طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول والجهات المشاركة في "المنتدى العالمي للاجئين" بمدينة جنيف، لإنهاء "الحواجز البيروقراطية" التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين، بمن فيهم السوريين في لبنان وتركيا والأردن.

وقالت المنظمة، إن عدداً من الدول المستضيفة تلزم الأطفال اللاجئين بتقديم أوراق ثبوتية لا يستطيع الكثيرون من ذويهم تأمينها، مطالبة بإصدار "تعليمات واضحة" إلى مسؤولي التعليم للتنازل عن هذه المتطلبات، بغض النظر عن وضع الطفل اللاجئ.

وأوضحت أن مدناً تركية، أبرزها إسطنبول، مغلقة أمام اللاجئين السوريين الجدد، ولا تسمح السلطات فيها بتسجيل الأطفال الذين تنتقل عائلاتهم إليها من مدن أخرى، لرفض الحكومة تقييد عناوينهم فيها.

وتحدثت المنظمة عن عراقيل أمام تعليم الأطفال السوريين في لبنان، تشمل طلب إثبات الإقامة للتسجيل أو الحصول على شهادة، التي استمر بعض مسؤولي المدارس في طلبها حتى لو تنازلت وزارة التعليم عنها، وأشارت إلى أن القوانين التي تحظر تسجيل الأطفال إذا كانوا خارج المدرسة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أثرت أيضاً على تعليم الأطفال اللاجئين.

قُتل عدد من ميليشيات "الدفاع الوطني"، خلال الساعات القليلة الماضية، كما نشبت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من ميليشيات "الدفاع الوطني" وبين مليشيا "القاطرجي" في مدينة العشارة شرقي ديرالزور، نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق "قسد" لمناطق النظام.

وشهد ريف ديرالزور مقتل عدد من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في حوادث مختلفة حيث قُتل المدعو "زهير موسى البوصبري" المنتسب للميليشيات برصاص مجهولين في بلدة محكان فيما يُرجح مقتله على يد عناصر الميليشيا ذاتها بسبب خلافات بينهم.

وذكر مصادر إعلامية في مدينة العشارة أن عنصراً من ميليشيا الدفاع أطلق الرصاص على المدعو "رفاعي مداح الحسن" أحد عناصر الميليشيا ذاتها ليرديه قتيلاً إثر خلاف بينهم على تجارة المخدرات.

وعقد على إثر التطورات الأخيرة قائد الميليشيا في المحافظة فراس الجهام الملقب بفراس العراقية اجتماعاً مع قادة المجموعات في قرى ومدن المحافظة بحث فيه سبل التصدي لتنظيم داعش، ومنع تكرار الخلافات الداخلية.

وأفادت مصادر بوقوع خلافات تطورت لاشتباكات متبادلة بين وكشفت شبكة "عين الفرات" أن الاشتباكات وقعت بين الطرفين نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق سيطرة "قسد" لمناطق سيطرة النظام.

وأضافت المصادر أن أحد حواجز "القاطرجي" المؤقتة بالمدينة أوقفت عناصر "الدفاع الوطني" خلال تهريبهم كميات من المحروقات، لتحدث مشادات تطورت لاشتباكات متبادلة بين الطرفين.

وفي سياق متصل قتل عنصر آخر من ميليشيا الدفاع الوطني يدعى رفاعي حسن المداح أمام منزله في مدينة العشارة برصاص عنصرين من مجموعة المدعو "أبو عزام الشوطي" القيادي في الأمن العسكري التابع لقوات نظام الأسد.

وأشارت مصادر نقل عنها موقع "فرات بوست"، إلى أن عناصر "أبو عزام" قاموا بقتل المداح نتيجة خلافات مالية تتعلق بعمليات سرقة دراجات نارية وتجارة الحبوب المخدرة.

إلى ذلك هاجم "داعش"، نقاط ميليشيا الدفاع الوطني المتمركزة في بادية ديرالزور الغربية مستغلاً الأجواء الضبابية في المنطقة وشن الطيران الحربي التابع للاحتلال الروسي عدة غارات على المنطقة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين قُتل على إثرها عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له في دير الزور تشهد عمليات تصفية وقتل بين عناصر الميليشيات بشكل متكرر، لأسباب تتعلق بالنفوذ في مناطق النظام، وأسباب أخرى تتعلق بخلافات مالية من عائدات تجارة المخدرات، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأنّ مقاتلي العشائر العربية هاجموا نقاط وحواجز ومقرات تابعة لـ"قسد" بريف ديرالزور، وتداولت صفحات إخبارية محلية تصريح لشيخ قبيلة العگيدات "إبراهيم الهفل" معلناً الاستمرار في قتال "قسد".

