قالت مواقع إعلام كردية، إن عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK حاصرت اليوم الجمعة، قرية في ريف كوباني، بهدف خطف طفلة قاصر، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع أهالي القرية، وفق موقع "باسنيوز".

وقالت تلك المصادر، إن "عناصر مسلحة من شبيبة PKK حاصروا قرية بغديك بريف كوباني الشرقي، بعد أن تمكنت عائلة الطفلة المخطوفة من قبل الشبيبة فيانه أحمد إبراهيم (15 عاما) من إعادتها للمنزل، وذلك أثناء مشاهدتها في مهمة الحراسة في احتفالات عيد نوروز، في كوباني".

وأضافت، أن" أهالي القرية رفضوا تسليم الطفلة للشبيبة ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، وأوضحت تلك المصادر أن" ذوي الطفلة فيانه رفضوا تسليمها للشبيبة وهي الآن في منزل عائلتها وسط حالة توتر كبيرة تشهدها القرية".

وأشارت إلى أن" ما تسمى الشبيبة الثورية خطفت الطفل يوسف محمد نوري من أهالي القرية عقب التوتر بهدف تجنيده قسريا في صفوف قوات الحزب"، وكانت شبيبة PKK قد خطفت الطفلة القاصرة فيانة أحمد إبراهيم (15 عاما) من قرية بغديك بريف كوباني الشرقي في الخامس عشر من الشهر الجاري بهدف تجنيدها قسرياً في صفوف قوات الحزب.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

كشفت مصادر محلية عن حادثة وفاة جديدة لمريضة نتيجة خطأ طبي في إحدى المشافي بدمشق، بالتوازي مع تجدد حديث نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، عن الأخطاء الطبية وتبريرها من خلال المقارنة مع الإحصائيات في دول عالمية.

وفي التفاصيل نعت صفحات محلية معنية بأخبار مدينة قدسيا بمحافظة دمشق الشابة "لانا فيض الله رجب" إثر وقوع خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية في إحدى المشافي بالعاصمة دمشق.

وأشارت مصادر محلية إلى أنه علاوة على التكلفة الباهظة وغير المعقولة أصبح الخضوع لعملية في مشافي دمشق يشكل نسبة خطورة عالية فوق الطبعية وذلك بسبب تكرر الأخطاء الطبية بشكل كبير، وسط انتشار ظواهر سلبية كثيرة منها تزوير الشهادات الطبية وقلة الكوادر الخبيرة.

وحول الأخطاء الطبية، وذكر نقيب أطباء دمشق بأنه تجرى عمليات كثيرة وإذا ماحسبنا عددها وقارناها مع الأخطاء الطبية في أرقى الدول كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا، سنلاحظ بأن نسبة الأخطاء الطبية لدينا ليست أكثر من الأخطاء التي تحدث في تلك الدول، هذا إن لم تكن الأخطاء الطبية لدينا أقل.

وأضاف أنه ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه وردت نقابة أطباء دمشق 17 شكوى حول الأخطاء الطبية، وقال إن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة من المرضى تكون كيدية هدفها الابتزاز المادي، مع عدم إغفال وجود شكاوى مقدمة من المرضى تكون محقة.

وسبق قال مسؤول طبي لدى نظام الأسد إن محافظة حماة لوحدها سجلت عشرات شكوى حول أخطاء طبية خلال أشهر فقط مدعيا متابعة هذه الشكاوى والعمل على حلها ومحاسبة مرتكبيها، وفق تعبيره.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن الأخطاء الطبية في سوريا مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وكان زعم رئيس فرع نقابة أطباء دمشق "عماد سعاده"، أن الأخطاء الطبية ليست قليلة، مشيراً إلى أن النقابة عاقبت أطباء بوقفهم عن العمل، إضافة إلى عقوبات بدفع تعويض مادي للمتضررين، وذكر أن الأخطاء المنتشرة تشمل نسيان "الشاش" في بطن المريض، معتبراً أن الخطأ الطبي قد لا يكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

أطلق منبر منظمات المجتمع المدني - Civil Society Organizations Platform أحد الأجسام التي تنضوي تحت مظلة رابطة الشبكات السورية؛ مشروع "هارموني"، وهو مبادرة تهدف إلى حل المشاكل القانونية التي تواجه السوريين في تركيا، عبر تعزيز التوفق الاجتماعي، ورفع الوعي ضد التمييز من خلال الأنشطة الثقافية والتدريبات في محاولة لدعم اندماج السوريين في المجتمع التركي. 

 يٌعنى مشروع هارموني بحل الإشكالات القانونية التي يواجها اللاجئون السوريون في تركيا، عبر عمل ممنهج يرفع من مستوى التوعية القانونية للاجئين، وإعداد آلية تواصل فعالة لاستقبال مشكلاتهم وحلها، مع توثيق للحالات، للاستفادة منها في الدفع لتحسين البيئة القانونية، في ظل عدة عوائق قانونية تحول دون اندماجهم. 

