قال "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، إن تركيز التقارير الدولية عن الشرق الأوسط على حرب غزة وامتدادها إلى دول المنطقة، أدى إلى مزيد من تهميش الصراع في سوريا، وفق صحيفة "عرب نيوز".

وأوضح هواش، أن "الوضع الراهن في سوريا ساد منذ عام 2020، ومع تجميد الخطوط الأمامية وعملية السلام المتوقفة، لا يوجد تقدم أو تغيير يذكر لجذب الاهتمام المتجدد"، وعبر عن اعتقاده بأن يؤدي الجمود المستمر إلى زيادة فك الارتباط الدولي، وبدون "تنازلات كبيرة من الجهات الفاعلة السورية والأطراف الخارجية المعنية، تخاطر القضية السورية بأن تصبح قضية منسية".

من جهته، اعتبر المحلل السوري الكندي كميل ألكسندر أوتراكجي، أن العنف في سوريا قد انزلق من الاهتمام العالمي لأن "العديد من المؤسسات الإعلامية تعطي الأولوية لما هو الأفضل لإسرائيل".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا "غير بيدرسون" في إحاطته لمجلس الأمن حول سوريا، أن من الخطأ تجاهل الصراع السوري أو العمل على مجرد احتوائه، وعبر عن قلقه من التداعيات الإقليمية والمخاطر الجسيمة الناجمة عن سوء التقدير والتصعيد.

وأضاف بيدرسون، أن الصراع ليس صراعاً مجمداً كما يظن البعض، ولا تقتصر أثاره داخل سوريا فقط، ففي واقع الأمر لا تشهد أي من مسارح العمليات في سوريا هدوءاً، فهناك صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واشتعال حاد للأعمال العدائية، ويمكن لأي من هذه العوامل أن يؤدي إلى تصعيد كبير.

وعبر بيدرسون، عن شعوره بالقلق البالغ إزاء دوامة العنف الخطيرة و المتصاعدة، محذرا من تعامل العديد من الأطراف مع سوريا باعتبارها ساحة مفتوحة للجميع لتصفية حساباتهم.  

وأشار بيدرسون، إلى العمليات العسكرية التي يشنها الأطراف في سوريا خاصة المسيرات الإنتحارية التي يطلقها النظام السوري، وأشار إلى العمليات العسكرية التي تشنها هيئة تحرير الشام عبر خطوط التماس، والى الهجمات التركية بالطائرات المسيرة التي تستهدف ميلشيات قسد وأيضا الاشتباكات المسلحة بين قسد الجيش الوطني السوري، وتزايد تمرد بعض القبائل ضد قسد.

وأشار أيضا أن الجنوب الغربي يشهد معدل حوادث أمنية مرتفعة، مع ورود تقارير عن اشتباكات مفتوحة بين جماعات المعارضة المسلحة سابقاً وقوات النظام، فضلاً عن أنشطة إجرامية على الحدود، مع استمرار الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش بكثافة في جميع أنحاء البادية السورية وشمال شرق البلاد على وجه الخصوص، حسب بيدرسون.

ونوه بيدرسون، أن هناك حاجة لوقف التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. كما يجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي، كما ينبغي العمل من أجل وقف إطلاق نار على المستوى الوطني في سوريا أيضاً، ويجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك عند التصدي للجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن.

ناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات دولية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الثلاثاء، عدة محاور مرتبطة بالوضع في سوريا، ضمن فعاليات مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، أو "مؤتمر بروكسل"، وذلك استعدادًا للاجتماع الوزاري الرسمي المقرر في 27 مايو/أيار المقبل.

وشهدت الجلسات، نقاشات بين منظمات المجتمع المدني السوري مع الجهات الفاعلة من منظمات وممثلي حكومات أبرز الاحتياجات والتوصيات، ويهدف هذا النقاش إلى تقديمها في الاجتماع الوزاري المقبل، الذي سيعقد في المكان ذاته برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز المانحين لتقديم مزيد من الأموال والدعم للسوريين في البلاد ودول الجوار، وقال محمد حسنو المدير التنفيذي لـ"وحدة تنسيق الدعم"، والذي حضر المؤتمر في بروكسل، أن الجلسات شملت ست طاولات مستديرة تناولت عدة ملفات أساسية. بالإضافة إلى "دفع مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254".

