قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّها وثقت ما لا يقل عن 89 حالة اعتقال تعسفي في نيسان/ أبريل 2025، وأوضح التقرير الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 89 حالة احتجاز تعسفي في نيسان/ أبريل 2025، بينهم 9 أطفال و4 سيدات، حيث كانت 36 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم 3 سيدات، كما وثق التقرير 53 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 9 أطفال وسيدة.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، ثم محافظة دير الزور، تليها الحسكة ثم الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج.

وأشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها، وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.

كما قامت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي استهدفت عدداً من الأشخاص بتهم تورطهم بقضايا جنائية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي دمشق ودرعا.

من جهة أخرى، وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. 

ورصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق التي تسيطر عليها، كما سجل عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.

على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 27 شخصاً بينهم 3 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظات دمشق حمص وحماة والسويداء.

ووفقاً للتقرير فقد سجل إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 9 أشخاص بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.

وأوضح التقرير استمرار قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في نيسان/أبريل بتنفيذ حملات دهم واحتجاز استهدفت ما لا يقل عن 92 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. 

بالإضافة إلى ذلك سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً متورطين في الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، والتي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية مطلع شهر آذار/مارس، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص خارج نطاق القانون.

وبيَّن التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تتابع الأطر القانونية الحالية التي تجري في سياقها هذه العمليات، وتؤكد على ضرورة كشف أسماء المحتجزين، وعلى صدور مذكرات اعتقال من النائب العام، كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 34 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، في سياق المحاسبة بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.