معارضة "ب ي د" لعملية “درع الفرات” التي تهدف لتحرير مدينة جرابلس من أيدي تنظيم الدولة.

وأكد جاووش أوغلو على ضرورة انسحاب "ب ي د" إلى شرقي الفرات قائلأً: "على تنظيم ب ي د الإنسحاب فوراً إلى شرقي نهر الفرات كما تعهد بذلك هو والولايات المتحدة، وإلا سيكون هدفاً للقوات المسلحة التركية."

وأشار جاووش أوغلو إلى ان الضربات الجوية فقط غير كافية للقضاء على تنظيم الدولة وأنه لا بد من التدخل البري أيضاً للقضاء على التنظيم سوريا والعراق.

أرسل الهلال الأحمر التركي أمس الأحد مساعدات إنسانية إلى مدينة "جرابلس" الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي بعد تحريرها من تنظيم الدولة في إطار عملية "درع الفرات" التي أطلقتها القوات التركية بمشاركة الجيش السوري الحر.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الهلال الأحمر التركي أرسل إلى مدينة جرابلس، مساعدات متمثلة بالمواد الغذائية ووجبات الطعام الساخنة، تكفي لـ 4 آلاف شخص، عبر سيارات خاصة دخلت من معبر "قارقميش" في ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا.

واستقبل موكب المساعدات في جرابلس كل من "محمد خالص بيلدن" رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، و"نورسال جاكير أوغلو" نائب محافظ غازي عنتاب، و"يوسف عثمان ديكتاش" قائم مقام قارقميش، حيث تلقوا معلومات عن تفاصل العمليات من المسؤولين هناك.

وأعرب "بيلدن" عن شكره لفرق الهلال الأحمر التركي حيال جهودها الحثيثة، التي تبذلها في سبيل تقديم وإيصال الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحتاجين في المنطقة بتضحيات كبيرة.

وتتواصل العملية، التي ينفذها عناصر الجيش السوري الحر ضمن عملية "درع الفرات" بمدينة جرابلس السورية بدعم تركي.

ودعماً لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر الأربعاء الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة.

وفي غضون ساعات من بدء العملية، مكّنت العملية العسكرية "الجيش السوري الحر" من طرد التنظيم من جرابلس.

وجاء التحرك التركي جرّاء سقوط عدد كبير من القذائف الصاروخية من مواقع سيطرة تنظيم الدولة بالجانب السوري على المناطق الجنوبية من تركيا، ما أسفر في معظم الأوقات عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين بينهم سوريين.

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أر دوغان، على عدم سماح بلاده لأي منظمة إرهابية بالقيام بفعاليات داخل الحدود أو بالقرب منه، مشيرا إلى عدم وجود فرق بين منظمتي "بي كا كا"، و"فتح الله غولن"، وتنظيم الدولة.

جاء ذلك في خطاب وجهه للجماهير المحتشدة خلال مشاركته في "تجمع الوحدة والأخوة"، الذي تم تنظيمه بميدان "15 يوليو/تموز "، بولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وقال أردوغان: "لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالقيام بفعاليات داخل حدودنا أو بالقرب منها، مكافحتنا لمنظمة بي كا كا الإرهابية ستستمر وسندعم كافة الجهود الرامية لتطهير سوريا والعراق من تنظيم الدولة الإرهابي، ولهذا نحن موجودون في جرابلس السورية وبعشيقة العراقية، وإن استدعى الأمر فإننا سنقوم بما يجب في باقي المناطق، إننا عازمون على دحر حزب الاتحاد الديمقراطي أيضاً، واقتلاع جذوره من سوريا".

وتوعد أردوغان بمحاسبة الإرهابيين عن كل نقطة دم أريقت، قائلا: "كان الإرهابيون يستهدفون كاركاميش (قضاء حدودي تابع لغازي عنتاب) من خارج الحدود حتى يوم أمس، أما الآن يهربون نحو الجنوب والشرق والغرب وجيشنا يلاحقهم وسيستمر في ذلك".

