قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري" التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس "غير شرعي" وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وحمل التقرير عنوان "تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري"، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

قال التقرير إن النظام السوري يشرعن الدكتاتورية والتوليتارية عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وذلك بسبب تغول السلطة التنفيذية مجسدة في الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية وتحكمها بشكل مطلق في إصدار القوانين ومجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا، والقيام بتحويلهم جميعاً إلى مجرد واجهة شكلية تهدف إلى قوننة ممارسات السلطة التنفيذية الإجرامية. 

وأضاف التقرير أن مجلس الشعب في سوريا أشبه ما يكون بمجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه مجلس الشعب أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام/ 2011 ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله.

ولفت إلى أن مجلس الشعب قام بتأييد الحكومات ورئيس الجمهورية في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل آلاف المواطنين تحت التعذيب، وقصف المدن والأحياء بالبراميل المتفجرة، وغير ذلك من انتهاكات تصل على جرائم ضد الإنسانية وأصبجت مهمة مجلس الشعب الأساسية استصدار قوانين تتناغم مع أهداف النظام السوري مهما انتهكت من حقوق الشعب السوري.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا القانون التعسفي الذي ينتهك العديد من حقوق الإنسان بعد أن أنفق النظام السوري موارد الدولة السورية من أجل بقائه في الحكم، وبعد أن نهبت قواته المدن والبلدات التي أعاد السيطرة عليها، فهو بحاجة إلى قوانين إضافية لنهب أموال المواطنين، ويضاف هذا القانون إلى ترسانة من القوانين تصب في هذا السياق، مثل قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، وابتزاز أهالي المختفين قسرياً. يجب إدانة هذا القانون وفضحه ورفض أي إجراءات ناجمة عنه".

ذكر التقرير أن مجلس الشعب أقر في 30/ تشرين الثاني/ 2023 مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وأصبح قانوناً. 

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

بحسب التقرير فإن أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده. وبالتالي فإنه ينتهك بذلك مبدأ عدم رجعية القانون ولا يقتصر مبدأ عدم رجعية القانون على تعريف أو تحديد الجرائم والجنح، بل ينطبق على درجة العقوبات والأحكام الناتجة عن ذلك. 

ويزداد التشدد في عدم الرجعية وصون هذا المبدأ بأوقات النزاع كما في حالة سوريا وبالتالي لا يجوز للقانون الجديد أن يفرض عقوبات أعلى كما في عدم الاكتفاء بمصادرة الأموال ومنع التصرف بها، بل واستخدامها أيضاً من قبل السلطة التنفيذية. 

وذكر التقرير أن القانون الجديد يهدف إلى إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبالتالي ستؤول ملكية هذه الأموال وحق التصرف بها إلى مؤسسات الدولة ويشكل هذا الإجراء خرقاً لكافة القوانين التي تحمي الملكية سواء في الدستور أو القوانين المحلية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وفقاً للتقرير فإن هناك إمكانية لاكتساب قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت عن وزير المالية صفة القرار القضائي وعلى اعتبار عدم تمكن الغالبية العظمى ممن شملتهم هذه القرارات من سلك الطرق القانونية لإزالة الحجز وانتهاء مدة الطعن المحددة بثمانية أيام فقط من تنفيذ الحكم بالحجز في معظم هذه القرارات التي صدرت طوال السنوات السابقة فإنها ستؤول لتكون أحكام قضائية مبرمة. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات توزعت بين قرارات خاصة في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، قرارات حجز تنفيذي، قرارات حجز احتياطي، قرارات منع التصرف، وقرارات في وضع إشارة حجز وتجريد، مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

قال التقرير إنه ما زال قرابة 135638 ألف مواطن سوري قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى آب/2023، أحيل جزء منهم إلى المحاكم الاستثنائية وصدرت بحقهم أحكام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة معظمها كانت كأحكام مضافة لعقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام.