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن مقاتلي العشائر العربية، شنت هجومين منفصلين على حواجز ونقاط عسكرية تابعة لـ "قسد" في كل من بلدة ابريهة وقرية ضمان، وسط مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وأطلق عناصر من قوات "قسد"، على حاجز مستشفى الفيحاء ببلدة ابريهة بريف ديرالزور، النار بكثافة تجاه منازل أهالي البلدة ردا على استهداف الحاجز، وفق "شبكة عين الفرات"، المحلية.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر وقسد قرب جسر العشارة في بلدة درنج بريف ديرالزور الشرقي، وقالت مصادر إعلامية إن أهالي حي الجرف في مدينة العشارة نزحوا من بيوتهم باتجاه الأحياء الأخرى بسبب شدة الاشتباكات على الجانب الآخر من النهر.

وشهد أرياف ديرالزور عدة أحداث ليلة أمس حيث شن مقاتلو العشائر عدة هجمات شملت قرى وبلدات الحريجية والصبحة والجاسمي والربيضة والفدين وبرشم بريفي ديرالزور الشمالي والشرقي.

ونشرت معرفات تابعة لمقاتلي العشائر العربية، نص رسالة منسوبة للشيخ "إبراهيم الهفل"، قائد القوات العشائرية، أعلن الاستمرار بالقتال شرقي ديرالزور، مشيراً إلى وجود من وصفهم "أذناب قسد" يدعون أنهم يمثلون أبناء الجزيرة السورية.

وتحدث "الهفل"، عن بدء مقاتلي العشائر العربية، شن تنفيذ عمليات خاصة هجومية ونوعية، واعتبر أن "قسد"، بدأت أوراقها تتساقط، وسيتم إعلان النصر قريبا على الأراضي العربية متوعدا بقيام قوات العشائر بإلحاق ضربات موجعة بقوات "قسد".

هذا وتشهد مناطق دير الزور هجمات يومية ليلاً على نقاط قسد العسكرية من قبل قوات العشائر منذ أربعة أشهر، وذلك بعد تطورات ميدانية دراماتيكية أشعل فتيلها اعتقال قادة مجلس دير الزور العسكري، الذي كان يمثل أبناء المنطقة ويتبع لقوات "قسد" بشكل مباشر.

وتشير مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بديرالزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

قال العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، في كلمته أمام المنتدى العالمي للاجئين، إن الأردنيين يشعرون بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم باستضافة اللاجئين، معتبراً أن المجتمع الدولي لا يمتلك ترف تجاهل هذه القضية.

وأوضح الملك عبدالله الثاني، أن "الأردن يستضيف ما يقارب 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بما في ذلك 1.4 مليون لاجئ سوري، ويمثل اللاجئون بالمجمل ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 11 مليون نسمة".

ولفت إلى أن "منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، وخاصة في هذا المنطقة المضطربة، فلا يمكن أن ندير ظهورنا لهم، لأن ذلك يتنافى مع سياساتنا وهويتنا".

وبين أن "الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم باستضافة اللاجئين، بينما تتزاحم الأزمات الخطيرة التي تستحوذ على الاهتمام العالمي والدولي يتراجع التركيز على محنة اللاجئين والبلدان المستضيفة لهم الا أن المجتمع الدولي لا يمتلك ترف تجاهل هذه القضية".

وذكر أنه "قبل بضع أشهر، تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحثثت العالم على عدم نسيان اللاجئين السوريين، والآن بينما نجتمع، نتعامل مع أزمة نزوح أخرى في المنطقة، فلقد اضطر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم داخل القطاع، وسط قصف مستمر".

وشدد العاهل الأردني على أنه "مع توجه كل الأنظار نحو غزة، يتعين على المجتمع الدولي، أن يدرك أكثر من أي وقت مضى، أن الحلول المؤقتة لم تعد ممكنة، وأن الأزمات العالمية تستوجب التشارك في تحمل المسؤولية".