وأشار إلى أن تركيا قدمت كافة أنواع الدعم للجيش السوري الحر في إطار عملية "درع الفرات" بجرابلس السورية، وقيام الأخير بالعمليات اللازمة.

وتتواصل العملية، التي تنفذها عناصر الجيش السوري الحر ضمن عملية "درع الفرات" بمدينة جرابلس السورية بدعم تركي، في إطار القرارات الأممية الصادرة بشأن مكافحة تنظيم داعش.

وفجر الأربعاء الماضي، بدأ الجيش السوري الحر، عملية عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة من "المنظمات الإرهابية"، وخاصة تنظيم الدولة، وذلك بدعم من الجيش التركي.

وفي غضون ساعات من بدء العملية، مكّنت العملية العسكرية "الجيش السوري الحر" من طرد التنظيم من جرابلس.

وجاء التحرك التركي جرّاء سقوط عدد كبير من القذائف الصاروخية من موقع سيطرة داعش بالجانب السوري على المناطق الجنوبية من تركيا؛ ما أسفر في معظم الأوقات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

شهد ولاية "غازي عنتاب" مثل العديد من مناطق الجنوب التركي، تواجدا للاجئين السوريين الفارين من ويلات الحرب الموجهة ضد ثورتهم و الهادفة لتهجيرهم، تاركين منازلهم وأعمالهم خلف ظهورهم، طلبا للحياة وهربا من الموت، منهم من شق طريقه بعيدا عن المساعدات معتمدا على صنعة يديه ليشكل في النهاية مجتمعا استثماريا في تلك الولاية.

ففي الوقت الذي يعيش فيه سوريون بالاعتماد على المساعدات التي تقدم لهم في مخيمات "غازي عنتاب"، يتواجد الآخرون الذين يعيشون خارج المخيمات ضمن الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالولاية ويدورون في فلكها.

ونجح قطاع كبير من هؤلاء اللاجئين في التكيف مع سكان المدينة، ليقتحموا عالم الاقتصاد بصفتهم عمال أو أرباب عمل، ليظهر منهم مستثمرون أثبتوا نجاحهم في تقديم الخدمة والإنتاج بمجالات عدة ومنها النسيج والنقل والأحذية و البلاستيك.

وبدأ السوريون الذين افتتحوا أماكن عملهم برؤوس أموالهم الشخصية، بتقديم فرص عمل للمواطنين الأتراك ولأبناء جلدتهم من اللاجئين السوريين على حد سواء.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، من غرفة تجارة "غازي عنتاب"، فإن عدد المستثمرين السوريين الذين افتتحوا أماكن عمل خاصة في الولاية حوالي 800 شخصا، من أصل 350 ألف سوري يقطنون في المدينة، حيث يقومون إلى جانب بيع منتجاتهم في السوق الداخلية بتصدير قسم منها إلى الخارج، ليساهموا بذلك على جلب العملة الصعبة إلى البلاد.

وقال رئيس الغرفة، أيوب بارتيق، في حديث للأناضول إن "غازي عنتاب هي الأكثر استقبالا للاجئين السوريين بعد ولايتي شانلي أورفا وهطاي".

وأضاف أنه "رغم ذلك فإن غازي عنتاب يوجد فيها أكبر عدد من المستثمرين السوريين وعدد أماكن العمل التي افتتحوها في المدينة والمسجلين لدى غرفة تجارة المدينة بلغ حوالي 800".

وأوضح بارتيق أن "أحد أسباب اختيار السوريين للمدينة هو قربها من ثقافتهم وبنيتها التحتية المناسبة للإنتاج وكذلك فرص التجارة فيها، مما ساعد على ارتفاع عدد المستثمرين السوريين، والبالغ عددهم حوالي 800 منهم 17 عضو مسجل لدى غرفة تجارة المدينة".

