أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، عن إطلاق منصة "الذاكرة السورية"، يوم الإثنين 6 أيار/ مايو 2024، في مقره بالدوحة، وهي منصة رقمية مرجعية أُنشِئت بهدف توثيق وأرشفة الأحداث التي مرت على سورية منذ اندلاع الثورة في آذار/ مارس 2011، وستكون المنصة متاحة للجمهور بعد إطلاقها مباشرة.
 

وأوضح المركز أن إطلاق هذه المنصة يأتي تتويجًا لعمل بحثي أطلقه المركز العربي منذ عام 2019، وقام على تنفيذه فريق بحثي سوري، وتقدّم المنصة معلومات توثيقية مهمة تحيط بالأحداث التي مرت بها سورية، وقد جرى تصميمها تقنيًّا بحيث تتيح للمستخدمين أفضل وسائل البحث والوصول إلى المعلومات.

وتتميز منصة "الذاكرة السورية" بمحركات بحث وتصفّح متطورة، وتشمل يوميات الثورة التي جرى تحقيقها وتدقيقها من مصادر موثوقة، وتغطي الأحداث المدنية والعسكرية والسياسية المحلية والدولية منذ بداية الثورة حتى عام 2015، مع توفير المصادر والوثائق ذات الصلة.

وقد جرى، خلال العمل على إنجاز توثيق الأحداث، مراجعة أكثر من مليونَي فيديو للتحقق منها وتصنيفها وتدقيقها، حتى باتت المنصة تضم أرشيفًا ضخمًا يشتمل على 900 ألف مقطع فيديو، إضافةً إلى مجموعة واسعة من الوثائق التي تعود إلى مؤسسات مدنية وفصائل عسكرية وهيئات سياسية متنوعة، مع عرض نحو 50 ألف وثيقة.

وعمل فريق الذاكرة السورية على تقديم بيانات ومعلومات عن أكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحوكمي تكررت أسماؤها في توثيق الأحداث. وتقدّم المنصة، أيضًا، تعريفات بأكثر من 6 آلاف شخصية ظهرت بوصفها فاعلة في الأحداث، وتشتمل كذلك على معلومات أساسية عن الدوريات المنشورة عن الثورة منذ عام 2011.

وقد أجرى العاملون على المشروع مقابلات وجاهية مصوّرة مع عدد من الفاعلين الذين كان لهم دور مهم في أحداث هذه المرحلة؛ إذ تحتوي المنصة على أكبر مكتبة للتاريخ الشفوي السوري، تضم أكثر من 2500 ساعة من الشهادات والروايات الشفهية المسجلة. وتوفر المنصة أيضًا توثيقًا مهمًّا للمعارك العسكرية التي دارت في مناطق مختلفة من سورية، كما اهتمت بتوثيق الهتافات والفنون الغنائية التي عبّر عنها المتظاهرون في أثناء احتجاجاتهم الشعبية خلال تلك الفترة، بما في ذلك نسخة كاملة من لوحات كفرنبل الشهيرة.

نقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن مصدر في ميناء اللاذقية قوله إن كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية متعددة القياسات وصلت للميناء، في ظل تحذيرات من النوعيات السيئة التي يستوردها النظام الذي حول سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية، وسط مؤشرات على تعمد قطع الكهرباء لتسهيل تصريف هذه الكميات الكبيرة في الأسواق.

وكشف المصدر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن وصول باخرتين محملتين بكميات فضلاً عن مجموعة كبيرة من التمديدات المتخصصة بالتركيب وهما في المراحل الأخيرة من التفريغ، علماً بأن مصدر الحمولة الصين المعروفة بالصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وفق تعبيره، إلا أنه لم يذكر أن النظام يقوم باستيراد الصنف الأسوأ من الصناعات الصينية.

وبثت صفحات موالية مقطعا مصورا يشير إلى تزايد انتشار تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محافظة حلب، ووسط تقديرات بأن التكلفة الوسطية لتشغيل منزل على الطاقة الشمسيّة في سوريا تتخطى 20 مليون ليرة سورية، في ظل الأسعار المرتفعة والضرائب والرسوم.

