أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 28 لعام 2023 الذي يجيز للضباط المحالين للتقاعد من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك في حالات معينة.

وجاء هذا القانون بعد حديث مسؤول في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد عن "هيكلة سرية" لجيش النظام بعد سلسلة من القرارات والتعاميم السابقة التي طالت الخدمة الاحتياطية والإلزامية بقرارات صادرة عن رأس النظام بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".

ويتيح القانون استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن 70 دون التقيد بالسن المحددة.

وأضاف، أنه "يمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة".

بالمقابل أصدر رأس النظام بشار الأسد أمس القانون رقم 27 الذي يمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة، قال مدير الحراج في وزارة الزراعة "علي ثابت"، إن 1973 عنصر إطفاء حراج يستفيدون من القانون.

وتعاني حكومة نظام الأسد من نقص بالكوادر البشرية
بسبب عزوف الشباب عن فكرة الخدمة في قوات الأسد ومفاصل الدولة وسط تزايد الهجرة ومغادرة البلاد مما اضطر حكومة النظام لاستدعاء المتقاعدين للخدمة مرة أخرى في عدة قطاعات كان أبرزها التربية والتعليم.

وأعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد اللواء "أحمد سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وزعم أنه كان هناك عمل جدي للانتقال إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة لكن بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام، لكن الآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية "وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن"، على حد قوله.

وبحسب المسؤول ذاته فإن صدور مرسوم العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، لم يكن صدفة، فهناك استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين، وهناك ميزات هامة لمن يؤدي خدمة التطوع منها راتب لا يقل عن مليون و300 ألف تطاله زيادات.

واعتبر الجيش النوعي الاحترافي التطوعي يحتاج إلى إعداد وتأهيل عالي لذلك المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود التطوع المؤقتة هي أيضا خيار جيد، وذكر أن هناك تعديل كامل لمفهوم الاحتياط ولن يبقى كما هو الآن، وأشاد بمرسوم البدل النقدي الأخير، وكان أعلن جيش النظام عن عقود تطويع مؤخراً بميزات مهمة، منها عقود لـ 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات.

وكررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن يمكن للمواطنين التطوع لصالح ميليشيات النظام، من خلال تحقيق عدة شروط منها، أن يكون يحمل الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل.

يُضاف إليها بأن يبلغ 18 من العمر، ولم يتجاوز 32 من عمره حين التقدم للتطوع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو سجن تتجاوز 3 أشهر، وغيرها من شروط الصحة الجسدية.

وقالت إن على الراغب بالتطوع لصالح التشكيلات والقطعات العسكرية من حملة الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها، تقديم الأوراق الثبوتية منها طلب انتساب خطي، دفتر خدمة العلم، وغيرها من الوثائق.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

أثارت ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، التابعة لنظام الأسد سخرية بسبب إعلانها مناقشة ما قالت إنها "الإجراءات اللازمة"، لمكافحة ظاهرة المخدرات والإتجار بها، عبر نشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

ومما أثار الجدل والسخرية من هذه المطاعم أن نظام الأسد هو الراعي الأول لتجارة وترويج المخدرات في سوريا والعالم، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريح عن اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد بوصفه "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات".

وذكر أن ظاهرة المخدرات والإتجار بها أحد التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، معتبرا أن نظام الأسد كان ولا يزال يدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة، وفق تعبيره.

وادعى أن وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريبها والإتجار بها، ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها.

ودعا المؤسسات إلى التنسيق والتعاون للحد من انتشار هذه الظاهرة، ووضع السياسات والقرارات المناسبة لمواجهتها من خلال التنفيذ الشامل لإستراتيجية مكافحة العرض، وخفض الطلب على المخدرات، وشدد على تكثيف جهود التوعية عبر ورشات عمل، ندوات للتوعية بأضرار ومخاطر تعاطي المواد المخدرة.

وكان كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة.