وأشار إلى "تخصيص مكتب خاص للسوريين في الغرفة لتسهيل أمورهم، وقد ساهم ذلك في ارتفاع عدد المستثمرين السوريين"، مشيرا أنه من خلال المكتب "بدأوا بتعليم السوريين اللغة التركية".

من جهته، قال رجل الأعمال السوري، محمود رستم، إنه قبل حوالي عامين أسس ورشة عمل للنسيج في "غازي عنتاب" ويتابع أعماله في هذا المجال، مشيرا أنه يسعى لإعادة تنظيم أعماله في الولاية التركية، بعد أن اضطر لتعليق أعماله في سوريا بسبب الحرب.

ولفت "رستم" إلى أنه يبيع منتجاته داخل "غازي عنتاب" وفي العديد من المدن التركية، مبينا أنه يعتزم تنمية أعماله والبدء في تصدير منتجاته إلى الخارج.

وأكّد والي "غازي عنتاب"، علي يرلي قايا، في تصريح سابق للأناضول، أنّ عدد اللاجئين السوريين، المسجلين في ولايته، بلغ 350 ألف لاجئ.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، مليونين و749 ألفًا و140 لاجئًا، يعيش نحو 270 ألفًا منهم ضمن مخيمات اللجوء، فيما ينتشر الباقي في العديد من الولايات التركية.

كشف تقرير أميركي جديد أن ايرانية مقربة من الحرس الثوري لا تزال تواصل رحلاتها السرية عبر استخدامها أرقام رحلات مزيفة إلى دمشق لنقل مقاتلين و معدات عسكرية إلى سوريا ، بغية دعم ازسد في مواصلة قتل السوريين.

و نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” تقرير جديد لمجلة «فوربس» المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية، سلط الضوء على دور شركة «ماهان» في إرسال الأسلحة والمسلحين إلى سوريا في وقت تتجه طهران لإبرام صفقات كبيرة قد تحصل بموجبها على 500 طائرة مدنية.
وتحذر مجلة «فوربس» من استغلال إيران التي ما زالت تسعى وراء غاياتها المثيرة للقلق الدولي للاتفاق النووي مضيفا أن إيران «تظل أشد الدول رعاية للإرهاب في العالم وما زالت واحدة من الدول على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016. والصادر حديثا، والذي يقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 149 بلدا».
وينشر التقرير بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية جون كيري التي أعرب فيها عن قلق أميركي تجاه نقل السلاح الإيراني إلى اليمن. القلق الأميركي رافقه قلق دولي من نشاط إيران في تأجيج صراعات تشهدها عدة دول عربية في المنطقة تقول طهران إنها تدافع هناك عن أمنها ومصالحها القومية وحدودها الآيديولوجية.
وعادت «فوربس» إلى فتح أكثر الملفات إثارة للجدل وهو سجل «ماهان إير» خط الإمداد الجوي الأهم لقوات الحرس الثوري في سوريا. بالتزامن مع ذلك أعلنت طهران الخميس أن «عقد صفقة (إير باص) في مراحله النهائية» وفقا لما أوردته وكالة «فارس» عن وزير النقل الإيراني عباس آخوندي، كاشفا عن زيارة مرتقبة لوفد من الشركة إلى إيران لإبرام الصفقة التي تحصل بموجبها على 118 طائرة تجارية.
في هذا الصدد تدعو «فوربس» شركة «بوينغ» إلى التفكير مرتين قبل إبرام الصفقات مع أخطر الدول الراعية للإرهاب في العالم خاصة أنها قامت وتقوم بدور خطير عبر طائراتها التجارية في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا وإشعال الحرب الأهلية الدموية هناك.
ويعد نقل السلاح من أهم أنشطة الحرس الثوري وذراعه الخارجية فيلق «القدس». وأصدرت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية عدة قرارات تطالب فيها إيران بوقف تصدير السلاح، منها القرار 1747 (2007) والقرار 1929(2010) والقرار 2105 (2013). وشملت القرارات الصادرة ضد تهريب الأسلحة الإيرانية أي شركة ملاحة جوية أو بحرية أو برية تساهم بنقل السلاح، ومن ضمنها «ماهان إير» للطيران. لكن الحرس الثوري حاول الالتفاف على قرارات الأمم المتحدة بأساليب مختلفة أهمها استغلال شركات الطيران التي يعتبر المستثمر الأساسي فيها خلال السنوات الأخيرة التي شهدت ظهور عدة شركات تنافس شركة الطيران الوطنية.
وأفادت «فوربس» بأن الطيران التجاري الإيراني «ينتهك بشكل متواصل قواعد الملاحة الدولية بنقل الأسلحة والعسكريين إلى سوريا»، لافتا إلى أن حصول إيران على طائرات «سوف يعرض شركات صناعة الطائرات لخطر التواطؤ في مثل تلك الأنشطة».
وتعد «ماهان» أول شركة إيرانية نظمت رحلات لسوريا من أجل نقل السلاح في 2011. ويوضح التقرير أن الرحلات الإيرانية لأغراض عسكرية زادت وتيرة هذا النشاط منذ أغسطس (آب) 2015، ليحدث بشكل يومي وليس أسبوعيا مضيفا أنه «من شأن الطائرات الجديدة التي تشتريها إيران آجلا أم عاجلا مساعدة هذا الإمداد الجوي لنشاط إيران العسكري في سوريا».
وذكر التقرير أن رحلات «ماهان إير» استخدمت مطار عبادان في جنوب غربي إيران في تقديمها الدعم «اللوجيستي» إلى دمشق، بينما كانت غالبية الرحلات تحمل أرقاما لرحلات لوجهات أخرى. ومنذ ذلك الحين تكررت الحالة واستخدمت إيران أرقام رحلات إلى النجف في رحلاتها بين طهران ودمشق. وتأتي معلومات «فوربس» في سياق معلومات سابقة اتهمت خطوط الطيران التجارية بإرسال تعزيزات إلى ثلاث جماعات خلال الحرب في سوريا قوات الحرس الثوري وقوات الأسد وحزب الله الارهابي.

