أعلن حكومة نظام الأسد الموافقة على مشروع إنشاء "المنطقة الحرة الإعلامية"، وحسب المهام المعلنة فإن مهمتها جذب رؤوس الأموال ما يؤكد أنها ستمارس الترويج الكاذب والدعوة للاستثمار في مناطق سيطرة النظام.

وزعم وزير  وزير الإعلام في حكومة النظام "بطرس الحلاق"، أن المشروع يهدف إلى تطوير القطاع الإعلامي ودعم الاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال.

واعتبر أن المنطقة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر جذب رؤوس الأموال المحلية أو غير المحلية، وتسهم في الحد من هجرة تلك الكفاءات إلى الخارج.

وأرجعت مصادر أن مناقشة المشروع نظراً للدور المهم الذي تلعبه في مجال صناعة المحتوى المعرفي والإعلامي، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل نوعية، وفق زعمها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 19، القاضي بإحداث وزارة إعلام جديدة بدلاً من الوزارة التي تم تأسيسها عام 1961، بحجة تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات على مستوى العالم.

ويقابل الترويج المتجدد عبر أحداث جهات مهمتها التضليل، شكاوى الصناعيين حول فشل الفعاليات الاقتصادية وأكد رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي" وجود عقبات التي تقف أمام التصدير.

ولفت إلى عدم توفير المزيد من التسهيلات لتسريع عجلة الاقتصاد السوري والتصدير إلى الدول الأخرى رغم أهميتها الكبيرة وجدد تأمين بيئة استثمارية مناسبة لعمل الصناعة النسيجية والتي تتضمن محفزات وتسهيلات تساهم في عودة رؤوس الأموال المهاجرة.

وأكد مدير ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، فشل وقلة الاستثمارات الخارجية في سوريا، وبرر "ذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله"، كما أكد خبير اقتصادي أن سوء وارتفاع الأسعار أمر لا يشجع على بقاء السيّاح في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "دياب"، أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، بقيمة 2000 مليار ليرة سورية، ونفى وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، وفق تعبيره.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الصناعيين رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.