تلقب بـ «مهد الثورة»، وكانت صرختها الأولى في وجه نظام الأسد، التي خرجت منها في يوم الجمعة الثامن عشر من آذار(مارس) 2011، وغيرت وجه سوريا الى الأبد، هنا سنروي قصة درعا، قصة المحافظة التي أشعلت نيران الثورة، وخبت نارها وتحول جمرها الى رماد، فهل تشتعل مرة أخرى؟.

كانت البداية

كانت درعا على صفيح ساخن، حين اعتقل النظام السوري عددا من أطفال درعا في 9 آذار (مارس) 2011، وكان عاطف نجيب (رئيس المخابرات السياسية في درعا) المسؤول المباشر وراء هذا الإعتقال، حيث أمر بسجن وتعذيب الأطفال، ما اذار غضب أهالي المحافظة.

شكل وجهاء درعا وأهالي الأطفال وفدا لمقابلة «نجيب» لتقديم احتجاجهم على اعتقال أبنائهم، فأجابهم برد مهين وقاسي، حيي قال لهم «انسوا أطفالكم وخلفوا غيرهم، وإذا لم تستطيعوا فنحن جاهزين»، كان هذا الرد كافي ليثير غضبهم وحميتهم ويشعل نار الثورة في صدور الجميع.

إعتقال الأطفال كان الشعرة التي قصمت صبر أهالي درعا، ولم يعد بالإمكان تحمل غطرسة النظام أكثر من ذلك، هؤلاء الأطفال الذين تأثروا بثورات الربيع العربي، كتبوا على جدران مدارسهم عبارات تطالب بإسقاط النظام السوري مثل «اجاك الدور يا دكتور» في إشارة أن الدور سيأتي على بشار الأسد مثلما أتى على الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.

لن ندخل بالتفاصيل في هذا التقرير فقصة انتفاضة درعا في وجه ظلم الأسد، كتب عنها مئات المقالات والتقارير، ولكن هناك خطوط عريضة سطرت بماء من ذهب في تاريخ الثورة في درعا، أسماء شهدائها الأوائل على طريق الحرية ممن عبّدوا الطريق للثورة كي تستمر، في المظاهرات السلمية التي خرجت بالآلاف ورفعوا فيها شعارات الحرية والكرامة، في حصار درعا الأول والذي أظهر ترابط الحوارنة «حوران»، وكيف فزعت مدن وبلدات وقرى المحافظة لفك حصار المدينة الأبية.

معارك التحرير

بحكم أن درعا كانت خط مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإنها تحتوي الكثير من الكتائب والألوية والمقرات العسكرية المنتشرة في جميع مناطق المحافظة، وجرت عشرات المعارك لتحرير هذه المواقع، ولم تكن بتلك السهولة بل كانت معارك صعبة جدا وانتحارية في كثير من الأحيان، حين يرمي عشرات من المقاتلين المؤمنين بالحرية والكرامة أنفسهم أمام الموت دون أن يهابوه، فبالتأكيد ستهتز عروش الظالمين تحت أقدامهم.

كانت معارك تحرير درعا والقنيطرة صعبة جدا لولا الإيمان الذي يحمله الثوار في قلوبهم، فمناطق النظام كانت محصنة بشكل كبير جدا وأغلبها يكون على مرتفعات مثل تلال الحارة والجابية والجموع والعلاقيات وعنتر، وغيرها الكثير من المواقع الكبيرة التي كان مجرد التفكير بتحريرها صعب المنال، إلا أن للثوار كانت كلمة أخرى، فقد كانت عمليات التحرير تتسم بالتخطيط المحكم والتنظيم المتقن بالإضافة لشجاعة وبسالة الأبطال.

كانت سنوات الثورة التي مرت على الجنوب السوري بشكل عام، مليئة بالتضحيات والعز والفخار، حيث تمكن الثوار من تحرير أكثر من 70% من محافظتي درعا والقنيطرة، وتمت السيطرة على كامل الحدود السورية مع إسرائيل والأردن، وكانت المعارك مشتعلة يوميا وفي كل شهر كان هناك معركة كبرى، وفي كل سنة كانت تدخل أرضي جديدة في عهد الثورة ويرفع عليها أعلام الحرية.

درعا لم تعد كما كانت

بالمحصلة كانت درعا تضرب الأمثلة في فنون القتال والنصر، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا، حتى دخلت داعش على خط التدمير والتخريب، وبدأ الإقتتال الداخلي بين الفصائل وبدأت المصالح الشخصية وحب المال والسلطة تطفوا على السطح، تماما كما هو الحال في باقي المناطق المحررة في سوريا، وفي نهاية عام 2015 بدأ المشهد يتغير.

كان لثوار درعا على مدى سنوات الثورة الكلمة العليا في غالبية المعارك التي خاضوها، فعندما يضعون صوب اعينهم تحرير منطقة ما فإن هذه المنطقة سيتم السيطرة عليها عاجلا أو آجلا، وبالتأكيد هناك كبوات عديدة كانت أقواها على سبيل المثال سقوط مدينة خربة غزالة في مايو (أيار) عام 2013، وفشل معركة «عاصفة الجنوب» لتحرير مدينة درعا بالكامل في يونيو (حزيران) عام 2015، ولكن هذه الانتكاسات لم تكن لتوقف ثوار درعا عن مواصلة طريقهم في التحرير، إلا أنه ومع نهاية عام 2015 وبداية عام 2016، تغير المشهد مع التدخل الروسي المباشر.

أدى التدخل الروسي المباشر في سبتمبر (أيلول) من عام 2015 لإضعاف حركة التحرير في درعا بل وتوقفها في كثير من الأحيان بسبب التكلفة البشرية الكبيرة في المعارك، ولم يعد بإمكان الثوار الصمود أمام آلة القتل الروسية تماما كما حصل في مدينة حلب والغوطة الشرقية وحمص وعموم سوريا، فقد غير الروس معادلة القوة تمامًا.

تحرير حي المنشية وبداية الواقع الجديد

لم يتراجع ثوار درعا عن رغبتهم الملحة في تحرير مدينة درعا فكان لا بد من وضع خطة جديدة، وهي السيطرة على أهم مناطق النظام والأكثر تحصينا وبوابة تحرير المدينة وهو حي المنشية ، دارت على ثرى الحي أشد المعارك التي استخدم فيها الثوار خراطيم متفجرة للمرة الأولى، وبسبب التحصين الشديد للحي استغرق تحريره أكثر من 3 أشهر، سقط فيه الكثير من الشهداء والجرحى، كما قتل المئات من عناصر الأسد والمليشيات الإيرانية على ثراه.

كانت عملية تحرير المنشية نقطة على السطر، وكان من الواضح تماما رفض الجهات الدولية لهذه المعركة، حيث أكدت مصادر لشبكة شام في حينها طلب الولايات المتحدة الأمريكية وغرفة الموك وقف المعركة، إلا أن الثوار كان لهم كلمة أخرى، ومع ضعف الدعم وانعدامه في كثير من الأحيان إلا أن ثوار درعا رفضوا جميع الإملاءات حتى أكملوا تحرير الحي بالكامل.

ومن هنا كانت بداية الاتفاقات السرية بين دول الجوار (الأردن وإسرائيل) وبالتأكيد بين أمريكا وروسيا، لرسم واقع جديد في المحافظة، ليتم توقيع إتفاق يجعل من درعا والقنيطرة منطقة خفض تصعيد، وذلك من بعد إتفاق بين روسيا وأمريكا والأردن في 11/11/2017 على ذلك، لتسود المحافظة قرابة السنة تقريبا حالة من الهدوء التام على جبهات النظام، ولكنها مشتعلة جدا على جبهات داعش في ريف درعا الغربي.

كما قلنا كان لتحرير المنشية وقع كبير على النظام وروسيا التي فشلت في منع الثوار من تحريره، وسعت لوقف الثورة بكل السبل، وكان إتفاق خفض التصعيد الخطوة الأولى بهذا الاتجاه، وهو كان إتفاق بالمعنى المجازي ولكنه في الحقيقة كان خدعة سقطت بسببها جميع المناطق السورية من درعا الى الغوطة وحمص وحماة.

أتى عام 2018 وأتت معه المعارك والغدر الروسي الواضح، وتمكن بسبب فصل مناطق الثورة عن بعضها البعض من قضم كل منطقة على حدة، وفي كل مرة يعتقد ثوار تلك المنطقة أنها بمنأى عما يحصل في المنطقة الأخرى، إلى أن يأتيها الدور لاحقا، وهذا ما حصل في درعا، حيث أتى الدور في بادئ الأمر على ريف دمشق الغربي ومن ثم مدينة داريا والغوطة الشرقية والقلمون وحمص ولم يتبقى سوى درعا التي اعتقد أيضا أنها بمنأى.

عند اندلاع معارك الغوطة الشرقية، كان هناك عدد من الفصائل العسكرية في درعا تحاول الاتفاق على فتح عمل عسكري نصرة للغوطة، ولكن الجميع كان يعلم أن ذلك صعب مع الإعتراض الأمريكي والأردني وأيضا الإسرائيلي، فكان بعض القادة يرمي الخطابات الرنانة والتي تتهم الأخرين بالتثبيط والهوان، ولكنه هو نفسه هذا القائد كان يعلم أن لا معركة ستنطلق لذلك استفاد لتجميل صورته وتحسينها ليظهر بمظهر المنفطر قلبه على ما يحدث عند جارته الغوطة الشرقية.

سقوط درعا السريع

كان 2018 هو عام الحزن بالنسبة للثورة السورية والثوار، ففيه سقطت غالبية المناطق المحررة بيد النظام السوري، وأتى دور درعا، وحشد النظام السوري حشود ضخمة جدا على جميع جبهات المحافظة، ولكن في المقابل لم يحشد الثوار شيء، وكانت سنوات الراحة بالنسبة لثوار المحافظة راحة حقيقة من أي شي، فلم يتم تثبيت النقاط ولا رفع السواتر ولا حفر الخنادق، ولا حتى وضع أي خطوط دفاعية عن المنطقة، وركنوا تماما على القرارات الدولية التي جعلت منهم لقمة سائغة تماما.

وفي 19 يونيو (حزيران) 2018 بدأت قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية والطائرات والشرطة الروسية عملية عسكرية واسعة وضخمة على المحافظة، وكانت الصدمة لدى العديد من فصائل المعارضة هي برسالة واتس أب قادمة من أحد المسؤولين الأمريكيين في غرفة الموك والتي أخبر فيها قيادات الفصائل أنهم وحيدين في هذه المعركة ولن تتدخل أمريكا أو أي دولة لنصرتهم.

ربما كانت صدمة للبعض، ولكن بالتأكيد لم تكن لآخرين كانوا يتجهزون لتسلم مهامهم لاحقا، وهي مهام جديدة تحت لواء وقيادة جديدة، وسقطت درعا في أقل من شهر تلك المحافظة التي ناضل الثوار سنوات لتحرير ترابها وسقط على ترابها ألاف الشهداء والجرحى.