ولفت حسنو، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، إلى أن "هيئة التفاوض السورية" شاركت بجلسة خاصة ولأول مرة في مؤتمر بروكسل، مستطرداً بالقول إن الجلسات تناولت مواضيع أخرى مثل "القطاع الصحي وآليات استثمار في القوى العاملة الصحية"، و"التعليم والعوائق وفرص تعليم الشباب والتحديات"، و"تعزيز استدامة الخدمات الأساسية وفرص سبل العيش، من أجل اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان"، و"المساعدات الإنسانية والحماية وآليات التعافي المبكر"، و"العدالة الانتقالية والمحاسبة والكشف عن المفقودين كأساس للمصالحة الشاملة".

وبين حسنو أن المؤتمر ركز بشكل كبير على مسألة "التعافي المبكر، حيث كان هناك توجه موحد متحفظ للسوريين في شمال غرب حول هذا الجانب وأهدافه وآليات عمله".

وتتهم منظمات وجهات سياسية سورية معارضة، النظام السوري باستجرار أموال المساعدات دون توجيهها للتعافي المبكر. في الوقت الذي يصرّ فيه الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، على عدم البدء بعملية إعادة الإعمار حتى تحقيق الحل السياسي الشامل في سورية، وفقاً للمخرجات الأممية وفي مقدمتها القرار 2254، يبدو أن رئيس النظام بشار الأسد يستغل برامج "التعافي أو الإنعاش المبكر" كوسيلة لاستجرار الأموال للاستفادة منها في بدء مرحلة إعادة الإعمار بغطاء المساعدات والأموال الأممية.

وتتأكد المنظمات السورية، وخاصة تلك النشطة في المناطق المعارضة، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية التي تراقب نشاطات النظام، من أن أنشطة "التعافي المبكر" التي أصرت روسيا على تضمينها في قرارات التجديد الثلاثة الأخيرة لآلية إدخال المساعدات الأممية، ما زالت تستهدف المناطق التي يسيطر عليها النظام، مما يسهم في تأهيل بعض المؤسسات الخدمية أو مشاريعها.

في السياق نفسه، أطلقت منظمات حقوقية سورية نداءً "من أجل المساءلة الشاملة والتدخلات القانونية في سورية"، داعية منظمات المجتمع المدني والهيئات الفاعلة للتوقيع عليه، وأكد البيان على "أهمية مواجهة الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والمستمرة في سورية"، مشيراً إلى "تورط النظام السوري ومجموعات مسلحة مختلفة وقوى خارجية في جرائم تدمر الشعب وتهدد استقرار المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "النظام السوري يمارس تكتيكات قمعية ويتورط في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تهريب المخدرات لتمويل عملياته القمعية وتشكل تهديداً للأمن العالمي"، وحث المجتمع الدولي على "توحيد جهوده من أجل العدالة والسلام في سورية، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك النظام السوري والمجموعات المسلحة المرتبطة والفاعلين الخارجيين".

وكانت النسخة السابقة والسابعة من المؤتمر، أفصحت عن تقديم 10.3 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سورية، لكن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون من مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن الكتلة الكبيرة من الأموال التي يتم اقتطاعها من أموال التبرعات تذهب لصالح النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين العالية وتكلفة عقد الاجتماعات والحجوزات وأجور المكاتب وغيرها من النفقات، التي تؤثر بشكل كبير على حجم الكتلة الرئيسي وما يصل منها للمحتاجين.

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن مجموع صافي الأرباح لشركتي سيريتل وأم تي أن، بلغ في العام الفائت 641 ملياراً، و581 مليوناً، و969 ألف ليرة مقابل 181 ملياراً، و 367 مليوناً، و694 ألف ليرة في عام 2022.

ووفق بيانات مالية نهائية لقطاع الاتصالات الخلوي في سوريا، حققت سيريتل أرباحاً خلال 2023 ي 551 ملياراً، و262 مليوناً و866 ألف ليرة مقابل ربح عن ذات الفترة في عام 2022 وصل إلى 128 ملياراً، و783 مليوناً، و97 ألف ليرة سورية.

بينما حققت شركة MTN أرباحاً العام الفائت 90 ملياراً، و319 مليوناً، و102 ألف ليرة مقابل 36 ملياراً، و432 مليوناً، و181 ألف ليرة في عام 2022 الفائت، حسب البيانات المالية النهائية.

وبلغ مجموع قيمة الموجودات المتداولة وغير المتداولة للشركتين بحسب بياناتهم المالية 2 تريليون، و676 ملياراً و406 ملايين و499 ألف ليرة سورية، فقد بلغت لدى سيريتل 1 تريليون، و842 ملياراً و228 مليوناً و846 ألف ليرة سورية.

