كشفت "الاستخبارات التركية"، عن القبض على مسؤول في تنظيم "داعش" في "ولاية حلب" سابقاً، لافتة إلى أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم على مركبات تابعة لقوات الأمن التركية في مناطق تواجدها في سوريا.

وقال الأمن التركي، اليوم الاثنين إن القيادي "عبد الله الجندي، كان يستعد لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن التركية، في مناطق عمليات ما تسمى بـ"درع الفرات" و"غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي".

ووفق مصادر أمنية، فقد علمت الاستخبارات التركية، أن عبد الله الجندي، الملقب بـ"خطاب المهاجر"، قبض عليه حيا، خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية، بالتعاون مع قوات الأمن المحلية التابعة لما يسمّى بـ"الجيش الوطني السوري" التابع للمعارضة في "منطقة عملية درع الفرات".

وقالت المصادر، إن الجندي قد اعترف خلال التحقيق معه بأنه ينتمي لتنظيم "داعش"، وبأنه كان يستعد لتنفيذ عملية ضد قوات الأمن التركية في منطقتي "منطقة عملية درع الفرات" و"غصن الزيتون".

ولفتت إلى أن عناصر من تنظيم "داعش"، يقومون بأنشطة استطلاعية من وقت لآخر في هذا السياق، فيما قدم الجندي أيضا خلال التحقيق معه، معلومات عن أعضاء التنظيم الذين يستعدون لتنفيذ العمليات ضد القوات التركية.

وأشارت السلطات التركية، إلى أنه من خلال هذه العملية، تم الكشف عن خطط عمل تنظيم "داعش"، وتعطيل أنشطة التنظيم، فيما تم كذلك الاستيلاء على عدد كبير من المواد الرقمية التابعة للتنظيم.

أفادت مصادر إعلامية بوقوع عدد من القتلى والجرحى بمناطق سيطرة النظام نتيجة إطلاق نار وقنابل صوتية ومتفجرة من قبل عناصر وشبيحة نظام الأسد احتفالاً بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتفضح حالة الاحتفال المفرط من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف جداً وإقامة الاحتفالات والمهرجانات، كذبة النظام بالتضامن مع غزة علاوة على تهديد حياة السكان، كما أنها تتناقض مع الواقع المعيشي وتتجاهل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وشهدت عدة مناطق في محافظات تخضع لسيطرة نظام الأسد إطلاق نار كثيف لا سيما في حمص والساحل وحلب ودمشق، وقتل شاب في حي وادي الذهب وأصيب آخر في حي الزهراء بحمص.

وقتل شاب آخر أثناء تواجده باحتفالات رأس السنة، بحي الشعلان وسط حمص، وبحسب مصدر في مشفى الوعر بحمص، فإن مقذوفات الرصاص أصابت كل من طفلين، وفي مدينة الدرباسية شمال الحسكة أصيب شخص برصاص طائش.

ولم يستجب شبيحة النظام لدعوة وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد إلى ضرورة الامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية داخل المنازل وفي الأماكن العامة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وزعمت أن وحدات قوى الأمن الداخلي ومراكز شرطة الطرق العامة في حالة جهوزية تامة لإنفاذ القوانين وتلقي الشكاوى وتلبية مختلف النداءات.

وذكرت أن الوزارة أنها تأمل أن تمر هذه المناسبة في مناخ من البهجة والمسرة بعيداً عما يعكر صفوها من مظاهر غير حضارية كاستخدام المفرقعات والألعاب النارية وإطلاق العيارات النارية.

وكانت قررت الكنائس الرئيسية الثلاث في سوريا، عدم تقبل التهاني في عيد الميلاد وإلغاء فعاليات رأس السنة الميلادية، نظراً للظروف الراهنة وخصوصاً في غزة، داعية إلى الاكتفاء بالصلاة تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي كل سنة تكشف مصادر محلية عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في ريف المحافظة، وذلك عقب إطلاق نار كثيف مصدره حواجز تابعة للنظام ومسلحين ضمن مناطق سيطرة النظام دون وجود حصيلة رسمية بهذا الشأن.

وكانت نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام بثاً مباشراً تحت عنوان: "لا أحد يتعظ مسلسل إطلاق النار السنوي"، ويظهر إطلاق النار العشوائي والألعاب النارية بشكل مكثف ضمن الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مناطق النظام دون تحديد المكان بشكل دقيق.