ونوه إلى أن "الأردن يضغط نحو استجابة إنسانية أكثر تنسيقا في غزة، ويقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين والأونروا بكل الطرق الممكنة لكن بلدنا لا زال يتحمل الأعباء والتكاليف الناجمة عن استضافة اللاجئين التي تعيش بيننا"، وأشار إلى أن "عدد اللاجئين المسجلين في الأونروا بالأردن يبلغ نحو 2.3 مليون لاجئ، بالإضافة لأكثر من 700 ألف مسجلين في المفوضية السامية، ومليون لاجئ آخر غير مسجل".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر، انضمام عدد من "المطلوبين" من أبناء القنيطرة وريف دمشق إلى عملية التسوية التي أطلقها النظام مؤخرا تحت اسم "مكرمة".

ويوم أمس أعلن نظام الأسد تسوية أوضاع 612 شخصاً، من أبناء بلدتي بيت جن ومزرعتها في الريف الجنوبي الغربي، وتسليم 9 مسلحين أنفسهم وأسلحتهم، على أن تستكمل التسوية اليوم الخميس في مدينة القنيطرة، وستخصص لأبناء قرى أخرى من ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأعلنت ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية"، لدى نظام الأسد أنها فتحت المجال لـ "تسوية شاملة"، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، ولأبناء القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة.

وقالت اللجنة في بيان، إن "التسوية جاءت بتوجيهات ومكرمة"، من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث تشطب أسماء من تشملهم التسوية من اللوائح الأمنية ويعودون الى حياتهم الطبيعية، وأشارت في بيانها، إلى أن مكان التسوية سيكون بالمركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة.

وذكرت أن التسوية بدأت مطلع كانون الأول الجاري، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، أما لأبناء محافظة القنيطرة وأبناء ريف دمشق الغربي خصصت بتاريخ 14 كانون الأول الجاري، مع اصطحاب البطاقة الشخصية وصورة عنها و 2 صورة شخصية.

وبحسب البيان، "تشمل التسوية كل من فرّ من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من وقع عليه التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وكل من عليه مشاكل أمنية أو عسكرية، وكل من حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت وزارة دفاع الأسد أنه إفساح المجال أمام المواطنين السوريين ومن في حكمهم لتسوية أوضاعهم الأمنية والتجنيدية والذين اضطرتهم الظروف لمغادرة سوريا بطريقة غير مشروعة.

وكشفت مديرية التجنيد العامة في جيش نظام الأسد عن قبول طلبات تسوية من تاريخ 21-3-2020 ولغاية 1-11-2023 ضمناً على أن يتقدم الراغب بالتسوية بطلبه خلال فترة مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ 1-12-2023 وتنتهي بتاريخ 31-5-2024 ضمناً.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انضم عشرات المطلوبين من أبناء ريف دمشق الغربي ممن تخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من الخدمة العسكرية والشرطية، وكل من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية إلى عملية التسوية، وذلك في المركز الثقافي بمدينة البعث بريف القنيطرة.

وزعمت وكالة أنباء النظام أن عشرات المطلوبين توافدوا إلى مركز التسوية في المركز الثقافي بمدينة البعث في ريف القنيطرة للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة التي أطلقتها الجهات المختصة والخاصة بأبناء محافظة ريف دمشق الغربي في مناطق سعسع والحرمون والقرى التابعة لها وقرى وبلدات عرنة و قلعة جندل و خان الشيح و بقعسم وريمة .

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن عدد من الذين قدموا لتسوية أوضاعهم عن "ثقتهم بهذه التسويات التي أعلنت عنها الدولة لاحتضان جميع أبنائها ممن ضلوا الطريق، وللمساهمة في تعزيز حالة الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي، داعين كل المطلوبين إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية"، وفق زعمها.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن تسويات كثيرة منها، خلال شهر يونيو، معلنا عن تسوية في مركز قصر الحوريات بدرعا، وكان صرح عضو "مجلس التصفيق"، عبد الناصر الحريري أن التسوية وتمهيد لعملية استقرار شاملة والانطلاق إلى مرحلة العمل.