يشار إلى أن لائحة الاتهامات ضد الشركات الإيرانية حول تعاونها مع الحرس الثوري وتورطها في نقل الأسلحة، تشمل شركات إيرانية أخرى، مثل «هما» و«كاسبين» و«معراج». رغم ما يذكر عن تورط ماهان إير وصلاتها بإرهاب الحرس الثوري وجدية الإدارة الأميركية في تتبع أثر الشركة أو الشركات المتعاونة معها فإن الشركة ما زالت تواصل رحلاتها إلى مطارات أوروبية وتستخدم إمكانياتها لصيانة الطائرات.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن "آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة" كشفت مسؤولية نظام الأسد السوري القطعية، في بعض حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأشارت الخارجية، في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن "التحقيق كشف عدم التزام النظام السوري بمسؤولياته عقب هجومه بغاز السارين على الشعب السوري في منطقة الغوطة بالعاصمة دمشق عام 2013، واستمراره في استخدام الأسلحة الكيميائية".

ومساء الأربعاء الماضي، قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمجلس الأمن الدولي، تقريرًا ثالثًا، بشأن نتائج التحقيقات في 9 حوادث يشتبه بأن أسلحة كيميائية استخدمت فيها بسوريا خلال عامي 2014 و2015.

وعقب صدور التقرير، وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، قال نائب المندوب الفرنسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير إليكيس لاميك، إن التقرير يكشف أن "كلا من النظام السوري وتنظيم داعش (الإرهابي) هما اللذان قاما بالهجمات الكيميائية في سوريا".

وأوضحت الخارجية التركية في بيانها اليوم، أن التحقيق أظهر أن "تركيا كانت على حق عندما حذّرت المجتمع الدولي من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية"، داعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى "الاستمرار في متابعة النقص والتناقض في بيانات النظام السوري بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية لديه وإعداد التقارير في هذا الإطار".

