أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً أدانت فيه تعذيب ومقتل ثلاثة محتجزين على يد إدارة الأمن العام في الحكومة الانتقالية، وأضافت أنَّه يجب فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتعويض عوائل الضحايا.

ذكر البيان أنَّه في 29 كانون الثاني/يناير 2025، أقدمت عناصر من إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا على احتجاز المواطن محمد لؤي محمد طلال طيارة من حي الإنشاءات في مدينة حمص.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مقربين من عائلته، فقد تم احتجازه على خلفية اتهامات بانتمائه سابقاً إلى قوات الدفاع الوطني التابعة لنظام بشار الأسد خلال فترة سيطرتها على المدينة، واقتيد بعد ذلك إلى مقر احتجاز كان يتبع سابقاً لحزب البعث في حمص. 

ووفق الشبكة، في 30 كانون الثاني/يناير 2025، أي بعد يوم واحد فقط من احتجازه، تلقت عائلته بلاغاً يفيد بوفاته داخل مركز الاحتجاز. وعند استلام جثمانه من مشفى الوليد في حمص من قبل والدته، لوحظت على جسده آثار تعذيب شديدة، مما يشير بوضوح إلى أنَّ وفاته ناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي أثناء احتجازه. ووفقاً للشهادات التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، كان محمد يتمتع بصحة جيدة وقت احتجازه، مما يعزز فرضية وفاته نتيجة التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.

وأضاف البيان أنَّ إدارة الأمن العام أصدرت بياناً في 1 شباط/فبراير 2025 عبر وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنَّ محمد طيارة تم توقيفه بناءً على مذكرة من النيابة العامة، بدعوى عدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها. وأضاف البيان أنَّه خلال عملية احتجازه، وقعت تجاوزات من بعض العناصر الأمنية المسؤولة عن نقله، مما أدى إلى وفاته. كما أُعلن عن فتح تحقيق رسمي بإشراف النيابة العامة، وتوقيف جميع العناصر المتورطة.

وقال البيان إنَّه وفي حادثة ثانية منفصلة، تسلّمت عائلة رضوان حسين محمد (مواليد 1999)، المنحدر من قرية الشنية في ريف حمص الغربي، جثمانه يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير 2025، من مشفى حمص الكبير، وذلك بعد احتجازه من قريته من قبل عناصر إدارة الأمن العام في 25 كانون الثاني/يناير 2025 خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المنتمين سابقاً لقوات نظام بشار الأسد. كان رضوان قد تطوع سابقاً في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، ووفقاً لمعلومات حصلنا عليها من مقربين من عائلته، فقد تم احتجازه وهو على قيد الحياة، لكن عند تسلّم جثمانه ظهرت عليه آثار طلق ناري في الرأس وعلامات تعذيب على جسده.

وذكر البيان حادثة ثالثة، حيث تسلّمت أيضاً عائلة بدر محيي صقور، والذي هو من أبناء قرية الكنيسة في ريف محافظة حمص الغربي، جثمانه يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، من أحد المشافي في مدينة حمص، وذلك بعد احتجازه من قريته من قبل عناصر إدارة الأمن العام في 22 كانون الثاني/يناير 2025 خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المنتمين سابقاً لقوات نظام بشار الأسد. ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، فقد تم احتجازه وهو على قيد الحياة، لكن عند تسلّم جثمانه ظهرت عليه علامات تعذيب وعلى جسده آثار طلق ناري.

وشدد البيان على أنَّ التعذيب جريمة محظورة في القانون الدولي، حيث يحظر القانون الدولي بشكل قاطع جميع أشكال التعذيب، إضافة إلى ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويُعتبر هذا الحظر قاعدة عرفية مُطلقة لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، حتى في حالات الطوارئ. كما أنَّ المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب لا تقتصر على المنفذين فحسب، بل تمتد إلى كل من أصدر الأوامر أو تواطأ أو تغاضى عن ارتكابها، مما يجعل مرتكبيها عرضة للملاحقة والمساءلة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وأكد البيان على ضرورة المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، من مُصدري الأوامر إلى المنفذين المباشرين، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وطالبت الشبكة باتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الجرائم، والتأكيد على التزام الحكومة الانتقالية بالمعايير القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية، وتعويض عوائل الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هذه الجريمة، وإصلاح النظام القضائي والأمني لمنع الانتهاكات المستقبلية:

وأكدت على ضرورة سن تشريعات جديدة تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسانن، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين عبر إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعوائل الضحايا، وطالبت بتعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية:

وشددت على أهمية تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية، وطالبت بتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية عبر تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة.

ولفتت إلى ضرورة نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية، واحترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية عبر تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين والالتزام بالإفراج عن أي مشتبه من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات.

أكد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين فيها، بدءًا من مُصدري الأوامر وصولًا إلى المنفذين المباشرين.

وشدد على أهمية إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالمعايير القانونية الدولية في جميع العمليات الأمنية.

طالب البيان أيضًا بتعويض عوائل الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الجريمة، وإصلاح النظام القضائي والأمني من خلال سن تشريعات تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي، فضلاً عن إعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد البيان على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من خلال إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعوائل الضحايا.

لفت البيان إلى أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، عبر تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية. كما دعا إلى تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية من خلال تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة، بالإضافة إلى نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية.

ركز البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية، من خلال تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين، والالتزام بالإفراج عن أي مشتبه من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات. كما شدد على تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين من خلال وضع آلية عادلة لتسوية أوضاعهم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

أشار البيان أيضًا إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في صنع القرار من خلال تعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات. وفي الختام، أدان البيان حوادث التعذيب، مؤكدًا أن استمرار ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني يقوض أسس العدالة وحقوق الإنسان، ويضاعف معاناة ضحايا التعذيب الذين عانوا لعقود من ممارسات نظام الأسد الإجرامية.

وأكد أن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية إثبات التزامها بحقوق الإنسان من خلال إجراءات عملية تحمي كرامة جميع السوريين، بما في ذلك المحتجزون، وتسهم في إرساء مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون والمحاسبة.