سلط تقرير لموقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على الواقع المأساوي الذي تعيشه قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي المدمرة، وسط ظروف معيشية قاهرة يفاقمها التمييز وانعدام الخدمات الرئيسية، مع انقطاع المعونات الغذائية عن غالبية سكان القرى منذ العام الماضي.

وأوضح الموقع أنه منذ استعادة جيش النظام السيطرة على قرى (القصر، الساقية، رجم الدولة، صيرة عليا، المصيدة، والأشرفية) في الخاصرة الشمالية الشرقية للسويداء عام 2017، كانت الجهود الحكومية لإعادة تأهيل الخدمات الرئيسية محدودة جداً، ولم تحقق الحد الأدنى من احتياجات السكان. 

وقال إن شبكات الكهرباء والمياه شهدت بعض الإصلاحات غير المكتملة، ما ترك هذه القرى بحالة يرثى لها، وكأن سكانها يعيشون في العصر الحجري. العديد من السكان الذين تواصلت معهم السويداء 24 في هذه المنطقة، تحدثوا بحزن عن واقع حياتهم المرير مع غياب الخدمات الرئيسية. 

يؤكد السكان أنهم يشترون أسلاك الكهرباء على حسابهم الخاص لتمديدها إلى منازلهم. أما المياه، فتصلهم بشق الأنفس، حيث يضطر بعض السكان لدفع كامل مدخولهم الشهري مقابل توفير المياه، علماً أن غالبية السكان يعملون في تربية ورعاية المواشي.

ولا تتوقف المعاناة عند انعدام الخدمات، إذ يشتكي السكان من حالة تمييزية تفرض عليهم من بلدية قرية البثينة المسؤولة عن قراهم، ومنها عدم التزام البلدية بمسؤولياتها في ترحيل القمامة، "منذ تحرير قرانا لم نشاهد جرار البلدية المخصص للنظافة"، وفق تأكيد عدة مصادر.

كانت بعض المساعدات الغذائية المخصصة من الهلال الأحمر تسند سكان هذه القرى، لكن منذ العام الماضي وبعد تخفيض المساعدات المقدمة لمحافظة السويداء، باتت المساعدة تقتصر على أقل من عشر عائلات، وفي فترات متباعدة. 

يعتقد السكان أن البلدية قدمت أرقاماً مغلوطة إلى الهلال الأحمر عن عدد المقيمين في هذه المنطقة، في حين ترد مصادر مطلعة أن مسألة تخفيض المساعدات عامة وتشمل المحافظة كلها. 

ووفق الموقع، فإن هذه التفاصيل تعكس جانباً من مأساة سكان المنطقة نتيجة التهميش الحكومي بحقهم. أحدهم ختم رسالته قائلاً: "ندعو المحافظ الجديد وكل المعنيين إلى الالتفات إلى واقع منطقتنا، ليتصوروا فقط أن يعيشوا يوماً واحداً مع عائلاتهم في قرانا".

نفت وكالة "تسنيم" للأنباء، نقلاً عن مصدر أمني إيراني، فقدان إيرانيين في سوريا، مؤكدا أن ادعاءات إسرائيل بأسر ضابطين إيرانيين بمنطقة مصياف في سوريا ليست إلا ادعاءات كاذبة.

وقالت الوكالة الإيرانية: "زعمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الكيان الصهيوني أسر مجموعة من الجنود، بينهم شخصيتان إيرانيتان، باستخدام المظليين خلال الهجوم على منطقة مصياف السورية" في الأيام الماضية.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد هذه الأنباء، أكد مصدر مطلع في حديث لها أن "هذه الادعاءات محض أكاذيب"، وأضاف"بالأساس لم تكن هناك قوات إيرانية متواجدة في سوريا في الموقع المزعوم (مصياف)، لكن هذه المنطقة كانت موقع الجيش السوري، ولهذا السبب جاء الادعاء اللاحق بإيذاء القوات الإيرانية أو أسرها. وهو غير صحيح تماما".