واعتقد التقرير أن النظام السوري قد أصدر أحكاماً سريةً ضد الغالبية العظمى الآخرين لذلك فإن المعتقلين والمختفين قسرياً عامةً هم من أوائل الضحايا الذين سيجردهم القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم من حقوقهم في ملكياتهم وأموالهم بشكل وحشي ونهائي. واستعرض التقرير البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول محكمتي قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية الملغاة.

استنتج التقرير أن سياسة التشريع في سوريا جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها.

 وأضاف أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة ينتهك بموجب حكم قضائي مبرم التشريعات المحلية والدولية ويطلق يد النظام السوري في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائي. 

كما استنتج أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم يرسخ سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام السوري ضد الشعب كافة ويرمي به نحو مزيد من الفقر وانعدام كافة أشكال الحماية القانونية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا استناداً إلى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2118، و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية. وإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين.

وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين وممتلكاتهم، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.

نشر "وسيم بديع الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في الأيام القليلة الماضية، صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيها خلال تكريمه من قبل محافظ النظام بدمشق وكذلك أمام سيارة من الطراز الحديث.

ونشر "وسيم الأسد"، يوم أمس الخميس، صورة "تكريمه" دون التعليق عليها، كما أنه لم يحدد مكان وزمان التقاطها، في حين ظهر وهو يحمل "درع تكريم"، مقدم من قبل محافظ النظام في دمشق "طارق كريشاتي"، وايضا المسؤول في "مؤسسة التعاون السوري الروسي"، "فادي عيساني".

وكانت مؤسسة التعاون السوري الروسي اقامت المؤتمر السوري الروسي الأول لنشر التوعية القانونية تحت شعار "التوعية القانونية حاجة ملحة" وذلك في المركز الثقافي الروسي بدمشق، وقد شارك في هذه المؤتمر وسيم الأسد وحصل خلاله على الدرع الذي قدمه له محافظة دمشق وأيضا مسؤول في مؤسسة التعاون الروسي السوري.

وحمل الدرع الذي حصل عليه وسيم الأسد وعليه إسمه وشعار مؤسسة التعاون السوري الروسي، شكرا لمشاركته في إنجاح أعمال المؤتمر الذي كان يهدف للتوعية القانونية، لربما كانت نصائحه ومشاركه بخصوص كيفية التهرب الضريبي وتجارة المخدرات والسلاح وكيفية القتل والسرقة دون رقيب أو حسيب.

وقبل أيام قليلة نشر ابن عم رأس النظام صورة شخصية له إلى جانب سيارة فارهة من الطراز الحديث، مرفقا بعبارة "ثق بربك ثم بنفسك وكن على ثقة أنك ستصنع، المعجزات"، وفق تعبيره، وظهر وسيم في بث مباشر مشيرا إلى أن يملك صفحة وحيدة على فيسبوك وغير مسؤول الصفحات الأخرى.

وأثار ظهور "وسيم" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بين الموالين لنظام الأسد حيث يستمر أفراد من عائلة رأس النظام التباهي بالسيارات والممتلكات وادعاء الحكمة والمعرفة ونشر ذلك بشكل متكرر على صفحاتهم وحساباتهم.

وكان نشر المذيع الموالي لنظام الأسد "عصام محمود"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقد فيه تنظيم مسيرة سيارات حديثة في محافظة طرطوس والعاصمة دمشق، واعتبر أن ذلك مستفزا للموالين قبل غيرهم، وفق تعبيره.

وحسب "محمود"، فإن ما حدث في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وكورنيش مدينة طرطوس مؤخرا، "في إشارة إلى مسيرة لعدد من السيارات بقيادة وسيم بديع الأسد"، "أقل ما يقال عنه مستفز وبشع لنا نحن قبل غيرنا".

