عبرت دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" الواجهة المدنية لميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن تحفظها على "اتهامات" وردت في تقرير لـ "منظمة العفو الدولية"، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الدائرة في بيان، إن بعض المصطلحات الواردة في التقرير "كان ينبغي التحقق منها بشكل جيد، خاصة أن قضية مقاتلي (تنظيم داعش) في مراكز الاحتجاز وعائلاتهم في المخيمات لها أبعاد دولية".

وتطرق البيان إلى اتهامات القتل والتعذيب الواردة في تقرير المنظمة، زاعمة أن "الإدارة الذاتية" تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من الانتهاك لقوانينها التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة "هي أعمال فردية" تتطلب إجراء تحقيق شامل.

ولفت البيان إلى مسألة فصل الأطفال عن أمهاتهم ونقلهم إلى مراكز التأهيل، معتبراً أن ذلك "يخدم مصلحة الطفل.. بما لا يتعارض مع المادة 9 من اتفاقية جنيف لحماية حقوق الطفل".

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.

أكدت مواقع إعلام محلية في السويداء، الإفراج عن الطالب الجامعي "داني عبيد"، المعتقل في سجون النظام منذ قرابة شهر، بعد نشر عبيد "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، في وقت أفرجت مجموعات أهلية بالمقابل عن عدد من ضباط النظام كانت اعتقلتهم مؤخراً.

وقال موقع "السويداء 24"، إن المجموعات الأهلية أفرجت عن ما تبقى من عناصر محتجزين من الجيش وقوى الأمن التابعة للنظام، بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن الشاب داني عبيد ووصوله إلى محافظة السويداء. 

وقال مصدر في تجمع أحرار جبل العرب، إن التجمع أفرج عن ثلاثة عناصر من فرع أمن الدولة مع سيارتهم، كان الفصيل متحفظاً عليهم منذ يوم الخميس الماضي. وأكد أنه تم إطلاق سراحهم قبل قليل، بعد التحقق من وصول داني إلى السويداء.

وكانت مجموعة أهلية ثانية قد أفرجت عن العقيد محمد سليمان أيضاً، بعدما بقي محتجزاً لديها منذ يوم الخميس الماضي. وتحفظت المجموعات الأهلية على الضابط والعناصر، تحسباً لأي إخلال بالعهود من قبل السلطات في قضية داني، وفق مصدر مطلع.

ووفق موقع "السويداء 24"،مع الإفراج عن داني عبيد، وإطلاق سراح الضابط والعناصر الثلاثة المحتجزين، يطوى ملف جديد من ملفات الاعتقالات التعسفية، التي لطالما سببت توترات أمنية في المحافظة. 

يذكر أن داني عبيد اعتقلته الأجهزة الأمنية في اللاذقية في شباط الماضي، بعدما اقتحمت حرم جامعة تشرين، ووجهت له تهمة النيل من هيبة الدولة. ورفضت السلطات الإفراج عنه على مدى شهرين، حتى حدوث التوتر الأخير في الأيام الماضية.

وكان كشف المحامي "أيمن شيب الدين"، عن قرار قضائي يؤكد أن اعتقال الأجهزة الأمنية للطالب الجامعي داني عصام عبيد، من أهالي السويداء، كان على خلفية الرأي السياسي، مؤكداً أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح، وهو بحاجة ماسة لطبيب. 

ونشر الاستاذ أيمن صورة القرار الصادر عن قاضي الإحالة الثاني في اللاذقية، الذي يتضمن تحريك دعوى الحق العام بحق داني عبيد، بناء على ضبط نظّمه قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي باللاذقية، بعد نشر عبيد "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، وفق موقع "السويداء 24".

ويوضح القرار القضائي أنه بعد اعتقال عبيد وتحري جواله، تم العثور على مقاطع فيديو للمظاهرات في السويداء، وأنه مشترك في مجموعة السويداء 24 و"هي معارضة للدولة". وأيد القرار أدلة هذه القضية باعتراف المعتقل بوجود حساب باسمه على فيس بوك، ومقاطع فيديو للمظاهرات، وباشتراكه في موقع السويداء 24.

