رصدت شبكة "شام" الإخبارية، منشورات صادرة عن شركات متخصصة بـ"السياحة والسفر"، نقلت ما وصفته بأنه "تنويه هام من هجرة دبي"، فتبيّن أنه يتضمن رفض تأشيرة دخول السوريين إلى الإمارات بحال كانوا من مواليد محافظات لا يسيطر عليها نظام الأسد.

ولم تحدد شركات السفر تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، كما لم تذكر أسباب مثل هذه الإجراءات وسط غياب التعليق من قبل سفارة النظام في الإمارات أو حتى النفي أو التأكيد من قبل إدارة هجرة دبي.

في حين أشارت مصادر إلى أن القرار يجري العمل به اعتبارا من مطلع كانون الأول الحالي، حيث يجري منح الفيزا للسوريين يقيمون في مناطق سيطرة حكومة نظام الأسد فقط.

وحسب التنويه، فإن الجوازات السورية مكان الولادة في محافظات "دمشق، ريف دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، حماة، القنيطرة، طرطوس، السويداء"، تأتي التأشيرة بالقبول، وجميع هذه المحافظات تخضع لسيطرة نظام الأسد.

في حين يتم رفض منح فيزا الدخول على الجوازات السورية مكان الولادة في محافظات "درعا، الرقة، دير الزور، إدلب، الحسكة"، ولم يصدر عن صفحة "سفارة النظام السوري في أبو ظبي"، أو "القنصلية العامة السورية في دبي"، أي بيان رسمي معلن بهذا الشأن.

وكانت أعلنت سفارة نظام الأسد في أبو ظبي إيقاف استلام معاملات جواز السفر ابتداءً من تاريخ 28/8/2023 ولغاية 1/9/2023 وذلك لحين إتمام عملية الإنتقال إلى منظومة جوازات السفر الإلكترونية في آب/ أغسطس الماضي.

هذا وكشفت مواقع إعلامية موالية للنظام أن الكثير من السوريين المقيمين في الإمارات يواجهون خطر الترحيل أو دفع غرامات مالية كبيرة بسبب فشلهم في تجديد جوازات سفرهم في سفارة النظام في أبو ظبي مشيرة إلى أن من تقدموا بطلب لتجديد جوازات سفر سفرهم منذ شباط الماضي، لم يحصلوا على رد حتى اللحظة، في حين تنشغل صفحات السفارات والقنصليات التابعة للنظام بنشر أسماء المراجعين لها والتشهير بدافعي البدل النقدي لأسباب عديدة.

ثمّن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، دعم قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الدوحة، للحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، وقال إنه طالما كانت دول الخليج العربي سباقة بدعم الشعب السوري على المستويات كافة.

وقال جاموس، إن بقاء الأوضاع في سوريا دون حل سياسي يزيد من خطورة تقسيم سوريا ويبقي المنطقة كلها بحالة من الفوضى ويزيد من معاناة الشعب السوري الجريح بين معتقل ومهجر ولاجئ ومضطهد.

وأكد أنه حان الوقت أن تتقدم دول الخليج العربي بمساندة الجهود العربية للدفع بشكل جدي وعملي لدعم تطبيق القرار 2254 والقرار 2118 لإنقاذ الشعب السوري من هذه المأساة المستمرة منذ 12 عاماً ونيف.

وعبر "جاموس" عن ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي (السعودي - القطري) الذي يدعو النظام السوري للبدء بخطوات جادة لمعالجة القضية السورية من جذورها.

وأكد أن "هيئة التفاوض" مستعدة للحل السياسي وفق القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف وتطبيق البنود الكاملة للقرار 2254 بما يضمن العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم.

وأشار جاموس إلى أن الهئية، تتطلع لموقف خليجي وعربي ضاغط على النظام السوري للانخراط في عملية سياسية جدية وفق جدول زمني يؤدي إلى حل عادل وشامل للقضية السورية.

طالب "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، بإيجاد تعريف لمهمة القوات الأمريكية في سوريا بعد الإعلان عن القضاء على داعش، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء نقاش حول الترخيص باستخدام القوة العسكرية.