يهدف مشروع هارموني إلى تحقيق 3 ركائز أساسية، أولها "التوعية القانونية" من خلال تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشكلات التي يتعرضون لها، وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا، عبر عقد ندوات توعوية، وعبر مقاطع تُنشر على منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك "إدارة الحالات والتعامل معها" من خلال إنشاء آلية تواصل فعّالة لاستقبال مشكلات اللاجئين والعمل على حلها دون التغافل عن توثيقها بشكل مهني، وثالثها إعداد التقارير للحالات التي يتعرض لها اللاجئون بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة، والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا. 

وأكدت "رابطة الشبكات السورية" على ضرورة إزالة العقبات وتجزئة التحديات التي يمر بها اللاجئين وتحويلها إلى حلول ووسائل تحقق تطلعات السوريين عبر مبادرات مثل مشروع هارموني.

أفادت شبكات إعلامية محلية بأن دورية للشرطة العسكرية في تل أبيض بريف الرقة، اعتدت على طبيب خلال عمله، وقامت باعتقاله لساعات، بسبب طلبه من شقيق قائد الشرطة العسكرية الانتظار والالتزام بالدور حتى الانتهاء من معاينة الحالات المرضية.

وأكد ناشطون في المنطقة أن قوات الشرطة العسكرية، أقدمت على ضرب طبيب الأطفال "عبد الله الإبراهيم"، ووجهت له شتائم وإهانات إضافة إلى اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، بعد بضربه أمام الاهالي والاطفال ووضعه في صندوق السيارة وإهانته، في حادثة أثارت استنكار الأهالي.

من جانبهم أطلق ناشطون وسم على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن المعتدى عليه طبيب وليس شبيح، وسط دعوات لوقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الطبيب وإساءة معاملته من قبل عناصر الشرطة العسكرية في تل أبيض بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.

وكذلك اعتدت قوات الشرطة العسكرية في جنديرس بريف مدينة عفرين مؤخرا على الإعلامي محمد درباس خلال تغطيته لاحتفالية عيد النوروز، وقال أنه عناصر الشرطة ضربوه بطريقة تشبيحية ما أدى إلى كسر أنفه رغم تعريفهم بنفسه.

وبرر مسؤول الشرطة الحادثة بأن الإعلامي كان يحمل مهمة عسكرية أصر على إبرازها ولم يكن يحمل أي معدات إعلامية، ولم يعرف بنفسه على أنه إعلامي، وبدأت مشادة كلامية أفضت إلى الاعتداء عليه، وفق تصريح إعلامي حول الحادثة.

وفي 9 آذار/ مارس الحالي أقدم عناصر مسلحين من "الجيش الوطني السوري"، على الاعتداء على شرطي مرور بمدينة "إعزاز" بريف محافظة حلب الشمالي، وذلك بعد محاولته إيقاف رتل عسكري يضم قيادي بالجيش، أراد تجاوز إشارة المرور في المدينة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل، منشورات تعبر عن حالة الغضب والسخط من تكرار انتهاكات الجيش الوطني، التي تطال حتى العناصر في المؤسسات العامة مثل جهاز الشرطة المدنية، وتضمنت المنشورات مشاهد مصورة تظهر اللحظات الأولى للحادثة الشائنة والمخزية.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد بتقديم حسم مقداره 25% على أجور أي عملية تحويل فورية وذلك طيلة أيام رمضان الحالي، وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاسية تشكل التحويلات المالية الملاذ الوحيد لكثير من العائلات السورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين في شركة لتحويل الأموال قوله إن قيمة الحوالات الخارجية الواردة يوميا للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 13 مليون دولار خلال شهر رمضان، من نحو 6 إلى 7 ملايين دولار في الأشهر الأخرى.

وأقر الخبير المصرفي الداعم للنظام "عامر شهدا", بأنه في ظل شح موارد القطع بالنسبة للخزينة العامة باتت الحوالات الخارجية هي المورد الأساس للخزينة وقدر أن 5 دول أوروبية فقط تضم ما يقرب من مليون و400 ألف عامل سوري.

وأضاف، إذا افترضنا أن كل واحد من هؤلاء يحول 100 يورو شهريا فقط، سيكون لدينا 140 مليون يورو شهريا يجب أن تصل إلى سوريا، وفقا لهذه التقديرات، فإن هذا الرقم يساوي أكثر من مليار ونصف المليار يورو سنويا.

وهذا فقط من 5 دول أوروبية، ما يعني أن رقما مماثلا على الأقل يدخل من دول الخليج والعراق والأردن وتركيا، ويعبّر عن أسفه لأن ما يصل من هذه التحويلات إلى خزينة الدولة السورية لا يصل حتى إلى 10 بالمئة.

