أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على سير عملية "درع الفرات" التي أطلقتها تركيا بالاشتراك مع الجيش الحر قبل عشرة أيام، ضد تنظيم الدولة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، أمس السبت، بمدينة "هانجتشو" الصينية، التي وصلها الرئيس أردوغان أمس الجمعة، في زيارة رسمية، عشية استضافتها لـ"قمة العشرين".
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر رئاسية، فإن اللقاء الذي جرى بفندق "غراند ميتروبارك" قبيل قمة زعماء مجموعة العشرين (اليوم الأحد)، تناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها سوريا والعراق، مشيرةً أن أردوغان شدّد خلال اللقاء على مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة، وأطلع المسؤول الأممي على عملية "درع الفرات".
وأفادت المصادر أن الطرفان تناولا أيضًا مواضيع وقف إطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات إلى محافظة حلب، إضافة إلى تغيّر المناخ، وأشارت إلى أن الرئيس التركي، أكد استمرار تدهور الوضع الإنساني بحلب، مشددًا على دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأضافت المصادر أن "كي مون"، كرر انتقاده لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 تموز/ يوليو الماضي، وعبر عن الارتياح الكبير من الحفاظ على الديمقراطية في تركيا.
ووصل الرئيس التركي، الصين ظهر أمس الجمعة على رأس وفد يضم، نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاقان فيدان، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غدًا الأحد وتستمر يومين، تحت شعار "نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط.
دخلت منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية المتمركزة قرب الحدود التركية السورية، أجواء المشاركة في مجموعة الأسلحة التي تشارك في قصف أهداف تابعة لتنظيم الدولة ، داخل سوريا، و ذلك بعد أشهر من الاتفاق مع تركيا على تثبيتها قرب الحدود.
وقال السفارة الأمريكية في أنقرة، على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أشارت إلى تثبيت المنظومة الصاروخية على الحدود السورية التركية، في إطار الحرب ضد الدولة دون أن تذكر تاريخاً لذلك.
وقالت السفارة الأمريكية في تغريدتها، إن بدء منظومة صواريخ "هيمارس" في قصف أهداف التنظيم الإرهابي في سوريا، تُشكّل تقدماً جديداً في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، وفي تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، اليوم، قال "بريت ماكجورك"، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، إن "القوات الأمريكية قصفت ليلة أمس أهدافاً لداعش قرب الحدود التركية، بواسطة منظومة هيمارس التي تمركزت قبل فترة قريبة في تلك المنطقة".
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على تثبيت منظومة صواريخ "هيمارس" المدفعية التي تتمتع بقدرة فائقة على التنقل، غير أن عملية التثبيت، تأجلت من مايو إلى أغسطس/آب المنصرم.
حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تركيا من أن يكون لها وجود عسكري طويل الأمد في سوريا بعد أن تحرك الجيش التركي ضد تنظيم الدولة وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي.
وقال شتاينماير للصحفيين في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا "تركيا تلعب دورا أكثر فاعلية في سوريا في الأيام الأخيرة بما في ذلك اللجوء للعمل العسكري، لكننا جميعا نريد تفادي المواجهات العسكرية طويلة الأمد على الأراضي السورية".
في الوقت نفسه قال الجيش التركي إن ضربات جوية تركية دمرت ثلاثة مبان يستخدمها تنظيم الدولة في شمال سوريا أمس الجمعة في أحدث تطورات العملية العسكرية لقوى تدعمها تركيا.
وقصفت الطائرات الحربية قريتي عرب عزة والغندورة اللتين تقعان إلى الجنوب من الحدود التركية وغربي بلدة جرابلس التي كانت أول بلدة تسقط في أيدي الثوار مع بدء معركة درع الفرات.
وقالت تركيا إنها ترغب في تطهير قطاع من الأراضي يمتد 90 كيلومترا على حدودها مع سوريا، فيما تشعر الولايات المتحدة بالقلق من العملية التركية ضد القوات الكردية.
قال مساعد وكيل وزارة التربية التركية، أرجان دميرجي، إن هدف الوزارة خلال الأعوام الخمسة القادمة، هو دمج جميع الأطفال السوريين تدريجياً في النظام التعليمي التركي.
