أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أمس السبت 25 أيار/ مايو 2024، عن اتخاذ إجراءات جديدة بدواعي تعزيز عمل فروع الأمن التابعة للنظام، منها "عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة".

وقالت داخلية الأسد، إن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، على هامش اجتماع مع رؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، طلب أيضاً عدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة.

وقرر تجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توافر المبررات الكافية لذلك، وقالت إن هذه الإجراءات بهدف تعزيز الدور الوقائي للأمن، وأشار إلى ضرورة تحفيز الشرطة للعمل وتأمين متطلبات الخدمة في مكافحة الجريمة بما يساهم في "تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن"، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير 2021 أصدرت وزارة العدل لدى النظام تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات الاعتقال بناءاً على "الاسم الثنائي"، ويأتي ذلك ضمن قرار إعلامي وعقب أن نكّل نظام الأسد بعشرات الآلاف من الأبرياء لتشابه أسماؤهم مع مطلوبين له، وفق إعتراف رسمي سابق.

وبحسب التعميم الصادر حينها والذي جرى بموجبه تعديل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين قرر النظام عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي".

وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار"، وفق تعبيره.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، السابق جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

نشر البنك الدولي تقريرا عن وضع العائلات واللاجئين السوريين في لبنان وقال أنهم تضرروا بشدة من الوضع الإقتصادي في البلاد.

وأكد التقرير أنّ العائلات السورية في لبنان تضررت بشدة بالأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ خمس سنوات.

واشار التقرير أن من بين 10 أشخاص سوريين هناك 9 أشخاص قد عاشوا تحت خط الفقر في عام 2022، وفي الوقت نفسه نجد أن 45% من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.

ونوه التقرير أن غالبية السوريين في سن العمل يعملون في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير، على الرغم من أنّ أسواق العمل المجزأة ساهمت إلى حدٍ كبير في تخفيف أثر الزيادة السكانية الناجمة عن تدفق اللاجئين على نواتج سوق العمل للبنانيين، لكن الأزمة الاقتصادية في 2019 أدت إلى زيادة قبول العمالة اللبنانية بوظائف تتطلب مهارات، ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التراجع في توفر الوظائف الأعلى أجراً التي تتطلب مهارات أفضل.

ويوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها، بالنظر إلى المستقبل.

وقال التقرير أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 بالمئة من مجموع السكان، وذلك استناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت مؤخراً وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022.

ويوثق التقرير أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر، ويعتمد التقرير على دراسة استقصائية للأسر أُجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين ديسمبر 2022 ومايو 2023، وشملت اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في خمس محافظات في لبنان.

استذكر ناشطون وفعاليات ثورية مذبحة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء على يد نظام الأسد، حيث يصادف اليوم السبت 25 أيار/ مايو الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الحولة التي وقعت في مثل هذا اليوم من العام 2012.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن اليوم يصادف مرور 12 عاماً على مجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في 25 أيار 2012، والتي استمرت حوالي 14 ساعة، وثقت مقتل 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً، و32 سيدة أنثى بالغة.

وأصدرت إدارة التوجيه المعنوي لدى الجيش الوطني اليوم بيانا حول الذكرى أكدت فيه أن "لا تزال تلك الدماء الطاهرة تلاحق المجتمع الدولي وتطالبه بمعاقبة المجرمين والقصاص منهم، خاصة أن المراقبين الدوليين كانوا شهودا على تلك المجزرة آنذاك، الرحمة للشهداء، والخزي والعار للقتلة المجرمين".

وقال الناشط "مهند بكور"، أحد أبناء مدينة الحولة، "لن تمحى تلك المأساة من ذاكرتنا، 12 عاماً على مجزرة مدينتي في الحولة شمالي حمص، إحدى أكثر مجازر النظام السوري وحشية ودموية، قتلت قوات الأمن وجيش الأسد مصحوبة بالشبيحة 108 مدنيّاً.