وقبل حلول العام 2022 هددت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد بسحب رخصة سلاح مطلقي النار ليلة رأس السنة، على لسان رئيس فرع الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي العميد "محمد عبدون"، الذي قال إن القانون يمنع إطلاق الأعيرة النارية حتى من الأسلحة المرخصة إذا كان الإطلاق لغير الغاية المرخصة لها.

وحسب "عبدون"، فإن "في حال كان السلاح مرخص تسحب رخصة، وإذا سبب أذية فالوحدات الشرطية تتعامل مع الموضوع وكذلك حالات الاستخدام الخاطئ للسلاح والمفرقعات النارية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الشخص أمام القضاء المختص".

وقال الإعلامي الداعم للنظام في حمص "وحيد يزبك"، إذا لم يتم اعتقال عدد من الخارجين عن القانون الذين يطلقون النار ومصادرة اسلحتهم ومحاكمتهم وإعلان اسمائهم بسبب ما يقومون به فلن نستفيد شيء ونرجو من الجهات المختصة والوحدات الشرطية اعتقال أكبر عدد منهم الليلة"، وفق تعبيره.

وبرر المصور لدى وزارة الداخلية التابعة للنظام "محمد الحلو"، هذه الظاهرة متجاهلا سقوط ضحايا، بقوله: "صحيح حصول إطلاق نار ولكن بالمقارنة مع السنة الماضية تبين أن هذه السنة اخف بكثير، معتبرا أن حملة التوعية حققت نتيجة قليلا،على مستوى العاصمة وريفها، ليرد عليه نظيره "وسام الطير"، في تعليق يشير إلى أن انخفاض إطلاق النار بسبب عدم وجود أموال وضيق الوضع المعيشي.

واعتبر "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية في محافظة حلب، بأن نصف الذين أطلقوا الرصاص العشوائي ليلة رأس السنة كانوا يقومون بهذا الفعل عبر بث مباشر، واعتبر أن ذلك دليل على وجود ناس تعلم أن القانون لا يطبق عليها"، حسب وصفه.

هذا وشهد دخول العام الماضي قتل شخص وأصيب عشرات المواطنين في مناطق سيطرة النظام، والعام 2019 مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين وكذلك العام 2018 حيث قتل ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرين نتيجة إطلاق أعيرة نارية عشوائية، الأمر الذي يتكرر مع بداية كل عام وتعد حواجز النظام والقطعات العسكرية المصدر الرئيسي لهذا الظاهرة التي تودي بحياة المزيد من الضحايا ولا تقتصر على رأس السنة بل تتجدد مع عدة مناسبات كان أبرزها إعلان نتائج المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الرئاسية في سوريا، وكذلك نتائج الامتحانات الدراسية.

استشد مدنيان وجرح آخرون، في حصيلة أولية، بقصف مدفعي لقوات الأسد استهدفت الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي اليوم الأول من شهر كانون الثاني لعام 2024.

وقال نشطاء، إن مدفعية قوات الأسد، استهدفت بعدة قذائف مدفعية، الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة بشكل مباشر، سقط على إثرها شهداء اثنين وجرح عدة مديين آخرين، والعدد مرجح للزيادة.

وكان  أصيب 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان بجروح، منهم امرأة وطفل جروحهما سطحية خفيفة، في مدينة إدلب مركز المحافظة، جراء قصف صاروخي لقوات الأسد، تركز على الأحياء المدنية والمرافق المدنية، في ظل استمرار سياسة القتل الجماعي والترهيب.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير شامل لما رصدته وسجلته خلال عام 2023، إن العام كان استثنائياً على السوريين لا من حيث المعاناة بل من حيث حجمها، مع استمرار آلة قتل النظام وروسيا والمليشيات الموالية في قتلهم، وجاء زلزال السادس من شباط ليزيد من المأساة ويفاقم الألم.

وقال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن نظام الأسد يواصل إرسال رسائل واضحة بأنه مستمر في سياسة القتل والعنف ضد المدنيين، مع ختام عام 2023، مجدداً قصفه للأحياء المدنية في مدينة إدلب وريفها، ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وأكد البحرة في تغريدة على منصة (X)، أن استمرار صمت مجلس الأمن عنها، يؤدي إلى استمرار سقوط ضحايا يومياً في سورية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإتخاذ اجراءات فاعلة وحازمة لوقف العدوان من قبل نظام الأسد وداعميه، والسعي الجاد لتطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥) بشكل كامل وصارم.

