أصدر ما يسمى بـ"الاتحاد السوري لكرة القدم"، التابع لنظام الأسد، بياناً طالب خلاله بـ"موقف حاسم من المجتمع الرياضي الدولي لوقف العدوان المستمر على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق نص البيان.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، إنه "يؤكد على أن يتبنى المجتمع الرياضي الدولي موقفاً صريحاً من العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال دوره المؤثر ورسالته النبيلة لحماية المدنيين والأبرياء"، حسب وصفه.

وذكر اتحاد النظام أن "من الواجب على المجتمع الرياضي العالمي اتخاذ إجراءات تنسجم مع المواثيق والقوانين الدولية، من خلال الضغط بحسم لمناصرة الشعب الفلسطيني وإعلاء مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان دون تردد"، على حد قوله.

ودعا إلى "فرض عقوبات مشددة ورادعة على الاتحادات الرياضية في كيان الاحتلال وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي، وإبعاد وتجميد المنتخبات والأندية واللاعبين وممثلي الكيان الغاشم عن أي بطولات أو تجمعات لحين الانصياع للمطالبات الدولية"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "يطالب باتخاذ خطوة في وجه التجاهل الصارخ للقوانين، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والذي أدى لتدمير المنشآت الرياضية في قطاع غزة، وإيذاء المدنيين والأطفال الأبرياء، في سعي مستمر للاحتلال لتجريد المنشآت الرياضية من هدفها الأسمى بكونها مساحات للفرح والأمل".

وزعم أنه يطالب أيضاً "الاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية بضرورة نصرة الإنسانية والقضايا المجتمعية، وحماية المعتقدات والأقليات ونبذ العنف والظلم وكافة أشكال التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الضغط بكافة الأشكال لوقف الحرب على غزة".

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

ومنذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع تتبع لميليشيات نظام الأسد وإيران لغارات جوية إسرائيلية فجر اليوم، وزعمت أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه، قال إن قصف إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق، وأسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية.

وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط مدينة كناكر بريف دمشق الغربي، حيث تحتوي المنطقة عدد من النقاط العسكرية التابعة للميلشيات الايرانية وقوات الأسد.

وقبل منتصف الليل سمع دوي صافرات الإنذار في الجولان بعد إطلاق صواريخ من الأراضي السورية، كما قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية مواقع بريف درعا الغربي رداً على إطلاق الصواريخ وفق موقع "صوت العاصمة".

وقالت مصادر لشبكة شام أن المليشيات الايرانية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية الجولان المحتل في الساعة 10:00 مساء يوم أمس وسقطت في مكان مفتوح وسقط بعضها داخل الأراضي السورية، ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف مصدر القذائف حيث سقطت عدة قذائف في بلدة حيط ومحيطها.

وكشف موقع استخباراتي إسرائيلي عن عمليات تهريب أسلحة إيرانية تجريها طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني في مطارات عسكرية سورية.

وبحسب موقع Intelli Times الإسرائيلي فإنّ طائرات من طراز Antonov-74 تابعة للحرس الثوري الإيراني تصل إلى سوريا بوضع التخفي بمعدل رحلة واحدة في كل أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف أنّ الطائرات المتورطة بعمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشيا حزب الله تهبط في مطار بلي العسكري جنوب العاصمة دمشق.

وتجري طائرات الشحن العسكري الإيراني بعد هبوطها في مطار بلي رحلات داخلية بين المطارات السورية.

وكشف الموقع الاستخباراتي هوية 6 طيارين يتبعون لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني وينفذون مهمات نقل الأسلحة، هم “مجتبى أكبري وأمير سنغتاي، ومهدي دهاكني، وخدرهم علي جاني، وأكبر شعاره ساز”.

وأضاف أنّ الطيارين الإيرانيين يقضون أوقات إقامتهم في سوريا في فندق الصادق الأمين في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، مشيراً إلى أنّ الفندق يديره أشخاص ينتمون لميليشيا حزب الله اللبنانية.

ويستخدم قياديين وجنرالات من الحرس الثوري الإيراني وشخصيات تعمل في مجال تحويل وتهريب الأموال الفندق ذاته للإقامة خلال زياراتهم إلى سوريا، كونه يتمتع بحراسة أمنية مشددة.