وكان نشر "وسيم"، المدرج على لائحة العقوبات لتجارته بالمخدرات وأحد أبرز الشخصيات النافذة في نظام الأسد، صورة تجمعه مع "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني، وذلك في زيارة جمعت بين الطرفين بحضور قادة من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، في جيش النظام الضالعة في إنتاج وترويج المخدرات.

احتشد آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة الأول، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، بمناسبة "يوم التطوع العالمي"، أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا خلال الحرب في سورية إلى انتهاكات خطيرة، وفقدوا حياتهم وحريتهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبهم.

وذكرت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن الأجهزة الأمنية السورية استهدف أيضاً العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني والطبي واتهامهم بتقديم المساعدة للمعارضة، كما عمدت إلى قصف مراكزهم الإغاثية ومشافيهم، واعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت.

ولفتت إلى أنه إلى جانب الأجهزة الأمنية السورية عملت كلاً من مجموعات تنظيم "داعش" وجبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك على اغتيال كثير من الناشطين والعاملين في المجالات الإنسانية والإغاثية، واعتقل جزءًا منهم وأعدم آخرين في سجونه.

وأكدت مجموعة العمل على أن عمليات التصفية الجسدية للناشطين الإغاثيين أدت إلى التراجع الحاد في العمل الإغاثي داخل المخيمات الفلسطينية وانسحاب معظم المؤسسات الإغاثية إلى البلدات المجاورة لها، ودفع اللاجئ للخروج إلى تلك المناطق للحصول على المساعدات رغم الخطورة العالية للطريق، أو النزوح عن المخيم إلى مناطق أكثر أمناً وأماناً. 

ونوهت المجموعة أن العديد من الناشطين الإغاثيين والإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في السجون السورية، دون معرفة مصيرهم والإفصاح عن أماكن اعتقالهم أو سبب اعتقالهم أو حالتهم الصحية.

وعبرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن تضامنها مع ذوي ناشطي العمل التطوعي الذين كانوا يقومون بأعمال إنسانية وطبية لمساعدة شعبهم في ظروف صعبة، كما أنها تجدد مطالبتها كافة أطراف الصراع في سورية بالكشف عن مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها شعب فلسطين في سورية.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن عائلة الشاب "مؤنس شحاذه الصحناوي" ذو 28 عاماً، من قرية بارك، تبلّغت بوفاته في سجن صيدنايا العسكري، يوم أمس الخميس، وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في سجون النظام.

وقالت شبكة "السويداء 24"، "تلقى أقارب مؤنس خبر وفاته في سجن صيدنايا، القسم العسكري، بعد أن أصابه شلل مفاجئ منذ أيام قُبيل وفاته، حسب البلاغ. ومن المقرر تسليم جثمانه من مشفى حرستا بدمشق"

ونقل الموقع عن مصدر آخر، أنَّ مؤنس كان موقوفاً منذ نحو 3 سنوات في سجن صيدنايا، وأودع في القسم العسكري بعد توقيفه بتهم جنائية، كونه كان فاراً من الخدمة العسكرية، وكانت مجموعة مسلحة في صيف العام 2020، قد داهمت شقة يقطنها الصحناوي في مدينة السويداء، وقامت حينها بتسليمه للأجهزة الأمنية، بعد اتهامه بقضايا جنائية.

في حين قال مقربون منه، إن مجموعة مجهولة خطفته حينها بعد عودته من مكان عمله في مغسل للسيارات بمدينة السويداء. واعتبروا أن الاتهامات الموجهة له قد تكون ملفقة.

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، في بيان لها بالتوازي مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، نظام الأسد، بوضع حد "فوري" لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأعمال التعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم حكومة دمشق، بإبلاغ الأسر عن مصير جميع المحتجزين لديها، وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وأكدت على ضرورة تسهيل السبل أمام لم شمل الأسر السورية، بما في ذلك إطلاع العائلات على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية، وتسليمها رفاة أبنائها للتمكن من دفنهم بصورة لائقة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عدد من ميليشيات الأسد منهم ضباط وقادة، بينهم 9 على محور ريف حلب الغربي، كما نعى "حزب الله" الإرهابي 3 عسكريين بينهم قيادي نشط سابقا بالبوكمال قرب ديرالزور، وسط مؤشرات على مصرعهم في سوريا.

