كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مخالفات وشبهات فساد تعتري عمليات التوظيف في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في سوريا، حيث تتكرر ظاهرة إلغاء المسابقات الوظيفية بشكل مفاجئ بعد اكتمال عملية التسجيل.

وأفاد متقدمون للوظائف التعليمية أنهم شاركوا في العديد من المسابقات التي أُعلن عنها، لكنها أُلغيت لاحقاً دون إبداء أسباب واضحة، وأكدت تلك المصادر أن الأهالي صبوا جام غضبهم على إدارة وكالة الغوث وطريقة اختيارها للمدرسين وتعينيهم في مدارسها رغم عدم كفاءتهم المهنية والتعليمية، مشيرين إلى أن تلك الاختيارات أثرت سلباً على أبنائهم، من حيث جودة التعليم والتحصيل العلمي.

وتحدث بعض المتقدمين عن تلقيهم طلبات غير قانونية لدفع رشاوى مقابل ضمان التوظيف، وتحوم شُبه فساد حول العاملين والمسؤولين ورؤساء الأقسام في وكالة الأونروا منذ عدة سنوات فيما تشير شهادات للعديد من الموظفين إلى ارتباط توظيف الوكالة بالموافقة الأمنية التي تمنحها المخابرات السورية بعد تزكية حزب البعث، وهوما ساهم إلى حد كبير في زيادة الفساد وانتشار المحسوبية، وتعيين الموظفين على أساس حزبي بعيداً عن الكفاءة.

ودعت "مجموعة العمل"، رئاسة الأونروا والمفوض العام بفتح تحقيق نزيه وشفاف، يفضي إلى محاسبة الفاسدين وعدم التساهل في التعاطي مع تلك المسألة المصيرية، التي باتت تهدد مصير ومستقبل العملية التعليمية.

وكانت "مجموعة العمل" الحقوقية، نشرت العديد من التقارير والأخبار التي تتحدث عن تردي الأوضاع التعليمية في المدارس التابعة للوكالة في سورية، وذلك بسبب الفساد والمحسوبيات وعدم توظيف الكفاءات العلمية.

وتثير هذه القضية تساؤلات جدية حول شفافية عملية التوظيف في المنظمة الدولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، والحاجة الماسة لفرص العمل.