وقدر مهندس في تركيب منظومات الطاقة البديلة أن 30 بالمئة من المدخرات المعروضة في السوق تتلف بعد استخدامها بأشهر بسيطة، حيث يشكو الكثير من المواطنين من فوضى وتدني نوعية ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات منظومة الطاقة البديلة لجهة الفروقات السعرية وغياب الكفالات وسرعة تلفها.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة"، وسط شكاوى من تردي أنواع ومستلزمات الطاقة الكهربائية البديلة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد استخدام الميزان في بعض التعاملات التجارية، قدر خبير اقتصادي المئة قطعة من 5000 ليرة وزنها 200 غ، أي المليون ليرة وزنها 400غ، والخمسين مليون ليرة تزن 20 كغ، وذلك نتيجة التضخم الحاصل وصعوبة عد النقود التي تشكل كميات كبيرة رغم قيمتها المنخفضة.

وذكر الخبير الاقتصادي شفيق عربش، أن المشكلة في تعقيدات الإجراءات وعدم وجود ثقة بالمصارف، مع انعدام مقومات تخفف من تداول العملة بشكل فيزيائي، وذكر أن هذه الطريقة بالتعامل، والحاجة لكميات كبيرة من النقد لتمويل المشتريات تعرّض سلامة المواطن للخطر، فضلاً عن العبء عليه.

وقدر أن أي محل بيع أدوات كهربائية اليوم إذا استقبل 10-15 زبوناً، تصبح مبيعاته 100 مليون ليرة بأقل تقدير، وأية محطة محروقات تدفع ثمن صهريج البنزين مثلاً 230 مليون ليرة، فكيف يتمّ نقل هذه الأموال كلها مؤكداً أن هذا الأمر يسبّب ضغطاً على المصارف ووقت الناس وتأخيراً لمعاملاتهم.

ولفتت مصادر موالية إلى تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، تحول إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ "الشوال" عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة وواقع.

من جهة أخرى تعول الحكومة على الدفع الإلكتروني والإلزام ببعض العمليات والتحويلات بالقنوات المصرفية فقط، وهي نقطة رآها قطاع الأعمال إيجابية لهم خلافاً للمستهلك العادي الذي زادت أعباؤه، بينما تعدّ السقوف المحدّدة والشروط والتقييدات المتبعة من المركزي عاملاً معيقاً لهذه الآلية.

واعتبر أن الحديث عن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني مجرد حكي، فعلى أرض الواقع المشكلة كبيرة بالثقة والتقييد والبنية التحتية غير الجاهزة، مبيناً أن أحد أبرز أسباب التراجع اليومي هو ضعف الثقة القاتلة، وأكد أن إصدار فئات نقدية اكبر لن يفيد شيئاً بظل التضخم.

مشيراً إلى الحاجة لسياسة نقدية مختلفة، وأن يتخلى المركزي عن فكره المتحجر أنه بهذه الطريقة يحافظ على سعر صرف الليرة، فطالما أن كل الأدوات فشلت والليرة تخسر من قيمتها، لماذا التمسك بها؟، من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية لمجموع السياسات المتبعة في كل مرحلة.

وذكرت أن حكومة النظام بحاجة ماسة لإعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج بكل أنواعه الزراعي والصناعي والخدمات الأولوية الأولى واتخاذ شعار "دعه يعمل.. دعه يمر" أساسا لكل السياسات العامة.

وأضافت، ولا يمكن ترجمة ما سبق ذكره إلا من خلال التوجه نحو إطلاق حوار وطني اقتصادي يحضر له بمسؤولية وموضوعية، واعتبرت أن رفع سعر المشتقات البترولية بهدف معالجة عجز الموازنة العامة للدولة كما هو معلن سيؤدي لرفع سعر السلع المنتجة والنقل ورفع معدل التضخم وتدني قيمة الليرة مجدداً.

