أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان صادر عن المتحدث باسمها الكابتن تيم هوكينز، أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر أجرى، في 21 كانون الثاني/يناير، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار القائم مع ميليشيا «قسد»، إضافة إلى بحث دعم عملية النقل المنسّقة لمعتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وخلال الاتصال، قدّم الأدميرال كوبر إحاطة للرئيس الشرع حول خطة القيادة المركزية الأميركية لنقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش بطريقة منظّمة وآمنة، مؤكداً ضرورة أن تتجنب القوات السورية وجميع الأطراف الأخرى أي إجراءات قد تعرقل تنفيذ هذه العملية.

كما شدد الجانبان على التزامهما المشترك بالقضاء الكامل على تنظيم داعش في سوريا، مؤكدين أن منع عودة التنظيم يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن سوريا والمنطقة والعالم.

يأتي الاتصال الهاتفي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد القيادة المركزية الأميركية في سياق تطورات ميدانية وأمنية متسارعة شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأيام الماضية، ولا سيما بعد إعلان تفاهمات أولية ووقف إطلاق نار مؤقت مع ميليشيا «قسد».

إلا أن هذا المسار تعرّض لاختبار مبكر، عقب تسجيل خروقات متكررة من قبل «قسد»، شملت استهداف مواقع للجيش العربي السوري في ريف الحسكة، ومعبر اليعربية، وجنوب جبل عبد العزيز، إضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة انتحارية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الجيش.

وبالتوازي، برز ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش كأحد أخطر عناوين المرحلة، بعد انسحاب «قسد» من مواقع حراسة، بينها سجن الشدادي ومخيم الهول، وما رافق ذلك من حالات فوضى ومحاولات فرار، الأمر الذي دفع الحكومة السورية إلى تحميل «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني، والبدء بانتشار قوى الأمن الداخلي وتأمين هذه المواقع.

كما أعلنت الولايات المتحدة بدء مهمة نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، في خطوة اعتُبرت جزءاً من إعادة ترتيب هذا الملف الحساس.

وترافقت هذه التطورات مع تصريحات أميركية لافتة، صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثين أميركيين، انتقدت دور «قسد» وأشارت إلى انتهاء وظيفتها كقوة لمكافحة داعش، مقابل تأكيد أن دمشق باتت مؤهلة لتولي الملف الأمني، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.

ضمن هذا السياق، يندرج الاتصال مع الرئيس الشرع كمحاولة لضبط مسار وقف إطلاق النار، وضمان عدم عرقلة عملية نقل معتقلي داعش، ومنع انزلاق الأوضاع مجدداً نحو تصعيد أوسع في الحسكة ومحيطها

وصل وزير الإعلام حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الحسكة، في أول زيارة يجريها وزير في الحكومة إلى المحافظة، في خطوة تعكس بدء الحضور الحكومي المباشر في مناطق الجزيرة السورية بعد تحريرها، وتهدف إلى الوقوف على الواقع الخدمي والإنساني وتقييم الأوضاع في المناطق المحررة حديثاً.

وأكد المصطفى، في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن زيارته إلى الحسكة تأتي في إطار الاستماع المباشر لمطالب الأهالي واحتياجاتهم، بعد سنوات من التهميش والتفكيك المجتمعي الذي انعكس تدهوراً واسعاً في مستوى الخدمات والمعيشة، مشيراً إلى أن هذه المناطق لا تقل معاناة عما خلّفه النظام البائد في باقي المحافظات.

وأوضح الوزير أن جولته شملت أيضاً محافظتي الرقة ودير الزور، لافتاً إلى أن أكثر ما آلمه خلال الجولة هو التدمير الكامل للجسور، في مشهد يعكس – بحسب تعبيره – إصراراً على معاقبة المدنيين وتعميق معاناتهم، رغم وقوفهم إلى جانب الدولة ورفضهم أي مشاريع بديلة أو تقسيمية.

وفي الرقة، التقى وزير الإعلام محافظ المحافظة عبد الرحمن سلامة، حيث جرى بحث الواقع الخدمي والإنساني بعد التحرير، وعُقد مؤتمر صحفي مشترك قُدّمت خلاله إحاطة حول التحديات القائمة وخطط العمل المطروحة للمرحلة المقبلة، كما شارك الأهالي احتفالاتهم بالتحرير عند دوار النعيم، الذي يُعد رمزاً للحراك الثوري وذاكرة لسنوات القمع والانتهاكات.

