عبرت عدد من المنظمات الحقوقية في لبنان، عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق داخل سوريا تُعتبر غير آمنة، وإزاء الجلسة النيابية التي انعقدت بالبرلمان اللبناني لمساءلة الحكومة فيما خص النزوح السوري في لبنان يوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، إلى أن الجلسة النيابية تخطت السبب الداعي إليها وهو هبة المليار يورو (1.084 مليار دولار) المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان وأفضت إلى حزمة توصيات من نقاط عدة داعيةً إلى الترحيل الفوري لللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

وأكدت تقارير أممية مؤخراً أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لمعظم اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب حيث يواجهون عند عودتهم، وبحسب مركز وصول لحقوق الإنسان، وصل في عام 2023 عدد الاعتقالات التعسفية لسوريين في لبنان إلى  1080 حالة.

ووثّق المركز الحقوقي 763 حالة للاجئين سوريين تم ترحيلهم قسرياً أغلبهم مسجلين لدى المفوضية وكان بينهم قاصرون، وأكثر من 120 شخصاً من بينهم ما زالوا في عداد المفقودين بعد دخولهم الأراضي السورية. 

 وفي عام 2024 (حتى نهاية شهر نيسان-أبريل) تم رصد 685 حالة اعتقال تعسفي و433 حالة ترحيل قسري، لا تشمل القافلة التي عادت “طوعياً” من عرسال عبر معبر الزمراني، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد العديد من عمليات الإخلاء القسري في عام 2024، حيث تم طرد 1,306 حالة من الأفراد والعائلات اللاجئين/ات، وغالبًا ما كانت مصحوبة بتوجيهات من المجالس البلدية تحظر إيوائهم/ن أو تأجيرهم/ن، مما أجبرهم/ن فعليًا على العودة إلى سوريا.

كذلك وثقت منظمات حقوقية مقتل أشخاص تم ترحيلهم من لبنان إلى سوريا. في 9 أيار/مايو توفي المواطن السوري “محمود محمد ربيع حسنة” متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في 1 أيار/مايو 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه بعد ترحيله قسرياً من لبنان في 28 نيسان/أبريل2024.

 وأيضاً تعرض رأفت فالح للاختفاء القسري في سوريا وذلك بعد ترحيله بشكل غير قانوني من لبنان بعد اعتقاله في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يظهر في سجن صيدنايا في 14 أيار/مايو 2024 وتتمكن عائلته من مقابلته.

ووفق البيان، منذ عام 2011، لجأ أكثر من مليون لاجئ سوري إلى لبنان، مما جعل لبنان في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها. لكن حتى هذه اللحظة، لم تصادق البلاد على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967. 

ويفتقر التشريع اللبناني المتعلق باللجوء إلى الضمانات الإجرائية الكافية حيث أن التشريعات المحلية المتعلقة باللجوء في لبنان مسيسة إلى حد كبير ولا تتماشى بشكل كافٍ مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة علاوةً على ذلك، فيما يتعلق باللجوء، يمتلك لبنان تشريعاً محلياً مسيساً إلى حد كبير ولا يلتزم بشكل كافٍ بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة حيث يرد قانون اللجوء السياسي الوحيد في لبنان في الباب الثامن من قانون الأجانب لعام ١٩٦٢ في المواد من ٢٦ إلى ٣١، وهو الأداة القانونية الأساسية لتنظيم حقوق والتزامات الأجانب في البلاد. 

ومع ذلك، تنص المادة ٣١ من القانون بوضوح على أنه “إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته”. ولبنان، باعتباره من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزم بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، بضمان عدم إعادة الأفراد المعرضين لخطر التعذيب إلى أو تسليمهم.

 ووفقاً للتشريع اللبناني، لا يجوز إصدار قرارات الترحيل إلا من قبل سلطة قضائية فقط، أو في ظروف استثنائية وعلى أساس تقييم فردي، من قبل المدير العام للأمن العام. وقد انتهك لبنان هذا المبدأ بإخفاقه المتكرر في ضمان عدم إعادة أو تسليم الأفراد المعرضين لخطر التعذيب.

وحثت المنظمات في بيانها، الحكومة اللبنانية على الوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق جميع الأفراد الذين يطلبون اللجوء داخل حدودها، ويجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً لالتزامات لبنان القانونية الدولية.

ووقع على البيان كلاً من: (هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية - مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) - مبادرة ديكوستامين - مركز سيدار للدراسات القانونية - حركة مناهضة العنصرية - منا لحقوق الإنسان - مركز دراسات السلام - رابطة مواطنة - .... إلخ).