هذا وقالت مصادر إعلامية إن تجارة بيع المخدرات باتت ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة النظام مشيرة إلى أنها باتت تباع بالعلن أمام المدارس والأسواق، وتؤكد مصادر أن مخابرات النظام تلعب دورا كبيرا في الترويج وأنه قد بات دورهم علنيا في حماية مروجي المخدرات ودعم ترويج هذه السموم بين الأطفال في المدارس والأسواق وغيرها.

قال خبير في مجال العقارات بمناطق سيطرة نظام الأسد إن عملية صناعة البناء في سورية شبه راكدة، باستثناء بعض العمارات في الضواحي، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف بشكل كبير جداً، إضافة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في البناء أصبحت قديمة.

وحسب حديث "محمد الجلالي"، لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الدول حول العالم قد دخلت في سباق لتطوير صناعة البناء، وتم تسجيل أرقام قياسية في المدة الزمنية اللازمة لتشييد برج سكني، مثلاً تقرأ عن تشييد الصين لبناء مكون من 30 طابقاً خلال 20 يوماً.

وأشار إلى أن أسعار العقارات المشيدة وفق تعادل القدرة الشرائية، تعد متدنية مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة، وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فإن ارتفاع أسعار العقارات السكنية أقل من ارتفاع أسعار باقي السلع.

وأضاف، يمكن ملاحظة تضاعف أجور المواصلات والمواد الغذائية والطاقة الكهربائية، والمحروقات عدة مرات، بينما تضاعف سعر العقار المبني مرة ونصف على الأكثر، مع ضرورة الإشارة إلى تأثير ارتفاع الأسعار على الأبنية قيد الإنشاء حيث أدى ارتفاع تكاليفها بشكل كبير إلى انخفاض في وتيرة البناء.

واعتبر أن سوق العقارات في سوريا يظهر بعض الخصائص المتفردة للاقتصاد السوري، فمخزون العقارات المبنية في سوريا كافية للسوريين، بمعنى أن المعروض يكفي عند الطلب، ويمكنك أن ترى بوضوح أن معظم المساكن في أحياء مختلفة من دمشق غير مسكونة وبنسبة لا تقل عن 35 %.

وذكر أن هناك عدة أسباب لذلك، فإما بسبب سفر أصحابها خارج القطر، أو لأن العقار يعد وسيلة للإدخار، أو بسبب سوء توزيع الثروة في المجتمع بين نسبة قليلة تملك، ونسبة كبيرة لا تملك، ونوه إلى أن ظاهرة المساكن الفارغة تستحق الدراسة.

ولفت أن هناك خللاً كبيراً بين منازل فارغة كثيرة في بعض الأحياء، وأخرى مكتظة في أحياء أخرى، وعلق على تقديرات بأن أسعار الشقق في دمشق أغلى منها في لندن، بقوله: إن مساحة مدينة دمشق لا تتجاوز 40كم مربع وتضم حيين على الأكثر تضم مساكن بأسعار مرتفعة.

ولذلك لا يجوز المقارنة بين مدينة تعاني من سوء في التنظيم ومشكلات في أنواع ملكية العقارات مع مدن أخرى،  فقد تجد شقة في دمشق سعرها أغلى من مثيلاتها في دول عربية أخرى، ولكن هذا لا ينطبق على كامل المدينة لأن مساحة المناطق المنظمة في تلك البلدان أكبر، حيث  تتوسع المدن بشكل أفقي من خلال زيادة المساحات التي تنضم للمدينة.

بينما تجد أحياء في دمشق لا تبعد أكثر من 3كم عن وسط العاصمة لاتزال بيوتها مصنوعة من اللبن، وأشار إلى أن المدن العربية عموماً لديها مشكلات في البناء، وإن تفاوتت بين بلد وآخر، مثلاً في بغداد لا يوجد توسع شاقولي في الأبنية، وما زال البناء مكوناً من طابقين فقط، ولكنها تتمتع بمستوى جيد من تشابه التنظيم يستحق الإشارة إليه.

