داهمت دورية جمركية تتبع لنظام الأسد ما قالت إنها مستودعات كبيرة تضم أدوية زراعة مهربة في إحدى قرى مدينة صافيتا بريف طرطوس، وسط معلومات عن خلافات نشبت بين مسؤول عن التهريب دوريات جمارك.

وقالت مصادر موالية، إن أحد مسؤولي التهريب مانع عناصر الجمارك، بدلاً من قيامه بعقد التسوية مع مديرية الجمارك، حيث قام بتحريض أقاربه وعدد من أهالي القرية على عناصر مكافحة التهريب حيث قاموا بالاعتداء على سياراتهم وممانعتهم.

وتوسعت الخلافات حتى وصلت إلى ضرب دوريات الجمارك وسط اتهامات بأن الأخيرة قامت بدهس سيدة قريبة للمهرب وحسب قضاء النظام فإن 6 من أصل 9 من الشهود كانوا شركاء في ممانعة تنفيذ مهمة دورية الجمارك حيث تم إذاعة بحث بحق عدد من الأشخاص.

وتدخل الأدوية الزراعية على قائمة المواد المهربة من أوسع الأبواب في محاولة من كبار المهربين إغراق السوق الزراعية بهذه الأدوية التي تحذر منها حكومة نظام الأسد، علما بأنها من يرعى عمليات التهريب وتيشرف على إيصالها لوجهتها النهائية.

وأعلن مصدر في المديرية العامة للجمارك التابعة لنظام الأسد، عن تكثيف الدوريات مع تزايد نشاط التهريب، مشيرا إلى ضبط عدة سيارات بدمشق وريفها يوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر، علما بأن النظام يرعى كافة عمليات التهريب بشكل مباشر.

وحسب حديث المصدر لأحد المواقع الإعلامية الموالية تم ضبط شاحنة في منطقة القلمون بريف دمشق محمّلة بالكامل بالأقمشة المهربة وأنه تم احتجازها ومصادرة المهربات وتنظيم قضية جمركية يتوقع أن تقترب غراماتها من مليار ليرة سورية.

وكان أعلن مصدر في مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد، تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية جمركية خلال 6 أشهر من العام 2024 الحالي واعتبر أن معظم البضائع يتم مصادرتها عند الحدود حيث ينشط التهريب.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.