سلط تقرير صحفي الضوء على ممارسات جمارك نظام الأسد التي تستهدف المسافرين عبر مطار دمشق الدولي، وتتضمن التفتيش بطريقة مستفزة، وابتزاز علني ناهيك عن السرقات والتعفيش الممنهج، حتى بات ضباط جمارك النظام يشاركون المغتربين بأمتعهم وهداياهم مقابل تسهيل مرورهم عبر المطار.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء 21 أيار/ مايو، عن عدد من المسافرين عبر مطار دمشق الدولي، قولهم إن ضباط وعناصر الجمارك لدى نظام الأسد يقومون بنبش الحقائب وطلب الرشاوي، ويتخوف المسافرين حتى من الجدال خوفاً من أي عرقلة تؤدي إلى الاعتقالات بتهم متنوعة.

وأكدت تزايد حوادث الابتزاز والسرقة التي يتعرض المغتربين القادمين إلى مناطق سيطرة النظام، وسط رفض المبالغ والهدايا القليلة، وسابقاً كانت أكبر "رشوة" يتقاضاها الجمارك المطار "سجائر مالبورو" لكن حاليا اختلف الوضع، فلم يعد يرضهم القليل.

ولا يستطيع المسافرين جدال الجمارك حيث يمكنهم البحث مطولا في الأمتعة والأمانات والهدايا بحجة البحث عن مهربات ويمكن مصادرة كل شيء تحت هذه الذريعة، وأكد شخص مسافر أنه "لم يخرج من ركن التفتيش حتى أخذ العناصر ما يريدون من الهدايا بطريقة مستفزة.

وقدر أن جمارك النظام أخذوا منهم زجاجتي عطر، علبتي سجائر، وآيباد بحجة أنه بحاجة لجمركة والذي تبين أن ثمن جمركته ضعفا الثمن الذي اشتراه به، وقال سائقين يعملون بين لبنان وسوريا، إن جمارك النظام والفرقة الرابعة التابعة لا يمكن أن يسمحوا لأي مواطن قادم إلى البلاد بالدخول قبل دفع رشوة.

وتطرق موقع موالي للنظام قبل أيام عن عمليات السرقة والابتزاز التي ينتهجها عناصر هذه الحواجز والنقاط بحق المواطنين القادمين للبلاد، والتي تشمل مصادرات أمتعة وهدايا يحملها المسافرون أو تتعهد نقلها شركات مختصة بنقل الأمانات.

هذا ويبرر نظام الأسد تلك التصرفات على أنها "مكافحة لتجاوزات، ومحاربة للفساد ومنع التهريب والمتاجرة غير المشروعة"، وتعفي المادة 178 من قانون الجمارك السوري الهدايا والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، من الرسوم أو المصادرة، لكن القانون يحوي العديد من الثغرات المفصلة على قياس بعض المتنفذين والجهات الأمنية.

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن مصرع 3 عسكريين على الأقل من قوات الأسد إثر كمين مسلح بين مدينة تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي، بينهم قيادي وهو ضابط مسؤول برتبة عقيد.

ونعى موالون لنظام الأسد، ضابط برتبة عقيد يدعى "عبدو السلات"، قائد مجموعة ضمن اللواء 26 مشاة، في الفرقة 25 مهام خاصة، وقتل رفقة آخرين على محور ريف حمص الشرقي، وسط سوريا.

في وقت ارتفع عدد قتلى ميليشيات الأسد وإيران إلى 8 جراء القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله اللبناني في ريف محافظة حمص الجنوبي الغربي قرب الحدود السورية اللبنانية.

وأعلنت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد عن تشييع قتيلين من الميليشيات الإيرانية، من مستشفى عبد القادر شقفة "العسكري بحمص"، صباح اليوم الثلاثاء 21 أيار/ مايو، وسبق ذلك تشييع "خضر محمد، ومحمود عرابي".