وذلك على اعتبار أن تجار القطع هم من يضعون يدهم على هذه الحوالات، وهم من يفتحون مكاتب خارجية للحوالات من أجل استقبالها، ويوضح بالتالي، فإن معظم الحوالات تستقر في حسابات التجار، منتقدا تجريم النظام للتعامل بالدولار.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن ثمة سباقا بين المصرف المركزي والسوق السوداء للفوز بالحصة الكبرى من الحوالات الخارجية بالدولار، والفائز كما يقول هو من يدفع السعر الأعلى.

وذكر أن أي رفع لسعر صرف الحوالات الخارجية من المصرف المركزي سوف يؤدي لتوجه الحوالات من السوق السوداء إلى المصرف المركزي، ويشير إلى ان هذا يعني تراجعا في كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق السوداء.

ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستمر بسعر الدولار، وهذا ما يحصل بشكل مستمر، حتى قارب سعر الدولار 15 ألف ليرة، ما ينعكس بشكل سلبي على المواطن السوري، وأكدت وزيرة الاقتصاد لدى نظام الأسد سابقا، لمياء عاصي أن ما يصل اليوم إلى خزينة الدولة هو أكثر بكثير.

وقالت "عاصي"، إنه خلال السنوات الماضية عندما كان الفرق كبيرا بين السعر الرسمي حسب جداول المركزي السوري والسوق السوداء، حيث كانت القنوات غير النظامية تحظى بنصيب كبير وكانت نسبة كبيرة تفوق 90% من التحويلات تتم عبر القنوات غير النظامية بالرغم من العقوبات الشديدة.

وتشير إلى أنه في الثاني من شباط/فبراير من العام الماضي، 2023، ونتيجة لتعديل سعر الحوالات الذي أقره البنك المركزي وجعله قريبا من سعر السوق السوداء، أضحت نسبة عالية من الحوالات تتجاوز 70% تدخل عبر القنوات الرسمية.

ولفتت إلى الأهمية الكبرى للتحويلات الخارجية، موضحة أنها تشكل اليوم المورد الأهم للاقتصاد الوطني، وخاصة بعد أن تضاءلت الموارد الأخرى من العملات الصعبة، سواء من التصدير أو النفط أو المؤسسات العامة، فهي المورد الدولاري الأساس لتمويل الاستيراد”، على حد قولها.

وحسب الوزيرة تسهم التحويلات الخارجية، إلى جانب تمويل المستوردات، في استيراد معظم الأجهزة اللازمة لتشغيل البنية التحتية، مثل: محطات توليد ونقل الكهرباء وكل ما يستخدم في الصناعات الاستخراجية والتحويلية، ويعتقد خبراء أن القيمة الحقيقية للدولار أقل من قيمته السوقية المتداولة بالمصرف المركزي والسوق السوداء بسبب تجريم التعامل بالدولار.

ويُقدَّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة موزعين على مختلف مناطق البلاد وأشار مصدر في شركة تحويل أموال بدمشق إلى العراق والإمارات وألمانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

في حين تقدّر بعض الدراسات التابعة للبنك الدولي، قيمة التحويلات المالية السنوية إلى سوريا بنحو 1,62 مليار دولار، وأشارت بعض التقارير إلى أن المبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

تبنى تنظيم الدولة "داعش"، اليوم الجمعة 22 آذار/ مارس، تنفيذ 9 عمليات خلال الأسبوع الفائت، قال إنها أسفرت عن مقتل وجرح 18 عنصرا من ميليشيات الأسد وقسد.

وحسب بيان نشرته معرفات رسمية تتبع لـ"داعش" فإن الأخير تمكن من استهداف تمركزا لميليشيات "قسد" في جبل مدينة "البصيرة" كما أعلن قتل عنصر كان يستقلّ دراجة نارية، وآخرين ضمن آلية قرب بلدة أبو خشب بريف ديرالزور.

وتوزعت هجمات التنظيم المعلن عنها، على مدن وبلدات الحريجية، الشحيل، الصور، العزبة، الدحلة، خشام، غرانيج، كما تبنى استهداف مبنى بلدية بريهة ومقر الأمن العام بريف ديرالزور شرقي سوريا.

إلى ذلك شن تنظيم "داعش" هجوما طال مواقع للنظام في منطقة سد وادي أبيض محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد.

وكشفت مصادر محلية عن مصرع 5 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني إثر هجوم مسلح استهدف اليتهم على طريق "معدان - معدان عتيق" شرقي الرقة، فيما تم فقدان الاتصال بمجموعة من ميليشيات الأسد في بادية حمص.

هذا وبث تنظيم "داعش" صورا تظهر مقتل عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الموالية في بادية حماة، وتظهر صور رصدتها شبكة شام الإخبارية وردت عبر الإعلام الرسمي للتنظيم مقتل 13 شخصا برصاص التنظيم الذي قال إنه قتلهم بريف حماة الشرقي.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

قال المدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "سامي هليل"، بأن لدى المؤسسة مخازن جيدة جداً من القمح ولا يوجد أي خوف على تأمين مادة القمح بل هي متوفرة في جميع المحافظات السورية وفي المستودعات والمطاحن.