شهدت مدن وبلدات وقرى درعا سقطوا سريعا جدا، حيث سيطر النظام على عشرات المناطق خلال أيام قليلة جدا، وسط ضعف كبير في عمليات الصد والدفاع، قال ناشطون حينها أنها بسبب رفض الفصائل دعم جبهات بعيدة عن مناطقها، ومحاولاتها تثبيت مواقعها في إنتظار قوات الأسد للقدوم إليها، ولكنها أيضا كانت تسقط سريعا، فلا هي دعمت المناطق ولا هي تمكنت من صد الهجوم، فكانت الكارثة.

الاتفاق الذي رسم وجهًا آخر للمحافظة

توقفت المعارك بشكل مفاجئ، ليتم تداول أن الشرطة الروسية دخلت الى مدينة بصرى الشام قلعة فصيل "قوات شباب السنة" وقائدها أحمد العودة، لتجري جولات عدة تفاوض فيها الروس والفصائل على الاستسلام، وبعد 3 جولات كان يتخللها معارك عنيفة جدا وتقدم متواصل للنظام، تم الاتفاق على ذات النقاط التي كانت للغوطة الشرقية وحمص وغيرها، التهجير أو المصالحة، ولكن مع اختلافات جوهرية سنتحدث عنها.

بدأت الباصات الخضراء بنقل الرافضين لاتفاقية التسوية الى الشمال السوري، ولكن المفاجئة أن أعدادهم قليلة جدا، فلم يخرج سوى قرابة الـ 10 ألف مقاتل ومدني بينهم أطفال ونساء إلى الشمال السوري بينهم مقاتلين من أبناء محافظات أخرى بالإضافة لمقاتلين من الفصائل الإسلامية المتشددة ومتطوعي الخوذ البيضاء الذين رفض الروس قبول تسوياتهم، على عكس الغوطة الشرقية مثلا والتي خرج منها أكثر من 175 ألف شخص غالبيتهم من الفصائل المعتدلة.

والسبب لذلك يعود الى الإتفاقية التي وقعت بين روسيا والفصائل والتي تضمن عدم دخول قوات الأسد الى المناطق التي وقعت على المصالحة، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وأيضا بقاء العديد من قيادات الفصائل السابقين في المحافظة ما شجع المدنيين والمقاتلين على البقاء، وتم رفع علم النظام السوري، ودخلت العديد من المناطق في هذه الإتفاقية، وتحولت إلى مناطق شبه حكم ذاتي، تحكمها الفصائل التي كانت بالأمس تلقب بفصائل الثورة الى فصائل المصالحة.

الفيلق الخامس والنفوذ الإيراني

كانت أبرز هذه الفصائل هي قوات شباب السنة التي يترأسها أحمد العودة، والذي كان العمود في تثبيت أقدام الروس وتسليم المحافظة لهم على طبق من ذهب ودون أي تعب، وبعد أشهر قليلة من السقوط شكل العودة ما يعرف لغاية الآن باسم اللواء الثامن المنضوي تحت قيادة الفيلق الخامس التابع للروس بشكل مباشر.

وعمل العودة في هذه الفترة على إغراء المدنيين والمقاتلين للانضمام الى لواءه وحصل على الدعم المطلوب لذلك، حيث سمح له الروس بفرض قوته حتى على قوات النظام السوري ذاتها، وقام في أكثر من مرة بطرد عناصر الأسد وضربهم وتأديبهم بل وشن هجمات ضد حواجز لهم، وكل ذلك كان يتم بموافقة روسيا ودعمها، ولكن لماذا؟!.

كانت هذه الحركات التي يقوم بها اللواء الثامن بالتحرش بقوات الأسد وفرض قوته، كافية لمئات المقاتلين السابقين في فصائل الجيش الحر، وأيضا ممن يرفضون الإنضمام الى جيش النظام، بالتوجه وتسجيل أسمائهم للانضمام الى قوات أحمد العودة.

كانت رغبة الروس في تشكيل اللواء الثامن لوضعه في مواجهة النفوذ الإيراني في الجنوب السوري، والذي تمكن من نشر عناصره في كثير من المدن والقرى وأصبحت له قواعد عسكرية كبيرة منها ما هو بجانب الحدود السورية الإسرائيلية، ما شكل خطرا وتهديدا مباشرا لإسرائيل، حيث تقوم إيران أيضا هي الأخرى بالترويج للانضمام لقواتها وميليشياتها وأيضا الى الفيلق الرابع الذي يخضع لقيادة إيرانية مباشرة، فأصبحت العروض تنزل على المدنيين والمقاتلين من الطرفين، وغالبا ما تكون عروض الإيرانيين مغرية أكثر من الناحية المالية، أما بالنسبة للفيلق الخامس فقد كان العرض الوحيد المغري هو عدم الملاحقة الأمنية من قبل النظام.

انقسم أبناء درعا بين منضم الى المليشيات الإيرانية ونظام الأسد بحثا عن المال، وآخرون بحثا عن الحماية وانضموا الى الفيلق الخامس، وآخرون لا الى هؤلاء ولا هؤلاء، وبقوا على عهد الثورة الأولى، ما تسبب بمقتل العشرات منهم إما تحت التعذيب بعد الإعتقال أو من خلال عمليات الإغتيال والتفجير المستمرة والتي لم تتوقف ولا يكاد يمر يوم واحد بدون أن تشهد المحافظة تفجيرا هنا أو هناك.

ومن جانب أخر مصادر خاصة أكدت لشبكة شام أن روسيا غير راضية 100% عن اللواء الثامن، وقد عملت على تقزيم دوره في بعض المناطق، وكان ذلك واضحا في التوتر الذي حصل في بلدة الكرك الشرقي، حيث حشدت قوات الأسد لإقتحام البلدة بعد مقتل عدد من عناصرها في هجوم نفذه مقاتلون سابقين في الجيش الحر على حاجز للنظام.

وتدخل اللواء الثامن لمنع النظام من شن أي هجوم على البلدة أو حتى شن أي عمليات تفتيش، إلا أن الروس تدخلوا في المفاوضات وأقروا شرط التفتيش رغما عن رفض اللواء الثامن لذلك، وتمت عملية التفتيش بمرافقة من اللواء الثامن.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن روسيا تسعى لتحجيم دور اللواء في تقرير مصير المحافظة أو السيطرة على قراراته وتم وضع خطوط حمراء عليه يمنع تجاوزها، حيث باتت تصرفات اللواء تحرج روسيا أمام حلفائه من النظام وإيران، خاصة بعد خروج العديد من المقاطع التي تظهر عناصر اللواء وهم يعلنون عدائهم الصريح للنظام السوري وللأسد.

ونستطيع أن نخرج بتحليل أن اللواء الثامن لم يتم تشكيله فعليا لمواجهة النفوذ الإيراني، حيث أن إيران باتت منتشرة بشكل كبير جدا في الجنوب السوري، ولكن هذا التشكيل بات المغناطيس الذي يجذب من يرفضون الالتحاق بصفوف النظام بشكل مباشر، وستقوم روسيا في وقت لاحق بتحويل اللواء الى تابع لقوات النظام السوري بشكل مباشر وكامل، في خدعة ربما انطلت حتى على القيادات السابقين في الجيش الحر، وعندها سيجد المنضمون في اللواء أنفسهم يقاتلون رفاق السلاح بالأمس في كل التراب السوري، رغما عنهم.

من يقف وراء الإغتيالات بدرعا ومن المستفيد والمستهدف؟

تشهد محافظة درعا عمليات إغتيال متواصلة وتتصاعد بشكل مستمر، وتستهدف الجميع في الحقيقة، ولكن غالبيتها موجهة ضد عناصر سابقين في الجيش الحر انضموا الى صفوف النظام أو رفضوا ذلك وحافظوا على مبادئ الثورة، كما أن هناك عمليات إغتيال تستهدف عناصر من اللواء الثامن، وأخرى تستهدف عناصر من النظام أيضا.

في تقرير لمكتب توثيق الشهداء في درعا قال، أنه في الشهر الماضي كانون الأول / ديسمبر 2020، تم تسجيل 18 عملية ومحاولة أدت إلى مقتل 17 شخصا و إصابة 3 آخرين، من بينهم 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا بينهم 10 ممن التحق بصفوف قوات النظام، بينما شهد الشهر الذي قبله 34 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 8 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما، بينهم 18 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، و11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وحصائل الإغتيالات ترتفع وتهبط كل شهر، ولكن المؤكد أنها لم تتوقف أبدا منذ سقوط المحافظة، ما يعني أن هناك جهات تسعى لتشكيل واقع أخر يخدم أجندتها وتجهيز المحافظة لواقع مغاير.

كان اغتيال أدهم أكراد القيادي السابق في الجيش الحر والذي كان أحد أعضاء لجنة درعا المركزية التي فاوضت الروس عام 2018 على الاستسلام والمصالحة، والذي قام بشكل صريح بانتقاد سياسة النظام وروسيا وإيران في أكثر من مناسبة وبشكل علني، ما وضعه بشكل مباشر بصراع مع قيادات أمنية في النظام السوري، وتمت عملية إغتياله بعد عودته من اجتماع أمني في دمشق برفقة 3 آخرين من أعضاء اللجنة.

مصادر خاصة لشام أكدت أن الأكراد كان في دمشق بهدف التفاوض على إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون النظام السوري، وأيضا على التفاوض بخصوص المتخلفين عن الالتحاق بصفوف جيش النظام السوري.

وهنا لا بد من الإشارة أنه وحتى الأكراد الذي انتقد النظام فقط دون القيام بأي توجه عسكري، لم يتحمله النظام والروس وقاموا بإغتياله، وهنا نعلم توجه روسيا والنظام والإيرانيين بالتخلص من عناصر الجيش الحر حتى أولئك الذين انضموا الى صفوف لعدم ثقته بهم.

بالتأكيد هناك أطراف من الجيش الحر السابقين، ما زالوا في حالة دفاع ومقاومة ضد تواجد النظام السوري والإيرانيين في المحافظة، ويعملون على منعه وأعوانه من تثبيت تواجدهم، حيث يقومون بعمليات إغتيال تطال قيادتهم وعناصرهم بشكل مستمر، وهؤلاء هم بالضبط من يسعى النظام السوري وروسيا لقتلهم وتحييدهم، ومن هنا أتت فكرة تشكيل اللواء الثامن حتى يتم استيعاب هؤلاء وعدم توجههم الى عمليات الإغتيال وانضمامهم لصفوف الثوار بشكل سري.

وهنا المستفيد الوحيد من عمليات الإغتيال التي تطال عناصر سابقين في الجيش الحر انضموا للنظام أم لا، هو النظام نفسه وإيران، وما هؤلاء الذين انضموا الى صفوفه ويُقتلون إلا عبارة عن بيادق يسهل الاستغناء عنهم في أي لحظة، ودون أن يشكل موتهم أي خسارة للنظام.

وفي نهاية التقرير، نستطيع أن نؤكد أن درعا المحافظة، ما زالت تنبض بروح الثورة الأولى، ولكن هناك أطراف ما تزال تحاول أن تقتل هذه الروح، وتعمل على ذلك بمساعدة من أبناء درعا أنفسهم، فهل يتمكن النظام من ذلك؟، في الحقيقة ربما ينجح في ذلك كما نجح في مناطق أخرى من سوريا، ولكن ذلك سيحتاج منه الكثير من الوقت والجهد، وعلى الطرف الأخر هناك من يعمل على منع ذلك بكل السبل الممكنة، والصراع على درعا مستمر، فهل نشهد انتفاضة أخرى؟ ربما.. فدرعا ما تزال على العهد ترفض الأسد وأعوانه.