وكان برر ارتفاع أسعار العقارات في سوريا إلى غلاء مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها وحوامل الطاقة، لافتاً إلى أن سوق العقارات في حركة مستمرة، لكن بحدودها الدنيا، وقال إن معامل الإسمنت تعد مستهلكاً كبيراً للطاقة، نظراً لأن المادة الأولية تحتاج لكميات كبيرة من الوقود، التي تسجل ارتفاعات كبيرة بشكل مستمر، بينما المادة الأولية للحديد مستوردة، وتتعلق تكاليفها بالسعر العالمي.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

عبرت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب، عن رفضها القطعي لإيقاف برنامج الغذاء العالمي لبرامجه في المنطقة أو تقليصها، مشددة على ضرورة تحمل البرنامج مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، وأن يواصل برامجه ويعمل على وضع خطط مستقبلية تضمن البدائل المناسبة لإيقاف السلال الغذائية في حال حدوث ذلك لاحقا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تقلت "ببالغ الأسف خبر إيقاف برنامج الغذاء العالمي WFP لبرامجه الغذائية في منطقة شمال غرب سوريا اعتبارا من 31 / 12 / 2023، وفقًا لرسالة أرسلها البرنامج بتاريخ 30 / 11 / 2023). وسيؤدي هذا القرار إلى عدم توفر السلال الغذائية والخبز والمكملات الغذائية والقسائم الإلكترونية للسكان المحتاجين في هذه المنطقة".

وعزى ذلك لانخفاض التمويل وارتفاع تكاليف الغذاء وتكاليفها التشغيلية، وازدياد الاحتياجات بسبب حالات الطوارئ الجديدة في العالم، وسيتأثر بهذا القرار جميع المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك سوريا بأكملها، وفق البيان.

وعبرت الوزارة عن "استيائها وقلقها الشديدين من هذا القرار الذي ينتقص من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية لبرنامج الغذاء العالمي، والذي يتجاهل الوضع الإنساني المرير الذي يمر به السكان في منطقة شمال غرب سوريا، وخصوصًا بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط من العام الحالي"

وقالت إنها تتفهم مشكلة نقص التمويل التي يواجهها برنامج الغذاء العالمي، لكنها طالبت البرنامج مراجعة قراره، وعدم معاملة منطقة شمال غرب سوريا كغيرها من المناطق في العالم، لجملة من الأسباب التي سردتها في نص البيان.

ومن هذه الأسباب، وجود أكثر من 1200 مخيما في منطقة شمال غرب سوريا، يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، يفتقرون إلى أبسط مستلزمات الحياة، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، فإيقافها يهددهم بخطر المجاعة والذي يعد جريمة بحق الإنسانية.

ولفتت إلى أن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعاني منه سكان المنطقة ولا سيما بعد زلزال شباط الذي تضرر بسببه قرابة النصف مليون نسمة، انهدمت بيوتهم وخسروا أعمالهم وتجاراتهم، وهذا الواقع الكارثي تعلمه جيدا الوفود الإنسانية التي دخلت إلى المنطقة وعاينتها بنفسها من خلال تسهيل وصولها إلى كل مناطق شمال غرب سوريا.

كذلك النزوح القسري المستمر بسبب التصعيد العسكري للنظام السوري المجرم واستهدافه المتعمد للقرى والبلدات والمخيمات، فقد أدى تصعيده الأخير خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى نزوح حوالي 10 آلاف نسمة إلى مخيمات يرونها أكثر أمانا.

وأشارت إلى الكثافة السكانية العالية في منطقة محاصرة لا تمتلك الإمكانات الاقتصادية ولا فرص العمل لسكانها، بل معظم السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتأمين قوت يومهم، الأمر الذي يشجعهم ويساعدهم على البقاء في المنطقة والمخيمات رغم معاناتها، ويبعدهم عن التفكير بالهجرة إلى الخارج.

دعت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس "مسد" الكردي، حكومة النظام في دمشق وقوى المعارضة، لـ "عدم التعامل مع أكراد سوريا، على أنهم جسم غريب"، محملة الطرفين مسؤولية تجميد المحادثات الدولية الخاصة بالحل السياسي في سوريا وعدم تطبيق القرار الأممي 2254.