وكان نشر الصحفي كنان وقاف، مضمون محادثة جرت بينه وبين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، قال فيها أن مخلوف قدر بأن الإنهيار الاقتصادي مستمر حتى يصبح "كيلو المال من الليرة السورية" يساوي الدولار الواحد.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) لدى نظام الأسد، رفع قيمة قسيمة اهتلاك الاسطوانات الموجودة لدى معتمدي الغاز المنزلي، فيما برر مسؤول مديرية عمليات الغاز التعديلات بأنها خاصة بالمعتمدين ولا تمت للمواطن بأي صلة.

وحسب الشركة تم رفع قسيمة الاهتلاك لتصبح 50,000 بدلاً من 20,000 ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون واقية بمبلغ 50,000 ليرة سورية.

وصرح مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات أحمد حسون في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن رفع قيمة قسيمة الاهتلاك خاص بالمعتمدين ولا يمت للمواطن بأي صلة وسعر أسطوانة الغاز عبر "الذكية" لم يطرأ عليه أي تغيير.

وذكر أنه "يقوم المعتمدين بتسديد قسيمة اهتلاك للأسطوانات الموجودة لديهم عن كل سيارة تقوم بالتحميل من وحدات الغاز ليصبح قيمة القسيمة 50 ألف ليرة بدل 20 ألف وهذا خاص بالمعتمدين فقط وليس لسعر تبديل أسطوانة الغاز أي علاقة".

وحسب حديث "حسون" فإن ما يجري بقضية تأخر رسائل الغاز هو تهويل من وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن "مدة تسليم الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات وفي حال انتظام التوريدات ستنخفض المدة بشكل حتمي".

ويأتي ذلك وسط شكاوى كثيرة حول تأخر وصول رسائل الغاز المنزلي عبر "الذكية"، وتراوحت مدة وصول رسالة استلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر "الذكية" سابقاً لحوالي الشهرين بالحد الأقصى، لكنها تجاوزت المدة مؤخراً لتصبح 80 حتى 90 يوماً، ما أجبر المواطن الاعتماد على السوق السوداء التي وصل سعر الأسطوانة فيها لنصف مليون.

وقال الصحفي الموالي للأسد رضا الباشا، إنه في كل يوم يعلن عن كشف ملف يتعلق بمافيا المحروقات في البلد، واعتبر أن الغريب أن أسماء من مجلس التصفيق طلبت وزارة العدل من المجلس أن يسمح بفتح تحقيق معهم على خلفية ملفات تتعلق بالمحروقات والطلب معلق منذ سنوات، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، كيف ستتم مكافحة ملفات لقضايا بهذا الحجم والمجلس مايزال يمنع فتح تحقيق والطلب مقدم من وزارة العدل، والغريب أن أسماء من المجلس سطرت ضدهم شكاوى شخصية وللاسف ايضا يتم وضع طلب الوزارة في الأدراج.

واختتم بقوله لماذا ستبقى هذه الملفات معلقة دون رد لا موافقة ولا رفض علما أن الملفات المطلوب التحقيق فيها ملفات تمس حياة كل سوري وتتسبب بالالم لجميع السوريين بين نفط وتزوير ومشاكل مع ضباط.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، على أن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين السوريين والفلسطينيين الأبرياء، نتيجة استهدافهم بأنواع محظورة دولياً من الأسلحة الفتاكة مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، لا تزال جرح لا يندمل في ذاكرة عائلات الضحايا.

وعبرت المجموعة في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، عن استنكارها الشديد لما وقع من "مجزرة الكيماوي" في الغوطة، داعية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، مشددة على معاقبة المجرمين وإحصارهم إلى العدالة ومنعهم من الإفلات من العقاب.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية، وأكدت أنها تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى اليوم تقديم مرتكبيها للعدالة.

وبينت "مجموعة العمل" أن فريق الرصد والتوثيق لديها وثق بيانات 36 فلسطينياً، من ضمنهم 26 لاجئاً في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام، قضوا يوم الأربعاء 21 آب - أغسطس 2013، جراء القصف بالكيماوي على بلدات ريف دمشق.