وشدّدت الخارجية التركية على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد جريمة موجهة ضد الإنسانية من جهة، وجريمة حرب من جهة أخرى"، مشيرة إلى "ضرورة اتخاذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخطوات التي من شأنها معاقبة النظام السوري بسبب استمراره في ارتكاب الجرائم بالأسلحة الكيميائية دون اكتراث".

من جهة أخرى، أكدت الخارجية التركية أن الحرب ضد تنظيم الدولة ستستمر بالعزيمة ذاتها، بعد ثبوت استخدامه للأسلحة الكيميائية إلى جانب عملياته الإرهابية الوحشية.

تجدر الإشارة أن أكثر من 1400 شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم شنته قوات الأسد بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013.

قال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو إن تقريرا أصدرته الأمم المتحدة بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، هو فرصة لدفع روسيا لقبول قرار يدين نظام الأسد واستئناف المفاوضات السياسية.

وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن قوات الحكومة الأسد مسؤولة عن هجومين بغاز سام، وأن تنظيم داعش استخدم غاز خردل الكبريت.

وقال إيرو لصحيفة “لوموند” الفرنسية في مقابلة نشرت اليوم السبت “نتعاون مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبصفة خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن قرار يدين الهجمات بموجب الفصل السابع”.

وأضاف قائلا “هذا يعني فرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وأولئك المسؤولين عن هذه الأفعال الشنيعة”.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن التقرير خلال الأسبوع.

وخلص المحققون إلى وجود معلومات كافية تفيد بقيام طائرات هليكوبتر تابعة للأسد بإسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس يوم 21 ابريل/ نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/ آذار 2015 وكلاهما في محافظة إدلب، واستخدم الكلور في الحالتين.

وتمهد النتائج الساحة إلى مواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض “الفيتو” من المتوقع أن تشهد وقوف روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات بعد صدور نتائج التحقيق.

وقال إيرو إن هدف فرنسا هو الحصول على إدانة من مجلس الأمن وإيجاد الظروف الملائمة لاستئناف الحوار السياسي.

وتابع قائلا “علينا انتهاز هذه الفرصة كي نقول لروسيا “الآن لديك فرصة للعودة إلى المسار السياسي والخروج من المستنقع العسكري الذي انزلقت إليه”.

وقالت روسيا يوم الخميس إنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الرد على تقرير الأمم المتحدة.

ونقلت “لوموند” عن وزير الخارجية الفرنسي قوله “روسيا تقول إنها تريد حلا سياسيا وتريد استئناف المحادثات في جنيف.. أقول لهم عندئذ: أدينوا نظام الأسد وأوقفوا القصف”.

لم تتمكن روسيا و الولايات المتحدة من التوصل لاتفاق بشأن التعاون العسكري ووقف العمليات القتالية في سوريا، رغم تبادل الكلان المعسول بين الطرفين ، فادعيا أن أمامهما قضايا قليلة "محدودة" يتعين حلها قبل إمكان الإعلان عن التوصل لاتفاق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك ، مساء،بعد محادثات متقطعة استمرت أكثر من تسع ساعات في جنيف إن فريقين من الجانبين سيحاولان بحث التفاصيل النهائية في الأيام المقبلة في جنيف.

وقال كيري إن الجانبين "حققا وضوحا بشأن الطريق إلى الأمام" وإن معظم الخطوات نحو تجديد هدنة وخطة إنسانية تم التوصل إليهما في شباط استُكملت خلال المحادثات.

وأضاف"لا نريد اتفاقا من أجل الاتفاق. نريد إنجاز شيء فعال يفيد الشعب السوري ويجعل المنطقة أكثر استقرارا وأمنا ويأتي بنا إلى الطاولة هنا في جنيف لإيجاد حل سياسي."

