كشفت وزارة الدفاع التركية، عن تورّط ضابط برتبة عميد وفريقه الأمني بعمليات تهريب البشر غير النظاميين من سوريا إلى تركيا عبر موكبه الرسمي، مؤكدة أنها أحالت الضابط على التقاعد واعتقلت وأنهت عقود المتورطين بالحادثة، في ظل تحرك تركي لضبط الحدود ووقف التهريب بشكل كلي من سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيان الوزراة إن "هذا التصرف نفذه الضابط المساعد وأفراد الأمن التابعون للعميد في الموكب الرسمي لقائد اللواء العامل في سورية، وأُبلِغ مكتب المدعي العام بذلك"، وتحدث عن إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في الحادث، وإنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وإحالة الموظفين الآخرين على مجلس التأديب الأعلى، وإحالة قائد اللواء العميد على التقاعد، كذلك غُيِّر مكان عمل قائد الوحدة المسؤولة عن بوابة المعبر الحدودي في الحادثة المذكورة.

وشددت الوزارة على أن "تركيا دولة تحكمها سيادة القانون"، مشيرة إلى استمرار التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، متحدثة في الوقت ذاته عن وجود مثل هذه التحقيقات من قبل، وقد كتب عنها بعض الصحافيين مستندين إلى وثائق تلقوها من مكتب المدعي العام.

وجاء في البيان أيضاً: "من الواضح أن ليس الجميع يحترم القانون.. لقد أُلغيت عقود الموظفين المشاركين في هذه المسألة، والجنرال الذي استخدمت مركبته الرسمية أُحيل على التقاعد، والقوات المسلحة هي التي كشفت الحادثة". 

وأكد المدير العام للخدمات القانونية في وزارة الدفاع التركية، العميد أسعد محمود يلماز، أمام البرلمان حادثة تهريب البشر من سورية، التي جرت بواسطة المركبة الرسمية للعميد (ب. ج)، الذي كان في الخدمة بسورية، مشدداً على أنه "سيجري التخلص من البذور الفاسدة في الجيش، لأن مسألة الحدود قضية شرف للقوات المسلحة".

وكان الصحافي ومقدم البرامج في قناة "خلق تي في" المعارضة، باريش تارك أوغلو، قد كتب قبل 3 أيام مقالاً في صحيفة جمهوريت المعارضة، تطرق فيه إلى الموضوع، قائلاً: "إذا كان هناك الكثير من الحماية على الحدود، فإننا نتساءل كيف يمكن عبور هذه الحدود، لقد فاجأت الشكوك الكبيرة حول تهريب البشر من سورية إلى تركيا حتى السلطات، لأن التهريب حصل بواسطة السيارة الرسمية لعميد عامل في منطقة العمليات العسكرية في سورية".

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، ضغوطات تركية، ألزمت قيادة "هيئة تحرير الشام"، وقف عمليات تهريب البشر إلى تركيا عبر الحدود، والتي تعتبر أحد موارد الهيئة الاقتصادية، في وقت تتجه قوات حرس الحدود التركية لإنشاء محارس على طول الحدود، ستتولى قوات من الهيئة ذاتها عمليات ضبط الحدود مع بين أرياف إدلب والساحل مع تركيا.

وكان شيع مؤخراً عن توترات بين "هيئة تحرير الشام" والقوات التركية في إدلب، وتم الحديث عن طلب تركي بإعادة دبابة اغتنمتها الهيئة بعملية ضد قوات النظام، وأمر آخر هو عملية ضبط الحدود  ومنع التهريب، حيث تشرف الهيئة على مكاتب التهريب والمهربين.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتراض الهيئة كان على رغبة تركيا إنشاء مخافر لقوات حرس الحدود التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" وإشرافهم على الحدود بين تركيا وأرياف إدلب والساحل الخاضعة لسيطرة الهيئة، ويبدو أن التفاهمات انتهت بأن تشرف قوات من "هيئة تحرير الشام" كقوات لحرس الحدود من الجانب السوري، إضافة لإنشاء مخافر تركية على طول الحدود.

وقالت مصادر "شام" إن دوريات عسكرية تركية، تضم مسوؤولين من قيادة حرس الحدود، أجرت جولة شاملة على الحدود السورية التركية بين من ريف إدلب إلى الساحل، للكشف على الأنفاق التي يستخدمها المهربون المتعاملون مع "هيئة تحرير الشام" وتفجيرها، إضافة لتحديد مواقع إنشاء المخافر التركية.

ويبدو أن هناك توجه تركي حاسم في إنهاء ملف التهريب بين سوريا وتركيا، وضبط الحدود بشكل كامل، ومنع أي عمليات تهريب سواء للراغبين بدخول تركيا أو لمن يريد التوجه إلى دول أوربا عبر تركيا، كانت تشرف مكاتب الدور التابعة للهيئة على عمليات التهريب بشكل منظم مقابل تفاضي مبالغ مالية بوصول رسمية لكل من يرد عبور الحدود.