وعبر فورد، في إحاطة لموظفي "الكونغرس"، عن استغرابه من عدم إجراء نقاش وطني حول ما تفعله القوات الأمريكية في سوريا، بعد أربع سنوات من إعلان القضاء على تنظيم "داعش"، وقال "يجب أن تكون هناك مجموعة من المقاييس لقياس نجاحهم أو فشلهم".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أنه في حال عدم وجود معايير وجداول زمنية، فإن القوات الأمريكية ستكون في حالة "حرب إلى الأبد"، وأكد أنه يجب أن تكون القوات الأمريكية هي الملاذ الأخير، ولا ينبغي أن تكون سياسة تجريبية تلقائية يتم تطبيقها من سنة إلى أخرى، خاصة عندما يتم استهداف تلك القوات.

وشكك فورد بوجود أهمية استراتيجية لانتشار القوات الأمريكية في سوريا، مشيراً إلى أن موظفي "الكونغرس" لا يعرفون أسماء المناطق السورية، لكونها غير حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي. 

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستقوم بتأمين المناطق القريبة من حدودها حيث يتجمع الإرهابيون وخاصة منطقة تل رفعت بشمال سوريا، وشدد على أن بلاده لن تسمح أبدا بتشكيل كيان إرهابي في جنوبيها وفي شمال كل من سوريا والعراق.

وقال أردوغان، في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة: "سنقوم في نهاية المطاف بتأمين المناطق القريبة من حدودنا حيث يتجمع الإرهابيون وخاصة تل رفعت".

وأضاف: "نحن على علم بالجهود المبذولة لإحياء وإعادة إنماء التنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) الذي أصبح بحالة احتضار بفضل عملياتنا العسكرية"، وتابع: "نعرف جيدًا من يفعل ما يفعله، ومن يتعامل مع من. لن نتردد في المباغتة ذات ليلة وتمزيق هذه السيناريوهات".

وأوضح :"ننفذ بنجاح استراتيجيتنا للقضاء على الإرهاب في مصدره. يسود مناخ من السلام والأمن في المناطق التي قمنا بتطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا"، وبيّن قائلا: "لقد أبعدنا التنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) عن حدودنا من خلال عمليات المخلب المستمرة في العراق، نقوم باستمرار بزيادة الضغط على الإرهابيين من خلال عملياتنا الدقيقة من الجو والبر".

وذكر أردوغان: "لقد أوصلنا التنظيم الانفصالي إلى حد النهاية داخل حدودنا، إننا عازمون على إنقاذ تركيا بالكامل من ويلات الإرهاب التي ابتلي به شعبنا قبل 40 عاما"، وبين أنه :"من هنا فإنني أخاطب مرة أخرى من يحاول الضغط على بلادنا عبر التنظيمات الإرهابية، إننا لن نسمح إطلاقاً بوجود تنظيم إرهابي في جنوب تركيا، وشمال سوريا والعراق".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2016 على منطقة تل رفعت وريفها بريف حلب الشمالي، والتي أسفرت حينها عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من سكان تلك المنطقة، وسط تطلعات لهؤلاء للعودة لقراهم وبلداتهم، والتأكيد على حقهم في تحريها والعودة.

أصدرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، يوم أمس الأربعاء، تعميماً دعت فيه كافة الشعب النقابية في المناطق المحررة إلى حشد المعلمين وتنفذ وقفات احتجاجية اليوم الخميس أمام مديريات التربية، بسبب تدهور قطاع التعليم.

وذكرت النقابة في بيانها أن مؤشرات تدهور قطاع التعليم في مناطق الشمال السوري المحرر كثيرة، وأهمها الاستقالات الكثيرة للمعلمين، بسبب علمهم بقيمة المنحة المالية المقدمة لهم 300 يورو ضمن برنامج الدعم المقدم من قبل المانحين لقطاع التعليم.

وفي الواقع يتقاضى المعلم منحة بقيمة 1925 ليرة تركية فقط، أي ما يعادل حولي 50 يورو، يُضاف إلى "الغياب التام لغالبية مديريات التربية عن المشهد التعليمي، واقتصار عملها على جمع البيانات فقط، وتلقي الأوامر من قبل المنسقين الأتراك".