وأكد الحقوقي، أن أجهزة الأمن اعتقلت داني عبيد من غرفته داخل حرم السكن الجامعي في اللّاذقية، و(أوسعوه ضرباً أمام رفاقه، واقتادوه إلى الأمن الجنائي في اللّاذقية، ومن ثمّ الأمن السّياسي، ومن ثمّ قاضي التّحقيق في اللّاذقية، وهذا الأخير للأسف رأى بداني قد ارتكب جرم "النيل من هيبة الدولة" داني الذي لم يبلغ العشرين من عمره، فأمر بتوقيفه).

وأضاف المحامي المهتم في شؤون المعتقلين، أنه خلال أقل من شهر كان قد صدر قرار من قاضي التّحقيق بلزوم المُحاكمة بهذا الجرم، وقرار من قاضي الإحالة باتهام داني بجناية النيل من هيبة الدولة، ولزوم مُحاكمته أمام محكمة الجنايات في اللاذقية. وأكد أن قاضي التحقيق وقاضي الإحالة رفضا جميع إخلاءات السّبيل التي قُدّمت له. 

كما أشار إلى أن داني تعرّض للضّرب المُبرح وبحاجة إلى طبيبٍ لعلاجه، "فطبابة السّجن بحاجة إلى طبابة"، مضيفاً أن داني طالب جامعيّ لم يرفّ للقُضاة جفن عدالة، بأن يُخلو سبيله للالتحاق بجامعه. "تلك الدّولة الأمنيّة التي نال من هيبتها طالب جامعي بينما لم يَنل من هيبتها كل الاحتلالات التي تنتهكها ليل نهار، ورئيسها يلعب لُعبة شدّ الحبل مع زوجته"، بحسب وصفه.

وشهدت مدينة السويداء يوم الخميس تصعيداً على إثر استمرار اعتقال داني عبيد لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري. 

وصل وزير الخارجية البحريني "عبد اللطيف بن راشد الزياني" إلى دمشق يوم أمس الأحد، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011، في سياق استمرار مسار التطبيع العربي مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم المستمرة في سوريا.

والتقى الوزير البحريني بالإرهابي "بشار الأسد"، لبحث التحضيرات للقمة العربية العادية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها المنامة الشهر المقبل، سبق أن تسلم "بشار الأسد" آواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

وذكرت الرئاسة السورية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل".

وأضافت الرئاسة السورية أن "الجانبين استعرضا أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية"، ونقلت عن "الأسد" تأكيده، خلال اللقاء، على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

وكان وزير الخارجية البحريني قد التقى نظيره السوري فيصل المقداد عقب وصوله إلى دمشق قادما من بيروت التي زارها لعدة ساعات، والزيارة تعد الأولى لوزير الخارجية البحريني إلى سوريا منذ قطع الدول العربية علاقاتها مع النظام عام 2011.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، ليلة أمس، نشرة أسعار المحروقات الجديدة التي تضمنت تكرار رفع الأسعار لكافة المشتقات النفطية بعد أيام من قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة، الأمر الذي يتكرر ضمن قرارات ليلية.

وحددت تموين النظام وفق نشرات حملت توقيع وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، سعر اللتر الواحد من البنزين أوكتان 90 بـ 12000 ليرة سورية، وسعر اللتر الواحد من البنزين اوكتان 95 بـ 14870 ليرة سورية سورية.

في وقت حدد سعر ليتر المازوت الحر بـ 12425 ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين مسبق الدفع إلى 13280 ليرة سورية، وتم رفع سعر طن الفيول بأكثر من 300 ألف ليرة ليتجاوز سعره الطن 9 ملايين ليرة سورية.

وحسب النشرة السابقة الصادرة منتصف الشهر الحالي، كان ليتر البنزين أوكتان 90 محددا بـ  11500 ليرة والمازوت الحر بـ 12540 ليرة، والفيول بـ 8,690,595 ليرة للطن والغاز السائل بـ 11,361,545 ليرة للطن.