وأضاف دميرجي، اليوم الجمعة، أن الوزارة عملت منذ بداية توافد اللاجئين، على الحاق الأطفال بالمدارس، وأنها تعمل في الآونة الأخيرة على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية التركية، لتكون قادرة على استيعاب الأطفال السوريين.
وشدد المسؤول التركي على أن الوزارة عاقدة العزم على دمج الأطفال السوريين وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة ما قبل المدرسة في النظام التعليمي التركي، ليتلقوا تعليمهم جنباً إلى جنب مع الأطفال الأتراك، لذا يجري في هذه المرحلة تهيئة البنى التحتية اللازمة لذلك.
وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ نحو 3 ملايين لاجئ، 50 بالمئة منهم تحت سن الـ 19 عاماً، وأن عملية دمج الطلاب السوريين في النظام التعليمي التركي تجري بالتشاور مع الحكومة السورية المؤقتة، التي تمثل الشعب السوري في تركيا.
كما أشار دميرجي إلى أن الهدف من الدمج هو اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال السوريين لتلقي التعليم ضمن نظام أكثر كفاءة، ما يسمح لهم بضمان مستقبل أفضل، ومتابعة تحصيلهم العلمي في أي بلد ينتقلون إليه. وقال: “في الوقت الحاضر، هناك 60 ألف طفل سوري يتلقون التعليم جنباً إلى جنب مع أطفالنا، إضافة إلى وجود نحو 250 ألف طفل سوري يتلقون التعليم بلغتهم في مراكز التعليم المؤقتة”.
من المقرر أن تجدد موعد مجلس الأمن مع القضية السورية في ٢١ الشهر الجاري ، لبحث سبل ايجاد حل ، وهو الاجتماع الذي بات عرف شهري منذ قرابة ستة أعوام دون أن يجد قراراً حاسماً ، و إن وجد هذا القرار لا يجد الألة التنفيذية له.
قال السفير جيرارد فان بوهمن، رئيس مجلس الأمن الدولي، ومندوب نيوزيلندا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "المجلس سيعقد جلسة خاصة في 21 سبتمبر/ايلول الجاري، برئاسة رئيس وزراء نيوزيدلندا، جون كي، حول سبل إيجاد حل للازمة السورية".
وأضاف رئيس مجلس الأمن في تصريحات للصحفيين، فجر اليوم الجمعة، أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيقدمان خلال الجلسة إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن جهودهما ورؤيتهما لحل الأزمة".
و فشل المجتمع الدولي و الأمم المتحدة بما فيها من وكالات و أجهزة ، في ايجاد قرار حاسم و يمتلك مفاتيح تنفيذه، لتستمر الحرب على الشعب السوري الثائر ، الذي تحول إلى قتيل و جريح و نازح و مهجر ، في أسوء كارثة انسانية تشهدها البشرية من حيث صغر المساحة و كبر الضحايا و المآسي.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وروسيا اقتربتا من التوصل لاتفاق بشأن حلب، وأضاف ريابكوف، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم "نحن بعد عدة خطوات من التوصل لاتفاق بشأن حلب"، متابعا أن مسؤولين عسكريين أمريكيين وروسيين سيلتقون خلال الساعات المقبلة (لم يحدد أين)، من أجل التوصل لاتفاق نهائي، في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول التركية أن بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية قال إن الوزير، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، ناقشا في مكالمة هاتفية اليوم، التطورات في سوريا، والحرب ضد الجماعات الإرهابية.
وأضاف البيان أن لافروف أكد خلال الاتصال، ضرورة أن تنأى مجموعات المعارضة السورية المرتبطة بالولايات المتحدة، بنفسها عن المجموعات الإرهابية.
ومنذ أسابيع، تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في حلب وإدلب لقصف متزايد من الطائرات الحربية "الأسدية – الروسية"، لاسيما بعد أن فك الثوار الحصار عن مدينة حلب.
وفي أغسطس/آب المنصرم، طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض هدنة إنسانية في المدينة لمدة 48 ساعة أسبوعيا؛ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين فيها.
بدأ الجيش الألماني مشروعًا تجريبيًا، لمساعدة اللاجئين السوريين في تعلم إعادة بناء المهارات المدنية، على أمل أن تساعدهم بنهاية المطاف في "إعادة بناء وطنهم".