وبثت صورا تظهر مراسم تشييع القتيل "محمد محسن عبد الحميد"، من أبناء قرية الربوة، بريف حمص و"حسن حسين غراب" من أبناء قرية المزرعة بريف حمص، وينتسب القتيلين إلى ميليشيات إيران وقتلا بغارة إسرائيلية على منطقة الأوراس قرب حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدرت "رئاسة الجمهورية السورية" التابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 21 أيار/ مايو، بياناً رسمياً أعلنت خلاله عن إصابة زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أسماء الأسد" المعروفة بلقب "سيدة الجحيم" بمرض "لوكيميا"، في وقت يرجح خبراء أن القرار جاء لإبعاد "أسماء عن الواجهة لفترة وجيزة بعد تصاعد نفوذها وتصاعد السخط دولياً وداخلياً عليها.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة، إن "أسماء الأسد"، أصيبت بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا"، بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية.

وذكرت أن "سيدة الجحيم"، ستخضغ لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، واعتبرت أنها "ستخوض العلاج بإرادة وعزيمة وإيمان بالله"، وفق نص البيان.

وفي 30 أذار/ مارس 2021 أعلن مكتب الرئاسة السورية عن تعافي الإرهابي بشار وشريكته بالإجرام أسماء الأسد من إصابتهما بفيروس كورونا، وكان قد أعلن إعلام النظام رسميا عن إصابتهما في 8 من آذار من العام ذاته.

هذا وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة "أسماء الأسد"، سرطان الثدي، وبعد "خوضها رحلة علاج" أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج، وسط شكوك كبيرة رافقت الإعلان وقتذاك.

هذا وتشير موضوعة "ويكيبيديا"، الرقمية نقلا عن مصادر طبية إلى أن ابيضاض الدم (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي، يوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

وشكلت "سيدة الجحيم"، ما يُسمى "المكتب الاقتصادي السري" التابع للقصر الرئاسي، والذي تترأسه عملياً ويضم كلاً من: مدير مؤسسة الأمانة السورية للتنمية، فارس كلاس، ومستشارة رئيس النظام والمسؤولة الإعلامية بالقصر الرئاسي، لونا الشبل.

يضاف إلى ذلك منسقة العلاقات الاقتصادية بين القصر الرئاسي والقطاع الخاص، لينا الكنانة، ومديرة مكتب زوجة الرئيس، دانا بشكور، ومدير شركة ايماتيل، خضر علي طاهر، والمستشار الاقتصادي بالقصر الرئاسي ومدير شركات آل الأسد بسورية ولبنان وبريطانيا والإمارات، يسار إبراهيم.

وقال موقع الحرة الأمريكية إن التقارير الآتية من سوريا، خاصة من رجال الأعمال والتجار، تفيد بأن أسماء الأسد "وعن طريق المكتب الاقتصادي تفرض هيمنتها بشكل متزايد على الاقتصاد منذ 2019 على الأقل"، كما يقول الباحث القانوني، إياد حميد.

ويوضح الباحث أنه المعروف في الأوساط الاقتصادية السورية أن "أسماء هي من تتولى إدارة الاقتصاد من خلال مكتب خاص، ومنذ قصة تقويض رامي مخلوف الشهيرة والاستحواذ على شركة سيريتل".

وأدرج الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 كانون الثاني، ستة أفراد وخمسة كيانات في سوريا، ضمن قائمة عقوباته المفروضة على نظام الأسد، لافتاً إلى أن سوريا لا تزال تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا.

ووفق بيان "الاتحاد الأوربي"، فإن القائمة الجديدة تشمل "يسار حسين إبراهيم" الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي لدى بشار الأسد، إضافة إلى "ثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه"، هم بلال النعال وفهد درويش ومحمد الدج، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد، هما فراس الأخرس، شقيق أسماء الأسد، وابن خالتها مهند الدباغ.

و "فراس الأخرس" هو شقيق أسماء الأسد, وهو شريك في ملكية شركة تكامل المحدودة و المسؤولة عن إدارة “برنامج البطاقة الذكية” الإلكتروني المستخدم منذ عام 2014 لتوزيع المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المنتجات في سوريا، تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. تتقاضى شركة تكامل ذ.م.م رسوم مقابل كل معاملة تقوم بها من خلال البطاقة الذكية.

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط رفيع في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

وكانت تحدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، عن تأسيس أسماء الأسد عدة مبادرات ومشاريع مجتمعية، دمجتها لاحقاً تحت لواء منظمة "الأمانة السورية للتنمية".