وتشير التوثيقات إلى أن من بين الشهداء 32 امرأة 49 طفلاً ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص وضرباً بالسواطير، وكانت وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها وثق مجريات المجزرة عام 2012، بأنها "عمليات قتل جماعي، ووثق إعدام عائلات كاملة".

وتداول ناشطون اليوم السبت مقاطع مصورة من دفن الشهداء، وغيرها من المشاهد التي توثق المذبحة، تحت وسم "كي لا ننسى" و"العدالة مطلبنا" و"مع محاسبة الأسد"، كما نشرت صفحات محلية صورا للشهداء معظمهم من الأطفال والنساء ممن قضوا على يد نظام الأسد وشبيحته المجرمين.

ويستذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلول الذكرى المفجعة لواحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية، ومن أبرز أحداث المذبحة التي بدأت مع شن قوات الأسد حملة قصف استمرت 14 ساعة وخلفت 11 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبع عملية القصف اقتحام قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية لمنطقة الحولة ونفذت اقتحامات وإعدامات ميدانية بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المنطقة حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

في حين تم ذبح الضحايا بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 108 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان سابق لها أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا.

حيث يكمن فيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك وإصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

ويذكر أن بعد مرور 12 عاما على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

قال "ديفيد كاردين" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن خطة المساعدة المقدّمة إلى سوريا بلغت 4 مليارات دولار وغطت 80% من الدعم وليس في وسع المنظمة الدولية التقليل من هذا الدعم.

وأوضح كاردين، أن المساعدة عبر الحدود مستمرة، لكن يتم تقليل عدد الشاحنات، محدثاً عن التزام الأمم المتحدة لتقديم أي شيء للمساعدة والحماية، وللتخفيف من معاناة 7 ملايين من المهجّرين، نصفهم في شمال غربي سوريا.

وعبر المسؤول الأممي، عن حزنه بشأن الأوضاع في مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، مؤكداً أن المنظمة الدولية تحاول مساعدة الأشخاص بتأمين ملاجئ أكثر إنسانية لتحميهم من برد الشتاء وحرّ الصيف، وفق "تلفزيون سوريا".

وطالب الدول والمانحين المشاركين في مؤتمر بروكسل الثامن، الذي سيعقد الإثنين المقبل، بتقديم الدعم اللازم، من أجل المحتاجين في شمال غربي سوريا.

وكنت دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

وثق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تضرر أكثر من 41 مخيماً للنازحين في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي، ومناطق من ريف إدلب، جراء عاصفة مطرية متوسطة الشدة، أثرت من جديد على مخيمات النازحين، في ظل معاناة مستمرة طيلة فصل الشتاء.

وسجل الفريق، تضرر 65 خيمة بشكل كامل ودخول مياه الأمطار إلى 91 خيمة اخرى كحصيلة أولية، وسجلت أضرار جزئية أولية أيضاً في 117 خيمة اخرى، وبلغ عدد الأفراد المتضررين من العواصف الأخيرة خلال الساعات الأخيرة أكثر من 6,428 نسمة. 

كما سببت الهطولات المطرية الأخيرة إلى حدوث فيضانات مائية وانقطاع للطرق داخل المخيمات وخارجها مع صعوبات كبيرة لتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات، ولفت الفريق إلى استمرار أعمال إحصاء الأضرار الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة في باقي المناطق وفرز الأضرار الحالية عن الأضرار السابقة.

وبين الفريق أن اللافت للنظر في الهطولات المطرية الأخيرة هو تضرر عدد من الكتل السكنية و الكرفانات بعد دخول مياه الأمطار إليها وهي التي شيدت سابقاً لنقل النازحين من الخيام وتأمين الاستقرار لهم.

وأجرت الفرق الميدانية التابعة منسقو استجابة سوريا تقييماً أولياً لأبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تعتبر كحلول اسعافية فقط، تلخصت بما يلي: تقديم عوازل مطرية وأرضية إن أمكن للمخيمات لدرء تساقط الأمطار ودخولها إلى داخل الخيام. العمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه بشكل فوري وطرحها في مجاري الأنهار والوديان بشكل فوري, وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي.