واعتبرت المسؤولة الكردية، أن "المسار الدولي قائم على الإقصاء.. هذه العملية لم تعد تجدي نفعاً بالنسبة لحل القضية السورية طالما أن هذا الإقصاء مستمر"، ولفتت إلى أن الحوار بين السوريين سيغلق الأبواب أمام سيناريوهات قد تكون "كارثية"، كما سيضع حداً للمأساة التي يعانيها الشعب السوري داخل سوريا وخارجها.

وأضافت أن إصرار جميع الأطراف المشاركة بالعملية السياسية وتمسكها بالشكل القديم للمحادثات والآلية المتبعة في اختيار المنصات، "أديا بالمجمل إلى تجميد العملية السياسية وإفشال عمل اللجنة الدستورية. كما أن عدم تجاوب الطرفين (الحكومة والمعارضة) مع هذه العملية، نسف الجهود والمساعي الأممية".

واعتبرت "أحمد" أن المطلوب من كل السوريين "بعد كل هذا العداء والإقصاء، الجلوس إلى طاولة الحوار"، ودعت أحمد، الحكومة والمعارضة إلى عدم التعامل مع أكراد سوريا، على أنهم جسم غريب، وفق الشرق الأوسط"

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأذرعه ممثلاً بـ "قسد"، مع النظام السوري برعاية روسيا "باءت بالفشل"، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

وقالت المصادر وفق موقع "باسنيوز"، "إن الحوارات بين PYD والنظام السوري باءت بالفشل برعاية روسيا، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، موضحاً أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال".

ولفت المصدر المقرب مقرب من "PYD"، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وثرواتها له من دون أي شروط، وبين أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

قدر المسؤول المالي والمصرفي لدى نظام الأسد "محمد زهير تيناوي"، أن حجم ما سماها بـ "التشابكات المالية" بين الجهات الحكومية يقدر بنحو 10 آلاف مليار ليرة سورية.

وذكر العضو في برلمان الأسد "تيناوي"، أن سيتم خلال الأسبوع المقبل نقاش مشروع قانون خاص بحل هذه التشابكات وخاصة أن القرارات والتعاميم السابقة لم تفلح في الحل وهناك اجتماعات لبحث تفاصيل التشابكات المالية وكيفية حلها. 

وتوقع أن يصدر القانون قبل نهاية العام الجاري، رجح "تيناوي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن يكون الحل عبر التقاص بين الجهات الحكومية، لكن ذلك ما يزال قيد البحث والنقاش مع الجهات المعنية. 

وأضاف، أن وزارة الصحة والمشافي التي عليها الكثير من الديون لمصلحة جهات حكومية أخرى معظمها قادمة من شراء الأدوية وتأمين جعالات الطعام في المشافي. 

وأيضاً من الجهات التي لديها "تشابكات" هي التأمينات الاجتماعية ومؤسسات وشركات الكهرباء والمياه والهاتف إضافة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي يجب أن تحول جزءاً من أرباحها لوزارة المالية وغيرها الكثير من الجهات العامة. 

وذكر أن هناك نقاش قانون خاص بحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يجري بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024 ونقاش ميزانيات السنوات الماضية.

مشيرا إلى أن هناك تأخير في قطع الحسابات لهذه السنوات، وتوقع أن تصدر هذه الموازنات وقطع الحسابات وقانون حل التشابكات المالية خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام. 

وكانت نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الأردني وعشرات من مهرب المخدرات على الحدود الأردنية السورية أدت لمقتل وجرح عدد من عناصر الطرفين.

ونقلت الوكالة الرسمية الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري أردني مسؤول قوله، إنه "في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات".

وأوضح المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين، ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".

وأضاف أن الاشتباك أسفر أيضاً عن مقتل وكيل أول وإصابة آخر بنفس الرتبة، وكلاهما من قوات حرس الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه جرى "إخلاء المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي" وأن "حالته الصحية متوسطة".

