كشفت مصادر اقتصادية عن آثار الربط الإلكتروني لمحلات الذهب في مناطق سيطرة النظام مع وزارة المالية، وفرض رسم إنفاق استهلاكي على فواتير بيع الذهب و أجرة الصياغة و البالغ 1 بالمئة اعتبارا من حزيران.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن الربط الضريبي إلى تراجع الطلب على الذهب بقصد الإدخار بشكل كبير،  وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلاً من الذهب بسبب وقوع الخسائر على كل من يريد بيع الذهب للصائغ. 

وذلك لأنه لن يحتسب أجور الصياغة ورسم الإنفاق الاستهلاكي الذي تم دفعه عند شراء الذهب، وأضاف كما سيؤدي الربط إلى إغلاق الكثير من محلات الذهب وهجرتهم للخارج بسبب العقوبة التي سيتم فرضها عليهم.

وقدر الغرامة 30 مليون ليرة في حال عدم الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لفرض الرسوم، على سبيل المثال، قطعة ذهب سعرها 10 ملايين وأجرة صياغتها 500 ألف ليرة أي أن سعرها 10,500,000 ليرة و رسم الإنفاق 105,000 ليرة ليصبح سعرها 10,605,000 ليرة.

ونوه إلى أنه عندما تقرر وزارة المالية الربط الإلكتروني لبيع و شراء الذهب ألا يجب أن يكون هناك بالأساس ذهب للبيع في جمعية الصاغة او بالمصرف المركزي، مضيفا: أغلب الذهب الموجود بالأسواق يدخل بالتهريب من الدول المجاورة لأن جمعية الصاغة ليس لديها ذهب للبيع.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حالة من الجمود والركود شملت أسواق الذهب في مناطق سيطرة النظام، بعد وصول سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت سقف المليون ليرة لأول مرة في تاريخ سوريا.

هذا وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

عبرت سفارة الولايات المتحدة في سوريا، بالحكم الصادر غيابياً عن محكمة الجنايات الفرنسية، بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مسؤولين سوريين بارزين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، في قضية مقتل الفرنسيين من أصل سوري، مازن دباغ ونجله باتريك، عقب اعتقالهما في دمشق عام 2013.

وقالت السفارة، إن الحكم الصادر بحق مستشار "الرئاسة السورية" لشؤون الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق لإدارة المخابرات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة عبد السلام محمود، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا فظائع حكومة دمشق وقواتها.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار القضاء الفرنسي حكم الإدانة ضد الضباط الثلاثة، (اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن، والعميد عبد السلام فجر محمود)، معتبرة أنها خطوة إضافية في مسار المحاسبة

وكانت أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الجمعة 24 أيار، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد، بعد إجراء محاكمة غيابية بحقهم في باريس، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المدعية العامة التي التمست العقوبة، إن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد "ركائز هذا النظام" وبالتالي يجب إدانتهم.

والمسؤولين الثلاثة هم: (علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، جميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه الأخير).

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة 24/ أيار/ 2024، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.

جاء هذا القرار بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24/ أيار/ 2024. وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني/ 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وقد أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8/ تشرين الأول/ 2018، أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

ووفق الشبكة، ما كانت هذه المحاكمة لتعقد لولا الجهود والشجاعة التي قدمها كل من السيد عبيدة الدباغ “شقيق الضحية مازن”، وزوجته السيدة حنان الدباغ، ونص قرار المحكمة الصادر غيابياً على الحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.

ولفتت الشبكة إلى أنها واكبت جلسات المحاكمة الأخيرة على مدار أربعة أيام، ممثلة بحضور مديرها التنفيذي الأستاذ فضل عبد الغني، كما تم الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.

وكان الضحية عبد القادر ملان دباغ "باتريك"، من أبناء مدينة دمشق، ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1995، طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق قد اعتقلته عناصر تتبع الشعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3/ الشرين الثاني/ 2015، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق. 

واقتاد له لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق. ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً الإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. وفي يوم الأربعاء 15/ آب 2018، عليم ذووه الله تسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 21/ كانون الثاني/ 2014.

أما والده مازن صالح صباغ الذي كان يشغل منصب المستشار التعليمي الأول في المدرسة الفرنسية "مدرسة شارل ديغول" في دمشق، وتشرف عليها الدولة الفرنسية عبر سفارتها في مدينة دمشق، من مواليد عام 1999، قد اعتقلته ذات العناصر التي تتبع لشعبة المخابرات الجوية يوم الإثنين 4/ تشرين الثاني/ 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق بعد يوم من اعتقال ابنه عبد القادر، وعلم ذووه انه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه متوفي بتاريخ 25/ تشرين الثاني/ 2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016. وطردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق بعد استيلاء عبد السلام محمود عليه.