وكان كشف موقع إيراني معارض هوية مساعد رضا موسوي المسؤول عن الوحدة 2250 لتهريب وشحن الأسلحة بين طهران ودمشق وبيروت، مضيفاً أنّ العمليات لم تتوقف بمقتل موسوي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن قوات الأسد شددت من التفتيش والتدقيق على الهواتف المحمولة في محافظة حمص وسط سوريا، حيث اعتقلت عدد من الأشخاص بسبب اقتناء هواتف غير خاضعة للجمارك ولم تدفع الرسوم المفروضة للعمل على الشبكة السورية.

وشددت أفرع المخابرات الجوية والعسكرية بواسطة حواجزها التدقيق على الهواتف وإجراء فحص بحال كان الهاتف مجمرك بطريقة غير نظامية، ضمن محطات الانطلاق كراجات السرافيس والبولمان وعلى كافة مداخل مدينة حمص، وفق ناشطون في موقع "حلب اليوم".

وتصادر حواجز النظام بشكل يومي هواتف محمولة بدعوى عدم خضوعها للجمركة، بما في ذلك هواتف تعود لنساء وتشدد التفتيش واستنفار الشرطة النسائية بحجة ضمن عمليات تهريب الجوالات التي باتت تنتشر لا سيما بين الحدود السورية اللبنانية.

وتنشط في مدينة تلبيسة السوق المحلية المتمثلة بتجارة الجوالات والمحروقات وتصريف العملات الأجنبية مستفيدة من رفض دخول قوات النظام للمدينة بشكل متكرر، ما دفع إلى انتشار محلات مختصة بعملية كسر IM الهاتف في مدينة حمص.

وعملت شركة "إيماتيل"، المرتبطة باسم "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، على إجبار محال الجوالات بشراء منتجات الشركة بعد ممارسة ضغوط تتمثل بالابتزاز وتهديد المحلات بمداهمة الجمارك. 

وأجور التصريح أو التقييد أو الجمركة هي مبالغ يفرضها نظام الأسد بحال اقتنى المواطن جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وقد سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، تتراوح بين 50-270 دولار.

أدت المبالغ "الهائلة" التي يفرضها نظام الأسد على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا.

وهكذا فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".

وأشارت مصادر موالية إلى أن هذه التجارة تزدهر بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة الخارجية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا.  

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2023، منها 232 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري للعائدين من اللاجئين والنازحين وعلى خلفية الرأي والنزاع.

وثَّق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1923 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1063 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 24 طفلاً و49 سيدة، و641 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات. فيما سجَّل التقرير 365 حالة بينها 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 أطفال و7 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2023 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دير الزور، ثم إدلب تلتها دمشق تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و6 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 193 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 94 بينهم 2 طفل و3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 79 بينهم 14 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 43 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً، بينهم 1 طفل.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة ثم إدلب، ثم حماة، ثم الحسكة ودرعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.  

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري. 

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن مهاجمة القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي لمرة جديدة بريف الحسكة شرقي سوريا، وقالت إن الهجوم نفذته بواسطة "طيران مسير"، في سياق استمرار الضربات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسير"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، توجيه ضربات متتالية عبر الطيران المسير والصواريخ للقواعد الأمريكية في سوريا، زاعمة أنها تندرج في سياق مساندة فصائل المقاومة في غزة.

وسبق أن أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الأحد، استهداف الجولان السوري المحتل بطائرة مسيرة، وأكدت في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو"، وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في أن طائراته المقاتلة اعترضت هدفا جوياً قادما من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالأسلحة المناسبة".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، مساء يوم الأحد، أن طائراته المقاتلة اعترضت هدفا جوياً قادما من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، وأوضح أن ذلك جاء بعد انطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل طيران معاد إلى المنطقة الشمالية.

وأكد الجيش، أن الهدف لم يخرق المجال الجوي الاسرائيلي، في حين سبق أن أعلن أنه رصد إطلاق مقذوفين من لبنان باتجاه إسرائيل وإن مدفعيته ضربت مصادر النيران.