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عمليات القتل، آخرها قتل شاب مدني بالرصاص، في ريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة، أن الشاب "أيمن نهاد عبد الكافي"، من أبناء قرية البيرقدار غرب مدينة منبج، قُتل في 21-5-2024، إثر إصابته برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية في قرية المشيرفة جنوب مدينة منبج، بعد دخوله إلى مناطق سيطرتها قادماً من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر طرق التهريب، حيث تمت تصفيته بالرصاص ولم يتم تسليم جثمانه لذويه.

ونوهت الشبكة الحقوقية، إلى أن الضحية عاد من لبنان متجهاً إلى قريته، إلا أنه مُنع من الدخول عبر المعبر الرسمي بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومناطق قوات النظام السوري في ناحية أبو كهف جنوب مدينة منبج، ليختار طرق التهريب، حيث قُتل بعد دخوله عبرها.

في سياق آخر، لفتت الشبكة إلى مقتل رجل مدني "ناصر هيثم الحفوني، من أبناء مدينة منبج، في 23-5-2024، إثر إصابة رأسه بطلق ناري في قرية عون الدادات شمال مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء محاولته اجتياز نهر الساجور عبر طرق التهريب باتجاه مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني السوري.

وتتعدد الانتهاكات التي تمارسها "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق سيطرتها، من عمليات قتل واعتقال وتعذيب، وسبق أن أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، كان منها قتل "خيرو رعفات الشلاش" تحت التعذيب في سجونها بمدينة منبج، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت الشبكة، إن "خيرو رعفات الشلاش"، يعمل في تجارة السيارات والأغنام، من أبناء قرية الشيخ يحيى التابعة لمدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 44 عاماً، احتجزته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 25/ 4/ 2024، بعد تتبعه من أمام منزله في قريته الشيخ يحيى، وقامت العناصر التي نفذت عملية احتجازه بإطلاق الرصاص عليه ما تسبَّب بإصابته في منطقة الظهر، كما اعتدت عليه بالضرب المبرح.

ولفتت إلى أن عملية احتجاز “خيرو” حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى سجن المالية التابع لها في مدينة منبج، ووجهت له تهماً بالتعامل مع قوات النظام السوري.

وتلقَّت عائلة الضحية خيرو في 27/ 4/ 2024، بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة “خيرو” داخل سجن المالية التابع لها، ثم سلَّمتهم جثمانه في اليوم التالي من مشفى الفرات في مدينة منبج، ويظهر عليه آثار تعذيب شديدة.

وقالت الشَّبكة السورية إن لديها معلومات تُفيد بأنّ خيرو كان بصحة سيئة بسبب الإصابة التي تعرض لها عند احتجازه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن المالية التابع لها، وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 28/ 4/ 2024، على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية خيرو رعفات الشلاش للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

وأكدت أنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

وفي جبل الزاوية أيضاً، قررت الفعاليات الشعبية المنظمة للحراك، التظاهر في بلدة الرامي، دون التوجه إلى مدينة أريحا أو إدلب، لقطع الطريق على القوى الأمنية التي تحاصر المنطقة وعدم إعطائها الحجة لقمع الاحتجاجات، رغم أن تلك القوى قامت بتطويق قرية الرامي وتقييد وصول المتظاهرين إليها.

مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كانت في مواجهة مع أمنيي "الجولاني" حيث قاموا بعزل المدينة عن محيطها بالحواجز والآليات المصفحة، وتعرضوا لعدة مدنيين وللناشط الإعلامي "أحمد أبو حمزة" للاعتداء عليهم وتوقيفهم، ومنع وصول المحتجين لداخل المدينة التي شهدت منذ يوم الأمس انتشاراً أمنياً كبيراً.

وكان أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسيقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وجاءت دعوة التجمع، في وقت شهدت عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الجمعة 24 أيار، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد، بعد إجراء محاكمة غيابية بحقهم في باريس، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المدعية العامة التي التمست العقوبة، إن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد "ركائز هذا النظام" وبالتالي يجب إدانتهم.

والمسؤولين الثلاثة هم: (علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، جميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه الأخير).

وقالت "وكالة فرانس برس"، إن محكمة الجنايات في باريس أبقت على مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت بحق المدانين الثلاثة عام 2023، وكانت المحكمة قد بدأت يوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة ثلاثة مسؤولين أمنيين في نظام الأسد، في فرنسا، وهي الأولى من نوعها في البلاد واستمرت الجلسات لأربعة أيام.

وكانت المحامية العامة التمست أمام محكمة الجنايات بباريس الجمعة تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على المسؤولين الثلاثة، وطلبت الإبقاء على مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.