ووفق الشبكة، يعتبر هذا الحكم إدانة مهمة لثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الذين تولوا مناصب عليا في للأجهزة الأمنية لدى النظام السوري من ضمنهم على مملوك والذي ما زال على رأس عمله، فاللواء علي مملوك من أبناء مدينة دمشق من مواليد عام 1946، شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وهو أعلى جهاز أمني في سوريا ويشرف علي مملوك على عمل باقي الأجهزة الأمنية وبتاريخ 18/ كانون الثاني / 2024، لم الإعلان عن تعيينه في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون للأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وقد قام مؤخرا بزيارة رسمية إلى إيران للعزاء بوفاة رئيسها.

واللواء حصل حسن، من أبناء قرية القرنية في محافظة ريف حمص، من مواليد عام 1952، شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019، ويعتبر المسؤول المباشر عن للانتهاكات الواسعة التي ارتكبها عناصر المخابرات الجوية تحت إدارته من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب قسري بحق المعتقلين.

أما العميد عبد السلام فجر محمود، من أبناء قرية الفوعة في ريف محافظة إدلب الشمالي، من مواليد عام 1959، شغل عبد السلام منصب رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق منذ عام 2011 حتى عام 2020، وبحسب عشرات الشهادات التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لناجون من فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، فقد مارس عبد السلام عمليات التعذيب والتحقيق بشكل مباشر ضد مئات المعتقلين العديد منهم توفوا بسبب التعذيب أو إهمال الرعاية الصحية والظروف الوحشية لمراكز الاحتجاز التي أشرف عليها.

وأكدت الشبكة أن على دول العالم الديمقراطية أن تتذكر وتسعى من أجل العدالة لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 15087 ضحية بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وهؤلاء جميهم مسجلون في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن النظام لا يزال مستمر بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلنا مالا يقل عن 1631 شخصا، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 24/ أيار / 2024، وفي جميع الحالات لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

 وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية وتأمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تكون القرارات الصادرة عن المحاكمات المستندة لمبدأ الولاية القضائية العالمية بداية لتحقيق المزيد من العدالة للضحايا وذويهم والمحاسبة للمسؤولين عنها.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أن النظام السوري ماض بتحدي القانون الدولي وانتهاك كافة القرارات الدولية، وقد أصدرنا الخميس /23/ أيار/ 2024 تقرير أظهرنا فيه استمرار النظام السوري بالاعتقال التعسفي والتعذيب في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية بعد 6 أشهر من إصداره، ولذا لابد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها القسرية لردع النظام السوري الذي لا يفهم سوى لغة الإجبار والقوة.

كشفت مصادر إعلام إيرانية، عن وصول الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران، دون إعلان مسبق، وذلك بعد تبريرات بأن "ظرفاً طارئاً" منع الإرهابي "بشار" من زيارة إيران، لتقديم تعازيه ومواساته، في مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما، الذين قضوا إثر تحطم مروحية قبل قرابة أسبوع.

وقالت المصادر، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي استقبل "بشار الأسد" في العاصمة الإيرانية طهران، وقال خامنئي لدى استقباله الأسد، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي لعب دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أيضا  اهتمام خاص في هذا السياق".

وأضاف المرشد الإيراني أن "الدول الغربية كانت بصدد إسقاط النظام السوري عبر الحرب التي شنت ضده وإبعاد سوريا عن المعادلات الإقليمية لكنها فشلت، والآن أيضا هي بصدد تنفيذ هذا المخطط لكن بطرق أخرى"، وختم خامنئي، بالقول للأسد:"نثمن ونقدر صمودكم القوي بوجه هذه الضغوط، وننتقد مواقف بعض الدول الإقليمية حيال قضية غزة".

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الأسد وعد بزيارة طهران في "أقرب فرصة"، وشبّه رئيسي بالقائد السابق لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، بينما خلا بيان "الرئاسة السورية" من أي إشارة إلى ذلك.

وقالت "الرئاسة السورية"، في بيان لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المكلّف "محمد مخبر"، وعبر فيه عن تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة دولة وشعب إيران على تجاوز هذا المصاب.

وأضاف البيان إن "بشار"، "أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما مؤكدا على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران".

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

وكان الهالك "رئيسي" أول رئيس إيراني يزور نظام الأسد في دمشق ويحاول إخراجه من عزلته التي فرضت عليه دولياً، فكانت زيارته إلى دمشق برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا، والتي مهدت لزيادة تحكم إيران في سوريا، وتمكين مشروعها في الهيمنة.

