طرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.

ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.

وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.

وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.

حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.

ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.

وتابع أن أنه لا ننسى أن الطلب في الأسواق أي في البسطات على القطع الأجنبي هو طلب استهلاكي جار أكثر منه استثماري، لكن لكي يتحدد سعر الصرف فعلياً بين العمليات المصرفية، فإننا نحتاج إلى قنوات لضبط الكميات الموجودة ولضبط الحاجة إلى هذه الكميات، وهو يكون عادة عبر المصارف ويومياً يتم ضبط هذه الكميات بينما لا يمكن ضبطه بالأسواق الشعبية.

وأضاف الآن المصرف المركزي ينظم هذه الحالة وهذه العملية، وبالتالي عندما تقوم المصارف وتأخذ دورها بشكل طبيعي، فهنا أي فرد سيلجأ إلى المصارف لا إلى البسطات.

أما رأي غالبية المواطنين: فإنهم بالنسبة للصرافة يبدون ثقتهم بمصرف سوريا المركزي، وبالنسبة لهم أن التعامل معه أكثر موضوعية، ويبدو أن المسألة مسألة وقت لكي ينضبط السوق وتعود الأمور إلى نصابها.

وأعلن “مصرف سوريا المركزي”، أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.

وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.

ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.