مقدمة:
يصادف اليوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2020، الذكرى السنوية الخامسة على "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها.

خمس سنوات مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.

هذا اليوم، يستذكره السوريون بكل مرارة، ولاتزال طائرات بوتين تحلق في أجوائهم حاملة الموت، ولاتزال المعاناة مستمرة تلاحقهم لمخيمات النزوح محرومين من العودة للبلاد، وتبقى الشاهد الأكبر على جرائم "بوتين والأسد" تلك المدن المدمرة والاقتصاد المنهار، والدولة المقيدة، مع مواصلة تعطيل أي حل سياسي.

تدخل غير قانوني وبربري

وعن الذكرى الخامسة للتدخل، يقول "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح لشبكة "شام" إن التدخل الروسي من جذوره غير قانوني، حتى لو أنه جاء بطلب من النظام للوقوف بجانبه، لأن النظام متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لافتاً إلى أن الروس أيضاَ

وأكد عبد الغني أن التدخل غير قانوني وغير شرعي، واصفاً إياه بأنه "تدخل بربري ووصمة عار بتاريخ روسيا"، مؤكداً أن الشعب السوري سيذكر هذا اليوم على أنه اليوم الذي سمح فيه النظام للروس بالتدخل ليحموه وليستمر بارتكاب جرائم الحرب بحق السوريين الذين من المفترض أن يحميهم.

إطلاق يد روسيا من المجتمع الدولي

القاضي "خالد شهاب الدين" أوضح في حديث لشبكة "شام" عن التدخل الروسي، أن هناك دور دولي في إطلاق يد روسيا في الشأن والملف السوري، بعد تقدم الثوار وعجز النظام وميليشيات إيران عن وقف تمددهم، لافتاً إلى أن بداية التدخل كانت في حلب لكسر عزيمة الثوار وظهر الثورة.

وتحدث "شهاب الدين" عن استهداف روسيا المناطق المدنية من أجل بث الزعر وضرب الروح المعنوية بالصواريخ الارتجاجية والقنابل الحارقة والقنابل العنقودية باستخدام الطيران الروسي مع عدم وجود مضاد طيران لدى الثوار وقوى المعارضة، وفق سياسة الأرض المحروقة، وممارستها أسلوب الحصار الاقتصادي، وسط صمت دولي وضوء أخضر لتدخل روسيا المباشر في سوريا، واستخدامها كل السلاح المتطور والمحرم دولياً دون تحرك المجتمع الدولي.

وأكد الحقوقي السوري أن الموقف الروسي بعد خمس سنوات من التدخل لم يتغير ومستمر بذات العنجهية السياسية والعسكرية والدبلوماسية، وهي بجانب نظام الأسد وشخص بشار، لغايات سياسية وهي لم تغير موقفها من الأسد حتى حين، ربما وفق اتفاقيات دولية ما.

ولفت في حديثة لشبكة "شام" إلى أن روسيا مستمرة بالسيطرة على مقدرات الدولة السورية بتمددها سواء بالقواعد العسكرية أو الموضوع الاقتصادي، إضافة لسياسة القتل وترويع المدنيين واستخدام الأسلحة الفتاكة ضدهم، وسياسة الوقوف إلى جانب النظام سياسياً.

ونوه إلى أن هناك تجاذبات دولية وطروحات دولية لرحيل المجرم، إلا إن روسيا وإيران خاصةً تحاول عدم الإطاحة به حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية، وعدم الحديث عن أي شخصية حقيقة إلا بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، في مواجهة من يريد حسم الملف قبل ذلك، وبالتالي فإن روسيا مستمرة في ذات السياسية لدعم الأسد وتعطيل أي قرار دولي ضده، وفق تعبيره.

وشدد "شهاب الدين" على أن روسيا تحاول عبر بعض الفبركات والمشاريع الخلبية منها صياغة الدستور، وإعادة تضميده وتمريره عبر اللجنة الدستورية، ليشارك بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية، فهي مستمرة في تعطيل تطبيق القرارات الدولية المعنية بالملف السوري، مؤكداً أنها حتى الأن تريد فرض حل يبقي على النظام ويعيد انتاجه.

إنقاذ الأسد من السقوط

وأكدت "ربا حبوش" الناطق الرسمي للائتلاف الوطني لقوى الثورة في تصريح لشبكة "شام"، أن التدخل الروسي جاء لإنقاذ النظام السوري من الانهيار، بعد خسارته قرابة 70 % من المناطق السورية، لافتة إلى أن ما ساعدها على ذلك غياب المجتمع الدولي وضعف تحركاته وعدم جديته بمساعدة الشعب السوري.

ولفتت حبوش إلى أن روسيا جعلت من نفسها عدواً للشعب السوري، مستذكرة تصريح وزير الخارجية الروسي عندما قال "لولا تدخلنا لسقطت دمشق خلال أسبوعين"، متحدثة عن أن روسيا قتلت وجربت بالشعب السوري كل أنواع الأسلحة بعد أن خسروا بيوتهم وأراضيهم وأحبائهم.

وأكدت أن روسيا مؤمنة بالحل العسكري مهما كانت فاتورة دماء الشعب السوري كبيرة، وأن الشعب السوري بات يعتبر روسيا عدوا ومحتلاً، خاصة مع إصرار روسيا إلى الآن في معاداة السوريين والوقوف في وجه مطالبتهم بالخلاص من النظام المجرم، وأنها مازالت تعرقل الوصول الى حل سياسي وتحاول الالتفاف على القرار الدولي ٢٢٥٤، كما تعرقل تحقيق أهداف الثورة التي خرج السوريون فيها وخسروا كل شيئ في سبيل تحقيق مطالبها.

الغزو الروسي والشرعية الزائفة

اعتبر الحقوقي والمحامي السوري "عبد الناصر حوشان" أن التوصيف الصحيح للوجود الروسي في سورية هو "الغزو الروسي" حيث أنزلت قواتها العسكرية في سوريا لقتال الشعب السوري الثائر ضد نظام الأسد الدكتاتوري وهو نزاع داخلي لايبيح لأي دولة كانت التدخل فيه الى جانب أحد الاطراف حتى لو كان بينها وبين النظام السوري معاهدات صداقة أو دفاع مشترك.

وأوضح حوشان في حديثه لشبكة "شام" أن هذه المعاهدات لاتُفعَّل في النزاعات الداخلية وإنما في حال الاعتداء الأجنبي على الدول، مؤكداً أن ذريعة شرعية التدخل الروسي بطلب من النظام ذريعة باطلة لاأساس لها في القانون الدولي.

ولفت الحقوقي السوري إلى أن العزو الروسي هو غزو لايقل إجراما ووحشية عن النظام السوري فلم توفر القوات الروسية سلاحاً إلا واستخدمته في حربها على الشعب السوري لدرجة أنهم جعلوا من المدن السورية والمدنيين حقل تجارب لما تنتجه شركات السلاح الروسية وهذا ثابت باعتراف القيادة الروسية على أعلى مستويات.

وأوضح الحقوقي لشبكة "شام" أن العوامل التي ساعدت في الإخلال بموازين القوى بين قوى الثورة وبين النظام وحلفائه تفاوت ميزان القوة العسكرية من سلاح وعتاد وتقنيات حديثة وكذلك تفاوت ميزان الدعم المالي للقوى الغازية حيث دعمها بشيكات مفتوحة.

وكذلك من أسباب اختلال موازين القوة - وفق حوشان - هو التخاذل العربي والدولي في مواجهة العدوان الروسي وخاصة الولايات المتحدة التي تركت روسيا تصول وتجول دون رقيب في سوريا حتى أصبحت قوة احتلال لأنها استولت على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي والقانوني والدستوري في سورية .

وأكد حوشان أن روسيا اليوم هي دولة احتلال غازية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ودمّرت البنية التحتية والمشافي والمدارس ودور العبادة ودمّرت المدن والمساكن فوق ساكنيها من المدنيين الآمنين وهجّرتهم من ديارهم الى مخيمات النزوح في الشمال السوري وتحت أشجار الزيتون.

المكسب العسكري في الوصول للمتوسط

قال الناشط السوري "عمر حاج أحمد" إن روسيا تريد أن يكون لها موطئ قدم على المياه الدافئة في البحر المتوسط ولذلك استخدمت كل قوتها للدخول في الحرب السورية، وفعلت ذلك، وحققت مبتغاها بالوصول لاتفاقيات تمكّنها من سوريا لعشرات السنين، مؤكداً أن روسيا دائماً ما كانت تقف بجانب محور الشرّ وضد الشعوب، فموقفها موقف إجرامي دموي حقق لها مكاسب عسكرية واقتصادية، ولكن على حساب دماء الشعوب وخاصة الشعب السوري.

ولفت حاج أحمد في حديثه لشبكة "شام" إلى أن كل من يتتبّع خريطة السيطرة في سوريا وتوزّعها يعلم علم اليقين كيف ساهمت روسيا بتغيير موازين الحرب والسيطرة لصالح نظام الاسد الذي كان بتلك الفترة (2015) لا يُسيطر على أكثر من 25% من سوريا، والباقي بين المعارضة وتنظيم داعش والقوات الكردية.

وأضاف: "لكن بنهاية علم 2018 وحتى نهاية عام 2019 باتت سيطرة نظام الاسد على قرابة 70% وكلها بسبب آلة الحرب الاجرامية التي استخدمتها روسيا ضد المدنيين والثوار في باقي المناطق التي كانت خارج سيطرة نظام الاسد".

وأكد "حاج أحمد" أن روسيا استطاعت قلب تلك الموازين بعدة أسباب، منها السلاح الذي استخدمته وهو كان أحدث ما توصلت إليه المعامل العسكرية الروسية حتى أنها جرّبت أكثر من 400 سلاح جديد بالشعب السوري، عدا عن الكثافة النارية التي أحرقت الأخضر واليابس وجعلت من المدن ركاماً، إضافة للعبها على الوتر الدبلوماسي عبر اجتماعات "أستانا وسوتشي" التي أفضت بالسيطرة على مناطق عدة بحرب أو بدون حرب.

نظام فاقد القرار وعجز في حسم المعركة

شدد الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" على أن روسيا ومنذ تدخلها في سوريا أصبحت هي اللاعب الأول على الارض، مؤكداً أن النظام فقد جزء مهم من قراره السياسي وقراره العسكري وأصبحت روسيا هي المتحكمة بمسار الصراع وأصبحت هي الطرف الأهم في الميدان السوري.

ولفت أبازيد" في حديث لشبكة "شام" إلى أن روسيا تمكنت منذ تدخلها من تغيير خارطة الصراع بالكامل، والسيطرة على كامل الجيوب الثورية في سوريا ماعدا الشمال السوري، وسن مسار للمصالحات والفيلق الخامس والتهجير.

وأكد أن روسيا لم تنجح عسكرياً في إنهاء الثورة، ولم تنجح سياسياً في اقناع أحد بالمسار الروسي للحل السياسي، لكنها أصبحت اللاعب الأهم في سوريا، وتمكنت من تغيير الخارطة بالكامل، منوهاً إلى أنها حتى الآن غير قادرة على حسم المعركة بالكامل لصالحها.