في حين بلغت لدى شركة MTN الخلوية 834 ملياراً، و177 ألف ليرة، و653 ألف ليرة، وقبل أيام حدد وزير اتصالات النظام، إياد الخطيب، أن المكالمة الأولى من المشغل الثالث "وفا تيليكوم"، ستجرى في شهر أيلول القادم، في موعد جديد.

وأشار إلى أهمية دور المشغل الثالث في تحسين التغطية الخلوية، وهو ما سيسهم في إعادة الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الهجمات الإرهابية التي شنها أعداء الوطن والحضارة، علما أنه تم صدور ترخيص الشركة رسميا في عام 2020 لتقديم خدمات المشغل الثالث لاتصالات الخليوي في سوريا.

وخلال العام الماضي 2023، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لنظام الأسد، أسعار المكالمات الثابتة والخليوية مرتين، الأولى في شهر نيسان والثانية مطلع تشرين الثاني الماضي.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من احتمالية استخدام حكومة الأسد، القوة ضد المتظاهرين في السويداء، وذلك على خلفية إرسال النظام تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأسابيع الماضية إلى المحافظة التي تشهد حراكا مستمراً ضد النظام.

وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو، أي استخدام محتمل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، ولفت إلى أن الاتحاد يحث جميع المعنيين على الامتناع عن العنف.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تدين أي استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، وتدعم ممارسة السوريين لحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وفق "تلفزيون سوريا".

وكان حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

وناقشت مرجعيات دينية واجتماعية في محافظة السويداء، التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، ضمن لقاء تشاوري في دار عرى، وذلك بناء على دعوة وجهها "أبو شبلي لؤي الأطرش"، واتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المرجعيات الدينية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه لا انقسام في ضرورة الحفاظ على استقرار المحافظة وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل.

وكانت مواقف المرجعيات الدينية والاجتماعية الحاضرة متطابقة بضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه محافظة السويداء. كما أكد الحاضرون رغبتهم ببذل كل الجهود الممكنة لمنع حدوث أي تصعيد في محافظة السويداء.

يأتي ذلك في وقت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحافظة السويداء خلال الأسبوع الفائت، وكشفت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن وصول تعزيزات عسكرية متفرقة للنظام على مدار ثلاث أيام متتالية، إلى المحافظة، وذلك عقب التوتر الحاصل على خلفية اعتقال عدد من الضباط من قبل مجموعة محلية تطالب بالإفراج عن طالب جامعي اعتقل في اللاذقية بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن تعزيزات جديدة وصلت إلى مدينة السويداء يوم السبت، قادمة من العاصمة دمشق، وهي عبارة عن حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة. 

وبينت أنه منذ يوم الخميس بدأت الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات متفرقة إلى محافظة السويداء، تتوزع بعد وصولها على ثكنات أمنية وعسكرية داخل المدينة، منها المخابرات الجوية، والأمن العسكري، وأمن الدولة. ولم تعلن السلطات أسباب إرسال التعزيزات، في ظل انتشار تسريبات متضاربة. 

ولفتت إلى أن هذه التعزيزات، التي دفعت بها السلطات بعد احتجاز مجموعات أهلية لضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد في اللاذقية لأكثر من شهرين، بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 68 مدنياً في سوريا في نيسان 2024 بينهم 13 طفلاً و3 سيدة و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت خمس اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستين.

سجَّل التقرير مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 11 مدنيين بينهم 4 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً.

وبحسب التقرير قُتِل 41 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في نيسان وقوع مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في نيسان 7 أطفال من عائلة واحدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 38% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في نيسان وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها كل من محافظتي إدلب ودير الزور بنسبة تقارب 16%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
 
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 63 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 2 على يد قوات النظام السوري و6 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
 
كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 4 منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى أيار من العام ذاته، 54 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
 
وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كشفت مواقع إعلام غربية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي" إلى دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، تندرج الزيارة وفق مطلعين في سياق مساعي التشيك للضغط في سياق إعادة اللاجئين السوريين.

وقال مصدر دبلوماسي، إن "الوزير التشيكي "بشار الأسد"، ونظيره السوري فيصل المقداد"، ولفتت إلى أن "زيارة الوزير التشيكي تنتهي بيوم واحد وسيقيم الوزير المقداد غداء عمل على شرفه".

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

ناقشت مرجعيات دينية واجتماعية في محافظة السويداء، التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، ضمن لقاء تشاوري في دار عرى، وذلك بناء على دعوة وجهها "أبو شبلي لؤي الأطرش".

وحضر اللقاء شيخا عقل الطائفة الدرزية الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، وزعيم آل نعيم الشيخ أبو هاني أدهم نعيم، وممثل عن السيد يحيى عامر من شهبا. 