في السياق، حمّل "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، المجتمع الدولي مسؤولية حياة المدنيين "الآمنين" في الشمال السوري، داعياً إلى موقف "يتجاوز التصريح والإدانة لوقف آلة القتل"، وقال عبر منصة (X): "لا يمكن ترك الشعب السوري فريسة للنظام السوري ينفرد به بالقتل متى شاء، ويحرمه من أبسط حقوقه وهو العيش بأمان".

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الأحد، استهداف الجولان السوري المحتل بطائرة مسيرة، وأكدت في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو"، وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في أن طائراته المقاتلة اعترضت هدفا جوياً قادما من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالأسلحة المناسبة".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، مساء يوم الأحد، أن طائراته المقاتلة اعترضت هدفا جوياً قادما من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، وأوضح أن ذلك جاء بعد انطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل طيران معاد إلى المنطقة الشمالية.

وأكد الجيش، أن الهدف لم يخرق المجال الجوي الاسرائيلي، في حين سبق أن أعلن أنه رصد إطلاق مقذوفين من لبنان باتجاه إسرائيل وإن مدفعيته ضربت مصادر النيران.

وكان أعلن "الجيش الإسرائيلي" مساء الجمعة، عن توجيه ضربة صاروخية على مواقع في الأراضي السورية، ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، في سياق تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، عقب تشغيل صفارات الإنذار في الشمال، إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة، وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

وأشار إلى أنه قصف كذلك "البنية التحتية للإرهابيين" التابعة لـ "حزب الله" في لبنان، واستهدف موقعا لإطلاق الصواريخ على الأراضي اللبنانية بعد إطلاق عدد من القذائف عبر الحدود في وقت سابق، ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لتسديد الضربات في حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر".

قدر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، بأن 99% من الشعب السوري تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن التجريب في الاقتصاد أمر خاطئ وأدى إلى انهيار القوة الشرائية للعملة السورية.

وحمل الخبير "المنصة" التابعة لمصرف النظام المركزي مسؤولية تدمير الاقتصاد السوري، ولفت إلى أن النسبة المقدرة للشعب السوري تحت خط الفقر المدقع بأنه "لا يشبع الأكل"، وهنا لم نتحدث عن اللباس والحاجيات الأخرى.

وقال إن التجريب في الاقتصاد أمر خاطئ وأدى إلى انهيار القوة الشرائية للعملة السورية، نتيجة القرارات الاعتباطية الآنية غير مدروسة العواقب والنتائج، وأشار إلى أن المنصة، دمرت الاقتصاد السوري، لأن الدولار نشط في السوق السوداء عن طريق التهريب.

وأضاف، لا أحد يعلم كيف تدبر الناس أمورها والأوضاع بأسوأ حالاتها، وكان قال الخبير "علاء الأصفري"، إن 2024 عام الأمل الأخير في حال  تجاوزنا العقلية التقليدية العبثية في إدارة الاستراتيجية الاقتصادية للبلد.

هذا وحمل المحلل المالي نوار طالب، حكومة النظام مسؤولية استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 1032 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2023 بينهم 181 طفلاً و150 سيدة، و57 ضحية بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 91 مدنياً بينهم 14 طفلاً و13 سيدة و11 ضحية بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2023.
 
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.
 
سجَّل التقرير مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و150 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، قتل منهم النظام السوري 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً، و24 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً بينهم 6 أطفال، و5 سيدات، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً. 

وسجَّل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 2 طفل و5 سيدات على يد هيئة تحرير الشام، كما سجل مقتل 17 مدنياً بينهم 5 أطفال و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 74 مدنياً بينهم 9 أطفال، و10 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية و5 مدنيين على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 674 مدنياً بينهم 102 طفلاً، و74 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في عام 2023 بنسبة تقارب 22 %، فيما حلَّت ثانياً محافظة دير الزور بنسبة تقارب 20 %، تلتها كل من محافظتي حلب وإدلب بنسبة تقارب 14%، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى. سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2023 مقتل 114 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 91 مدنياً بينهم 14 طفلاً و13 سيدة، منهم 31 مدنياً بينهم 4 أطفال و4 سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري. و5 مدنيين قتلوا على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفل و2 سيدة. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى 47 مدنياً بينهم 9 أطفال و6 سيدات قتلوا على يد جهات أخرى.
 