وكان أعلن "الجيش الإسرائيلي" مساء الجمعة، عن توجيه ضربة صاروخية على مواقع في الأراضي السورية، ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، في سياق تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، عقب تشغيل صفارات الإنذار في الشمال، إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة، وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

وأشار إلى أنه قصف كذلك "البنية التحتية للإرهابيين" التابعة لـ "حزب الله" في لبنان، واستهدف موقعا لإطلاق الصواريخ على الأراضي اللبنانية بعد إطلاق عدد من القذائف عبر الحدود في وقت سابق، ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لتسديد الضربات في حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير، قراراً يقضي بإعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وحسب القرار الصادر عن رأس النظام يعفى كلاً من "العسكريين العاملين والمتقاعدين وذوي القتلى العسكريين ومن في حكمهم من الأقساط المترتبة عليهم، واعتبرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد أن القرار جاء "في إطار دعمه المتواصل للعسكريين وعائلاتهم".

وطلب رأس النظام بتسديد كافة الأقساط المترتبة على العسكريين العاملين ضباطاً وصف ضباط وأفراداً والمتقاعدين والقتلى من العسكريين المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الاجتماعية العسكرية على مواد منزلية بالتقسيط وإعفائهم من جميع الالتزامات اعتباراً من اليوم.

وكان أُحدث ما يسمى بـ"المشروع التعاوني المنزلي"، بموجب قرار من نظام الأسد قبل عدة سنوات وتقوم المؤسسة الاجتماعية العسكرية بإدارته، ويزعم النظام أن المشروع يهدف إلى المساهمة برفع مستوى العاملين في القوات المسلحة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وذلك عبر "تأمين عدد من السلع المعمرة المنزلية وبعض الخدمات الاجتماعية والترفيهية بأسعار مخفضة بطريقة التقسيط"، ويقوم المشروع بعرض السلع المنزلية الخاصة لجيش النظام مثل "البرادات- الغسالات- الأفران- وسائل التدفئة- الأجهزة الكهربائية- التلفزيونات- المكانس- الخلاطات"، وغيرها، وسط مؤشرات على أن غالبية المحتويات معفشة ومسروقة من قبل نظام الأسد.

وحسب وزارة الدفاع في حكومة النظام يمول المشروع من الأقساط المدفوعة من المستفيدين ومن الأرباح الصافية السنوية التي يحققها، ويتم شراء السلع المعمرة بعقود شراء من القطاع العام والمشترك أو من القطاع الخاص بما يحقق هدف المشروع، ويراعي في تحديد أسعار البيع التكلفة مضافا إليها النفقات الإدارية.

وقالت المؤسسة الاجتماعية العسكرية إن ضمن خطتها لعام 2023 الماضي بالتوسع والانتشار لافتتاح صالات ومنافذ في جميع مناطق سيطرة النظام افتتحت فرع في قرية الربيعة الساحلية وزعمت تأمين احتياجات كافة المواطنين من مواد غذائية ومنزلية.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أعلن إعلام نظام الأسد عن رفع نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين الحربيين، بقرار صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقال إن "بشار" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر قراراً يقضي بزيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين على الطائرات العسكرية من 4% لتصبح 35% من الراتب الشهري المقطوع.

وفي وقت سابق زعم نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام تصفية الحقوق المالية وتعويض عدد من العناصر المسرحين من ميليشيات النظام تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 19 لعام 2022 الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد".

هذا وكررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

نعى "الائتلاف الوطني السوري" وشخصيات سورية معارضة، وفاة السياسي السوري الكبير الأستاذ "رياض الترك"، الذي وافاه الأجل يوم الثلاثاء "1/1/2024" في مدينة باريس بعد صراع مع المرض، وعبر الائتلاف الوطني عن خالص تعازيه لعائلة الفقيد وأصدقائه ومحبيه وللشعب السوري.

ولد "رياض بن محمد علي الترك"، عام 1930 في مدينة حمص، ونشأ في ميتم للجمعية الإسلامية الخيرية، ودخل السجن أول مرة في العام 1952، بتهمة انتمائه للحزب الشيوعي؛ ليقضي فيه خمسة شهور، حصل بعدها على إجازة في الحقوق عام 1958، ثم أعيد إلى السجن السياسي لمدة سنة وأربعة أشهر في الفترة: 1958 ـ 1961.