كذلك ضرورة العمل بشكل فوري بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والتركيز بالدرجة الأولى على المخيمات المشيدة على أراضي طينية.

وأكد الفريق أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، ولم نشهد أي تقدير من كافة الجهات لحساسية الأوضاع الانسانية الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة، مع غياب كامل لأي رؤية واضحة للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوماً عن يوم.

وطالب فريق "منسقو استجابة سوريا" من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني تنسيق الجهود وعقلنتها، و وضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، وضع آلية سريعة لتعويض الأضرار بشكل عام، والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ سنوات وحتى الآن.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع جديدة تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الجنوبي، اليوم السبت 25 أيار/ مايو، حيث نقلت مصادر موالية للنظام معلومات عن استهدافات جديدة قرب مدينة القصير على الحدود السورية اللبنانية.

وفي التفاصيل، ذكرت صفحات إخبارية موالية أن "عدوان إسرائيلي" استهدف سيارتين على طريق "القصير- حمص" قرب مطار الضبعة العسكري بريف حمص الخاضع لنفوذ ميليشيات "حزب الله" اللبناني.

ولم يعلق إعلام النظام الرسمي على هذه الضربات حتى لحظة إعداد هذا الخبر، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها من موقع الاستهداف تظهر احتراق شاحنة بعد استهدافات جوية طالتها بشكل مباشر.

وجاء ذلك في وقت أعلن مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وقالت مصادر إن القتيل ضابط برتبة عقيد مقرب من حزب إيران اللبناني.

وفي 20 أيار الجاري قصفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "حزب إيران اللبناني"، في ريف محافظة حمص، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الميليشيات الإيرانية، حيث طالت الغارات الإسرائيلية معسكرات ومواقع تتبع لميليشيات إيرانية.

وقالت قناة الميادين اللبنانية المدعومة من إيران إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنة عند أطراف مدينة القصير السورية بريف حمص الغربي الجنوبي، دون أن تكشف عن حصيلة القتلى والجرحى وسط مؤشرات على أن الشاحنة تحمل أسلحة للميليشيات الإيرانية.

وفي 25 شباط/ فبراير استهدفت غارة إسرائيلية الماضي، سيارة شحن تتبع ميليشيا حزب الله في منطقة القصير بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية، وسط معلومات عن مقتل شخصين.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم السبت 25 أيار/ مايو، رسالة مصورة من "أسماء فواز الأخرس" زوجة رأس النظام وشريكته بالإجرام، قالت إنها قبل البداية في مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".

وحسب "أسماء الأسد" المعروفة بعدة ألقاب أبرزها "سيدة الجحيم"، فإنه منذ الإعلان عن إصابتها بالمرض، وصلتها الكثير من الرسائل التي قالت إنها مليئة بـ"المحبة والمساندة" وأسهمت في إعطاء عائلة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "المزيد من القوة بهذا الظرف".

واعتبرت أن أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة، للتغلب عليه وكذلك ليتحمل بعده عن الناس الذين يحبهم ويلتزم بخدمتهم، وذكرت أنها سوف تخوض هذا المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين، وبالدعاء، والمحبة، واختتمت بعبارة "أراكم قريبا".

ويأتي ظهور "أسماء الأسد" عبد بيان صادر عن "رئاسة الجمهورية السورية" التابعة لنظام الأسد، بتاريخ 21 أيار/ مايو، أعلنت خلاله عن إصابتها في وقت يرجح خبراء أن القرار جاء لإبعاد أسماء عن الواجهة لفترة وجيزة بعد تصاعد نفوذها وتصاعد السخط دولياً وداخلياً عليها.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "سيدة الجحيم"، ستخضغ لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، واعتبرت أنها "ستخوض العلاج بإرادة وعزيمة وإيمان بالله"، وفق نص البيان.