وسبق أن دعا البرلماني ذاته خلال تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام "المطلوبين للانضمام إلى التسوية التي قال إنها تسهم بعودة المدني إلى حياته الطبيعية، والعسكري إلى وحدته بجانب زملائه في صفوف الجيش العربي السوري"، على حد قوله.

وفي آيار/ مايو الماضي، أعادت قوات الأسد افتتاح مركزاً للتسوية درعا الجنوبي الشرقي، وفي نوفمبر من العام الجاري، أعلنت عن افتتاح مراكز مماثلة بحي الوعر بمدينة حمص ومدينة تلبيسة، وكذلك افتتحت مركز التسوية بمحافظة حماة وسط سوريا.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، عن استئناف رحلات الطيران إلى سوريا ولبنان، بعد توقف الرحلات مع سوريا منذ عام 2012، بسبب ظروف الحرب، واتخاذ الدول العربية حينها قراراً بمقاطعة النظام السوري وعزله.

وأوضحت وزارة النقل الجزائرية، أن القرار تم اتخاذه بناء على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتفعيل الرحلات الجوية من الجزائر نحو بيروت ودمشق، وسيتم استئناف الرحلات إلى سوريا ولبنان بمعدل رحلة في الأسبوع ابتداء من 21 ديسمبر الجاري، على أن يتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع انطلاقا من 09 يناير 2024.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم السبت 25 تشرين الثاني، تصريح عن مصدر في "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى النظام، أعلن خلاله عن عودة حركة الطيران المعتادة إلى مطار دمشق الدولي.

وأعلنت مواقع تابعة لنظام الأسد عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة غداً ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلاً من مطار اللاذقية.

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى سوريا، بعد إعلان شركات سياحية أوروبية ضمنها "سوفيت تورز" تنظيم رحلات إلى هناك في 2022، معربةً عن استغرابها من هذه الدعوات الترفيهية إلى سوريا، مبينة أن النظام منع سفر الصحافيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان أو السوريين، مؤكدةً أن هذا "توجيه حكومي صارم يتعين علينا الالتزام به".

وكان تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

أعلن التحالف العملياتي المشترك بين (الدفاع المدني السوري و الأمين للمساندة الإنسانية)، بالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة إدلب، عن انطلاق المرحلة الأولى لبرنامج التأهيل السمعي و زراعة الحلزون.

ويهدف البرنامج لتقديم الخدمات الطبية النوعية، والمساهمة بتخفيف معاناة ذوي الإحتياجات النوعية غير المتوفرة أو صعبة الوصول في شمال غربي سوريا، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرصٍ متكافئة.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج 40 مستفيداً، وسيتم الكشف عن الحالات في مراكز المسح، ومن ثم إجراء الاختبار الذي يقود إلى التشخيص السمعي، وأخيراً الوصول لمركز التأهيل السمعي و زراعة الحلزون ليتم التدخل وتركيب الأجهزة السمعية أو عمليات زرع الحلزون.

ولفت إلى أن عدد الحالات ذات الاحتياج كبير ويفوق قدرتنا على تلبيتها بشكل كامل، لذا فإن الأفضلية ستكون لحالات زرع الحلزون المستوفية للمعايير عند الأطفال الأصغر سناً، بحسب الأسماء التي ستصدر من خلال مديرية صحة إدلب، مع العلم بأن التسجيل لا يعني الاستحقاق.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تشكيل "تحالف عملياتي" مع منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية" لتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الطبي في مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن التشكيل جاء "انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين مؤسستي الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في دعم صمود المجتمعات وتحسين الخدمات الطبية في سوريا، تعلن المؤسستان عن تشكيل تحالف عملياتي مشترك بينهما لتحقيق هذه الرؤية".

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الإستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية و مراكز اسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية.

وسيتم تفعيل هذه المراكز من خلال التحالف بما يعكس التزامنا المشترك بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وسيتم من خلال التحالف التنسيق و التعاون لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التحالف الذي من المقرر أن يستمر لمدة عام حتى نهاية 2024، هو فرصة مشتركة للمؤسستين لتعزيز العمل والتعاون ورفع الجودة الشاملة للخدمات والمشاريع الطبية، وإحداث تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها، وتعزيز مستقبل أكثر صحة ودعم صمود واستقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتخفيف الأعباء المادية عن المرضى، وتمكين السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أنها من خلال هذا التحالف، تتطلع الأمين للمساندة الإنسانية والخوذ البيضاء إلى إقامة نموذج متميز في التعاون والتنسيق لضمان حقوق السكان في الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتعتبر هذه الخطوة خطوة حيوية نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع الطبي، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد.