وإثر انقلاب حافظ الأسد واستيلائه على السلطة، صعّد الترك من معارضته للنظام، ورفض الانضواء تحت عباءته، فقرر رأس النظام إخراج رياض الترك من اللعبة السياسية في سورية، فاعتقله في 28 تشرين الثاني من العام 1980، حتى 30 أيار 1998، ثم أعاد النظام اعتقال الترك بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000؛ بسبب مقابلة له على قناة الجزيرة قال فيها: "الديكتاتور مات".

أطلق السوريون على الترك الذي أمضى عشرين سنة من عمره في سجون الطغاة لقب "مانديلا سورية"، لم يتوقف الترك عن معارضته للنظام وممارساته القمعية يوماً، وما برح يطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين ورفع قانون الطوارئ والسماح بالتعددية السياسية وإلغاء تسلط "الحزب القائد" على البلاد، ومع انطلاق الثورة السورية في 2011، مضى الترك في طريقه مناضلاً ومشجّعاً وملهماً لشباب الثورة وشابّاتها على الثبات في طريق الحرية حتى الخلاص من الاستبداد والديكتاتورية.

أكد الراحل في مقال له في بداية الثورة، أن سورية لن تعود إلى قمقم الاستبداد من جديد، حيث قال: "كل ما أعرفه اليوم أن سورية لن تبقى مملكة الصمت، ولن يبقى الخوف مطبقاً على الصدور، ولن يبقى الوطن سجناً كبيراً، نعم "سورية الله حاميها"؛ لأنها باقية بشعبها...أما الاستبداد فإلى زوال، قصر الزمن أو طال، وإن غداً لناظره لقريب".

وقال "الائتلاف": إن رحيل الأستاذ رياض الترك سيترك فراغاً كبيراً في قلوب كل من عرفه والتقى به، لكن ستبقى سيرته ملهمة للسوريين الأحرار؛ من أجل متابعة الطريق حتى تحرير سورية من الاستبداد والديكتاتورية، وتحقيق تطلعات شعبها في التحرر والاستقلال.

وكان الترك من أبرز الموقعين على “إعلان دمشق”، الذي صدر عام 2005 بمبادرة من مجموعات معارضة سورية كانت تطالب بـ”التغيير الديموقراطي” في سوريا، ولدى اندلاع الثورة في سوريا، عام 2011، قدّم الترك دعمه لحركة المعارضة السلمية، وإلى “المجلس الوطني السوري”، الذي ولد صيف 2011 في إسطنبول جامعاً فصائل المعارضة السورية.

وفي تصريح له، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، قال رياض الترك: “إن ثورتنا سلمية شعبية ترفض الطائفية، والشعب السوري واحد. لا تنازل ولا تفاوض حول الهدف المتمثل بقلب النظام الطاغية”.

وقالت ابنته خزامى الترك لوكالة "فرانس برس": "الوالد توفي وهو مطمئن وراض عن كل شي عمله، وكان محاطا بأحفاده وابنتيه"، وأضافت "أشعر بأن الكثير من السوريين يشعرون بالحزن عليه. لكن مثلما قال في كثير من الأحيان، بقية الشباب السوريين والسوريات سوف يكملون المشوار أكيد".

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "رحل رياض الترك/ابن العم، الذي قاع وحشية الأسدين الأب والابن بشجاعة منقطعة النظير، ودفع في سبيل ذلك عمر من السجن والتعذيب، والتضييق والملاحقة، واستمر في نضاله ضد الدكتاتور بهمة وحيوية حتى آخر أيام حياته".

وقال الصحفي "غسان ياسين": "كان الأستاذ رياض الترك يخاطب كل من يحدثهم بابن العم ثم صار رفاقه يشيرون بها إليه خلال أحاديثهم بدلاً من أن ينطقوا اسمه لأن المجرم حافظ الأسد ولكثر ماكان حقوداً كان يعتقل كل من يتلفظ باسم رياض الترك.. كان يخاف منه رغم أنه في المنفردة طيلة 18 عاماً".

وأضاف: "عندما مات ملعون الروح خرج الاستاذ رياض في مداخلة شهيرة وقال جملته الخالدة: مات الديكتاتور ..جملة ظلت عالقة في رأسي وحين خرج من سوريا التي أفنى عمره دفاعاً عن حريتها وكرامتها إلى فرنسا ذهبت لأزوره وكنت في حيرة من أمري.. ماذا يمكن أن آخذ معي هدية لقامة وطنية مثله فلم أجد أفضل من جملته التي وضعتها في لوحة وأهديته إياها وأذكر أنه فرح بها".