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

أصدرت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس 30 أيار/ مايو، بياناً رسمياً، قالت إنه "رداً على تصريحات السفارة الأمريكية بدمشق"، التي استنكرت أسلوب الترهيب والوحشية في قمع المتظاهرين السلميين في إدلب.

واعتبرت الهيئة في بيان نشرته وكالة "أمجاد" الإعلامية، باللغتين العربية والإنجليزية، أنها "توفر بيئة آمنة للتعبير عن الرأي، والدعوة إلى تحسين الواقع، والاستجابة للمطالب المشروعة بالسبل القانونية، بعيدًا عن زعزعة الاستقرار وبث الفوضى".

وفي ردها الرسمي قالت إنه خلال الأشهر الماضية تم إفساح المجال للتظاهر والتعبير ضمن حدود احترام حريات باقي شرائح المجتمع وعدم التعرض لمؤسساته وتعطيلها، وادعت دعم المؤسسات الرسمية وسلطة القانون.

وأكدت على أهمية الفعاليات المدنية وتكاملها في بناء مجتمع واع تحترم فيه، الحقوق والحريات تحت سقف المصلحة العامة وضوابطها، واختتمت بقولها إنها تلفت نظر السفارة الأمريكية بدمشق لضرورة دعم مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة ضد النظام المجرم، وكذلك حفظ حقوق مظاهرات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة واحترام مطالبهم دعمًا لفلسطين وشعب غزة.

ويوم أمس الأربعاء 29 أيار/ مايو قالت السفارة الأميركية في سوريا، عبر منصة "إكس"، تدعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك بإدلب، نحن نستنكر أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه هيئة تحرير الشام ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

قدر رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن" أن سعر الخروف وزن 55 كيلو، نحو 6 مليون ليرة، وذلك دون احتساب التكاليف الإضافية المتمثلة برسم وثيقة الذبح، أجرة اليد العاملة، المنظفات، الأكياس.

وذكر أنه مع اقتراب عيد الأضحى، أن أسعار الغنم ارتفعت بنسبة 80% مقارنةً مع العام الماضي، حيث كان سعر كيلو الحي 35-40 ألف، بينما ارتفع حالياً إلى حدود 85-87 ألف ليرة سورية.

وتوقع أن عدد الأضاحي من الغنم في محافظة دمشق العام الماضي، كان حوالي 500 رأس، مشيراً إلى أن سعر الخاروف 55 كيلو كان بحدود 3 مليون ليرة سورية.

وبرر رئيس الجمعية ارتفاع الأسعار إلى فتح باب التصدير، إضافة لموسم عيد الأضحى، حيث يحجم المربون عن بيع الأغنام خلال هذه الفترة لتحصيل أسعار أعلى في العيد.

وحول توقعاته للإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام، ذكر أنه يتعلق بالقدرة الشرائية للفرد، والحوالات الخارجية، والحج قد يساهم بانخفاض الطلب، لذهاب الآلاف لتأدية الفريضة، منوهاً في ذات الوقت إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب.

وأشار إلى أن رسم الذبح العام الماضي، كان 100 ألف، أمّا لهذا العام، لم يتم تحديده بعد من قبل المحافظة، وأن سعر كيلو الحي للخاروف الذي يصل وزنه فوق الـ55 كيلو، نحو 85-87 ألف، بينما الذي يكون وزنه أقل من 45 كيلو.

وكان فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقريراً بعنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية"، يرصد أهم تشريعات وقوانين الملكية العقارية التي صدرت منذ قدوم الفلسطينيين إلى سورية كلاجئين عام 1948 ولغاية وقتنا الحاضر، وأثر هذه القوانين على التملك العقاري للفلسطينيين.

لفت التقرير إلى أن الدراسات العديدة التي تناولت مسألة الملكية العقارية والتملك العقاري في سورية لم تلق اهتماماً كافياً لطبيعة تملك الفلسطينيين الاستثنائية، ويعود السبب في ذلك إلى وجود اعتقاد خاطئ لدى الباحثين والأكاديميين، بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية مع السوريين وفق القوانين السورية فيما يخص الحقوق العينية العقارية (التملك العقاري)، ولكن الواقع يختلف تماماً.

وسلط التقرير الضوء على حقوق الملكية العقارية الممنوحة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إبراز أهم الاختلافات بين حقوق الفلسطينيين أنفسهم والتي تعتمد على سنة وصول الفلسطيني إلى سورية، والتي يتم تقييدها بشكل مستمر.