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن وزيرة الدفاع الألمانية، "أورزولا فون دير لاين"، ورئيس وكالة العمال الإتحادية، "فرانك جورغن" بدآ رسميًا المشروع، أمس الأول الثلاثاء، رغم أن التدريب بدأ فعليًا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
ويدرّب خبراء عسكريون ألمان، خلال فترة مدتها 12 أسبوعًا، 120 لاجئًا، في مجالات مختلفة تشمل، الهندسة، والبناء، والصرف الصحّي، ومهارات أخرى، في ثلاث دورات، مدة كل منها 4 أسابيع، حسب الوكالة ذاتها.
وقالت وزيرة الدفاع، إن الفكرة هي أن مسألة إعادة بناء سوريا أخيرًا لا تقتصر على بناء حجارة جديدة فقط، بل إنها تحتاج لمهارات أخرى إلى جانب ثقة أهلها.
وأضافت "حتى لو قرر اللاجؤون عدم العودة إلى بلادهم، إلا أن برنامج التدريب سيساعدهم على اكتساب مهارات يحتاجونها للعمل في ألمانيا".
وشهدت ألمانيا تدفقًا غير مسبوق من طالبي اللجوء في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالسماح للمهاجرين العالقين في بلدان أوروبية أخرى للقدوم إلى بلادها، وبناءً عليه تم تسجيل نحو 1.1 مليون لاجئ بشكل رسمي آنذاك.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
كما يقتضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المرجعين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى الأخيرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري مرجع إليها، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وكان لذلك الاتفاق بالغ الأثر في انخفاض عدد المهاجرين، الذين اعتادت فرق خفر السواحل التركية ضبطهم في بحر إيجة؛ إذ انخفض عددهم خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 80%، مقارنة بالأشهر السابقة.
تستعد الهيئة العليا للمفاوضات للكشف عن خططها للانتقال السياسي في سوريا ، و ذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن ، و المقرر في التاسع من الشهر الحالي.
وقالت هند قبوات عضو هيئة المفاوضات ، في تصريحات لـ”رويترز”، أن الهيئة سيعطي رؤية تفصيلية لسوريا في المستقبل، بما يشمل تشكيل هيئة حكم انتقالي لها سلطات تنفيذية كاملة.
وقالت قبوات إن التفاصيل الأخرى تتضمن مدة الفترة الانتقالية وآلية تضمن التمثيل العادل للأقليات وخططا لإعادة تشكيل وإصلاح المؤسسات الحكومية.
وقالت قبوات إن المعارضة ستضغط على وزراء الخارجية في لندن لاتخاذ الخطوات المطلوبة لاستعادة العملية الدبلوماسية ومحاسبة نظام الأسد على استخدام أسلحة كيماوية.
وقالت إن المجتمع الدولي خذل المدنيين السوريين مؤخرا في حلب وداريا والمعضمية التي لم تتخذ في أيها خطوات جادة لحماية المدنيين أو كسر الحصار.
وتشكيل هيئة حكم انتقالي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في محادثات السلام التي تتم بوساطة من الأمم المتحدة لأنها تعني ضمنا نهاية حكم الارهابي بشار الأسد.
جدد المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا جاهزية الأمم المتحدة لارسال المساعدات إلى حلب ، و لكن الانتظار أن يتم اقرار الهدنة المقترحة من قبلها ، في حين قال منسق الشؤون الإنسانية يان إيغلاند أن هناك ١٥٠٠ شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر أن يوافق نظام الأسد على ادخالها .
وعبر دي مستورا ، في مؤتمر صحفي مشترك مع إيغلاند، عن “ شعور قوي بالغضب وخيبة الأمل بسبب عدم تمكننا من إيصال المساعدات للشعب السوري”، و أضاف أن المحادثات بين الروس والأمريكيين بخصوص سوريا مازالت مستمرة على مستوى عالٍ وعلى مختلف الصعد، وهي متواصلة حتى السبت أو الأحد.
مضيفا أن هناك توافق بين الولايات المتحدة وروسيا على إقرار هدنة بين تزيد عن 48 ساعة في سوريا، مستطرداً أن :” مازلنا نقول أننا جاهزون للتحرك لتقديم مساعدات في حلب بشرط إقرار الهدنة بين كافة الأطراف”.
