قدر الخبير في قطاع النقل "عامر ديب" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد الرسوم المفروضة على السيارات العاملة على الوقود تتراوح بين 40 لـ 200% حسب سعة المحرك.

وأشار إلى أن سيارات كهربائية تصل إلى السوق السورية عبر شركات استثمارية خاصة، واعتبر أن نظام الأسد يشجع التحول إلى النقل الأخضر، عبر المرسوم رقم 240 للعام 2024.

وذكر أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محلياً لـ 10%، والسيارات المستوردة لـ 20%، ودعا حكومة نظام الأسد لإلغاء إلزام التجار بضخ %10 فقط من إنتاجهم إلى السوق، وتصدير الباقي.

وتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية في سوريا خلال عام من انطلاق العمل لنسبة تتراوح بين 120 – 150% بسبب حاجة السوق الكبيرة للسيارات، ما يدعو حكومة نظام الأسد إلى خلق جو من الثقة بين المستثمرين في هذا المجال.

وحسب الخبير ذاته في تصريح سابق فإنّ أصحاب المكاتب يفرضون ربحاً متناسباً مع تبدلات سعر الصرف، ما يرفع أسعار السيارات، واعتبر أن ضبط هذا السوق من شأنه المساهمة في خفض نسبة التضخم في البلاد.

وقدر أن السيارات المستعملة وفق السوق السورية يجب أن تخسر بين 6 – 14 % من سعرها في كل عام بسبب تقييد الاستيراد، ولكن في حال تم فتح الاستيراد فستخسر هذه السيارات بين 36 – 50 % من سعرها خلال 4 سنوات.

ودعا إلى السماح للمصنعين باستيراد السيارات الكهربائية كقطع وتجميعها في سوريا مع منحها تخفيضات جمركية الأمر الذي سيسمح لها بالضغط على أسعار السيارات العاملة على الوقود وبالتالي تخفيض أسعارها.

ويبلغ سعر سيارة من طراز شيري ابتداءا من 75 مليون ليرة، أما BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، وشام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة سورية.

وتتراوح هونداي فيرنا بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.

أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة، و الـBmw  بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار سيارات الجيل السابع أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية.

وسجل سعر سيارة الأودي موديل 2014 سعراً قدره مليار و600 ليرة سورية وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة سورية.

وصرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار السيارات المستعملة في دمشق تسجل مستويات قياسية، وذكرت أن الأسعار تختلف بحسب تاريخ الصنع، وغيرها من العوامل مثل العرض والطلب.