وكشف عن وجود 7 سفن في ميناءي طرطوس واللاذقية حيث يتم العمل يومياً على تفريغ نحو 15 إلى 20 ألف طن من القمح وتوزيعها على المطاحن، وتحدث عن سعي المؤسسة لتعزيز الرصيد الإستراتيجي من مادة الدقيق في كل المخابز.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن التقرير الوطني الثاني المتعلق باستعراض واقع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سوريا، ليثبت مرة أخرى، أن البيانات الإحصائية الحكومية تخالف القناعات والواقع المعاش، وتفتح سجالاً واسعاً لجهة مدى موضوعية واستقلالية عملية إنتاج الرقم الإحصائي في سوريا.

وتضمن التقرير مجموعة واسعة من البيانات الإحصائية، وأكثر ما يستوقف المرء في تلك البيانات ما يتعلق بتطورات واقع الأمن الغذائي للأسر السورية، والمفترض أنها مستقاة من مسوح الأمن الغذائي التي نفذ أولها في العام 2015، ثم جرى تحديثه لمرات عدة في الأعوام التالية لذلك، مع الإشارة إلى أن جميع تلك المسوح نفذت بالتعاون مع منظمة أممية.

وتظهر البيانات حدوث تحسن واضح في ثلاثة مؤشرات أساسية من مؤشرات الأمن الغذائي بين عامي 2020 و2022، وهذا على خلاف ما شهدته تلك الفترة -ولاتزال تشهده الفترة الراهنة- من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

حيث تجاوز مثلاً معدل التضخم وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء حوالي 118.8% في العام 2021، وكل التوقعات تؤكد أنه لم ينخفض عن ذلك المستوى في العام 2022، وهذا ترافق مع انخفاض شديدة في القوة الشرائية للأسر جراء اتساع الفجوة المتشكلة بين مستويات الأسعار وبين مستويات الدخل المتحقق.

أول المؤشرات ما يتعلق بنسبة الأسر التي تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي، والتي تؤكد البيانات الرسمية أنها تراجعت من نحو 8.3% بنهاية العام 2020 إلى حوالي 2.1% في العام 2022.

دون توضيح ما هي الخطط والبرامج التي عملت عليها الحكومة خلال تلك الفترة، وأثمرت عن انخفاض عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من حوالي 332 ألف أسرة إلى حوالي 84 ألف أسرة إذا افترضنا أن عدد الأسر هو 4 ملايين أسرة.

ومن المؤشرات المثيرة للجدل يتمثل في الأسر الآمنة غذائياً، والتي ارتفعت نسبتها من حوالي 5.1% في العام 2020 إلى حوالي 11.2% في العام 2022 أي أن سياسات الحكومة الحالية تمكنت بين العامين المذكورين من إضافة حوالي 240 ألف أسرة إلى خانة الأسر الآمنة غذائياً، وسط ذهول المحللين عن تفسير ذلك.

ونسبت حكومة نظام الأسد لنفسها إنجازاً يتعلق بحدوث تراجع، وإن كان بسيطاً إلا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد يشكل حدثاً لافتاً، فقد أشارت البيانات إلى انخفاض نسبة الأسر المصنفة في هذه الخانة من حوالي 47.2% في العام 2020 إلى حوالي 46.3 % في العام 2022.

وسط تساؤلات كيف يمكن لمعظم مؤشرات الأمن الغذائي أن تتحسن في وقت تشهد جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً كبيراً، وتبرر حكومة النظام رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة وغير المدعومة بنسب دورية للتخفيف من عجز الموازنة، الأمر الذي تسبب بزيادة كبيرة في معدلات الغلاء والتضخم.

وكانت طردت حكومة نظام الأسد آلاف الأسر من خانة الدعم الحكومي وفق معايير غير موضوعية وبناء على قاعدة بيانات يشوبها عدم الدقة والأخطاء، وتوقف بيع السلع الغذائية المقننة التي كان يجري توزيعها عبر البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة.

ويأتي ذلك تراجع جودة الخدمات المدعومة المقدمة للمواطنين من علاج وتعليم وغير ذلك، وهو ما رتب على الأسر تكاليف جديدة باتت ضاغطة عليها، وعلى أولوياتها اليومية، واعتماد سياسة جبائية صارمة أثرت على النشاط الإنتاجي في البلاد تراجع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الانكماش الاقتصادي.

ويتحكم النظام بقرارات الاستيراد والتصدير، وتوقع أن تشهد أسعار البطاطا تحسناً نتيجة لدخول البطاطا المصرية إلى الأسواق، لافتاً إلى أن قرار السماح باستيراد مادة الثوم ساهم بانخفاض سعره، منوهاً إلى أن الكميات المصدرة من السوق انخفضت إلى نحو 5 برادات يومياً، علماً أن البرادات محملة بالفواكه من الحمضيات والتفاح.

