قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إنه تم إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بقرار غير معلن، حيث عادت عدة هواتف للعمل على الشبكة السورية ضمن شركتي "أم تي أن وسيريتل"، وسبق ذلك تضارب حول تخفيض الرسوم نفته اتصالات النظام لاحقا.

وتداولت عدة صفحات أن العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة عملت بدون دفع رسوم جمركتها، وفسرت صفحات ذلك بأنه قرار إلغاء جمركة الهواتف علما بأنه لم يشمل كافة الهواتف، فيما أرجعت مصادر موالية بأن الأمر يعود إلى خطأ تقني أو ثغرة.

فيما ذكرت مصادر في حديثها لمواقع موالية إن شركات الاتصالات في سوريا قامت بتعليق الجمركة لأجهزة الهواتف بشكل مؤقت لتتعرف على الأجهزة الجوالة التي دخلت سوريا بشكل غير رسمي من أجل تسجيل imei الموبايلات لديها.

ولفتت إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعتزم رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة خلال الأيام القادمة، لذلك قامت بإيقاف مؤقت للجمركة وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من شائعات انتشرت على صفحات إخبارية تتحدث عن تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية.

وفي 17 أيار/ مايو الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم جمركة الهواتف المحمولة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، وأضافت أن أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة.

وفي نيسان الماضي زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وكان نفى مصدر في وزارة الاتصالات صحة الأخبار المتداولة حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا، وذكر أن تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى وزارة المالية، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.