وحسب متابعين جاء ظهور أسماء اليوم رغم حديث رسمي أن العلاج يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، يأتي لنفي شائعات وفاتها وتسممها إضافة إلى مغادرتها للعلاج في بريطانيا، وقال موقع محلي إن "الاقتصاد"، هو كلمة السرّل إعلان إصابة أسماء الأسد بالسرطان 

ولفت موقع "اقتصاد" إلى أن مراقبون ونشطاء سوريون، علقوا على الإعلان الرسمي عن إصابة زوجة رأس النظام السوري، بسرطان الدم، بوصفه إجراءً مدبّراً، قد يعني إعادة ترتيب "البيت الداخلي" لرأس هرم النظام، أو قد يعني تغييرات في معادلات النفوذ والسيطرة الاقتصادية، داخل تركيبة الحكم.

ورأى معلّقون ونشطاء، أن إزاحة أسماء الأسد وفريقها الاقتصادي عن سدّة التحكم في اقتصاد البلاد، قد تخدم مصالح ماهر الأسد، شقيق رأس النظام، والذي يقود أقوى فرق "الجيش"، -الفرقة الرابعة-، ويدير شبكة ضخمة من العلاقات الزبائنية المتداخلة مع اقتصاد صناعة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع حزب الله.

إلى جانب اقتصاد التهريب، عبر السيطرة على أهم المنافذ الحدودية، وتلك التي تربط مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة القوى الأخرى، داخل سوريا. ناهيك عن إتاوات حواجز الفرقة الرابعة، التي تقطّع أوصال التراب السوري، وتشكّل مصدر دخلٍ ضخم لاقتصاد الفرقة التي يقودها شقيق رأس النظام.

وفي 30 أذار/ مارس 2021 أعلن مكتب الرئاسة السورية عن تعافي الإرهابي بشار وشريكته بالإجرام أسماء الأسد من إصابتهما بفيروس كورونا، وكان قد أعلن إعلام النظام رسميا عن إصابتهما في 8 من آذار من العام ذاته.

هذا وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة "أسماء الأسد"، سرطان الثدي، وبعد "خوضها رحلة علاج" أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج، وسط شكوك كبيرة رافقت الإعلان وقتذاك.

هذا وتشير موضوعة "ويكيبيديا"، الرقمية نقلا عن مصادر طبية إلى أن ابيضاض الدم (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي، يوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان، بأن العشرات من قاطني المخيم، تظاهروا يوم أمس الجمعة 24 أيار/ مايو، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه منذ عدة أسابيع.

وفي التفاصيل ذكر موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، أنّ الأهالي رفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وأشار الموقع إلى إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي لـ"قانون الأمل لسوريا" كملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ليصار لإقراره لاحقا في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.

ونقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والسويداء جنوبي سوريا وقفات تضامنية مع مخيم الركبان، فيما يشكو سكان مخيم الركبان من سوء الأوضاع الإنسانية حيث يعيشون نقصاً حاداً في المواد الغذائية وانعدام للرعاية الصحية، وفقدان للدواء، فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، ويطالبون بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلتهم.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

سادت حالة من الفوضى ضمن أحداث شغب عنيفة نتج عنها جرحى عقب نهاية مباراة لكرة القدم انتهت بتتويج نادي الفتوة ببطولة "كأس الجمهورية" بعد فوزه على نادي الوحدة بركلات الترجيح ضمن مباراة أقيمت بدمشق، مساء أمس الجمعة 24 أيار/ مايو.

وأشار الشرطي "محمد حلو" مراسل وزارة داخلية الأسد، إلى جرح 3 مدنيين وشرطي نتيجة تراشق الكراسي، كما بث مشاهد مصورة تظهر قيام بعض الأشخاص من الجمهور بتحطيم المقاعد البلاستيكية في مدرجات ملعب تشرين بدمشق.

وقال إنه لولا تدخل الشرطة لكانت ستحصل كارثة، وأكد أن ماحصل نهاية المباراة معيب ويكشف عن "التخلف الرياضي"، وتطرق إلى ظلم نادي الوحدة على حساب الفتوة، من قبل الحكم الذي تغاضى عن خشونة اللاعبين.