وتتركز هذه المحادثات الفنية بشكل أساسي على كيفية فصل بين “ المعارضة المعتدلة و المتشددين” ، وفق ما اصطلح عليه، وقال لافروف لا بد من تحديد الجماعات التي تمثل جزءا من اتفاق وقف العمليات القتالية "بشكل قاطع."

وقال كيري "لقد استكملنا الغالبية العظمى من تلك المباحثات الفنية التي ركزت بشكل أساسي على جعل هذه الهدنة حقيقة وتحسين المساعدات الإنسانية ومن ثم جعل الأطراف تجلس على الطاولة حتى نستطيع أن نجري مفاوضات جادة بشأن كيفية إنهاء هذه الحرب."

وقال كل من كيري ولافروف إن هناك بضع مسائل لا بد من الانتهاء منها قبل إمكان التوصل لاتفاق وحذرا من إمكان انهيار الاتفاق ما لم يتم سريان "فترة تهدئة" قبل إمكان تنفيذه .

وقال كيري "لدينا بضع مسائل محدودة يتعين حلها . وفي الأيام المقبلة سيلتقي خبراؤنا هنا في جنيف للانتهاء من القضايا الفنية البسيطة المتبقية وللتحرك قدما للأمم لاتخاذ خطوات لبناء الثقة للتغلب على انعدام الثقة بشكل عميق بين كل الأطراف .

وقال كيري "هذه الهدنة لا بد من إصلاحها إذا كانت ستحقق تقليص العنف الذي يريده الشعب السوري ويستحقه ويفتح فرصة لنا كي نكون قادرين على الجلوس على الطاولة هنا في جنيف وإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المستقبل والتوصل لحل سياسي لتحدي سوريا."

وقال كيري إن الأسد "فرض استسلام" داريا في تناقض مع اتفاق شباط لوقف العمليات القتالية ولكن لافروف قال إن هذا الاتفاق المحلي "مثال" لا بد من "تكراره."

اعتقلت الشرطة الرومانية، في منتصف ليلة الجمعة، 27 مهاجرًا سوريًا وآخر عراقيًا، أثناء محاولتهم العبور إلى رومانيا من صربيا، وقالت شرطة الحدود الرومانية، في بيان اليوم، إنها اكتشف من خلال استخدام أجهزة كشف تتبع الحرارة مجموعة مؤلفة من 28 مهاجرًا، بينهم طفل عمره 10 أشهر، وآخر عمره 3 سنوات، كانت تحاول الدخول إلى رومانيا من صربيا، في منتصف ليلة الجمعة.

وأضافت أنها اعتقلت رجلًا صربيا، شوهد في وقت لاحق متجهًا نحو الحدود الصربية، على نفس الطريق الذي استخدمه المهاجرون، مشيرة أنها تشتبه بكونه مرشد الطريق ل 27 سوريا وآخر عراقيا.

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن 600 مهاجر حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية إلى رومانيا، العام الحالي، مقابل 40 % من نفس العدد خلال العام الماضي.

والعام الماضي أقامت بودابست سياجاً شائكا على حدودها مع كل من صربيا وكرواتيا في إطار مساعيها لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها.

وتشتكي دول الاتحاد الأوروبي من تزايد عدد اللاجئين المتدفقين عليها، وخاصة الفارين من سوريا، بينما تستضيف تركيا، وحدها، نحو مليونين و733 ألف سوري، تشرف إدارة الطوارئ التركية (آفاد)، على شؤون أكثر من 280 ألف منهم في المخيمات.

تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، حيث تقوم أنقرة بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد يوم 20 من الشهر ذاته، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وكان لهذا الاتفاق بالغ الأثر في انخفاض عدد المهاجرين، الذين اعتادت فرق خفر السواحل التركية، ضبطهم، في بحر إيجة، إذ انخفض عددهم خلال أبريل الماضي، بنسبة 80%، مقارنة بالأشهر السابقة، كما أنه كان الشهر الوحيد، الذي لم يشهد حالات غرق للاجئين.