وفي التفاصيل، قُتل المقدم في ميليشيات الأسد "بسام عمران"، المنحدر من جبلة بريف اللاذقية، وهو من مرتبات الفرقة "30" حرس جمهوري، وقائد كتيبة ومسؤول عن محور أورم الصغرى غربي حلب، كما قتل إلى جانبه عدد من الضباط والعناصر.

وعرف من بين القتلى، "الملازم شرف"، المدعو "عمر طراد الضامن"، وينحدر من قرية المنزول ريف حمص الشرقي، "حازم حسن حمزة"، من ريف السويداء وقالت صفحات موالية إن القتيل شمله قرار التسريح الأخير والنافذ مطلع العام القادم.

وعلى محور الفوج "46" بريف حلب الغربي أيضا، قتل "عبد العزيز عبد اللطيف الفرج"، "عبد الله خيرو عبد اللطيف" و"علي حسان" و"عبدو الكدرو" و"بشار رضوان خالد المصطفى" و"عبد القادر قصاب".

في حين قتل 3 عسكريين من ميليشيات "حزب إيران اللبناني"، وفق بيان رسمي قال إنهم قتلوا على طريق القدس، وسط تضارب حول مكان مصرعهم بين عملية ريف حلب، أو هجوم يريف دير الزور أو غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وعلى جبهات شمال غربي سوريا قتل عدد من ميليشيات الأسد خلال الفترة الماضية، عرف منهم "علي قنيبر" و"أحمد القجمي" و"لقمان حمود"، وفي ديرالزور قتل "أحمد رزوق"، وأما في جنوب سوريا قتل "مالك الديراني، يوسف الشايب، نديم الحمير، أحمد الفندي، محجوب الحمود، رائد الشحف".

وكانت وقعت 4 انفجارات منفصلة طالت آليات تتبع لميليشيات نظام الأسد، أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات النظام، وذلك في حوادث متكررة تسفر عن تكبد النظام خسائر كبيرة نتيجة كمائن وهجمات وانفجارات تمضي معظمها دون تعليق رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في قرية بقعاتا في شمال هضبة الجولان إثر إطلاق الصواريخ من سوريا، وذكرت مواقع إعلامية أن إسرائيل هاجمت جنوب غرب دمشق والقنيطرة بالقرب من الحدود ردا على إطلاق الصواريخ من سوريا على الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي أنه رصد عملية إطلاق صاروخية واحدة من الأراضي السورية تجاه إسرائيل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وأفاد موقع "واينت" بأن الصاروخ سقط في الجولان، وذكر المتحدث أنه لم يتم اعتراض الصاروخ وفقا للسياسة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران بنيران المدفعية، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق صاروخ مضاد للدبابات ليل السبت الأحد، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة اليافطة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وكان توعد "ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالرد على مقتل اثنين من كوادر الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال إن إيران لن تترك أي إجراء ضد قواتها الاستشارية دون رد، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا.

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "لن يمر أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها، وكذلك قواتنا الاستشارية في سوريا، دون رد، وقد تمت تجربة هذه القضية بالفعل".

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تشكيل "تحالف عملياتي" مع منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية" لتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الطبي في مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن التشكيل جاء "انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين مؤسستي الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في دعم صمود المجتمعات وتحسين الخدمات الطبية في سوريا، تعلن المؤسستان عن تشكيل تحالف عملياتي مشترك بينهما لتحقيق هذه الرؤية".

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الإستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية و مراكز اسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية.

