قدر الخبير في قطاع النقل "عامر ديب" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد الرسوم المفروضة على السيارات العاملة على الوقود تتراوح بين 40 لـ 200% حسب سعة المحرك.

وأشار إلى أن سيارات كهربائية تصل إلى السوق السورية عبر شركات استثمارية خاصة، واعتبر أن نظام الأسد يشجع التحول إلى النقل الأخضر، عبر المرسوم رقم 240 للعام 2024.

وذكر أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محلياً لـ 10%، والسيارات المستوردة لـ 20%، ودعا حكومة نظام الأسد لإلغاء إلزام التجار بضخ %10 فقط من إنتاجهم إلى السوق، وتصدير الباقي.

وتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية في سوريا خلال عام من انطلاق العمل لنسبة تتراوح بين 120 – 150% بسبب حاجة السوق الكبيرة للسيارات، ما يدعو حكومة نظام الأسد إلى خلق جو من الثقة بين المستثمرين في هذا المجال.

وحسب الخبير ذاته في تصريح سابق فإنّ أصحاب المكاتب يفرضون ربحاً متناسباً مع تبدلات سعر الصرف، ما يرفع أسعار السيارات، واعتبر أن ضبط هذا السوق من شأنه المساهمة في خفض نسبة التضخم في البلاد.

وقدر أن السيارات المستعملة وفق السوق السورية يجب أن تخسر بين 6 – 14 % من سعرها في كل عام بسبب تقييد الاستيراد، ولكن في حال تم فتح الاستيراد فستخسر هذه السيارات بين 36 – 50 % من سعرها خلال 4 سنوات.

ودعا إلى السماح للمصنعين باستيراد السيارات الكهربائية كقطع وتجميعها في سوريا مع منحها تخفيضات جمركية الأمر الذي سيسمح لها بالضغط على أسعار السيارات العاملة على الوقود وبالتالي تخفيض أسعارها.

ويبلغ سعر سيارة من طراز شيري ابتداءا من 75 مليون ليرة، أما BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، وشام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة سورية.

وتتراوح هونداي فيرنا بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.

أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة، و الـBmw  بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار سيارات الجيل السابع أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية.

وسجل سعر سيارة الأودي موديل 2014 سعراً قدره مليار و600 ليرة سورية وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة سورية.

وصرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار السيارات المستعملة في دمشق تسجل مستويات قياسية، وذكرت أن الأسعار تختلف بحسب تاريخ الصنع، وغيرها من العوامل مثل العرض والطلب.

شهدت مناطق عدة في محافظة درعا، وخاصة في بلدات الكرك الشرقي وإنخل وجاسم، تصعيدًا حادًا خلال اليومين الماضيين نتيجة اعتقال قوات النظام السوري الشاب محمد علي الدراوشة، وهو مدني لا ينتمي لأي جهة، حيث اُعتقل منذ نحو أسبوع على حاجز السنتر جنوبي دمشق أثناء توجهه لعلاج ابنه المصاب بمرض السرطان.

ويوم أمس نفذ عناصر مجهولين يعتقد أنهم ينتمون لفصائل محلية هجمات بالرشاشات الثقيلة والأسلحة الخفيفة على عدة حواجز بريف درعا كما تم قطع عدد من الطرق منها الطريق الرئيسي الذي يربط الأردن بدمشق، حيث تطورت الأحداث اليوم لتشهد انتشار أوسع لعناصر مسلحين في عدد من مدن وبلدات وقرى محافظة درعا مهددين بالتصعيد، ما لم الإفراج عن الدراوشة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عناصر ينتمون لفصائل محلية استهدفوا يوم أمس عدة حواجز عسكرية تابعة للنظام منها "حاجز الكرك-رخم" وأيضا "حاجز الكرك-الغارية الشرقية" و كذلك حاجزي المليحة الشرقية والغارية الشرقية.

بينما شهدت اليوم توسع الاشتباكات فيما يبدو أن الفصائل بدأت بتنفيذ تهديدها حيث تم شملت مدينة إنخل وجاسم والكرك الشرقي.

وأشار نشطاء لشبكة شام بحدوث اشتباكات في محيط مركز أمن الدولة في مدينة إنخل،حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في المدينة، وسط حظر للتجوال في بعض أحياء المدينة، كما أكد النشطاء استهداف الفصائل المحلية بقذيفة "ار بي جي " لمحيط مركز أمن الدولة، وذلك في رسالة تصعيدية واضحة.