وبذلك تكون كررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار البنزين والمازوت والفيول للمرة السابعة خلال العام الحالي، وللمرة الثالثة خلال شهر نيسان الجاري، رغم مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية بتخفيضها.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

حذر مدير "مستشفى الأسد الجامعي" بدمشق، نزار العباس، بأنه في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بالتساقط واحداً تلو الآخر فقد تتوقف الخدمات الطبية، وزعم أن عدم تجديد وتأهيل وصيانة الأجهزة يأتي بسبب العقوبات على النظام، وفق كلامه.

وذكر "العباس" أن جهاز تفتيت الحصى متوقف منذ حوالي العام بسبب الحاجة لاستبدال قطع نتيجة انتهاء عمرها، ولكن الأجهزة موردة من الخارج ووكلائها يتعاملون وفقاً للعقوبات المفروضة بعدم التعامل مع المشافي الحكومية تخوفاً من سحب الوكالة منهم، علما أن العقوبات لا تشمل القطاع الطبي.

وشدد على ضرورة إيجاد جهة فاعلة تجبر الوكلاء على الإصلاح، حيث أنهم يجرون أعمال الصيانة لصالح المشافي الخاصة، وأكد في حال استمرار الوضع الحالي لن يتوقف الأمر عند ضعف الخدمات الطبية بل قد تتوقف، لافتاً إلى أن تكلفة جلسة تفتيت الحصى بأعلى حد في المشفى 13 ألف ليرة، ولكن في المشافي الخاصة تصل 20 ضعفاً.

وقدر المسؤول الطبي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه كان يرد في العام نحو 8000 مريض لتفتيت الحصى، وهذا الأمر يشمل جميع المشافي الحكومية، ما يشكل عبئاً مادياً كبيراً على الناس، منوهاً إلى أنه من أهم الأجهزة المعطلة جهاز المرنان حيث يعمل جهاز واحد فقط في المشافي الحكومية.

واليوم الأحد، قدر مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد عن تقديم 69 شكوى خلال العام الماضي على المؤسسات الصحية الخاصة، منها مشاف ومراكز طبية، وفي الأغلب يتم تنازل الشاكي عن شكواه بعد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه زيادة على تسعيرة وزارة الصحة.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، وتقول وزارة خارجية نظام الأسد، إن الإدارة الأمريكية فرضت قيوداً إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر الأمراض فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

عبرت عدة أحزاب وجهات حكومية لبنانية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، متهمة المنظمة الدولية بالتضليل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية قولها، إن اتهامات المنظمة "غير صحيحة"، زاعمة أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

ولفتت المصادر إلى وجود أكثر من مليوني سوري في لبنان، بينما يتحدث تقرير المنظمة "عن حالة أو حالتين"، ولم يتطرق إلى "الجرائم التي يرتكبها السوريون.. ونتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين".

واعتبر حزب "القوات اللبنانية"، أن "رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات "تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، وعبر الحزب، عن أسفه "لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء".

وأضاف الحزب: إذا كانت المنظمة "حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى مناطق النظام والمعارضة في سوريا"، وتأمين المساعدات المالية لهم في هذه الدول.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، لافتة إلى أن لاجئون سوريون آخرون يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وكان أشار تقرير للأمم المتحدة في مارس/آذار، إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على علم بـ"ترحيل 13,772 فردا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023"، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. 

وذكر التقرير أيضا "اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل"، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى محمد صبلوح، وهو رئيس برنامج الدعم القانوني في "مركز سيدار للدراسات القانونية" ومحامٍ يمثل ثلاثة رجال سوريين، وراجعت المراسلات بين صبلوح والسلطات القضائية اللبنانية. رُحِّل اثنان من موكليه، رأفت الفالح ومعاذ الوعر، إلى سوريا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بينما يواجه ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض، حاليا أمر ترحيل من قبل الأمن العام. 

وتحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع مقربين من العتر والفالح، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية، ومع محامية أخرى، هي ديالا شحادة، التي تمثل رجلا سوريا اعتقلته مخابرات الجيش اللبناني وتعرض للتعذيب بحسب تقارير، وفي 9 أبريل/نيسان، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل تتضمن نتائج أبحاثها وأسئلة إلى الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال صبلوح إن الجيش رحّل الفالح، المنشق عن الجيش السوري، في يناير/كانون الثاني، بعد احتجازه عند حاجز للجيش قرب طرابلس في 10 يناير/كانون الثاني. أضاف شخص مطلع على قضية الفالح إن الأخير، وهو في الأصل من درعا، فر إلى لبنان في العام 2021. أبلغ سائق لبناني كان مع الفالح وقت اعتقاله عائلته فيما بعد أن الجيش اعتقله لعدم حمله أوراق إقامة قانونية.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، تلقى أحد أفراد الأسرة في سوريا مكالمة هاتفية من مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في المخابرات العسكرية السورية، حسبما قال أشخاص مقربون من الفالح. أضاف المسؤول أنه كان يسعى للحصول على معلومات حول الفالح وانتماءاته السياسية وأبلغ قريب الفالح بأن لبنان سيسلم الأخير قريبا إلى السلطات السورية.

كما اتصل بأسرة الفالح بعد بضعة أيام مسؤولٌ عرّف عن نفسه بأنه عضو في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" المتحالف مع الحكومة السورية والمكلف بالتحقيق مع المنشقين عن الجيش السوري في لبنان، وأخبرهم أن لبنان رحّل الفالح إلى سوريا وأن الأخير محتجز في "الفرع 235" سيئ الصيت للمخابرات العسكرية السورية، والمعروف بـ "فرع فلسطين"، في دمشق. لم تتمكن عائلته من معرفة أي شيء عنه منذ ذلك الحين.

في مارس/آذار، رحّل الأمن العام الوعر، الذي كان يقضي عقوبة بالسَّجن في لبنان، بعد وقت قصير من انتهاء عقوبته، بحسب محاميه. دفع الترحيل أربعة نزلاء سوريين آخرين في سجن رومية، بينهم شقيقاه، إلى محاولة شنق أنفسهم، مخافة الترحيل على ما يبدو. نُشرت على نطاق واسع فيديوهات لمحاولات الشنق على وسائل التواصل. قال صبلوح إن أفراد أسرة الوعر لم يعلموا بترحيله إلا عندما سُمح له بالاتصال بوالدته عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

وأمر الأمن العام في يناير/كانون الثاني بترحيل العتر، وهو ناشط سوري معارض مسجون في لبنان منذ 2017، ويواجه المحاكمة في لبنان بتهم الإرهاب، حسبما قال محاميه وشخص مطلع على قضيته. صدر أمر الترحيل رغم صدور قرار منفصل عن محكمة عسكرية، راجعته هيومن رايتس ووتش، يقضي بإطلاق سراحه من السجن بكفالة ومنعه من مغادرة البلاد.

فر العتر، وهو في الأصل من القُصير، إلى لبنان في العام 2012 بعد مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في العام 2011، اعتقلت السلطات السورية والده، الذي ما يزال وضعه ومكانه مجهولين. في اليوم التالي لإصدار لبنان أمر الترحيل، أخبر أشخاص في القصير عائلة العتر أن مسؤولين من جهازَيْ "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" في سوريا كانوا يسألون عنه. قال شخص آخر مقرب من العتر لـ هيومن رايتس ووتش: "قال الضابط لشخص نعرفه في القصير، ’وقت ياسين انتهى في لبنان. لم يعرفوا كيف يأدبونه... لكننا نعرف كيف نفعل ذلك‘".

وأوضحت أنه رغم أن السلطات اللبنانية أوقفت ترحيله بسبب الضغوط العلنية، أفاد محاميه أنه ما يزال محتجزا ويواجه خطر الترحيل. كان الجيش اللبناني قد اعتقل الوعر في 2015 والعتر في 2016 واتهمهما بالمشاركة في القتال الذي تشنه مجموعات مسلحة ضد الجيش في عرسال، قرب الحدود اللبنانية مع سوريا. تنفي أسرهما حملهما السلاح أو مشاركتهما في القتال المسلح. من المقرر مثول العتر مجددا أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في 23 مايو/أيار.

وقالت شحادة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من مخابرات الجيش اللبناني بملابس مدنية اعتقلوا موكلها بينما كان يشارك في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة في منطقة سن الفيل قرب بيروت. قالت شحادة إن العناصر اقتربوا من موكلها، الذي حُجب اسمه بناء على طلبها، وطلبوا منه أوراق إقامته.