وسيتم تفعيل هذه المراكز من خلال التحالف بما يعكس التزامنا المشترك بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وسيتم من خلال التحالف التنسيق و التعاون لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التحالف الذي من المقرر أن يستمر لمدة عام حتى نهاية 2024، هو فرصة مشتركة للمؤسستين لتعزيز العمل والتعاون ورفع الجودة الشاملة للخدمات والمشاريع الطبية، وإحداث تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها، وتعزيز مستقبل أكثر صحة ودعم صمود واستقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتخفيف الأعباء المادية عن المرضى، وتمكين السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أنها من خلال هذا التحالف، تتطلع الأمين للمساندة الإنسانية والخوذ البيضاء إلى إقامة نموذج متميز في التعاون والتنسيق لضمان حقوق السكان في الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتعتبر هذه الخطوة خطوة حيوية نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع الطبي، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد.

حذر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، من إقرار "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد قانوناً يتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.

وأوضح الائتلاف أن أكثر المتضررين أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً، داخلياً أو خارجياً، بما يصب في الحيلولة دون عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً، حيث يتعامل النظام مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد على أنهم مجرمون من خلال إقرار تشريعات يصدر على أساسها أحكام بحقهم تعطيه القدرة على الاستمرار بانتهاك حقوقهم.

واعتبر أن إقرار هذه التشريعات والقوانين يدعم مساعي النظام لخلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والمهجّرين من الشعب السوري، وتشكل جزءاً من منهجه الإجرامي الذي يتعامل به مع الشعب السوري منذ أن خرج في ثورته عام 2011 مطالباً بالحرية والكرامة والتغيير، ويستغل النظام أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها السلطات القضائية والتشريعية والتي يتحكم بها وبقراراتها كأدوات وسلاح في حربه على الشعب السوري.

وحذر الائتلاف الوطني، من التشريعات والقوانين التي يقرّها نظام الأسد في هذا السياق؛ لأنها تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على النازحين واللاجئين الذين ألصق بهم النظام تهماً وأحكاماً قضائية بموجب التشريعات والقوانين، التي تم إصدارها منذ عام 2011 بسبب مواقفهم السياسية المعارضة له. 

وشدد الائتلاف على أن مفاعيل هذه التشريعات والقوانين تصبّ في استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، وتسدّ منافذ كل المبادرات، بما فيها الإقليمية، التي تركز على حق اللاجئين والنازحين بالعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والدول المؤثرة في الملف السوري بالضغط على نظام الأسد لوقف كافة الممارسات بما فيها إصدار القوانين والتشريعات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، والتي تضع المزيد من المعوّقات أمام إحراز تقدّم في العملية السياسية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

ودعا الائتلاف الوطني إلى اتخاذ تدابير إضافية في مساءلة ومحاسبة نظام الأسد وكل من دعمه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان وفق القانون الدولي.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن اعتماد مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي، وأصبح قانوناً، ما يسهل على نظام الأسد شرعنة سرقة وتعفيش الأموال التي يتم مصادرتها بأشكال وتهم مختلفة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تتولى بموجب القانون الجديد إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة لدى النظام.
وحسب  المشروع فإنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات، وفق نص القانون.

ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.

واعتبر أن ذلك يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة، وأقر المجلس منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وكانت نشرت حكومة نظام الأسد بياناً رسمياً تضمن مخرجات وتوصيات ومناقشات ضمن جلستها الأسبوعية الأخيرة، التي تضمنت اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "ياسر أكريم" أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل وهذا الأمر يعتبر بمنزلة خسارة للاقتصاد، وأكد أن عدم وضوح القوانين التجارية الصادرة عن النظام يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل.

وذكر أن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل فقط. 

وأضاف أن الدعم الحكومي موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم. 

واعتبر أن هذا الأمر يعتبر خطأ في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى. 
وأضاف أن عدد العاملين في القطاع التجاري في سورية أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، إذ إن خانة الصناعيين لا تشكل سوى 10 بالمئة من المجتمع، لذا يجب التوجه إلى دعم بقية خاناته وأن تكون هناك عدالة بالدعم. 