و" علي مملوك"، من مواليد مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

وتعرّف جرائم الحرب، بحسب "اتفاقيات جنيف" بأنها تلك التي تنتهك قوانين الحرب، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم، أما الجرائم ضد الإنسانية فهي عبارة عن جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب، وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق (العبودية) والترحيل أو النقل القسري للسكان وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة.
ويرى المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني أن المحاكمة التي بدأت ضد مملوك وحسن ومحمود تكتسب أهمية، كونها "تشكل جزءا أساسيا من البذل المعمول به للوصول إلى العدالة السورية المرتقبة"، وفق موقع "الحرة".

وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا في وقت سابق مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، كما صدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.  وأتى الإجراء القضائي عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.

لكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلب في منتصف يناير 2024 من محكمة الاستئناف البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق الأسد، وهو ما أثار حفيظة حقوقيين، واستند طلبه بكون إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله "يشكل استثناءً" يجب البت فيه من خلال محكمة أعلى قبل إجراء أي محاكمة، نظرا للحصانة التي يملكها الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهم في مناصبهم في "دولة ذات سيادة".

وبعد عدة دول أوروبية، وصلت المحاكمات المدرجة ضمن "الولاية القضائية العالمية" والخاصة برجالات نظام الأسد إلى فرنسا، ويواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق باختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاما وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد.

وتم توقيف باتريك حين كان يدرس بالسنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق في الثالث من نوفمبر 2013 على يد خمسة أشخاص يتبعون لفرع المخابرات الجوية (اثنان من الضباط واثنان من عناصر الأمن ومتخصص في المعلومات).

وفي اليوم التالي، 4 نوفمبر، عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واتهموا مازن دباغ (والده) بالإخفاق في تربية ابنه على النحو اللائق، ومن ثم اعتقلوه، بذريعة أنهم "سيعلمونه كيف يربيه"، ولم يسبق لمازن دباغ ونجله الاشتراك في أية تحركات معارضة لنظام بشار الأسد، لا قبل انتفاضة مارس 2011 الشعبية ولا بعدها، وبعد غياب أي خبر عنهما منذ لحظة اعتقالهما تم تأكيد وفاتهما، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها العائلة، في 2018، دون تحديد أسباب أو مكان الوفاة.

كشفت وزارة الدفاع التركية، عن تورّط ضابط برتبة عميد وفريقه الأمني بعمليات تهريب البشر غير النظاميين من سوريا إلى تركيا عبر موكبه الرسمي، مؤكدة أنها أحالت الضابط على التقاعد واعتقلت وأنهت عقود المتورطين بالحادثة، في ظل تحرك تركي لضبط الحدود ووقف التهريب بشكل كلي من سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيان الوزراة إن "هذا التصرف نفذه الضابط المساعد وأفراد الأمن التابعون للعميد في الموكب الرسمي لقائد اللواء العامل في سورية، وأُبلِغ مكتب المدعي العام بذلك"، وتحدث عن إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في الحادث، وإنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وإحالة الموظفين الآخرين على مجلس التأديب الأعلى، وإحالة قائد اللواء العميد على التقاعد، كذلك غُيِّر مكان عمل قائد الوحدة المسؤولة عن بوابة المعبر الحدودي في الحادثة المذكورة.

وشددت الوزارة على أن "تركيا دولة تحكمها سيادة القانون"، مشيرة إلى استمرار التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، متحدثة في الوقت ذاته عن وجود مثل هذه التحقيقات من قبل، وقد كتب عنها بعض الصحافيين مستندين إلى وثائق تلقوها من مكتب المدعي العام.

وجاء في البيان أيضاً: "من الواضح أن ليس الجميع يحترم القانون.. لقد أُلغيت عقود الموظفين المشاركين في هذه المسألة، والجنرال الذي استخدمت مركبته الرسمية أُحيل على التقاعد، والقوات المسلحة هي التي كشفت الحادثة". 

وأكد المدير العام للخدمات القانونية في وزارة الدفاع التركية، العميد أسعد محمود يلماز، أمام البرلمان حادثة تهريب البشر من سورية، التي جرت بواسطة المركبة الرسمية للعميد (ب. ج)، الذي كان في الخدمة بسورية، مشدداً على أنه "سيجري التخلص من البذور الفاسدة في الجيش، لأن مسألة الحدود قضية شرف للقوات المسلحة".

