أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد بتقديم حسم مقداره 25% على أجور أي عملية تحويل فورية وذلك طيلة أيام رمضان الحالي، وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاسية تشكل التحويلات المالية الملاذ الوحيد لكثير من العائلات السورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين في شركة لتحويل الأموال قوله إن قيمة الحوالات الخارجية الواردة يوميا للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 13 مليون دولار خلال شهر رمضان، من نحو 6 إلى 7 ملايين دولار في الأشهر الأخرى.

وأقر الخبير المصرفي الداعم للنظام "عامر شهدا", بأنه في ظل شح موارد القطع بالنسبة للخزينة العامة باتت الحوالات الخارجية هي المورد الأساس للخزينة وقدر أن 5 دول أوروبية فقط تضم ما يقرب من مليون و400 ألف عامل سوري.

وأضاف، إذا افترضنا أن كل واحد من هؤلاء يحول 100 يورو شهريا فقط، سيكون لدينا 140 مليون يورو شهريا يجب أن تصل إلى سوريا، وفقا لهذه التقديرات، فإن هذا الرقم يساوي أكثر من مليار ونصف المليار يورو سنويا.

وهذا فقط من 5 دول أوروبية، ما يعني أن رقما مماثلا على الأقل يدخل من دول الخليج والعراق والأردن وتركيا، ويعبّر عن أسفه لأن ما يصل من هذه التحويلات إلى خزينة الدولة السورية لا يصل حتى إلى 10 بالمئة.

وذلك على اعتبار أن تجار القطع هم من يضعون يدهم على هذه الحوالات، وهم من يفتحون مكاتب خارجية للحوالات من أجل استقبالها، ويوضح بالتالي، فإن معظم الحوالات تستقر في حسابات التجار، منتقدا تجريم النظام للتعامل بالدولار.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن ثمة سباقا بين المصرف المركزي والسوق السوداء للفوز بالحصة الكبرى من الحوالات الخارجية بالدولار، والفائز كما يقول هو من يدفع السعر الأعلى.

وذكر أن أي رفع لسعر صرف الحوالات الخارجية من المصرف المركزي سوف يؤدي لتوجه الحوالات من السوق السوداء إلى المصرف المركزي، ويشير إلى ان هذا يعني تراجعا في كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق السوداء.

ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستمر بسعر الدولار، وهذا ما يحصل بشكل مستمر، حتى قارب سعر الدولار 15 ألف ليرة، ما ينعكس بشكل سلبي على المواطن السوري، وأكدت وزيرة الاقتصاد لدى نظام الأسد سابقا، لمياء عاصي أن ما يصل اليوم إلى خزينة الدولة هو أكثر بكثير.

وقالت "عاصي"، إنه خلال السنوات الماضية عندما كان الفرق كبيرا بين السعر الرسمي حسب جداول المركزي السوري والسوق السوداء، حيث كانت القنوات غير النظامية تحظى بنصيب كبير وكانت نسبة كبيرة تفوق 90% من التحويلات تتم عبر القنوات غير النظامية بالرغم من العقوبات الشديدة.

وتشير إلى أنه في الثاني من شباط/فبراير من العام الماضي، 2023، ونتيجة لتعديل سعر الحوالات الذي أقره البنك المركزي وجعله قريبا من سعر السوق السوداء، أضحت نسبة عالية من الحوالات تتجاوز 70% تدخل عبر القنوات الرسمية.

ولفتت إلى الأهمية الكبرى للتحويلات الخارجية، موضحة أنها تشكل اليوم المورد الأهم للاقتصاد الوطني، وخاصة بعد أن تضاءلت الموارد الأخرى من العملات الصعبة، سواء من التصدير أو النفط أو المؤسسات العامة، فهي المورد الدولاري الأساس لتمويل الاستيراد”، على حد قولها.

وحسب الوزيرة تسهم التحويلات الخارجية، إلى جانب تمويل المستوردات، في استيراد معظم الأجهزة اللازمة لتشغيل البنية التحتية، مثل: محطات توليد ونقل الكهرباء وكل ما يستخدم في الصناعات الاستخراجية والتحويلية، ويعتقد خبراء أن القيمة الحقيقية للدولار أقل من قيمته السوقية المتداولة بالمصرف المركزي والسوق السوداء بسبب تجريم التعامل بالدولار.

ويُقدَّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة موزعين على مختلف مناطق البلاد وأشار مصدر في شركة تحويل أموال بدمشق إلى العراق والإمارات وألمانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

في حين تقدّر بعض الدراسات التابعة للبنك الدولي، قيمة التحويلات المالية السنوية إلى سوريا بنحو 1,62 مليار دولار، وأشارت بعض التقارير إلى أن المبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.