وقال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد إن أسعار الأعلاف متحركة وبدأنا نلمس القرارات الإيجابية على قطاع الدواجن، وفي تصريح يناقض تصريح مدير مؤسسة الدواجن قال مسؤول مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة إن البيض الذي يباع في السيارات الجوالة بأسعار رخيصة غير مهرب بل إنتاج محلي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

اعتبر "مركز حرمون للدراسات المعاصرة"، في تقرير له، أن المرحلة الحالية التي تمر فيها "هيئة تحرير الشام" هي من أخطر المراحل منذ تاريخ تأسيسها، وقال في تقرير له تبيّن أنها تنظيم غير عصيّ عن الاختراق، وأنه يعاني انقسامات وصراعات بين الأجنحة داخله.

وتحدث مركز الدراسات عن تتشابك العوامل الداخلية والخارجية، التي وصلت إلى العمق الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها، وُوجد في ما تمرّ به الهيئة إحدى نقاط ضعفها، ليُشكل بمطالبه وسقفها المرتفع عامل ضغط على الهيئة، وهي إن تمكّنت من تجاوزها فستحفر عميقًا في بنيتها الداخلية، وستحدّ من تطلعاتها في بسط النفوذ والسيطرة، ومن علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية التي تكتفي بالمراقبة، في ظلّ ما كُشف عن ممارساتها القمعي.

وأرجع المركز، أسباب ماتمر به الهيئة لأسباب داخلية وخارجية، أما الداخلية برأيه فهي حرص قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" على أن يبقى الشخصية المحورية في الهيئة، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرار.

وتحدث المركز عن توظيف حالة الاستقرار في إدلب لمدّ نفوذ الهيئة، وبسط سيطرتها على مناطق المعارضة الأخرى في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تستغل الهيئة حالة الفوضى التي تعانيها تلك المناطق، وتعزز سيطرتها عبر بناء شبكة من التحالفات مع الفصائل المحلية “أحرار عولان”، مستغلة ضعف الموارد الاقتصادية، وغياب المركزية في قيادة الجيش الوطني، التي تعتبر أبرز سمات نجاح العمل العسكري.

ويرغب "الجولاني" في التواصل مع (قسد)، كي يؤمن من خلالها القطع الخاصة بتصنيع المسيرات، من إقليم كردستان العراق، أو لتكون ورقة بيده يضمن بها استمرار الموقف التركي منه على ما هو عليه، إضافة إلى تطلّعه إلى التعاون مع قسد، اقتصاديًا وأمنيًا، في ما يتعلّق بعناصر (داعش)، ولا سيما أنه قطع شوطًا لا بأس به في التنسيق غير المعلن مع التحالف الدولي المتعلق بتتبع خلايا (داعش) وشخصياته، في مناطق سيطرة الهيئة، واستهدافهم عبر الطيران المسير، وفق المركز.

كذلك توجّه الجولاني وفريقه إلى بناء نواة صلبة في الهيئة، من خلال تضخيم مسألة العمالة، والتعامل معها كفرصة للتخلّص من القادة غير الخاضعين له، والذين ينافسونه على السلطة، وذلك بعد أن حصل على تسجيل صوتي لكلّ من “أبو أحمد زكور وأبو ماريا القحطاني”، ينتقدان فيه تفرّده باتخاذ القرار، ويُظهران سعيهما للانقلاب عليه، أو تشكيل فصائل خاصة بهما في شمال حلب، وذلك عن طريق محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه.

أما الأسباب الخارجية، فهي العلاقة مع تركيا ورفض الجولاني تجنيد مقاتلين للعمل في ليبيا وأذربيجان، على غرار ما قامت به بعض فصائل الجيش الوطني، ووقوف تركيا في وجه طموح الجولاني بالسيطرة على شمال حلب، وتقدير الجولاني أن ما أقدم عليه محمد الجاسم (أبو عمشة)، ونقله للتسجيل الصوتي، هو بتوجيه من تركيا التي تريد إضعاف الهيئة داخليًا دون الاستغناء عنها.

 وكان الجولاني قد انتقد الانعطاف التركي باتجاه المصالحة مع النظام السوري التي سبقت الانتخابات التركية، معتبرًا أن الإستراتيجية التركية لا تتوافق مع كثير من أهداف الثورة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى عدم الخلاف والعداوة معها.