وكانت تداولت مواقع إعلام عربية وأخرى غربية، أنباءً عن أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البحوث العلمية بريف حماة، لم تقتصر على الغارات الجوية، متحدثة عن عملية إنزال جوي تلت الغارات واعتقال شخصيات إيرانية، إلا أن الرواية لم تستند لمعلومات دقيقة وفق محللين وتتضارب مع وقائع الهجوم.

وذكرت تلك المصادر أن مروحيات إسرائيلية حامت في سماء المنطقة المٌستهدفة، ولم تهبط على الأرض، حيث جرى الإنزال باستخدام الحبال، بالتزامن مع تدمير المسيّرات الإسرائيلة لجميع سيارات مفرزة أمن النظام هناك، وقطع جميع الطرق المؤدية إلى مكان عملية الإنزال.

وكانت انقسمت الآراء والتعليقات حيال تكرار القصف الإسرائيلي على مصياف بريف محافظة حماة، وقالت شخصيات موالية لنظام الأسد، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للنظام وإيران في مصياف هي "الأعنف والأطول".

وبمنشورات تهكمية تداولت صفحات موالية بأنه حتى عبارة الاحتفاظ بحق الرد غابت في التعليق الرسمي على غارات مصياف، وكذلك رصد استنكار وسخط شريحة من الموالين من تجاهل "إعلان الحداد الرسمي".
وانتقد إعلاميين مقربين من نظام الأسد الاستمرار بنقل حفلات وفعاليات ترفيهية على شاشات ومواقع إعلام النظام، دون اكتراث للغارات الإسرائيلية، في وقت نشر معلومات بعضهم تزعم بأن المستهدف هي منشآت مدنية بحتة.

ومع تكرار القصف تكررت حوادث سقوط مضادات النظام في المناطق المحيطة بقطع الدفاع الجوي، حيث أكد موالون سقوط حطام مجهول في عدة مناطق بطرطوس ورجحوا بأن تكون بسبب "التصدي" للغارات.

وأكدت مصادر من قرية سمكة الواقعة جنوب شرق مدينة طرطوس في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية سماع صوت انفجار قوي في القرية، وتبين سقوط جسم غريب في بستان ليمون قرب "مقام الشيخ محمد بسمكة".

ووفق المصادر اقتصرت الأضرار على الماديات وحرائق عدد من الأشجار، كما ذكرت مصادر أهلية أنه سقط جسم غريب أو حطام لم تحدد طلبعته في ضاحية المجد بمدينة طرطوس، الأمر الذي تكرر بعدة مناطق مع سماع انفجارات ناجمة عن صوت المضادات.

واعتبر الإعلامي الموالي لطهران، "رضا الباشا" إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في مصياف أول امس "الأعنف والاطول زمنيا والاكثر وحشية من كل ما سبقه".

وذكر أن الغارات لم تستهدف مراكز عسكرية فقط بل مداخل مصياف ومن ثم استهدفت السيارات التي تحركت باتجاه مكان القصف، وقال إن بعد الغارة تم استهداف أي حركة على الطرقات وأي آلية تحركت تم ضربها من المسيرات.

وهاجم الإعلامي الموالي "صهيب المصري" حالة عدم الاهتمام بالحدث والانشغال بأحداث أخرى، حيث انتقد وصف افتتاح سفارة الرياض بدمشق بأنه أجمل ما حصل بسوريا أول أمس،  معتبرا أن ذلك خيانة وانتهازية.

وفي سياق متصل، قالت الصحفية الموالية "سارة سلوم"، إن افتتاح السفارة جاء عقب قصف مصياف وامتعضت من عدم إدانة السعودية للقصف، وقالت إن الحضور عبارة عن ممثلين تجاهلوا ذكر مصياف على حساباتهم، إضافة لمجموعة من البلوغرز والحاصلين على الإقامة الذهبية.

واتهم الكاتب "ناصر النقري" بتصفية بعض القتلى بالرصاص داخل البحوث العلمية ولم يقدم ما يدعم روايته إلا أنه نقل عن ضباط أكدوا أنهم تعرضوا لاطلاق نار من الأرض، وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز البحوث العلمية في ريف حماة وسط سوريا، تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ "أرض- أرض" دقيقة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وقال مركز "ألما" الاستخباراتي الإسرائيلي في تقرير سابق، إن إيران تستخدم مراكز البحوث السورية من أجل تطوير أسلحة حديثة تقليدية، ثم نقلها إلى حزب الله في لبنان.