وكان الصحافي ومقدم البرامج في قناة "خلق تي في" المعارضة، باريش تارك أوغلو، قد كتب قبل 3 أيام مقالاً في صحيفة جمهوريت المعارضة، تطرق فيه إلى الموضوع، قائلاً: "إذا كان هناك الكثير من الحماية على الحدود، فإننا نتساءل كيف يمكن عبور هذه الحدود، لقد فاجأت الشكوك الكبيرة حول تهريب البشر من سورية إلى تركيا حتى السلطات، لأن التهريب حصل بواسطة السيارة الرسمية لعميد عامل في منطقة العمليات العسكرية في سورية".

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، ضغوطات تركية، ألزمت قيادة "هيئة تحرير الشام"، وقف عمليات تهريب البشر إلى تركيا عبر الحدود، والتي تعتبر أحد موارد الهيئة الاقتصادية، في وقت تتجه قوات حرس الحدود التركية لإنشاء محارس على طول الحدود، ستتولى قوات من الهيئة ذاتها عمليات ضبط الحدود مع بين أرياف إدلب والساحل مع تركيا.

وكان شيع مؤخراً عن توترات بين "هيئة تحرير الشام" والقوات التركية في إدلب، وتم الحديث عن طلب تركي بإعادة دبابة اغتنمتها الهيئة بعملية ضد قوات النظام، وأمر آخر هو عملية ضبط الحدود  ومنع التهريب، حيث تشرف الهيئة على مكاتب التهريب والمهربين.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتراض الهيئة كان على رغبة تركيا إنشاء مخافر لقوات حرس الحدود التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" وإشرافهم على الحدود بين تركيا وأرياف إدلب والساحل الخاضعة لسيطرة الهيئة، ويبدو أن التفاهمات انتهت بأن تشرف قوات من "هيئة تحرير الشام" كقوات لحرس الحدود من الجانب السوري، إضافة لإنشاء مخافر تركية على طول الحدود.

وقالت مصادر "شام" إن دوريات عسكرية تركية، تضم مسوؤولين من قيادة حرس الحدود، أجرت جولة شاملة على الحدود السورية التركية بين من ريف إدلب إلى الساحل، للكشف على الأنفاق التي يستخدمها المهربون المتعاملون مع "هيئة تحرير الشام" وتفجيرها، إضافة لتحديد مواقع إنشاء المخافر التركية.

ويبدو أن هناك توجه تركي حاسم في إنهاء ملف التهريب بين سوريا وتركيا، وضبط الحدود بشكل كامل، ومنع أي عمليات تهريب سواء للراغبين بدخول تركيا أو لمن يريد التوجه إلى دول أوربا عبر تركيا، كانت تشرف مكاتب الدور التابعة للهيئة على عمليات التهريب بشكل منظم مقابل تفاضي مبالغ مالية بوصول رسمية لكل من يرد عبور الحدود.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمناشدات العاجلة لإنقاذ النازحين في مخيم الركبان (على الحدود السورية الأردنية)، ولا سيما مع فرض نظام الأسد حصاراً مطبقاً على المخيم، ما أدى إلى التدهور الحاد في الوضع المعيشي والإنساني لنحو ثمانية آلاف نازح موجود هناك، بسبب فقدان الغذاء والماء والدواء ومستلزمات الرعاية الصحية.

وطالب الائتلاف الوطني الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، والتحالف الدولي الموجود في المنطقة، بالعمل على إيجاد آلية عاجلة طويلة الأمد لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية والاستجابة لنداءات الاستغاثة التي يطلقها النازحون في المخيم، وتأمين الغذاء والدواء والماء بشكل دائم، وعدم السماح لنظام الأسد بمحاصرتهم وتعزيز مأساتهم الإنسانية.

وأكد أن نظام الأسد لا يزال يعتمد على الحصار والتجويع أسلوباً من أساليب الحرب، على الرغم من أنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، وهذه الانتهاكات تضاف إلى سجله المليء بالجرائم ضد السوريين منذ عام 2011.

ووفق الائتلاف، يستغل النظام التعامل الدولي الخاطئ مع الملف السوري، حيث سمح لنظام الأسد بمواصلة الجريمة وعرقلة أي حل السياسي على الرغم من التوافق الدولي في مجلس الأمن على القرار 2254 (2015)، الذي يتطلع السوريون من خلاله إلى الانتقال من حقبة مليئة بالمعاناة والأزمات إلى بناء دولة سورية الديمقراطية التي توفر العدل والمساواة والحقوق لكافة مواطنيها.

وكان دعا المجلس المحلي في مخيم الركبان المحاصر الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، إلى اعتصام مدني مفتوح في خيمة اعتصام بالقرب من قاعدة التنف العسكرية وذلك للضغط على قوات التحالف الدولي من أجل إيجاد حل جذري لمعالجة قضية وحصار المخيم الذي يستمر منذ 40 يوما.

