أعلن وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، السيد محمد حسان السكاف، عن إنجاز مشروع القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة خلال فترة قياسية لم تتجاوز 100 يوم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تم بجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، ويشكّل نقلة نوعية في مسار إصلاح وتطوير الإدارة العامة.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القاعدة الوطنية الجديدة تمثل أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز العدالة في توزيع الموارد البشرية، كما تشكّل أساساً علمياً متيناً لرسم السياسات العامة ووضع خطط أكثر فعالية لاستثمار الكوادر الوظيفية، وتحديث أنظمة العمل بما يتلاءم مع متطلبات المؤسسات الحكومية.

وأعرب السكاف عن شكره وتقديره لفرق وزارة التنمية الإدارية التي نفذت المشروع بتفانٍ وجدية، وكذلك لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي ساهمت بشكل فعّال في توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيفاً نوعياً لهذه القاعدة المتكاملة في رسم السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وذلك في إطار التوجّه نحو بناء إدارة أكثر كفاءة، تواكب تطلعات المواطنين وتدعم جهود التنمية الوطنية.

"وزارة التنمية" تعلن بدء إجراءات إعادة المفصولين تعسفياً من أبناء الثورة السورية
أكّد وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، في تصريح لوكالة سانا، أن الحكومة بدأت رسميًا تنفيذ إجراءات إعادة العاملين الذين فُصلوا تعسفيًا من وظائفهم في عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار التزامها بإنصاف المتضررين ومعالجة آثار المرحلة السابقة.

وأوضح السكاف أن وزارة التنمية الإدارية أنهت دراسة ملفات المتقدمين من العاملين السابقين في وزارة التربية، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ 22,644 طلباً، وقد تم الانتهاء من معالجة 14,646 ملفاً حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم نشر أسماء المشمولين في هذه الدفعة يوم غد.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ حاليًا مع بقية الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وفق جدول زمني واضح، يضمن الشفافية والمساواة في الإجراءات.

وشدد السكاف على أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي الذي طال آلاف السوريين خلال سنوات الاستبداد، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة القائمة على أسس الإنصاف والمساءلة.

الحكومة تتعهد بإنصاف المفصولين من النظام البائد: معالجة عادلة وعودة للوظائف
وسبق أن أكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد السكاف، التزام الحكومة الجاد بمعالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً من وظائفهم إبان عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.  

وأوضح السكاف أن الوزارة بدأت بخطوات عملية مدروسة لتنفيذ هذا التعهد، وذلك وفق آلية شفافة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

دراسة أولية لحالات المفصولين من وزارة التربية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المعالجة شملت دراسة حالات المفصولين من وزارة التربية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تشمل بقية الوزارات والجهات الحكومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة توظيف المستحقين وضمان حقوقهم الوظيفية الكاملة.

ودعا السكاف جميع المتضررين إلى التحلي بالصبر والثقة، مؤكداً أن الوزارة ستعلن عن المستجدات المتعلقة بالملف عبر القنوات الرسمية فور انتهاء كل مرحلة.

وزير التربية: المعلمون المفصولون سيعودون إلى وظائفهم
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، نذير القادري، في الثاني من آذار/مارس، أن الوزارة باشرت بإحصاء أعداد المعلمين المفصولين من قبل النظام السابق، وبدأت دراسة شاملة لواقعهم الوظيفي، تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.

الحكومة تحدد موعد لاستقبال طلبات الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة
وكانت أعلنت الحكومة السورية الانتقالية أن يوم الإثنين، الموافق 24 شباط/فبراير، هو الموعد النهائي لتسجيل طلبات الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم في المؤسسات والوزارات العامة خلال سنوات الثورة السورية، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري ضد النظام البائد.

ودعت الحكومة جميع العاملين الذين حُرموا من وظائفهم خلال تلك المرحلة، ولم تتح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم في وقت سابق، إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، قبل إغلاق باب التقديم بنهاية هذا اليوم.

تعميم لاستكمال ملف المفصولين
وفي خطوة متقدمة، أصدرت وزارة التنمية الإدارية تعميماً جديداً طالبت فيه جميع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة بسبب مشاركتهم في الثورة، بمراجعة ملفاتهم وتقديم بياناتهم الرسمية، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إنصاف هذه الفئة واستعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

استعدادات لتحويل الرواتب عبر "شام كاش"
وكانت جهات حكومية عدة قد دعت موظفيها إلى إنشاء حسابات على تطبيق "شام كاش" الإلكتروني، وذلك ضمن التوجه الجديد لتحويل الرواتب الشهرية إلى الحسابات الخاصة بالموظفين، في إطار تحديث آليات الدفع وتحسين كفاءة النظام المالي العام.