وختم ياسين قائلاً: "اليوم توفي ابن العم.. مات اليوم اقدم سياسي سوري والأكثر جذرية بمواقفه ضد العصابة.. مات الأشجع والأصلب ومن حقه علينا وحق شهداء الثورة أن نواصل هذا الطريق الذي بدأوه قبل عقود ونحن لا نملك إلا أن نكمل هذا الطريق الطويل حتى آخره.. حتى مطلع الفجر".

وقال السياسي "حازم نهار": "رياض الترك معلَم من معالم تاريخ سورية المعاصر.. هذه حقيقة لا يستطيع دحضها أحد من دون الافتئات على الحقيقة والتاريخ .. في حالة رياض الترك يمكن القول فعلًا إن الاتفاق في المبادئ والأهداف، والاختلاف في الطرائق والآليات، لا يفسد للود قضية".

وأضاف: "مأثرته في وضوحه الكبير في ما يريد، وإصراره الشديد على ما يريد، واستعداده الصادق لدفع ضريبة ما يريد، وقد فعل... هي أشياء لا تشترى.. في دولة وطنية ديمقراطية سورية مستقبلية، الدولة التي ما زال التفكير فيها والعمل من أجلها مشروعَين وضروريين؛ سيكون أبو هشام حاضرًا في وجدان أبنائها وبناتها على نحو أكيد".

وقال "فايز سارة"، رياض الترك وداعاً.. غاب ابو هشام ابن العم كما كان يناديه البعض، وكما اعتاد ان ينادي الاخرين، لكن صفحته لن تغلق بغيابه، ففي الصفحة حياة انسان، افكاره ومواقفه، وعلاقاته مع بلده واهله ومواطنيه، وهذه كلها سوف تبقى بالايجابي وفي السلبي منها، لان الرجل كان جزءاً من تاريخ سوري امتد عقود متواصله".

وأضاف: "منذ عرفه الناس معارضا في سجون دولة الوحدة، التي طالما احبها ونادى بها وعمل من اجلها، ومناضلا من اجل تصحيح مسارات السياسة في الاحزاب كما  في السلطة، فاحتمل النبذ في الاولى والاعتقال المديد في الثانية، الامر الذي اهله عن حق ذات يوم للقول بوضوح وعلى الهواء: مات الدكتاتور مشيرا الى رأس جمهورية الصمت".

وختم بالقولك "سيبقى رياض الترك في كل ما ترك، وسيقول السوريون اشياء مختلفة عنه وفيه وفي مواقفه، لكنه لن يختلفوا عى انه رجل اعطى كل حياته الطويلة والعريضة والمتعددة الابعاد ايضاً لبلده ومواطنه".

وقال "هادي البحرة": "في بداية الثورة كتب المناضل الراحل رياض الترك "كل ما أعرفه اليوم أن سورية لن تبقى مملكة الصمت، ولن يبقى الخوف مطبقاً على الصدور، ولن يبقى الوطن سجناً كبيراً، نعم "سورية الله حاميها"؛ لأنها باقية بشعبها...أما الاستبداد فإلى زوال، قصر الزمن أو طال، وإن غداً لناظره لقريب".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد بدأت اليوم الأول من عام 2024، بـ "لغة القتل" بحق المزيد من المدنيين، مسجلة سقوط 15 مدنياً بين قتيل وجريح، ضحايا قصف من قوات النظام على ريف حلب الغربي، لتبرهن للعالم أجمع أنها ماضيةٌ في سياسة القتل الممنهج لكل أشكال الحياة في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 6 مدنيين، (3 منهم في دارة عزة، ومدنيان في قرية برج حيدر، وامرأة في قرية كباشين)، وأصيب11 مدنياً ( طفلان وامرأتان ورجلان في قرية كباشين، وطفل في قرية برج حيدر وجروحه بليغة، و 4 مدنيين في مدينة دارة عزة بينهم طفل ورضيع)، بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام استهدف أحياءاً سكنية ومرفقاً خدمياً للكهرباء ومخبزاً ومسجداً وسوقاً في مدينة دارة عزة، وأحياء قريتي كباشين وبرج حيدر بالقرب منها في ريف

وتعرضت مدينة دارة عزة لقصف مدفعي من قوات النظام، مساء يوم السبت وبعد منتصف ليلة يوم الأحد 31 كانون الأول من العام الفائت، استهدف حينها منازل المدنيين ومدرسة النهضة في المدينة.

