أصدر “المصرف المركزي السوري”، يوم الأربعاء 5 شباط/ فبراير، تعميمًا حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق تعليمات جديدة.

ووفق التعميم، يُسمح للمصارف المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية من الموارد الذاتية لها، مثل “حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة”.

إضافة إلى “الحوالات الشخصية، المبالغ المشتراة من الزبائن الطبيعيين والاعتباريين، ومؤسسات الصرافة المرخّصة أصولًا”، وفي إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تُموَّل عن طريق منصة تمويل المستوردات.

أشار البنك المركزي إلى أن المصارف تقوم بإجراء عمليات بيع الدولار الأمريكي (وفق رغبة العميل) قيدًا في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحوَّل إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف السارية بتاريخ عملية البيع، وفق القرار 1409/ م ن لعام 2016 وتعديلاته.

وتُعطى الأولوية القصوى في تنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، بحسب الإمكانية المتوفرة لدى المصرف.

وكذلك تُعطى الأولوية الثانية لبيع القطع الأجنبي لحسابات العملاء المذكورين في الفقرة /2/ أعلاه، وفق جدولة على ستة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة النسبة والتناسب في تسوية هذه المبالغ.

وتلتزم المصارف بتزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يخص كشوفات المبالغ الواردة في الفقرة /2/ والفقرة /4/ أعلاه، “وفق النموذج الذي سيتم تزويدكم به أصولًا”.

وأعلن “مصرف سوريا المركزي”، أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.

وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.

ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.