و اعتبر دي مستورا أن الاتهامات التي وجهتها صحيفة الغارديان ، والتي كشفت عن عشرات الملايين تم منحها لمقربين و داعمين للأسد، هي ظالمة وغير عادلة ، في حين وصف ماجرى في داريا من تهجير للسكان بأنه “ قد يكون استراتيجية يتبعها أحد الأطراف لتطبق في أماكن أخرى “، دون أن يسم النظام و إنما اكتفى بالحديث في العمويات.
من جهته توقع منسق الشؤون الإنسانية يان إيغلاند الحصول على جواب لطلب الأمم المتحدة من نظام الأسد للوصول إلى أكثر من مليون شخص محاصر في شهر أيلول، لافتاً إلى أن هناك 1500 شاحنة محملة بالمساعدات مستعدة للتحرك في أي وقت لإيصال المساعدات في سوريا
و أكد المنسق أن قوات الأسد تتعنت بشدة في إيصال المساعدات لعدد من المناطق المحاصرة في سوريا،مشدداً على أنه لايمكن القبول بتجويع المناطق المحاصرة ثم مطالبتهم بالاستسلام، معترفاً بفشل المنظمة في إغاثة داريا، مردفاً “ وأشعر بالخجل لأننا خذلنا أهل داريا المحاصرين”.
قال وزير الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، محمد فراس الجندي، إن وزارته تستلم شهادات الأطباء السوريين واستماراتهم وتقوم بتدقيقها والتأكد من صحتها، ومن ثم ترسلها لوزارة الصحة التركية حيث تقوم الأخيرة بإجراء مقابلات مع الأطباء، وبعد قبول الطبيب يخضع لدورة تدريبية ثلاثة أشهر في المستوصفات أو العيادات الخارجية أو المستشفيات، وبعد انقضاء هذه الفترة يتم تقييم الطبيب من جديد وتعيينه.
وأعرب الجندي لموقع "عربي 21"، عن خوفه من عدم قدرة المشافي التركية على استيعاب السوريين، مع وصول عدد اللاجئين على الأراضي التركية إلى 3 ملايين سوري، وقال إنه كانت هناك مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ووزارة الصحة التركية لتعيين الأطباء والممرضين السوريين في المستوصفات والمستشفيات التركية.
وأشار الجندي إلى أن التعامل مع الطبيب السوري أفضل من الطبيب التركي، بسبب عائق اللغة، مضيفًا: "نحن أمام تحد صعب، لأن الداخل السوري بحاجة لهؤلاء الأطباء، ولكن في الوقت ذاته نخشى من هجرة الأطباء إلى أوروبا، فقرب تركيا من الحدود السورية وتسهيلها لدخول وخروج الأطباء للداخل يخدم السوريين ويحافظ على الأطباء".
وحول عدد الأطباء السوريين والاختصاصات المطلوبة لهذا المشروع، بين الجندي أن الجانب التركي لم يحدد اختصاصات، مشيرا إلى أن كل الاختصاصات مطلوبة مثل الجراحة والأطفال والنسائية والداخلية، ما عدا طب الأسنان والصيدلة، كما سيجري الممرضون مقابلة، مضيفا أن عدد الأطباء فاق 500 طبيب متقدم حتى الآن.
وبالنسبة لمكان تواجد الأطباء في حال تم قبولهم، يوضح وزير الصحة، أن هذا الموضوع يعود لوزارة الصحة التركية، وهذه الكوادر الطبية ستتواجد في المخيمات السورية، وأماكن اللجوء ومناطق تجمع السوريون، مشيرا إلى أن تواصل اللاجئين مع الطبيب السوري أفضل بكثير، لأن اللغة هي العائق الوحيد أمام المرضى، بالنسبة لشرح أعراض المرض والعلاج وطرق استعماله.
واستطرد قائلا: "يخضع الأطباء حاليا لمقابلة بحضور مندوب من وزارة الصحة السورية ولجنة من وزارة الصحة التركية، للتأكد من شهادته وعمله وخبرته السابقة، حيث سيعامل هؤلاء الأطباء بعد تعيينهم الذين سيتم توظيفهم كالطبيب التركي بحسب وعود الأتراك"، وفقًا لـ"عربي 21".
ونصح الجندي الأطباء السوريين بالتواصل مع الداخل أكثر لأنه بحاجة للأطباء، وخاصة اختصاصات العظام والجراحة العامة والجراحة الوعائية والجراحة العصبية وأطباء الأطفال والداخلية، والتوفيق بين عملهم بالداخل من جهة والعمل في الأراضي التركية مع اللاجئين من جهة أخرى.
