شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت جسراً يربط بين لبنان وسوريا قرب معبر مطربا الحدودي بين البلدين، في إطار تمدد التصعيد الجوي الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في مناطق البقاع اللبناني.

وصرح رئيس مجلس مدينة القصير "رامز سعدية"، بأن الغارات الإسرائيلية تركزت على معبر مطربا الحدودي ضمن الأراضي اللبنانية، فيما قال وزير النقل اللبناني إن القصف وقع على الجانب السوري.

وأكد قائد فوج إطفاء حمص لدى نظام الأسد الرائد "إياد محمد"، وقوع إصابات وأضرار مادية جراء العدوان على معبر مطربا الحدودي مع لبنان، تزامنا مع غارات إسرائيلية مكثفة تطال جنوب لبنان والبقاع اللبناني.

وفي سياق متصل أعانت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

في حين قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع عدد الإصابات جراء الاستهداف الذي طال الجسر القريب من معبر مطربا إلى 8 أشخاص في حصيلة غير نهائية.

هذا وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

قالت مصادر إعلام روسية، إن القوات الروسية، ثبتت يوم الأربعاء 25 أيلول 2024، نقطتي مراقبة جديدتين في محافظة القنيطرة على حدود الجولان السوري المحتل، لضبط التوتر على وقع التصعيد القائم بين "إسرائيل وحزب الله في لبنان، تحسباً لاتساع المواجهات التي قد تصل إلى الجبهة السورية.

وبينت المصادر أن النقاط الجديدة تركزت في منطقة السهول الغربية لبلدتي بير عجم وبريقة بريف القنيطرة الغربي قرب الحدود مع الجولان، ليرتفع عدد النقاط الروسية المنتشرة في المناطق المحاذية للجولان إلى 17 نقطة روسية.

وفي بداية شهر أيلول الجاري، كشفت مواقع إعلام روسية، عن نقل قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية إلى تل الشعار على خط برافو في محافظة القنيطرة، ولفتت إلى أن نقاط المراقبة الروسية السبع المنتشرة في الجنوب السوري، تعمل على رصد الاستفزازات الإسرائيلية والحد من الخروق على جانبي الحدود.

وسبق أن كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

ومنتصف آذار،  كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وفي وقت سابق، طالب "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بوقف الغارات الجوية على سوريا في إشارة للغارات الإسرائيلية، معتبرا أنها تعيق جهود التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وطلب بوليانسكي بـ "إنهاء التواجد العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد"، كما طالب "بوقف غير مشروط للغارات الجوية على الأراضي السورية، ولهذا فإن كل الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد محكوم عليها بالفشل".

واعتبر المندوب أن مفتاح السلام في سوريا يمكن أن يكون عن طريق "تخلي الغرب عن مواقفه العنيدة ضد دمشق وإقامة علاقات طبيعية ومتساوية ومحترمة متبادلة مع الجمهورية العربية السورية"، وفي هذا الصدد، نلاحظ التطورات الإيجابية في عدد من العواصم الأوروبية. ونأمل في أن تتواصل هذه التحركات.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن جهوزية مراكز الإيواء المخصصة للبنانيين وأعلن وزير الصحة في حكومة النظام استنفار المؤسسات الصحية في المحافظات الحدودية مع لبنان ورفع الجاهزية في كل المنشآت الصحية لاستقبال الحالات الوافدة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن محافظ دمشق لدى النظام "محمد كريشاتي"، يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر تأكيده على بقاء مراكز الإقامة بالمحافظة جاهزة بشكل كامل وتأمينها بكل الاحتياجات المطلوبة والخدمات الصحية والطبية.

واعتبر أن ذلك ضمن إطار إجراءات الدعم والتسهيلات المقدمة للبنانيين الوافدين إلى دمشق مع تأمين كافة الاحتياجات اللازمة لهم وتوجيه المديريات بالجاهزية والاستجابة الفورية لأي ظرف والتنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق للقيام بالواجب، وفق تعبيره.

