أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل قرارا يلزم جميع الراغبين بالحج بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية لدى بنك البركة سورية بكل فروعه.

وتضمن القرار السماح لشركات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي للحاصلين على موافقة أداء المناسك، وتلتزم الإدارة المعنية بإدارة حساب وزارة الأوقاف، بتزويد مصرف النظام المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سدَّدوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق.

ويُسمح لشركات الصرافة العاملة ببيع من يرغب من المواطنين السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج مبلغ بالقطع الأجنبي لقاء جزء أو كامل عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف السورية،

ويحدد صرف شراء القطع الأجنبي وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه عمولة لا تتجاوز 10% من سعر النشرة المطبقة على أن يتم تسليم المبلغ المباع نقداً للمشتري ليقوم بإيداعه في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف.

وذلك شريطة أن يقدّم طالب الشراء عدة وثائق منها وعنوان سكنه ورقم هاتفه، ويتوجب على شركات الصرافة التي تقوم بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للحجاج، الاحتفاظ بصور عن الوثائق المذكورة ونسخ من الشعارات البيع، وتلتزم شركات الصرافة بتزويد المصرف بكافة بيانات عمليات البيع.

و يفرض على شركات الصرافة عند تطبيق هذا القرار بدل تسوية مقداره 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير عن تقديم البيانات المطلوبة، وبدل تسوية مقداره 100 ألف ليرة سورية عن كل نقص في إحدى الوثائق المطلوب الاحتفاظ بنسخة منها.

وكشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، عن شروط وأعمار الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وحسب إعلام النظام تصل تكلفة أداء الحج من 85 مليون ليرة وقد تصل إلى 200 مليون ليرة سورية.

وكشف الناشط الإعلامي أحمد الشبلي، عن ظهور قائد ميليشيا لدى نظام الأسد المعروف بـ"تركي البوحمد" في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وذلك بعد أيام من تسلم النظام للقسم الأكبر من ملف الحج.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ظهور الكثير من مثل هذه الشخصيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري بعد استيلاء النظام السوري على حصة 17 ألف و500 حاج لهذا الموسم.

وأعلنت حكومة النظام الانتهاء من التسجيل على المنصة التي تم تخصيصها لتقديم طلبات الحج وذلك بقبول طلبات من مواليدهم 1957 وما دون، وحسب وزير السياحة تمت الموافقة على جميع طلبات المكاتب السياحية المختصة بالحج والعمرة والتي وافقت الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام.

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.

كشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، عن شروط وأعمار الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وحسب إعلام النظام تصل تكلفة أداء الحج من 85 مليون ليرة وقد تصل إلى 200 مليون ليرة سورية.

وكشف الناشط الإعلامي أحمد الشبلي، عن ظهور قائد ميليشيا لدى نظام الأسد المعروف بـ"تركي البوحمد" في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وذلك بعد أيام من تسلم النظام للقسم الأكبر من ملف الحج.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ظهور الكثير من مثل هذه الشخصيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري بعد استيلاء النظام السوري على حصة 17 ألف و500 حاج لهذا الموسم.

وأعلنت حكومة النظام الانتهاء من التسجيل على المنصة التي تم تخصيصها لتقديم طلبات الحج وذلك بقبول طلبات من مواليدهم 1957 وما دون، وحسب وزير السياحة تمت الموافقة على جميع طلبات المكاتب السياحية المختصة بالحج والعمرة والتي وافقت الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام ط 

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.

زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وروجت عدة مواقع تابعة للنظام إلى تخفيض رسوم جمركة الهواتف، إلا أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ 5% وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات المقصود بها عمل الهواتف على الشبكة السورية.

وتبين أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم عند إدخال الجوال وليس جمركة الموبايلات للعمل ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط جدل وتخبط كبير في تفسيرات القانون الذي حدد بنود رسوم، الذهب، التبغ، الهواتف، الاسمنت، الشوكولا، زبدة الكاكو، الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بقيم تتراوح بين 1 إلى 40 بالمئة.

