قررت وزارة التعليم العالي، في حكومة نظام الأسد رفع الرسوم الجامعات بمختلف مراحل الدراسة، وفقاً لما أوردته مصادر إعلاميّة مقربة من النظام، يوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر

وأكدت المصادر رفع رسوم الخدمات الجامعية لطلاب درجة الإجازة في نظام التعليم المفتوح لأكثر من الضعف، من بينها رسوم محددة بالدولار لفئات معينة.

وحسب الرسوم الجديدة بلغ التسجيل على المقرر لأول مرة 25 ألف ليرة، والتسجيل على المقرر للمرة الثانية 35 ألف ليرة، و التسجل على المقرر للمرة الثالثة وأكثر 45 ألف ليرة.

ويفرض على الطالب المستنفذ دفع 50 ألف ليرة عن كل مقرر حتى التخرج مهما كانت طريقة قبوله، و 150 دولار أمريكي عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب.

إلى ذلك يبلغ رسم الاعتراض على النتيجة 20 ألف ليرة سورية، ورسم كشف العلامات 30 ألف ليرة سورية و رسم استخراج مصدقة بديلة عن الأصلية 75 ألف ليرة سورية.

وبررت جهات تابعة للنظام ذلك بسبب ارتفاع كلف العملية التدريسية والامتحانية، إضافة إلى كل الخدمات المقدمة، ولاسيما الارتفاع الكبير في أسعار الورق وغير ذلك من المستلزمات.

وحسب المذيع الموالي للنظام "زين خضور"، فإن قسط بعض المدارس الخاصة يتجاوز 20 مليون و 9 مليون لبعض الروضات والطالب يحتاج 800 ألف للذهاب إلى المدرسة، في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

هذا وقدر مدير التعليم بوزارة التربية في حكومة نظام الأسد أن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 50%، إذ تتراوح ما بين 5 إلى نحو 12 مليون ليرة سورية.

نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لها، ماأسمتها الافتراءات الأخيرة بخصوص تسليم أسرى من ميليشيا الأسد إلى تركيا، عبر "معبر باب الهوى الحدودي"، بعد تداول تقارير لمواقع إعلام كردية أفادت ما سبق ذكره.

وقال "المكتب الاعلامي في هيئة تحرير الشام"، في تصريح لشبكة "شام"، إن الهيئة تنفي ماتداولته وكالات إعلامية مؤخراً، من بعض الأخبار المفبركة حول تسليم "هيئة تحرير الشام" أسيرين من ميليشيا الأسد للجانب التركي عبر معبر باب الهوى الحدودي، وادعائها أنها العملية الثالثة من هذا النوع.

وأضافت أن "هيئة تحرير الشام" تنفي هذا الكلام نفيا قاطعاً، ونفت وجود مكتب أمن عام في المعبر مخصص لهذه الأمور، معتبرة أن العملية مجرد تلفيق إعلامي في ظل الأحداث التي تعصف بالمحرر لغرض تشويه صورة المجاهدين، وفق التصريح.

وأكدت "الهيئة" أن الخبر برمته مجرد افتراءات، وشددت على أن أسرى ميليشيا الأسد هي ورقة ضغط لإخراج الأسرى والأسيرات من سجون الميليشيا المجرمة، وقالت "نحن لن نتوانى في الإعلان عن أي عملية تبادل للأسرى وهذا ما حصل في السنوات السابقة، إذ كانت تتم العمليات على مرأى ومسمع وسائل الإعلام".

وكانت وكالة "نورث برس" المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، نقلت عن مصدر وصفته بأنه إداري في مكتب الأمن العام بمعبر "باب الهوى"، أن "تحرير الشام" سلمت عنصرين من المخابرات الجوية السورية، كانت قد اعتقلتهما قبل أربعة أعوام، إلى الاستخبارات التركية عبر معبر "باب الهوى".

تنتشر المبادرات الأهلية الداعمة لطلاب المدارس في مختلف مناطق محافظة السويداء، بهدف دعم قدرات الطلاب وذويهم على مواصلة العملية التعليمية، بالتزامن مع بدء عام دراسي جديد، وفي ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي أرهقت الأهالي.