ولفتت إلى أن من بين 36 ضحية 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) قضوا بمنطقة زملكا بريف دمشق نتيجة استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.

وأكدت المجموعة على التزامها الدائم بالعمل من أجل حقوق الفلسطينيين في سورية ومساندتها لجهود تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في محاسبة المسؤولين وتوفير الدعم اللازم للضحايا والناجين من هذه المجزرة البشعة.

قدر رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن" أن أسعار الغنم الحي ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر كيلو لحم الغنم المذبوح، مع غياب اللحوم عن موائد السوريين بالتوازي مع انخفاض القوة الشرائية.

واعتبر أن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم هو البدء بتنفيذ قرار السماح بتصدير الأغنام أولًا، ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع وخصوصاً بالنسبة للأغنام الذي يكون وزنها أقل من 50 كيلو، وفق تعبيره.

مشيرا إلى أن المربين يعملون على تسمين المواشي تحضيراً لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد، لفت إلى أن سعر كيلو الخروف الحي يباع اليوم بالجملة بسعر يتراوح بحدود 90 ألف ليرة في حال كان وزن الخروف 50 كيلو فما فوق.

وأما إذا كان وزن الخروف الحي أقل من 50 فيباع الكيلو بالجملة بسعر 110 آلاف ليرة، في حين أن سعر الكيلو للمستهلك بحدود 115 ألف ليرة أي إن سعر أصغر خروف حي اليوم زنته 40 كيلو 4.6 ملايين ليرة سورية.

وأكد بأن سوق الغنم في حالة تذبذب وعدم استقرار في الأسعار حالياً واللحامين لا يلتزمون بالتسعيرة الصادرة عن التموين للحوم الأغنام وليس لديهم إمكانية للالتزام بها لأن أسعار لحم الغنم تتغير بشكل يومي وكل يوم يشتري البائع بسعر يختلف عن اليوم الذي يسبقه.

وقدر أن سعر مبيع كيلو لحم الغنم بدهنه في السوق 165 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف نسبة الدهن فيه 50 بالمئة يباع بسعر 200 ألف ليرة وكيلو الغنم نسبة الدهن فيه 25 بالمئة يباع بسعر250 ألف ليرة في حين أن سعر كيلو الغنم هبرة من دون دهن 300 ألف ليرة.

وذكر أن أسعاره الأبقار والعجول ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال هذه الفترة إذ إن سعر كيلو العجل الحي اليوم 65 ألف ليرة في حين أن سعر الكيلو المذبوح المسوف 150 ألف ليرة وكيلو الهبرة من دون دهن 200 ألف ليرة.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية في دمشق من العجول والأبقار لا يتجاوز اليوم 30 ذبيحة وسطياً في حين أن عدد الذبائح من الأغنام وسطياً لا يتجاوز 400 ذبيحة، وقال إن عدد الذبائح من الأغنام انخفض بنسبة 50 بالمئة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر والسبب قلة الطلب وارتفاع سعره.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء في دمشق دائماً أعلى من أسعارها في ريف دمشق والسبب عدم وجود تربية للأغنام والعجول في العاصمة ولجوء التجار فيها لاستجرار اللحوم من الريف بأسعار أعلى بسبب تكاليف النقل المرتفعة.

ويوم أمس قدر مصدر في سوق المواشي خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن بيع كبش بأكثر من 222 مليون ليرة سورية، في قرية السويدية بريف الرقة، مشيراً إلى وصول كبش آخر لسعر 300 مليون ليرة لم يوافق مربيه على البيع.

ويلفت تاجر الأغنام الذي يقيم في مناطق شرق الفرات من محافظة الرقة في حديثه إلى أن الأسعار التي طرحت قبل أيام لبيع كبش بسعر يصل لـ 53 مليون ليرة، أو أسعار قريبة، كانت لكباش ليست من السلالة النقية لـ "الحراكي"، وهناك عمليات تزوير وتدليس لهذه السلالات.

وكشف أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك" مؤخرا أن تهريب العجول والأغنام يتم بأوراق نظامية، وتحت مسمى بيان جمركي، مؤكداً أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة.