هذا وشيعت عدة مدن وبلدات معظمها في أرياف حماة وحمص خلال الساعات الماضية عدد من القتلى بينهم عسكريين لقوا مصرعهم إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة، في وقت وصلت الحصيلة إلى حوالي 60 شخص موزعة بين ما لا يقل عن 20 وأكثر من 40 جريح.

نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم تدولها عن مفاوضات بين الهيئة والجانب الأوكراني، من أجل إطلاق سراح مقاتلين من جنسيات جورجية وشيشانية في سجون الهيئة للقتال في صفوف الجيش الأوكراني مقابل تسليم أوكرانيا طائرات مسيرة قتالية للهيئة، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام من بينها صحيفة "آيدين" التركية ونقلت عنها قناة "RT" الروسية. 

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، إن المعلومات الواردة في التقارير المذكورة ليس لها أي صحة وتحتوي عدة مغالطات، حيث أن هيئة تحرير الشام لا يوجد لها سجون خاصة، والسجون في المنطقة تتبع للمؤسسات الحكومية حصراً ولا يوجد بها معتقلين من الجنسيات المذكورة، إضافة إلى أن المهاجرين الموجودين في شمال غرب سوريا ملتزمون بسياسة قيادة المحرر ونشاطها المحلي ضد نظام الأسد وقوى الاحتلال الروسي والإيراني.

واعتبرت الهيئة في تصريحها، أن تبني قناة "RT" الروسية لهذه الرواية يأتي في سياق استمرار الاحتلال الروسي خلق الأكاذيب حول المناطق المحررة وتقديم ذرائع جديدة لعدوانه عليها، داعية كافة وسائل الإعلام لتحري سبل الدقة والمصداقية الصحفية وتلقي المعلومات من مصادرها الحقيقية.

وكانت تداولت مواقع إعلام عدة نقلاً عن صحيفة "أيدينليك" التركية التي نقلت عن مصادر لم تحددها، أن السلطات في كييف أجرت مفاوضات مع ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وأن الوفد الأوكراني طلب إطلاق سراح مقاتلين من الشيشان وجورحيا محتجزين لديها، مقابل تزويد أوكرانيا للهيئة بطائرات مسيرة.

وعلق وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على الأخبار تلك خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأجنبية في موسكو بالقول: "تفيد المعلومات التي وردتنا بوصول عناصر في الاستخبارات الأوكرانية إلى منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية، باشروا تجنيد مسلحي "جبهة النصرة" التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" لاستخدامهم في عمليات قذرة جديدة يخططون لها".

ولفت لافروف إلى أن الاستخبارات الأوكرانية مهتمة أيضا بمناطق أخرى في العالم، وأضاف: "يوجهون أنظارهم جنوبا إلى منطقة الصحراء والساحل في القارة الإفريقية، حيث ينفذون بالتعاون مع جماعات محلية عمليات إرهابية تستهدف القوات المسلحة في عدد من بلدان المنطقة".

من جهتها، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الخبر وكتبت عبر قناتها على "تليغرام": "لقد ظل نظام كييف على اتصال مع الرعاع الإرهابيين لفترة طويلة وفي عدة مجالات: التورط في هجمات إرهابية ضد مواطنين روس، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا".

ولفتت إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، مضيفة: "بانكوفايا (شارع في منطقة بيشيرسكي في كييف يقع فيه مقر السلطة الأوكرانية) نفسه تحول إلى جماعة إرهابية دولية جديدة، تقف خلفها واشنطن ولندن".

قدر "المكتب المركزي للإحصاء" لدى نظام الأسد، انخفاض كمية استهلاك العائلة السورية من السلع والخدمات 81 بالمئة في عام 2022، مقارنة بما كانت تستهلكه في عام 2021.