وذكر "أبازيد" أن حسم المعركة يقتضي إنهاء جميع المناطق خارج سيطرة النظام وهذا يتضمن مناطق تحت النفوذ الأمريكي والتركي، كما يتطلب إنهاء وجود الثوار وفصائلهم، كذلك إقناع المجتمع الدولي والمعارضة بالحل السياسي الروسي، وكل هذه النقاط يبدو متعذرة على روسيا رغم كل تأثيرها في تغيير خارطة الصراع والميدان في سوريا.

غرق في المستنقع السوري

وتحدث "النقيب ناجي المصطفى" الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير، أن روسيا ورغم نجاحها في توسيع سيطرة النظام على الأرض، إلا أنها وبعد خمس سنوات تبدو غارقة في المستنقع السوري، حيث راهنت على كسر الثوار خلال ثلاث أشهر من تدخلها، إلا أنها اليوم تنهي عامها الخامس دون قدرتها على كسر إرادة الثوار والقضاء على الثورة السورية.

وتحدث النقيب في حديث لشبكة "شام" عن تمكن روسيا خلال خمس سنوات من تدخلها عسكرياً في سوريا، من استعادة مناطق كبيرة لصالح النظام، عبر زج ترسانتها العسكرية من طائرات وبوارج وصواريخ عابرة للقارات، واتباع سياسية الأرض المحروقة، وجعلت من الشعب السوري حقل لتجربة أسلحتها الفتاكة.

وأوضح "النقيب ناجي" أن ما ساعد روسيا في ذلك هو تواطئ المجتمع الدولي وصمته عن كل المجازر والجرائم التي ارتكبتها وتدمير المدن، وتعاجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن لجم روسيا ووضع حد لجرائمها.

ولفت إلى روسيا لم تقتصر في حربها بسوريا على استخدام الأسلحة الفتاكة، بل كان لها مشاركة فعلية على الأرض، من خلال قوات عسكرية خاصة بعد عجز النظام وميليشيات إيران على تحقيق التقدم على الأرض، تتمتع هذه القوات بتفوق عسكري كبير، وترسانة كبيرة، مقارنة مع القوة العسكرية والدعم المقدم للقوى العسكرية، والذي توقف من قبل المجتمع الدولي، أحدث فارقاً كبيراً في القوة والقوة المواجهة.

ونوه النقيب ناجي لـ "شام" إلى أن روسيا قامت بتجربة العديد من الأسلحة المتطورة الروسية في الأراضي السورية، ضد المدنيين، وقتلت آلاف المدنيين من خلال استهداف المشافي والمدارس والأسواق وارتكاب الكثير من المجازر، لتدافع عن النظام السوري، بسياسات الأرض المحروقة والتدمير الشامل لتحقيق التفوق.

وأشار إلى أن الموقف الروسي الذي يتسم بالإجرام والبطش ونهب ثروات السوريين، لم يتغير بعد خمس سنوات على تدخلها، في وقت تواصل ممارسة الخداع والتضليل والكذب لمواصلة عملية القتل والتدمير، مؤكداً أن الفصائل تنظر لروسيا كقوة احتلال، وستواصل قتالها ومواجهتها حتى الوصول للخلاص من النظام ومن يسانده.

حصائل الموت الروسية

تشير الإحصائيات الحقوقية التي قدمتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى مقتل 6859 مدنياً بينهم 2005 طفلاً و969 سيدة، على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2020، جاءت حلب في المرتبة الأولى بـ "2843 شهيداً مدنياً، تلتها بالترتيب وفق تعداد الضحايا " إدلب:2537 - دير الزور: 714 - حمص:249 - الرقة:241 - حماة:142 - دمشق وريفها: 67- الحسكة:43 - درعا:22 - اللاذقية:1".

ووفق "الشبكة السورية" فقد توزَّعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب الأعوام إلى 3564 مدنياً بينهم 1027 طفلاً، و404 سيدة، منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2016، و1547 بينهم 448 طفلاً، و236 سيدة، منذ 30/ أيلول/ 2016 حتى 30/ أيلول/ 2017.

أيضاَ 958 مدنياً، بينهم 354 طفلاً، و211 سيدة، منذ 30/ أيلول/ 2017 حتى 30/ أيلول/ 2018، و447 بينهم 79 طفلاً، و47 سيدة، منذ 30/ أيلول/ 2018 حتى 30/ أيلول/ 2019، وفي آخر عام 343 بينهم 97 طفلاً، و71 سيدة، منذ 30/ أيلول/ 2019 حتى 30/ أيلول/ 2020.

مجازر بوتين في سوريا

تشير الإحصائيات الحقوقية في "الشبكة السورية" إلى إمعان القوات الروسية عبر أسلحة الجو والبحر في استهداف التجمعات المدنية بشكل مباشر، وارتكاب المجازر بشكل مقصود، حيث تشير الإحصائيات لارتكاب روسيا ما لا يقل عن 354 مجزرة، منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2020.

توزعت المجازر المرتكبة من قبل القوات الروسية وحدها حسب الأعوام، إلى 172 مجزرة في العام الأول من التدخل الروسي، نالت حلب النصيب الأكبر بـ 93 مجزرة، وسجل العام الثاني 90 مجزرة تصدرت إدلب فيها بـ 36 مجزرة، والعام الثالث 59 مجزرة تصدرتها دير الزور بـ 28 مجزرة، وفي العام الرابع سجل 14 مجزرة، كانت نصيب إدلب منها 9 مجازر، وفي العام الخامس سجل 19 مجزرة جلها في إدلب.

المرافق المدنية هدف مباشر لروسيا

دأبت قوات الاحتلال الروسي منذ بدء تدخلها على استهداف المرافق المدنية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بسياسة ممنهجة لإنهاء كل مايقدم الحياة أو يدل عليها في تلك المناطق، مخالفة بذلك كل القواعد والاتفاقيات الدولية التي تحييد تلك المرافق في وقت الحروب، ولكن روسيا كان لها أسلوب آخر في تدميرها ووضعها على قائمة الأهداف المباشرة.

وتشير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة، من قبل القوات الروسية إلى تسجيل ما لا يقل عن 1217 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 222 مدارس، و207 على منشآت طبية، و58 على أسواق، توزعت حسب المحافظات إلى حلب: 403، إدلب: 607، حماة: 84، حمص: 11، درعا: 4، دير الزور: 48، الرقة: 37، الحسكة: 7، اللاذقية:7، ريف دمشق: 7، دمشق: 2.

وتوزعت حوادث الاعتداء حسب الأعوام، إلى 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 74 على مدارس، 77 على منشآت طبية، 35 على أسواق خلال العام الأول: 30/ أيلول/ 2015 - 30/ أيلول/ 2016، جاءت حسب المحافظات في حلب: 257، إدلب: 112، حماة: 7، حمص: 11، درعا: 4، دير الزور: 15، الرقة: 26، الحسكة: 7، اللاذقية: 7، ريف دمشق: 6.

وسجل في العام الثاني: 309 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 65 على مدارس، و54 على منشآت طبية، و12 على أسواق، منذ 30/ أيلول/ 2016 - 30/ أيلول/ 2017، توزعت إلى حلب: 102، إدلب: 178، حماة: 5، دير الزور: 10، الرقة: 11، دمشق: 2، ريف دمشق:1.

أما العام الثالث: 30/ أيلول/ 2017 – 30/ أيلول/ 2018: 193 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 37 على مدارس، و35 على منشآت طبية، و8 على أسواق، توزعت في حلب:10، إدلب: 120، حماة: 40، دير الزور: 23.

وسجل في العام الرابع منذ 30/ أيلول/ 2018 – 30/ أيلول/ 2019: 129 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 25 على مدارس، و24 على منشآت طبية، و1 على أسواق، توزعت إلى حلب: 2، إدلب: 95، حماة: 32، وفي العام الخامس: 30/ أيلول/ 2019 – 30/ أيلول/ 2020: 134 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 21 مدارس، و17 منشآت طبية، و2 أسواق.

الكوادر الإنسانية عدو روسيا وهدف لها

لم يقتصر استهداف القوات الروسية للمرافق المدنية الحيوية، أيضاً لاحقت طائراتها وصواريخها الكوادر الإنسانية التي تعمل على إنقاذ المدنيين من كوادر طبية وإسعاف وعناصر دفاع مدني، والمحميون بموجب القانون الدولي من الاستهداف، إلا أن روسيا لم تتوانى في قصفهم وملاحقتهم حتى في مراكزهم وأماكن عملهم.

وحسب توثيق "الشبكة السورية" فقد سجل مقتل 69 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، على يد القوات الروسية في سوريا، منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2020، توزعوا إلى 39 بينهم 7 سيدة، في العام الأول، و11 بينهم 2 سيدة، في العام الثاني، و9 بينهم 3 سيدة، في العام الثالث، و6 في العام الرابع، و4 في العام الخامس.

وسجلت "الشبكة" مقتل 42 من كوادر الدفاع المدني، توزعوا إلى 15 عنصر في العام الأول، و10 في العام الثاني، و8 في العام الثالث، و9 في العام الرابع، في وقت لم يوثق أية حوادث قتل لكوادر في الدفاع المدني خلال السنة الخامسة للتدخل العسكري الروسي.

محاربة الإعلام واستهداف موثقي انتهاكاتها

منذ بداية الحراك الشعبي، كانت الكمرة وحاملها هدف مباشر للنظام، بالملاحقات الأمنية والاعتقال والقتل، وأكملت روسيا منذ تدخلا ذات السياسة في استهداف الكوادر الإعلامية التي توثق وتسجل الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها بحق المدنيين السوريين، فقتلت القوات الروسية 22 ناشطاً وصحفياً إعلامياً منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2020.

أجساد السوريين ميدان تجارب للأسلحة الروسية

من الأهداف الغير معلنة للتدخل الروسي عسكرياً في سوريا، هو استخدام الأراضي السورية ميدان ومضمار تجارب لأسلحتها المتطورة منها الأسلحة المحرمة دولياً، جربتها على أجساد السوريين، وفي تدمير مدنهم وبلداتهم، حيث سجلت "الشبكة السورية" ما لا يقل عن 236 هجوماً بذخائر عنقودية، وقرابة 125 هجوماً بأسلحة حارقة.

التَّشريد القسري للتغيير الديمغرافي

كانت سياسة الحصار أحد الأساليب التي اتبعتها روسيا في حربها ضد السوريين، لتجويع المدنيين، وإرهاقهم بالقصف والقتل، تمهيداً لإجبارهم على قبول التسويات، والخروج من بلداتهم وفق اتفاقيات أجبروا على القبول فيها قسراً، وتم نقلهم لمناطق الشمال السوري وحصارهم هناك لاحقاً، لتكون مع النظام وميليشيات إيران شريك في تشريد قرابة 4.5 مليون نسمة معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

خاتمة:

ورغم كل ما ارتكبته روسيا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على أعين العالم أجمع، إلا أنها تواصل التغني بـ "انتصاراتها" في سوريا، على حساب الشعب السوري ودمائه، ليخرج وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ويكشف تفاصيل التحضير للعملية العسكرية الروسية في سوريا، متفاخراً بقتل أكثر من 133 ألف مسلح وفق زعمه، 4.5 ألف منهم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كما قال، بينهم أيضا 865 من القياديين في الجماعات المسلحة، حسب تعبيره.

