أعلن “مصرف سوريا المركزي” أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.

وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.

ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.

وأصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.

ووفقًا للتعميم الذي حمل توقيع حاكم المصرف المركزي المكلف بتسيير الأعمال “ميساء صابرين”، فإنه جاء استنادًا لأحكام قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

ويستثني البنك المركزي من قراره تحرير كافة الحسابات المصرفية لناحية الإيداع أو السحب أو التحويل، باستثناء الجهات التي سبق وطُلِب التريث في تحريك حساباتها، والمؤسسات والشركات والجهات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة.

وكان قد كشف مصرف سوريا المركزي في تقريره عن التضخم لشهر تشرين الثاني 2024 أن معدل التضخم العام بلغ 67.4%، ما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

وفي وقت سابق، قالت “ميساء صابرين”، المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تُمارَس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن “البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته، بما في ذلك منحه مزيدًا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.

هذا، وأصدر “مصرف سوريا المركزي” قرارات وإجراءات جديدة، حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة “سوا” من قبل شركات الصرافة العاملة، ويُذكر أن المنصة كانت تُرهق الفعاليات التجارية.