وحول "السيناريوهات المحتملة" توقع المركز أن يتمثّل بقدرة "الجولاني" على احتواء حالة الغضب والاحتجاج، وهو السيناريو المرجح حاليًّا، وذلك من خلال الجولات التي يقوم بها على القادة المفرَج عنهم، وإقراره علانية خلال زيارتهم بتعرّضهم للظلم على يد الجهات الأمنية، وتعهّده بتدارك الأمر وبتعويضهم، ماديًا ومعنويًا، وبإعادة كل شخص إلى مكان عمله الذي فقده نتيجة لاعتقاله أو الاتهام الذي وُجّه له، مع الوعد بإجراء جملة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية، وإعطاء صلاحيات أكبر للحكومة والشورى وإدارة المناطق.

وربما يقبل الجولاني بتخفيف سلطاته وصلاحياته ضمن المؤسسات والمفاصل، كخطوة تكتيكية، ومن ثم يستعيدها من جديد بالتدريج بعد مرور العاصفة، وخاصة أن هناك محاباة له من كثير من القادة، نظرًا للأوراق التي يمتلكها، منها على سبيل المثال وجود الشخصيات المؤسسة للجبهة حتى الآن معه، وتبعية بعض الوحدات من قوات النخبة له بشكل مباشر، وسيعمل على تعزيزها بعد تدارك ما يمرّ به، فالصف الداخلي للهيئة ما زال متماسكًا، ولا يوجد قوة منافسة للهيئة في المنطقة.

وربما يسعى القادة العسكريون المحتجّون لمحاولة فرض توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الهيئة، وعدم تفرّد الجولاني في القرار، والعمل على إيجاد صيغة جديدة تعمل لإرضاء الجميع، في المفاصل الأمنية والعسكرية والكتل الاجتماعية التي ينتمون إليها.

وقال المركز إن ذلك ظهر في ما أعلنه الشرعي العام لهيئة تحرير الشام، من عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم، والعمل على إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، بغية اتخاذ جملة من الخطوات والإصلاحات التي تضمن عدم تكرار ما حدث من جهة، وتعمل على تحسين ظروف التوقيف والتحقيق والحكم ونحو ذلك.

أما السيناريو الثاني - وفق المركز - فهو حدوث انشقاقات جديدة ضمن الهيئة، وهو سيناريو غير متوقع حاليًا، نظرًا لحرص الجولاني طوال الفترة الماضية على عدم ظهور شخصية منافسة له، وتقديم نفسه كشخصية محورية في التنظيم حتى في ما يتعلق بملف العملاء، ولعدم ظهور انشقاق كتلة بأكملها عن جسم الهيئة، ونظرًا لحالة الخوف لدى القادة العسكريين في الهيئة على مصيرهم، في حال تفكّك الهيئة، بعد ما قاموا به من انتهاكات طوال السنوات الماضية بحق الفصائل الأخرى التي قاموا بتفكيكها، واقتصرت تلك الظاهرة حتى الآن على إعلان قائد لواء طلحة بن عبد الله، وقائد سرية مضاد الدروع في لواء عثمان التابع للهيئة، تعليق عملها، مع استمرارهم في الرباط، بهدف الضغط على القيادة “تحمل المسؤولية ورد المظالم”.

أكد "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، أن بلاده لا تسعى لإيجاد "قنوات سرية" للتواصل مع دمشق، نافياً تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن مثل هذه المحاولات، رغم أن ألمانيا أعلنت في بيان مع دول غربية رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال شنيك عبر منصة "إكس"، إن ألمانيا تدعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في سعيه إلى إنجاح العملية السياسية في سوريا، داعياً دمشق إلى بدء "حوار جدي" مع المعارضة.

وأضاف: "يهمنا الإشارة إلى أن المستشارية الألمانية لم تكن تعلم بخلفية المرأة السورية، وأبدت (المستشارية) منذ ذلك الحين أسفها لدعوتها".

ويدور الحديث عن آمال عزو، التي تعمل موظفة اجتماعية بمركز استقبال اللاجئين في مدينة تيتيروف بولاية مكلنبورغ- فوربومرن شمال ألمانيا، والتي ظهرت أواخر الشهر الماضي قرب مفوضة شؤون الهجرة والاندماج ريم العبلي رادوفان، في حفل "النساء اللاجئات والشتات".

وقالت إذاعة شمال ألمانيا (NDR)، إن عزو التي عملت قبل وصولها ألمانيا، رئيسة إحدى مكاتب "حزب البعث" الحاكم في دمشق، تعمل على فتح قنوات اتصال رسمية بين دمشق وبرلين، وأكدت متحدثة باسم المفوضة الألمانية، عدم معرفة مناصب عزو السابقة، قائلة: "لو كنا نعلم لما دعوناها".

كانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

أنشأ المجتمع الأهلي في بلدة نمرة شهبا شمالي السويداء، على نفقته الخاصة عبر مال الوقف، فرناً للخبز، وشرع في تجهيز الخط الذهبي، بعدما رفضت مؤسسات الدولة التكفل في إنشاء فرن للخبز، أو توصيل خط كهرباء ذهبي لتغذية آبار المياه.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر أهلية في بلدة نمرة شهبا، قولهم إن المجتمع الأهلي نجح في إنشاء وتجهيز بناء مخصص لفرن الخبز، وذلك من خلال بيع قطعتي أرض تابعتين لوقف البلدة، إضافة إلى سيارة للوقف أيضاً، ذلك فضلاً عن تبرعات من أهالي البلدة ومن المغتربين، ليحققوا في ذلك إنجازاً غير مسبوق على مستوى البلدة، عبر تكافلهم الاجتماعي.

