قالت وزارة الخارجية التركية، إن "آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة" كشفت مسؤولية نظام الأسد السوري القطعية، في بعض حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأشارت الخارجية، في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن "التحقيق كشف عدم التزام النظام السوري بمسؤولياته عقب هجومه بغاز السارين على الشعب السوري في منطقة الغوطة بالعاصمة دمشق عام 2013، واستمراره في استخدام الأسلحة الكيميائية".

ومساء الأربعاء الماضي، قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمجلس الأمن الدولي، تقريرًا ثالثًا، بشأن نتائج التحقيقات في 9 حوادث يشتبه بأن أسلحة كيميائية استخدمت فيها بسوريا خلال عامي 2014 و2015.

وعقب صدور التقرير، وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، قال نائب المندوب الفرنسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير إليكيس لاميك، إن التقرير يكشف أن "كلا من النظام السوري وتنظيم داعش (الإرهابي) هما اللذان قاما بالهجمات الكيميائية في سوريا".

وأوضحت الخارجية التركية في بيانها اليوم، أن التحقيق أظهر أن "تركيا كانت على حق عندما حذّرت المجتمع الدولي من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية"، داعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى "الاستمرار في متابعة النقص والتناقض في بيانات النظام السوري بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية لديه وإعداد التقارير في هذا الإطار".

وشدّدت الخارجية التركية على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد جريمة موجهة ضد الإنسانية من جهة، وجريمة حرب من جهة أخرى"، مشيرة إلى "ضرورة اتخاذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخطوات التي من شأنها معاقبة النظام السوري بسبب استمراره في ارتكاب الجرائم بالأسلحة الكيميائية دون اكتراث".

من جهة أخرى، أكدت الخارجية التركية أن الحرب ضد تنظيم الدولة ستستمر بالعزيمة ذاتها، بعد ثبوت استخدامه للأسلحة الكيميائية إلى جانب عملياته الإرهابية الوحشية.

تجدر الإشارة أن أكثر من 1400 شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم شنته قوات الأسد بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013.