وقالت المسؤولة الإعلامي لدى نظام، ريم راغب علي، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك إن جمركة الموبايلات لم تلتفي أو تخفض بل زادت أسعار الموبايلات وأصبحت نسبة الرسم 5% من القيمة عند الاستيراد لكل الأجهزة.

ونشر مسؤول في حكومة نظام نظام توضيحا للقانون الصادر بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية ولاسيما الجدول الذي ذكر فيه "أن أجهزة الموبايل تخضع لرسم جمركي 5% بدلا من 70%" وفق قرار حمل توقيع رأس النظام.

ورد على التفسيرات العديدة التي فسرها البعض منهم من ظن ان هناك تخفيض للرسوم الجمركية فأصبحت منخفضة، ومنهم من ظنها بنسبة 5% إضافية يرافقها ازدياد في اسعار الموبايلات بسبب رسم الانفاق الاستهلاكي.

وذكر معاون وزير المالية أيمن قحف أنه لا تغيير في الرسم الجمركي المعمول به حاليا ولا برسم الإنفاق الاستهلاكي الذي بقي كما كان في النصوص السابقة ٥٪ ولكن الفارق أنه تم توحيد جميع أنواع أجهزة الخليوي ضمن بند جمركي واحد إذ كانت تدخل الأجهزة القديمة وأنواع معينة بعدة بنود جمركية بعضها كان لا يخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي.

ونص القانون رقم 15 لعام 2024 على تعديل عدد من بنود المرسوم رقم  11 لعام 2015 الخاص بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي، منها بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحصل رمز المالية ورمز الجمعية.

يضاف إليها السيارات السياحية المستوردة يستوفى الرسم عند  تسجيل السيارة السياحية  بالفئة الخاصة عدا الحكومية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط  وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساسا لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي

وكذلك الرسوم للسيارات السياحية المصنعة محليا حيث يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة عدا الحكومية لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.

وتجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

قُتل ضابط برتبة رائد يدعى، عامر أسد عبد الرحمن، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون على مواقع عسكرية للنظام قرب بلدتي الجبيلية وقرقس جنوبي القنيطرة، ويتحدر القتيل من مصياف بريف طرطوس.

وبث ناشطون في المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، تظهر مشاهد من الاشتباكات الليلة الماضية طال هجوم استهدف حاجز قرقس في ريف القنيطرة.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد 3 من شبيحة النظام 
بعد تعرضهم لحادث سير على طريق حمص طرطوس، وهم: علاء صقر، علي درويش، هادي خضور، من مرتبات الحرس الجمهوري لدى نظام الأسد.

وفي سياق متصل قتل ثلاثة شبيحة بعد استهدافهم بعبوة ناسفة في بادية حماة وسط سوريا، وهم: مهدي علي يونس، هادي علي ابراهيم، حمود علي  خضور، في وقت قتل الشبيح أحمد مرهج عبيد، المتحدر من ريف محافظة اللاذقية.

وكشفت مصادر محلية عن وفاة القيادي في قوات صناديد التابعة لميليشيات قسد "حماد الطرخوم"، إثر إصابته بنوبة قلبية، في العاصمة دمشق، ونقلت وسائل إعلامية أنباء عن تصفيته، ويذكر أن صناديد هي قوات مسلحة تضم مقاتلون من قبيلة شمر شمال شرقي شرقي.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

قال مسؤولون أميركيون، إن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني سيكون "محدود النطاق"، موضحين أنه قد يتضمن ضربات ضد القوات الإيرانية والوكلاء المدعومين من طهران في المنطقة، سبق إعلان "إسرائيل" أن الهجمات الإيرانية لايمكن أن تبقى دون رد

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن أربعة مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذا التقييم يستند إلى "محادثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين جرت الأسبوع الماضي، قبل أن تشن إيران هجومها على إسرائيل"، ليل السبت الأحد، بأكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ.

وأوضح المسؤولون أنه "بينما كانت إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل الأسبوع الماضي، أطلع المسؤولون الإسرائيليون نظرائهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة"، وشدد المسؤولون الأميركيون، على أنه "لم يتم إطلاعهم على قرار إسرائيل النهائي" بشأن كيفية الرد، موضحين أن الخيارات "من الممكن أن تتغير منذ هجوم إيران".