ووفق بيانات المكتب عن عام 2023 فإن الاستهلاك العائلي التقديري عام 2022 وفقاً للأسعار الجارية بلغ 101.7 تريليون ليرة، وعلى اعتبار أن عدد السكان بلغ 23.2 مليوناً نسمة، حسب مكتب الإحصاء.

وعليه فإن الأسرة السورية بوسطي 5 أشخاص أنفقت يومياً 59842 ليرة سورية على استهلاك السلع والخدمات، ما يعادل 1.795.252 ليرة وسطياً في الشهر.

وسجل الإنفاق الحكومي على الاستهلاك انخفاضاً بلغ نحو 45 بالمئة مقارنة بعام 2010، في حين تراجع الميزان التجاري، مقابل نمو التحويلات من العالم الخارجي عام 2022 بمعدل نمو بلغ 38 بالمئة عن عام 2021.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

وكان كشف خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري، عن وجود تناقض غريب للسلوك الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها مناطق سيطرة نظام الأسد.

واعتبر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، أن هذا التباين يظهر عمق الأزمة الاقتصادية ويبرز الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية، فبينما يسعى البعض إلى البقاء على قيد الحياة، يواصل آخرون تبني أنماط حياة ترفيهية وكمالية.

أعلن حكومة نظام الأسد الموافقة على مشروع إنشاء "المنطقة الحرة الإعلامية"، وحسب المهام المعلنة فإن مهمتها جذب رؤوس الأموال ما يؤكد أنها ستمارس الترويج الكاذب والدعوة للاستثمار في مناطق سيطرة النظام.

وزعم وزير  وزير الإعلام في حكومة النظام "بطرس الحلاق"، أن المشروع يهدف إلى تطوير القطاع الإعلامي ودعم الاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال.

واعتبر أن المنطقة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر جذب رؤوس الأموال المحلية أو غير المحلية، وتسهم في الحد من هجرة تلك الكفاءات إلى الخارج.

وأرجعت مصادر أن مناقشة المشروع نظراً للدور المهم الذي تلعبه في مجال صناعة المحتوى المعرفي والإعلامي، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل نوعية، وفق زعمها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 19، القاضي بإحداث وزارة إعلام جديدة بدلاً من الوزارة التي تم تأسيسها عام 1961، بحجة تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات على مستوى العالم.

ويقابل الترويج المتجدد عبر أحداث جهات مهمتها التضليل، شكاوى الصناعيين حول فشل الفعاليات الاقتصادية وأكد رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي" وجود عقبات التي تقف أمام التصدير.

ولفت إلى عدم توفير المزيد من التسهيلات لتسريع عجلة الاقتصاد السوري والتصدير إلى الدول الأخرى رغم أهميتها الكبيرة وجدد تأمين بيئة استثمارية مناسبة لعمل الصناعة النسيجية والتي تتضمن محفزات وتسهيلات تساهم في عودة رؤوس الأموال المهاجرة.

وأكد مدير ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، فشل وقلة الاستثمارات الخارجية في سوريا، وبرر "ذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله"، كما أكد خبير اقتصادي أن سوء وارتفاع الأسعار أمر لا يشجع على بقاء السيّاح في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "دياب"، أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، بقيمة 2000 مليار ليرة سورية، ونفى وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، وفق تعبيره.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الصناعيين رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.

ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.

وذكرت مكاتب عقارية في ريف دمشق، أن إيجار العقارات في الريف تختلف من حي إلى آخر، وبحسب مساحة البيت وجودته، وإن كان مفروشاً أو فارغاً.

حيث تصل الإيجارات إلى أكثر من 2 مليون ليرة ويمكن أن تكون 3 ملايين في حال كان مفروشاً وباتت إيجارات البيوت مرتفعة وتتجاوز المليون، لكنها تقل تدريجياً إلى نصف مليون ليرة في مناطق بعيدة عن مركز العاصمة.