ولفتت النقابة إلى أن المدارس تفتقد إلى الحد الأدنى من الاحتياجات، علما بأن عشرات مشاريع الاحتياج قد تم رفعها إلى الجهات التي تدير قطاع التعليم وأعداد الطلاب في تزايد ونسبة التسرب مرعبة، وفق تقديرات "نقابة المعلمين". 

في المقابل نوهت إلى إنشاء مدارس للعلوم والتكنولوجيا من قبل وزارة التربية التركية، تم استقطاب الطلاب المتفوقين إليها، ومنحهم امتيازات كثيرة، ويتقاضى فيها المعلم العامل فيها راتباً مضاعفاً عن نظيره في المدارس العامة.

وأوضحت أن السياسة التعليمية الممنهجة المتبعة خلقت الكثير من الفوضى والفساد والاستهتار والظلم في قطاع التعليم، ودعت النقابة كافة أطياف المجتمع الحر بالعمل مع المعلمين لإنقاذ قطاع التعليم من التدهور، إيمانا منها بدور المعلم الأساسي في مواجهة هذا الخطر.

وأكدت أن تدهور قطاع التعليم يعنى الجهل والتخلف وبالتالي الفوضى والجريمة والمخدرات والفقر والبطالة، والأهم من ذلك فقدان أكبر وأهم سلاح لمواجهة التحديات التي تعانيها المناطق المحررة وفي مقدمتها إسقاط النظام المجرم، وإقامة الدولة المدنية الحرة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وكانت نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في ريف حلب الشرقي والشمالي.

كشف ناشطون في المنطقة الشرقية، بأنّ حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدد من عناصر وضباط في ميليشيات النظام، على خلفية تصاعد التوتر والخلافات التي وصلت إلى المواجهات المسلحة والاغتيالات الغامضة التي طالت قادة للنظام بدير الزور.

وأفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، بأن فرع أمن الدولة في نظام الأسد استدعى قائد ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة ديرالزور "فراس الجهام"، المعروف بـ"العراقية". 

وذكرت الشبكة أن الاستدعاء جاء بعد بلاغ قدمه فرع الأمن الجنائي، بتهمة تعاطي المخدرات والإتجار بها من قبل عناصره، وكشفت شبكة "عين الفرات" أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" بديرالزور، غادر ديرالزور يوم إلى العاصمة دمشق، وبحوزته كميات كبيرة من الأموال.

وأضافت أن "العراقية" بات يخشى على نفسه من الاغتيال، وخاصة عقب مقتل قائد "مليشيا المختار" المدعو "جمعة المختار"، والذي اتُّهم "العراقية" بتصفيته، وأشارت إلى أنه بصدد دفع أموال لمسؤولين في النظام، لضمان حمايته وإبقائه في منصبه.

وأكدت مصادر إعلامية محلية بأن الأمن العسكري يشنّ حملة اعتقالات واسعة في دير الزور، وكانت نشبت خلافات كبيرة بين المليشيات الإيرانية وبين الفوج 555 التابع للفرقة الرابعة، بمدينة الميادين شرقي ديرالزور.

واعتقل فرع الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، عنصراً من ميليشيا "أسود الشرقية"، بمدينة دير الزور، بتهمة ضلوعه بزرع العبوة التي انفجرت بمقر ميليشيا كتائب المختار، والتي أودت بحياة قائد الميلشيا "جمعة المختار"، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

واعتقل الأمن العسكري التابع لنظام الأسد ثلاثة عناصر من مجموعة "الهادي" التابعة للحرس الجمهوري، والتي يترأسها “سامر الصوفان”، في مدينة موحسن شرقي دير الزور، حسب ما أفادت به "شبكة نهر ميديا"، المحلية.

وقبل حوالي أسبوع أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن حالة من التوتر سادت بمناطق في ديرالزور، على خلفية مصرع قائد دوريات ميليشيات "الدفاع الوطني"، التابعة لنظام الأسد، جرّاء دهسه من قبل عنصر من "الأمن العسكري"، لدى مخابرات الأسد في بلدة المسرب بريف ديرالزور.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية وفاة القيادي في ميليشيات "الدفاع الوطني" المدعو "عبد الله شاهر الخرفان"، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر الكبير مع وصول تعزيزات عسكرية للأخيرة إلى المنطقة، وسجلت حالات إطلاق نار من قبل عناصر الدفاع لإطلاق النار على عناصر من الأمن العسكري، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين الطرفين.