وأكد وجود حالة "جدلية" يعتقد أنها هدف ملغي للوحدة، وأضاف "لو كان هناك كاميرات عالية الدقة موجودة قرب المرمى لحسمت الحالة"، وعلى عكس الحصيلة الرسمية، قالت صفحة "الرابطة الرسمية لجماهير نادي الوحدة الدمشقي"، إن عشرات الإصابات دخلت مشافي دمشق.

وأوضحت أن سقوط الجرحى بسبب "إهمال حفظ النظام وانسحابهم قبل نهاية ضربات الجزاء"، وذكرت أن شرطة النظام ساعدت جمهور الفتوة بضرب جماهير الوحدة، وأطلقت الغاز المسيل، وانتقدت انحياز الشرطة للطرف الآخر أن حتى أعضاء الإدارة لم يسلموا من الاختناق.

من جانبه نشر "فراس الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "مدلول العزيز".

وقال "الجهام" إنه كان واثقاً من تحقيق اللقب الذي وصفه بـ"كأس السيد الرئيس"، ليضاف إلى لقب الدوري، ويذكر أن النادي حقق بطولة الدوري هذا الموسم وتبع ذلك لقاء كادره مع رأس النظام "بشار الأسد" الذي استغل هذا الفوز سيما عقب غياب النادي لسنوات وعودته من بوابة شراء الحكام والفساد.

وكان نشب سجال إعلامي بين مدرب نادي الفتوة إسماعيل السهو، والكابتن أيمن الحكيم، ورئيس نادي الفتوة الرياضي "مدلول العزيز" وهاجم عدد من الموالين للنظام الأخير بسبب نزوله إلى أرضية الملعب والتهجم على المدرب بسبب الخسارة أمام نادي الكرامة.

وسبق ذلك هجوم كبير على "العزيز" الذي قال إن الدوري محسوم للفتوة وإلا سيقوم بحلق شاربه، ما اعتبر مبررات على العنف الذي يواجه الأندية التي تلعب ضد الفتوة ودلائل على الفساد والمحسوبيات وأخذ اللقب بالقوة والرشاوي.

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

ويجهل أدنى ثقافة رياضية حيث استبدل بشكل متكرر كلمة "هارد لك"، التي تستخدم للدلالة على مواساة الفريق الخاسر بتمني حظ أوفر له في المرات القادمة، بكلمة "هاتريك"، التي تعني تسجيل اللاعب 3 أهداف في مباراة واحدة.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

هز انفجار ضخم ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة مركونة في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم السبت، 25 أيار/ مايو، ما أدى لمقتل شخص على الأقل.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن الانفجار وقع قرب طلعة الإسكان في منطقة المزة، ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن الانفجار نتج عنه مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، دون كشف هويته.

وبث إعلاميون موالون للنظام مشاهد من موقع الانفجار الذي يتضح أنه أمام مدرسة بكري قدورة للتعليم الأساسي بمنطقة المزة، وحول الأضرار المادية يتبين احتراق سيارتين من نوع "لادا" بالكامل، وكذلك لحقت أضرار بسيارتين كانتا في موقع الانفجار.

وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، هز انفجار حي المّزة بدمشق، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في المنطقة، وهذه المرة الثالثة التي يقع فيها انفجار بدمشق خلال الشهر الماضي وسط استنفارات أمنية كبيرة لمخابرات وجيش النظام.

وفي 5 نيسان الفائت، هز انفجار منطقة مشروع دمر ما أدى لاحتراق سيارة، الأمر رده النظام عجلة وخزان وقود، وهاجم مراسل وزارة داخلية منتقدي الرواية الرسمية معتبرا أن الجهات المختصة لن تخفي شيء وهي من تحدد كيف ولماذا وليس نحن وفق منشور له.

وأكدت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد أن السيارة المنفجرة نوع بيك آب وليس رافعة مرور، وبثت صورا ومشاهد من موقع التفجير قبل خروج الرواية الرسمية التي أثارت استغراب السكان وسط ترجيحات بأن التفجير طال شخصية كانت على متن السيارة حيث فرضت قوات الأسد طوقا أمنيا حول المكان.