وأضافوا أنه "ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي، لكنه قد يحدث في أي وقت"، وكان استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قادة المعارضة الإسرائيلية لإحاطة أمنية، وسط أنباء تشير إلى أن البلاد سترد على هجوم إيران.

وتراوحت السيناريوهات التي تم الاطلاع عليها بشأن الرد الإيراني المحتمل على استهداف قنصليتها في دمشق (قبل وقوعه)، بين "هجوم متواضع من قبل إيران، إلى هجوم واسع النطاق يؤدي إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وتدمير منشآت إسرائيلية"، وفق ما قال المسؤولون للشبكة الأميركية.

وكانت قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن القياديين الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان الجاري، "كانوا ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل"، يعتبر هذا أول إقرار إسرائيلي بالعملية التي سببت توتراً كبيراً في المنطقة.

وأضاف هغاري، أن الأشخاص الذين قتلوا في هذا الهجوم، كانوا أعضاء في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ومن بينهم "أعضاء في حزب الله (اللبناني) ومساعدون إيرانيون"، نافياً وجود أي دبلوماسي في هذا الهجوم.

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

ونفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".

وشنت إيران هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي، ورغم حديث التلفزيون الإيراني الرسمي عن أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح"، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد أن بلاده "أوقفت" الهجوم الإيراني بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى لم يذكرها.

قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، عصام تيزيني، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وذكر أن "كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية".

ولفت إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.

وانتقد احتكار المشتقات النفطية من شركة المحروقات التي تعد مسؤولة عن عمليات الاستيراد وتحديد الأسعار والتوزيع، إذ باتت تسعّر وفقاً للأسعار العالمية، فلم يعد هناك ما يسمى دعم القطاع الصناعي، وخاصة بعد أن أصبحت أسعار الكهرباء تزيد في سورية عن دول الجوار.

واقترح السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات لإتاحة المنافسة والتسعير وفقاً للواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب ألا تفكر بعقلية التاجر وألا تهتم بموضوع الربح والخسارة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، لأن الربح هنا يعني تنشيط العمل وتقديم حوافز لمنع هجرة الصناعيين.

وأكد أن من الضروري دعم المزارعين الذين باتوا أكثر تضرراً من الصناعيين نتيجة لرفع أسعار الطاق، ورأى الصناعي ذاته أن رفع أسعار المحروقات لا يعد السبب الرئيس في ركود الأسواق والكساد الحاصل بالبضائع، وإنما يسهم بشكل كبير في هذا التدهور.

يضاف إليها هجرة الصناعيين وإغلاق المعامل، إذ يوجد الكثير من الصناعيين الذين تركوا أعمالهم خلال العامين الآخرين ونقلوا صناعاتهم إلى الخارج، كما يوجد فئة أخرى كبيرة جداً أغلقت معاملها بشكل مؤقت وباتت تترقب ماذا يمكن أن يحدث، وهذه الفئة أدت إلى زيادة البطالة ولو أنها كانت مؤقتة.

وحول تأثير رفع أسعار المحروقات في الأسواق، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، في تصريح للصحيفة ذاتها، إلى أن الأسواق أساساً تعاني خلال الفترة الحالية الفوضى وارتفاع الأسعار، فكيف سيكون الحال مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر المحرك الأول للعجلة الاقتصادية، والتي باتت ذريعة يلجأ إليها معظم التجار والصناعيين لتبرير رفع الأسعار.

وكانت أعلنت حكومة النظام رفع أسعار الوقود، وذلك للمرة السابعة منذ بداية العام الجاري 2024. وبحسب القوائم الصادرة من الوزارة، فقد شملت الزيادة الجديدة مواد: المازوت الحر والبنزين "أوكتان 90- 95"، والفيول، والغاز السائل "الدوكما".