وقدر تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة في الأسبوع الواحد، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنه رغم ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة، فسعر الخاروف في سوريا 200 دولار أمريكي.

بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، ويباع العجل في دمشق بألف دولار، يصل سعره في لبنان إلى 1500 دولار، وفي شهر تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة محلية تقريراً عن وجود تهريب لأكثر من 50 خروف يومياً إلى الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته مصادر في معبر نصيب الحدودي.

وكان طالب رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، التابعة لنظام الأسد، "معتز السواح"، من وزارتي الاقتصاد والزراعة السماح بتصدير ذكور الماعز والأغنام بما لا يؤثر في حاجة السوق المحلية بحجة مكافحة التهريب وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء 30 نيسان/ أبريل، إن شيخ قبيلة البكارة حاجم البشير وعددا من وجهاء القبيلة عقدوا اجتماعاً كبيراً، تم خلاله التشديد على تسليم مرتكبي مجزرة المزعل بمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة.

وذكر موقع "الخابور" المحلي أن الاجتماع العشائري الموسع عُقد في قرية المزعل بمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة، وذلك على خلفية مقتل شابين وجرح أربعة آخرين برصاص مباشر مصدره ميليشيات "قسد".

ونوه إلى أن عددا من شيوخ القبيلة الذين توافدوا من ديرالزور والرقة، وكشف أن المطالب الأولية للاجتماع أكدت على إصرار قبيلة البكارة الهاشمية على تسليم القَتَلة ورفض اعتبار الجريمة حادثة فردية.

بالمقابل أصدرت ميليشيات "قسد" عبر المركز الإعلامي التابع لها، بيانا قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً في الحادثة التي وقعت في قرية المزعل بمنطقة مغلوجة جنوب الحسكة، وذلك بناء على تعليمات من القيادة العامة لها، وزعمت أنها تأخذ على محمل الجد الحادثة والحقائق المحيطة بها، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويوم السبت 27 نيسان الحالي ارتكبت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مجزرة في قرية المزعل التابعة لمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة خلفت ستة أشخاص بين قتيل وجريح، وفق ماأفاد موقع "الخابور" المحلي.

وقال موقع "الخابور"، إن ميليشيا حزب "ب ي د " داهمت قرية المزعل في جبل عبد العزيز واعتقلت محمد المزعل وهو رجل كبير في السن على خلفية حريق نشب في مشتل جبل عبدالعزيز الذي يعتبر منطقة أمنية للحزب.

وأضاف الموقع، أن حزب" ب ي د" اتهم المسن محمد المزعل بحرق المشتل مما استدعى الحزب لاقتحام القرية بقوة عسكرية واعتقاله؛ الأمر الذي رفضه ابناؤه وأهل القرية، وأكد أن ميليشيا الحزب استخدمت الرصاص الحي لتفريق جموع أبناء القرية الرافضين لاعتقال المسن.

وأفاد الموقع بمقتل كل من "خالد محمد المزعل ودهام محمد المزعل" وإصابة محمد المزعل وسليمان محمد المزعل وأحمد دهام المزعل وموسى دهام المزعل، ونقل بعضهم إلى المشفى في الحسكة لوضعهم الحرج.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وأضاف جهانجير: "هؤلاء مواطنون يتعين علينا إعادة تأهيلهم.. تركهم في مخيم الهول يعني أنهم قنبلة موقوتة قد تهدد أمن العراق"، في وقت قال شيخموس أحمد، المسؤول المشرف على مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا، إن 187 عائلة مكونة من 697 عراقيا عادت، الأحد، موضحا أنها الدفعة الخامسة عشرة التي تعود إلى ديارها.

وقال المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، سيامند علي، إن "وجود الأجانب في مخيم الهول ومخيم روج الأصغر حجما، يشكل عبئاً على القوة التي تحمي تلك الأماكن، وتداهم خلايا داعش النائمة التي تنفذ هجمات مميتة في سوريا".