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري استخدم منظمتي الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية بهدف السيطرة على العمل الإغاثي، فقد أصبحتا بمثابة "قوة ناعمة" تساعد النظام على تحقيق أهدافه، وبوابة للاستيلاء على أموال المانحين واحتكار الدعم الدولي، فقد فرضهما النظام على وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ليكونا البوابة التي تتدفق من خلالها أموال المشاريع الإغاثية والتنموية.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع "الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، اتفاقيات بغطاء الخدمات مع مصارف تتبع لنظام الأسد لتمويل شاغلي المحال التجارية بحلب القديمة، وقالت إن "السورية للتنمية"، وقعت اتفاقية خدمات مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بالإضافة إلى اتفاقية مع "بنك البركة"، بحجة تمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق في منارة سيف الدولة بحلب القديمة.

وسلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تصاعد نفوذ "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" في سوريا؛ ولفتت الصحيفة إلى أنها باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه. 

وقالت الصحيفة، إنه عندما زار "بشار الأسد"، أبو ظبي في 19 آذار/ مارس، كان يُنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها أحدث علامة على أن الديكتاتور السوري يستعد بهدوء للعودة إلى الحظيرة العربية بمساعدة حلفائه في المنطقة، لكن الزيارة كانت جديرة بالملاحظة بشكل خاص بسبب اصطحاب الأسد لزوجته أسماء الأسد؛ حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى لها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد من الزمان.

وسلط حضور أسماء غير المفهوم خارج سوريا، الضوء على الدور القيادي الذي باتت تضطلع به - بعد أن تم تهميشها في البداية - لتصبح واحدة من أقوى الأشخاص في البلاد، على رأس الأسرة الحاكمة التي لا تعرف الرحمة في البلاد، وفق تقرير الصحيفة الذي ترجمه موقع "عربي21".

وأوضحت الصحيفة أن "أسماء الأسد" تقدم نفسها في الأماكن العامة؛ على أنها "أم الوطن"، حيث تعتني بأسر العسكريين السوريين والأطفال المصابين بالسرطان والناجين من زلزال السادس من شهر شباط/ فبراير. 

أما في السر، عززت أسماء نفوذها بشكل ملحوظ، وذلك وفقًا لمقابلات مع 18 شخصًا على دراية بعمليات النظام، بما في ذلك رؤساء الشركات وعمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون السابقون. وهي تسيطر حاليا على بعض المقاليد الرئيسية في الاقتصاد السوري المنهك، سواء كصانعة سياسة أو منتفعة، مما يساعد على تشديد قبضة الأسرة على بلد في حالة دمار شامل.

ووفق التقرير، ترأس أسماء المجلس الاقتصادي السري للأسد، ويعمل به مساعدون وشركاء أعمال مقربون للزوجين، وقد ساعدت المنظمات غير الحكومية التابعة لها في بناء شبكة محسوبية واسعة لعائلة الأسد، بينما تتحكم في الجهات التي تتدفق فيها أموال المساعدات الدولية في البلاد.

ولفتت الصحيفة أنه في مطلع سنة 2020؛ صرّح جويل رايبورن، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لسوريا في وزارة الخارجية في عهد الرئيس ترامب، بأنه "أصبح من الواضح أن أسماء أصبحت مركز القوة الاقتصادية في سوريا".

 وحسب الصحيفة؛ يمكن ملاحظة بصماتها عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك العقارات والمصارف والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ على الرغم من حجبها من قبل الشركات الوهمية والمناطق الحرة والحسابات الخارجية التي يملكها شركاء مقربون.

وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد السوري على شفا الانهيار بسبب الصراع المستمر، والديون غير المسددة لمؤيدي النظام، والعقوبات الغربية، والانهيار المالي في لبنان المجاور، الذي لطالما كان ملاذًا لرجال الأعمال السوريين.

وبينت الصحيفة أن بشار اقتسم وشقيقه الأصغر ماهر وزوجته أسماء ما تبقى من الاقتصاد؛ حيث يقول رجال أعمال ومحللون سوريون إنهم قاموا بتفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وخلقوا طرقًا جديدة للاستفادة من الحرب.