ورصد موقع "السويداء 24" في تقرير له، العديد من المبادرات الجماعية والفردية التي تجمع مبالغاً تصل إلى عشرات الملايين، في ظل التراجع الحاد بالقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف مستلزمات التعليم. حيث يحتاج الطالب الواحد إلى مليون ليرة وسطياً لتجهيزه مع بدء العام الدراسي، بما في ذلك الملابس والقرطاسية. 

ففي بلدة المشنف بريف السويداء الشرقي، جمعت حملة "لا تشيلوا هم"، بالتعاون مع المجتمع المحلي ومغتربي البلدة، مبلغ 48 مليون ليرة سورية، لدعم 950 طالباً بالقرطاسية اللازمة. 

كما تكاتفت جهود الأهالي والمغتربين في بلدة الكفر جنوبي السويداء، بين الجمعية الخيرية وفعاليات تجارية وبرنامج دعم التعليم، لتصل قيمة التبرعات إلى 50 مليون ليرة، تم من خلالها دعم طلاب البلدة بألبسة مدرسية وقرطاسية، وتزويد المدارس بمستلزماتها. 

كذلك الأمر نفذته حملة "ورقة وقلم" في قرية المنيذرة جنوباً، وغيرها العديد من الحملات التي يطلقها نشطاء المحافظة بشكل تلقائي أحياناً وبتسميات مختلفة، مثل مبادرة الناشط معتصم العفلق، التي رصدت ملايين الليرات لدعم الطلبة في مدينة السويداء من خلال صفحته على الفيسبوك. 

وفي بلدة القريا بالريف الجنوبي للمحافظة، أطلق أحد رجال الدين حملة أهلية بمساهمة المجتمع المحلي لدعم أكثر من 30 طالباً من الأيتام وفاقدي المعيل في المرحلة الابتدائية، حيث تم تزويدهم بالقرطاسية والحقائب والثياب المدرسية، وفقاً لموقع "القريا برس" المحلي.

تُجسّد هذه المبادرات الأهلية تضامن المجتمع في وقت تخلى فيه دور الدولة عن مهامه الرعائية. ففي ظل التحديات الاقتصادية الصعبة وغياب الدعم الحكومي الكافي، تبرز هذه المبادرات لتمكّن الفئات الضعيفة من المضي قدماً في تعليم أبنائها. 

وأشار الموقع إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد أعمال خيرية، بل صورة من صور التكافل المجتمعي أمام الضغوط، تؤكد أهمية إنقاذ قطاع التعليم وضمان استمراريته، فهو السبيل الوحيد للبحث عن مستقبل أفضل، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف في البلاد.

داهمت دورية جمركية تتبع لنظام الأسد ما قالت إنها مستودعات كبيرة تضم أدوية زراعة مهربة في إحدى قرى مدينة صافيتا بريف طرطوس، وسط معلومات عن خلافات نشبت بين مسؤول عن التهريب دوريات جمارك.

وقالت مصادر موالية، إن أحد مسؤولي التهريب مانع عناصر الجمارك، بدلاً من قيامه بعقد التسوية مع مديرية الجمارك، حيث قام بتحريض أقاربه وعدد من أهالي القرية على عناصر مكافحة التهريب حيث قاموا بالاعتداء على سياراتهم وممانعتهم.

وتوسعت الخلافات حتى وصلت إلى ضرب دوريات الجمارك وسط اتهامات بأن الأخيرة قامت بدهس سيدة قريبة للمهرب وحسب قضاء النظام فإن 6 من أصل 9 من الشهود كانوا شركاء في ممانعة تنفيذ مهمة دورية الجمارك حيث تم إذاعة بحث بحق عدد من الأشخاص.

وتدخل الأدوية الزراعية على قائمة المواد المهربة من أوسع الأبواب في محاولة من كبار المهربين إغراق السوق الزراعية بهذه الأدوية التي تحذر منها حكومة نظام الأسد، علما بأنها من يرعى عمليات التهريب وتيشرف على إيصالها لوجهتها النهائية.

وأعلن مصدر في المديرية العامة للجمارك التابعة لنظام الأسد، عن تكثيف الدوريات مع تزايد نشاط التهريب، مشيرا إلى ضبط عدة سيارات بدمشق وريفها يوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر، علما بأن النظام يرعى كافة عمليات التهريب بشكل مباشر.