وذكر أن الدعوة جاءت تزامنًا مع الحصار المفروض على قاطني مخيم الركبان منذ أربعين يومًا، وعدم استجابة المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والتحالف الدولي المهيمن على قاعدة التنف العسكرية لمطالب أهالي المخيم، سواء بتحسين الأوضاع المعيشية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان "محمد أحمد درباس الخالدي" أثناء وقفة احتجاجية لقاطني المخيم على مطالب أهالي مخيم الركبان المتجددة منذ عدة سنوات، وجدد مناشدة الأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري، بفتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، وذلك بضمان الأمم المتحدة.

وأضاف، يعاني قاطنو المخيم من حصار شديد يفرضه النظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ أربعة وثلاثين يومًا، ونطالب بحل جذري لمعالجة قضية مخيم الركبان الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية.

وشدد على أن النازحين في المخيم بحاجة إلى الغذاء والدواء ومساعدات من الأمم المتحدة كافية ومستمرة دون انقطاع، وتسجيل مخيم الركبان ضمن المخيمات التي تدعمها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل المخيم.

وكشف مسؤول في المجلس المدني لمخيم الركبان أن الميليشيات التابعة لإيران وقوات النظام السوري أغلقت الطريق الوحيد لتهريب البضائع والأدوية، وبحسب إحصائيات إدارة المخيم، يعيش في المخيم 1800 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 8500 شخص.

وتظاهر العشرات للمطالبة بفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الغذائية والفرق الطبية إلى المخيّم، ذكر موقع "حصار" أن المتظاهرين طالبوا وزار ة الخارجية الأميركية بالتدخل والموافقة الفورية على دخول الفرق والإمدادات الطبية والمساعدات الغذائيّة  إلى المخيّم.

رفع المتظاهرون لافتات تتهم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتقصير في تأمين الحماية اللازمة للمدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن إلى السكان، لفت المتظاهرون إلى الأوضاع الحرجة لسكان المخيّم، بالتزامن مع انتشار الأمراض والأوبئة وسوء الأوضاع الصحية والغذائية في المخيّم، ما يهدد حياة آلاف النساء والأطفال.

ويأمل المتظاهرون أن تلقى مطالبهم استجابة سريعة من وزارة الخارجية الأمريكية لفتح الطريق أمام وصول الأطباء والمساعدات إلى المخيّم، وتخفيف الأعباء عن نازحيه، وكسر الحصار الخانق الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانية منذ سنوات على سكان المخيّم.

وتتوالى الأزمات الإنسانيّة في مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانيّة، والّتي من أبرزها نقص الأدوية اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، ورصد الموقع بعض أسعار المواد المتبقية في سوق مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الخانق المفروض عليه من قوّات النظام والميليشيات الإيرانية، وتراوحت المواد الغذائية بين 14 ألف إلى 175 ألف.

وأكد مدير المكتب السياسي في المجلس المحلي عقبة البطاح من خيمة الاعتصام، التي تبعد عن قاعدة التنف 3كم على مطالب أهالي مخيم الركبان في ظل الحصار المفروض على قاطني المخيم منذ ستة أسابيع، وسط صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعدم استجابة التحالف الدولي لمطالب أهالي المخيم.

من جانبه أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

جاء إعلان القيادي في التحالف خلال زيارته إلى مشفى شام الطبي في مخيّم الرّكبان، ولقائه بأعضاء في المجلس المحلي للمخيم والكادر الطبي للمشفى.

ونقل أعضاء المجلس المحلي في المخيّم والكادر الطبي الواقع السيء الذي يعيشه السكان جراء الحصار المفروض على المخيّم منذ أكثر من 40 يوماً، وفقدان المواد الغذائية والأدوية من سوق المخيم.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثر إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

ويمارس نظام الأسد وإيران سياسة التجويع بحق سكّان مخيّم الرّكبان، بعد قطع طرق التهريب إليه، ما أدّى إلى فقدان المواد الغذائيّة الأساسيّة و الدواء، لإجبار السكان على مغادرة المخيّم.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إنه تم إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بقرار غير معلن، حيث عادت عدة هواتف للعمل على الشبكة السورية ضمن شركتي "أم تي أن وسيريتل"، وسبق ذلك تضارب حول تخفيض الرسوم نفته اتصالات النظام لاحقا.

وتداولت عدة صفحات أن العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة عملت بدون دفع رسوم جمركتها، وفسرت صفحات ذلك بأنه قرار إلغاء جمركة الهواتف علما بأنه لم يشمل كافة الهواتف، فيما أرجعت مصادر موالية بأن الأمر يعود إلى خطأ تقني أو ثغرة.