رفعت حكومة نظام الأسد ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى الـ7 ملايين ليرة، في محاولة من نظام الأسد لوقف نزيف القطاع العام والاستقالات المتزايدة، من جانبه طرح موقع مقرب من نظام الأسد عدة تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.

وقال موقع موالي للنظام، "هل نستطيع أن نجبر العامل أن يستمر بعمله رغم انخفاض الأجر؟، أو نرفض الموافقة على الاستقالة؟، أو نفرض غرامات مالية على المتسربين؟"، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة باتت تطرح ذاتها مع ازدياد عدد الذين يتركون العمل قبل بلوغهم السن التقاعدي.

وذلك ومع إصرار العامل على ترك عمله عندما يجد فرصة عمل بأجر أفضل حتى ولو لم توافق جهة العمل على استقالته، فراتب الموظف الذي وصل إلى مرتبة مدير أو رئيس قسم قد لايصل إلى 300 أو 400 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الأسوأ من هذا وذاك عندما نجبر العامل على المواظبة بالعمل ويأتي إليه وكأنه آتٍ إلى شهادة زور، وما يترتب على ذلك من تراجع في الإنتاج والخدمات وما يرافقه من خسارة وطنية، والأحدث في هذا الصدد هو فرض غرامة تصل إلى سبعة ملايين ليرة، على الممرضة أو الممرض الذي يترك العمل.

وسواء كانت الاستقالة للعمل لدى القطاع الخاص أم للسفر خارج القطر نتيجة للنقص الحاد المتزايد في الكادر التمريضي، وعدم رفع تعويض طبيعة العمل والمكافآت الأخرى، فهل ستكون قيمة الغرامة المرتفعة على المتسربين صمام أمان لوقف نزيف العمال والممرضين، وهل سنجد مستقبلاً جهات أخرى تعالج الموضوع بالغرامات.

واستشهد الموقع بمثل شعبي يقول "قد تستطيع جر الحصان إلى الماء لكنك لا تستطيع إجباره على الشرب"، وبالتالي فإن موضوع ترك العمل يجب أن يعالج بطرق أخرى، لكن أي معالجة لاتأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوى المعيشة للعامل وسط زيادات يومية للأسعار قد تصل إلى 100% كما حصل برفع سعر الأدوية وغيره سيضعنا أمام واقع صعب لن تنفع معه العقوبات والغرامات وتراكم في ذلك خسارة جميع الأطراف دون أن نجد بصيص أمل في نهاية النفق.

وكان كشف نقيب المعلمين لدى حكومة نظام الأسد عن نقص كبير في المعلمين بمناطق سيطرة النظام، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، وذلك رغم سلسلة من القرارات التي اتخذتها النظام منها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية.

هذا وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

قال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق "كمال النابلسي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الجمعية تقوم بإعداد دراسة جديدة لأسعار المأكولات في المطاعم الشعبية وفق الواقع الحقيقي لهذه المأكولات.

وذكر أن الجمعية تعمل على إقرار زيادة الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد ثم يتم تحويلها إلى محافظة دمشق لصدور القرار النهائي، وسط موجة غلاء جديدة تضرب مناطق سيطرة النظام.

وبرر المسؤول ذاته هذه الدراسة بالارتفاعات الكبيرة للعديد من المستلزمات الداخلة في المواد المباعة داخل المطاعم بنسبة 40- 50%، حيث بلغ سعر كيلو الحمص الحب في الأسواق 25 ألف ليرة، وكيلو الفول 20 ألف ليرة سورية.

لافتاً إلى أن الحرفيين يشترون المازوت والغاز الصناعي بسعر مرتفع من السوق السوداء، مشيراً إلى تقارب الأسعار مع الأسعار الرسمية، وبالتالي ستتم مراعاة ارتفاع تكاليف كافة المواد الداخلة في الإنتاج في النشرة التي تتم دراستها.