ورغم كل آلة القتل التي استخدمت في محاربة الشعب السوري، وثنيه عن مطالبه في الحرية والعدالة والديمقراطية، إلا أن روسيا وحتى اليوم بعد خمس سنوات من الحرب المدمرة والقتل الممنهج، لم تستطع حسم المعركة الغير متكافئة، ولايزال ثوار سوريا بكل أطيافهم يصرون على مطالبهم ليس في إسقاط الطاغية بشار فحسب، بل وكسر شوكة كل من يحالفه بصمودهم وثباتهم على مواقفهم وحقوقهم لحين تحرير كامل التراب السوري من كل من دنسه.

((نحن نصنع الأماكن وبعد بنائها هي تصنعنا)) بهذه العبارة لخص "وينستن تشرشل" العلاقة بين العمارة والإنسان، فالعمارة مرآة لحالة مجتمعية وسياسية وأخلاقية وعاطفية من جهة وكفلسفة للحياة وتصورات للدين من جهة أخرى وهناك نوع من التواصل بين العمارة والمجتمع فهي تلعب دور هاما في تفكيك المجتمع أو تعاضده.

بالنظر الى منطقتنا كان يسود نوع من التناغم بين الإنسان وبيئته متعلقة بشكل الأبنة والفراغات المعمارية التي تحتضن نشاطه، فكنا نلاحظ التنوع المعماري بين قرية وأخرى هذا ما انعكس على طبيعة المجتمع ونفسيته وكان ضامنا للحفاظ على قيم التسامح وتقبل الآخر.

بنى هذا التناغم بين الإنسان وبيئته شخصية المجتمع فالقارئ للتاريخ يلاحظ الصورة الجميلة التي ارتسمت عن مجتمعات الشرق الأوسط والعلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة فيه، وفي المقابل وبعد الحداثة وذوبان الحضارات في بوتقة العولمة جاء القبح.. ولا نعبر هنا عن حالة فقدان لمعايير الجمال البصري فقط بل فقدان الأصالة و ارتباط الإنسان بأرضه من الأساس فأصبحنا نعيش في جحيم العمارة التي تفتقد إلى الروح الإنسانية او القومية.

بحيث تبدو العمارة الحديثة وما بعدها محض مسوخ من الحجارة والرمل والأسمنت فاقدة للروح المعمارية وموسيقاها أو عمارة مستنسخة من أنماط عالمية تتفق مع مجتمعاتها وعصرها وقد لا تتفق وتتناسب مع ثقافتنا الوطنية والمحلية.

العمارة في سوريا لم تكن استثناء فقد تحولت فيها فلسفة العمارة من عمارة متخصصة بكل رقعة جغرافية فيها إلى عمارة عامة توافق توجهات الحكم الاشتراكي الذي حكم البلاد، وهذا ما خلق نوع من الخضات الاجتماعية التي عصفت بأساس الشعب فلا تخلو منطقة من صور العمارة الوحشية بكل مفرزاتها التي تدعو إلى العنصرية وتقسيم المجتمع الى فئات وخلق نوع من العداء بين هذه الفئات وتخطيط المدن على أساس يدعم حكم القطيع.

كل هذا أدى الى نشوء جو من عدم الاستقرار ساد المجتمع وكان سبب في تعزيز حكم الديكتاتورية وتسلطها على الناس، فالحكم السلطوي يهمه نمط من العمارة يستطيع من خلالها حكم الناس والتضييق عليهم فالعمارة في سوريا لم تكن صافية النوايا بل كانت بتوجيه من الفئة الحاكمة التي انتهجت نهج النازية والاشتراكية في تطويع العمارة لخدمتها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نلاحظ في التقسيم التنظيمي للبلدات في سوريا وجود توجه حكومي نحو أفكار حزب البعث الحاكم ومزج العمارة الكلاسيكية مع العمارة الواقعية الاشتراكية الستالينية.

فكل بلدة في سوريا كان التخطيط العمراني لها أشبه بالسجن فهي تنطلق من منطقة بلدة قديمة تليها توسعات هذه البلدة يليها السكن المنفصل وآخرها السكن الأول ومحاطة بمنطقة صناعية وتجارية فتقسيم البلدات بهذا الشكل وأحاطت منطقة الاكتظاظ السكاني بكتل السكن الأول أشبه ما يكون بالسجن وأبراج الحراسة فأغلب مناطق السكن الأول التي تعبر بالفيلات والكتل المنفصلة تحولت في المناطق الثائرة الى أبراج حراسة تضمن السيطرة على السكان المتواجدين داخل المدينة حتى توزع الفراغات المعمارية والساحات العامة كان يدعم مبدأ المراقبة الشاملة والسيطرة على الحركة.

لم تكن التقسيمات التنظيمية في سوريا محض الصدفة بل كانت أسلوب متبع في قبل السلط الحاكمة لضبط واحتواء السكان ناهيك على شكل العمران والأبنية وتنظيم المرافق العامة الذي انعكس على شخصية الشعب السوري الحالية.

الآن وبعد تدمير أغلب البلدات السورية فلا بد أن نهتم بالتخطيط العمراني ووضع مخططات جديدة للمدن تساهم في بناء الشخصية العامة للمجتمع السوري وتعتمد أسلوب العدالة والمساواة وملتزمين أيضا بوضع تصورات معمارية جديدة وتطوير الكتل المعمارية ونمط عيش السكان فيها من أجل الحفاظ على ما تبقى من الهوية السورية.

اضطلعت إيران منذ اندلاع الثورة السورية بدور كبير في قلب موازين الصراع الدائر بين الأسد ومعارضيه لصالح "الأسد"، متخذة في سبيل ذلك كافة الإجراءات الممكنة عسكريا وماديا وميدانيا، حيث ساندت الأسد في عدة معارك ميدانية، وساهمت في إسقاط عدد من المدن وحصار مدن أخرى، في إطار الحفاظ على نظام الأسد من السقوط، لما في ذلك من مصالح استراتيجية لها.

وفي سياق ذلك نشرت إيران الميليشيات والقواعد العسكرية في كل أرجاء سوريا، وحازت على عدة عقود تجارية، وعملت على نشر المذهب الشيعي في مناطق تواجدها، كما عمدت إلى فرض سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية ومفيدة في سوريا.

الميليشيات الإيرانية المتواجدة في دمشق ومواقعها:

تتواجد الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران في دمشق، متمثلة في: الحرس الثوري الإيراني، قوات الباسيج، حزب الله، فيلق بدر، سرايا أنصار الله، لواء المنتظر، لواء اليوم الموعود، حركة الأبدال، كتائب سيد الشهداء، كتائب حزب الله العراقي، سرايا طليعة الخراساني، كتائب الإمام علي، حركة النجباء، لواء أبو الفضل العباس.

أما الميليشيات المحلية المدعومة من إيرن المتواجدة في دمشق فهي: لواء ذو الفقار، لواء الإمام الحسين، فوج التدخل السريع، قوات الدفاع المحلي.

وفيما يتعلق بأماكن تواجد بعض الألوية، يتكفل لواء الإمام الحسين بحماية مرقد السيدة زينب بدمشق، ويتواجد أيضا في منطقة مشفى البيروني بدمشق وفي مدينة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق ، فيما تتواجد ميليشيات لواء فاطميون في الغوطة الشرقية، ويتواجد لواء اليوم الموعود جنوب العاصمة دمشق، ويتواجد لواء أبو الفضل العباس في منطقة السيدة زينب، كما يتواجد لواء ذو الفقار في السيدة زينب والغوطة الشرقية، وتعمل كتائب سيد الشهداء في دمشق، فيما يحمي لواء الإمام الحسن المجتبى المنطقة المحاذية لمطار دمشق الدولي، وأيضا في بلدة شبعا بريف دمشق، ويعمل لواء أسد الله في العاصمة دمشق، وتظهر صوره في قلب سوق الحميدية بدمشق.

القواعد العسكرية الإيرانية في دمشق:

يعتبر مطار دمشق الدولي أهم مركز للوجود الإيراني والميليشيات التي يقودها "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإيراني" في سوريا، ويتم فيها استقبال المقاتلين وتنسيق الدعم اللوجستي للميليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا، بالإضافة إلى نقل الأسلحة المتطورة تقنياً مثل الصواريخ دقيقة التوجيه من إيران إلى ميليشيا حزب الله عبر سوريا، واستخدام مطار شراعي في منطقة الديماس غرب دمشق إلى حين تطوير مطار خاص بالإيرانيين في سوريا.

ويوجد قواعد في منطقة الكسوة العسكرية بريف دمشق الجنوبي، وتضم مستودعات أسلحة تعد جزءاً من عملية نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، والتي تحوي أيضاً مقرات قيادة وتحكم تدير العمليات وانتشار الميليشيات في جنوب سوريا.

كما أن هناك وجوداً واسعاً للمستشارين الإيرانيين في غرف العمليات الرئيسية بمدينة دمشق، والتي تنسق عمليات القوات السورية في عموم سوريا، مثل غرفة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان، وغرفة عمليات الميليشيات العراقية في حي الشاغور.

أما الجبهة المركزية والقلمون التي تضم حمص وحماة والمنطقة الشرقية وتشمل مراكز الحرس الثوري، فهناك 3 قواعد بالقرب من مدينة الضمير في ريف دمشق على طريق (دمشق – بغداد) السريع.

و الجبهة الجنوبية والتي تشمل ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء، من بين القواعد هناك قاعدة (18000 أو زينب)، التي تستخدم الجامعة الافتراضية مقرا لها، وتقع على طريق "دمشق – درعا، ويضم قوات مدرعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وقوات الدفاع الوطني، ووحدات دعم الحرس الثوري الإيراني، ولواء فاطميون.

مركز الشيبان بدمشق (قاعدة الإمام الحسين): يقع في منطقة الشيباني شمال غرب دمشق بين العاصمة والزبداني، وكان في السابق قاعدة للحرس الجمهوري السوري، تضم قوات الكوماندوز "الفيرقة 19 فجر شيراز"، إلى جانب قوات حزب الله وفاطميون، والتي يمكن أن يصل عددها إلى 3000.

قاعدة جلاس هاوس التي تقع بالقرب من مطار دمشق ويعتقد أنها مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لنشر قوات الحرس الثوري الإيراني التي تصل إلى سوريا عن طريق الجو إلى مناطق مختلفة في البلد.

بالإضافة إلى وجود للمستشارين الإيرانيين في غرف العمليات الرئيسية بمدينة دمشق، والتي تنسق عمليات القوات السورية في عموم سوريا، مثل غرفة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان، وغرفة عمليات الميليشيات العراقية في حي الشاغور.

جمعيات لنشر التشيع:

تتحكم المليشيات الإيرانية بالعديد من الجمعيات في دمشق، ومنها اللجنة الخيرية الاجتماعية، جمعية الزهراء الخيرية، جمعية جهاد البناء، مؤسسة الأمين للأعمال الاجتماعية، مجمع الصراط الثقافي، جمعية الرحمة الخيرية، مؤسسة الإمام الساجد، مؤسسة الشهداء.