وقال موقع "السويداء 24"، أن الاجتماع كان بهدف نقاش المستجدات الأخيرة في محافظة السويداء، من توترات أمنية، وما أعقبها من إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة.

وكانت مواقف المرجعيات الدينية والاجتماعية الحاضرة متطابقة بضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه محافظة السويداء. كما أكد الحاضرون رغبتهم ببذل كل الجهود الممكنة لمنع حدوث أي تصعيد في محافظة السويداء.

واتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المرجعيات الدينية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه لا انقسام في ضرورة الحفاظ على استقرار المحافظة وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل.

قدر مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، لدى نظام الأسد، ارتفاع تكلفة إنتاج ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة، في مؤشرات على نية النظام زيادة سعر المادة الأساسية، وفي شباط الماضي قدر المسؤول ذاته تكلفة ربطة الخبز بـ 7800 ليرة سورية.

وزعم "الرفاعي"، أن حكومة النظام تسعى للحفاظ على شبكة الدعم لرغيف الخبز وفق الإمكانات المتاحة والتي تعرضت خلال سنوات الحرب لمزيد من الضغوط المادية، الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في عملية الدعم الحكومية للمواطن، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأضاف مدعيا أن أن "رغيف الخبز" وحده مازال محافظاً على عباءة الدعم الحكومية، لأنه الغذاء الأكثر حاجة لمعيشة المواطنين، وبحسابات القلم والورقة ” الحالية، فإن حجم الدعم السنوي يقدر بنحو 14 تريليون ليرة، وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان، وفق تعبيره.

وذلك وفقاً لأسعار المستلزمات الاساسية من قمح ودقيق تمويني ومحروقات وأكياس نايلون والتي تحظى بالكتلة الأكبر من الدعم، وتالياً فقيمة الدعم خلال الربع الأول تقارب 3.5 تريليونات ليرة، وزعم أن الحماية لرغيف الخبز والدعم المادي مستمرا لأنه السلعة الأكثر حاجة للمواطنين، ويمس أغلبية الشعب في المأكل وهذه مسألة ليست بالجديدة.

واعتبر أن الربطة الواحدة تباع حالياً هو بسعر 400 ليرة، في حين تكلفتها الفعلية تقترب من سقف 8000 ليرة, أي إن دعم الربطة الواحدة يقدر بنحو 7600 ليرة، وهذا الرقم متغير في ظل عدم استقرار أسعار مدخلات المواد الأولية وصعوبة تأمين المستلزمات الأساسية وأجور تصنيعها.

واعتبر أن ما يؤكد حجم الدعم الكبير هي الأرقام التي حققتها المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق كمية الاستهلاك اليومية من الدقيق التمويني والمقدرة بنحو 5630 طناً يومياً، وبمعدل إنتاج يومي 5.9 ملايين ربطة، وفق إنتاجية الطن الواحد من الدقيق والمقدرة بنحو 1047 ربطة، بقيمة إجمالية تقدر يقدر 4.2 مليارات ليرة 

وذلك على أساس سعر المبيع الرسمي "400 ليرة"، وإجمالي الدعم الحكومي يقترب من سقف 45 مليار ليرة في اليوم الواحد على المستوى العام والخاص، وبحساب بسيط على مستوى إنتاجية المؤسسة، فإننا نجدها خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 230 ألف طن من الدقيق، بما يعادل 240 مليون ربطة خبز، تحظى بدعم مالي تقدر قيمته الإجمالية بـ1824 مليار ليرة سورية.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

تحدث "يوري بوبوف" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، عن تدمير القوات الجوية الروسية قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون بمناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص بسوريا، وفق تعبيرها.

وقال بوبوف إن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص"، يأتي ذلك في سياق محاولة إلصاق تهمة الانتماء لداعش للفصائل المتمركزة في منطقة التنف.

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وسبق أن أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

عقدت "هيئة التفاوض السورية"، بالتعاون مع وحدة دعم الاستقرار ومؤسسة حلول الوساطة في النزاعات، فعالية يوم الاثنين في بلجيكا على هامش مؤتمر بروكسل لدعم استقرار سوريا، بعنوان “البيئة الآمنة و الهادئة والمحايدة: الغوص في تفاصيل المفاهيم”، هدفها عرض نتائج الجلسات التي عُقدت خلال الفترة الماضية في الداخل السوري وتركيا.