وأصبح سعر البنزين "أوكتان 90" بـ11500 ليرة سورية لليتر الواحد، والبنزين "أوكتان 95" بـ14290 ليرة بعد أن كان بـ13985 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت الحر إلى 12540 ليرة لليتر الواحد بعد أن كان بـ12100 ليرة.

ووفق التسعيرة الجديدة أيضاً، فقد وصلت قيمة الطن الواحد من الفيول إلى 8 ملايين و690 ألفاً و595 ليرة سورية، وطن الغاز السائل (دوكما) إلى 11 مليوناً و361 ألفاً و545 ليرة سورية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قُتل عنصر من أفراد الشرطة العسكرية بعد دخول مجموعة من الشرطة كقوات فض نزاع لوقف اشتباكات اندلعت بين فصيل فرقة "الحمزة" وعشيرة الدمالخة في قرية "ليلوة" التابعة لناحية الغندورة بريف حلب الشرقي.

ونشبت اشتباكات عنيفة أمس الاثنين 15 نيسان/ أبريل، استدعت دخول قوات الشرطة العسكرية لفض النزاع ما أدى لمقتل العنصر حسن محمد جمعة، خلال محاولة إيقاف الاشتباكات بين الأهالي وفصيل فرقة الحمزة المعروف بـ"الحمزات". 

وقالت مصادر محلية إن سبب الاشتباكات يعود لقيام عناصر من "الحمزات" بالاعتداء بالضرب على راعي أغنام ما دفع أقاربه لمهاجمة مواقع الفرقة ونشبت مواجهات وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وسط تسجيل اقتحام منازل سكنية تعود لمدنيين من قبل فرقة الحمزة.

ومع غياب الرواية الرسمية تؤكد مصادر استمرار التوتر والاحتقان مع تحذيرات من تجدد و توسع رقعة المواجهات التي أخذت منحى فصائلي وعشائري، ومما يزيد المخاوف ترافق مثل هذه الحوادث مع أعمال انتقامية بين الطرفين منها إحراق منازل ومقرات وخطف واعتقالات عشوائية وتعسفية.

وقبل أيام اندلعت اشتباكات بين عائلتي "آل حميدة" و "آل جميلي" في مخيم الريان قرب قرية شمارين شمال حلب أسفر عن سقوط جرحى، وتكرر ذلك في كثير من المناطق شمالي وشرق حلب، وفي مدينة الباب شرقي حلب استخدمت القواذف باشتباكات متجددة، وسبق ذلك في مدينة جرابلس مع تجدد المواجهات بين عشائر وعوائل وفصائل.

إلى ذلك تم اعتقال 5 أشخاص من قبل مديرية أمن معبطلي بريف عفرين شمال حلب، على خلفية مقتل طفل من مهجري ديرالزور على يد مجموعة مسلحة من عنجارة بريف عفرين وسط معلومات عن حل القضية بعد استنفارات كبيرة في المنطقة.

هذا وتكررت اعتداءات فصائل من الجيش الوطني مؤخرا، وتكثر عمليات القتل وإطلاق الرصاص في مؤشرات على تزايد الفلتان الأمني، وكان أعلن قسم الإسعاف في مشفى مارع بريف حلب تعلبق عمله حتى إشعار آخر، نتيجة اعتداء أحد عناصر فرقة الحمزة، أثناء قيام الكادر الطبي بعمله.

أعلنت فصائل من الجيش الوطني السوري، عن إعادة إلقاء القبض على مجرم طالع بجرائم وانتهاكات كثيرة بحق الشعب السوري، بعد أن أثار الكشف عن الإفراج عنه سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رضخت الفصائل تحت الضغط على إعادة توقيف المجرم مجدداً.

وبثت "حركة التحرير والبناء" التابعة لـ"الفيلق الأول" في الجيش الوطني السوري، مقطعا مصورا يظهر إلقاء القبض على المجرم عمار ياسر الإدريس، الذي أثار إطلاق سراحه غضب الأهالي في المحرر، وهو مرافق قائد ميليشيا الدفاع الوطني.