فيما تعرضت أحياء مدينة إدلب لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام جاء على دفعتين مساء أمس الأحد 31 كانون الأول، وتسبب بإصابة 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان بجروح، منهم امرأة وطفل جروحهما طفيفة وقبلها بيوم واحد فقط قتل مدنيان وهما رجل وطفل، وأصيب 16 آخرين بينهم 4 أطفال، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف السوق الرئيسي في مدينة إدلب، يوم السبت 30 كانون الأول 2023.

وقتل 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة حامل بتوءم، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلان بجروح، بقصف لقوات النظام بأكثر من 40 قذيفةً مدفعية على دفعتين، استهدفت بها الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة غربي حلب، يوم الأحد 17 كانون الأول من العام الفائت.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الماضي 2023 وحتى 24 كانون الأول منه أيضاً، لأكثر من 1276 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، قتل على إثرها أكثر من 160 شخصاً من بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وأصيب على إثر تلك الهجمات 688 شخصاً بينهم 218 طفلاً و96 امرأة.

وأوضحت المؤسسة أن بداية العام الحالي 2024 لم تكن أفضل من مطلع العام المنصرم 2023 الذي بدأته حينها الطائرات الروسية بغارات جوية استهدفت منزلاً وخياماً لنازحين في منطقة النهر الأبيض قرب جسر الشغور غربي إدلب ما أدى حينها لمقتل طفلين وامرأة وجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وغارات مماثلة على قريتي عين الباردة والجديدة قرب جسر الشغور غربي إدلب، وأطراف مدينة إدلب، وقرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

وبينت أن عامٌ مضى حمل بجعبته الكثير من قصص القهر والمأساة التي عاشها السوريون لكنه آلامهم لا تزال راسخةً وتكبر مع كل يومٍ جديد لايزال فيه نظام الأسد وروسيا وكل من قتل السوريين وهجرهم وتسبب بمأساتهم، طليقاً بلا محاسبة عادلة، وعام جديد أقبل والمدنيون ليسوا ضحايا الهجمات فقط، بل ضحايا تغافل المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة لهم.

وأشارت إلى نهاية عام وبدء عام جديد على أمل أن يحمل بطياته ما ينهي مأساة السوريين، ليكون توقف القصف والاستقرار وعودة المهجرين ومحاسبة النظام وحلفائه الأمل الذي ينتقل مع السوريين من عام مضى إلى عام مقبل.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بمقتل عناصر من قوات الأسد وقسد بهجمات صنفت أنها الأعنف ويقف خلف بعضها تنظيم "داعش"، الذين هاجم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، مواقع عدة بريف دير الزور الغربي.

وقالت المصادر إن الهجمات استهدفت عدة نقاط عسكرية تابعة للفرقة 17، منتشرة في بادية بلدتيّ التبني ومعدان، أقصى ريف دير الزور الغربي، و تمكن "داعش"، من السيطرة على عدد من النقاط، وقطعوا الطريق بين بلدتيّ معدان والتبني، لساعات.

واستولى التنظيم على مدفع 57 مم محمل على سيارة (كيا)، وتدمير 3 سيارات عسكرية رباعية الدفع (بيك آب)، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف لقوات الأسد على النقاط التي خسروها لساعات.

ودفعت ميليشيات الأسد والدفاع الوطني تعزيزات عسكرية، من قرى وبلدات ريف دير الزور الغربي، إلى محاور الاشتباك، وهاجم مجهولون، مواقع لميليشيا "الحرس الإيراني"، وأخرى للفرقة 17، في بادية بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي.

في حين شن مقاتلو العشائر عدة هجمات مكثفة على عدد من نقاط "قسد" في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وفرضت قسد حظر للتجوال في بلدة الشحيل ومنطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، وسيرت عدة دوريات في المنطقة.

وتعرض حاجز لميليشيات قسد قرب سوق الهال في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي لهجوم مسلح بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات التي أطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه منازل المدنيين.