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 4 من الكوادر الطبية بينهم 1 سيدة قتلوا في عام 2023 على يد قوات النظام السوري، وأضاف أن 3 من الكوادر الإعلامية قد تم توثيق مقتلهم في عام 2023، 1 منهم على يد قوات النظام السوري و2 على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل 2 من كوادر الدفاع المدني في عام 2023، 1 منهم على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2023 مقتل 57 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفل و2 سيدة، 32 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، و8 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 سيدة، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و10 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 1 طفل، و4 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب في كانون الأول، 7 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2023 قد شهِدَ توثيق 20 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2023، و1 على يد القوات الروسية، و14 على يد جهات أخرى. 

جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الثالث عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري. 

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة. 

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني. 
 

كشفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن مقتل 173 من عناصرها، وإصابة 15 آخرين، خلال عام 2023 المنصرم، قالت إنهم قتلوا جراء هجمات متفرقة لتنظيم "داعش" وقوات النظام والجيش التركي وفصائل المعارضة في شمال وشرق سوريا.

وقالت "قسد": إن هذه الهجمات أسفرت أيضاً عن مقتل 39 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، وإصابة 83 آخرين، وسجلت الميليشيا 798 استهدافاً من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة، بينها أكثر من 100 هجوم بالطائرات.

وبينت أن هذه الهجمات استهدفت 74 منشأة مدنية، بينها 18 منشأة نفطية، وسبع محطات كهربائية، ومدرستان، وأربع مشافي، وخمس محطات مياه، و10 منشأة خدمية أخرى، ولفتت إلى أنها ردت على هذه الهجمات عبر تنفيذ 143 عملية خلال 2023، أسفرت عن مقتل 185 عنصراً من فصائل المعارضة و52 جندياً تركياً، وإصابة 91 آخرين.

واعتبرت الميليشيا، أن الهجمات التركية التي ركزت على البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، "جرائم حرب واضحة وموثقة"، داعية الأطراف الدولية إلى تنفيذ التزاماتها بوقف تلك الهجمات، في وقت لم تتطرق لهجماتها الإرهابية ضد المدنيين ومسؤوليتها على التفجيرات الإرهابية التي نفذتها.

وكانت أكدت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان، أن التحقيقات الأولية، تشير إلى مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن تفجير الدراجة النارية في مدينة عفرين يوم أمس الأربعاء، والتي أدت لمقتل طفل وجرح آخرين وسط شارع عام في المدينة.

وقالت الحكومة في بيانها: "مجدداً تقوم ميليشيات قسد الإرهابية باستهداف المدن والبلدات في المناطق المحررة عبر أساليب ووسائل متعددة، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى مسؤوليتها عن استهداف مدينة عفرين عبر عملائها وشبكاتها الإجرامية".

وتحدث التقرير عن تفجير دراجة نارية في منطقة مدنية مكتظة وأثناء خروج الأطفال من المدارس مما أدى لإصابات عديدة بين الأطفال، كما اتهمت "المؤقتة" ميليشيا "قسد" بالوقوف وراء القصف الصاروخي استهداف محيط مدينة مارع ومدينة الباب مما أدى لإصابة شخصين ولأضرار مادية فضلاً عن ترويع السكان.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات الجديدة تأتي في الوقت الذي تروج فيه ميليشيا قسد لمشروعها عبر ما يسمى بـ "العقد الاجتماعي" ومن خلال حملاتها الدعائية المباشرة أو عبر حلفائها وأدواتها بما فيها التنظيمات والشخصيات المأجورة.

وختم البيان بأن "قسد" تعمل على فرض رؤيتها المستمدة من تنظيم PKK/PYD الإرهابي في حاضر السوريين ومستقبلهم بشتى الأدوات والوسائل الاجرامية، وهو ما سيسقطه الشعب السوري الثائر في وجه منظومة الأسد المجرمة والتنظيمات الإرهابية، مهيبة بكل الجهات والمؤسسات الدولية إدانة جرائم هذا التنظيم الإرهابي والتوقف عن دعمه.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن نظام الأسد يواصل إرسال رسائل واضحة بأنه مستمر في سياسة القتل والعنف ضد المدنيين، مع ختام عام 2023، مجدداً قصفه للأحياء المدنية في مدينة إدلب وريفها، ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وأكد البحرة في تغريدة على منصة (X)، أن استمرار صمت مجلس الأمن عنها، يؤدي إلى استمرار سقوط ضحايا يومياً في سورية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإتخاذ اجراءات فاعلة وحازمة لوقف العدوان من قبل نظام الأسد وداعميه، والسعي الجاد لتطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥) بشكل كامل وصارم.