ونعت صفحة ميليشيات الدفاع الوطني بدير الزور، على فيسبوك، القيادي المشار إليه واكتفت بالقول إنه قتل بـ"حادث سير أليم"، وتصاعدت حالات تصفية قادة وضباط في ديرالزور، أبرزهم بتفجير داخل فرع لمخابرات للنظام كما قتل قائد ميليشيا "كتائب المختار" بانفجار طال مكتبه بدير الزور.

وفي سياق موازٍ، وثق ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، حالة من الاستنفار لدى ميليشيات الأسد عند المستشفى العسكري بديرالزور جراء خطأ طبي تسبب بمقتل عنصر بصفوف ميليشيات الدفاع الوطني وأبناء عمومته من عشيرة البوسرايا يطوقون محيط المشفى يطالبون بقتل الطبيب الذي تسبب بوفاته.

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقطعا مصورا يظهر تسليم ميليشيات الفرقة الرابعة، دبابتين للمدعو "حسن الغضبان"، القيادي بميليشيات الدفاع الوطني، وقام بوضعهما أمام مقره في حي هرابش في خطوة لاقت استياء واسع من الأهالي بديرالزور.

ولفت الموقع مؤخرا إلى أن دوريات مشتركة من فرعي الأمن الجنائي والأمن العسكري داهمت، للمرة الثانية، مقرات ميليشيا الدفاع في قرية الجفرة قرب المطار العسكري ومقرا آخر في حي الجورة.

وذكر أن متزعم ميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور "فراس الجهام"، الملقب بـ"العراقية"، رفض تسليم مطلوبين بينهم قيادي متورر بقتل شاب مدني في دير الزور، خلال اشتباكات اندلعت نتيجة خلافات ميليشيات النظام على تجارة المخدرات وغيرها من صراعات النفوذ والمال.

ونشب مؤخرا اشتباك مسلح بين ميليشيا "القاطرجي" و"الفرقة الرابعة" في بلدة بقرص شرقي ديرالزور، بعد محاولة الأخيرة منع دخول بضائع قادمة من مناطق قسد، وتكرر ذلك وفق مصادر إعلامية محلية منها "ديرالزور 24".

هذا وتواترت أنباء مؤخرا حول حملة اعتقالات واسعة يقوم بها ما يسمى بـ"الفوج 47"، التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" ضد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني بلغ عدد المعتقلين حتى اللحظة 12 عنصر وذلك بتهمة التعامل مع التحالف الدولي.

وكانت أصدرت اللجنة الأمنية في ديرالزور قراراً يقضي بمنع حمل السلاح ضمن المدن لأي شخص كان، سواء عسكريّ أو مدني، بسبب تفشي ظاهرة حمل السلاح في مناطق النظام ضمن دير الزور، بسبب الأعداد الكبيرة للميليشيات الرديفة والإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة للفروع الأمنية.

وخلال العام الحالي تجددت حوادث الاشتباكات والاقتتال بين ميليشيات النظام التي تعمل على مصادرة الشاحنات ومحتوى السيارات بحال رفض أصحابها دفع الإتاوات كما حصل مع عدد من تجار الأغنام قبل أسابيع عبر حاجز للفرقة الرابعة في بلدة حسرات بدير الزور وكان جرح عناصر في اشتباك بين "الفرقة الرابعة" و"الدفاع الوطني" قرب البوكمال.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد حالة الفلتان الأمني بدير الزور ضمن مناطق سيطرة النظام، يرافقه مواصلة التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية في المنطقة بطقوس علينة كان أحدثها، إقامة مجلس عزاء شيعي في الميادين بريف ديرالزور الشرقي، كما قام المدعو "الحاج كميل" قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بديرالزور بزيارة مدينة البوكمال وريفها.

اقترح خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد، فرض رسم سنوي يبلغ 1500 دولار أمريكي أو أكثر على الراغبين في تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام لمدة عام دون مغادرة الأراضي السورية، وفق تعبيره.