وقالت صحيفة "الدايلي ميرور" البريطانية، إن الإرهابي "بشار الأسد"، يعيش حياة فاخرة مع القصور والطائرات الخاصة وثروة تقدر بمليارات الدولارات، على الرغم من أن سوريا غارقة في البؤس بعد 12 عاماً من الحرب والزلزال المدمر.

ولفتت الصحفية إلى أن ملامح نمط حياة أسرة الأسد المترفة لا تشاهد للعيان إلا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث تقام اجتماعات مع قادة الدول الأخرى، والمسؤولين، إلى جانب مؤتمرات صحفية، ما يعني بأن هذا المكان ليس بمقر للأسرة.

وسبق أن ظهرت "أسماء الأسد" المعروفة بـ "سيدة الجحيم"، بعدة زيارات أجرتها مع زوجها الإرهابي "بشار"، ترتدي عقود وحقائب وألبسة بماركات عالمية يبلغ سعرها آلاف الدولارات، وكذلك أطفاله وأبناء عمومته من آل الأسد، في وقت يواجه الشعب السوري أزمات متلاحقة تفتك بهم منها الجوع وضعف الخدمات وتسلط أجهزة النظام ومسؤوليه.

تعتمد "هيئة تحرير الشام" منذ بداية تكوينها بنسخها السابقة "فتح الشام وجبهة النصرة" على ركيزة إعلامية خفية تسمى بـ"الذباب الإلكتروني" عبر مواقع التواصل، تُديرها شخصيات مجهولة، من خلال مئات الحسابات الوهمية وبأسماء مختلفة لترويج أفكار الهيئة وتعميمها عبر مواقع تواصل شتى، إضافة لتشويه صورة كل من يخالفها من أشخاص أو كيانات، وتسويق أفكار الهيئة ومشاريعها وأعمالها وتجميل صورتها.

وكشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، والتي طالت زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب، لم تسلم قيادات وكوادر الهيئة نفسها من تشويه صورتها إبان اتهامها بـ "العمالة" من قبل الإعلام الرديف.

 في مقدمة هؤلاء الأشخاص المتصدرين للمشهد، مجهول النسب - كما يصفه نشطاء الحراك الثوري - المدعو "طاهر العمر"، والذي يزعم أنه ينحدر من دير الزور، ويتمتع بانتماء عشائري، ظهر ولمع اسمه إلى جانب "هيئة تحرير الشام" وأخواتها سابقاً، وعُرف بمواقفه المعادية للحراك الثوري والنشطاء وكل من يخالف توجهات الهيئة، يستمد حضوره من صفته الأمنية بواجهة إعلامية، والدعم الذي تقدمه له قيادة الهيئة، رغم كل قضايا الفساد والاحتيال التي تشوبه.

ويبدو أن الآلة الإعلامية الرديفة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ورغم كل الدعوات للتهدئة بعد حادثة قمع الاحتجاجات الأخيرة في بنش وجسر الشغور، عادت لنشر سمومها من خلال استهداف نشطاء بعينهم ، كان لهم دور بارز في تغطية الحراك المناهض للهيئة، وبدأ "الذباب الإلكتروني" باستهداف هؤلاء النشطاء وتخوينهم والطعن بهم عبر تلفيق الأكاذيب، والنشر المتواز على كروبات الأخبار وغرف المستعمل والحسابات الوهمية.

وبرز "طاهر العمر" - وهو اسم غير حقيقي للشخص المذكور -، كـ "أداة قذرة" من بين الأدوات الإعلامية التابعة للهيئة، ليس اليوم فحسب بل خلال السنوات الماضية، لتلميع صورة الهيئة، والطعن في كل مخالف حتى قيادات الهيئة أنفسهم عندما يكون التوجه لتشويه صورتهم، ووقع بسقطات إعلامية كبيرة في تخوين الحراك الثوري ككل، وأبناء المناطق التي حاول زرع الفتة والشقاق بينهم، مدعوماً برضى أولياء الأمر عنه من قيادات وذراع أمني ينتمي له.