وفي دير الزور، التقى المصطفى محافظ المحافظة غسان السيد أحمد، وجرى استعراض الأوضاع الخدمية والإعلامية وسبل تعزيز التغطية الإعلامية بما يخدم التنمية المحلية، كما زار موقع الجسر المعلّق الذي دمّره النظام البائد عام 2013، مؤكداً من أمام أنقاضه عزم السوريين على المضي في مسار إعادة الإعمار وتحويل الدمار إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة.

واختُتمت الجولة بوصول وزير الإعلام إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، حيث التقى الأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المباشرة، في إطار تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظة

رصدت فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية، وبالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، اليوم الأربعاء، وجود تلوث إشعاعي في عدد من المواقع ضمن حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور، وذلك خلال تنفيذ أعمال المسح الميداني الجارية.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تحديد مواقع التلوث بدقة، ووضع إشارات تحذيرية حولها، تمهيداً لاستكمال إجراءات المعالجة وفق معايير الأمان الإشعاعي المعتمدة، وبما يضمن سلامة العاملين ويمنع التعرض المباشر للمخاطر.

وبيّنت الهيئة أن هذه الأعمال تندرج ضمن المرحلة الأولى من خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في حقول النفط السورية، ولا سيما التلوث الناتج عن المواد المشعة الطبيعية المصاحبة لعمليات استخراج النفط.

وأظهرت نتائج المسح الأولي وجود دمار واسع في البنية التحتية ومرافق النقل والمعالجة داخل الحقول، إلى جانب حصر مواقع ومعدات وخردة ملوثة جرى تحديدها ومنع الاقتراب منها إلى حين معالجتها بشكل آمن.

وأكدت الهيئة أن الخطة المعتمدة تركز على الحد من المخاطر الإشعاعية، وإزالة مصادر التلوث، وصولاً إلى تأهيل حقول نفط آمنة، ضمن رؤية متكاملة لإعادة النهوض بقطاع النفط وتعزيز معايير السلامة الإشعاعية وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، كانت الشركة السورية للبترول قد تسلّمت، في 17 كانون الثاني الجاري، حقلي الرصافة وصفيان رسمياً من وحدات الجيش العربي السوري، عقب استكمال بسط السيطرة على المنشآت النفطية في منطقتي دير حافر ومسكنة.

وأوضحت الشركة أن عملية التسلّم تأتي ضمن خطة إعادة تشغيل الحقول المحررة تدريجياً، بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية، بما يضمن استئناف الإنتاج وفق معايير السلامة والكفاءة المعتمدة في قطاع النفط

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم

أطلقت وزارة الصحة السورية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء في مبناها بدمشق، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي المواد المخدرة واضطرابات استخدامها، للأعوام 2026–2030، بالتوازي مع الإعلان عن خارطة طريق تهدف إلى الانتقال من النهج الردعي القائم على العقاب إلى مقاربة صحية متكاملة، تضع العلاج والوقاية في صلب السياسات العامة.

وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان البلخي، والمديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين، في تأكيد على الطابع التشاركي والدولي للمقاربة الجديدة.

وأكد معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن تعاطي المواد المخدرة يُعد من أكثر القضايا الصحية والاجتماعية تعقيداً في سوريا، مشدداً على ضرورة التعامل معه ضمن مقاربة شاملة تندرج في إطار مشروع التعافي الصحي والاجتماعي الوطني، ولا سيما في مرحلة تتطلب إعادة بناء الثقة وترسيخ مؤسسات قادرة على حماية صحة الإنسان وكرامته.

وأوضح الخطيب أن الاستراتيجية تنطلق من قناعة أساسية بأن التعاطي ليس قضية أمنية فحسب، بل قضية صحة عامة وتنمية وحماية اجتماعية، وتقوم على حوكمة واضحة وسياسات مستندة إلى الأدلة، إلى جانب إدماج خدمات العلاج ضمن الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع برامج الوقاية وتقليل الضرر، وتعزيز نظم المعلومات والترصد والبحث لدعم استجابات أكثر فاعلية.

وبيّن أن الاستراتيجية تستهدف على نحو خاص فئات الشباب والمراهقين، والنساء والفتيات، والأشخاص في أماكن الاحتجاز، والنازحين والعائدين، والناجين من العنف، معلناً عن خطة لرفع كفاءة الكوادر الصحية عبر برنامج «جسر فجوة الصحة النفسية»، والعمل على استقطاب الأطباء السوريين في الخارج لدعم هذا المسار.