وأكدت المكاتب بأن الإيجارات مرتفعة ومعظم الناس يأتون من المدينة إلى الريف هرباً من الإيجارات الباهظة إلا أنهم يصطدمون بأسعار متقاربة أو مشابهة فيعودون أدراجهم من حيث أتوا.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

نفى "جيش سوريا الحرة"، المتمركز في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، الادعاءات الروسية التي  يسوقها المركز الروسي للمصالحة بشكل مستمر، حول استهداف مجموعات مسلحة في البادية السورية، تنتمي لتنظيم داعش، وتقول إنها رصدت خروجها من منطقة التنف.

وأكد الفصيل، أنه ليس لديه أي مجموعة تعمل خارج منطقة الـ"55 كيلومتراً"، وبين أن مهمته والقوات الأمريكية في المنطقة هي محاربة تنظيم "داعش"، وضمان عدم عودته.

وكانت قالت مواقع إعلام غربية، إن قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق، كيفن ليهي، زار مقر قياد "جيش سوريا الحرة"، كما زار مستوصف "شام الطبي"، وقابل ممثلين عن المجتمع المحلي، وناقش معهم سبل تحسين الأوضاع في المنطقة.

وغالباً ما يُعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، عن تدمير القوات الجوية الروسية تجمّعات لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، في محاولة لتوجيه الاتهامات لفصيل "جيش سوريا الحرة" المتمركز في المنطقة، بإيواء ودعم مقاتلي داعش.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، عن تسجيل انتشار ملحوظ لظاهرة التشرد في الشوارع والأسواق معظمهم من الأطفال والذين أفرزتهم حالات اليتم والفقد والنزوح التي شهدتها المنطقة خلال السنوات السابقة.

ولفت الفريق إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وهذه الأسباب هي عبارة عن أسباب عائلية واجتماعية تتمثل في التفكك الأسري الناتج عن حالات الطلاق والانفصال بين الأب والأم وعدم رعاية الأب والأم لهما بعد الانفصال وبالتالي فهذه الحالات تدفع الأطفال نحو الشارع.

كذلك من الأسباب، القسوة من الأسباب العائلية الخطيرة التي قد تجعل الأطفال في الشوارع بدلاً من العائلة، فهم يهربون من العائلة بسبب القسوة المفرطة والمبالغ فيها من الأب والأم في التربية.

علاوة على ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة حيث لا تستطيع الأسر توفير الحاجات الخاصة للأبناء من مأكل ومشرب وملبس ومأوى مناسب لهم، وبالتالي فإن الأطفال قد يساعدون الأهالي في هذه الاحتياجات وتوفيرها، مما يقودهم للعمل في بعض المهن في الشارع لتأمين هذه الاحتياجات الضرورية والأساسية للأسرة. 

وتحدث عن سوء البيئة المحيطة التي قد تكون البيئة المحيطة مشجعة ومحفزة لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع، حيث تؤدي سوء البيئة المحيطة إلى انحراف الأطفال وبالتالي يتجهون نحو الشارع.

ولفت إلى التسرب المدرسي من ضمن الأسباب الخطيرة التي تؤدي لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع، حيث لا يتحمل الاهالي مصاريف الدراسة لعدم القدرة على تأمينها، مما يؤدي الى خروج الأطفال من المدارس ويتركون التعليم و ينخرطون في بيئة الشوارع والعمل في العديد من المهن غير المناسبة لهم في هذه البيئة.

وأشار الفريق إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية يتوجب للقضاء على هذه الظاهرة تكاتف منظمات المجتمع المدني المنتشرة بالداخل مع الجهات المحلية من أجل توفير احتياجات العائلات وإخراج الأطفال من واقعهم وتأمين التحاقهم بالمدارس والتقليل من ظاهرة التشرد وعمالة الأطفال.

كشفت مصادر محلية عن هوية الشخصية المستهدفة بغارة جوية إسرائيلية طالت سيارة صباح يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على طريق القنيطرة دمشق، وأدت إلى مقتل شخصين كانوا على متنها.

ووفق المصادر فإنّ المستهدف هو المدعو "خالد خطاب"، من مواليد بلدة "غدير البستان" للتابعة لمحافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، ويعد من أبرز المقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني، وسط أنباء تتحدث عن أصابته إصابة بالغة دون التاكد من مقتله بعد.