وتظهر مشاهد مصورة، ظهور "الإدريس" إلى جانب قائد الدفاع الوطني بالحسكة، وحصلت شبكة شام الإخبارية، على وثائق صادرة عن محكمة الأحداث المتفرغة بتل أبيض، وكذلك سجلات من اعترافات المجرم ورغم ذلك تم الإفراج عنه من قبل الجهات القضائية.

وتشير الوثيقة إلى أن التهمة الموجهة للمجرم تحت بند "التجند لدى العدو" وتقول إن المجرم "عمل بصفة عامل بوفيه في مكتب أحد عناصر الدفاع الوطني في الحسكة بعام 2016 لمدة 6 أشهر فقط"، وعاد إلى الحياة المدنية ثم قدم إلى منطقة نبع السلام بقصد العبور إلى تركيا، وتتجاهل كافة الاعترافات التي يؤكد فيها ارتكاب جرائم متنوعة.

وتقرر سجنه سنة واحدة فقط، وأضافت أنه الأسباب المخففة التقديرية وطلب الرحمة والعدالة وحداثة سن المدعى عليه تخفيض العقوبة والاكتفاء بحبسه مع الشغل 6 أشهر مع حساب مدة توقيفه اعتباراً من تاريخ الشهر العاشر 2023 الماضي، إعفاءه من الرسوم والمصاريف لحداثته.

وتمكنت الجبهة الشامية من إعادة اعتقال المدعو "علي الفرجة" الضالع بأحد التفجيرات الإرهابية في مدينة تل أبيض سابقا بعد إطلاق سراحه من قبل القضاء المدني، وسط سخط ودعوات لمحاسبة المتورطين بالتساهل مع المجرمين وتكرار إطلاق سراحهم.

وكان أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الحالي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وذكرت مصادر أن اعتقال المقاتل بميليشيات النظام جاء خلال محاولته عبور مناطق الشمال السوري المحرر إلى تركيا قادماً من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، وسط اتهامات للجيش الوطني بإخلاء سبيله مقابل مبلغ 25 ألف دولار.

من جانبه قال "ماهر إبراهيم"، الذي يشغل منصب مسؤول مكتب العلاقات العامة لفصيل السلطان "محمد الفاتح"، إن الفصيل لم يطلق سراح الشبيح بمقابل مالي، مشيراً إلى أن الفرقة سلمت العسكري المفرج عنه للقضاء اصولاً، وتفاجأت بإطلاق سراحه.

في حين لم يتم التأكد من المعلومات التي تحدثت عن حصول الفصيل على أموال مقابل الإفراج عن الشبيح، الذي ظهر بمقطع مصور استعدادا لعملية تبادل أسرى لم تتم وفق مصادر، قبل إخلاء سبيله ووصوله إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

هذا ومع كثرة القضايا التي كشفت على وسائل الإعلام والتي تتمثل بالإفراج عن موقوفين بينهم شبيحة للنظام، تتلاشى ثقة الأهالي بالمؤسسات القضائية التي من المفترض أنها تتمتع بالثورية والاستقلالية والمحاسبة الجادة، وتعمل ضمن آليات تتوافق مع مطالب الشعب السوري الطامح للحرية والعدالة.

جُرح عدة مدنيين، بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء قصف لقوات النظام والميليشيات المساندة لها، عبر استخدام المسيرات الانتحارية، المناطق المدنية المأهولة بالسكان، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وقالت مصادر من فرق الرصد، إن طائرتين مسيرتين استهدفتها سيارتين مدنيتين في منطقة الِأشرفية شرقي المدينة، تسببت في جرح خمسة مدنيين، بينهم أطفال، في حين استهدفت انتحارية أخرى شارع سوق السبت وسط المدينة لم تسفر عن إصابات.

وباتت تتعمد قوات النظام، توجيه الطائرات الانتحارية السيرة إلى المناطق المأهولة بالسكان في العمق، بعد أن كانت تستهدف السيارات المدنية ضمن المناطق القريبة من خطوط التماس أو المكشوفة على مواقع قوات النظام، ماينذر بتصاعد العنف في المنطقة.