وقدر أن قائمة الأسعار الجديدة ستشمل المعجنات والسندويش والأراكيل والمشروبات، ليشمل ذلك حوالي 2500 مطعم شعبي في دمشق، مضيفاً أن القرار لن يصدر القرار قبل نهاية العام الحالي، ويحتاج إلى نحو شهرين على الأقل.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام 3 مرات بنسبة 35%، حيث كان كيلو الحمص الحب 10 آلاف ليرة، إضافة لارتفاع زيت الزيتون بشكل كبير منذ بداية العام حيث كان البيدون بسعر 450 ألفاً، واليوم سعر البيدون مليون وثلاثمئة ألف ليرة.

ووفقا لتقديراته فإن ارتفاع الأسعار أثر على الحرفيين نتيجة تراجع نسب البيع بشكل كبير، وبموجب آخر قرار للأسعار، حدد سعر كيلو المسبحة 24 ألف ليرة، وكيلو الفول المسلوق 11 ألف ليرة، والحمص المسلوق 11 ألف ليرة، وقرص الفلافل 250 ليرة، وسندويشة الفلافل 5500 ليرة سورية.

وذكر مصدر في جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية في دمشق، أن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي، فاقم الأعباء والتكاليف على المحال والمطاعم، ما أدى إلى زيادة أسعار كبيرة تراوحت بين 35% و60%، في ظل ازدياد كلف تشغيل حوامل الطاقة، وقلة المخصصات بالسعر "المدعوم".

من جانبهم أكد أصحاب مطاعم لبيع الفروج والشاورما، أنهم يفكرون في إغلاق محالهم، نتيجة انعدام إقبال المواطنين على الشراء، وسط ضعف القوة الشرائية للسوريين مقابل ارتفاع الأسعار.

وأفاد صاحب محل وجبات في دمشق، أن هامش الربح أصبح قليلاً جداً أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور المحال والعمال الضخمة، رغم وصول سعر الفروج البروستد إلى أكثر من 110 آلاف ليرة سورية، وسندويشة الشاورما الى 15 ألف ليرة.

بالمقابل، أشار مصدر بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لدى نظام الأسد بدمشق، إلى أن المديرية حددت سعر الفروج البروستد بـ87 ألف ليرة، معتبراً أنه لا يوجد أي حجة مقبولة تغفر عدم التزام أصحاب المطاعم بالتسعيرة.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، إن  الأسواق "تشهد حالة من الفوضى على صعيد الارتفاعات شبه اليومية للأسعار"، مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة والتشديد على المخالفين.

وأشار إلى عدم إمكانية تقدير نسبة زيادة الأسعار في ظل ارتفاعها يومياً، وأضاف: "لكن من الواضح أن هناك زيادة بنسب كبيرة لمعظم المواد الغذائية"، واعتبر أن 2023، أكثر عام شهدت فيه الأسواق زيادة في الأسعار بنسب كبيرة وصلت إلى 100 بالمئة.

ويذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد فلتان في الأسعار والخدمات وتدهور كبير لقيمة الليرة والأوضاع المعيشية وسط صعوبات كبيرة في تأمين مستلزمات العيش والمواد الغذائية والطاقة وغيرها، وكان قدّر أستاذ جامعي ارتفاع نسبة التضخم في سوريا إلى 800% خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهي "النسبة الأعلى" منذ عام 2011.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بارتفاع أسعار حطب التدفئة بمدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، بسبب إتاوات تفرضها الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا "الفرقة الرابعة".

وذكرت مصادر محلية أن الفرقة الرابعة سمحت لبعض التجار الموالين لها، إدخال كميات من الحطب مقابل الحصول على نسبة كبيرة من الأرباح، وفق شبكة "عين الفرات" المحلية.

واشترطت الميليشيات التابعة لنظام الأسد على التجار إتاوات مالية تتراوح بين 300 إلى 400 ألف ليرة عن كل طن من الحطب يدخل مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

وأضافت الشبكة أن إجراءات الفرقة تسببت بارتفاع كبير بأسعار الحطب، حيث وصل سعر الطن الواحد لحوالي 2 مليون ونصف ليرة، وبنوعية غير جيدة "حطب أخضر"، يشتعل بصعوبة، وسط مؤشرات على قطعه حديثاً.

