تعاني مناطق سيطرة النظام من اختناق اقتصادي، وأزمات متتالية تتمثل في أزمات المحروقات وتوفير المواد والسلع الاستهلاكية، ويزداد الوضع سوءا في ظل محاولات محاولات النظام التصدي لتفشي وباء "كورونا"، بالرغم من العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة عليه، والتي تسبب بها نتيجة مقتل مئات آلاف المدنيين وتهجير الملايين، حيث أصبح أكثر من ثلاث أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وفي السياق يحاول النظام الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وكسر الحصار الاقتصادي بعدة طرق، عبر تقيده بالبروتوكولات المفروضة لمواجهة تفشي "كورونا"، بالتزامن مع دعوة الاتحاد الأوروبي الدول خارج التكتل إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لمكافحة فيروس "كورونا".

وفيما يتعلق بذلك أكد المستشار الاقتصادي "يونس الكريم"، لشبكة شام الإخبارية، أن النظام عمد إلى استغلال تفشي وباء "كورونا" للتخلص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وذلك عبر اتخاذه عدة إجراءات تتعلق بتطبيق البروتوكول الدولي المتعلق بالعزل الصحي، حيث منع الناس من تداول النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، كما عزل الأرياف عن المدن، وإن كان ذلك لا يتعدى كونه إجراء شكليا، إذ إن النظام لا يزال عاجزا عن تأمين احتياجات الناس وتوزيع رواتب الموظفين، ولكنه إعلاميا طبق البروتوكولات اللازمة، في محاولة لإيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها قيام النظام بكل واجباته حيال مواجهة الجائحة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية تفشي الوباء، باعتباره لم يقدم أي مساعدات للنظام.

وقد طالب النظام مؤخرا برفع أو تخفيف العقوبات عليه، متذرعا بمواجهة فيروس "كورونا"، كما طالب بدخول منظمات الأمم المتحدة، بهدف تأمين موارد مالية له، تمكنه من تجاوز الأزمات المتتالية التي تعصف بنظامه، المتعلقة بتدهور الاقتصاد وهبوط سعر العملة السورية، وأزمات الوقود والمحروقات، وخاصة بعد إقرار قانون "سيزر".

وأضاف "الكريم" أن نسبة السوريين الذين يقعون تحت خط الفقر حاليا تجاوز الـ91%، ما يجعل تأمين احتياجاتهم الأساسية أمرا في غاية الصعوبة، حيث صرح النظام بأن السلة الغذائية في حال تواجدها، فإنها تكلف 430 ألف ليرة سورية، فيما لا يتجاوز راتب الموظف حاجز الـ80 ألف ليرة، ما يشكل فجوة نقدية بين الراتب والسلة الغذائية الشهرية التي تحتاجها العائلة السورية.

بالإضافة إلى ما قام به النظام من تقنين توزيع مادة الخبز عبر البطاقة الذكية، بمعدل لكل عائلة من 3 أشخاص ربطة خبز تتكون من 8 أرغفة، وهذه الكمية لا تفي بالغرض صحيا، حيث عجز النظام عن توفير القمح التمويني الذي يحتاجه، والمقدر بـ مليون و200 ألف طن سنوياً، فيما استطاع الحصول على 600 ألف طن فقط.

كما أرسلت روسيا مؤخرا باخرة محملة بـ25 ألف طن من القمح الطري، ما يغطي الحاجة المحلية لأسبوع فقط، في حين فشل النظام في تأمين باقي الكمية سواء عبر الاستيراد، لعدم توفر القطع الأجنبي لهذه العملية، أو الشراء من الفلاحين، إذ إنه عرض أسعارا أقل مما عرضته الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى إلغاء الأمم المتحدة لبرامجها الإغاثية مؤخرا، لاستجماع قواها لتأمين اللقاح ضد "كورونا".

وحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي، يقدر عدد الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية بحوالي 11.1 مليون شخص، فيما يصل عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 7.9 مليون شخص، حيث تتفاقم الكارثة بفعل ارتفاع الأسعار مؤخرا بسبب فيروس "كورونا"، في ظل فقدان مصادر الدخل وتدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية.

وفي السياق ساهم إغلاق الحدود مع لبنان والعراق اللتين تعدان رئتي النظام في تعقيد الوضع الاقتصادي، وعجز إيران في ظل وضعها الراهن و المستفحل بمواجهة كورونا، عن تقديم المساعدة للنظام السوري، كداعم اقتصادي أساسي، ما جعل النظام يعاني حصارا اقتصاديا شديدا، بالإضافة إلى تحذير منظمة "هيومن رايتس" من مجاعة تهدد لبنان، جراء إجراءات الإغلاق الاقتصادي الجاري لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وسلط "الكريم" الضوء على أن فعاليات الزراعة والحراثة باتت مستحيلة، في ظل إجراءات الحجر والعزل الصحيين ومنع تداول الفعاليات الاقتصادية، حيث لم يتم زراعة وحراثة الأراضي أو تقليم الأشجار في موسم الزراعة الجاري، ما ينذر بكارثة ومجاعة، نتيجة عدم زراعة الأراضي.

وفي ظل المجريات يسعى النظام السوري إلى تعويم نفسه من خلال طلب المساعدات من المنظمات الأممية لكسر الحصار، أو طلب قرض من الصندوق الدولي، بحجة مواجهة "كورونا"، كما يحاول ابتزاز العالم من خلال ملف المعتقلين، للحصول على المساعدات، وتخفيف القيود الاقتصادية، وطلب المساعدة المادية من منظمة الصحة العالمية، فيما لن يسمح دوليا بتدخل منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي التابع للنظام، حيث إن القطاع الصحي يستخدم كدعم للآلة العسكرية والأمنية.