ومطلع الشهر الماضي ايضا، وقع انفجار في منطقة الشعلان، ونفى نظام الأسد الحديث عن انفجار مولدة كهربائية فيما أعلن لاحقا مقتل شخص بانفجار قنبلة وسط تخبط واستنفار أمني كبير، ويأتي ذلك في وقت تكررت الغارات الإسرائيلية على مناطق بدمشق.

وفي 28 مارس/ آذار الماضي كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشفت مصادر إعلام كردية مطلعة، عن عقد لقاءات جديدة بين ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ونظام الأسد، بعد أن كانت توقفت المباحثات مع مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الجناح السياسي لتلك القوات قبل عام.

وقال المصدر - وفق موقع باسنيوز - إن "مباحثات مجلس سوريا الديمقراطية مع النظام السوري توقفت منذ عام، بسبب تعنت النظام ورفضه الاعتراف بالإدارة الذاتية ومؤسساتها"، ولفتت إلى أنه "بعد فشل المفاوضات الأخيرة، انطلقت لقاءات ومباحثات بين ممثلين عسكريين عن "قسد" مع النظام السوري من دون أن تحقق أي تقدم يذكر"

ولفت المصدر، إلى أن النظام يرفض حتى الآن تقديم أي تنازلات لقوات سوريا الديمقراطية، بل يسعى أن تكون "قسد" جزءا من منظومتها وتزج بها في جبهات القتال بإدلب ومناطق أخرى، من دون الاعتراف بخصوصيتها أو تقدم تنازلات لها.

وأوضحت المصادر أن "التنسيق الأمني والعسكري بين "قسد والنظام" مستمر في المناطق التي يتواجد فيها النظام، كمدينة القامشلي والحسكة وعين العرب ومنطقة الشهباء بحلب وأماكن أخرى، ولم ينقطع هذا التنسيق بين الطرفين أبداً".

وأشار المصدر،  إلى أن "النظام غير مستعد حتى اللحظة أن يتفاوض سياسياً مع "مسد" للاعتراف بالأمر الواقع الموجود في شرقي الفرات، بل يتعامل أمنياً وغير مستعد أن يقدم أي تنازلات حقيقية".

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

وقالت إن ثلث المرافق الصحية في محافظة إدلب وشمال حلب، علّقت الأنشطة كليًا أو جزئيًا نظرًا لنقص التمويل، ما حرم 1.5 مليون شخص من الرعاية الصحية الطارئة والمنقذة للحياة. ويواجه 112 مرفقًا صحيًا آخر خطر الإقفال بنهاية يونيو/حزيران وفقًا للسلطات المحلية، وحثت المانحين الدوليين والحكومات على تعزيز دعمها المالي فورًا للنظام الصحي في شمال سوريا.

وبينت أن الأوضاع في سوريا تبدو متردية قبيل مؤتمر المانحين الدوليين والدول المانحة الذي ينعقد في بروكسل بتاريخ 27 مايو/أيار، وأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 تستدعي ما يصل إلى 4.07 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لم تجمع خطة الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلا ستة في المئة من هذا المبلغ، أي 326 مليون دولار أمريكي.

وشددت المنظمة أنه على المانحين الدوليين والدول المانحة تخصيص أموال كافية للرعاية الصحية، لا سيما وأن أوضاع الناس تزداد صعوبة في ظل تناقص عدد المرافق الصحية واكتظاظ ما تبقى منها، إلى جانب نقص الأدوية والطواقم.

وقال منسق الطبي مع أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا كارلوس آرياس، "يتحمل السوريون العبء الأكبر للعجز المالي، لأن المستشفيات لا تحصل على التمويل. فحين يلتمس الناس الرعاية الصحية يجدون المستشفيات إما مقفلة أو بلا أطباء أو خاوية من الأدوية. وإن عثروا على طبيب فعليهم شراء الأدوية من صيدليات خاصة، وهو ما لا يمكنهم تحمل تكلفته".