وتفيد معلومات "شام" أن المدعو "طاهر" مُدان بعشرات القضايا التي تتعلق باستهداف النشطاء وتلفيق الأكاذيب بحقهم، والتي سجلت لدى الجهات القضائية التابعة للهيئة ذاتها، دون أن تتخذ تلك الجهات أي إجراء بحقه، في وقت تلاحق نشطاء الحراك الثوري لمنشور على مواقع التواصل، وتقوم باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالمدعو "طاهر العمر"، يستخدم حضوره الأمني في عمليات نصب واحتيال كبيرة طالت ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، إبان عمله مع القيادي البارز سابقاً "أبو ماريا القحطاني" من خلال التواصل مع ذوي المعتقلين وعرض المساعدة في الإفراج عن أبنائهم "السمسرة"، لقاء الحصول على مبالغ مالية بعشرات آلاف الدولارات.

ولـ "طاهر العمر"، الذي يُعد من أكثر الأبواق الإعلامية ترويجاً لـ "هيئة تحريرالشام"، تاريخ أسود في شيطنة فصائل الثورة والتجييش والتحريض على القتل وسفك الدم والبغي، ووقع بعدة سقطات ألبت ضده بعض الأطراف في الهيئة، ممن عملوا على إقصائه وتهميشه، لكن قربه من "أبو ماريا القحطاني" وعدة أمنيين آخرين منع اعتقاله ومحاسبته على سقطاته التي أحرج بها قيادة الهيئة، حتى أنه لقب في الأوساط الإعلامية للهيئة بـ "صبي القحطاني".

وسبق أن وقع الناشط الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "طاهر العمر"، بسقطة جديدة في مواجهة نشطاء الثورة، في سبيل تقربه وموالاته للهيئة، من خلال منشور عبر قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام، هاجم خلالها إعلام الثورة، ممارساً دوره في التحريض عليه مستخدما ألفاظ غير لائقة مثل وصفه لفئات من النشطاء في الشمال السوري بـ"المرتزقة والمتسلقين و أبناء الشبيحة" على حد قوله.

وكان اعتبر المدعو "العمر" أن من واجب من وصفهم "القائمين في المحرر" (في إشارة إلى مؤسسات الجولاني) "ضبط الإعلام وعدم السماح لبعض المرتزقة وقليلي الضمير العبث بالمحرر"، حسب كلامه، وأضاف محرضاً في منشوره الذي عدله لمرات، أن طلبه ضبط الاعلام بسبب "حجم التضحيات أكبر وأعظم من أن يعبث بها المتسلقين أو أبناء الشبيحة وخطورة وحساسية المرحلة تحتاج لنخب في الإعلامي الثوري"، متناسياً كونه أحد أبرز من هاجم إعلام الثورة وأطلق عليه بوق يعمل لتلميع تحرير ويتجاهل ممارساتها.

وذكر "بوق الهيئة" كما يسميه نشطاء الثورة، أن المرحلة تحتاج إلى "الإنصاف والنقد البناء و إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام الثوري وبالعامية حتى لا يستثمر العدو إعلام ونطوطة بعض المرتزقة والعجونة"، حسب وصفه.

وفي 25 نيسان/ أبريل 2024 الجاري، نشرت قنوات إعلاميّة نص محادثة عبر تطبيق تلجرام، تحققت "شام" من صحتها، تُظهر حواراً جرى بين "ميسّر علي الجبوري"، الملقّب" بـ"أبي ماريا القحطاني"، الذي قتل بتفجير في مضافته شمالي إدلب، وبين شخص آخر يدعى "أبو هاشم الهاشمي" وهو أحد الإعلاميين المقربين من "القحطاني".

وحسب الحوار فإنّ الأخير يمتنع عن التواصل والرد على "طاهر العمر" لكي لا ينحدر إلى درجة الانحطاط التي وصل إليها "العمر"، وترتبط المحادثة بحملة إعلامية ممنهجة قادها الإعلام الرسمي والرديف لدى "هيئة تحرير الشام" قامت على شيطنة الخصوم الجدد بسلاح الإعلام والفضائح بعد أن كانوا رفاق الأمس.