واستهدف مقاتلو العشائر بالأسلحة الرشاشة منزل القيادي في "قسد" محمد الرمضان الملقب بـ"الضبع" في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، وكذلك تعرضت مواقع لقسد لهجمات مماثلة في الجرذي شرق ديرالزور، وسط حملة مداهمات واسعة في المنطقة.

وكان توقع مركز "جسور" للدراسات، أن يتطور الواقع الميداني لتنظيم "داعش" في سوريا خلال العام 2024 الحالي، من خلال السيطرة على عقد مرورية ومدنية مهمة في البادية.

وقال المركز في تقرير له إن توجه التنظيم للتوسع في البادية يرتبط بمساعيه المستمرة لبناء خلايا وقواعد متقدمة قريبة من المناطق الحضرية في كل من سوريا والعراق.

وذكر أن "داعش" يهدف إلى تحقيق انبعاث جديد يعيد السيطرة المكانية كما كان الحال عام 2014، لذلك بدأ بالتوسع في مرحلة مبدئية، وتوسيع قاعدته في عمق البادية السورية ضد القوات الحكومية باعتبارها أقرب خصومه إليه في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك ليس مرهوناً بالضرورة بالاستمرار، مشيراً إلى إمكانية أن يتراجع "داعش" لقاء مكاسب مادية أو عسكرية تزيد من تفوقه في منطقة شرق الفرات، وأن القدرات العسكرية والبشرية لدى "داعش" لا تعطيه أفضلية المناورة المستمرة.

هذا وشهدت ليلة أمس أحداث ميدانية وتوترات عديدة في ريف ديرالزور الشرقي مع توثيق عدة نقاط اشتباك بين قسد ومقاتلي العشائر وإضافة لهجوم لعناصر تنظيم الدولة في هجوم هو الأعنف منذ شهور.

تداولت وسائل إعلام محلية وثيقة منسوبة لقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري في ميليشيات الأسد، تضمن حديثه عن ما وصفها "شتائم بألفاظ مسيئة"، طالت قيادة جيش النظام بما فيهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ووفق البرقية المسربة خاطب اللواء "نزار كامل يونس"، قائد الحرس الجمهوري، ووزير الدفاع الذي يعد النائب العسكري لـ"بشار"، وذكر أن تلة الشلب الأحمر، وتنبيع، وهي مواقع للنظام على محور غربي حلب، تعرضت لهجوم في شهر نيسان من عام 2023.

وحسب اللواء فإنّ قوات الأسد تصدت للهجوم وعند الطلب من قائد مجموعة العمليات في القوات الروسية المسؤول عن المنطقة المقدم "مارتشنكوف"، باستكمال النقص الحاصل في الذخائر وضرورة تعويض الخسائر المادية التي تسببها الهجوم كان رد الضابط الروسي بأن قوات الأسد تستخدم الذخائر بطريقة غير مسؤولة.

وتشير البرقية إلى أن الضابط الروسي وجه اتهامات بالفساد والفوضى و"ألفاظ مسيئة" بحق قيادة الفرقة وقيادات جيش النظام ومن ضمنها منصب رئيس الأركان والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقال إن هذا التصرف لم يكن الأول حيث تكررت هذه الإساءات من الضباط الروس المسؤولين عن المنطقة باختلاف رتبهم والملفت أنهم في معظم الأوقات يكونوا تحت تأثير الكحول المخدرات وخصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوصت البرقية بالاطلاع وإجراء اللازم لتجنب تكرار هذه الحوادث التي تتسبب في توتر العلاقات مع روسيا "الصديقة" بسبب تجاوزات فردية لا تعبر عن العلاقة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وفق تعبيره.

وهذا وسبق أن تم إذلال بشار الأسد بدمشق وظهر وزير دفاعه على كرسي صغير وخلفه صور بوتين، ولم يكن الموقف المحرج الأول الذ اتبعته روسيا مع نظام الأسد، فخلال زيارة بوتين عام 2017، تداول مستخدمون مقطع فيديو أظهر ضابطا روسيا وهو يمنع الأسد من اللحاق ببوتين في قاعدة حميميم باللاذقية.

