اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، أن الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا كانت "مشروع فتنة"، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في التعامل مع الوضع الحالي، ومنع الخطاب التحريضي والمشاريع المشبوهة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الشيخ أبي المنى مع عدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، حيث ناقش الموقف من الأحداث في سوريا، وتطوراتها وانعكاساتها على لبنان. وأكد على ضرورة تفادي التصعيد والانجرار إلى النزاع، داعيًا الدروز في سوريا إلى "الاحتكام للعقل والتعاون مع باقي السوريين ومع الحكومة السورية".

ووصف الشيخ أبي المنى الحكومة السورية الجديدة بأنها "تخوض تجربة استعادة الدولة وبناء المؤسسات"، مشيرًا إلى أهمية منح الإدارة الجديدة الفرصة لتستعيد الثقة في المجتمع السوري وتحقيق العدالة والمساواة. ودعا الدروز في سوريا إلى "فتح المجال أمام هذه الإدارة الجديدة لتثبت جدارتها، ولتطمئن الناس وتزرع الثقة في المجتمع، ولتعالج قضايا المواطنين الذين يحق لهم الطمأنينة".

كما أكد الشيخ أبي المنى رفضه لمحاولات تصوير الدروز كدين مستقل أو قومية منفصلة، موضحًا أنهم "عشيرة معروفية إسلامية عربية أصيلة"، وجزء من الأمة الإسلامية، ويتميزون بعلاقة تاريخية مع أهل السنة في سوريا ولبنان والعالم الإسلامي. وأضاف أن بعض الخطابات الأخيرة حاولت خلق حالة عدائية بين المذاهب الإسلامية، مشددًا على أنهم "لا يقبلون أي إساءة إلى إخوانهم السنة أو أبناء المذاهب الإسلامية".

فيما يخص التسجيل المسيء للنبي الكريم، أكد الشيخ أبي المنى رفضه التام لهذه الإساءة، لكنه شدد على ضرورة ألا تؤدي هذه الإساءة إلى "ردات فعل غرائزية أو تعصّب أعمى" بين السوريين.

وحذر الشيخ أبي المنى من أن استمرار التوتر في سوريا قد ينعكس سلبًا على لبنان، مؤكداً أنه عمل على تهدئة الشارع وتجنب التصعيد بين الموحدين الدروز واللاجئين السوريين في لبنان. كما أشاد بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جرمانا والسويداء، وأكد أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا خارجين عن القانون، بل ملتزمون بوطنهم، كما كان عليه الحال في تاريخهم مع شخصيات مثل سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط".

وأضاف الشيخ أبي المنى أن هناك حاجة لتدخل عربي وإسلامي ودولي سريع لضبط الوضع في سوريا، ومنع المخططات المشبوهة والخطاب التحريضي الذي يهدف إلى ضرب السوريين وأبناء المذاهب الإسلامية بعضهم ببعض.

وفي سياق متصل، أكد الزعيم اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رفضه الدعوات التي تطالب بالحماية الدولية للطائفة الدرزية أو الانفصال. وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة في جرمانا وصحنايا.

وجاء هذا اللقاء عقب تصاعد التوترات في مدينتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وكذلك في محافظة السويداء، حيث شهدت المنطقة مطالبات بفرض سلطة الدولة ووقف الانفلات الأمني. وأعرب الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له عن دعم جنبلاط لمؤسسات الدولة السورية وأهمية دور الدروز فيها، كما ثمن الجهود السورية في الحوار مع جميع مكونات الشعب السوري.