وتوعد "القحطاني"، في المحادثة النصيّة ذاتها بوضع حدّ لما وصفها بـ"المهزلة" في إشارة إلى تزايد منشورات "العمر" التي تركزت وقتذاك على مهاجمة كلاً من "القحطاني" رفقة "أبي أحمد زكور" القيادي المنشق عن "هيئة تحرير الشام"، ووصفهم بأسوأ الألفاظ، وبعد مقتل "القحطاني" حذف بوق الهيئة غالبية المنشورات ضده ووصفه بـ"الشهيد الشيخ المجاهد".

وفي سياق متصل، ابتدع "العمر" بدعة "منشور مؤقت للحذف" حيث يبرر عبر هذه العبارة تكرار حذفه للمنشورات المثيرة للجدل، إلا أن الحقيقة تشير بوضح إلى أنه بوق إعلامي موجه وهو مجرد أداة وقفازات ومناديل ورقية تستخدم لحاجة معروفة الهدف في تشويه الخصوم، ويقوم بدوره على نشرها وترويجها على غرار آلية عمل الإعلام الرديف الذي يشرف عليه.

ومثالاً على هذه المنشورات أظهر شماتة علنية بتفجير دامي، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وقع في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني، قائلا: "حلل ياأبو الرخص، ماعجبك الوضع في إدلب"، وكثيرا ما يقارن شخصيات من الهيئة الأوضاع في إدلب والشمال بطريقة غير منطقية رغم واقعية نسبية على صعيد الوضع الأمني.

وتنتهي التعليقات على هذه المنشورات الجدلية والترويجية مع حذفها إلا أن ناشطون يحتفظون بها كموقف ثابت على دور "طاهر العمر" في تلميع انتهاكات سلطات الأمر الواقع ومحاربة قيم ومبادئ الحرية والكرامة بأسلوب فظ وسمج.

وبالمقابل يحصل "العمر" على مكافأة على صعيد المال والنفوذ مقابل هذه التطبيق منقطع النظير، حيث يمنحه الجولاني صلاحيات تمكنه من القفز على القوانين والإجراءات الكرتونية التي تضييق الخناق على الصحفيين السوريين وتطلق العنان ليد الإعلاميين المقربين من هيئة تحرير الشام.

ونشر "الزبير الغزي" الذي دار بينه وبين "العمر"، سجالات مطولة، تفاصيل حول قضية "الختيار"، وذكر أن "العمر" كان شريكا في الربا، ولايحق له التنظير في الأمور العامة والشرعية و نوازل الساحة، وأكد أن "عبد الله المحيسني" ادعى على "العمر" في عام 2017 عندما كان "الغزي" قاضيا للمعاملات المالية في محكمة سلقين غربي إدلب.

وأضاف، أنه الدعوة تشير وباعتراف "العمر" إلى اختلاس 30 ألف دولار أمريكي من أموال التبرعات، وبررها أمام القضاء بأنه اختلسها للصالح العام حيث اشترى سيارة ومصاريف، قبل أن يقوم بإعادة المبلغ بعد أن تكفلت جهات برد المبلغ نيابة عنه، وألمح إلى أن الهيئة اشترت "العمر" بهذا المبلغ إضافة إلى منحه صلاحيات واسعة.

وسبق أن طالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشور له بوقت سابق أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وسبق أن هاجم المدعو "طاهر العمر"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

وكان استهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقين والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.

كشفت دائرة الجمارك الأردنية، يوم أمس الاثنين، عن إحباط تهريب 800 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة، من معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، ولفتت إلى أن المخدرات "كانت مخبأة ضمن بضائع بهدف التهريب، لكن تم ضبطها بعد "تفتيش دقيق".

وأضافت دائرة الجمارك في بيان لها، أنها نظمت ضبطاً حسب الأصول بالحبوب المخدرة التي عثرت عليها، ثم سلمتها إلى إدارة مكافحة المخدرات، تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني، وشددت على أن كوادرها تعمل في المراكز الجمركية الحدودية كافة، "جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية في جهد تنسيقي، وعلى أعلى المستويات في محاربة دخول هذه الآفات المخدرة".

وكان طالب "ملك الأردن عبد الله الثاني"، الدول العربية خلال قمة المنامة، بمواجهة "الزيادة المقلقة" في عمليات توغل مهربي المخدرات والأسلحة المرتبطين بفصائل مسلحة إيرانية تنشط في جنوب سوريا.