وصدرت تعميمات من الفصائل المحلية المقاتلة للمدنيين بضرورة الإبتعاد عن الحواجز والنقاط العسكرية التابعة لقوات الأسد، في عموم مدن وبلدات وقرى محافظة درعا.

وأشارت مصادر محلية إلى وعود من الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الدراوشة في الساعات المقبلة، في حين كانت الفصائل المحلية قد أعطت النظام مهلة زمنية ليومين للإفراج عن الدراوشة، إلا أن النظام تجاهل هذه المهلة وما زال يعتقله لهذه اللحظة، 

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن سكان دمشق قد ينتظرون عاماً ونصف للحصول على الدفعة الأولى، وذكرت أن مازوت التدفئة يوزع بتقنين شديد مع اقتراب فصل الشتاء.

فيما عادت تصريحات مسؤولين نظام الأسد حول أوضاع المازوت وحوامل الطاقة بشكل عام إلى الواجهة، في محاولة لتبرير النقص المتوقع وزيادة التقنين ومعه تفاقم الأزمات الناتجة عن شح الطاقة.

وقدر أعضاء مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد حاجة المدينة إلى ما يقارب عام ونصف لتغطية الدفعة الأولى من مخصصات التدفئة، البالغة 50 لتراً لكل أسرة، إذا استمر التوزيع بالطريقة الحالية.

الأمر الذي يضع مئات الآلاف من سكان مناطق سيطرة النظام أمام شتاء قاسٍ قد يكون الأصعب والأقسى، فبعد أكثر من شهر على بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة في دمشق، لا يزال التوزيع بالقطارة و يكاد لا يذكر.

فيما يشهد المازوت في السوق السوداء ارتفاعاً حاداً في أسعاره ليصل إلى 17 ألف ليرة سورية للتر، و350 ألف ليرة لسعر "البيدون" الواحد وتقدر أن الكميات اليومية المتاحة للتوزيع لا تتجاوز 48 ألف لتر، تغطي طلبين فقط.

في حين أن العاصمة تحتاج إلى 28 مليون لتر لتغطية مخصصات التدفئة لـ 560 ألف بطاقة، وإذا استمر التوزيع بالوتيرة الحالية، فإن محافظة دمشق ستحتاج إلى عام ونصف كامل لتغطية توزيع الدفعة الأولى البالغة 50 لتراً لكل أسرة.

وهذه المدة أطول مما كانت عليه العام الماضي، حيث اعتاد الأهالي حينها على رؤية صهاريج المازوت في الأحياء منذ اليوم التالي للتسجيل، أما هذا العام، فلا أثر لصهاريج التوزيع في الشوارع، مما يعمّق معاناة السكان مع بداية موسم الشتاء.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع بدء توزيع مازوت التدفئة فوجئ من ذهب لاستلام مخصصاته، بتقاضي الموزعين زيادة على التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية لدى النظام ما آثار العديد من التساؤلات.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمود حيدر" بأن المحافظة بدأت بتوزيع مازوت التدفئة اعتباراً من بداية الشهر الحالي وذلك بواقع 20 بالمئة من مخصصات المحافظة والبالغة حالياً 15 طلباً.

هذا وقدر عضو المكتب التنفيذي أن حاجة المحافظة من المادة لهذا الشتاء من أجل تغطية الدفعة الأولى من مخصصات المستهلكين تبلغ نحو 40 مليون ليتر، مشيراً إلى أن عدد البطاقات المستحقة يصل لحوالى 800 ألف بطاقة ذكية.

قالت وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها، إن محكمة استئناف باريس، حددت منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، موعداً للبت في قضية حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، لدوره المحتمل في تمويل جرائم حرب ارتكبتها حكومة الأسد بين عامي 2011- 2017.

وبينت الوكالة أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تشتبه في أن ميالة، أقدم على تمويل قوات دمشق بصفته حاكماً لمصرف سوريا المركزي، ومتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

ولفتت إلى أن  ميالة وُضع في أيار (مايو) الماضي بموضع شاهد يساعده قاضي تحقيق، ما حال دون محاكمته بصفته حاكماً سابقاً لمصرف سوريا المركزي، وبينت أن المحكمة الفرنسية عقدت جلسة الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 من كانون الثاني، ما إذا كان سيحتفظ ميالة بوضعه كشاهد.

وسبق أن كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن إسقاط محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال مدير المركز "مازن درويش"، في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت "نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة... هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى".

ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب. وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017، وفق موقع "العربي الجديد".

وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.

ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، بهذا القرار "التاريخي". وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام، إنّ قرار محكمة الاستئناف يؤيد "الحجج التي قدمتها منظماتنا، إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي". 

وأضافت "هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة"، وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. 

واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي، بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري، هم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورأى أنور البني الذي يتابع قضايا ملاحقة مسؤولي النظام السوري المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الأوروبية، أنّ القرار "مهم جداً لأنه يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين سواء ارتكبوا جرائم أو شاركوا فيها، لأن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية يرتكبه نظام كامل، بكل رموزه العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، وكل من شارك أو غطى أو حرض أو سهل أو مول هذه الجرائم، هو متورط".

وأضاف البني في حديث مع موقع "العربي الجديد"، أنّ القرار الفرنسي "يفتح الباب لملاحقة كل هؤلاء المجرمين، وكل من كان ضمن هذه الألة التي تفتك بالسوريين، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً".

وكان وصف المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس القرار الفرنسي بأنه "مهم جدًا ويعتبر كسبق قضائي هام في استخدام الحصانة الدبلوماسية في العمل الوظيفي"، مشيراً إلى أن "محكمة الاستئناف أكدت أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة الذي يسمح بالإفلات من العقاب، كونه يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 فقد شمل بموجب الولاية القضائية خارج إطار الإقليم حول التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال تمويل مليشيات الشبيحة والدفاع الوطني والعناصر التي ارتكبت تلك الجرائم والتي تتبع للنظام السوري في الفترة بين 2011 و2016".

وحول التطورات المحتملة لهذه القضية في المسار القضائي، قال الكيلاني لـ"العربي الجديد"، إن لدى "المتهم أديب ميالة خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة في المحكمة الابتدائية في فرنسا، للمضي قدما في محاكمته".

وأديب ميالة من مواليد محافظة درعا جنوبي سورية عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من فرنسا عام 1991. ونال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم آندريه مايارد.

وبدأ عمله الحكومي موظفاً في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2000، وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد، أصبح عضواً في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد. وبعد اندلاع الثورة، ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، بوصفه حاكماً لمصرف سورية المركزي بين عامي 2005 و2016. وتولي عامي 2016- 2017 منصب وزير الاقتصاد.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية "الأمن الدائم" والتوجه إلى تمشيط وتفتيش مخيم الهول كمرحلة ثانية للعملية التي أطلقها مؤخرًا.

وحسب غرفة عمليات عملية "الأمن الدائم" فإنها "حققت معظم أهدافها تمشيط وتفتيش مساحات واسعة من الريفين الجنوبي والشمالي لمدينة الهول"، وأعلنت اعتقال أشخاص قالت إنهم من عناصر خلايا تنظيم "داعش" كانوا متخفين في المناطق النائية.

وقدرت اعتقال 47 شخص من التنظيم وصادرت أسلحة وذخيرة خلال اليومين الأولين للعملية وصباح اليوم الثالث، بدأت تفتيش مخيم الهول والبداية من قسم "المهاجرات" ضمن المخيم إضافة إلى إعادة تنظيم سجلات عوائل عناصر تنظيم "داعش".

وحسب بيان صادر عن "قسد" فإنها "داهمت عدد من المنازل كانت عناصر داعش تتخذها كملاجئ لها، حيث اشتبكت مع خليتين إرهابيتين بادر عناصرها بإطلاق النار على قوات العملية، ونتيجة ذلك قتل أحد الإرهابيين وأُصيب آخر بجروح"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت "قسد" إطلاق حملة أمنية جديدة في مخيم الهول يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مسمى "الأمن الدائم"، كما كشفت عن تشكيل غرفة عملية مشتركة بين "قسد" وجهاز الاستخبارات "الآسايش" وميليشيا "وحدات حماية المرأة" (YPJ).

وبررت "قسد"، العملية أنها بعد "تزايد هجمات وتحركات خلايا داعش الإرهابية في مخيم الهول ومحيطه"، وقالت إن "تنظيم داعش حاول خلال الفترة الماضية مراراً وتكراراً الوصول إلى المخيم وتحريك خلاياه نظراً لما يمثله مخيم الهول والسجون التي تحوي عناصر تنظيم داعش من أهمية للتنظيم".

وأضافت "تزامن ذلك مع تحركات للخلايا الإرهابية ضمن المخيم وحولها ومحاولة الفرار عدة مرات وإحداث الفوضى ضمن بعض قطاعات المخيم لتشتيت جهود قوى الأمن المسؤولة عن المخيم"، وتابعت أن "مع انشغال العالم بالحروب المتعددة في الشرق الأوسط، يبقى احتمال عودة التنظيم واقعاً لا بد من مواجهته".