وسبق أن اعتبر "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية من قبل قوات الأسد، يشير إلى محاولتها "تعويض خسارة القوة الجوية الروسية"، فضلاً عن هدفها في تحقيق "ميزة تكتيكية".

وقال هواش، إن روسيا مازالت تتمركز في سوريا، لكن رغم ذلك، شهدت الآونة الأخيرة "انخفاضاً ملحوظاً في الضربات الجوية الروسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، وعبر عن اعتقاده أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، يشكل "نقطة تحول في ديناميكيات الصراع الحالي في سوريا".

وأضاف وفق "إذاعة صوت ألمانيا" أن "إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة خلال حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى أن روسيا وإيران تدعمان قوات النظام في سوريا، فإن الأمر لم يكن سوى مجرد وقت حتى تصل الطائرات المسيرة إلى أيدي القوات التي تدعمها في سوريا".

في السياق، حذرت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كيلي بيتيلو، من زيادة اعتماد حكومة دمشق وداعميها من روسيا وإيران، على الطائرات المسيرة الانتحارية في المناطق ذات الأهمية الزراعية مثل حماة وإدلب وحلب، ما يهدد شريان حياة المدنيين، إضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة المتوقعة.

وسبق أن نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مجموعة أهلية مسلحة، نصبت نقطة تفتيش عند دوار العنقود شمال مدينة السويداء، وقامت باحتجاز ضابطين وعنصر واحد يتبعون للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في تكرار لمثل هذه الحوادث ردا على اعتقال النظام أي من أبناء المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن الضابطين المحتجزين برتبة رائد ومقدم، لافتةً إلى أن المجموعة الأهلية أبلغت الجهة المسؤولة عنهما أن احتجازهما يأتي رداً على اعتقال المواطن حسام دويعر في العاصمة دمشق.

ونق الموقع أن الضابطين والعنصر بمثابة "ضيوف" لديهم، وليس هناك أي غايات من احتجازهم إلّا الإفراج عن حسام دويعر وتبيان مصيره. والمحتجزون هم: الرائد رامز حسن راعي، والمقدم باسل مصطفى المكاوي، والعنصر مراد منصور البردان.

وذكرت مصادر مقربة من دويعر، وهو تاجر خضار معروف، أن اعتقاله يأتي في إطار محاولات فرض الآتاوة على تجار سوق الهال، وهذا ما تكشف من معلومات أولية حسب قوله. 

وفي التاسع من شهر نيسان، قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أفرجت عن الشابين "هيثم علي مكارم ومفيد برجس القطيني"، بعد مضي حوالي عشرة أيام على اعتقالهما في أثناء محاولتهما المغادرة إلى لبنان.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، أن هيثم ومفيد اعتُقلا قبل أكثر من اسبوع، على أحد الحواجز الأمنية، دون وجود أي مذكرة بحث تستدعي توقيفهما. المصدر أوضح أن مكارم والقطيني معروفان بالسمعة الحسنة، وكانا مغادرين إلى لبنان بحثاً عن لقمة العيش الكريمة.

وأضاف المصدر أن عائلتي الشابين طالبتا حركة رجال الكرامة بالتدخل في قضيتهما، والسعي للإفراج عنهما، مؤكداً أن الحركة دخلت بمفاوضات مع السلطات الأمنية منذ عدة أيام. 

وقال مصدر في الحركة، إن المفاوضات انتهت بالإفراج عن الشابين هيثم ومفيد وتسليمهما لحركة رجال الكرامة. وأكد المصدر على وجود عدة معتقلين من أبناء المحافظة، يجري التفاوض مع السلطات الأمنية للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة.

ولفت المصدر إلى أن الحركة تسعى دوماً لمتابعة قضايا أبناء المحافظة الذيم يتم اعتقااهم بطرق تعسفية، ولا يشمل ذلك المطلوبين بقضايا جنائية على الإطلاق.

يذكر أن السويداء 24 سجلت ما لا يقل عن عشر حالات اعتقال وخطف طالت مواطنين من أبناء محافظة السويداء، خلال محاولتهم السفر إلى لبنان بطرق غير شرعية، خلال فترة شهر واحد.