وأشار إلى إمكانية اقتراح فكرة المناوبات مستقبلا على وزارة الصحة التركية، لتعويض نقص الكوادر الطبية وحتى لا يحرم الداخل السوري من خبراتهم، وأن تكون هناك حوافز للأطباء، موضحا إمكانية التواصل مع المنظمات لتوفير سبل الثبات بالداخل أكثر للأطباء السوريين.
من جانبه، بيّن الدكتور بهاء الدين جافجي، وهو طبيب تركي مختص في جراحة القلب، أن "أعداد السوريين المرضى في المستشفيات التركية أصبحت كبيرة وتسبب ضغطا على المستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة الطبية من جهة، بالتزامن مع وجود مشكلة اللغة التي تسبب عائقا كبيرا أمام اللاجئ السوري الذي لا يفهم لغتنا، فهناك نصائح يقدمها الطبيب للمريض للالتزام بالعلاج من أجل الشفاء".
كما نقلت "عربي 21" عن جافجي، أن غياب المترجم يسبب مشكلة لهم، وفي هذا الحال فإنه يجد صعوبة في ترجمة المصطلحات الطبية، مشيرا إلى أن مشروع انتقاء الأطباء السوريين وتوزيعهم على المستشفيات والمستوصفات والمخيمات إنجاز كبير من قبل وزارة الصحة التركية و"نحن نبارك لهم وبرأيي هو مشروع ناجح وسيخدم السوريين المقيمين في الولايات التركية".
وأوضح أن الحكومة التركية تريد لهم الخير وتسعى إلى إرضائهم، ونحن كأطباء أتراك نستطيع التعايش وتقبلهم، وهناك تجارب أثبتت بأن الطبيب السوري هو طبيب ذكي وعملي ومخلص لمهنته، كما أننا ندرك نقص الأطباء السوريين في الداخل السوري، ولكن أعداد السوريين في تركيا يرتفع تدريجيا وهو رقم كبير، وهؤلاء يحتاجون إلى عناية طبية تليق بهم.
وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن تشكيل لجنة خاصة بالأطباء السوريين، للعمل على قياس الكفاءة المهنية لديهم، في خطوة منها لتوظيفهم بالمستشفيات والمراكز الطبية داخل البلاد.
يعتزم رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول اجراء تعديلات على قوانين بلاده بغيد تعزيز عملها العسكري ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق ، في خطوة تهدف لازالة “العراقيل” ، وفق تعبيره.
وقال ترنبول إن هناك اختلافات بين القوانين الداخلية والقوانين الدولية تعرقل دور استراليا مشيرا إلى أن حكومته ستسد هذه الثغرة بتشريع جديد.
وقال أمام البرلمان "هذا الخطر القانوني شكل تحديا كبيرا أمام فاعلية عملياتنا. إنه يقيد استهداف قاعدة في العراق وسوريا ويجعلنا عاجزين عن العمل بنفس الحرية التي يعمل بها شركاؤنا في التحالف."
وأضاف أنه يمكن التوسع في العمليات العسكرية بحيث تستهدف "نطاقا أوسع" من مقاتلي الدولة الإسلامية بمجرد تعديل القانون.
وكانت استراليا قد انضمت للتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في أيلول 2014 وزادت مشاركتها العسكرية ضد التنظيم بشكل مطرد، في حين لا يسمح القانون الاسترالي بصيغته الحالية باستهداف إلا من يلعبون دورا نشطا في الأعمال القتالية وهو أمر قال ترنبول إنه أكثر تقييدا مما هو عليه في القانون الدولي.
طالب مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر، مساء أمس - فجر اليوم حسب توقيت سوريا، مجلس الأمن الدولي، لإصدار "قرار له أسنان" بعد النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي بشأن تأكيد استخدام الأسد وتنظيم الدولة أسلحة كيمائية.
وأضاف السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا، استمرت لساعتين و نصف، إن " فرنسا تفضل الحصول على استجابة سريعة وقوية من قبل مجلس الأمن لتجديد ولاية فريق آلية التحقيق المشترك (تنتهي في 23 سبتمبر المقبل) لمدة سنة على الأقل وتوسعة أدوات التحقيق التي بحوزة الفريق، والأمر الثاني فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال - التي هي بالأساس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولذلك نحن بحاجة إلى قرار له أسنان".