وكشف مدير الدفاع المدني لدى نظام الأسد بحمص العميد الركن "مهذب المودي" عن تجهيز 5 مراكز إيواء رئيسة تتسع لحوالي 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لحوالي 25 ألف شخص.

وذكر أن هذه المراكز مجهزة بكل الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وهاتف وفيها مواد الايواء الضرورية، وكشف محافظ النظام بطرطوس "فراس الحامد" عن عقد اجتماع لمناقشة خطة الاستجابة السريعة اللازمة لاستقبال اللبنانيين الوافدين إلى المحافظة.

وأعلن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير كافة الخدمات الأساسية بما في ذلك تجهيز مراكز إيواء مخصصة وتزويدها بالمواد الغذائية والمياه والكهرباء والاتصالات وخدمات النظافة والصرف الصحي، ورفع جاهزية المشافي والمراكز الصحية.

وتحدث مسؤولين لدى نظام الأسد عن تشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن جهات حكومية عديدة وجمعيات أهلية لتسهيل وتأمين كافة الخدمات للوافدين كما تم توجيه شركة النقل الداخلي لتأمين باصات نقل جماعي والاستعداد بشكل دائم على معبر جديدة يابوس لتأمين نقل الوافدين لمراكز مخصصة.

وكانت أعلنت جهات سياسية وحكومية تتبع لنظام الأسد، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل قدوم اللبنانيين الفارين من الغارات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني والبقاع إلى سوريا.

هذا ويستثمر إعلام النظام موجات النزوح في وقت طالب موالون للنظام بإلغاء إجراءات تصريف 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، ويأتي ذلك في ظل تحذيرات حقوقية من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا استكمالا لجرائم التغيير الديموغرافي التي ارتكبها نظام الأسد.

صرّح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، بأن لقاءً محتملاً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد يمكن أن يحدث رغم التحديات العديدة. جاءت تصريحات البحرة في مقابلة مع "رويترز" في إسطنبول بتاريخ 25 سبتمبر، مشيراً إلى أن دعوة أردوغان للحوار مع الأسد، رغم صعوبتها، تهدف لإيصال رسالة مصالحة وسط توترات إقليمية متزايدة.

تسعى أنقرة، التي كانت داعماً قوياً للمعارضة السورية، إلى تعزيز أمن حدودها مع سوريا وضمان عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري يعيشون حالياً في تركيا. وأوضح البحرة أن الحكومة التركية تدرك تماماً حدود قدرات نظام الأسد الحالية على تلبية مطالبها، ومع ذلك، فهي مصممة على تحقيق هذا الهدف.

وقال البحرة: "تركيا مصممة على هذا اللقاء. إنهم يدركون جيداً ما يحتاجون لتحقيقه، ولكنهم يعلمون أيضاً الصعوبات والقيود التي يواجهها النظام." وأضاف: "إنهم يعلمون أن الأمر سيكون صعباً وسيتطلب وقتاً، ولكنهم يعملون على بناء موقف واضح وإرسال رسائل قوية للعالم وللنظام، بما في ذلك الدول العربية."

منذ عام 2016، تنتشر القوات التركية في أجزاء واسعة من شمال سوريا، بهدف رئيسي يتمثل في مواجهة ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية. كما أن النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس في غزة وحزب الله في لبنان قد غطى على الأزمات الإنسانية في سوريا، مما يعرضها لخطر "الانهيار الكامل"، وفقاً للبحرة.

وأشار البحرة إلى أن القوى العالمية والإقليمية لم تعد تعتبر سوريا أولوية، وهو أمر وصفه بأنه "انطباع خاطئ" لتصنيف الأزمة كأزمة إنسانية قابلة للإدارة. وأضاف أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لا تزال "مجمدة"، رغم الاجتماعات الأخيرة مع وفود من الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى.

أزمة اللاجئين:

دعت كل من روسيا وإيران والعراق إلى عقد لقاء بين أردوغان والأسد، غير أن الأخير صرح الشهر الماضي بأن هذه الجهود لم تسفر عن "نتائج تذكر". في الوقت نفسه، تريد دمشق تحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية، في حين ترغب أنقرة في معالجة مخاوفها بشأن ميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK).