وحسب حديث المصدر لأحد المواقع الإعلامية الموالية تم ضبط شاحنة في منطقة القلمون بريف دمشق محمّلة بالكامل بالأقمشة المهربة وأنه تم احتجازها ومصادرة المهربات وتنظيم قضية جمركية يتوقع أن تقترب غراماتها من مليار ليرة سورية.

وكان أعلن مصدر في مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد، تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية جمركية خلال 6 أشهر من العام 2024 الحالي واعتبر أن معظم البضائع يتم مصادرتها عند الحدود حيث ينشط التهريب.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت مواقع إعلام مصرية، إن وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، عقد يوم الاثنين، جلسة مباحثات موسعة في قصر التحرير في القاهرة، مع وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي"، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد"، بأن وزير الخارجية المصري أكد على الخصوصية التاريخية للعلاقات بين البلدين والشعبين، معربا عن الاهتمام بمواصلة التنسيق والتشاور عبر استمرار الاتصالات المتبادلة واللقاءات المشتركة.

وتحدث وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم للدولة السورية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها ورفض القاهرة للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وشدد بدر عبد العاطي على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال ووحدة أراضيها، مبرزا أهمية العمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وفقا للمرجعيات الدولية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية المصري أعرب عن تطلع بلاده لاستعادة التنسيق والتعاون مع سوريا في إطار الجامعة العربية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويعزز العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أهمية تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا في إطار السعي لمساعدة دمشق على تجاوز التحديات التي تواجهها وتحقيق مصلحة الشعب السوري، وبين السفير أبو زيد بأن اللقاء تطرق إلى الأزمة في قطاع غزة حيث أكد عبد العاطي على أهمية مواصلة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبذل كافة الجهود اللازمة لمنع توسع الحرب إلى جبهات أخرى.

في الطرف الآخر، قالت إن وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ثمن الدور المصري الكبير في استضافة السوريين ومعاملتهم كضيوف كرام في بلدهم الثاني مصر، دون أن يتطرق إلى أن غالبيتهم مهجرون من سوريا، كما تم التباحث الإعداد لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا وذلك على ضوء التوافق المشترك حول أهمية استمرار عملها لتحقيق أهدافها المرجوة.

قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

وكان قال "عمر جيليك" المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" في تركيا، إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارب التركي السوري، في حين تواصل تزويد حزب العمال الكردستاني بالمساعدات العسكريةـ نافياً وجود أي لقاء قريب بين "أردوغان والأسد".

واعتبر "جيليك" في حديث لقناة "خبر تورك" التلفزيونية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي مواعيد لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي بشار الأسد، لافتاً إلى أنه ينبغي أولا أن يكون هناك اجتماع بين وزراء الخارجية.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

أعلنت حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في بيانات منفصلة إدانة تعرض مواقع للنظام السوري وإيران وسط سوريا، لغارات إسرائيلية خلفت 16 قتيلاً وعشرات الجرحى وفق الأرقام المعلنة حتى الآن.

ونشر الموقع الرسمي لـ"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، بيان إدانة رداً على الغارات الإسرائيلية التي وصفت بالأعنف والأطول إذ استمرت لفترة 4 ساعات ليلة الأحد 8 أيلول/ سبتمبر 2024.

وقالت الحركة إنها تدين بشدة ما وصفته بـ"العدوان الغاشم" واعتبرت أنه "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي"، ودعت "الدول العربية والإسلامية للتصدي للكيان، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة العدوان".

وفي سياق متصل، دانت "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، تعرض مواقع للنظام السوري والميليشيات الإيرانية لغارات إسرائيلية، وقالت إن ما حصل "جريمة بحق المدنيين الأبرياء".

وأضافت أنها "تتضامن مع سوريا، قيادة وشعباً، إزاء ما تتعرض له من عدوان سافر" -حسب نص البيان- وقالت إن "العدوان تسبب حالة من الرعب والفوضى بصفوف الشعب السوري".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز البحوث العلمية في ريف حماة وسط سوريا، تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ "أرض- أرض" دقيقة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إسرائيلية قالت إن الهجوم الأخير جاء على موجتين وفي عدد من النقاط وسط سوريا، ونقلت رويترز عن مصادر استخباراتية قولها إن المركز يضم فريقاً من الخبراء العسكريين الإيرانيين المشاركين في إنتاج أسلحة، وتم قصفه لمرات عديدة.

نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

وزعم المسؤول العام للمؤسسة "مؤيد الرفاعي" أن الازدحام على الأفران مرتبط بالدرجة الأولى بعدد سكان المنطقة الموجود فيها المخبز وبساعات الذروة لشراء الخبز ناهيك عن جودة الخبز في تلك المخابز المزدحمة.

واعتبر أن مصلحة وأولويات المؤسسة هي الحد من ظاهرة الازدحام، مدعيا اتخاذ مجموعة إجراءات خففت من هذه الظاهرة، كإقامة أكشاك وزيادة منافذ البيع والمعتمدين والتنسيق مع الوحدات الشرطية والإدارية وغيرها من الإجراءات.

وكرر كذبة العمل على ضمان توفير رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية والصحيحة وضمان وصول دعم الخبز، حيث رسمت المؤسسة سياسات واضحة لإنتاج رغيف الخبز ضمن خطتها لإنتاج يرضي الجميع.

وبرر تفاوت جودة الرغيف، بعوامل عديدة منها الخبرة وحداثة الآلات ونوعيات الدقيق والحالة الجوية التي تؤثر في العجين ومساحة صالة الفرن ونوعية الطحين، وهناك تحديثاً دائماً للمخابز بشكل دوري حسب العمر الزمني للآلات وطاقتها الإنتاجية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد وعبر تصريحات المسؤولين لديه يكرر كذبة "الخبز خط أحمر" في وقت تباع الربطة بسعر بين 5-8 آلاف ليرة سورية عبر بسطات مخصصة يديرها متنفذون بالنظام، بينما الحصول على ربطة خبز بالسعر المدعوم مهمة صعبة تتوجب الوقوف لساعات أمام الأفران والمخابز ضمن طوابير طويلة، ناهيك عن سوء المعاملة والإنتاج وإجبار المواطنين على الدخول في أقفاص حديدية بحجة تنظيم الدور.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف طفل عن العام الماضي، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب سوريا و84 ألف داخل المخيمات، مشدداً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أساسي في إعادة بناء قطاع التعليم والمساهمة في بناء المجتمعات المحلية لتحقيق أهدافها.

وأوضح الفريق في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، أن تشرب معظم الأطفال من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية ، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب.

ولفت إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وإخراجها عن الخدمة، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 891 مدرسة بينها 266 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. تعاني أكثر من 77 مدرسة في شمال غرب سوريا من الاستخدام الخارج عن العملية التعليمية واشغال تلك المدارس في مهمات غير مخصصة لها.

وبين الفريق أنه في مخيمات النازحين التي تضم أكثر من مليوني نازح، يوجد أكثر من 66% من تلك المخيمات (1011 مخيم لا تحوي نقاط تعليمية أو مدارس ، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم.

وتحدث عن فقدان أكثر من 57 معلما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حياتهم نتيجة الهجمات العسكرية من قبل الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين، وتحول جزء آخر إلى أعمال اخرى نتيجة انقطاع دعم العملية التعليمية، حيث تعاني أكثر من 49% من المدارس من انقطاع الدعم عنها.

ووفق الفريق، بلغت نسبة الاستجابة لقطاع التعليم 32% فقط خلال العام الماضي 2023، في حين نوه إلى التوجه إلى خصخصة التعليم "التحول إلى القطاع الخاص" بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 47% كمتوسطة الازدحام، و 27 % مزدحمة جداً. 

وبين أن التعليم الجامعي ليس أفضل حالا، حيث يعاني آلاف الطلاب الجامعيين من مستقبل مجهول نتيجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها التعليم العالي أبرزها حالة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية وعدم دخول أغلب الجامعات الموجودة حالياً داخل التصنيف الدولي للجامعات.

نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، استهداف مقرات إيرانية بسوريا، في إشارة إلى قصف طال مواقع عسكرية للنظام وإيران في مصياف بريف حماة، في الوقت الذي ارتفعت الحصيلة إلى 52 بين قتيل وجريح.