واعتبرت أن هذه العملية تأتي عقب اعترافات موقوفين من "داعش" تؤكد عودة نشاط خلايا التنظيم بالمناطق الصحراوية وتخطيطها للهجمات، وربطت بين مبررات العملية وبين هجوم تعرضت له دورية لمخابرات "قسد" على طريق "الهول- الشدادي" 26 أيلول الماضي.

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت "قسد"، انتهاء المرحلة الثالثة من العملية الأمنية التي شنتها في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تحت مسمى "الإنسانية والأمن".

وأعلنت "قسد"، في بيانها الختامي أنها تمكنت من اعتقال 85 شخصاً في المخيم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، أو التعاون معه، ومصادرة أسلحة وذخائر بينها قنابل وقواذف، ومواد مخدرة، وتدمير 5 أنفاق.

وذكرت أن العملية جرت وفق الخطة الموضوعة لها، وأعلنت تمشيط وتفتيش كامل قطاعات المخيم، ومن نتائج العملية المعلنة تحرير مختطفة إيزيديّة واعتقال ما يُسمى بـ"الشرعي الأول" لداعش بمخيم الهول الملقّب بـ"أبي عبد الحميد".

وتحدثت "قسد" عن نجاح العملية واعتبرت أنها قطعت الطريق أمام مخططات "داعش" في تنظيم نفسه بقوة والسيطرة على مُخيَّم الهول ومحيطه، كما استجدت "قسد"، الدعم الدولي تجاه الاحتياجات ضمن مخيم الهول الذي وصفته بـ"الملف الخطير والمتصاعد".

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم.

وفي يوم الأربعاء 27 / كانون الأول 2023، أصدرت "قسد" بيان انطلاق المرحلة الثالثة لعملية قالت إنها تحت مسمى "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، وداهمت دوريات أمنية وعسكرية مشتركة أجزاء واسعة من المخيم تحدثت "قسد" عن إجراءات التحقق من الهوية وملاحقة المطلوبين ضمن فعاليات الحملة بدعم من التحالف الدولي.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن نظام الأسد يواصل استخدام الأسلحة الحارقة التي تطلق من الأرض في سوريا، محذرة من أن الأسلحة الحارقة، التي استُخدمت هذا العام في سوريا وقطاع غزة ولبنان وأوكرانيا، تسبب حروقاً شديدة وأضراراً في الجهاز التنفسي ومعاناة مدى الحياة.

ودعت المنظمة، الدول المعنية بالضرر الشديد الناجم عن استخدام الأسلحة الحارقة، إلى اتخاذ "إجراءات فورية" والعمل على تعزيز القانون الدولي الذي ينظم هذه الأسلحة ذات "التأثير القاسي".

وقالت المستشارة الأولى للأسلحة في المنظمة ومعدة التقرير بوني دوكرتي، إن "على الحكومات اغتنام هذه الفرصة للتأكيد على مخاوفها بشأن الأسلحة الحارقة، ومناقشة سبل تعزيز القانون لحماية المدنيين بشكل أفضل".

وطالبت المنظمة، الدول الأطراف في "اتفاقية الأسلحة التقليدية"، التي ستعقد اجتماعها السنوي بالأمم المتحدة في 13 من الشهر الحالي، بإدانة استخدام الأسلحة الحارقة، والموافقة على تقييم مدى كفاية البروتوكول الثالث للاتفاقية بشأن هذه الأسلحة.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، ازدادت وتيرة الاعتداءات العسكرية اعتباراً من شهر آب خلال العام الماضي، وشهد تشرين الأول الماضي أكبر تصعيد من قبل النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم على مناطق شمال غربي سوريا خلال أربع، وخلال هجماته اتبع النظام سياسة ممنهجة هدفها إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتقويض الاستقرار وحرمان المدنيين من القيام بأعمالهم اليومية.

وأكدت المؤسسة أن النظام استخدم الأسلحة المحرمة دولياً في أكثر من هجوم، وهي الأسلحة التي يكون تهديد طويل الأمد على المدنيين نظراً لصعوبة حصر المنطقة الجغرافية الملوثة، وقد أعقبت حملة التصعيد حملات مكثفة من فرق إزالة الذخائر غير المنفجر لتأمين الأماكن التي تعرضت لقصف الأسلحة المحرمة دولياً من قنابل عنقودية وذخائر حارقة وألغام مضادات للأفراد.