ومنعت حواجز الفرقة الرابعة قبل عدة أيام دخول مادة الحطب لمدينة الميادين الأمر الذي أجبر السكان على استخدام "زيت الكاز" والألبسة المستعملة بعملية التدفئة، وتحتكر الفرقة الرابعة تجارة الحطب في مدينة ديرالزور، ومنعت إدخاله إلا عبر تجار محددين.

وزعم مدير الزراعة لدى نظام الأسد في اللاذقية "باسم دوبا"، إيقاف رخص نقل الحطب إلى خارج المحافظة وفقاً لقرار وزارة الزراعة قبل أسابيع بمنع عملية نقل الأحطاب وأصبحت عملية ممنوعة بشكل تام، ما أدى لتراجع التعديات على الحراج بنسبة كبيرة جداً.

هذا توقعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد تضاعف أسعار الحطب الذي بات يتنافس مع سعر المازوت مع اقتراب فصل الشتاء، وسجل رقماً قياسياً في دمشق وريفها بات يحصى بملايين الليرات السورية.

يشار إلى أن ظاهرة التحطيب الجائر تنتشر بشكل واسع في مناطق سيطرة النظام ويشرف عليها قادة من قوات الأسد، ولا تقتصر على المناطق الحراجية بكل ما تحتويه من أشجار السنديان والبلوط، بل تصل الممتلكات الخاصة من أشجار الزيتون والليمون، وسط تسجيل أرقام فلكية وصلها سعر الحطب، جملة ومفرق، بالكيلو والطن.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، مقالاً حول جدوى الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا، وحاولت الرد على عدم لمس نتائج إيجابية وعد بها مسؤولي النظامين السوري والإيراني، وحاولت الصحيفة امتصاص سخط وامتعاض الموالين للنظام من هذا التمدد والتوغل الإيراني دون جدوى فعلية.

واعتبر إعلام النظام أن التأخير في النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات "يؤكد أن الثمار التي يتساءل السوريون عنها ستنضج تدريجياً"، وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أنه تم إيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين سوريا وإيران.

وأضاف، أن نتائج زيارة الوفد الاقتصادي إلى طهران ستظهر خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعبين الصديقين، وقال إن زيارته الأخيرة إلى إيران قبل أيام تهدف لإجراء مباحثات مع "الأخوة في إيران" حول الواقع الاقتصادي في سوريا.

وخاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، وتم توقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، واليوم تم تنفيذ قسم كبير من هذه المذكرات وإيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ هذه المذكرات.

وفي تجديد للوعود الكاذبة، قال إن المواطنون في سوريا وإيران سيشهدون نتائج هذه الزيارة خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعب السوري على مبدأ (رابح رابح) لكلا الطرفين، وكان بحث "عرنوس"، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران "محمد باقر قاليباف"، العلاقات بين الطرفين.

واعتبر "قاليباف"، أن العلاقات بين النظامين السوري والإيراني "عميقة وأخوية"، وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الوفد التابع للنظام السوري، وقال: "يجب الاستفادة من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".

وأضاف أن خلال الأشهر القليلة الماضية تمكنا من دفع العديد من القضايا بين البلدين بسرعة أكبر بعد زيارة الرئيس الإيراني لدمشق، مشيراً إلى أن من نتائج الزيارة إنشاء بنك مشترك والعمل على استخدام العملة المحلية للقيام بالتبادلات التجارية.

هذا ووقع نظام الأسد وإيران خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المنعقدة حالياً في طهران عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وأكد رئيس الغرفة التجارية السورية الايرانية، فهد درويش، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية بين سوريا وإيران بدأت اجتماعتها مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر أن اللجنة يرأسها من الجانب السوري وزير الاقتصاد تحرص على تفعيل الصيغ النهائية للوثائق والاتفاقيات التي تم توقيعها في المجال الاقتصادي حرصا على ارتقاء العلاقات الاقتصادية معتبرا أن لقاء رجال الأعمال السوريين والإيرانيين الأخير مثمر كونه يحمل النية الصادقة والجدية من قبل الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي.

وتحدث عن تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية في سوريا وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي ترتبط مع الجانب الايراني في الكهرباء حيث أبدى رجال الاعمال  الايرانيين استعدادهم لإعادة الإعمار وتنفيذ محطات الطاقة، معلنا الاتفاق والتحضير لإطلاق شركات مشتركة بين رجال الأعمال  لتوليد الطاقة بناء على قانون الاستثمار 32 الخاص بحكومة نظام الأسد.