وشدد معاون الوزير على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لضمان تحويل الاستراتيجية من إطار سياساتي إلى ممارسة يومية داخل النظام الصحي.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان البلخي أن مكافحة الإدمان تُعد مسألة صحية بامتياز ولا تقتصر على إنفاذ القانون، معربة عن ثقتها بأن سوريا يمكن أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال إذا استمر التحول نحو نهج صحي شامل، ومؤكدة التزام المنظمة بدعم الجهود السورية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وإزالة الوصم.

بدورها، شددت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين على التزام المكتب بدعم سوريا في هذا الملف، معتبرة أن الحد من تعاطي المخدرات يتطلب مقاربة متكاملة تعالج جانبي العرض والطلب، وتنسّق بين قطاعات الصحة والعدل والأمن ضمن إطار يحمي حقوق الإنسان.

ويعكس إطلاق هذه الاستراتيجية تحولاً جوهرياً في مقاربة الدولة السورية لملف المخدرات، من منظور أمني ضيق إلى إطار صحي اجتماعي شامل، ينظر إلى المتعاطي بوصفه مريضاً يحتاج إلى رعاية وعلاج وإعادة اندماج

بحث وزير النقل يعرب بدر، خلال لقاء عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية في مجالي النقل البري والسككي، وتطوير الشراكات الفنية بما يخدم مصالح البلدين.

وتركزت المباحثات على واقع قطاع السكك الحديدية في سورية، في ظل التحديات المرتبطة بنقص قاطرات نقل البضائع والركاب، حيث أكد بدر أهمية دراسة إمكانية توريد قاطرات سعودية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة النقل السككي، وتوسيع الخدمات المقدّمة، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان آفاق الاستفادة من الخبرات السعودية المتقدمة في قطاع النقل الطرقي، ولا سيما في مجالات تصميم الطرق، وإدارة المرور، وصيانة البنية التحتية، إضافة إلى تحسين معايير السلامة المرورية.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع مشترك للفنيين السوريين والسعوديين المختصين بالنقل البري للشحن، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب عملي في مجال إدارة النقل بالشاحنات.

وتطرّق اللقاء إلى إمكانية عقد اجتماعات ثنائية أو تنسيقية مصغّرة لوزراء النقل، على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي، المقرّر عقده في إسطنبول يومي 11 و12 شباط 2026.

من جانبه، أكد وزير النقل السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون مع سورية وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني، والعمل بروح الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات السورية–السعودية بعد التحرير، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والخدمية، ضمن توجه مشترك لتوسيع التعاون بما يخدم مصالح البلدين

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن حجم الاستثمارات المسجّلة في سوريا خلال عام 2025 بلغ نحو 56 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها التطوير العقاري والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة استثمارية استثنائية من حيث الحجم والفرص المتاحة.

وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن العائدات المتوقعة من الحقول النفطية بعد استعادتها لا تقل عن 20 مليار دولار سنوياً، معتبراً أن هذا المورد يشكّل ركيزة أساسية لدفع عملية التعافي الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يحظى بأهمية متزايدة ضمن الخارطة الاستثمارية، لافتاً إلى امتلاك سوريا نحو 500 مليون شجرة زيتون، وإلى السمعة العالمية التي يتمتع بها زيت الزيتون السوري، ما يؤهله ليكون منتجاً تنافسياً عالي القيمة في الأسواق الخارجية.

وبيّن الهلالي أن خطط الاستثمار تشمل أيضاً إعادة تأهيل معامل السكر، إلى جانب مشاريع في النفط والغاز وقطاعات إنتاجية أخرى، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة حالياً في مختلف المناطق السورية، وأن المرحلة الراهنة تشهد زخماً كبيراً قد تتغير معه طبيعة المنافسة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الإيرادات المتوقعة من قطاع النفط ستُوجَّه لإعادة بناء البنية التحتية وفق أولويات محددة، تشمل التطوير العقاري، وإطلاق مشاريع حيوية في الزراعة والإسكان، إضافة إلى مشاريع سياحية نوعية قادرة على جذب أعداد كبيرة من السياح، إلى جانب مشاريع الطاقة، ضمن مقاربة تعتمد الاقتصاد الريعي كمرحلة تأسيسية.

وأكد الهلالي أن رفع عقوبات “قانون قيصر” أسهم بشكل واضح في تعزيز الاهتمام الاستثماري بسوريا، موضحاً أن البلاد دخلت مرحلة استثمارية ثانية أكثر تنظيماً ونضجاً، تتجه فيها الاستثمارات نحو مشاريع نوعية ومستدامة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار تركز في خططها على أولويات الدولة، مشيراً إلى أن برنامج عام 2026 يقوم على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضمن استمرارية وجاذبية البيئة الاستثمارية، ويوفر فرص عمل، ويشجع عودة الكفاءات السورية من الداخل والخارج، مؤكداً أن بناء الثقة والاستدامة أهم من تحقيق أرباح سريعة.

ويُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في 8 تموز الماضي مرسوماً عدّل بموجبه بعض مواد قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021، في إطار الجهود الرسمية الرامية إلى تحديث البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، إطلاق مهمة أمنية لنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الاحتجاز ووضع المعتقلين في مراكز توصف بأنها أكثر أمناً، ضمن إطار منع عودة نشاط التنظيم.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان رسمي، إن العملية تتم بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة وبالتعاون المباشر مع الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بمعتقلي داعش.

وأضاف البيان أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن عدد المعتقلين الذين سيجري نقلهم قد يصل إلى نحو سبعة آلاف شخص، ما يجعل العملية من أوسع التحركات المرتبطة بملف التنظيم خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن “بعضاً من أخطر الإرهابيين في العالم موجودون داخل السجون السورية”، في إشارة إلى حساسية الملف وخطورته الأمنية.

كما عبّر ترامب عن موقف انتقادي تجاه دور ميليشيا قسد خلال السنوات الماضية، قائلاً إن “الأكراد تلقوا مبالغ كبيرة، ومُنحوا النفط وغيره، وتصرفوا بما يخدم مصالحهم الخاصة لا مصالح الولايات المتحدة”، رغم الدعم الأميركي الذي قُدّم لهم في إطار الحرب على تنظيم داعش.

من جهته، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك إن المهمة التي أُنشئت من أجلها ميليشيا قسد، بوصفها قوة رئيسية لمكافحة تنظيم داعش، “لم تعد قائمة على الأرض”، معتبراً أن الدولة السورية باتت مؤهلة لتولي مسؤولية الأمن، بما في ذلك إدارة مراكز احتجاز عناصر التنظيم

قال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إن ميليشيا «قسد» نفّذت، يوم الأربعاء 21 كانون الثاني، حملات اعتقال تعسفية طالت عشرات المدنيين في محافظة الحسكة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دخول مهلة وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للتهدئة الجارية.

وأوضح أبو قصرة، في تصريح نشرته وزارة الدفاع، أن الاعتقالات التعسفية تقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، داعياً إلى وقفها فوراً والإفراج غير المشروط عن جميع الأهالي الذين جرى اعتقالهم، ومحمّلاً ميليشيا «قسد» كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع إعلان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع استشهاد سبعة من جنود الجيش العربي السوري وإصابة عشرين آخرين، إثر استهداف معمل لتصنيع العبوات الناسفة وتجهيز ذخائر الطائرات المسيّرة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أثناء عملية تمشيط نفذتها وحدات الجيش قرب معبر اليعربية.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن ميليشيا «قسد» نفّذت خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهدافات مباشرة طالت مواقع عسكرية في ريف الحسكة، أبرزها قصف مقر عسكري داخل معبر اليعربية، وهو موقع يضم مواد متفجرة وطائرات انتحارية، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تشكّل خرقاً واضحاً للتفاهمات المعلنة، وتأتي في وقت كانت فيه وزارة الدفاع قد أعلنت وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام في مختلف قطاعات العمليات، التزاماً بالاتفاقات المتعلقة بمحافظة الحسكة، ما يضع مسار التهدئة أمام اختبار ميداني خطير

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، استشهاد سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين، إثر اعتداء نفّذته ميليشيا «قسد» أثناء تنفيذ وحدات الجيش عملية تمشيط في محيط معبر اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت في إطار الإجراءات الجارية لتأمين المنطقة وضبط الوضع الأمني، عقب معلومات عن وجود مواقع غير شرعية تضم مواد متفجرة ووسائل قتالية، مؤكدة أن الموقع تعرّض للاستهداف المباشر خلال تنفيذ المهمة.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن ما جرى يُعد خرقاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المعلنة مؤخراً، محمّلةً ميليشيا «قسد» المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته.

وأفادت وزارة الدفاع أن وحدات الجيش عثرت خلال عملية التمشيط على معمل متكامل تابع لميليشيا قسد يُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة وتجهيز ذخائر الطائرات المسيّرة، ويضم عدداً من الطائرات المسيّرة ومواد متفجرة جاهزة للاستخدام.