فيما ذكرت مصادر في حديثها لمواقع موالية إن شركات الاتصالات في سوريا قامت بتعليق الجمركة لأجهزة الهواتف بشكل مؤقت لتتعرف على الأجهزة الجوالة التي دخلت سوريا بشكل غير رسمي من أجل تسجيل imei الموبايلات لديها.

ولفتت إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعتزم رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة خلال الأيام القادمة، لذلك قامت بإيقاف مؤقت للجمركة وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من شائعات انتشرت على صفحات إخبارية تتحدث عن تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية.

وفي 17 أيار/ مايو الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم جمركة الهواتف المحمولة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، وأضافت أن أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة.

وفي نيسان الماضي زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وكان نفى مصدر في وزارة الاتصالات صحة الأخبار المتداولة حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا، وذكر أن تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى وزارة المالية، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

تداولت صفحات على مواقع التواصل، صورة تظهر ضابطاً من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، وآخر من القوات الروسية، مرفقة بخبر ينص على أن ضابط في الجيش الوطني قدم التحية العسكرية لضابط روسي، الأمر الذي كثفت نشره معرفات تتبع لـ"هيئة تحرير الشام" على رأسهم "أحمد زيدان"، الذي دعم الادعاء عبر منشور له.

وطرح "زيدان" الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، الذي قاد رفقة الكثير من معرفات الإعلام الرديف للهيئة، حملة إعلامية كبيرة على الصورة دون التحقق منها، سؤالاً حول الحكم الشرعي لأداء التحية، دون أن يتطرق إلى قيام الهيئة سابقا بحماية الدوريات الروسية التركية جنوبي إدلب، رغم أن "الجولاني" زعم بوقت سابق عدم السماح لها.

وللوقوف على صحة المشهد تتبعت شبكة "شام" الإخبارية، مصدر الصور ليتبين أنها صادرة عن قناة "Hamdy Arnous" تتبع لميليشيات روسية على تطبيق تلجرام، وقالت إنها تظهر قيام قوات روسية بتأمين أمن بعثة المنظمات الإنسانية الدولية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا.

وذكرت أن الغرض من رحلة العاملين في المجال الإنساني هو تقييم الحالة الفنية لمحطة مياه علوك لاستعادة إمدادات المياه في المنطقة، فيما فندت مصادر مطلعة حقيقة المشهد ونفت دخول القوات الروسية إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر "شام" أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تم استخدامها خارج السياق لا سيّما من قبل المعرفات الإعلامية لدى "الهيئة" التي وجدت بها ضالتها لتجديد تشويه صورة فصائل "الجيش الوطني" وتخوينها ومحاولة الهروب إلى الأمام من الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها.

وأوضحت المصادر أن منطقة عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة شمال شرقي سوريا، تتبع إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) في دمشق.

وأضافت أن القوات الروسية رافقت البعثة الأممية ضمن مناطق سيطرة "قسد" وصولاً لمناطق سيطرة "الجيش الوطني"، في "نبع السلام"، ولم يدخل أي من القوات الروسية إلى المنطقة كما روجت معرفات مقربة من "تحرير الشام" في إطار سياسة ممنهجة تقوم على التشويه والشيطنة.

وذكرت المصادر، أن قوات عسكرية من "الجيش الوطني" كانت في انتظار البعثة الأممية بناء على تنسيق مسبق مع قيادته في المنطقة ومع الحكومة السورية المؤقتة، وأن الضابط الروسي هو من بدأ بالتحية لحظة وصوله، حيث كانت عناصر "الوطني" في وضعية انتشار رسمية لاستقبال الوفد الأممي وفق البروتوكولات الرسمية.

ولفتت مصادر "شام" أن الضابط الروسي الذي وصل لنقطة الالتقاء هو من قام بتحية الضابط في الجيش الوطني وليس العكس، ونوهت إلى أنّ الضابط في الجيش الوطني، لم يقم برد التحية واقتصر عمل الشرطة على استلام الوفد وتأمين دخوله إلى المناطق المحررة، وهذا ظهر في مقطع فيديو تم تداوله ويوضح لحظة وصول الوفد الروسي، خلال تواجد قوات "الجيش الوطني" التي استقبلت الوفد الأممي بشكل رسمي.

ورجحت المصادر أن يكون الروس نشروا هذه الصور بهدف التضليل وأكدت بأن الصور المنشورة عبر القناة فيها تلاعب وتزوير واضح حيث أن إشارة UN السوداء مخصصة للوفود السياسية، إلا أن الوفد الذي دخل إلى المنطقة مؤلف من اليونسيف والأوتشا، وليس فيه أي سيارة تحمل الإشارة الخاصة بالوفود السياسية، وبالتالي فإن الصور تم التعديل عليها والتلاعب بها لغايات إعلامية، لتقع معرفات الهيئة في فخ التضليل وتقوم بنشرها وتداولها واستخدامها للطعن في الجيش الوطني.