وفي آذار الماضي، أعلننت السلطات الأردنية، إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور حينها، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من "الكبتاغون" المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وفي 27 شباط، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، محاولة تهريب مليون ونصف المليون حبة "كبتاغون" مخدرة، بالإضافة إلى 2 كيلو غرام من مادة الكريستال عبر معبر جابر الحدودي، كما قُتل ثلاثة مهربين وأصيب آخرون بجروح، في السابع من الشهر نفسه خلال محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من سورية إلى الأردن.

وكان اعتبر "مازن الفراية" وزير الداخلية الأردني، أن الأردن لايملك "أي شيء ملموس ومادي" يؤكد وقوف دولة أو جهة معينة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية مع سوريا.

وأوضح الفراية، خلال "صالون السبت الثقافي" في عمان، أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران إلى أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت، وقال إن "محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى"، وبين أن المهرب الذي يتم ضبطه لا يعرف بتفاصيل العملية، بل كل ما هو مطلوب منه تنفيذ من مرحلة "أ" إلى مرحلة "ب" وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل.

ولفت الوزير إلى أن النسبة الكبرى من محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تكون تستهدف دول الخليج، مبيناً أن "سوريا بيئة خصبة لكل أنواع الجرائم، وكل الجماعات الموجودة فيها مستعدة لأي شيء بهدف تمويل نفسها ماديا"، وأكد أن الأردن مستقر سياسيا وأمنياً، لافتاً إلى أن الأمن هو أمر نسبي يقاس بحجم التحديات، فالوضع آمن في ظل إقليم مضطرب.

وتشهد الحدود السورية - الأردنية، حركة نشطة لعمليات تهريب المخدرات سواء باتجاه الأردن ذاتها أو دول الخليج، وتدير تلك العمليات ميليشيات إيرانية، بدعم مباشر من قبل نظام الأسد الذي بات يدير عمليات التهريب إلى عموم الدول المحيطة بسوريا، عبر شبكات تهريب منظمة، حيث باتت سوريا بتقارير دولية مصدراً رئيسياً للكبتاغون في الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.

وأوضحت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، أن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

ولفتت إلى أن سوريا تعد المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد، إذ يتم تهريبه إلى دول الخليج عن طريق الميليشيات المرتبطة بإيران، والتجار في لبنان وتركيا"، وفق تقريرها.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن "بشار الأسد، يسعى لتخفيف العقوبات المفروضة على نظامه على خلفية الحرب الأهلية الدائرة، منذ عام 2011، من أجل التعاون في محاربة تجارة الكبتاغون، "المخدر الذي يصنع في سوريا ويثير قلق العالم العربي".

واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "تجارة الكبتاغون تغذي العنف في الشرق الأوسط، وتعتبر مصدر تمويل لجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن المخدر بدأ في الانتشار في العقد الأول من القرن الحالي من قبل التجار اللبنانيين والأتراك، قبل أن ينتقل الإنتاج إلى سوريا في عام 2014.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، استدعى الاثنين، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، طلب فيها "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" للاجئين سوريين.

ونقلت المصادر عن "بو حبيب"، أنه أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها "والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية".

وتتضمن المطالب، "ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة"، وعدم تجاوز وزارة الخارجية، وعدم التدخل في "الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين".

وسبق أن دعا بوحبيب، إلى "تسليم بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب (أغسطس) 2023، مع وزارة الخارجية"، واعتبر أن "لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، ويحترم روحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية".

وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وسبق أن حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

رحبت "الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، بـ "الموقف العربي الإيجابي" حول الوضع في سوريا، الذي ورد في البيان الختامي لقمة البحرين، مؤكدة ضرورة حل المعضلات الأساسية التي تعيق الوصول إلى تفاهمات في سوريا، ما بين السوريين تحديداً وكذلك القوى النافذة في البلاد.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، الإثنين إنه "مع اختتام أعمال القمة العربية الأخيرة المنعقدة في مملكة البحرين، وصدور بيانها الختامي ورد في البيان وتحديداً في البند السادس تعليق على الوضع في سوريا، وتمَّ استحضار الوضع السوري من بينها موضوع العودة الآمنة للاجئين، وكذلك رفض عمليات التغيير الديموغرافي والعملية السياسية".