ويمكن أن يؤدي العجز المالي وأثره على نظام الرعاية الصحية إلى تدهور المشاكل الصحية على المدى الطويل وزيادة تفشي الأمراض وتراجع جودة حياة الناس، وقد تتأثر مجموعاتٌ معينة كالأطفال والنساء الحوامل على نحو خاص في حال غياب حملات التطعيم. يأتي هذا والمنطقة تترنح أساسًا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير/شباط 2023 والنزاع الذي يتواصل منذ أكثر من 13 سنة.

ويواجه الناس شحًا متفاقمًا في المياه، يدفعهم إلى الاعتماد أكثر على نقل الماء بالصهاريج وشبكات المياه. لكن عدم انتظام إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود يعيقان هذه الخدمات. بالتالي فإن نقص المياه يُجبِرُ الناس على اللجوء إلى آليات سلبية للتكيّف كخفض استهلاك الماء أو شرب مياه غير آمنة.

ولا تغطي أطباء بلا حدود إلا جزءًا محدودًا من الاحتياجات في تقديمها للمساعدات الطبية والإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في محافظتي إدلب وحلب. وقد دعمت أو شاركت في إدارة ستة مستشفيات في عام 2023، فوفّرت فرقها أكثر من مليون استشارة في العيادات الخارجية وأكثر من 150,000 استشارة للأمراض غير المعدية. كما أشرفت على أكثر من 20,000 ولادة ووفرت أكثر من 25,000 استشارة نفسية فردية.

وفي هذا الخصوص، يشرح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا، تييري غوفو، "عبّرنا عدة مرات عن مخاوفنا من أن أن تدهور الأوضاع الصحية في سوريا لا يمكن أن يُحلّ بخفض إضافي في التمويل. تشهد فرقنا ويرى شركاؤنا الأثر المباشر والخطير لنقص التمويل على المرضى".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، اضطر 77 مرفقًا صحيًا في شمال غرب سوريا إلى تعليق أنشطته نظرًا لنقص التمويل، بما في ذلك 17 مستشفى تسعةٌ منها متخصصة في رعاية النساء والأطفال.

لذلك، يقول منسق أطباء بلا حدود الميداني في إدلب، كريم الراوي، "تلقت أطباء بلا حدود طلبات للدعم المباشر من ستة مستشفيات وخمسة مراكز رعاية صحية أساسية على الأقل، علمًا أن ثلاثة منها هي مرافق حيوية في مجال الرعاية الطبية في شمال غرب سوريا. وصحيحٌ أن أطباء بلا حدود تعتمد على أموالها الخاصة، غير أن منظمات كثيرة غير حكومية تعتمد على التمويل العام ويتعرض نشاطها للخطر في حال خفض التمويل".

ومن أجل تحسين قدرة أهالي شمال غرب سوريا على الحصول على خدمات الرعاية الصحية لا بد من تأمين التمويل الكافي. وهذا سيمكّن من إعادة تأهيل المرافق الصحية التي تضررت من الزلازل، ويضمن تزويد المرافق بالموارد لتعمل وتبلغ خدماتها المستوى الذي كانت عليه قبل وقوع الزلازل على الأقل. وهذا التباين بين تصاعد الاحتياجات وتقلص التمويل أمرٌ مرفوض ومتناقض.

وتركز فرق أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا على توفير المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية للمجتمعات في محافظتي إدلب وحلب. وقد شاركت فرقنا في إدارة ودعم ستة مستشفيات. تدير أطباء بلا حدود كذلك مركزًا لعلاج الحروق يعتمد على مقاربة متعددة التخصصات تشمل الجراحة والخدمات  النفسية والعلاج الطبيعي والرعاية الملطفة.

وتدير أطباء بلا حدود أو تدعم 12 مركزًا للرعاية الصحية العامة، وينصب تركيزها على الصحة الجنسية والإنجابية والتوعية الصحية المجتمعية، وتسيّر كذلك 11 عيادة متنقلة في مختلف أنحاء المنطقة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية للنازحين في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها. وتتضمن أنشطتنا أيضًا إدارة عيادتين للأمراض غير المعدية، وتسهيل إحالات المرضى في سيارات الإسعاف، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة التي تعتبر أساسية في أكثر من 100 مخيم.