أردوغان أعرب عن اعتقاده بأن لقاءه مع الأسد سيشكل بداية لعصر جديد في العلاقات الثنائية، قائلاً: "هناك ملايين الناس خارج سوريا ينتظرون العودة إلى وطنهم."

رغم ذلك، يواجه السوريون المقيمون في تركيا، والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين، تحديات متزايدة من العنصرية والعنف المتقطع، وأصبحوا قضية محورية في الانتخابات التركية الأخيرة، حيث تعهدت الأحزاب الرئيسية بإعادة توطينهم.

وأوضح البحرة أن العديد من السوريين الذين يعيشون الآن في تركيا قد حاربوا ضد نظام الأسد وهم من مناطق خارج نطاق السيطرة التركية في شمال سوريا، مما يعقد مسألة إعادتهم. وأضاف: "قد تستطيع تركيا إجبار 100 ألف، أو 200 ألف، أو حتى 500 ألف لاجئ على العودة، لكنها لن تستطيع إجبار ثلاثة ملايين أو أكثر على ذلك."

وشدد البحرة على أن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية هو السبيل الوحيد لتحقيق عودة آمنة للاجئين السوريين.

وفي ذات السياق اعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، يوم أمس، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

واعتبرت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين جراء ممارسات الحواجز الأمنية التابعة للنظام التي تفرض إتاوات وتبتز الأهالي عند دخولهم أو خروجهم من مخيم الحسينية للاجئين بريف دمشق.

وقالت المجموعة الحقوقية، إن الأمن التابع للنظام يفرض تسعيرة للسيارات وحافلات نقل الركاب ما بين 500 إلى ألف ليرة عند الدخول والخروج من المخيم، وإذا كان لديها أي نوع من الحمولة فإن الإتاوة تكون أكبر.

وأضاف أن أحداً يريد الدخول لمخيم الحسينية ومعه أغراض خاصة لمنزله يُجبر على دفع المال وليس لحاجز واحد، بل لحاجزين، حيث يصادف أهالي مخيم الحسينية والذيابية وغيرهما "حاجز كنعان" وهو خارج المخيم، وحاجز آخر عند مدخل مخيم الحسينية.

ولفت إلى أن أي سيارة لا تدفع لحاجز المخيم يتعرض سائقها للإهانة من قبل العناصر الأمنية، وبحسب تعبيره "تنمسح كرامته بالأرض"، بينما يشكل حاجز كنعان رعباً للأهالي لسوء معاملة العناصر الموجودة، ويُهين الكبير والصغير ولا يراعي امرأة أو شيخ كبير.

ونوهت إلى أن عشرات الشكاوى سُجلت بحاجز كنعان إلا أنه لم يستطع أحد التخفيف من بطشه، وذلك بسبب دعم رئيس مفرزة الأمن العسكري لمسؤول الحاجز، وهما متهمان من قبل الأهالي بحماية ورعاية تجارة المخدرات والتجار والمروجين له.

ويشكو الأهالي من حاجز المؤتمرات القريب من مخيم الحسينية حيث التشليح والسلب على مرأى ومسمع الجميع، وهو يبتز أي سيارة محملة بالخضار أو غيرها من البضائع القادمة من درعا والسويداء، ويضع تسعيرة ما بين 25 إلى 30 ألف ليرة سورية.

ووفق المجموعة، يعاني سكان مخيم الحسينية من التشديد الأمني المتواصل، وبقاء الساتر الترابي الذي أقامته قوات النظام السوري حول المخيم ويسد جميع منافذه باستثناء مدخل المخيم، ووضعت حاجزاً أمنياً على مدخله الرئيسي من أجل احكام السيطرة عليه وعزله عن بقية المناطق والبلدات المحيطة به.

