كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، عن ملاحقة وضبط ما قالت إنها "منصات تنشر مقاطع مخلة بالآداب"، من قبل فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي.

وتقدر المصادر اعتقال 3 مجموعات لأشخاص يديرون منصات مع صدور مذكرات توقيف بحق مسؤولي 15 منصة بتهمة "نشر محتوى مسيء لقيم وأخلاق الشعب السوري وثوابته الوطنية".

وأطلقت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد الموافق 8 من أيلول الجاري، منصة إلكترونية بدواعي تلقي الشكاوى وللإبلاغ عن المنصات والصفحات المسيئة التي تنشر محتوى هابط.

وقالت الوزارة إنها تشكر "التعاون المثمر"، مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر من محتوى هابط عبر العديد من المنصات الرقمية، ودعت إلى الإبلاغ عن المنصات عبر ايميل خاص وخط ساخن على واتساب.

وفي آب/ أغسطس الماضي ادّعت أنها تعمل على التصدي لمنصات هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، علما بأن ذلك جاء تحت ضغط من شخصيات موالية حيث يعرف بأن وزارة الإعلام ترعى مثل هذه المنصات وتقوم بترخيصها.

وعلق "مضر إبراهيم"، مدير الإخبارية السورية سابقا، بقوله إن الوزارة تقر بمسؤوليتها لأول مرة بهذا الشكل الصريح بعد 3 أعوام من رفع الصوت حول ما يجري من استباحة شوارع وساحات سوريا.

وقال محامٍ في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، إن 99% من المنصات تتبع أسلوب نشر مقاطع مخلة بالآداب بهدف كسب الربح، معتبرا أن ملاحقة تلك المنصات بسبب تأثيرها السلبي خاصة على المراهقين.

وكانت داخلية الأسد أعلنت في الـ 5 من أيلول الجاري عن القبض على أحد أصحاب منصات التواصل الاجتماعي والعاملين لديه بعد نشرهم مقاطع فيديوهات تتضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري، وفق تعبيرها.

وانتشرت مؤخراً عدد من المقاطع المصورة التي اعتبرها البعض مسيئة وهابطة، وتساءل آخرون عن كيفية حصول هؤلاء عن موافقات التصوير داخل العاصمة السورية، حيث يعرف بأن هذه المنصات يديرها مقربون من مخابرات النظام وتعمل ضمن تراخيص رسمية.

وكانت نشرت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً، فرضت خلاله الترخيص على تصوير "لوحات درامية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظّرت تصويرها دون الموافقة وتوعدت المخالفين بعقوبات "الجرائم الإلكترونية".

وتوعدت بأن أي محتوى يتم نشره من تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.

وبررت اللجنة المذكورة بيانها في الإشارة إلى "أسفها من حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع"، حسب كلامها.

ويذكر أن العديد من المنصات الرقمية التي تنشط في مناطق سيطرة النظام وبإشراف منه تقوم بنشر كثير من المقاطع المصورة التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، بالإضافة إلى مقابلات مثيرة للجدل تدعم الانحلال الأخلاقي بشكل واضح، وكثير من هذه المنصات ينشر تحت غطاء الترفيه.