وعبر نخبة في المجتمع الأيزيدي في العراق عن مخاوفهم بشأن عودة عائلات داعش إلى البلاد، خوفًا من تكرار المذابح التي وقعت عام 2014، حيث قتل مسلحو التنظيم الإرهابي آلاف الرجال وخطفوا أعدادا كبيرة النساء والفتيات.

وقال مدير مكتب المختطفين الإيزيديين، خيري بوزاني، إنهم أثاروا مخاوفهم مع المسؤولين العراقيين، لأن بعض العائلات المعادة "يتم وضعها في بقع قريبة منطقة سنجار"، التي تعد الموطن الرئيسي لتلك الأقلية الدينية، وأشار بوزاني إلى أنه "على الرغم من أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش"..

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بحث مع ممثلي دول غربية، الوضع في سوريا، وذلك على هامش الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، التي انطلقت اليوم.

وقال بيدرسون عبر منصة "إكس"، إنه التقى في بركسل، مبعوثي الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا، ولفت إلى أن "عدم الاستقرار والمعاناة يؤكدان الحاجة إلى تهدئة التوترات وحماية ومساعدة المدنيين السوريين، وأهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وشارك المسؤول الأممي، بالحوار مع المجلس الاستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وأكد أن "المناهج الشاملة، التي تركز على السوريين ووجهات النظر المتنوعة، أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

وكشفت دول "الاتحاد الأوروبي"، عن موعد عقد "مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا"، في 30 إبريل/ نيسان الجاري، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون يوماً للحوار بمشاركة المجتمع المدني السوري، إضافة إلى عدد من الفعاليات الجانبية وبرنامج ثقافي مخصص. 

ولفت الاتحاد إلى نيته عقد اجتماع وزاري في 27 مايو/ أيار بمقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من حدة الأزمة واحتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، وبشكل خاص الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نسخة المؤتمر هذا العام "ستضاعف الجهود المبذولة للاستماع إلى الأصوات السورية في سورية والمنطقة والشتات"، مضيفاً أن "الوضع المزري في سورية وفي المنطقة، يؤكد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي مستدام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من جميع أعضائها، ويبقى هو الضرورة القصوى"، مؤكداً أن "الشعب السوري يجب أن يحصل على فرصة للعيش بكرامة وسلام"، وفق "العربي الجديد".

وأضاف بوريل أن المؤتمر "يؤكد من جديد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو في مؤتمر بروكسل السابع الذي عُقد في يونيو/ حزيران 2023 لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكن تعهدات المانحين لا يُلتزَم جميعها غالباً، بحسب ما تؤكد تقارير تابعة للأمم المتحدة، وينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمر بروكسل بهدف تشجيع المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني.

اشتكى عدد من سكان منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق، من تردي جودة مادة الخبز الأساسية، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أمس الاثنين إن الخبز يخضع للاحتكار ونقص الوزن وقلة الجودة، وسط تفاوت كبير وفوضى الأسعار والتلاعب بقوت المواطنين.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، عن أهالٍ من دمشق وريفها شكاوى من تزايد ظاهرة الطوابير وتناقص جودة الخبز، إضافة إلى متاجرة البعض بالخبز في ظل غياب الرقابة، وذكرت أن نوعية الخبز سيئة من حيث الجودة والطعم والوزن.

ونوهت إلى وجود رائحة وطعم غير مستساغ فيه، والحموضة واضحة بشكل كبير، ناهيك عن النقص بالوزن سواء بعدد الأرغفة أو بحجمها، وسط شكاوى كثيرة، وذكرت أن الخبز متوفر على السعر الحر وبأسعار متفاوتة، فمنهم من يبيع بـ 5000 ليرة الربطة الواحدة، ومنهم من يبيع بـ 7000 ليرة سورية.

وزعمت مصادر في مخابز ريف دمشق أن المخابز التابعة للمؤسسة العامة للمخابز تنتج الخبز بمواصفات ونوعية جيدة في 90% منها، وإن وجدت أي إشكالات فذلك يعود لوجود خلل في أداء القائمين على المخبز، أو لوجود عطل فني، وفي تبريرات جديدة.

