أظهرت وثائق صادرة عن محكمة موسكو التجارية، اليوم الثلاثاء، أن شركة بالادا الروسية لتجارة الحبوب رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا، مطالبةً بتعويض مالي قدره 10.7 مليارات روبل، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار.

ووفقاً لقاعدة بيانات المحكمة، أقامت الشركة الروسية الدعوى في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من دون أن تتضمن الوثائق المتاحة أي تفاصيل إضافية حول أسباب النزاع أو طبيعة المطالبات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتُعد هذه القضية الدعوى الثانية التي ترفعها شركة بالادا ضد مؤسسات حكومية سورية خلال العام الجاري، إذ كانت الشركة قد رفعت في 26 يونيو/حزيران الماضي دعوى قضائية أخرى ضد مصرف سوريا المركزي وإحدى شركات الحبوب الحكومية، مطالبةً بتعويض بلغ 5.6 مليارات روبل (نحو 71.52 مليون دولار).

وفي سياق تلك القضية، رفضت محكمة موسكو في 22 أغسطس/آب طلب شركة بالادا فرض تدابير مؤقتة، شملت الحجز على أصول المدعى عليهم داخل روسيا.

وتأسست شركة بالادا عام 2022، في وقت تواجه فيه كبرى شركات تجارة الحبوب الروسية عقوبات غربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، قبل أن تنمو سريعاً لتصبح إحدى أكبر شركات تجارة الحبوب في روسيا.

وكانت روسيا، وهي أكبر مُصدّر للقمح في العالم، مورداً رئيسياً للقمح إلى سوريا خلال فترة النظام السابق، إلا أن الإمدادات الروسية توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بسبب تأخيرات في السداد، وفق رويترز.

وفي السياق المحلي، أفادت المؤسسة العامة السورية للحبوب بأن احتياجات سوريا السنوية من القمح تتجاوز 2.5 مليون طن، في حين قدّر خبراء تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل من مليون طن، مقارنةً بنحو 4 ملايين طن في سنوات سابقة.

وفي محاولة لمعالجة هذا التراجع، أطلقت وزارة الزراعة السورية الشهر الماضي مشروع “القرض الحسن” لدعم محصول القمح وضمان إنتاجيته للموسم المقبل، وهو قرض عيني من دون فوائد مخصص للمزارعين، يشمل كميات من البذور والأسمدة اللازمة لعمليات الزراعة.