وتقوم هذه الجمعيات والمؤسسات تحت غطائها الديني بإقامة علاقات مع الأهالي، وإقامة المهرجانات الخطابية في المناسبات الشيعية، وتشجيع الراغبين بالتشيع وإغرائهم بالرواتب المرتفعة، ومساعدة الفقراء بالقروض والأموال، وإقامة المعارض التي تنشر كتب المعتقدات الشيعية، وفتح مكتبات تسمى بالحوانيت، وتخصيص رواتب وهبات للقراء، وتقديم تسهيلات للدراسة في الجامعات الإيرانية في مختلف التخصصات، وتمويل بناء المستشفيات والمستوصفات الخيرية.

توجد أيضا في كل المحافظات السورية فروعا لجامعة آزاد الإسلامية، كما يوجد مكتب تنسيق خاص بالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بدمشق، فيما أنشأ المجمع كلية المذاهب الإسلامية بدمشق.

الصعيد الاقتصادي:

تعمل إيران على إغراق السوق السورية باستثماراتها المتنوعة، وفي سبيل ذلك تقوم بإنشاء المركز الإيراني التجاري وسط العاصمة دمشق، والذي يضم شركات إيرانية من كافة الاختصاصات، فيما تقوم الغرفة الإيرانية السورية المشتركة بمهمة الترويج للاستثمارات الإيرانية في سوريا، والتي تأسست عام 2019 لمنح الإيرانيين امتيازات خاصة على الصعيد التجاري والاستهلاكي.

وحسب التقارير فإن الميزان التجاري الإيراني تأثر تأثرا إيجابيا بفعل الحرب في سوريا، حيث ارتفعت قيمة التجارة الإيرانية في عام 2017 إلى 869 مليون دولار، بعد أن كانت في 2011 حوالي 361 مليون دولار.

وفي عام 2019 تم التوقيع على 11 اتفاقية تشمل السكك الحديدية والإسكان والأشغال العامة، والجيوماتيك (هندسة المساحة الرقمية) والاستثمار ومكافحة غسيل الأموال والتعاون الثقافي والسينمائي، كما وقع اتفاق عام 2019 يقضي بإنشاء بنك مشترك بين البلدين في دمشق.

وبحسب مصادر سورية رسمية "تم نقل أكثر من 8 آلاف عقار في منطقة دمشق إلى مالكين أجانب خلال السنوات الماضية، حيث استغل "حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني" هذا الوضع لشراء عقارات عديدة.

الجانب الثقافي:

وقع النظام السوري وإيران 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا، في مجالات اقتصادية وثقافية وتعليمية في ختام اجتماعات الدورة الـ 14من أعمال ما تسمى "اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة" في دمشق.

ووقعت وزارة تربية الأسد في 2010، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم الإيرانية، تقضي بإشراف إيران على تعديل المناهج الدراسية السورية وطباعتها في إيران، إلى جانب مساهمات أخرى في السياق ذاته.

وحاليا تدخل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية السورية والإيرانية حيز التنفيذ، والتي تقضي بالتزام إيران بترميم آلاف المدارس السورية وإعادة تأهيلها وتأمين الدعم اللوجستي لها.

وهكذا تحاول إيران جاهدة تقاسم الكعكة السورية مع الجانب الروسي، وفي حين استولت روسيا على المفاصل العسكرية والقيادية، اتجهت أنظار إيران إلى الفعاليات الاقتصادية والاستهلاكية، عملا على ترسيخ نفوذها على الأراضي السورية، واستمرارا في استخدام تلك الأدوات في نشر المذهب الشيعي في سوريا.

أدانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مؤخرا نظام الأسد باستخدام الغازات السامة ضد المدنيين، حيث أكد منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة "سانتياغو أوناتي لابوردي" أن فريقه تأكد من أن أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية في نظام الأسد قاموا باستخدام "السارين" و"الكلور" كسلاح كيماوي في منطقة "اللطامنة" شمال غرب محافظة حماة عام 2017.

من جهته ذكر المتحدث باسم هيئة التفاوض "يحيى العريضي" في تصريح خاص لشبكة شام أن إدانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد باستخدام الكيماوي في اللطامنة، هي عامل مساعد لتضييق الخناق على النظام، مؤكدا أن ذلك يؤثر تأثيرا إيجابيا على فتح وتقديم ملفات النظام الإجرامية إلى المحاكم الدولية، بالإضافة إلى التضييق على داعميه، خشية من أن تطالهم تلك الدمغة، مشيرا إلى احتمال اتخاذ الأمم المتحدة خطوات فاعلة في سياق محاكمة نظام الأسد على ممارساته الإجرامية ضد المدنيين.

وفي السياق أوضح الحقوقي ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين "ياسر الفرحان" في تصريح خاص لـ"شام" أن أهمية التقرير الذي يدين "الأسد" باستخدام الكيماوي تبرز في عدة نواحٍ:

أولاً - صدوره عن جهة مفوضة صاحبة اختصاص، فالفريق المكلف بالتحقيق أُنشأ من قبل الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وهي الجهة الدولية المختصة بهذا الشأن وتمثل 193 دولة موقعة على الاتفاقية من بينها سورية.

ثانياً - الفريق المكلف بالتحقيق مفوض بتحديد هوية مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، بموجب قرار 27 يونيو 2018 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف، ولقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السنوي تبني ودعم مهام الفريق، الأمر الذي يشير إلى مزيد من الاعتماد الدولي لتفويض الفريق ولمخرجاته.

ثالثاً - النتائج التي خلص إليها الفريق معللة بالأدلة تؤكد الاستنتاج بتورط القوات الجوية للنظام السوري في استخدام غازي الكلور والسارين، وفضلاً عن تبيانها بدقة هوية المتورطين، توضح أن هذه الهجمات ذات طبيعة استراتيجية خاصة ولا يمكن أن تحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية.

مشيراً إلى تزامن التقرير مع تقرير لجنة التحقيق في استهداف المشافي والمدارس، وما لذلك من دور في منع إعادة أي شكل من العلاقة مع نظام الأسد، ويدفع لسوقه إلى محاكمات عادلة؛ الأمر الذي يضع المجتمع الدولي تحت مسؤولية تنفيذ البند 6 من قرار مجلس الأمن 2209 الذي ينص على محاسبة الأشخاص المسؤولين عن استخدام أياً من المواد الكيمياوية أو السمية بما في ذلك غاز الكلور، والبند 21 من القرار 2118 الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لحظر استخدام أو تخزين الأسلحة الكيميائية.

وأكد "الفرحان" أن التقرير الصادر في 8 نيسان الحالي يدحض بالأدلة ادعاء النظام تخلصه من مخزونه الكيماوي، وبالرغم من أن تقارير لجان التحقيق الدولية الأخرى، قد بينت وفي أكثر من مرة، استمرار النظام باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا، إلا أن هذا التقرير يضيف حجاً قاطعة من النواحي الشكلية المتعلقة بالتفويض والاختصاص، والنواحي الموضوعية المتعلقة بقوة الأدلة في المحتوى ووضوح المخرجات في تحديد هوية الجناة.

وأشار "الفرحان" إلى مبادئ الإعلان للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بتاريخ 21 أبريل 2015، وإلى المبدأ المشترك الأساسي في الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية والإدانة الجماعية المتكررة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية، وإلى اعتبار خرق هذا الحظر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

مؤكداً أنه بعد إصدار فريق التحقيق وتحديد هوية الجناة لتقريره لن يكون بالإمكان الحديث عن إفلات نظام الأسد من العقاب، مثلما لن يكون بالإمكان التفكير في بناء علاقات مع مجرم حرب يقتل الأطفال بالسلاح الكيميائي.

وفي سياق التعليق على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن نظام الأسد احتفظ بقدرات كافية لتطوير أسلحة كيميائية، واعتبره دليلا جديدا ضمن المجموعة الكبيرة والمتزايدة من الأدلة على أن نظام الأسد يشن هجمات بالسلاح الكيميائي.

ودعم الاتحاد الأوروبي التقرير وأدان بشدة سلاح الجو التابع للنظام السوري، داعيا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة، بدورها طالبت وزارة الخارجية البريطانية مجلس الأمن الدولي بالرد الحاسم على النظام السوري، عقب إثبات استخدامه الكيماوي ضد شعبه، داعية جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيماوية ومجلس الأمن إلى تقديم النظام للعدالة.

وطالبت تركيا بضرورة محاسبة نظام بشار الأسد، واعتبرت استخدام الأسلحة الكيميائية انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، كما وأدانت وزارة الخارجية الكندية هجمات "الأسد"، معتبرة ذلك انتهاكا بغيضا للقانون الدولي، مؤيدة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

بينما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

بالمقابل عبرت الحكومة الروسية عن قلقها حيال نتائج التقرير الذي أثبت اتهام الأسد بالضلوع في استخدام الكيماوي ضد المدنيين، متذرعة بأن التقرير مخالف لإجراءات التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي، متهمة بعض الجهات بالتأثير على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإخراج هذه النتائج وإدانة نظام الأسد بالهجوم الكيماوي.

ولكن تبقى العقبة الأهم والأبرز لاتخاذ أي إجراء بحق نظام الأسد هو مجلس الأمن الذي لن يتمكن من إصدار أي قرار يدينه أو يتخذ بحق المسؤولين عن الجريمة أية إجراءات، وذلك بسبب الفيتو الروسي والصيني الذي حمى الأسد أكر من مرة، فهل ستكون هذه المرة مختلفة؟، وهل ستكون الدول مضطرة للعمل خارج مجلس الأمن؟، هذه الأسئلة وغيرها من الصعب الإجابة عليها الآن، ولكن الفترة القادمة والتي لن تكون قريبة بسبب الكورونا ستحدد مصير الأسد ونظامه.

تعاني مناطق سيطرة النظام من اختناق اقتصادي، وأزمات متتالية تتمثل في أزمات المحروقات وتوفير المواد والسلع الاستهلاكية، ويزداد الوضع سوءا في ظل محاولات محاولات النظام التصدي لتفشي وباء "كورونا"، بالرغم من العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة عليه، والتي تسبب بها نتيجة مقتل مئات آلاف المدنيين وتهجير الملايين، حيث أصبح أكثر من ثلاث أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وفي السياق يحاول النظام الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وكسر الحصار الاقتصادي بعدة طرق، عبر تقيده بالبروتوكولات المفروضة لمواجهة تفشي "كورونا"، بالتزامن مع دعوة الاتحاد الأوروبي الدول خارج التكتل إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لمكافحة فيروس "كورونا".

وفيما يتعلق بذلك أكد المستشار الاقتصادي "يونس الكريم"، لشبكة شام الإخبارية، أن النظام عمد إلى استغلال تفشي وباء "كورونا" للتخلص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وذلك عبر اتخاذه عدة إجراءات تتعلق بتطبيق البروتوكول الدولي المتعلق بالعزل الصحي، حيث منع الناس من تداول النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، كما عزل الأرياف عن المدن، وإن كان ذلك لا يتعدى كونه إجراء شكليا، إذ إن النظام لا يزال عاجزا عن تأمين احتياجات الناس وتوزيع رواتب الموظفين، ولكنه إعلاميا طبق البروتوكولات اللازمة، في محاولة لإيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها قيام النظام بكل واجباته حيال مواجهة الجائحة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية تفشي الوباء، باعتباره لم يقدم أي مساعدات للنظام.