وأشار إلى أن التاجر في سورية حالياً هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر. 

لافتا إلى أن العديد من القوانين التي صدرت ساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة. 

وعن كذبات التسهيلات التي قدمتها حكومة النظام للتجار مؤخراً بناء على مطالبهم مثل إلغاء نسبة الـ 15 بالمئة التي كان يعطيها المستورد للسورية للتجارة عند استيراد البضاعة، أكد أن حكومة النظام لا تعطي تسهيلات للتاجر.

في حين أنها تقدم العديد من التسهيلات للصناعي وتلبي مطالبه، والدليل أن الحكومة تمنح قروضاً صناعية للصناعي ولا تعطي التاجر قروضاً ويجب أن تكون هناك عدالة في منح القروض. 

ونوه أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، ورأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته، ويجب أن تتجه الحكومة اليوم لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.

وختم بالقول إن "الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل".، اعتبر عضو "مجلس التصفيق" محمد زهير تيناوي، أن الحكومة تقدم تسهيلات للتجار والصناعيين على حد سواء، وتلبي مطالب الصناعيين والتجار "الذين يأخذون حصتهم بالتساوي من الدعم الحكومي"، نافياً وجو دعم لقطاع على حساب آخر.

في حين  أظهرت البيانات المالية للمصارف الخاصة في مناطق سيطرة النظام عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، زيادة في الودائع والموجودات والأرباح، مقارنة بنهاية عام 2022.

وقالت الباحثة الداعمة لنظام الأسد "رشا سيروب"، إن قسماً كبيراً من هذه الزيادة يرجع إلى "التغير في سعر الصرف"، موضحة أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع من 3015 ليرة في نهاية 2022، إلى 8542 ليرة في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن استلام الراتب بات مشكلة شهرية تتكرر لدى المتعاملين مع المصارف العامة وخاصة التجاري في حلب، فساعات الانتظار تطول وإعادة المحاولة في اليوم التالي هي الحل لدى من لا يستطيع الوقوف وخاصة المتقاعدين.

وأوضح عدد من المتقاعدين أن سقف السحبة الواحدة من المصارف الخاصة 10 آلاف ليرة وعمولة السحبة 500 ليرة أي أن مبلغ 100 ألف ليرة يحتاج إلى إجراء 10 سحبات وعمولتها 5 آلاف ليرة.

وذكرت مصادر في المصرف التجاري بحلب أن إشكالية السحب من المصارف الخاصة بما يتعلق بسقف السحب النقدي لكل سحبة والمحددة بـ 10 آلاف مع 500 ليرة عمولة عن كلة سحبة الأمر الذي يدفع الأهالي لعدم التعامل معهم وبقاء الازدحام على صرافات التجاري، مؤكدة على ضرورة إلزام المصارف الخاصة  برفع سقف السحب.

هذا وصرح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "محمد فياض" أن عدد صرافات المصرف التجاري العاملة في حلب يبلغ 23، في حين أن مدينة حلب تحتاج بشكل فعلي إلى 60 صراف قياساً إلى عدد من قام بتوطين راتبه في المصرف من موظفين ومتقاعدين إضافة إلى العسكريين من شبيحة النظام.

أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ عملية نوعية اليوم الخميس، على جبهة "أورم الصغرى" استمرت لساعات من الاشتباكات داخل نقاط قوات الأسد على محور ريف حلب الغربي.

ونقلت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام"، عن مصدر رسمي من قيادة العمليات الشمالية، تأكيده مقتل 9 عسكريين من ميليشيات النظام بينهم ضابط، وجرح أكثر من 15 آخرين، نتيجة اشتباكات استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة.

وذكر أن عدد من الانغماسيين اشتبكوا مع ميليشيات النظام اليوم الخميس وقضوا شهداء خلال العملية، مشيرا إلى أن قوات الأسد حاولت بالأسابيع الماضية الزحف نحو مناطق استراتيجية بمحور "معمل الزيت - كفرتعال" قرب الفوج "46" بريف حلب الغربي.