أضافت أنهم احتجزوه لعدة ساعات في مديرية المخابرات العسكرية، وعذبوه حسبما زُعم، بوسائل شملت ضربه بكابل كهربائي. قالت إن موكلها اعترف تحت التعذيب بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ثم أُطلق سراحه لاحقا ذلك اليوم. يُظهر فحص الطب الشرعي الذي جرى في اليوم نفسه، وراجعته هيومن رايتس ووتش، وجود كدمات وعلامات على رقبته وكتفه وذراعيه وصدره ويديه، نتيجة "الضرب [...] بجسم صلب كبل".

وفي قضية منفصلة، أمرت السلطات اللبنانية في مارس/آذار الناشط في المعارضة السورية جمعة لهيب بمغادرة لبنان خلال 21 يوما عندما ذهب لتجديد أوراق إقامته لدى الأمن العام. فر لهيب، وهو من إدلب، إلى لبنان العام 2011 بعد أن اعتقلته السلطات السورية نتيجة مشاركته في الاحتجاجات. أصدر الأمن العام أمر الترحيل رغم أن لهيب مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ويواجه إذا عاد خطرا جديا يتمثل في الاضطهاد.

سبق لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى أن أفادت عن ترحيل الجيش بإجراءات موجزة آلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023 في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية. يشكّل ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن الجيش انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

تكبدت ميليشيات الأسد قتلى وجرحى بعملية نوعية نفذتها الفصائل العسكرية في غرفة عمليات الفتح المبين، على محور شمال غربي حماة، تزامناً مع قنص عنصر من ميليشيات الأسد على محور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأعلنت مؤسسة الأنصار الإعلامية، التابعة لـ "جماعة أنصار الإسلام"، تمكن الأخير من قتل أكثر من 10 عناصر من ميليشيات الأسد، بعملية نوعية على محور السرمانية قطاع فورو بريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

وأفادت مراصد عسكرية متخصصة برصد الأخبار الميدانية بأنّ القتلى من مرتبات الفرقة السادسة والفرقة 25 فوج البواسل في قوات الأسد، وعرف من بين القتلى 3 عسكريين هم: ياسين صالح، عيسى إبراهيم، ميكال عارف، وتزامن ذلك مع قصف للنظام طال غربي حلب وحماة.

هذا ونقلت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لـ"تحرير الشام" عن تصريح ميداني حول العملية الأخيرة بمحور الفوج 46 غربي حلب وأكدت أنها أسفرت عن قتل وجرح عدة عناصر، واغتنام دبابة من طراز T72 وتوعدت بالرد على أي اعتداء يمس أهالي المناطق المحررة.

وكانت شنت عدة فصائل من مكونات غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في إدلب وغربي حلب، هجمات صاروخية وعمليات قنص وانغماس، ضد مواقع قوات الأسد في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، ردا على ارتكاب المجازر بحق المدنيين وقصف المناطق المحررة في شمال غربي سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام والميليشيات الموالية لها هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت بعد منتصف ليلة يوم الأحد 28 نيسان، سيارة مدنيّة على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب ما أدى لمقتل شابٍ وإصابة والده بجروح كان يستقلان السيارة.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة يوم الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وبهجوم مماثل استهدفت قوات النظام سيارة مدنيةً على طريق المحلّق في الحي الشمالي من مدينة دارة عزة، ما أدى لاحتراق السيارة وتضرر سيارتين كانتا بالقرب من السيارة المحترقة، وأضرار خفيفة لحقت بمنزل أحد المدنيين بالقرب من المكان، يوم الجمعة 5 نيسان.

وفي شهد شهر آذار الماضي 3 هجمات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام والميليشيات الموالية له، قتل على إثرها طفل وأصيب 4مدنيين بينهم طفلان، وتعرضت مدينة دارة عزة خلال الآونة الأخيرة لعشرات الهجمات من قوات النظام بالصواريخ الموجهة بشكل يهدد حياة المدنيين وسلامتهم فيها.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى يوم أمس السبت 28 نيسان، استجابت فرقنا لـ 10 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 14 مدنياً بينهم 2 أطفال وامرأتان.