تطرق التقرير للأساليب والطرق التي ينتهجها الفلسطينيون في سورية كي يتسنى لهم الحصول على مساكن وبيوت لهم ولعائلاتهم، وكذلك للمخطط التنظيمي لمخيم اليرموك كونه يعد أحد الانتهاكات الخطيرة للملكية العقارية الخاصة بالفلسطينيين.

ووفق مدير قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل، فإن تقرير "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية" الذي اعتمد على عــدة مناهــج بحثيــة متنوعــة، يهــدف إلى تكويــن فهــم موضوعــي لواقع وحقيقة الملكية العقارية للفلسطينيين في سورية، واستكشــاف تأثيراتهــا العميقــة، علــى الفلسطينيين من الناحية الإنسـانية والحقوقيـة، التـي ظهـرت علـى نحـو جمعـي ومكثـف خـلال محطـات الأزمة فـي سـورية.

وأوضح أن المعلومات الواردة في لتقرير تم اعتماد معظمها من المصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية فـي سـورية، بحيـث جعلناهـا المرجـع الأول لبنـاء هـذه الدراسة، وتتبعنـا مـا فيهـا مـن مغالطـات وخروقـات قانونيـة تمنع الفلسطيني من التملك العقاري في سورية.

ولفت إلى أن الدراسة تستند إلى ثلاث ركائز منهجية للبحث هي: استعراض الأدبيات ذات الصلة بالقضية موضوع البحث (تقارير - دراسات - أبحاث) صادرة عن منظمات وهيئات متخصصة بالشأن القانوني والإنساني ومهتمة بالشأن السوري ومتابعة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وكذلك من تجربة الكُتاب الشخصية قبل وخلال الأزمة السورية منذ عام 2011، وما تلاها من أحداث وما نشروه من مقالات في المواقع الالكترونية والمجلات والصحف، والمصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والتنفيذية فـي سـورية والمنشورة في المواقع الالكترونية الرسمية وفي الصحف والجرائد الرسمية، وفق المجموعة.

وقع انفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة مدنية بالقرب من حي الشماس بحمص أدت إصابة شخصين "قاضي ومحامي" بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون.

وأكدت مصادر إعلاميّة أن العبوة كانت موضوعة أسفل سيارة القاضي "أكرم إبراهيم"، وانفجرت العبوة بعد صعوده مع ابنه "ميلاد" بسيارته التي يركنها قرب المدينة الجامعية بحمص.

وتداولت صفحات إخبارية موالية صوراً ومشاهد من مكان الحادثة حيث يظهر ضرب قوات الأسد طوقا أمنيا في محيط السيارة، ولوحظ وجود نزف دماء كبير، ما يشير إلى أن الإصابة بليغة ويتوقع الإعلان عن مقتل أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وقبل أيام تم الكشف عن اغتيال ضابط برتبة عقيد في قوات الأسد يدعى "لؤي زهير النايف" جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وسط تزايد حوادث الانفجارات والاغتيالات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد عن توقيف شبكة بشبهة التزوير في العمليات الامتحانية، وعلى رأسها مدير تربية دمشق ونتيجة ذلك تم توقيف المدير وعدد من العاملين المشتبه بهم.

وأصدرت وزارة التربية قرارا بإعفاء مدير تربية دمشق وبررت ذلك نتيجة مخالفة التعليمات الامتحانية في عدة مراكز بدمشق، حيث تبين من خلال المتابعة للعملية الامتحانية وجود فوضى وعدم الانضباط في عدة مراكز.

وذكرت أنه تم ضبط شبكة واسعة من الأشخاص، منهم من يعمل في قطاع التربية، ومنهم خارج القطاع بشبهة التزوير في مجريات الأعمال الامتحانية في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وصرح وزير التربية "محمد المارديني"، في هذا العام هو الباركود الذي سيوضع على ورقة إجابة الطالب والذي يربط رقماً ما مع منظومة إلكترونية موضوعة لدينا لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب ونضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

وأضاف سيكون وزير التربية مدعياً شخصياً على كل من يسيء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد بعد الآن الادعاء بجهله بها لأنها أصبحت معلومة لدى الجميع.

وأشارت صحيفة إلى أنه وبصرف النظر عن أزمة المواصلات المستمرة، والتي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لها، فإن وزارة التربية لم تفعل أي شئ لتخفيف عناء طلاب الشهادات وضمان وصولهم المريح إلى المراكز الامتحانية.