ووصف المقترح بأنه فريد من نوعه وغير تقليدي، من قبل جهات إعلامية موالية لنظام الأسد ما يشير إلى وجود رغبة لدى نظام الأسد لاعتماد مثل هذه الاقتراحات نظرا لحجم الترويج والتسويق لها ولا يبدو ذلك غريبا بعد شرعنة النظام للتفييش بمرسوم رئاسي.

وذكر أن "هذا الرسم سيتيح تعزيز خزينة الدولة وتوجيه نصفه إلى جميع العسكريين بتسوية تعويضات تحت بند "تعويض التزام"، وأشار إلى أن فرض مثل هذا الرسم قد يقلل من هجرة التجار و الصناعيين، الذين يغادرون أعمالهم في البلاد بسبب الخدمة العسكرية.

واعتبر أن تنفيذ المقترح يحمي خبرات التجار و الصناعيين، ويحافظ على الاستثمارات الأجنبية ويعتقد أن هذه الفكرة ستعزز الاقتصاد الوطني دون الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار، مع التأكيد على أنها ستسهم في تقليل نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وقال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في منبج، عن استقدام ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، من ريف الرقة ودير الزور، إلى مناطق ريف حلب الشرقي، على خلفية تنفيذ الفعاليات المدنية والأهلية في مدينة منبج إضراباً عاماً، دخل يومه الثاني، بهدف مواجهة أي تحركات للأهالي وقمع أي توجه لمواصلة الإضراب.

وقالت المصادر، إن الفعاليات الأهلية في منبج، نجحت بتنفيذ إضرابها بنسبة فاقت توقعات "قسد" وعملائها، وسط دعوات مضادة لتنظيم مسيرات دعم لـ "قسد"، في سياق التشويش على الإضرار المعلن بسبب سياسات وممارسات الميليشيا بحق المدنيين في عموم المنطقة.

وكانت شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً، والوضع الاقتصادي المتردي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية دعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، واستطاعت تحقيق مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أسابيع عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، عن استعادة المملكة المتحدة "بشكل سري" ما قرابة 10 أطفال قاصرين من مخيمات الاحتجاز التي تأوي عائلات عناصر تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، خلال السنوات الماضية.

وقالت الصحيفة، إن أطفال النساء البريطانيات اللاتي انضممن إلى التنظيم، تجري إعادتهم إلى المملكة المتحدة ويُعرضون للتبني، بعد أن كانت لندن قد منعت عودتهم في السابق.

وكانت حذرت "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، وتشكيل أرضية خصبة لـخلايا موالية للتنظيم، للقيام بعمليات تجنيد تشكل تهديداً طويل الأمد للأمن والاستقرار اللذين يعمل التحالف والقوات الشريكة على تحقيقهما.

وأكد التحالف عبر حسابه أن ممثلي الدول والحكومات المشاركة في التحالف الدولي، يبحثون ويناقشون سبل معالجة المخاوف الأمنية المتزايدة، المتعلقة بمخيمات النازحين شمال شرقي سوريا وجهود إعادتهم إلى أوطانهم، بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية. 

وشدد على العمل لإعادة الأطفال في المخيمات إلى أوطانهم، لمنعهم من التحول إلى الفكر الذي ينشره "داعش" داخل المخيمات المكتظة، في الوقت الذي تحاول فيه "قوات سوريا الديمقراطية" استخدام عائلات داعش المحتجزة لديها كورقة للضغط على الدول الأخرى لوقف العملية التركية.

أكد البيان الختامي لـ "القمة الخليجية الـ44"، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة، على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وعبر المجتمعون، على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وشدد البيان على ضرورة دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، معبراً عن رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأشار البيان إلى تمسك دول الخليج العربي بمواقفها الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، كما دعا إلى استمرار إيصال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

ورحب البيان بمخرجات لجنة الاتصال العربية بشأن الأزمة السورية، التي أكدت أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، وعودة المختطفين والمفقودين، ومكافحة المخدرات.

أعلن "المركز الإعلامي"، التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن مقتل القيادي لديها "شيروان حسين حسن"، المعروف بـ"روني ولات"، مواليد القامشلي 1979، يوم أمس الثلاثاء 5 كانون الأول الحالي، إثر ما قالت إنها "عملية إرهابية"، لم تكشف عن منفذيها ولم توجه الاتهام لأي جهة كانت.