و بين 10 تشرين الأول 2023 و31 كانون الأول 2023، أجرت فرق المسح التابعة للخوذ البيضاء 323 تقييما مجتمعيًا وحددت 124 منطقة خطرة مؤكدة نفذت فرق الخوذ البيضاء 272 مهمة تطهير خلال نفس الفترة، وتعاملت مع 274 جسم من الذخائر المنفجرة في هذه العملية.

وشملت هذه العناصر 74 ذخيرة صغيرة، و74 صاروخاً، و40 قذيفة، و36 قنبلة يدوية، و33 قذيفة هاون، و15 فتيل، ولغم أرضي، وصاروخ موجه واحد، و تم التخلص من 274 ذخيرة في تسع مناطق شمال غربي سوريا (20 في الباب، 41 في أريحا، 23 في أعزاز، 31 في حارم، 83 في إدلب، وثمانية في جرابلس، و27 في جبل سمعان، و39 في جسر الشغور وذخيرتان في الغاب).

وقالت "الخوذ البيضاء"، في يناير 2024، إن قوات الأسد كررت استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً للمرة الثانية على التوالي بقصف مدينة إدلب، لافتة إلى مقتل طفلة وإصابة 14 مدنياً بينهم حالات حرجة في أقل من 24 ساعة، جراء القصف المدفعي والصاروخي واستخدام ذخائر فرعية حارقة بالقصف على المدينتين، والمرافق العامة في دائرة الاستهداف.

وقالت المؤسسة إنه لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات النظام قصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي، موقعةً 9 إصابات بين المدنيين، ومستهدفة المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية، لتفرض مزيداً من الرعب وعدم الاستقرار وتقويض سبل العيش في ظل شتاء قاسٍ وتزايد في الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مخالفات وشبهات فساد تعتري عمليات التوظيف في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في سوريا، حيث تتكرر ظاهرة إلغاء المسابقات الوظيفية بشكل مفاجئ بعد اكتمال عملية التسجيل.

وأفاد متقدمون للوظائف التعليمية أنهم شاركوا في العديد من المسابقات التي أُعلن عنها، لكنها أُلغيت لاحقاً دون إبداء أسباب واضحة، وأكدت تلك المصادر أن الأهالي صبوا جام غضبهم على إدارة وكالة الغوث وطريقة اختيارها للمدرسين وتعينيهم في مدارسها رغم عدم كفاءتهم المهنية والتعليمية، مشيرين إلى أن تلك الاختيارات أثرت سلباً على أبنائهم، من حيث جودة التعليم والتحصيل العلمي.

وتحدث بعض المتقدمين عن تلقيهم طلبات غير قانونية لدفع رشاوى مقابل ضمان التوظيف، وتحوم شُبه فساد حول العاملين والمسؤولين ورؤساء الأقسام في وكالة الأونروا منذ عدة سنوات فيما تشير شهادات للعديد من الموظفين إلى ارتباط توظيف الوكالة بالموافقة الأمنية التي تمنحها المخابرات السورية بعد تزكية حزب البعث، وهوما ساهم إلى حد كبير في زيادة الفساد وانتشار المحسوبية، وتعيين الموظفين على أساس حزبي بعيداً عن الكفاءة.

ودعت "مجموعة العمل"، رئاسة الأونروا والمفوض العام بفتح تحقيق نزيه وشفاف، يفضي إلى محاسبة الفاسدين وعدم التساهل في التعاطي مع تلك المسألة المصيرية، التي باتت تهدد مصير ومستقبل العملية التعليمية.

وكانت "مجموعة العمل" الحقوقية، نشرت العديد من التقارير والأخبار التي تتحدث عن تردي الأوضاع التعليمية في المدارس التابعة للوكالة في سورية، وذلك بسبب الفساد والمحسوبيات وعدم توظيف الكفاءات العلمية.

وتثير هذه القضية تساؤلات جدية حول شفافية عملية التوظيف في المنظمة الدولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، والحاجة الماسة لفرص العمل.

أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة ‏السياحية، وأصبح قانوناً، مع إلغاء ‏المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022، ضمن شروط محددة.

ويزعم النظام بأن القانون يأتي لإلزام الدليل السياحي بتقديم المعلومات ‏للسياح بأمانة، في حين يشترط على الدليل عدم مرافقة ‏السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة ‏مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة لدى نظام الأسد.