ونوهت إلى أن "خطاب"، عمِل في تجارة وترويج المخدرات لصالح ميليشيات حزب الله اللبناني، حتى بات من أبرز تجار الممنوعات النافذين، ويتهم بأنه العميل الأكبر للميليشيات الإيرانية في المنطقة.

ولم تقف نشاطات هذه الشخصية التي كانت مغمورة قبل العمالة لميليشيات إيران، عند هذا الحد بل قدم خدمات جليلة لها منها شراء عقارات وأراضي تعود ملكيتها لشخصيات في حزب الله اللبناني، كما قام بتزوير عقود بيع هذه الممتلكات.

كما أسهم "خطاب"، في احتكار تجارة المحروقات وتعود إيرادات ذلك إلى ميليشيات إيران ويعتبر من أهم مصادر تمويلها حيث يمتلك حوالي 20 محطة وقود تنتشر في أرياف درعا والقنيطرة منها محطة مجيد في بلدة غدير البستان.

ويأتي ذلك ضمن شبكة احتكار برعاية ميليشيات إيران، وقال محافظ نظام الأسد في القنيطرة "معتز أبو النصر جمران" إن الهجوم استهدف سيارة قرب حاجز خان أرنبة عند مدخل القنيطرة ونتج عنه مقتل شخصين.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

أفادت مصادر إعلام لبنانية، عن تمكن القوى الأمنية اللبنانية، من العثور على على ثلاث شبان من ريف السويداء، فقدوا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مداهمة وكر لعصابة تمتهن الخطف، وتحرير الشبان فجر اليوم الخمس.

وقالت مصادر محلية من السويداء، إنه تم العثور على الشبان الثلاثة (مجد أبو قنصول وبشار حمزة ومنير مكارم)، والذين فُقدوا قبل عدة أيام، بعد توجههم إلى منطقة الهرمل في لبنان لمعاينة ورشة بناء.
وقال مصدر مقرب من أحد الشبان، إنه نه تم استدراجهم بحجة الاتفاق على العمل في ورشة بناء، ليتم احتجازهم بعدها من قبل عصابة تمتهن الخطف، حيث تم العثور عليهم وتحريرهم فجر اليوم الخميس، من قبل أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ووفق موقع "السويداء 24"، كان انقطع الاتصال مع ثلاثة شبان من محافظة السويداء في لبنان منذ يومين، بعد توجههم من مكان إقامتهم في عاليه إلى الهرمل، وأوضح والد بشار أن ابنه أبلغه في آخر اتصال بينهما قبل يومين، أنه ينوي الذهاب برفقة صديقيه إلى منطقة الهرمل لمعاينة عمل هناك.

وبعد توجههم إلى الهرمل، انقطع الاتصال معهم، ولم تتوفر أي معلومات عن مصيرهم، فيما قال مصدر مقرب من الشاب منير مكارم، المقيم مع عائلته في لبنان منذ عدة سنوات، إنه خرج من منزله الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ونسي هاتفه الجوال في المنزل. واتصل منير مع عائلته من هاتف مجد، وقال إنه ذاهب إلى البقاع لمعاينة ورشة.

الشبان الثلاثة كانوا يعملون في ورشة بناء في قرية صليما في جبل لبنان، ويؤكد أقاربهم أن اثنين منهم يقيمان بشكل قانوني في لبنان، ولا يوجد في سجلهم أي مشاكل قانونية في سوريا.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين بتهمة تهريب النفط والغاز المسال إلى سوريا وتوريد الإيرادات لـ"حزب الله" اللبناني.

وذكرت الوزارة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

ولفت إلى أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وبين أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة، وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله"، وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

وأوضح البيان، أن من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله، وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.
وكان اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

ويشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأشارت الوزارة  إلى أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.

قُتِلَ طفل بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب، يوم أمس الأربعاء، أثناء عمله برعي الأغنام في قرية السرمانية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وفق ماأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وقالت المؤسسة إن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة.

وسبق أن قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.
ولفتت إلى أن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل وأكثر من 2000 امرأة.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.