وأعلنت "قسد"، رسمياً اليوم الأربعاء، عن مقتل عضو مجلسها العسكري وعضو قيادة مجلس دير الزور العسكري القيادي "روني ولات/ شيروان حسن"، إثر ما وصفتها بأنها "عملية إرهابية جبانة شرقي دير الزور خلال أداء واجباته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبه ووطنه"، وفق نص البيان.

وأشادت "قسد"، بدور القيادي في محاربة "تنظيم داعش، وتركيا، وفصائل الجيش الوطني السوري"، واعتبرته أحد المناضلين المشاركين في معارك بالرقة وحلب ودير الزور، وذكرت أنه من "القادة الأوائل الذين شاركوا في تشكيل قوات واجب الدفاع الذاتي في شمال وشرق سوريا وأشرف على تدريب مقاتليها".

ولفتت إلى أن كان لـ"روني"، دور قيادي للكثير من عمليات المصالحة والتوافق لتعزيز اللحمة المجتمعية جنباً إلى جنب مع شيوخ ووجهاء العشائر، خلال التوتر بين "قسد" ومقاتلي العشائر العربية، وأضافت أن للقتيل "دور محوري" في دير الزور في مرحلة ما بعد داعش بما فيه إعادة الإعمار وتأسيس المؤسسات العسكرية والإدارية.

وكانت أكدت شبكات ومواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، مقتل مسؤول بارز لدى "قسد"، بتفجير سيارته بعد خروجه من اجتماع في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وسط تأخر في إعلان "قسد"، الرسمي لمقتل أحد أبرز قادتها، في بيان لم يفصح عن ملابسات الحادثة الغامضة.

ويذكر أن القيادي "روني ولات"، المعروف بـ"المندوب السامي" والحاكم الفعلي لمناطق سيطرة "قسد"، في ديرالزور بعيداً عن المجالس العسكرية المحلية، وهو أحد أسباب تفجر أزمة مجلس دير الزور العسكري التي لا تزال تداعياتها مستمرة بريف دير الزور الشرقي، ويتهم "روني"، بانتهاكات واسعة.

هذا وشهدت محافظة دير الزور أمس استهداف لقيادات في الصف الأول لقوات "قسد"، مع مقتل القائد العسكري لإقليم دير الزور"روني قامشلي"، برفقة قيادي آخر يدعى "دمهات"، وشخص آخر معهم بعد خروجهم من اجتماع في قاعدة حقل العمر.

وكانت وثقت جهات إعلامية مقتل خمسة قياديين وعناصر من قوات "قسد" وأصيب آخرون، نتيجة استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين وبعبوات ناسفة، خلال 24 ساعة الماضية، حيث قتل مسؤول الاستخبارات في قسد بدير الزور "زاغروس" برفقة شخصين معه جراء استهداف سيارتهم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية بالقرب من حاجز ابريهة العسكري بريف دير الزور.

عبرت منظمة "العمل القانوني حول العالم" في تقرير، عن أسفها إزاء "الاستجابة البطيئة للفظائع المرتكبة في سوريا"، رغم مرور 12 عاماً من الحرب، لافتة إلى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء "لردع مثل هذا النوع من الاستهتار المتعمد بحياة الإنسان".

وقالت المنظمة الحقوقية، إن الإحجام عن التحرك في مواقف مثل سوريا، على الرغم من الأساس القانوني الموثوق به لطلب المساءلة ضد الجناة، شجع الجناة وعجل بانهيار النظام الدولي، كما خلق تدفقات هائلة من اللاجئين.

ولفتت إلى أن الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" في وضع يسمح بتصحيح "إخفاقات الماضي وتحقيق العدالة للضحايا السوريين، عبر استخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب المادة 14 من النظام الأساسي، لإجراء الإحالات إلى مكتب المدعي العام.

وبينت المنظمة، أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم الدولية المرتبطة بالنزاع السوري، والتي وقعت جزئياً على الأقل على أراضي الأردن، وهي دولة طرف فيها.

وأشار التقرير إلى أن ضمان إجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم، "لن يمنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه فحسب، بل سيوجه ضربة قوية في المعركة العالمية ضد الإفلات من العقاب"، وفق المنظمة.