ويحظر القانون بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع ‏منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر ‏معلومات مغلوطة أو غير موثقة.‏

ويفرض على الدليل الإلتزام بـ "النهج الوطني" في المناقشات السياسية والابتعاد عن ‏المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات ‏بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول ‏أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

ونص القانون على فرض دورات تدريبية وفرض توظيف عدد من جرحى ميليشيات الأسد كأدلاء سياحيين فيما تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل تجدد كل 3 سنوات مقابل 100 ألف ليرة، ويتيح القانون تشديد رقابة مخابرات الأسد على القطاع السياحي ويحدد غرامات وعقوبات عديدة.

هذا وزعم وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن مشروع القانون جاء ‏لإعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز ‏الصورة الحضارية السورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل السياحي.

وكان نشر موقع "ميدل إيست آي" عام تقريراً حول "سياحة الدمار المتطرفة"، وتناول سوريا كأحد النماذج، باعتبارها وجهة للكثير من السياح الغربيّين، الذين يدخلونها تهريباً عبر لبنان بمساعدة سائقين وأدلّاء وكل ذلك يجري بتسهيلات مخابرات الأسد التي تستخدم القطاع في ترويج رواية النظام السوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

طالب "شيخموس أحمد" مسؤول شؤون المخيمات في شمال وشرق سوريا، بإعادة فتح معبر "اليعربية" بقرار جديد من مجلس الأمن والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن مناطق "الإدارة الذاتية" بحاجة ماسة إلى وجود منافذ حدودية لإدخال المساعدات الأممية إلى المنطقة بشكل مباشر.

وحذر المسؤول لدى الإدارة، من كارثة إنسانية، في حال استمرار إغلاق معبر "اليعربية" على الحدود العراقية السورية، ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية" أبدت استعدادها لفتح المعابر مع كافة الجهات، لدخول المساعدات للمنكوبين، وكذلك إدخالها للنازحين في المخيمات.

ورجح أحمد، حدوث كارثة إنسانية نتيجة استمرار إغلاق معبر "اليعربية" أمام دخول المساعدات إلى النازحين، والذين تراجع الاهتمام بهم في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة، وأكد ضرورة مواصلة المنظمات الدولية مباشرة مع "الإدارة الذاتية"، لتستفيد المنطقة من المساعدات أسوة بباقي المناطق.

ويقع معبر "اليعربية الحدودي" أو معبر "ربيعة"، بين مدينة اليعربية السورية في محافظة الحسكة، ومدينة ربيعة العراقية في إقليم كردستان العراق، ويعتبر أحد شرايين المساعدات الأممية عبر إقليم كردستان العراق، إلا أنه أُغلق بـ "فيتو" روسي في مجلس الأمن عام 2020.

وسمح مجلس الأمن لأول مرة بعملية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا في عام 2014 بأربع نقاط، هي معبر "الرمثا" الحدودي مع الأردن، و"اليعربية" الحدودي مع العراق، و"باب السلامة وباب الهوى" مع تركيا، إلا أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن أسهمت في استبعاد ثلاثة معابر، ليبقى معبر "باب الهوى" المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات عبر الحدود.

ناشد مهجرون في ريف إدلب من أبناء المكون الكردي، عبر رسائل عدة وصلت لشبكة "شام"، لتسليط الضوء على معاناتهم والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل مجموعة تابعة لـ "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، وطالبوا قيادة الهيئة بكف يد الأمني ووقف ممارساته بحقهم.

وأوضحت المصادر وفق الرسائل التي وصلت لشبكة "شام"، أن أمني كبير في "جهاز الأمن العام" يدعى "أبو خالد مازوت" يضغط على عائلات من المكون الكردي، تنحدر من ريف حماة، لإخراجها من منازلها في مخيمات وادي عباس التي تقطنها على طريق باب الهوى شمالي إدلب، لأسباب طائفية بحتة.

وبينت المصادر، أن مجموعات أمنية تتبع لـ "أبو خالد مازوت" اعتدوا بالضرب على عدد من الشبان من أبناء العائلات الكردية، وهددوا عوائلهم بالترحيل من المخيم، في ظل تسجيل عدة مضايقات خلال الفترة الماضية للعائلات الكردية التي يقدر عددها بـ 30 عائلة، لإجبارهم على الخروج من المخيم ومصادرة مساكنهم.

ولفتت المصادر إلى أن آخر اعتداء حصل يوم أمس الخميس، مع قيام عناصر "أبو خالد مازوت" باقتحام المخيم والاعتداء لمرة جديدة على الشبان الأكراد وتهديدهم بالترحيل، ورغم تقديم الشبان شكوى ضدهم في مخفر سرمدا إلا أن الأمني قام بافتعال مشكلة ضمن المخفر واعتدى على عدد من عناصر الشرطة وتسبب بكسر أحدهم.