لافتاً إلى أنّ "تحرير الشام"، تمكنت مؤخرا من تنفيذ عملية نوعية في مباني "معمل الزيت" وتمت السيطرة عليها بشكل كامل، وأكد تكرار ميليشيات الأسد استرجاع النقاط التي خسرتها مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة والذخائر.

وفي سياق موازٍ، أعلنت سرية القنص في "لواء حمزة بن عبدالمطلب التابع"، لـ"تحرير الشام"، عن إيقاع مجموعة من ميليشيات الأسد في كمينٍ محكم وتردي 5 عناصر للميليشيات على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

وكذلك أعلن سرايا القنص، قتل عدد من العناصر، على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي، وعلى محور كوكبة في ريف إدلب الجنوبي وعلى محور كفربطيخ في ريف إدلب الجنوبي.

من جانبها زعمت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس، عن التصدي على محور ريف حلب الغربي وإسقاط وتدمير 7 مسيرات مفخخة، وأعلنت عن إحباط الهجوم وقتل عشرات من المهاجمين وسحب جثث بعضهم، وفق نص بيان رسمي.

وكان الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، قد صعّد مؤخرا من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

أعلن وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني "مهرداد بذرباش"، اليوم الخميس عن الانتهاء من تأسيس مصرف إيراني في سوريا وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، بحث مع سفير إيران بدمشق "حسين أكبري"، سبل تعزيز التعاون بين النظامين في المجالات المالية والاقتصادية والتأمين.

وذكر "ياغي"، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات المالية والاقتصادية، حيث تم اتخاذ الخطوات الضرورية لتأسيس شركة تأمين وإعادة تأمين مشتركة بين النظامين السوري والإيراني.

وتحدث السفير الإيراني عن أهمية تكثيف التعاون والعمل المشترك، مثمناً الجهود الاقتصادية المبذولة من قبل البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات وأثرها الإيجابي على النمو وعملية التعافي في سورية.

من جانبها تعتزم إيران إنشاء مناطق حركة مشتركة مع النظام السوري، وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع اقتصادي عقد في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء، حسب وكالة أنباء إيرانية ناقش اتفاقيات في مجالات السياحة والترانزيت والتجارة الحرة.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

ويقول بيان المركزي لدى النظام إن الجانبين ناقشا "العرض المقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيُنشأ حديثا في سورية"، و"اتُّفق على موضوع تبادل العملات المحلية بين البلدين لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما".

ورجّح الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن سبب الزيارة هو "المطالبة بالديون" التي قدرها بنحو 60 مليار دولار، كاشفاً أن محافظ المركزي الإيراني تطرق إلى ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إضافة لطرق الالتفاف على العقوبات الأميركية خلال الدفع الإلكتروني أو عبر المصرف الإيراني الذي سيفتتح بدمشق قريباً.

ولفت إلى أن ما يسميه "مرحلة الضغط الإيراني على دمشق لتحصيل الديون"، التي سيتخللها "وضع اليد على ثروات باطنية واستجرار منتجات زراعية سورية وإقامة منشآت صناعية"، غير مستبعد إعادة إحياء استثمار ميناء اللاذقية ومعمل تجميع السيارات الإيرانية بدمشق وتفعيل، كما قرأنا، عمل "الغرفة التجارية المشتركة" التي رممت دمشق أمس أعضاءها وأعادت تفعيلها، بحسب ما صرح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدمشق اليوم فهد درويش.

وتبقى الديون الإيرانية المتراكمة منذ دعم إيران نظام الأسد للقضاء على ثورة السوريين عام 2011 مبهمة وموضع تكهن وتخمين، فمنذ مطالبة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحت بيشه، قبل 3 سنوات، حكومة نظام الأسد بوفاء الديون المترتبة عليها لإيران، والغموض يلف هذا الملف.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.