وجاء في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله إن الأخيرة "تدين بأشد العبارات العدوان على سوريا فجر اليوم"، وزعم أنه لا صحة ما ورد في الإعلام الصهيوني حول استهداف مقرات إيرانية في سوريا.

وأضاف، دمشق أكدت أن هجوم استهدف مراكز بحثية مرتبطة بوزارة الدفاع وجيش النظام السوري، واعتبر "كنعاني"، استمرار عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا هي مواصلة لسياساته المجنونة في توسيع الحرب بالمنطقة.

إلى ذلك حدثت وسائل إعلام رسيمة حصيلة القتلى، حيث نقلت عن مدير صحة النظام في حماة "ماهر اليونس"، قوله إن عدد القتلى وصل إلى 16 قتيلا بينما هناك 36 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة، وفق تعبيره.

ومن المرجح زيادة الحصيلة حيث قال مدير مشفى "مصياف الوطني"، "فيصل حيدر"، إن هذه الحصيلة غير نهائية، وذكرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد قائمة تضم 17 اسم قالت إنهم قتلى نتيجة الضربات على مواقع في مصياف.

وتضم القائمة، "نزار مرهج، أحمد مرهج، عزيز مرهج، رائد علي، تميم يوسف، يوسف فرج، أحمد الفرق، عبدالله قهوجي، مجد الراشد، محمد عيسى، حسين ديوب، خليل مخلوف، رامي يوسف، منهل شاهين، يوسف عبد الله، حسن ونوس".

ولم يتسن التحقق من جميع ما ورد في القائمة حتى الآن، إلا أن المراسل الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى" نشرها عبر حسابه في فيسبوك، مشيرا إلى أن غالبية القتلى من قرى وبلدات حماة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إسرائيلية قالت إن الهجوم الأخير جاء على موجتين وفي عدد من النقاط وسط سوريا، ونقلت رويترز عن مصادر استخباراتية قولها إن المركز يضم فريقاً من الخبراء العسكريين الإيرانيين المشاركين في إنتاج أسلحة، وتم قصفه لمرات عديدة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر شعبة الاستخبارات السياسية التابعة لقوات النظام السوري، اعتقلت في 7-9-2024، الشقيقان (حسام وحسن هندية)، من أبناء بلدة كفير الزيت في منطقة وادي بردى غرب محافظة ريف دمشق، وذلك من قبل  لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة مضايا غرب محافظة ريف دمشق، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأوضحت الشبكة أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهما باعتقالهما، وتم مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما أو محاميهما.

وعبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن خشيتها من أن يتعرض الشابان لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين، مطالبة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.

وقالت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.

ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.

 ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.

وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي. 

بينما بلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة). على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة (أنثى بالغة)، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة)، على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 سيدة (أنثى بالغة). على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات (أنثى بالغة). 

وتظهر الاحصائيات المستندة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، ويتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو المتسبب الأكبر فيها، %85 من إجمالي حالات الاختفاء القسري. وهذا العدد الهائل من ضحايا الاختفاء القسري، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وسجلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري. إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه في عام 2024، استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تورط جميع الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وهيئة تحرير الشام، في تنفيذ عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين. 

حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري التي سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام السوري عنها منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمَّ إعادتهم قسرياً من لبنان كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر "معبر نصيب" جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق، ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.

كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2024 الاختفاء القسري كأداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية، ولتعزيز سيطرتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، وأنشأت مراكز احتجاز سرية منعت المحتجزين فيها من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وتظهر البيانات المسجلة لدينا أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت ذريعة الانتماء لتنظيم داعش وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.

قد شاركت قوات التحالف الدولي في العديد من تنفيذ هذه العمليات التي شملت الأطفال والنساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بذريعة "عدم إبلاغ السلطات"، بهدف فرض سيطرتها ونشر الخوف في المناطق الخاضعة لها، وأجبر المحتجزون على خلفيتها أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والتهديد على الاعتراف والإقرار بأعمال لم يرتكبوها ومنعهم من التواصل مع محاميهم سواء أثناء التحقيق أو عند إحالتهم للمحاكمة.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 92 شخصاً تم اعتقالهم/ احتجازهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لها، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024. كما قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصدت حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.

واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام السوري بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

أصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، وثيقة حملت اسم "الموقف من النظام الإيراني (رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية)"، وهي المرة الأولى الذي تصدر فيه الجماعة وثيقة حول إيران، اعتبرت أنها في سياق تبديد الشكوك المنتشرة حول نيتها التقارب مع النظام الإيراني.

وقالت الجماعة، إنه لايمكن لها إقامة أي علاقات مع نظام إيران "ما دام محتلاً لبلدنا ويحمل فكراً معادياً لأمتنا وميليشياته تقتل أهلنا"، مؤكدة رفضها الوجود الإيراني وميلشياته على الأرض السورية كما ترفض عمليات التغيير الديمغرافي وعمليات التجنيس الممنهجة لهذه الميلشيات، التي تخدم أهدافاً سياسية للنظام الإيراني في الساحة السورية.

ورفضت الجماعة استخدام الأراضي السورية لتكون مصدر إزعاج وتهديد وقلق للدول العربية والإسلامية وغيرها من خلال استخدامها مصنعاً للمخدرات وتهريبها لهذه الدول، ونرفض أن تستخدم سورية لتصفية حسابات النظام الإيراني الضيقة مع هذه الدول.

وعبرت عن رفضها أساليب النظام الإيراني في التوسع داخل الدولة السورية من بناء الجامعات والمدارس والمعاهد والحسينيات القائمة على أساس مذهبي وطائفي الذي يهدف إلى تغيير هوية الأمة وتدمير بنيتها الإسلامية.

وجاء في الوثيقة أنه "حفاظاً على مبادئنا الإسلامية التي تشكل ماضي وحاضر ومستقبل وطننا وأمتنا، واستمراراً لمواقفنا المبدئية، ودفاعاً عن هوية بلدنا (سورية) العربية الإسلامية ووحدة أراضيها، ورفضاً للمواقف المعادية لثورة الحرية والكرامة فيها، وللتغيير الديموغرافي الإحلالي الذي يقوم به النظام الإيراني بالتعاون مع النظام الإجرامي لبشار الأسد؛ نتقدم لشعبنا ولأمتنا وللعالم بهذه الوثيقة".

وقالت الجماعة في الوثيقة، إن النظام الإيراني المعاصر أصبح يمثل بعداً قومياً ويحمل مشروعاً طائفياً عقدياً توسعياً لاختراق المنطقة العربية، ويوظف الوقود المذهبي الطائفي عبر مظلومية الحالة الشيعية ووجوب الانتقام لها، ويستخدم لغة إعلامية ناعمة مضللة تدعو لوحدة الأمة ومقاومة أعدائها.

وأوضحت أن "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" كان لها تقييم دقيق وموقف واضح من هذا النظام الباطني منذ أيامه الأولى، وأنه يمثل الخطر الداهم على الأمة والمنطقة؛ جاء ذلك في كتاب (الخمينية شذوذ في العقائد، شذوذ في المواقف) الذي كتبه شيخ من كبار رجال الجماعة هو الشيخ سعيد حوى رحمه الله إبان الثورة الإيرانية، مؤكدة أن المشروع الإيراني يتنافس مع المشروع الصهيوني الغربي على النفوذ في المنطقة العربية.

وأضافت أنه "بعد توتر شكلي مع الثورة الإيرانية عام 1979م، وبعد حربي الخليج الأولى والثانية، انتهى الغرب إلى نتيجة مفادها أن المشروع الطائفي الإيراني خصم يمكن التعامل معه، أما المشروع الإسلامي الذي تمثله الحركة الإسلامية فهو عدو يجب الإجهاز عليه، وبذلك توافقت المصالح الغربية على دعم المشروع الطائفي الإيراني في المنطقة، واتخذ الغرب قراره الاستراتيجي بالسماح بتوسع نفوذ النظام الإيراني، وبالتالي تمّ التسامح مع تجاوزاته ومكّنه من تكريس نفسه دولة إقليمية محورية تحظى بمظلة دولية".

وفي العراق تعاون النظام الإيراني مع المحتل الأمريكي، واستطاع بأساليبه الماكرة السيطرة على مفاصل الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والاقتصادية والثقافية بعد حربه الطائفية الدموية المؤلمة، التي أهلكت الحرث والنسل، وفرضت واقعاً جديداً على البلد، بدّل بنيته الديموغرافية والسياسية والاقتصادية.