وأوضح الموقع أنه نتيجة عدم الحصول على رخصة لتشغيل الفرن، تم الاتفاق مع مستثمر لديه رخصة، تكفل بتجهيز معدات الفرن، على أن يدفع إجار البناء، لصالح وقف البلدة. ومنذ عدة أيام بدأت عملية التجربة التشغيلية لفرن الخبز، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يبدأ الفرن ببيع الخبز للسكان، وفق ذات المصادر.

ولمواجهة أزمة تشغيل آبار المياه التي تعاني منها كافة مناطق المحافظة، اتفق أهالي بلدة نمرة على التكفل بمد خط كهرباء "ذهبي" من المنطقة الصناعية في مدينة شهبا، إلى بئري البلدة. وشكّل الأهالي لجنة لمتابعة الملف، أعلنت عن مناقصة تقديم عروض لمشروع إنشاء وتنفيذ خط توتر متوسط (٢٠ ك. ف) لنقل تغذية بئري مياه نمرة شهبا (١+٢) إلى خلية المنطقة الصناعية في شهبا والمعفاة من التقنين. 

وأعلنت اللجنة عن استلام سبعة عروض من مستثمرين لتنفيذ الخط، خلال اجتماع في مبنى البلدية، ورست المناقصة على المستمثر الذي قدم العرض الأدنى، وقميته حوالي 700 مليون ليرة، وتم في الاجتماع توقيع عقد الأشغال مع المتعهد بعد إطلاعه وقبوله بدفتر الشروط الخاصة بالمشروع، والمتفق عليه من قبل اللجنة. 

هذا المبلغ الكبير، استطاع الأهالي جمعه بحسب مصادر السويداء 24، إذ تبرع أقاربهم من أبناء الطائفة الدرزية في فلسطين، بمبلغ 25 ألف دولار، كما قدم المغتربون من أبناء البلدة تبرعات عديدة. ولجمع ما تبقى، اتفق أهالي نمرة شهبا على دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية من كل دفتر عائلة في البلدة. 

كما بحثت اللجنة سبل حماية هذا الخط عبر شباب البلدة وضمن عمل مأجور. وكانت شركتا المياه والكهرباء قد رفضتا المساهمة في هذا المشروع، بحجة نقص التمويل وعدم توفر ميزانية كافية لديهما. لكن الأهالي لم يبقوا مكتوفي الأيدي، بعدما فقدوا ثقتهم بالدولة، التي فقدت دورها الرعائي المنوط فيها. 

ووفق الموقع، علّق أحد أهالي البلدة بهذه العبارة على الانتقادات الموجهة للمجتمع الأهلي في هذا النوع من المبادرات "اللي بيعد العصي مش مثل اللي بياكلها"، وكان أهالي نمرة من أول المبادرين للاحتجاجات والمطالب الخدمية، ولكن فقدان الأمل بتحرك الجهات المعنية، دفعهم للمبادرة بتجهيز خدماتهم الرئيسية على طريقتهم.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص حادثة الطالب الجامعي "أمجد وليد إدريس" من ريف حمص.

وقالت الشبكة، إن "أمجد وليد إدريس"، طالب جامعي في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة البعث في مدينة حمص، من أبناء مدينة القصير في ريف محافظة حمص، مواليد عام 1994، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 31/ آذار/ 2014، من أمام مبنى إدارة الهجرة والجوازات في مدينة حمص، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

ولفتت إلى أن أمجد برز مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وعُرف بنشاطه الإغاثي والإنساني والمدني السلمي من خلال تطوّعه مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وكان أحد أعضاء لجان التنسيق المحلية بمحافظة حمص، وأحد أعضاء الهيئة العامة للثورة السورية، وتطوّع في العمل مع المجالس المحلية المدنية، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخّر جميع موارد الدولة السورية لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

وقالت إنه في 18/ آذار/ 2024، حصلت عائلة “أمجد إدريس” على بيان قيد عائلي يظهر أنّه قد توفي أمجد في 9/ نيسان/ 2014، دون أية تفاصيلٍ أخرى عن مكان الوفاة أو سببها، ومن خلال مقاطعتنا للبيانات التي وردت في وثيقة السجل المدني وبيانات اعتقاله المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة تبيّن لنا أنّ الضحية أمجد كان قد توفيّ بعد عشرة أيام من تاريخ اعتقاله.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكد أنّه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ ممّا يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، مؤكدة أنّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

وبينت الشبكة أنّ النظام السوري لا يزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية، لم تتمكّن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.