بدوره علق وزير الاعلام والثقافه الأردني السوري سميح المعايطة مستهزءا بقوله "بعد ان انتهوا من تحرير الجولان وهزيمة اسرائيل !!! عادت ميليشيات تهريب المخدرات الى نشاطها ضد الاردن". وأضاف المعايطة "شهيد ومصابين من رجال الجيش الاردني ضحايا عملية هجوم وتهريب اليوم تم فيها قتل عدد من أفراد ميليشيات التهريب وفرار البقية الى سوريا من حيث جاءوا".

وتعد سوريا المصدر الأبرز والأول عالميا للكبتاغون قبل عام 2011. إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.

وتشكل دول الخليج، وخصوصاً السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع، ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وقبل أسبوع، أعلن الجيش الأردني أنه قتل 3 من مهربي المخدرات في عملية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود من سوريا.

وأضاف أنه ضبط 233 ألف قرص من مخدر الكبتاغون، ومزيجا من الأمفيتامين، وكميات من الحشيش، خلال العملية.

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، آتية من الأراضي السورية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في 23 كانون الأول/ديسمبر، 2022، قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) السنوي، الذي تضمن "قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها"، المعروف باسم قانون الكبتاغون. حيث يسعى القانون إلى تطوير استراتيجية منسقة بين الوكالات الفيدرالية الأمريكية "لتعطيل وتفكيك ... شبكات إنتاج المخدرات والاتّجار بها" المرتبطة بالنظام السوري ورئيسه بشار الأسد.

نال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في 11/ كانون الأول/2023، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان لهذا العام، لدوره البارز والمؤسسة التي يديرها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم وعلى المستوى الدولي.

وقامت السفيرة "برجيت كرومي"، السفيرة الخاصة لدى سوريا بتسليمه الجائزة، وذلك بالنيابة عن الحكومتين الفرنسية والألمانية، على هامش يوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10/كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي تمَّ فيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وتهدف الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لتكريم المنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمةً بارزةً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم وعلى المستوى الدولي، وعادةً ما يتم ترشيح المرشحين من قبل البعثات الدبلوماسية الألمانية والفرنسية في جميع أنحاء العالم، ويتم اختيار القرار النهائي من قبل لجنة خاصة.

وألقى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلمة في هذه المناسبة جاء فيها: "إنني أقف أمامكم اليوم مع امتنان وشكر كبير، ولكن مع شعور أكبر بالمسؤولية. أنا فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. إن التواجد هنا في هذا التجمع الموقر، والاحتفال المهم، والحصول على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ليس مجرد شرف لي شخصياً، بل هو اعتراف بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريقنا بأكمله في الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
 
وأضاف في كلمته: "أولاً وقبل كل شيء، أودُّ أن أعرب عن خالص شكري للجنة الجائزة الفرنسية الألمانية على هذه الجائزة المرموقة. كما أعرب عن امتناني للحكومتين الألمانية والفرنسية لدعمهما الدائم واهتمامهم بعملنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

وأوضح أنه "مع بدايات الحراك الشعبي في آذار/2011 وبدء سقوط القتلى واعتقال مئات المواطنين، تولد لدي خوف من ضياع بيانات الضحايا والمختفين قسرياً، وهذا ما دفعني إلى تأسيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/2011، وهو ما عملنا عليه بشكل يومي وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً، قمنا استناداً إلى منهجية عمل جدية، ببناء قاعدة بيانات مركزية، وأصدرنا إحصائيات وتقارير بناءً عليها".

ولفت عبد الغني إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصبحت  مصدراً أساسياً للعديد من هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة التحقيق الدولية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، آلية التحقيق المستقلة، اليونيسيف، وفي محكمة العدل الدولية، وفي المحاكم الأوروبية، ومرجعاً وشريكاً مع العديد من المنظمات الدولية. وكذلك في المجلات المحكمة والأبحاث الأكاديمية، وأخيراً للعديد من دول العالم، ولوسائل الإعلام المحلية والدولية.
 