ووصف "درويش"، زيارة عرنوس الأخيرة إلى إيران بـ (الزيارة الإستراتيجية والنوعية) لأنها ستضع الآليات الفعالة لترجمة الاتفاقيات بين البلدين إلى مشاريع تنفيذية وإلى زيادة التبادل التجاري بعملة البلدين سيلمس السوريون نتائجها قريباً، وفق زعمه.

وعلى ضوء التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية بغطاء التعاون الاقتصادي قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ملايين السوريين يتساءل لماذا لم تنعكس الاتفاقيات السورية الإيرانية التي وقعها البلدان منذ عدة أشهر خلال زيارة الرئيس الإيراني التاريخية إلى سوريا في الثالث من أيار الماضي.

واعتبرت أن هذا السؤال تكرر أيضاً بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية بين سوريا والصين، وقبلها مع روسيا، وذكرت أنه "سؤال مشروع لأناس يخضعون لحصار دولي غير مسبوق"، و استدركت بقولها على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة للعلاقات بين سوريا وإيران بشكل واضح ومباشر، فإن السؤال يجب أن يكون: هل كان بإمكان سوريا مواجهة حرب إرهابية عالمية دون مساعدات اقتصادية من حليفتها الإستراتيجية؟

وأضافت، نعم، لقد وقع بشار الأسد وإبراهيم رئيسي، منذ سبعة أشهر على عدد كبير من الاتفاقيات في نطاق "خطّة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين"، وهذه الاتفاقيات تحتاج ترجمتها إلى إقامة بنى هيكلية وتشريعات وتعديل قوانين كي تشق طريقها إلى التنفيذ.

وذكرت أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس على رأس وفد اقتصادي لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين سورية وإيران، أتى بعد مراحل من الإجراءات والاجتماعات الثنائية بين لجان فنية ومالية واقتصادية انعقدت في كل من دمشق وطهران، سنلمس نتائجها قريباً، ومن أبرزها بدء العمل بأول بنك مشترك بين البلدين.

وزعمت أن لا شك أن انطلاق المصرف الإيراني بدمشق سيتيح زيادة التبادل التجاري بعملتي البلدين بمنأى عن الحصار والدولار، وسنشهد بعد توقيع "عرنوس"، لعدد جديد من الاتفاقيات بداية لتبادل السلع بسرعة لم نعهدها من قبل، بعد أن قامت الجمارك في سوريا وإيران بوضع التعرفات الجمركية لأكثر من 88 سلعة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 13 كانون الأول/ ديسمبر، قراراً بإحداث "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" بدلا من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وسط ترجيحات بأن يكون مثل هكذا قرار من إملاءات "سيدة الجحيم" زوجة رأس النظام التي تدير المكتب السري التابع للقصر الجمهوري.

وقالت الصحفة الرسمية الناطقة باسم نظام الأسد تحت مسمى "رئاسة الجمهورية"، إن رأس النظام أصدر المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وذكرت "رئاسة الجمهورية"، أن الأمانة الجديدة تهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.

في حين أصدر رأس النظام المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية "حسين مخلوف"، وزيراً للموارد المائية، خلفاً للوزير السابق "تمام رعد"، الذي كان يشغل منصب وزير الموارد المائية منذ آب 2020.

ويذكر أن "مخلوف"، كان يشغل منصب وزير الإدارة المحلية، فيما نص المرسوم الجديد على تسمية "لمياء شكور"، وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، وهي ابنة اللواء يوسف راغب شكور رئيس الأركان الأسبق في جيش النظام السوري.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوما تشريعيا حدد خلاله أسماء وزراء حكومته بتغييرات شكلية لا تذكر، وذلك بعد أيام من تكليف رئيس الحكومة "حسين عرنوس" بتشكيل الوزارة للمرة الثانية على التوالي، في آب المنصرم.

وكانت تشكلت حكومة "حسين عرنوس" في 30 آب 2020 بموجب المرسوم رقم 221 لعام 2020، وأدت اليمين الدستورية في الثاني من أيلول، وكانت تعد الحكومة هي الوزارة السابعة في عهد الإرهابي بشار الأسد التي بدل خلالها الوجوه دون فحسب مع بقاء حقائب وزارية لا يشملها أي تغيير.