واردف قائلا " إن مكافحة أسلحة الدمار الشامل أصبحت معركة وجودية وينبغي أن تتجاوز الخلافات في مجلس الامن الدولي وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن ينضم جميع أعضاء مجلس الأمن في جهد مشترك ".
وعقد مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة (استغرقت ساعتين ونصف الساعة) استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلي إفادة من فرجينيا غامبا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بشأن تقرير ثالث حول استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا عامي 2014 و2015.
من جهته أصر مندوب الأسد السوري بشار الجعفري في على إن التقرير لم يقدم أي” أدلة مادية سواء بالعينات أو بالتقارير الموثقة على أن غاز الكلور تم استخدامه”.
وزعم الجعفري أن "الاستنتاجات الواردة بالتقرير لم تكن مقنعة حيث يضع التقرير الحكومة السورية في جهة وفي المقابل هناك 50 جهة آخرى جميعها تعمل مع دول معادية لسوريا".
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن التقرير يكفي لفرض عقوبات على سوريا "صراحة لا أعتقد.. لكننا ما زلنا نحلل التقرير."
وأضاف للصحفيين بعدما عقد المجلس اجتماعا مغلقا لمناقشة القضية "توجد حالتان يشيرون إلى أن المسؤولية فيهما تقع على عاتق الجانب السوري.. لدينا شكوك جدية للغاية."
لكنه استدرك قائلا " إن سوريا مهتمة بمعرفة الحقيقة وليس مجرد مزاعم غير مصحوبة بأدلة أو براهين. ولذلك فإن سوريا ترى ضرورة مواصلة دراسة الحالتين الواردتين في التقرير وتم فيها تحميل سوريا استخدام أسلحة كيمائية".
وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أكدت فرجينيا غامبا، أن "فريق الآلية المشتركة أجرى تحقيقات مستقلة وحيادية وموضوعية وأن فريق التحقيق تكونت لديه معلومات كافية للتوصل إلى استنتاجات بشأن الجهات المعنية وراء استخدام الأسلحة الكيمائية ".
وأعربت عن " القلق البالغ إزاء التنوع في المواد الكيميائية المستخدمة والجهات المعنية" وقالت "لا يمكن أن نسمح بأن تصبح الأسلحة الكيميائية قاعدة من قواعد صراع لا يمكن وصفه بالفعل في سوريا أو في أي مكان آخر".
وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن مزاعم مندوب الأسد حول التقرير قالت غامبا "لقد حصلنا علي معلوماتنا بشكل حيادي وموضوعي ونرى أنه يجب تحديد الجناة ومحاسبتهم لردع مثل هذه الأعمال في المستقبل ونحن نأمل في أن تسهم نتائج التحقيق في هذه العملية".
وأوضحت رئيس الآلية المشتركة أنه تم التحقق من ثلاث حالات استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ نيسان/أبريل 2014 ووجد الفريق الدولي أدلة كافية تشير إلى استخدام غاز الكلورين في هجومين على المدنيين من قبل القوات الجوية السورية، واستخدام غاز "كبريت الخردل" في هجوم آخر من قبل داعش".
وأشارت إلي أن هنالك ثلاث حالات أخرى، حدد فريق التحقيق أن لها معلومات قريبة من كافية للتوصل لاستنتاج الجهات المتورطة، وهذه الحالات هي كفر زيتا 18 أبريل/نيسان 2014 ، وقميناس 16 مارس/ آذار 2015، وبنش 24 مارس/آذار 2015.
وأكدت أن "التحقيقات في هذه الحالات الثلاث مستمرة، وأن المعلومات والتحاليل تأتي من المعاهد والمختبرات الجنائية، وسوف تقدم اللجنة شرحا عن هذه الحالات الثلاث في التقرير الرابع والذي سيكون قبل نهاية التفويض في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل".
يذكر أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقا في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس/آب الحالي.
وأفاد تقرير الآلية المشتركة بأن قوات الأسد مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل/نيسان 2014، ومارس/آذار 2015، وبأن تنظيم الدولة مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/آب عام 2015.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرارا (رقم 2118) بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.