وأشارت إلى أن المخيم من بين عدد من المخيمات التي تعاني من الحواجز الأمنية على مداخلها، كما في مخيم خان دنون بريف دمشق حيث تمارس الحواجز الأمنية أسلوب القمع والبطش ضد الأهالي، وتفتش سياراتهم تفتيشاً دقيقاً وتأخرهم لساعات من أجل إجبارهم على دفع الإتاوات كرُشاوي لعناصر الحواجز.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن استعادة ثلاث شاحنات كانت محتجزة في منطقة السويداء السورية منذ حوالي شهرين، بعد جهود دبلوماسية مكثفة. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، إن الشاحنات عادت إلى الأراضي الأردنية يوم الثلاثاء الماضي (24 أيلول 2024) وتم تسليمها لأصحابها. وقد تم احتجاز الشاحنات من قبل مزارعين سوريين للمطالبة بمستحقاتهم المالية، التي تجاوزت 90 ألف دينار أردني، من تجار أردنيين.

في أواخر يونيو الماضي، احتجز مزارعون في محافظة السويداء ثلاث شاحنات أردنية "براد" للمطالبة بسداد مستحقاتهم المالية، والتي زعموا أنها تجاوزت 90 ألف دينار أردني. وقال المزارعون، بحسب شبكة "السويداء 24"، إنهم قاموا بتصدير الفواكه إلى الأردن لكن التجار الأردنيين تهربوا من تسديد الدفعات، مما دفعهم إلى احتجاز الشاحنات في منطقة ظهر الجبل شرق السويداء.

وفي حادثة سابقة، كشفت وزارة الخارجية عن عودة المواطنين الأردنيين ماهر الصوفي ومحمود عويضة، بعد اختطافهما في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا. وأشارت التقارير إلى أن عملية الإفراج تمت دون دفع الفدية التي طلبتها العصابة الخاطفة، والتي بلغت 150 ألف دولار أمريكي.

في السياق ذاته، أكد الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، في وقت سابق أنه لا يوجد ما يؤشر إلى عدم سلامة المسافرين إلى سوريا، وأن السفر إليها يعتبر طبيعياً في الوقت الحالي. وأضاف أن المشاكل قد تحدث عند التعامل مع جهات معينة، مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر تحذيرات في حال تطلب الأمر.

تظل الأوضاع الأمنية في سوريا محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في ظل استمرار حالات الاختطاف والابتزاز التي تستهدف المواطنين الأردنيين، مما يعكس الوضع المتردي على الحدود الأردنية السورية وداخل سوريا عموما.

أعلنت وزارة "الخزانة الأميركية"، في بيان لها، فرض عقوبات على أكثر من 12 كيانا وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقالت الوزارة، إن أربع سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح كانت من بين السفن التي شملتها الإجراءات.

وأُدرج اسم  "لؤي الملاح" على قائمة العقوبات الأميركية يوم الأربعاء 25 أيلول 2024، وقالت أن الأخوين "واصلا استخدام إمبراطورية الشحن الخاصة بهما لدعم أنشطة إيران الخبيثة وأنشطة وكلائها".

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان "تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل (الحرس الثوري) وحزب الله اللبناني لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

وسبق أن طالبت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تزود النظام السوري و "حزب الله" اللبناني بالوقود، في وقت تواصل إيران كسر العقوبات ومواصلة إمداد النظام بما يحتاجه من وقود.

وأوضحت المجلة أن طلبها هدفه إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، وإبعاد "بشار الأسد"، عن إيران، ولفتت إلى أن إيران تزود نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ولفتت إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت أن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين للأسد، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل النظام السوري عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات.

واعتبرت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، الإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن عقوبات "قانون قيصر" إلزامية على النظام السوري وداعميه، "لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدم عن علم دعماً مادياً مهما للحكومة السورية".

وعارضت "أمريكا واسرائيل"، شحنات النفط الإيرانية، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان، ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها سمحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.