وأكدت المؤسسة أن هذ الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدار 13عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، كان أخرها تكرار حوادث الحصار وحظر التجوال والقبضة الأمنية، ومن أبرز ما وثقه ناشطون قتل مدني تحت التعذيب، جرف وإحراق منازل، واعتقال العشرات وترحيل وتهجير ممنهج، وصولا إلى مهاجمة قرية بريف الحسكة وقتل وجرح 6 أشخاص. 

وفي التفاصيل، قالت مواقع إعلاميّة في المنطقة الشرقية، إن قوة مسلحة من أبناء قبيلة البكارة بقيادة الشيخ حاجم البشير توجهت إلى قرية المغلوجة التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز بريف الحسكة لمساندة أبناء عشيرة البومعيش إثر مقتل شخصين من أبناء العشيرة على يد "قسد".

وذكرت مصادر محلية أن شخصين من أبناء قرية المزعل قتلا وأصيب 4 آخرون برصاص دورية تابعة لقسد في قرية ملغوجة التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز، في وقت تحاصر قسد القرية وتقطع خدمات الاتصال والإنترنت عنها، تمهيداً لشن حملة دهم واعتقال.

ونوهت إلى دفع "قسد"، بتعزيزات عسكرية إلى منطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة، وقامت قسد مؤخرا بتجريف وسرقة وإحراق بعض المنازل كان آخرها منزل عبد الغني الفدمان وعبد الإله الطابنجة في بلدة أبو حمام، الذين تم اعتقالهم ليلة في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، بتهمة الانتماء إلى داعش.

وجاء ذلك في ظل استنفر أبناء قبيلة البكارة في أرياف دير الزور والحسكة، وتوجهوا بأرتال مسلحة بعد قيام دورية تابعة لقسد بقتل وجرح عدد من الشبان، وداهمت "قسد" مطعم أبو دليل في القامشلي واعتقلت شخصين يعملان في المطعم ومقيمين منذ 10 سنوات في المدينة تمهيدا لترحيلهم.

وفي إطار تزايد انتهاكات "قسد"، توفي المدني خيرو رعفات الشلاش، تحت التعذيب في سجون قسد بعد يومين من مداهمة منزله في قرية الشيخ يحيى بريف منبج واعتقاله، بحسب مواقع محلية متخصصة برصد وتتبع أخبار المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل قتل شابين من أبناء قرية الحريجية بريف دير الزور الشمالي، تم استهدافهم بالرصاص من قبل عناصر "قسد" المتواجدين على حاجز رويشد على طريق الخرافي لعدم توقفهما على الحاجز للتفتيش بحسب رواية "قسد".

ولفتت مصادر محلية إلى أن الأهالي في مناطق سيطرة قسد، يدعون المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم ومحاسبة مرتكبيها، كما دعوا إلى فتح تحقيق فوري ومحاكمة المسؤولين عن جميع جرائم قسد ضد المدنيين في المنطقة، حيث يتم ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، مما أدى إلى استياء شعبي كبير، ويعاني الأهالي في المنطقة من سوء الأوضاع المعيشية.

وكانت فرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار بشروط فرضتها قسد منها ترحيل المطلوبين وعوائلهم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن "سونيا إم"، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لـ "عبد الناصر بن يوسف"، الملقب بـ"أبي مثنى"، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم داعش، اتُهمت في 14 مارس في فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الشابة الأيزيدية البالغة اليوم 25 عاما، كانت في السادسة عشرة من عمرها حين اشتراها القيادي، وبينت أن هذا المستهدف حاليا بمذكرة توقيف وفق مصدر قريب من التحقيق، أدين أيضا غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام 2015 في فيلجويف بضواحي باريس.

ووفق عناصر من التحقيق كشفتها صحيفة لو باريزيان، تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا، وفي جلسة استماع عقدت في فبراير الماضي، ادعت أنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام 2015 في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا إم، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وبأنها كانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.