وذكر أنه "على الرغم من جهود التوثيق الحثيثة والأدلة الدامغة التي لدينا، ما زال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف في سوريا، يجب ألا ننسى أبداً أنَّ النظام السوري ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الشعب السوري، وبالتالي فهو فاقد للشرعية أولاً، وثانياً يجب على جميع دول العالم محاربة هذه الجرائم".

وأضاف: "يجب أن نتذكر في هذه اللحظات 12 مليون مشرد قسرياً، و152 ألف معتقل تعسفي أو مختفٍ قسرياً، وأكثر من ربع مليون مدني قتيل، كل هؤلاء وأهلهم ينتظرون منا جهوداً متواصلةً لمحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري، نحن نعمل مع الضحايا ومن أجلهم".
 
وأكد أنه "لا يمكن إيجاد حل للكارثة السورية دون جهد جماعي من المجتمع الدولي، وتعد الشراكة الفرنسية الألمانية التي تجسدها هذه الجائزة مثالاً ساطعاً على هذا التعاون، واليوم أحث المجتمع الدولي على تجديد التزامه بإيجاد حل سياسي يضمن انتقالاً نحو الديمقراطية، وهذا الالتزام يقتضي أن يكون المجتمع الدولي عامل تغيير وليس مجرد أصوات إدانة".
 
ولفت إلى أن "هذه الجائزة ترمز إلى أكثر من مجرد تقدير؛ إنها تؤكد على أولوية الاهتمام بحقوق الإنسان، والتي أتمنى أن تكون متساوية في جميع البلدان والنزاعات، بغض النظر عن الأجندة السياسية".
 
وختم "عبد الغني" كلمته بالقول: "بينما أقبل هذه الجائزة، فإنها تدفعني نحو مزيد من الالتزام بقضية حقوق الإنسان في سوريا، وتحقيق الانتقال الديمقراطي. وإن الطريق لتحقيق ذلك طويل ومليء بالتحديات، ويجب علينا الاستمرار فيه حتى النهاية، والبناء على شجاعة الشعب السوري في تحدي الاستبداد، وأيضاً من أجل حقوق ملايين الضحايا".

ناشد "فريق منسقو استجابة سوريا"، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

وقال الفريق إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل النسبة الأكبر منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

ولفت الفريق إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأطلق "منسقو استجابة سوريا" نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مع دخول فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

وبين أن قطاع التعليم يحتاج لـ 24 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 32 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 13 مليون دولار، وقطاع المأوى: 32 مليون دولار، و قطاع المياه والإصحاح : 18 مليون دولار، و قطاع الحماية: 1 مليون دولار، وقطاع المواد الغير غذائية : 9 مليون دولار. 

وطالب كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .

شددت "بريجيت كرمي" المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا، على ضرورة "الحصول على دعم سياسي أوسع وتعاون دولي لإنهاء المأساة السورية"، وأكدت على ضرورة توافق الأطراف السورية، وعدم نسيان الشعب السوري، وتأمين المساعدات الإنسانية له.

وطالبت "بريجيت كرمي"، خلال جلسة بعنوان "دراسة سبل حل الأزمة السورية" ضمن فعاليات "منتدى الدوحة" في قطر، إلى تطبيق آليات فعالة لضمان تنفيذ القرارات الدولية، وتحميل حكومة الأسد مسؤولية هروبها من تنفيذ هذه القرارات، لا سيما بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود.

وشددت على ضرورة البحث عن حلول للتعامل مع حكومة دمشق التي تتجاهل أي حلول يمكن التوافق عليها، معتبرة أن قرار الجامعة العربية بعودة سوريا، سيعطي فرصة لدعم الجهود الرامية لحل الأزمة.

في السياق، أشارت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو، إلى أن الأزمة السورية لم تنته ولا تزال قائمة، لافتة إلى وجود حالة إنسانية ملحة يجب مراعاتها، عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للسوريين.

وكان قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث خلال لقاء في الدوحة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في سوريا".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش "منتدى الدوحة"، وحضره رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة، "خطورة غياب الضغوط الدولية الجادة للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254 لوضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا".