كشفت مصادر صحفية عن وجود مخاوف كبيرة لدى اللاجئين السوريين العائدين من لبنان، مما ينتظرهم بعد العودة لا سيما ملاحقة نظام الأسد لهم واعتقالهم، وسط ضبابية كبيرة في ظل تعقيد إجراءات "التسوية" وطلب مراجعة الأفرع الأمنية بحجة تسوية وضعهم.

ولفتت إلى وجود تمييز كبير بين السوريين واللبنانيين بالتنسيق بين نظام الأسد وحزب الله الذي يعطي أولوية لأنصاره وتسهيل الوصول حتى بدون وثائق شخصية إلى مراكز الإيواء أو المنازل المستأجرة وغيرها حيث ازدادت أعداد النازحين من الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.

وأضافت أن أعداد النازحين من السوريين اللاجئين في لبنان يفوق أعداد اللبنانيين، ومعظمهم نساء وأطفال وشيوخ، وأن استضافتهم تكون في المنازل عند أقارب أو معارف، فيما نزلت أعداد منهم في محال ومستودعات تجارية.

وأعلن وزير الصحة لدى نظام الأسد، "أحمد  ضميرية" رفع حالة الجاهزية في كل المنشآت الصحية والنقاط الطبية على المعابر الحدودية مع لبنان؛ لاستقبال جميع الحالات الوافدة، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وأكدت مصادر أهلية في منطقة القصير بريف حمص توافد نازحين لبنانيين إلى المنطقة من البقاع بسبب القصف الذي تتعرض له مناطقهم من قبل الطيران الحربي الإسرائيل، وقدر النظام وصول عدد الوافدين عبر معبري مطربة وجوسيه نحو 432 عائلة.

في حين دخل عبر معبر جوسيه 352 عائلة، منهم 830 مواطناً لبنانياً، و583 سورياً، توزعوا في منازل ضمن حمص، ومراكز إيواء في قرى القصير، بينما دخل عبر معبر مطربة 80 عائلة وهم 400 مواطن لبناني.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود"، بقوله بلغ عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس، أمس الأربعاء، لغاية الساعة الرابعة والنصف عصراً، 10247 سورياً و 2686 لبنانياً، ويوم أمس الثلاثاء 4011 لبنانياً و 7603 سوري.

وذكر أن توزع "الأخوة اللبنانيون كان على مراكز الإيواء التي جهزنها المحافظة في الحرجلة والدوير ويبرود إضافة إلى تجهيز 3 فنادق في السيدة زينب لاستقبال الوافدين"، واستنفرت ميليشيات مقربة من إيران وعدة جهات تتبع لنظام الأسد في استقبال ونقل الفارين من لبنان.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق "آلاء الشيخ" بلغ عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق 17692 منهم 13841 سورياً و3851 لبنانيا، وربطت حالة الازدحام بأن سوريين يعملون على تسوية أوضاعهم على الحدود.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

اعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

واعتبرت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

وفي وقت سابق، نفى مكتب الرئاسة التركية، في تصريح له، وجود أي اتفاق على عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، تزامناً مع قمة مجموعة "بريكس"، التي من المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية، بين 22 و24 من الشهر المقبل.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة"، في وقت كانت رجحت صحيفة "ميلليت" التركية، عقد اللقاء بين الأسد وأردوغان، الشهر المقبل، موضحة أن ذلك قد يكون خلال انعقاد قمة مجموعة "بريكس"، أو بعد ذلك بقليل.

وكان جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التأكيد على استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وقال "أردوغان" للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق".

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع"، وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن انسحاب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

واعبترت الصحيفة أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ162، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

كشفت مصادر إعلاميّة عن وجود حالة من الاحتجاج والغضب سادت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتداولت صفحات محلية، يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر، مشاهد قالت إنها تعود للمنهاج الدراسي الجديد الذي وزعته "الإدارة الذاتية" على المدارس في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

فيما دعا الناشطون أهالي المدينة إلى الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدارس والمشاركة في إضراب عام للتعبير عن رفضهم لهذه التغييرات في النظام التعليمي.