وتابعت، ما فائدة الكاميرات والباركود وكل الإجراءات التي اتخذتها التربية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل جيد، والطلاب يعانون في سبيل تحصيل وسيلة نقل؟ فهل ستراقب الكاميرا نفسها في حال عدم وصول الطلاب نتيجة أزمة المواصلات التي لا ذنب لهم بها حتى يدفعوا مستقبلهم ثمناً لها؟.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

أدانت ُ"الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتحدثت عن وفاة المواطن الأمريكي - السوري "جمال شاهين المتني"، من أبناء مدينة السويداء، في سجون النظام السوري، معربة عن تضامنها الكامل مع عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، وتعبر عن حزنها وخالص تعازيها لهم جميعاً.

وأوضحت الشبكة أن "المتني" من مواليد عام 1951، اختطفته عناصر مسلَّحة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 5/ تموز/ 2021، إثر مداهمة منزله قرب دوار الثعلة في مدينة السويداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية، فإنَّ عملية اختطاف “جمال” جرت من قبل عناصر يتبعون لميليشيا “راجي فلحوط” - المعروفة محلياً- والتي بدورها قامت بتسليم “جمال” لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، وقد رافقت عملية اختطافه الاعتداء على أفراد عائلته بالضرب، وتعتقد عائلته أنَّ عملية اختطافه قد جرت لمجرد أنَّه يحمل الجنسية الأمريكية.

في 26/ أيار/ 2024، حصلت عائلة “جمال المتني” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في السويداء، يوضح أنَّ جمال مسجل فيه على أنَّه توفي في مدينة دمشق بتاريخ 23/ كانون الأول/ 2021، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي كان قد توفي بعد قرابة ستة أشهر من تاريخ اعتقاله.

وأكدت الشبكة أنَّه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

ولفتت إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأوضحت الشبكة أن النظام انتهك من خلال قيامه بإخفاء المدني جمال المتني قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أنَّ مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية.

كذلك أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، -وهو ثاني أمريكي نسجل الإعلان عن وفاته في أيار الحالي حيث أصدرنا في 21/ أيار بياناً حول مقتل الطبيب مجد كم ألماز- ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن وزارة الكهرباء لدى النظام تعتزم رفع أسعار كافة الشرائح وسط تبريرات معلنة تتعلق بتوفير موارد مالية لتمويل البنى التحتية، وكذلك كذبة "تحسين جودة الخدمات".

وحسب المصادر فإنّ الشريحة الأولى، التي تشمل الاستهلاك الأقل المنزلي، شهدت ارتفاعاً بنسبة 400%، إذ بات على أصحابها دفع مبلغ 10 ليرات سورية مقابل كل كيلو واط بدلاً من ليرتين في الدورة الواحدة.

وأضافت أن الزيادات على الشرائح الأخرى، تتراوح بين 200% و575%، إذ إن المشتركين من الشريحة الثانية سيدفعون 25 ليرة سورية في الدورة مقابل كل كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة بدلاً من 6 ليرات.

وارتفع سعر الكيلو واط الساعي للمشتركين من الشريحة الثالثة ليصبح 135 ليرة سورية بدلاً من 20 ليرة في الدورة الواحدة، في حين أصبح سعر الكيلو واط للشريحة الرابعة 600 ليرة بدلاً من 200 ليرة، وللشريحة الخامسة 1350 ليرة بدلاً من 450 ليرة.

وذكرت أن وفق تقسيم الشرائح بناءً على استهلاك الكهرباء، والشريحة الأولى: من 1 – 600 كيلو واط ساعي، والشريحة الثانية: من 601 – 1,000 كيلو واط ساعي، والشريحة الثالثة: من 1,001 – 1,500 كيلو واط ساعي.

وأما الشريحة الرابعة: من 1,501- 2,500 كيلو واط ساعي، الشريحة الخامسة: تزيد على 2,500 كيلو واط ساعي، وبررت مصادر الوزارة هذه الزيادة بأنها تأتي في إطار محاولات الوزارة لتوفير موارد مالية لتمويل البنى التحتية، وتحسين جودة الخدمات.

من جانبها، تعد بعض الجهات أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء سيؤثر سلباً في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصاً الصناعية والتجارية، وهذا قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.

بالتزامن مع هذه الزيادات، يشتكي المواطنون من تقليل ساعات توفر الكهرباء، التي وصلت في بعض المناطق إلى نصف ساعة وصل فقط مقابل 6 ساعات قطع، وهذا يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويعوق العمليات الإنتاجية في القطاع الخاص والعام.

ونقلت "مجلة المجلة" عن الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ بجامعة لوزان جوزيف ضاهر، قوله إن الافتقار إلى الكهرباء وارتفاع تكلفتها في سوريا، لهما دور مركزي بتفاقم الوضع الإنساني والاحتياجات في البلاد، ويقوضان أي احتمال لتعافي الاقتصاد.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.