وأرجعت سوء جودة الخبز في ضاحية الأسد، فترى المصادر أنه ناتج عن وجود بعض الأعطال الفنية في الآلات، فتعرض أي آلة للعطل، يحتاج إلى فترة زمنية للصيانة والإصلاح، وربما تكون في هذه الفترة تم تحضير العجين بعد تخميره، ولكن نتيجة العطل الفني يتخمّر العجين بشكل كبير، وبالتالي يؤثر ذلك على الجودة والطعم، لأنها تجاوزت المدة المحددة.

واعتبرت أن الطوابير والازدحام على الأفران العامة، وإحجام البعض عن المخابز الخاصة، يعد مؤشر ثقة الأهالي بالمخابز العامة من حيث الجودة والوزن، إضافة لارتفاع أسعار المخابز الخاصة، داعياً الذين يتعرضون لاستغلال من قبل معتمدي الخبز ولاسيما من ناحية عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ضرورة إبلاغ مديريتي التموين أو المخابز.

هذا ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام، وكرر نظام الأسد رفع أسعار المادة الأساسية، وكذلك رفع عمولة نقل وتوزيع المادة.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير لها، من أن توقف "نظام الإحالات الطبية الخارجية" الذي تموله منظمة "الصحة العالمية" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أنها تؤثر على الراعية الصحية الثانوية للنازحين في عدة مخيمات بينها مخيم "الهول".

وقالت المنظمة، إنها منظمة الصحة العالية تمول النظام المذكور في 11 مخيماً، وأن توقفه بسبب نقص التمويل، قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوفيات التي يمكن تفاديها، ودعت إلى تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة في المخيمات، مشددة على أن التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام.

وبينت أن هذه الخطوة تلغي بشكل أساسي، إمكانية حصول السكان في مخيم "الهول"، حيث تعمل "أطباء بلا حدود"، وفي 10 مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة، وتركهم يعانون.

ولفتت إلى أنه قبل توقف دعم الإحالات الطبية، كان هناك نحو ألف مريض مصنفين على أنهم "حالات باردة"، بحاجة إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات.

وشدد المنظمة، على ضرورة أن تزيد الدول المانحة، خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمويل خدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه، مشيرة إلى أن هذا الدعم "أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية".

أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، التي تقوم عليها "الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، والمزمع إجراءها الشهر المقبل في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال الناطق باسم المجلس فيصل يوسف، إن الانتخابات كانت جزءاً من المفاوضات السابقة بين المجلس وأحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، التي يقودها حزب "الاتحاد الديمقراطي".

وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وأكد يوسف استعداد المجلس لاستئناف الحوارات على قاعدة الوثيقة التي وقعتها الأطراف، بحضور ممثل وزارة الخارجية الأميركية، وقائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي.

واعتبر - وفق موقع "نورث برس" - أن إحراق مكاتب تابعة للمجلس "يؤثر سلبياً على الشارع الكردي، ويزيد من الشرخ بين القوى السياسية في الداخل"، ويتهم "الوطني الكردي"، مسلحي "الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في شمال شرق سوريا.

وكان أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الاعتداء السافر الذي نفذته ميليشيا PYD الإرهابية على مقرين لأحزاب تابعة لـ"المجلس الوطني الكردي" في محافظة الحسكة وإحراق الأثاث والتخريب المتعمد لمقرين في مدينة القامشلي، إضافة إلى محاولة حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة القحطانية في الوقت ذاته، فجر يوم الأربعاء.

وقال الائتلاف، إن ممارسات القمع المستمرة من قبل ميليشيا PYD يثبت إصرارها على اتباع الإرهاب كسياسة عامة  تؤكد عدم إيمانها بالحرية والتعددية السياسية والمشروعات الوطنية، وتثبت أنها لا تختلف عن نظام الأسد في القمع وارتكاب الجرائم بحق المدنيين وإسكات جميع الأصوات المعارضة.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.