نشر البنك الدولي تقريرا عن وضع العائلات واللاجئين السوريين في لبنان وقال أنهم تضرروا بشدة من الوضع الإقتصادي في البلاد.

وأكد التقرير أنّ العائلات السورية في لبنان تضررت بشدة بالأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ خمس سنوات.

واشار التقرير أن من بين 10 أشخاص سوريين هناك 9 أشخاص قد عاشوا تحت خط الفقر في عام 2022، وفي الوقت نفسه نجد أن 45% من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.

ونوه التقرير أن غالبية السوريين في سن العمل يعملون في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير، على الرغم من أنّ أسواق العمل المجزأة ساهمت إلى حدٍ كبير في تخفيف أثر الزيادة السكانية الناجمة عن تدفق اللاجئين على نواتج سوق العمل للبنانيين، لكن الأزمة الاقتصادية في 2019 أدت إلى زيادة قبول العمالة اللبنانية بوظائف تتطلب مهارات، ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التراجع في توفر الوظائف الأعلى أجراً التي تتطلب مهارات أفضل.

ويوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها، بالنظر إلى المستقبل.

وقال التقرير أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 بالمئة من مجموع السكان، وذلك استناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت مؤخراً وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022.

ويوثق التقرير أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر، ويعتمد التقرير على دراسة استقصائية للأسر أُجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين ديسمبر 2022 ومايو 2023، وشملت اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في خمس محافظات في لبنان.