ويتضح بمقطع مصور بأن الشرطة العسكرية تسلمت الوفد فقط، من جانبها قالت مصادر عسكرية طلبت عدم كشف هويتها كونها غير مخولة بالتصريح، إن قائد الشرطة العسكرية في رأس العين رجل معروف بمواقفه الثورية، وقاتل في صفوف الثورة لسنوات، وهو مختص في مجال الرمي على مضادات م.د "مضاد دروع".

ودعا كثير من النشطاء إلى التحقق من الحدث قبل ترويج ما يريد الروس ترويجه وخدمة روايتهم، وبهذا السياق قال الناشط "بسام عمر"، عبر صفحته على فيسبوك، تناقل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي السوريين صورة الضابط السوري بظلم كبير، حيث تم اتهامه بأداء التحية العسكرية أمام الجنود الروس المرافقين لوفد أممي.

وأضاف، أن الضابط تم اتهامه أنه وقف باستعداد، وأكد أنه لم يسبق أن تعرف على الضابط أو جلس معه لكنه نشر مقطعا مصورا قال إنه "يثبت أن الرجل وقف شامخاً امام عدوه وأظهر له عدم الاكتراث على الرغم من قيام العناصر الروس بتأدية التحية العسكرية له إلا أنه لم يحرك ساكناً على الرغم من وجوب رد التحية في النظام العسكري بشكل عام".

وتجدر الإشارة إلى أنه دوريات روسية وتركية مشتركة تم تسييرها على طريق حلب - دمشق الدولي M4 كان أطولها الأخيرة التي بلغ خط مسيرها 67 كم انطلاقاً من بلدة الترنبة وحتى بلدة بداما عام 2020 وكانت بحماية من عناصر "هيئة تحرير الشام" ووصل عددها إلى نحو 20 دورية عسكرية رغم الرفض الشعبي لها، لم يتطرق "زيدان" والإعلام الرديف للهيئة في ذلك الوقت لحرمة حماية الدوريات الروسية.

قال المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف، "عبد الكريم شباط"، لدى نظام الأسد، إن المؤسسة حددت سعر شراء مادة الشعير لهذا الموسم بمبلغ 2800 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

يُضاف إليها 200 ليرة سورية، قال إنها "دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي"، ليصبح السعر النهائي 3000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، هذا القرار يشمل كافة المحافظات السورية باستثناء محافظة الحسكة.

وتم تحديد سعر الشراء بمبلغ 2000 ليرة للكيلوغرام الواحد، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، يضاف إليه 200 ليرة دعم ليصبح السعر النهائي 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد.

وأشار إلى أن المؤسسة ستستلم 100 ألف طن من مادة الشعير من الفلاحين، بدءاً من تاريخ 26 مايو 2024، وذلك بناءً على شهادة المنشأ التي يقدمها الفلاحون لتعزيز مخازين المؤسسة.

كما أوضح أن دفع ثمن المحصول سيتم خلال 72 ساعة من تاريخ التسليم بعد استكمال الإجراءات اللازمة ورفع القوائم إلى المصرف الزراعي.

وذكر أن المؤسسة قد حددت 26 مركزاً لاستلام الشعير في مختلف المحافظات، وأضاف أن سعر استلام الشعير من الفلاحين للموسم 2024 قد تم تحديده بمبلغ 2000 ليرة للكيلوغرام، مع إضافة مكافأة تسليم قدرها 200 ليرة لكل كيلوغرام.

وكان أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى النظام "محمد كشتو"، أن محصول القمح للعام الحالي يبشر بمواسم وفيرة، وكان توقع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين بسوريا "محمد الخليف" أن يصل محصول إنتاج القمح إلى مليوني طن في الموسم الحالي، معتبراً أن تسعيرة القمح "مجزية".

ويذكر أن حكومة نظام الأسد قدرت تسعيرة القمح بنحو 5500 ليرة سورية، على الرغم من أن تكلفة إنتاج الكيلو على الفلاح هي 4800، وتعتبر أنها تسعيرة مناسبة وتتيح للفلاح تحقيق نسبة ربح مقبولة، الأمر الذي يكذبه مزارعون.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الانتهاء من أعمال التأهيل في معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان بتكلفة مليار و540 مليون ليرة سورية.