في السياق، حمّل "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، المجتمع الدولي مسؤولية حياة المدنيين "الآمنين" في الشمال السوري، داعياً إلى موقف "يتجاوز التصريح والإدانة لوقف آلة القتل"، وقال عبر منصة (X): "لا يمكن ترك الشعب السوري فريسة للنظام السوري ينفرد به بالقتل متى شاء، ويحرمه من أبسط حقوقه وهو العيش بأمان".

وكان  أصيب 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان بجروح، منهم امرأة وطفل جروحهما سطحية خفيفة، في مدينة إدلب مركز المحافظة، جراء قصف صاروخي لقوات الأسد، تركز على الأحياء المدنية والمرافق المدنية، في ظل استمرار سياسة القتل الجماعي والترهيب.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير شامل لما رصدته وسجلته خلال عام 2023، إن العام كان استثنائياً على السوريين لا من حيث المعاناة بل من حيث حجمها، مع استمرار آلة قتل النظام وروسيا والمليشيات الموالية في قتلهم، وجاء زلزال السادس من شباط ليزيد من المأساة ويفاقم الألم.

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، مساء يوم الأحد، أن طائراته المقاتلة اعترضت هدفا جوياً قادما من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، وأوضح أن ذلك جاء بعد انطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل طيران معاد إلى المنطقة الشمالية.

وأكد الجيش، أن الهدف لم يخرق المجال الجوي الاسرائيلي، في حين سبق أن أعلن أنه رصد إطلاق مقذوفين من لبنان باتجاه إسرائيل وإن مدفعيته ضربت مصادر النيران.

وكان أعلن "الجيش الإسرائيلي" مساء الجمعة، عن توجيه ضربة صاروخية على مواقع في الأراضي السورية، ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، في سياق تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، عقب تشغيل صفارات الإنذار في الشمال، إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة، وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

وأضاف الجيش أنه قصف كذلك "البنية التحتية للإرهابيين" التابعة لـ "حزب الله" في لبنان، واستهدف موقعا لإطلاق الصواريخ على الأراضي اللبنانية بعد إطلاق عدد من القذائف عبر الحدود في وقت سابق، ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لتسديد الضربات في حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر".

وكانت قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، تظهر حقيقة الكيان الصهيوني الذي يريد التوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية"، في وقت وزارة الدفاع التصدي لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ولفتت الخارجية في بيان إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني".

وجددت دعوتها إلى مجلس الأمن لـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويبقى أمام هذا المجلس وخاصة أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي أن تأخذ عبرة من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها".

وكان قال مصدر عسكري من النظام، إنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، ولفت إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أيضا أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ المعادية"، وذكر مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 20: 1 من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق"، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها والخسائر اقتصرت على الماديات".

اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم.

وقالت مديرة المخيم "جيهان حنان"، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.

واوضحت في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن قوات الأمن تحمي قاطني مخيم "الهول" بإمكانات ومعدات أمنية بسيطة، لا تتضمن أجهزة حديثة ومتطورة، كما لا توجد إمكانات لزيادة عدد عناصر الأمن، ولفتت إلى أن المخيم لا يزال يشهد حوادث أمنية وخروقات متكررة، رغم تنفيذ العديد من الحملات الأمنية.

وكانت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" أوضحت أنه المسؤول عن مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين، وذكرت أن وحداتها داهمت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خيمة كان بداخلها "المسؤول عن مخيم الهول في التنظيم" المدعو أبو عبيدة العراقي.

وأضاف بيان "قسد" أنه: "بعد أن طلبت منه قوّاتنا الاستسلام، رفض وحاول أن يفجر الحزام الناسف الذي يرتديه، إضافة إلى مبادرته بإطلاق النار على قواتنا ومقاومتها، فاضطرت قواتنا إلى التعامل معه بالمثل وإطلاق النار عليه وقتله".

ولفتت إلى أن أبو عبيدة يعد "أحد القيادات العليا" في التنظيم، وهو "متورط في مقتل العديد من النساء والرجال في المخيم"، كما يعتبر "المخطط الأول" لشن هجمات ضد حواجز أمنية وعسكرية كردية.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

ويؤوي المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية نحو 48 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.

طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

وأضاف: "من الصعب على دمشق أن تضبط الأوضاع في تلك المنطقة نظراً إلى تعدد اللاعبين فيها، لذلك يعول الأردن على فكرة حفظ أمن حدوده بنفسه من خلال إرسال رسائل واضحة باستهداف منابع الخطر الآتي من سوريا وتجفيفها ورفع كلفة من تسول له نفسه مهاجمة الحدود الأردنية".