وفي 14 مارس، عندما استجوبها قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، أنكرت سونيا إم. ارتكاب أي إساءة وكشفت عن "حادثة اغتصاب واحدة" من جانب زوجها السابق، وأفادت في استجوابها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المراهقة "كانت تخرج من غرفتها بحرية وتأكل ما تريد وتذهب إلى المرحاض عند الحاجة".

وقالت أيضا إنها لم تكن تحمل مسدسا، خلافا لما ادعته الشابة الأيزيدية، وكانت المراهقة قد خطفت في أغسطس 2014 في العراق وبيعت إلى عدد من عائلات "الجهاديين"، وزعمت سونيا إم. بأن زوجها "لم يسألها عن رأيها"، مؤكدة أنها لم تكن تحب إعطاء الأوامر.

وبعدما وجه إليها قاضي التحقيق في بادئ الأمر تهمة التواطؤ في سبتمبر 2022 وفقا لمصدر قضائي، اتهمها في نهاية المطاف بصفتها جانية، طبقا لمطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

عبر "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عن قلقه البالغ من تصاعد أعمال العنف شرقي محافظة دير الزور، وتحدث عن تقارير "مثيرة للقلق عن مداهمات وحملات اعتقال في هذه المنطقة"، في إشارة إلى حملات تشنها قوات "قسد" ضد المدنيين دون تسميتها.

وأضاف "عبد المولى" أن ذلك تزامن مع الإبلاغ أيضاً عن إطلاق نار طائش وأنشطة قناصة باتجاه الجانب الغربي من دير الزور، على مقربة شديدة من مركز الأمم المتحدة ومواقع الشركاء في العمل الإنساني، وذلك للمرة الأولى، ما أدى إلى تقييد إمكانية الوصول إلى مركز الأمم المتحدة ومكاتب الشركاء حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أنباء عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات وأصول تستخدم لأغراض إنسانية، فضلاً عن وقوع قصف بقذائف الهاون في محيط مدرسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وحذر من أن هذه الهجمات من تعقيد الوضع المتردي أصلاً في سوريا، كما تؤدي إلى توقف الأعمال الإنسانية، وتعطل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف هذه الأعمال العدائية فوراً.

وفرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، إن "قسد" شرعت بالانسحاب من قرى الحصان و شقرا و الجنينة بعد حصار دام 3 أيام في ريف ديرالزور الغربي، بعد تدخل عدداً من شيوخ ووجهاء قبيلة البكارة لفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكر الموقع أن الشيخ حاجم البشير شيخ قبيلة البكارة طلب رفع الحصار عن قرى الحصان والجنينة وشقرا بريف ديرالزور الغربي، وخلال الأيام الماضية دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف ديرالزور الغربي بعد محاصرتها عدة قرى و شن حملة تفتيش واسعة شملت بيوت المدنيين وتفجير أحد المنازل.

وبث ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، صورة تجمع الشيخ "عبدالكريم حاجم البشير" ومختار  بلدة الحصان "ناصر الدعبول لمتابعة انسحاب ميليشيا "قسد" من بلدات غربي ديرالزور بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وتبرر مصادر مقربة من "قسد" الحملة الأمنية والحصار للقبض على مطلوبين شنوا هجوم تعرض له أحد كوادر ميليشيات "قسد" المدعو "كريبو"، المعروف بتجاوزاته بحق أهالي المنطقة، وأشارت مصادر أن "قسد" قطعت الإنترنت وفرضت حظرا للتجوال، كما منعت دخول المواد الغذائية.

وتداولت مصادر معلومات عن شروط من قبل "قسد" تتعلق بتهجير 7 أشخاص مع عوائلهم تتهمهم بإطلاق النار على أحد قيادييها وطلبت ايضاً مصادرة أملاكهم وتحويل منازلهم مقرات لها إضافة لتسليم عدد من قطع السلاح على أن يكون تهجير المطلوبين وعوائلهم خارج مناطق سيطرتها بالكامل.

وجاء رفع الحصار بعد مناشدات للتحالف الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل، ورفع الحصار وإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، وطالما تمارس ميليشيات "قسد" عمليات انتقامية يتخللها الكثير من جرائم القتل والتصفية والتهجير وهدم وتخريب وتعفيش المنازل وسط اعتقالات تعسفية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.