وقام عناصر "أبو خالد مازوت" بنصب حواجز على طرقات المخيم لمنع وصول قاطني المخيم، كما منع قوة أمنية تتبع لـ "جهاز الأمن العام" من الوصول للمخيم للنظر فيما يجري هناك، حيث يستغل الأمني نفوذه الأمني للسيطرة على منازل المدنيين في المخيمات المذكورة دون رادع.

وناشد مهجرو حماة من المكون الكردي في رسالتهم، قيادة "هيئة تحرير الشام" لردع الأمنيين الذين يستغلون مناصبهن في انتهاكات يمارسونها ضد المدنيين، وطالبوا قيادة الهيئة بالنظر في قضيتهم ومنع ترحيلهم وكف يد الأمني "أبو خالد مازوت" عنهم، مؤكدين أنه مدفوع بصبغة طائفية لترحيلهم وسلب مساكنهم.

تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وصول نحو 28.4 ألف طالب لجوء إلى اليونان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لفتة إلى أن السوريين يشكلون غالبيتهم بنسبة 36%، ثم مواطني أفغانستان (25%) ومصر (12%) وفلسطين (4%).

وقالت المفوضية، إن عدد طالبي اللجوء الواصلين إلى اليونان هذا العام، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفع بنسبة 94% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغ العدد نحو 14.7 ألف طالب لجوء.

ولفتت إلى أن جزر دوديكانيسيا استقبلت غالبية الوافدين الجدد (39%) في 2024، تلتها جزيرة ليسبوس (20%)، ثم ساموس (14%)، وخيوس (10%) والجزر الأخرى (17%)، وأشارت إلى أن شهر آب (أغسطس) الماضي شهد زيادة في أعداد الوافدين إلى الجزر اليونانية، حيث وصل 6037 شخصاً، بينما وصل في شهر تموز (يوليو) 4319 شخصاً.

وسبق أن كشفت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في تقرير لها، عن وفاة أكثر من ألف مهاجر، قالت إنهم لقوا حتفهم أو فقدوا في وسط البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري وحتى 17 من آب الجاري، وهم من جنسيات عدة بينهم سوريين.

وأوضح تقرير المنظمة، أن عدد ضحايا الغرق في المتوسط بلغ 421 شخصاً، وعدد المفقودين 603 أشخاص، ليصل المجموع إلى 1024 شخصاً، ولفت إلى أنه خلال الفترة نفسها، تم اعتراض 13763 مهاجراً في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، من بينهم 460 طفلاً، وفق مكتب المنظمة في ليبيا.

وكانت وثقت منظمات أممية، من بينها "المنظمة الدولية للهجرة"، وصول نحو 56 ألف طفل، بينهم سوريون، إلى دول بلغاريا وقبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا، خلال عام 2023، بزيادة تبلغ نحو 58% مقارنة بعام 2022.

وفي شهر آذار 2024، كشف تقرير لـ  "المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة"، عن تسجيل وفاة أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص، بينهم سوريون، على طرق الهجرة حول العالم، معظمهم بسبب الغرق، بين عامي 2014 و2023.

وأحصت المنظمة، وفاة 1270 سورياً على طرق الهجرة، في المرتبة الرابعة بعد أفغانستان وميانمار وإثيوبيا، ولفتت إلى أن أكثر من ثلث الوفيات الموثقة كانت لمهاجرين وطالبي لجوء قادمين من بلدان تشهد نزاعات، بينها سوريا.

وأوضح التقرير أن غالبية الوفيات والمختفين، حدثت في البحر الأبيض المتوسط (نحو 29 ألفاً) ثم على طرق في أفريقيا وآسيا، وبين أن نحو من 60% من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن عام 2023 كان "الأكثر دموية" بالنسبة للمهاجرين، بعد تسجيل 8541 حالة وفاة، "وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة بالوفيات في البحر المتوسط".

وسبق أن كشفت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، عن تلقي دول الاتحاد الأوروبي، 1.14 مليون طلب لجوء خلال 2023، بزيادة 18% مقارنة بعام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015- 2016.