ووفق الوثيقة، فإن للنظام الإيراني تصرفات مشابهة لما جرى في العراق في كل من اليمن ولبنان، ويعمل على توسيع مشروعه إلى بقية الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

أما في سورية فقد اختار النظام الإيراني الوقوف مع نظام بشار الأسد الإبادي المتوحش، وساعده على الفتك بالشعب السوري لكسر إرادته في حياة حرة كريمة، بل فاخر أحد أذرعه في المنطقة أن قاسم سليماني (قائد فيلق القدس) هو الذي أقنع الروسي بالتدخل في نهاية عام 2015م لإنقاذ بشار الأسد الذي أصبح آيلاً للسقوط خلال أسبوعين.

واعتبرت أنه بذلك داس النظام الإيراني على كل القيم والأعراف والمواثيق وعلى شعاراته الإسلامية المدعاة ودعم نظاماً طائفياً بغيضاً يدّعي القومية والعلمانية وربطه معه في علاقة مصيرية، واستغل موقع سورية الجيوستراتيجي المهم كقاعدة لتدريب ميليشياته القادمة من العراق ولبنان والسعودية والبحرين والكويت، وعمل على تطوير استراتيجية شاملة لتجذير وجودها وتقنينه على نحو يعقّد من إمكانية تحجيم نفوذها في سورية مستقبلاً، ويعزز التمدد باتجاه الدول الأخرى لإحكام الطوق على الأردن ودول الخليج العربي.

وأضافت أن "الناظر إلى بلدنا سورية اليوم يرى بأم عينيه الخطر الناتج عن التغول الإيراني الأمني والعسكري والثقافي والاقتصادي، إذ يقدر عدد الميليشيات الإيرانية بـ (100.000) مائة ألف مقاتل – كما أكد تصريح قائد الحرس الثوري حسين سلامي عام 2020م – وهي تنتشر في (50) قاعدة و(515) نقطة عسكرية في معظم المحافظات السورية خاصة المتاخمة للمناطق المحررة والجنوب السوري، وتعمل هذه القوات الميليشياوية، التي تمّ تجنيس أكثر من (10.000) عشرة آلاف مقاتل منها – وقد تمّ ضمهم للجيش السوري – على تأمين طريق الإمداد البري بالغ الحيوية من إيران إلى لبنان عبر الأراضي العراقية والسورية".

وقالت إن النظام الإيراني لم يقتصر بنفوذه على الوجود الأمني والعسكري، وإنما شرع كذلك بغزو ثقافي تبشيري منظم منذ مرحلة مبكرة، إذ كانت نسبة الشيعة الاثني عشرية في سورية (0,5%) من السكان قبل حكم عائلة الأسد، ولم يكن فيها أية حوزة علمية شيعية، وأول حوزة بنيت هي الحوزة الزينبية في دمشق عام 1976م؛ وبعد عام 2011م ارتفع عدد الحوزات ليتجاوز (69) حوزة. وبدعم وتمويل من المرجعيات الشيعية تمّ تشييد أكثر من (500) حسينية في المدن والقرى السورية حتى عام 2019م.

كما تمّ وبتوجيه من بشار الأسد وبقرار حكومي إنشاء (10) مدارس شيعية حكومية باسم (الرسول الأعظم) تدرّس المنهج الشيعي الطائفي (الاثنا عشري)، كما افتَتحت (5) جامعات إيرانية خاصة فروعاً لها في سورية، وعدداً كبيراً من المراكز الثقافية الإيرانية في محافظات دير الزور وحلب والساحل السوري ودمشق وريفها ودرعا وغيرها، وهي تعمل على استقطاب أهالي وأطفال المنطقة، وتقدم لهم الحوافز المادية والمنح الدراسية، وتغرس في فكر الأجيال الناشئة تعظيم قادتها ورموزها.

وعلى الصعيد الاقتصادي دعم النظام الإيراني نظام بشار الأسد لتغطية نفقات الحرب وتخفيف الضغط على العملة السورية من الانهيار، من خلال تصنيع وتجارة المخدرات (الكبتاغون) التي أصبحت مصدر تمويلٍ رئيسٍ للنظام والميليشيات التابعة له، كما وقّع النظام الإيراني سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية استحوذ من خلالها على ثروات سورية عديدة، كان آخرها في نيسان عام 2023م، شملت قطاع المصارف والنفط والصناعة والعمل والسياحة والإسكان.

