كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

ردود فعل واسعة: "مافيا المال والسلطة"
أحدثت تصريحات عبد الرحمن المصري تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون تجسيداً لواقع الفساد الذي حكم سوريا لعقود. أحد المتابعين كتب: "كلامه دقيق مئة بالمئة... كان محافظ حمص إياد غزال لا يوقّع على ترخيص أي معمل في حسياء الصناعية إلا إذا شارك بنسبة أو تقاضى عمولة ضخمة".

وأضاف آخر: "كل أموال آل الأسد وشركائهم يجب أن تعود للشعب السوري. نهبوا البلاد لعقود". فيما علّق ثالث: "رامي مخلوف خطّط لاحتكار قطاع النقل في الرقة، وأراد أن يجعل الجميع يعمل لديه كسائقين. لكن تدخل أسماء الأخرس أوقف المشروع في آخر لحظة".

عقود من النهب المنظّم
يُشار إلى أن أسرة الأسد حكمت سوريا لأكثر من نصف قرن، واتسم حكمها بتحويل مقدّرات الدولة إلى مشاريع عائلية، وتوريث النفوذ والثروات، دون مراعاة لما ألمّ بالبلاد من فقر وحصار وانهيار اقتصادي.

ويرى متابعون أن قصة المصري ليست استثناءً، بل نموذجاً من مئات القصص التي عانى فيها رجال الأعمال السوريون من الابتزاز والشراكة القسرية المفروضة من قبل دوائر النظام البائد. فقد كانت البلاد، في نظر تلك السلطة، مزرعة خاصة تُدار بمنطق المافيا، قبل أن ينهض السوريون بثورة امتدت لـ14 عاماً، وأسقطت أخيراً نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ليفرّ مع عائلته إلى موسكو بعد نهب ممنهج للمال العام والممتلكات.

وتعكس الشهادات المتتالية رغبة شعبية متزايدة بكشف ملفات النهب والمحاسبة، واسترداد الحقوق، تمهيداً لمرحلة جديدة تقوم على العدالة والشفافية.