وبينت الوكالة في تقرير، أن السوريين كانوا في مقدمة طالبي اللجوء بأكثر من 181 ألف طلب خلال 2023، في زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022، ولفتت إلى أن السوريين قدموا نحو 97 ألف طلب لجوء في ألمانيا، وأكثر من 21 ألف طلب في النمسا، و14 ألف طلب في اليونان، ونحو 50 ألف طلب في دول أخرى.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

سادت حالة من التوتر في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية، إثر مواجهات مسلحة بين أفراد من عشيرة الحسون التابعة لقبيلة العكيدات من جهة وعناصر الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية وسط إحراق مقرات للأخير على يد أبناء العشيرة، ما أدى إلى سقوط إصابات بين طرفي النزاع.

وفي التفاصيل، يعود سبب الاشتباكات لمحاولة عناصر من الفوج 47 سرقة منزل أحد شيوخ عشيرة الحسون "أيمن دحام الدندل" الكائن في البوكمال شرقي ديرالزور، وأثناء محاولتهم خرج لهم "هاشم الدندل" نجل الشيخ فيما قام اللصوص بإلقاء قنبلة يدوية أدت لإصابته وإسعافه إلى أحد مشافي البوكمال.

وأخذت المواجهات في البداية منحى عشائري، وسط مفاوضات بين الطرفين لإنهاء التوتر مع مطالب شعبية بخروج ميليشيات إيران من المدينة، ورداً على إصابة نجل الشيخ ومحاولة سرقة منزله هاجم مسلحين ينتمون لقبيلة العكيدات مقرات للميليشيات الإيرانية وتحديداً الفوج 47 الذي يضم عناصر من عشيرة "المشاهدة".

وشمل هجوم أفراد "عشيرة الحسون" وسط استنفار قبيلة العكيدات وعدد من القبائل المساندة لها، مكتب ميليشيا الفوج 47 في ساحة الفيحاء بمدينة البوكمال وتم إحراقه، وردت مجموعة من عشيرة "المشاهدة" (الفوج 47) على مهاجمة منزل شيخ عشيرة الحسون "أيمن الدندل"، وإحراق سيارته.

وفي محاولات لاحتواء المشهد، زار شيوخ ووجهاء عشائريون إلى مسؤول ميليشيا الحرس الثوري في البوكمال "الحاج عسكر" لتقديم شكوى بسبب التعديات المتكررة لميليشيا "الفوج 47"، وفي الأثناء غاب عناصر الميليشيات الإيرانية تجنباً للاصطدام مع أبناء عشيرة الحسون التي استمر أبناؤها بالتحشد واستعراض الأرتال ونشر الحواجز.

وذكرت مصادر محلية أن الشيخ "أيمن الدندل"، وصل إلى مدينة البوكمال قادماً من دمشق، والتقى بعدد من مسؤولي نظام الأسد ونقل إليهم مطالب أهالي المنطقة التي تركزت على طرد الميليشيات الإيرانية من منطقتهم والإبقاء على الأجهزة الشرطية فقط في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور.

من جانبه أصدر ديوان عشيرة الحسون بيانًا أدان فيه الاعتداء، مؤكدًا على أن عشيرتهم ستدافع عن كرامتها وأنها لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء، وأكد البيان أن العشيرة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها وأمن أبنائها، دون معلومات عن نتائج المفاوضات التي ترعاها أجهزة أمنية تتبع لنظام الأسد.

ولم يتضح وجود حصيلة للجرحى من الميليشيات الإيرانية كما لم تؤكد المصادر سقوط قتلى حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وحسب معرفات تابعة لـ"عشيرة الحسون" تمكن أبناء العشيرة من اعتقال قيادي بميليشيا فوج 47 الايراني بالبوكمال بعد رصد سيارته من قبل العشائر المستنفرين في المدينة شارع الهجانة.

ومع تصاعد التوتر والاستنفار المسلح في المدينة أفاد ناشطون بقرار أعداد من الميليشيات الإيرانية مع إخلاء عدة مقرات عسكرية وسجل هروب عدد من عناصر الميليشيات باتجاه البادية وآخرين على بلدة الباغور عبر المعبر الجديد بين ميليشيات إيران و"قسد".

هذا وترافق الحديث عن مفاوضات بين الطرفين بهدف تهدئة الأوضاع مع تعزيز حالة الرفض لتواجد الميليشيات الإيرانية بدير الزور الجدير ذكره أن إيران وميليشياتها تعتبر البوكمال أهم ممر بري لها وصلة الوصل بين الأراضي التي تحتلها في لبنان وسوريا والعراق، وتشهد المدينة ارتفاعاً لحالات الجرائم بسبب سيطرة تلك الميليشيات عليها.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي تعبيراً عن رفضهم لجرائم الاحتلال الإيراني وكذلك للتغيير الديموغرافي الذي تنفذه إيران في سوريا.