وقالت إن محافظ النظام في حمص "نمير مخلوف" وجه معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان بتكلفة مليار و540 مليون ليرة، و تنفيذ أعمال التأهيل في المعبر برفقة قائد الشرطة العميد أحمد الفرحان وعدد من المديرين المعنيين، وفق تعبيرها.

وذكر مدير الخدمات الفنية في حمص "أحمد حبيب" أن تنفيذ الأعمال تم عبر عقدين شملا تأهيل صالتي القدوم والمغادرة والهنكار، إضافة إلى تأهيل وتجديد البنى التحتية والإكساء الخارجي وأعمال الدهان والسيراميك.

وصرحت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي لدى نظام الأسد "ريم بعلبكي" أن الدراسات الفنية لإعادة تأهيل المعبر بدأت مع نهاية 2023 وأنجزت بشكل كامل لتشمل الهنكار والواجهتين المطلتين على الجانبين السوري واللبناني.

واعتبر رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر الدبوسية الحدودي لدى نظام الأسد الرائد "غزوان ديب" أن أهمية تأهيل المرافق العامة بالتوازي مع مواصلة تخديم القادمين والمغادرين بالتزامن مع حركة نشطة يشهدها المعبر في فصل الصيف.

وكانت قالت مصادر إعلامية عربية، إن الحكومة اللبنانية تسعى لإغلاق منفذ للتهريب غير الشرعي إلى سوريا في شمال شرقي لبنان، عبر اقتراح إنشاء نقطة حدودية شرعية يستخدمها الأفراد والسيارات والشاحنات الصغيرة، بهدف ضبط عملية الخروج والدخول إلى الأراضي السورية.

تميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب اليوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات اليوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

وفي جبل الزاوية أيضاً، قررت الفعاليات الشعبية المنظمة للحراك، التظاهر في بلدة الرامي، دون التوجه إلى مدينة أريحا أو إدلب، لقطع الطريق على القوى الأمنية التي تحاصر المنطقة وعدم إعطائها الحجة لقمع الاحتجاجات، رغم أن تلك القوى قامت بتطويق قرية الرامي وتقييد وصول المتظاهرين إليها.

مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كانت في مواجهة مع أمنيي "الجولاني" حيث قاموا بعزل المدينة عن محيطها بالجواجز والآليات المصفحة، وتعرضوا لعدة مدنيين وللناشط الإعلامي "أحمد أبو حمزة" للاعتداء عليهم وتوقيفهم، ومنع وصول المحتجين لداخل المدينة التي شهدت منذ يوم الأمس انتشاراً أمنياً كبيراً.

وكان أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وحدد التجمع المذكور أهدافه في (إسقاط مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحلّ جهاز الأمن العام وتبيض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات ويراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع".

ويُطالب التجمع بـ "سيادة سلطة القانون وفق الشريعة الإسلامية واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات وضمان حق الفرد في اختيار من يمثله في المجالس المحلية".

ويؤكد على ضرورة "النهوض بالاقتصاد وإحداث عملية تنمية اقتصادية شاملة وتوزيع عادل للثروة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الشأن العام بعيداً عن المحسوبيات والولاءات الضيقة"، مع التأكيد على أن الهدف الأول هو إسقاط النظام المتمثل بالطاغية بشار.

وتأتي دعوة التجمع، في وقت تشهد عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

في السياق، علمت شبكة "شام" نقلاً عن  أحد منسقي الحراك الشعبي المناهض لـ "الجـ ـولاني"، في مدينة بنش، أنهم اتفقوا على تنظيم تظاهر يوم الجمعة 24 أيار، ضمن المدينة، وعدم التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، كبادرة حسن نية لتجنب الصدام مع "الجناح العسـ ـكري" في الهيئة، وإفساح المجال لمفاوضات مع قيادات الجناح خلال الأسبوع الجاري.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناج الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

قالت وسائل إعلام غربية، إن المبعوثون الخاصون إلى سوريا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدير الأزمة السورية، بدأوا الخميس، اجتماعاً غير رسمي، في بوخارست، لمناقشة الملف السوري، بمشاركة مكتب مبعوث الأمم المتحدة بدمشق.

وشددت "لومينيتا أودوبيسكو" وزيرة الخارجية الرومانية، في كلمة بافتتاح الاجتماع الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، التي استمرت أكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.

ولفتت أودوبيسكو، إلى أن رومانيا تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً للإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورؤية "خطوة بخطوة" التي حددها المبعوث الأممي، في وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أن الحوار والتعاون ضروريان لإبقاء الأزمة السورية في دائرة الضوء دولياً.

وحذر مدير مكتب بيدرسن في دمشق طارق تلاحمة، من أن إطالة أمد الأزمة له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار 2254.

وسبق أن كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.