ومنذ مطلع عام 2018، سجلت الشبكة السورية قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنّهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثّقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1624 حالة بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يُسلم النظام السوري الجثث للأهالي، أو حتى يُعلمهم بمكان دفنها.

وأكدت الشبكة أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي، وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم، ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني، والتي لم يقُم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل تشكل إدانة له، فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك، ثم سجلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني؛ لذلك فإننا نؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.

ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أدت العاصفة المطرية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا، الخميس 21 آذار، لزيادة معاناة المدنيين في مخيمات التهجير و مخيمات إيواء منكوبي الزلزال خلال فصل الشتاء، وتتضاعف احتياجاتهم الإنسانية مع المنخفضات الجوية المترافقة بالهطولات المطرية الغزيرة التي تغرق خيامهم وتحول المخيمات إلى مستنقعات من الوحل تعيق التنقلات والوصول للمرافق العامة والصحية والتعليمية، في ظل أزمة إنسانية تتعمق مع تراجع الاستجابة الإنسانية، وفق "الخوذ البيضاء".

وتعرضت مناطق شمال غربي سوريا لتأثير منخفض جوي منذ أيام مترافقاً بهطولات مطرية، كانت الأغزر يوم الخميس 21 آذار، ما تسبب بارتفاع منسوب مجاري المياه ضمن المخيمات وفيضانها على الخيام، وتركت السيول أضراراً في عشرات المخيمات شمال غربي سوريا، وأخرى في طرقات مئات المخيمات التي أصبحت موحلة وغير قابلة للسير فيها، ووثقت فرقنا خلال استجابتها للعاصفة أضراراً في أكثر من 95 خيمة في عدد من المخيمات بريفي إدلب وحلب.

ويكون هذا المنخفض الجوي هو الرابع لهذا الشتاء، وترك المنخفض السابق له أضراراً في أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، وفي مرافق عامة ومنازل للمدنيين، وطرقات حيوية، ومزارع وبساتين، استجابت لها فرقنا يوم الأربعاء 17 كانون الثاني.

وغرقت يوم الخميس 21 آذار أكثر من 37 خيمة ضمن مخيمي الأنفال وزمزم2 بمنطقة أطمة شمالي إدلب، بسبب الهطولات المطرية الغزيرة وفيضان مجاري المياه المجاورة لهذين المخيمين

وتضررت 10 خيام بشكل جزئي في مخيم النادي لإيواء منكوبي الزلزال في مدينة جنديرس شمال غربي حلب، وتضررت 7 خيام بشكل كلي و 15 خيمة بشكل جزئي في مخيم المغسلة ببلدة رام حمدان شمالي إدلب، وتسببت الهطولات المطرية والسيول في أضرار بمخيمي السيالة والمحسنين بمنطقة باتبو شمالي إدلب، وتسربت المياه فيهما لأكثر من 11 خيمة للمهجرين، وتضررت 15 خيمة بشكل جزئي، ضمن مخيم براعم أبي الفداء غربي مدينة سرمدا بريف إدلب.

وعملت فرق "الدفاع المدني السوري" مع الآليات والمعدات على الاستجابة لنداءات الاستغاثة، والعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وشفط المياه المتجمعة ضمن المخيمات وإنشاء سواتر ترابية لمنع غمر مياه السيول وارتفاع منسوب مجاري المياه والأنهار لمنازل المدنيين والمخيمات، وعلى جاهزية تامة للاستجابة لأي طارئ في حال ازدياد مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار الحالي مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات.

 ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في منتصف شهر نيسان القادم في المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب، وتم اختيار توقيت المشروع خلال شهري آذار ونيسان كونهما الأنسب لعملية التبحيص، حيث تكون المنطقة ما بين الرطبة إلى الجافة، مما يقلل من نواتج الأعمال من الغبار وتأثيره على المدنيين.

وبناءاً على تقييم الأضرار بالمخيمات التي تعرضت للفيضانات والسيول وحالة الطرق فيها خلال فصل الشتاء، واحتياجات هذه المخيمات لأعمال التبحيص والمصارف المطرية، تم اعتماد القائمة النهائية للمخيمات التي سيتم العمل فيها من قبل الدفاع المدني السوري خلال المشروع في مناطق إدلب وحلب.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال المدنية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها إضافة لتنفيذ مصارف مطرية، وينفذ المشروع بإشراف من الدفاع المدني السوري وعبر مزودي خدمة (متعهدين).

ويبلغ طول الطرقات الكلي التي سيتم العمل عليها خلال المشروع بنحو نحو 38 كم، ويقدر عدد المستفيدين في تلك المخيمات بنحو 100 ألف نسمة، وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 120 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 315 خيمة بشكل كلي، و 1570 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن المأساة التي يعيشها المهجّرون خلال فصل الشتاء لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا ببناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.