تناولت الفعالية التي شارك فيما وفد من الهيئة برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس وأعضاء الهيئة المحامي طارق الكردي وأليس مفرج وإبراهيم الجباوي، البيئة الآمنة والمحايدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها عنصراً أساسياً في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا تشرف عليه هيئة الحكم الانتقالية.

شارك في الفعالية كمتحدثين رئيسيين كل من رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس، ومساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، والمدير العام لقسم سوريا في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يوداكول، ورئيسة قسم مصر والمشرق في وزارة الخارجية الفرنسية ماريا وداجيني، بتيسير من السيدة إيلين تورر، مديرة برنامج مبادرة السلام في سوريا (المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي).

كذلك تحدّث كل من مستشار وحدة دعم الاستقرار الدكتور عبد الحميد العواك، ومن مؤسسة حلول الوساطة في النزاعات السيد مالك العبدة، ومن الانتقال الديمقراطي السيد محمد شلاش.

وتحدث رئيس هيئة التفاوض السورية عن مهام هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف والقرار الدولي 2254 ومن ضمنها ضمان البيئة الآمنة والمحايدة والإشراف عليها في مرحلة الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنه من العبث طرح إمكانية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة يقوم بها النظام السوري، وهو عملياً غير راغب وغير قادر بأي شكل من الأشكال على ضمانها، وغير أهل وثقة لأن يكون شريكاً بها.

وأكد أنه ما زال يُمارس نفس الحلول الأمنية والعسكرية ويسعى لفرض سيطرته بالقوة ويعاقب السوريين ويعمل على إرضاخهم له بالعنف، كما أن هذه القضية بالأساس هي أحد السلال التي يجب أن تعمل عليها هيئة الحكم الانتقالية خلال مرحلة الانتقال السياسي المنصوص عليها في القوانين الأممية.

حاولت الفعالية التي حضرها دبلوماسيون وممثلون دوليون وباحثون ومختصون تسليط الضوء على هذا الملف الذي يصف ويحلل نوع البيئة التي ستحتاجها هيئة الحكم الانتقالية لدفع عملية الانتقال السياسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، والتي يمكن أن تضمن وقفاً مستمراً لإطلاق النار، وتحويل بيئة الصراع وتعزيز الظروف المواتية للتقدم في المفاوضات السياسية، والمساعدة على التعافي المبكر، وعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.

وتناولت إمكانية تحقيق ذلك من خلال البناء على شبكة العلاقات المتعددة الموجودة بين المجتمعات وعبر الأراضي السورية المقسمة، من خلال برامج تحقيق الاستقرار التكميلية داخل مناطق السيطرة المختلفة. كما ناقشت الأهمية السياسية و الديناميكيات المتطورة لمفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، وكيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في دراستها باعتباره دعوة حاشدة موحدة لجميع السوريين للمحافظة على وحدة سوريا وتماسكها الاجتماعي والحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وقال كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درسا حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي، وسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.

وعلق الكاتب أن "الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم". ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.

وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون قائلاً: "لا يمكن تفسير القرار بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه المجازر، يقوّي بوتين والنظام الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.

ودعا الكاتب أميركا وحلفاءها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلا إن المزيد والمزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة بالخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، جريا وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.

ونوه الكاتب أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.

وأورد الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه "نسيان الكثيرين في الغرب تماما الفظائع التي جرت في سوريا".

وقال إن الجهد الرئيسي في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد تمثل في "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي تم إقراره في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وكان من المقرر ان يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك وأصر على حذفه من التصويت، مهددا برفض الحزمة كاملة، على الرغم من أهميتها لأوكرانيا واسرائيل وتايوان.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وعن القانون في حال لم يتم إقراره في نهاية عام 2024 سيعني ذلك انتهاء مفاعيل العقوبات الحالية المفروضة على النظام التي أقرها قانون "قيصر" في 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.

وقال النائب جيمس ريش إن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

ونقل عن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو منظمة جامعة تضم مجموعات سورية ناشطة، قوله "نحن في الجالية السورية الأميركية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا، وسيتذكر مجتمعنا ذلك وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وعلق كاتب المقال في الواشنطن بوست، بأن فشل إدارة بايدن في محاسبة "القاتل الجماعي" الأسد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.

وختم الكاتب جوش روغين مقاله بالقول إن العقوبات ليست حلا سحريا، لكن سيتم دمجها مع إستراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا، وعلى الذين يدعون إلى ترك العقوبات على الأسد تنقضي أن يتعاملوا مع العواقب المتوقعة، لأن الأسد وشركاءه سيصبحون أكثر ثراء وقوة، وسيتم تشجيعهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم، وسينمو "التطرف" وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.