وقد طالب النظام مؤخرا برفع أو تخفيف العقوبات عليه، متذرعا بمواجهة فيروس "كورونا"، كما طالب بدخول منظمات الأمم المتحدة، بهدف تأمين موارد مالية له، تمكنه من تجاوز الأزمات المتتالية التي تعصف بنظامه، المتعلقة بتدهور الاقتصاد وهبوط سعر العملة السورية، وأزمات الوقود والمحروقات، وخاصة بعد إقرار قانون "سيزر".

وأضاف "الكريم" أن نسبة السوريين الذين يقعون تحت خط الفقر حاليا تجاوز الـ91%، ما يجعل تأمين احتياجاتهم الأساسية أمرا في غاية الصعوبة، حيث صرح النظام بأن السلة الغذائية في حال تواجدها، فإنها تكلف 430 ألف ليرة سورية، فيما لا يتجاوز راتب الموظف حاجز الـ80 ألف ليرة، ما يشكل فجوة نقدية بين الراتب والسلة الغذائية الشهرية التي تحتاجها العائلة السورية.

بالإضافة إلى ما قام به النظام من تقنين توزيع مادة الخبز عبر البطاقة الذكية، بمعدل لكل عائلة من 3 أشخاص ربطة خبز تتكون من 8 أرغفة، وهذه الكمية لا تفي بالغرض صحيا، حيث عجز النظام عن توفير القمح التمويني الذي يحتاجه، والمقدر بـ مليون و200 ألف طن سنوياً، فيما استطاع الحصول على 600 ألف طن فقط.

كما أرسلت روسيا مؤخرا باخرة محملة بـ25 ألف طن من القمح الطري، ما يغطي الحاجة المحلية لأسبوع فقط، في حين فشل النظام في تأمين باقي الكمية سواء عبر الاستيراد، لعدم توفر القطع الأجنبي لهذه العملية، أو الشراء من الفلاحين، إذ إنه عرض أسعارا أقل مما عرضته الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى إلغاء الأمم المتحدة لبرامجها الإغاثية مؤخرا، لاستجماع قواها لتأمين اللقاح ضد "كورونا".

وحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي، يقدر عدد الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية بحوالي 11.1 مليون شخص، فيما يصل عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 7.9 مليون شخص، حيث تتفاقم الكارثة بفعل ارتفاع الأسعار مؤخرا بسبب فيروس "كورونا"، في ظل فقدان مصادر الدخل وتدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية.

وفي السياق ساهم إغلاق الحدود مع لبنان والعراق اللتين تعدان رئتي النظام في تعقيد الوضع الاقتصادي، وعجز إيران في ظل وضعها الراهن و المستفحل بمواجهة كورونا، عن تقديم المساعدة للنظام السوري، كداعم اقتصادي أساسي، ما جعل النظام يعاني حصارا اقتصاديا شديدا، بالإضافة إلى تحذير منظمة "هيومن رايتس" من مجاعة تهدد لبنان، جراء إجراءات الإغلاق الاقتصادي الجاري لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وسلط "الكريم" الضوء على أن فعاليات الزراعة والحراثة باتت مستحيلة، في ظل إجراءات الحجر والعزل الصحيين ومنع تداول الفعاليات الاقتصادية، حيث لم يتم زراعة وحراثة الأراضي أو تقليم الأشجار في موسم الزراعة الجاري، ما ينذر بكارثة ومجاعة، نتيجة عدم زراعة الأراضي.

وفي ظل المجريات يسعى النظام السوري إلى تعويم نفسه من خلال طلب المساعدات من المنظمات الأممية لكسر الحصار، أو طلب قرض من الصندوق الدولي، بحجة مواجهة "كورونا"، كما يحاول ابتزاز العالم من خلال ملف المعتقلين، للحصول على المساعدات، وتخفيف القيود الاقتصادية، وطلب المساعدة المادية من منظمة الصحة العالمية، فيما لن يسمح دوليا بتدخل منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي التابع للنظام، حيث إن القطاع الصحي يستخدم كدعم للآلة العسكرية والأمنية.

قدم عدد من الأطفال السوريين المقيمين في اسطنبول التركية حفلا بمناسبة عيد الطفل العالمي ، حيث نظم الحفل إدارة " مدرسة شامنا " على مسرح أسنلر في اسطنبول مساء أمس الخميس .

و تحدث مراسل " شام " عن الفعاليات و الأنشطة التي قام بها الأطفال خلال الحفل موضحا الأثر الكبير الذي استحوذ على نفسية الاطفال و دفعهم للقيام بأدوراهم على أتم وجه ، فقد أوضح مراسل " شام " أن دافع الحب و الحنين للوطن ساعد الأطفال على تجسيد أدوراهم بإتقان عال ليعبروا بذلك أنهم و بيوم عيد الطفل العالمي هم بأشد الحاجة لوطنهم الذي يشهد ظروفا غاية بالصعوبة في الوقت الراهن .

وقد عبر الأطفال بمسرحياتهم عن الواقع الذي تعيشه الطفولة الأن في سوريا ، مجسدين مشاهد الخوف و الرعب ، كما تحدثوا عن جرح الأقصى خلال مسرحية حوارية جسدت فيها واحدة من الأطفال دور الشام الحزينة في حين جسدت ثانية دور الأقصى الجريح لترفع الأعلام في نهاية الحوار و الأمل بالنصر يحلق من حولهم .

و حضر الحفل عدد كبير من الأهالي السوريين الذين عبروا بدورهم عن فخرهم بما يقوم به أطفالهم  حيث  قدم الأطفال من خلال حفلهم  رسالتهم  للعالم ليثبتوا أنهم أطفال يستطيعون تقديم الكثير من التميز حتى و إن هجروا عن أرضهم عنوة و أبعدوا عنها .

و تحدت مدير المدرسة عن أهمية التعليم و مبدأ المدرسة الذي ينطلق من الكلمة العظيمة " اقرأ " ليتخذ منها قيمة أساسية من قيم التعليم و إرشاد الأطفال و توجيههم ، كما حضر الحفل السيد " محمد الشامي " ممثلا عن وزراه التربية و التعليم في الحكومة السورية المؤقتة .

والجدير بالذكر أنه بسبب امتنان السوريين للشعب التركي و حرصهم على شكره دائما ، فضل منظمو الحفل أن يكون هناك دمج لغوي بين العرب و الأتراك حيث تم ترجمة كلمة السيد مدير المدرسة للغة التركية و كذلك كلمة ممثل وزارة التربية ، إضافة لوجود فقرات مسرحية اتخذت من التركية لغة لها .

احتلت منظمات المجتمع المدني خط الدفاع الثاني في الثورة السوريا اذا ما اعتبرنا فصائل الجيش الحر هم الخط الأول فقد رعت هذه المنظمات امور أسرهم وتكفلت أبناء شهدائهم وعملت على إغاثة منكوبيهم، كما كان لها دور كبير في نشر الوعي الثوري من خلال الندوات العلمية والثقافية والمجلات الثورية التي اطلقتها في المجتمع .

كما ان لهذه المنظمات دور بارز في مساندة المجالس المحلية التي تعتبر السلطة المحلية في تنظيم وادراة المناطق المحررة فكانت هذه المنظمات والجمعيات رديف لهذه المجالس تنسق وتتعاون في ما بينها وبين المجالس المحلية كما ان هنالك علاقة تشاركية كما هو الحال في الحملة التي رعاها مجلس محافظة حلب الحرة والتي اطلقتها منظمة شباب الفرقان من خلال تقديم ادوات نظافة الى المجالس المحلية المقدمة من منظمة كومنكس تحت اسم "خليها نظيفة .

تنوعت الأعمال التي قامت بها هذه المنظمات فمنها من اختص برعاية الأيتام وكفالتهم ومنها من عمل في تأمين احتياجات ذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة الى الجمعيات التي اختصت بالجانب الإغاثي والطبي والى ما هنالك من حاجات متنوعة.

وبالتواصل مع المكتب القانوني بمجلس محافظة حلب الحرة ذكر لنا عدد المنظمات والجمعيات التي اعطى لها ترخيص من قبل المجلس حيث وصل الرقم الى " 105 " منظمة وجمعية في محافظة حلب تنوعت اختصاصاتها حسب الحاجة وقد صرح لنا السيد نائب رئيس منظمة شباب الفرقان السيد م . حسام أحمد عندما سألناه عن سبب ازدياد عدد هذه الجمعيات في ظل الثورة مع قلتها في زمن النظام ذكر لنا الأسباب التالية :

1-    حاجة الماسة في الوقت الراهن نتيجة الحرب لوجود مثل هذه المنظمات .
2-    التسهيلات التي يقدمها مجلس محافظة حلب الحرة من ترخيص هذه المنظمات والجمعيات وعدم وجود عائق " مخابراتي كما كان يفعل النظام .

يقع حي ديربعلبة في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة حمص على طريق مدينة سلمية. يقدّر تعداد السكان في دير بعلبة بحوالي 100 الف نسمة، وهذه أخر إحصائية من عام 2011، وهو أحد أكبر الأحياء في مدينة حمص وينقسن الى قسمين :

- القسم الأول::
ويتألف من أربع أحياء هي حي دير بعلبة الشمالي والجنوبي وحي البياضة وحي الكسارة.

- القسم الثاني::
أراضي دير بعلبة الزراعية وهي ممتدّة من المختارية شمالاً إلى قرية زيدل جنوباً، ومن طريق حماة والمحلَّق غرباً إلى السعن شرقاً. وكل قسم من الأراضي الزراعية له اسم متفرع كأراضي السقي والمريمدي والزهورية وغيرها.

التسمية::
يعتقد أنه سُمِّي بهذا الاسم لأنه كان في الماضي منطقة يعبد فيها الرومان الإله "بعقوتو أو بعل بعقوتو"، وبالرُّغم من أن اسمه دير إلا أن غالبية السكان حالياً من المسلمين السنة.

معالم الحي::
يوجد في دير بعلبة كلية الهندسة البترولية والكيميائية (التي تعتبر الثانية في الشرق الأوسط لهذا الاختصاص)، كما توجد فيها مدرسة حمزة الزراعية التي تبلغ مساحتها 45,000 متر مربع، وهي المدرسة الزراعية الوحيدة في حمص، وتُعلِّم مع التعليم الأساسي مادة الزراعة للأطفال وفيها معهد أبو بكر الصديق لتدريس الشريعة وتحفيظ القرآن.

الزراعة والصناعة::
واشتهر الحي بالزراعة والتجارة وصناعة البرغل الذي يوزع لاحياء حمص كافة، وهو الحي الوحيد في حمص لم يدخله الإقطاع نهائياً, فأهل الحي هم ملاك الأراضي، ومعظم أهالي دير بعلبة يعملون بالزراعة والتجارة.