وكان قال العميد الركن "مصطفى الحياري"، مدير الإعلام العسكري الأردني، إن البلاد تواجه حملة مسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة، لافتاً إلى أن الجيش يقوم بمهمته على جميع الواجهات وفي الداخل.

وأوضح العميد عبر شاشة "المملكة" أن تلك العصابات التي تدير تهريب المخدرات تحاول أن تجعل من الأردن "دولة مخدرات"، موضحا أن "ذلك لن يتحقق.. بتوفيق الله عز وجل وهمة النشامى".

وأضاف: "أحبطنا محاولة تهريب أسلحة نوعية تهدف إلى تسليح تجار المخدرات"، لافتا إلى أن العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في محاولات تهريب المخدرات وباستخدام قوة السلاح، وقال إن القوات المسلحة الأردنية تقوم بمهمتها باقتدار سواء على جميع الواجهات وفي الداخل.

وبين أن القوات عملت على تنويع وسائلها وتوظيف التكنولوجيا وتغيير قواعد الاشتباك، ما أسهم في تقليل من الحملة المسعورة، وبحسب الحياري، فإن الأخطر كانت هنالك محاولة لتهريب أسلحة نوعية بقصد تمكين تجار المخدرات في الداخل من امتلاك قوة عسكرية يستطيعوا من خلالها مواجهة الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أنه في السابق، كنا نشهد محاولات تهريب أسلحة خفيفة لغايات استخدامها من قبل المهربين أنفسهم لكن في الوقت الراهن أسلحة نوعية، وبتصنيف العسكري هي أسلحة متوسطة، إذ تم ضبط 4 قاذفات "آر بي جي"، و4 قاذفات عيار 107مم، و8 أسلحة أوتوماتيكية، و10 الألغام، وكمية من مادة متفجرة  .

وبين أن القوات المسلحة تعمل على إطالة أمد الاشتباك في سبيل القبض على المهربين، ما أسفر عن ضبط 9.3 ملايين حبة مخدّر، وضبط ما يزيد عن 25 ألف كف حشيش، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية. مبينا أن موسم تهريب المخدرات والأسلحة سيستمر حتى مارس المقبل.

وأشار إلى أن العملية الأخيرة استمرت لمدة 14 ساعة، الأمر الذي يعد حالة غير مسبوقة في تاريخ محاولات التهريب والتسلل، وقال إن الحدود الشمالية تبلغ طولها 381 كيلو مترا، والتي تحتاج إلى جهد كبير من القوات العسكرية الموزعة على كامل الحدود.

أفضت الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

لم يكن لإقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

وماإن تمكنت التيارات المقربة من "الجولاني" والتي يضمن ولائها حتى الآن، من تحييد "القحطاني" وكتلته العسكرية والأمنية، عبر عمليات اعتقال منظمة طالت العشرات من القيادات والشخصيات المحسوبة عليه بتهم جاهزة هي "العمالة"، حتى بدأت مرحلة ضرب تيار "أبو أحمد زكور" والذي بات هو الآخر خارج المنافسة رغم عدم تمكن الهيئة من اعتقاله، والسبب الرئيس طموح الشخصيتان في الانفصال عن "الجولاني" وبناء كيان جديدة شمال حلب.

يرسم استمرار الاعتقالات لقيادات من الصف الثاني والثالث، وشخصيات إعلامية وأخرى بمواقع عسكرية وأمنية، إشارة كبيرة لعملية الإنهاء المستمرة ضمن بنية التيارات للقيادات المُحاربة ضمن تيارات عدة أبرزها ( بنش - عندان - دمشق - ويس .... إلخ)، مع معلومات تشير إلى تملك تيار "بنش" المقرب من "الجولاني" للقرار، وهيمنته على الكتلة الأكبر في مفاصل التنظيم.

هذه السياسة في إنهاء الحلفاء ورفقاء الدرب والانقلاب عليهم، ليست جديدة، فهي سياسة اتبعها "الجولاني"، وفق مصلحة المرحلة التي تمر بها الهيئة منذ بداية تشكيلها "جبهة النصرة" وصولاً للوقت الحالي، إذ سبق له أن أنهى عشرات الشخصيات القيادية التي رافقته في حملات البغي والإنهاء لباقي المكونات.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.