ولفت إلى أنه بحث أيضاً مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سورية السيدة "آن سنو" آخر تطورات العملية السياسية في سوريا وخطورة بقاء الوضع في سوريا دون أي تحرك جدي لجهود المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية وفق القرار 2254.

وأكد خلال اللقاء على أهمية دور المملكة المتحدة في دعم الشعب السوري والعملية السياسية للوصول لحل سياسي في سوريا بما يحقق مصلحة الشعب السوري في بناء دولة الحرية والعدالة والقانون.

وكان حذر رئيس "الائتلاف الوطني السوري" هادي البحرة، من انتقال سوريا من الأزمة الإنسانية إلى "الكارثة الإنسانية"، إذا لم يسارع المجتمع الدولي إلى حل أزمتها، خاصة أن الوضع الحالي ينبئ بأن نصف الشعب السوري قد يواجه "المجاعة"، فضلاً عن انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى.

وأشار إلى أن بيان جنيف الذي تم إعلانه عام 2014، طرح خطة واضحة لحل الأزمة السورية، لكن حكومة دمشق رفضت الاستماع والانصياع إليها، واستمرت في وضع العقبات أمام أي حلول، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأسد، وإخضاعه للمحاسبة والمساءلة عبر مختلف الوسائل الممكنة، في حال رفض العملية السياسية واستمراره بإفشالها.

قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث خلال لقاء في الدوحة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في سوريا".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش "منتدى الدوحة"، وحضره رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة، "خطورة غياب الضغوط الدولية الجادة للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254 لوضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا".

ولفت إلى أنه بحث أيضاً مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سورية السيدة "آن سنو" آخر تطورات العملية السياسية في سوريا وخطورة بقاء الوضع في سوريا دون أي تحرك جدي لجهود المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية وفق القرار 2254.

وأكد خلال اللقاء على أهمية دور المملكة المتحدة في دعم الشعب السوري والعملية السياسية للوصول لحل سياسي في سوريا بما يحقق مصلحة الشعب السوري في بناء دولة الحرية والعدالة والقانون.

وكان حذر رئيس "الائتلاف الوطني السوري" هادي البحرة، من انتقال سوريا من الأزمة الإنسانية إلى "الكارثة الإنسانية"، إذا لم يسارع المجتمع الدولي إلى حل أزمتها، خاصة أن الوضع الحالي ينبئ بأن نصف الشعب السوري قد يواجه "المجاعة"، فضلاً عن انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى.

وقال البحرة خلال جلسة حول سوريا ضمن أعمال "منتدى الدوحة" في قطر، إن جميع الحلول والمبادرات التي تم طرحها لحل الأزمة فشلت بسبب استراتيجيات العرقلة التي ينتهجها نظام بشار الأسد، واعتبر البحرة أن الأسد "يعيش على الأزمات ويفتعلها ويسعى لبقائها ليبرر وجوده في الحكم".

وأشار إلى أن بيان جنيف الذي تم إعلانه عام 2014، طرح خطة واضحة لحل الأزمة السورية، لكن حكومة دمشق رفضت الاستماع والانصياع إليها، واستمرت في وضع العقبات أمام أي حلول، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأسد، وإخضاعه للمحاسبة والمساءلة عبر مختلف الوسائل الممكنة، في حال رفض العملية السياسية واستمراره بإفشالها.

استنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي سيعقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الحالي.

واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.

وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".

وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.
 
وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وقال بوحبيب، خلال  لقائه وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، على هامش اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لـ"مجلس أوروبا" في بروكسل، إن من غير الممكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمار الأوروبي في تنمية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية "يعزز قدرة الإدارة الرسمية ومؤسساتها على النهوض مجدداً"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأعلن بو حبيب، في لقاء منفصل، أنه شرح لنظيرته الهولندية هانكة برونز سلوت، مخاطر اللجوء على لبنان، وتراجع قدرته على ضبط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط.

وكان طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".