التاريخ::
كانَ يُحسَب حسابٌ للحي في الانتخابات الرئاسية ورئاسة الوزراء والبرلمان في حمص ، أيام هاشم الأتاسي والسباعي لأن المنطقة الشرقية كلها كانت تحسب معها،  وبعد السبعينيات، همٌشت أي في أيام حافظ الأسد، وكان لها نصيب من أحداث الثمانينات مع حماة، فقد ذاق الحي في تلك الفترة ويلاتٍ مشابهةً لما يحدث اليوم واعتقل العديد من أبنائه، ومنهم من تم إعدامهم والتنكيل بهم ومنهم من تم إطلاق سراحهم في سنة 2002، ومعظمهم ما زالوا بعداد المفقودين في السجون والمعتقلات منذ سنة 1982، وكل هذا بدون محاكمات، وكان الأمن العسكري من نفذ هذه الأحداث آنذاك.

وعند قدوم فجر الحرية وانطلاق ثورة الكرامة:
وفي سنة 2011 كان حي دير بعلبة الحمصي من أوائل الاحياء التي خرجت بمظاهرات ضد نظام الاسد في مدينة حمص ونصرة لدرعا، وكانت الاضخم وخرجت اول رصاصة من الحي على النظام فحوصر الحي وحاول اقتحامه مرات عديدة.
وكان اول اقتحام في 1 نيسان 2012 عندما رفض ثوار الحي مرور جيش الأسد بإتجاه حي الخالدية، فخاض ثورا الحي معركة العزة والكرامة لمدة 8 أيام في الدفاع عن احياء حمص كافة وبسبب قلة السلاح والذخيرة، تم تامين بعض العائلات والانسحاب الى حي البياضة، وقد صمد الثوار آنذاك لتاريخ دخول المراقبين العرب الى حي الخالدية، حيث توقفت قوات الأسد عن دخولها الحي أنداك وذلك بفضل صمود ثوار حي ديربعلبة والذي أوقفوا الرتل العسكري الكبير والذي كان يحتوي على ألاف الجنود ومدعومين بـ 80 الية عسكرية واكثر من 20 دبابة، بحسب شهادة من عقيد في الحرس الجمهوري انشق بعد الاقتحام، وكانت خسائر النظام كبيرة حيث قدر عدد القتلى  بأكثر من 1800 قتيل وإعطاب 22 آلية.

وبعد الانسحاب ارتكبت قوات الأسد وشبيحته مجزرة  كبيرة جدا راح ضحيتها اكثر من 500 شهيد عرف منهم 200 شهيد و300 شهيد قضو حرقا، واستشهد في الدفاع عن الحي والأحياء الثائرة اكثر من 40 من ثوار الحي، وشرد معظم الاهالي الى المزراع وريف حمص.

وفي شهر 7 من 2012 عاد ثوار الحي ليحرروا الحي مرة أخرى ويخوضو معارك ضد النظام في سبيل فك الحصار عن حمص وكانت جبهة حي ديربعلبة من اهم الجبهات لكونها بوابة حمص من الشرق، وفي 25-12-2012  انسحب الثوار مرة أخرى وكان السبب الرئيسي في كل الاقتحامات نقص الذخيرة والسلاح الثقيل وتخاذل قيادات ومجالس عسكرية لنصرة الحي، وتم ضرب الحي بقنابل عنقودية واسلحة محرمة دولياً، وبعدما انسحب الثوار وفي تاريخ 28-12-2012 دخلت الشبيحة ومرتزقة ايران وحزب الله الارهابي الحي وشبيحة الحازمية والارمن والزهراء والعباسية وغيرهم، حيث بدأوا بارتكاب افظع المجازر راح ضحيتها اكثر من 400 شهيد دفنوا في مقابر جماعية واكثر من 10 عوائل فقدت بكاملها الى تاريخ اليوم، وهجر اهالي الحي جميعا وتم نهب وسلب وحرق جميع ممتلكات الحي، وحرقت المساجد والمدارس،  ودامت المجزرة حتى 1-1 2013 بحيث لم يتركوا أي اثر لمعالم الحياة في الحي.

فاق شهداء الحي الـ1600 شهيد واكثر 3 الف جريح واكثر 1500 مفقود بينهم نساء واطفال وشيوخ في غياهب السجون لم يعرف مصيرهم حتى الان، واهالي الحي معظمهم هجر الى المزارع القريبة ومناطق ريف حمص يعيشون تحت الخيام البسيطة وشح كبير في مواد التموينية واهمها حليب الاطفال والأدوية، الوضع صعب جدا مع قدوم فصل الشتاء، ومنهم من لجئ الى مخيمات دول الجوار.

وبعد تدمير الحي كلياً حوله النظام الى ثكنة عسكرية كبيرة واصبح مركز قصف على احياء حمص وطريق امدادات الشبيحة، وقد تم تجميع الاليات وحشدها في الحي لاقتحام الأحياء الثائرة، والان تقبع مدينة حمص كاملة ما عدا حي الوعر لسيطرة قوات الأسد بشكل كامل.

وبعد خروج ثوار الحي تابعوا قتالهم في جبهات ريف حمص وقدموا العديد من الشهداء وشاركوا في العديد من المعارك.

تختصر مأساة الطفل حافظ قصص جيل من أطفال سوريا ممن تشردوا بسبب الحرب التي لا تزال مشتعلة، فالجروح في جسد الطفل الصغير جراء تعذيب قوات النظام قد تندمل، لكن جراح التشرد وفقدان العائلة تبحث عن من يداويها.

لم يكن الطفل حافظ (12 عاما) من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي، والذي أمضى معظم سنوات طفولته مشردا، لا بيت يأويه ولا أم تغمره بالحنان، يتوقع أن صوره وقصة تعذيبه ستتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة الطفل حافظ يختصرها هو وكل من عرفه بكونه مشردا، وكان هذا التشرد مدخلا لاستغلاله وتشغيله من قبل أحد العاملين مع النظام السوري بمهنة تفكيك الألغام التي يزرعها الثوار، حيث عمل مساعدا لهذا الشخص، على الطريق العام بين بلدتي حيالين والسقيلبية.

يروي الطفل حافظ قصة تعذيبه عندما طلب منه هذا الشخص -وهو رجل مقعد على كرسي متحرك- ومن أبناء بلدته، أن يدفع كرسيه المتحرك، كي يقوم بقطع أسلاك الألغام التي وضعها الثوار على الطريق العام بين بلدتي حيالين والسقيلبية.

لكن الطفل قال للجزيرة نت إنه رفض هذا الطلب، واتهم هذا الشخص بأنه قام بإبلاغ حاجز الكرامة الواقع غربي بلدة حيالين عنه.يقول حافظ إنه وأثناء مروره من هذا الحاجز أمسك به عناصر النظام، وأبقوه لديهم ثلاثة أيام تعرض خلالها للتعذيب بطريقة وحشية.

مشاهد التعذيب
تحدث الطفل عن مشاهد تعذيبه، فيقول إن عناصر النظام انهالوا عليه بالضرب باستخدام سلك حديدي، ووصل بهم الأمر الى أن كبلوا يديه وقاموا بسحله على الطريق العام من حاجز الكرامة إلى مدينة السقيلبية مسافة تقارب 1.5 كم.

قال الطفل حافظ إن الجنود تركوه في الشارع العام، وأنه تمكن ورغم إصابته من الوصول إلى بلدة قلعة المضيق، حيث يوجد فيها مركز الرعاية الأولية، الذي قام باستقبال الطفل الذي وصلهم بحالة مأساوية وقام العاملون فيه بعلاجه.

يكمل الطفل كلامه، فيتحدث عن وضع عائلته التي تفككت عندما طلق والده أمه، ومنذ ذلك الوقت بات هو وأخوته مشردين في الشوارع دون رعاية.

مآسي الطفل حافظ لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد تعرضه لهذه الحادثة بيوم، قتل أخوه الأصغر برصاصة طائشة في أحد الأعراس، ليفقد آخر فرد من عائلته كان بجواره.

وقام الأطباء بمعالجة جراح الطفل، إلا أن التعذيب الذي تعرض له ترك جروحا لن تندمل بمرور الوقت، خاصة أنه واحد من أطفال كثر تشردوا في ظل حرب لا تزال مشتعلة، حيث يبحث حافظ وأقرانه عن من ينقذهم.

حملة "وينن" حملة يتفق عليها المؤيدين للنظام و المعارضين للمطالبة بالكشف عن مصير معتقلين من الطرفين

في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أطلق ناشطون معارضون للنظام حملة للسعي عن كشف مصير مفقودين خلال الثورة السورية والذين يرجح أنهم قيد الاعتقال لدى قوات النظام أو تنظيم "داعش" والذي قام باعتقالات عديدة بالمناطق التي يكثر وجوده فيها كالشمال السوري بشكل عام، وفي هذا السياق نشر الناشطون الكثير من الصور للمفقودين والتي تحمل الاسم وتاريخ الاختفاء مع ذكر وقائع الاختفاء لو كانت معروفة.

اللافت للنظر أن مجموعة من المؤيدين أطلقوا حملة بنفس التوقيت وبنفس الاسم يطالبون بها النظام للكشف عن مصير أبنائهم خصوصا بعد نشر صور لتحرير مطار الطبقة على يد تنظيم "داعش" ونشر أسماء أكثر من اثنان وخمسين ضابطا، إضافة لخسائر النظام على جبهة حي جوبر الدمشقي والتي كانت نتائجها مقتل أكثر من 250 عنصر من قوات النظام بيننهم سبع ضباط بتفجير أحد المباني التي كان يتحصن بها قوات الأمن والشبيحة.

وبينما يتمسك الأسد بكرسيه جاعلا من مؤيديه يدفعون الثمن كان الغضب واضحا على منشوراتهم حيث نشرت الصفحة الخاصة بالحملة للمؤيدين "أحمد الأحمد": أولاد الناس ليسوا دمى وليسوا للبيع والذبح، القائد الذي لا يستطيع حماية أبنائنا عليه التنحي كائنا من كان، كفانا ،كفى دماء وذبح ونفاق وخيانة ومزاودات، أعلم أن هناك الكثير سيتفاجأ بمقالي هذا...".
بينما يكتب آخر "نظامنا قذر وفاشل دمر البلد حرق الشجر والبشر، وهو من مهد لظهور داعش، ومكّن الإيراني والروسي، أما نحن فمعروفون بشعار الأسد أو نحرق البلد، و الأسد وحاشيته لا يبحثون إلا عن الكرسي والنهب و أولادنا للذبح"

فيما تعرض مطلق الحملة "مضر حسان خضور" للاعتقال من قبل المخابرات الجوية عشية 29-8-2014 بسبب إطلاقه حملة فتحت على النظام بابا من التساؤلات التي لم يكن يجرؤ أحد على فتحها. 

ناهيك عن رفض النظام إجراء عمليات تبادل على محتجزي عدرا العمالية بالرغم من تنفيذ اعتصامات ولأول مرة بساحة الأمويين بالعاصمة دمشق للمطالبة بإيجاد حل لذلك ، في حين أعلنت كتائب الثوار في الغوطة الشرقية أنها تقبل بالتفاوض من أجل الوصول لكسر الحصار وإخراج معتقلين بسجون الأسد .