وأبدى الناشطون رفضهم لهذا المنهاج، مؤكدين أنه يخالف العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، ويتضمن تشويهًا للفكر الإسلامي والتعليمي والتاريخي وقد انتشرت صور تُظهر تمزيق نسخ من هذا المنهاج.

ويأتي هذا التصعيد وسط تصاعد التوترات في المنطقة حول قضايا التعليم والهوية الثقافية، حيث تعتبر المدينة واحدة من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في مناطق شمال شرق سوريا.

وكانت أصدرت جهات تعليمية وفعاليات محلية في مناطق ريف دير الزور، بيانا أعربت من خلاله عن رفضها لما ورد في المنهاج الدراسي الجديد الذي طرحته الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

تكبدت قوات النظام خسائر فادحة إثر عملية نوعية دقيقة على محور شمالي اللاذقية أدت إلى مقتل وجرح 15 من قوات الأسد، ونعت صفحات موالية عددا منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت صفحات إخبارية موالية صورة لسيارة تحمل 8 توابيت لجثامين قوات الأسد نتيجة العملية في حين ينعى موالون للنظام القتلى تباعا نتيجة العملية النوعية التي نفذتها غرفة عمليات الفتح المبين بريف اللاذقية.
 
ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد النقيب "عصام بسام حيدر"، و"مؤيد حسن شحادة" والملازم أول "غدير حامد السلوم"، وذكرت أن له شقيق آخر قتل بوقت سابق في صفوف قوات الأسد، يُضاف له عدد من الضباط والعناصر.

كما قتل "الملازم شرف" "محمود مهدي المطلق"، وخلال الفترة الماضية لقي عدد من العسكريين مصرعهم عرف منهم "محمد فاتح هندي"، و"علي أحمد الزياك"، و"بلال سلهب" وهو شقيق المجرم العميد "ياسر سلهب" المسؤول في الفرقة الرابعة.

وفي وقت سابق قتل المساعد أول "شعيب بلول" الملقب "أبو سعيد" ومن مرتبات شعبة المخابرات فرع السويداء على يد مجهولين في درعا، ويتحدر القتيل من قرية "كرتو" التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا.

كما قتل النقيب "حسين محمد حسن" من قرية "نحل العنازة"، بعد أيام من مصرع شقيقته العاملة في ميليشيا الدفاع الوطني فيما قتل "مراد شحود خلوف"، وهو من قرية تارين بريف حمص وهو شقيق القتيل في قوات الأسد "هادي خلوف".

وفي سياق متصل قتل الملازم "محمد فرحان عزو الفقير" من بلدة شبعا بالغوطة الشرقية بريف دمشق، ونظيره "عباس محمد معروف" من بلدة جديدة بالقرداحة ريف اللاذقية، وكشفت مصادر عن مصرعمها في ‎البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلنت ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين" عن مصرع قائدها المؤسس "رضوان أولوكانا" المعروف بـ"كاركر تولهلدان"، وذكرت أن مكان وتاريخ مصرع في منطقة عفرين 10 يونيو/ حزيران 2023، وذكرت أنه وسقط جريحاً في الكثير من المرات سابقا.

وقالت في بيان رسمي يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر إن "كاركر تولهلدان" دون أن تحدد ظروف مقتله ما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة منها غارة جوية تركية حيث تستهدف القوات التركية كوادر الميليشيات التي تهاجم المناطق المحررة.

واعتبرت أن "تولهدان" واحداً من القادة الذين قدموا من جبال "أمانوس" إلى عفرين للدفاع عن شعب "روج آفا وسوريا" وذكرت أنه شارك في قتال العديد من الجهات التي تعادي "قوات تحرير عفرين" وفق تعبيرها في عدة مناطق منها شمال شرق سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد "فهمي محمد" مسؤول ما يسمى بقوات تحرير عفرين التابعة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بتاريخ 10 ديسمبر 2022.

هذا وبين فينة وأخرى يحاول عناصر "قسد" المطرودين من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمناطق السكنية في مناطق عدة أبرزها في أرياف جرابلس وعفرين وإعزاز.

وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.