وأضاف البيان أن القوات باشرت فوراً بتأمين الموقع ومنع استخدام محتوياته في أي أعمال عدائية، إلا أن ميليشيا قسد أقدمت على استهداف المعمل بطائرة مسيّرة انتحارية أثناء تنفيذ إجراءات التأمين، ما أدى إلى انفجاره بالكامل.

وأسفر الانفجار عن استشهاد سبعة جنود من الجيش العربي السوري وإصابة عشرين آخرين كانوا في محيط الموقع أثناء تنفيذ المهمة، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وأكدت وزارة الدفاع أن الوحدات المختصة واصلت عمليات التمشيط وتأمين المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وملاحقة الجهات المسؤولة عنها.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت كانت فيه وزارة الدفاع قد أعلنت وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام في مختلف قطاعات العمليات، التزاماً بالتفاهمات التي أُعلن عنها بخصوص محافظة الحسكة، ما يجعل هذا الاستهداف انتهاكاً خطيراً ومباشراً للاتفاق وتهديداً لمسار التهدئة

أعلنت السفارة التركية في دمشق عن بدء تركيب نظام رادار مراقبة الحركة الجوية من طراز HTRS-100، الذي تنتجه شركة ASELSAN، في مطار دمشق الدولي، في خطوة وُصفت بأنها ترقية بنيوية نوعية للبنية التحتية الجوية في العاصمة السورية.

وقال السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز إن وفدًا دبلوماسيًا أجرى زيارة ميدانية إلى المطار لمتابعة مراحل تركيب النظام الراداري المورّد من تركيا، موضحًا عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأعمال التقنية تسير وفق الجدول المحدد، وأن النظام الجديد سيُسهم في رفع مستوى سلامة الرحلات الجوية وإدارة الحركة الجوية في أهم بوابة طيران مدنية في البلاد.

ووفق ما نقلته الجهات التركية، يوفر نظام HTRS-100 قدرة عالية الدقة على كشف وتتبع جميع الأهداف الجوية في محيط المطارات، مستندًا إلى أحدث تقنيات المراقبة الرادارية لضمان أعلى مستويات الاعتمادية والأداء التشغيلي في البيئات المعقدة.

ويعتمد النظام على بنية رادارية مزدوجة، حيث يتضمن رادار المراقبة الأولية العامل على نطاق S-Band والمزود بخوارزميات متقدمة لقمع التشويش وتتبع الأهداف، بما يسمح برصد الطائرات بدقة حتى في ظروف تشغيلية صعبة، في حين يعزز رادار المراقبة الثانوية قدرات التعريف والتتبع من خلال استجواب أنظمة التعريف الصديق من العدو ودعم أوضاع تشغيل متعددة.

وتشير الشركة المصنّعة، بحسب ما أوردته المعلومات المرافقة للمشروع، إلى أن الميزة الفارقة في هذا النظام تكمن في بنيته المعمارية القائمة على وضع الاستعداد الساخن النشط الموزع، وهي تقنية نادرة لا تتوافر إلا في عدد محدود من الأنظمة المماثلة عالميًا، إذ يتيح التصميم الشبكي للنظام الاستمرار في العمل دون توقف حتى في حال تعطل أحد المكونات، بما يمنع الانقطاع الكامل للخدمة ويضمن استمرارية إدارة الحركة الجوية في اللحظات الحرجة التي تُقاس بالثواني.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن النظام مزود بخوارزميات ذكية لمعالجة تأثيرات الأحوال الجوية القاسية والتداخلات، عبر تقنيات متقدمة لكبح الضوضاء الرادارية، ما يسمح بتتبع الأهداف الجوية بوضوح حتى أثناء العواصف أو الأمطار الغزيرة.

كما يضم قناة مخصصة لمراقبة الظواهر الجوية في الزمن الحقيقي، مع خوارزميات قادرة على التمييز بدقة بين الطائرات وتجمعات الطيور أو توربينات الرياح، الأمر الذي يعزز مستويات الأمان التشغيلي داخل المجال الجوي المحيط بالمطار.

وبحسب البيانات الفنية التي أُعلن عنها، يتمتع النظام بمتوسط زمن يفوق أربعين ألف ساعة قبل حدوث أي عطل حرج، مع تقليص زمن الصيانة إلى أقل من ثلاثين دقيقة عند الحاجة، فيما يمكن ضبط مدى التغطية الرادارية ليصل إلى ثمانين أو مئة ميل بحري، أي ما يقارب مئة وخمسة وثمانين كيلومترًا، بما يلبي متطلبات الحركة الجوية الحالية والمتوقعة لمطار دمشق الدولي.