وبذلك تمّ الاستيلاء على مفاصل الدولة السورية، وارتفعت القيمة الاستراتيجية لسورية لدى النظام الإيراني، وبقي دعمه لبشار الأسد ونظامه الدموي ثابتاً لم يتغير خلال سنوات الثورة السورية، بل بات هذا الثبات محوراً مركزياً في سياسة النظام الإيراني تعززه مصالح طائفية قبل كل شيء وتجسده نزعةٌ شيعية ممزوجة بنزعة قومية فارسية ذات أذرع تدخلية واسعة في المنطقة.

وبينت أن موقفها من الطائفية: "نحن لسنا طائفيين ونمقت الطائفية، ولكن النظام الإيراني أوغل في طائفيته، وأخذ بسلوكه الممنهج في مناطق نفوذه وبقطعان ميليشياته التي تقتل وتسرح وتمرح في البلاد، وتقوم بمظاهر طائفية بغيضة تتحدى مشاعر مسلمي سورية في أرض آبائهم وأجدادهم"

أما موقفها من تقارب النظام الإيراني من الحركات الإسلامية: "نرفض سعي النظام الإيراني بصورة مستمرة إلى التواصل مع الحركات الإسلامية في مختلف البلاد في محاولة لكسب ود الجماهير العربية والمسلمة وإعطاء النظام الإيراني بعداً إسلامياً شعبياً يغطي على جرائمه ويغسل أيديه الملطخة بدماء المسلمين".

وحول نظرتها لموقف إيران من القضية الفلسطينية: "نؤكد أن النظام الإيراني عنده مشروع يتنافس مع المشروع الصهيوني-الغربي على النفوذ في هذه المنطقة من العالم، ولذلك يرفع شعار المقاومة وتحرير فلسطين مقابل الغرب الذي يدعم دولة الاحتلال الصهيوني، والمشروعان يتنافسان على كعكة المنطقة فيتشاكسان من جهة، ويتقاسمان النفوذ ويتبادلان المصالح من جهة أخرى".

ومن خلال عمليات التنافس والتقاسم والتبادل يتم دعم حركات المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وبنفس الوقت يتمّ سحق شعوب المنطقة في سورية والعراق ولبنان واليمن، بإدامة الاستبداد الواقع عليها، وتهجير أهلها، وتغيير هويتها وديموغرافيتها، وبذلك يحطمون الوقود الحقيقي لتحرير فلسطين.

وختمت الوثيقة: "ليعلم النظام الإيراني أن الطريق لبناء العلاقات الطيبة مع الشعوب يمرّ عبر تأييد مطالب الشعب السوري المحقة في الحرية والكرامة، وليس عبر الشعارات الجوفاء، ولا الميليشيات التي تقتل البشر وتهدم الحجر وتقتلع الشجر وتعيث فساداً في بلاد المسلمين، وإن الطريق إلى القدس يمر عبر الخلاص من نظام القتل والإجرام القابع في دمشق، لا عبر الفيالق التي تهدم المدن السورية ولا عبر تثبيت الاستبداد والديكتاتورية".

وأضافت "على العقل الاستراتيجي الإيراني أن يعيد النظر في حساباته ويعلم أن مصلحته الحقيقية مع شعوب هذه المنطقة، وخاصة الشعب السوري وليس مع جلاديه، وقد علمنا التاريخ أن القوة تضعف والسيطرة تنتهي، ويلاقي المجرمون بوائق أعمالهم طال الزمان أم قصر".

وجاء في نهاية النص: "نحن نرى بأن النظام الإيراني قد يفوز في هذه المرحلة بمكاسب تكتيكية مؤقتة، لكنه يرتكب خطيْئة تاريخية كبيرة سوف يدفع ثمنها في قادم الأيام، فمعركة الأمة اليوم معركة الهوية والحرية والتنمية والعيش الكريم، والوقوف صفاً واحداً أمام المشاريع الأجنبية المعادية التي تعبث بقيم الأمة وثوابت دينها وتعمل على استدامة تخلفها وتبعيتها".