أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن إعادة فتح ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية "ماري كولفين" والمصور الفرنسي "ريمي أوشليك"، وذلك بعد مرور 13 عامًا على الحادث الذي وقع في 22 فبراير 2012، حين استهدفت قوات بشار الأسد الصحافيين في مدينة حمص، وتعرض الصحافيون لقصف أدى إلى مقتل كولفين وأوشليك في أثناء تواجدهما في حي بابا عمرو، الذي كان محاصرًا من قبل قوات النظام السوري في تلك الفترة.

تسارع التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
أكدت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن التحقيقات قد تسارعت مؤخرًا لتشمل التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الجرائم الأخرى التي يُتهم فيها النظام السوري بارتكابها خلال النزاع. 

وذكرت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا في "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي"، مشيرة إلى أن هذه الأعمال قد تُعتبر جرائم ضد الإنسانية.

أوضحت النيابة أنها أحالت القضية إلى قاضية التحقيق التي بدأت بالفعل التحقيق في "الوقائع الجديدة التي تُعد جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك الاعتداءات المتعمدة على حياة الصحافيين والناشطين. وتستهدف التحقيقات بشكل خاص الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء تغطيتهم للأحداث في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية، ما يعكس الأهمية الخاصة لهذا الملف في التحقيقات الجارية.

دعم للصحافيين العاملين في مناطق النزاع
قال المحامي ماتيو باغار، الذي يمثل المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، إن هذه الخطوات تعتبر غير مسبوقة لأنها تفتح الباب لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاع. وأشار إلى أن هذه التطورات تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للصحافيين الذين يعملون في ظروف خطرة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا هامًا في كيفية التعامل مع القضايا التي تخص الصحافيين أثناء النزاعات.

من جانبها، عبرت المحامية ماري دوزيه، التي تعمل في نفس القضية، عن ترحيبها الكبير بموقف النيابة العامة الفرنسية، ووصفت الخطوات المتخذة بأنها تقدم كبير في مجال حماية الصحافيين وضمان حقوقهم في أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق الحرب.

وأكد إيمانويل داود، محامي عائلة ماري كولفين وأوشليك، أن الصحافيين في الوقت الحالي أصبحوا قادرين على تقديم أنفسهم كأطراف مدنية في التحقيقات القضائية المفتوحة، وهو ما يعكس خطوة كبيرة نحو ضمان العدالة لهم ولضحايا الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.

تفاصيل مقتل كولفين وأوشليك
في 21 فبراير 2012، دخل الصحافيون الغربيون، بينهم ماري كولفين وريمي أوشليك، إلى مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري. عند وصولهم إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، تعرض المبنى للقصف من قبل قوات نظام الأسد.

وفي هذا الهجوم، قُتل كل من ماري كولفين وريمي أوشليك فور خروجهما من المبنى بسبب القصف المباشر. وفيما كانت الصحافية إديت بوفييه في الموقع، أصيبت بجروح خطيرة في ساقها، وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج.

تحقيقات أميركية ضد جرائم النظام السوري
على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد مسؤولين عسكريين سوريين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا، ما يعكس اهتمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي ارتكبها خلال السنوات الماضية. 

ويبدو أن التحقيقات تستمر في ملف مقتل الصحافيين في سوريا، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التحقيقات في تسليط الضوء على مسؤولية النظام السوري عن الهجمات على الصحافيين في مناطق النزاع. تأمل العديد من المنظمات الحقوقية والمحامين المعنيين بالملف أن تسفر هذه التحقيقات عن توجيه تهم رسمية لمرتكبي هذه الجرائم، خاصة في ظل الاستمرار في توثيق الأدلة والشهادات التي تدين النظام السوري.