علقت كلا من روسيا وإيران على تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع لقوات نظام الأسد، حيث أعلنت الدفاع الروسية عن تفاصيل عن آخر غارة جوية إسرائيلية على حلب، واعتبرت الخارجية الإيرانية أن هجمات "إسرائيل" على سوريا بهدف نقل أزمتها الداخلية للدول الأخرى.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب رئيس ما يسمى بـ"المركز الروسي للمصالحة"، "فاديم كوليت"، قولع إن مقاتلتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، من البحر الأبيض المتوسط دون دخول المجال الجوي السوري، غارة جوية بستة صواريخ كروز على أهداف بالقرب من مدينة حلب.

ورغم حديث إعلام تابعة لنظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى، قال المسؤول الروسي، إنه "لا توجد إصابات نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية"، وذلك في تناقض واضح لرواية نظام الأسد التي صدرت عبر شخصيات إعلامية معروفة لدى النظام في محافظة حلب.

واعتبر "كوليت"، أن ما وصفها بـ"انتهاكات" التحالف لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة 9 ديسمبر 2019، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن هجمات إسرائيل على سوريا انتهاك للقانون الدولي وتسعى تل أبيب عبرها لنقل أزمتها الداخلية للدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "هذه التصرفات تعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهو أمر مدان ويمكن متابعته وفق القوانین الدولية. وتعتبر هذه التصرفات تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف، "لقد اعتاد الكيان الصهيوني على نشر أزماته الداخلية خارج حدود الأراضي المحتلة من خلال محاولة نشر حالة من انعدام الأمن في المنطقة. وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفي بمسؤوليته ضد السلوك الشرير للکیان الصهيوني".

وقبل يومين شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات جوية من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية استهدفت محيط مطار حلب الدولي، تركزت على "مزارع النيرب ومنطقة الذهبية".

وسبق أن أبلغ قادة في الحرس الثوري الإيراني وضباط من قوات النظام أهالي حي محاذٍ لمطار النيرب العسكري في حلب، بإخلاء منازلهم لأسباب أمنية، في ظل الإجراءات والأنشطة العسكرية التي يجريها الحرس وميليشياته.

ويعدّ مطار النيرب العسكري أحد أشهر القواعد العسكرية التي استخدمتها قوات النظام خلال السنوات الماضية في استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، عبر المروحيات والمقاتلات الحربية.

وكانت اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن تكثيف الغارات الإسرائيلية في سوريا، مرتبط بمحاولة منع تمرير شحنات صواريخ إيرانية، تعرف باسم "المنتج 358"، وقالت رغم إن محاولات إيران نقل هذه الصواريخ ليست جديدة، إلا أنها تكثفت مؤخراً، ما دفع إسرائيل للبدء بتعطيل هذا الانتشار، وخاصة في المطار العسكري بدمشق.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

أعلنت "هيئة تحرير الشام"، استهداف مواقع النظام والميليشيات الإيرانية في أرياف حلب وحماة وإدلب، رداً على التصعيد المقابل باستهداف مدينة إدلب وبلدات ريف حلب الغربي، والتي خلفت ضحايا بين المدنيين.

وقالت معرفات الهيئة، إن أفواج المدفعية والصواريخ، استهدفت تجمعات قوات الأسد في قرية "شطحة" بسهل الغاب شمال غرب حماة بصواريخ الغراد، كما استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، وذلك ردَّاً على استهداف مدينة إدلب.

وطالت ضربات "هيئة تحرير الشام" بصواريخ الغراد تجمعات ميليشيات النظام في مدينة القرداحة بريف اللاذقية الشمالي، وفي بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.

وباتت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية غربي حلب تحديداً، تتبع سياسة استهداف مراكز المدن الرئيسية عبر القصف المدفعي والصاروخي المتتابع، لاسيما مدن إدلب وسرمين ودارة عزة والأتارب، ارتكبت فيها العديد من المجازر، وطال القصف المراكز المدنية الحيوية.

ويرى مراقبون، أن سياسة القصف والقصف المضاد باتت السائدة في الفترة الأخيرة في مناطق شمال غربي سوريا، وأن الفصائل استطاعت تحقيق ردع نسبي في مواجهة غطرسة قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، والتي عززت مرابض مدفعيتها وراجماتها خلال الأشهر الأخيرة، في نية مبيتة لمواصلة ضرب المنطقة وخلق حالة من عدم الاستقرار فيها.