وأضافت: "انطلاقاً من التزامنا نحو تأكيد مبادئنا المشتركة في هذا المجال، فإننا نؤكد أنَّ ما ورد في البيان الختامي حول سوريا "ضروري ومهم"، وهو موقف عربي إيجابي حول ضرورة حل المعضلات الأساسية والتي تُعيق الوصول لتفاهمات حول سوريا ما بين السوريين تحديداً وكذلك القوى النافذة في سوريا".

واعتبرت "أنَّ ما يجري اليوم في عفرين ومناطق سوريا المحتلة يتنافى مع كل الجهود العربية الحريصة على تحقيق الاستقرار في بلدنا سوريا، حيث التهجير القسري وعمليات التغيير الديموغرافي ناهيكم عن ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته، نؤكد أيضاً أننا جاهزون ومنفتحون للعمل مع الجامعة العربية وكافة القوى الحريصة على مكافحة الإرهاب والعودة الآمنة ومنع عمليات التغيير الديموغرافي".

ودعت دائرة العلاقات الخارجية، جامعة الدولة العربية للضغط بما يخدم تطلعات الشعب السوري نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار مع التزامنا نحن في شمال وشرق سوريا على تقديم ما يُملي عليه واجبنا الوطني السوري وما يخدم وحدة سوريا بشعبها وجغرافيتها.

وشارك الإرهابي "بشار الأسد" في قمة جامعة الدول العربية في البحرين، لكن لم يسمح له بإلقاء كلمة رغم أن اسمه كان واردا على جدول أعمال الجلسة، وبرت وسائل إعلام النظام بأن رؤية الأسد حول ماتمر به المنطقة عبر قمم سابقة كانت ثابتة، في إشارة إلى أنها لم تتغير وأنه لايوجد مايضيفه.

وقالت وكالة "سانا" أن الأسد لم يلق كلمة "انطلاقا من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، والتي انطلقت أساسا من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".

واعتمدت "قمة المنامة" تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق بعد أن كانت مفتوحة سابقا، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريبا الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات.

وكان الإرهابي "بشار الأسد قد شارك في الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي أُقيمت بمدينة جدة السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار 2023، لأول مرة منذ تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.

ووافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في السابع من مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام السوري مقعد سورية الشاغر في الجامعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك بعد أكثر من عقد على تعليق عضويتها في الجامعة العربية بسبب قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في سورية. 

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض جسم مشبوه فوق مدينة إيلات جنوب الأراضي المحتلة، قال إن مصدره الأراضي السورية، موضحاً أن الجسم المشبوه لم يخترق الأجواء الإسرائيلية، وكانت توعدت إحدى الميليشيات العراقية برد قاس على "إسرائيل" بعد استهداف مقرات لها في سوريا.

ومساء أمس سمعت أصوات انفجارات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي ناجمة عن استهدفت اسرائيلي للمنطقة، حيث اتضح لاحقا أن الطيران الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة بالقرب من قرية بيت آرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "اعترضت طائرات حربية قبل قليل هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية نحو إسرائيل"، ووثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض الجسم المشبوه فوق إيلات "أم الرشراش".

ولفت إلى أن سفينة حربية من طراز "ساعار 4.5" اعترضت بالتعاون مع طائرات حربية، هدفين جويين كانا في طريقهما نحو الأراضي الاسرائيلية من جهة الشرق.

وكانت أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش" بالطيران المسير، وقالت "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الاثنين 20 مايو 2024 هدفا حيويا في ايلات "أم الرشراش" بواسطة طائرتين مسيرتين".

وسبق أن قال مسؤول العلاقات العامة عن الملف السوري في ميليشيات حركة النجباء العراقية، محمود الموسوي، في مداخلة تلفزيونية إن "العدو الإسرائيلي الجبان قصف المقر المركزي لحركة النجباء بدمشق"، نافياً وجود خسائر بشرية، إلا أنه أشار إلى وقوع ما وصفها بـ"إصابات بسيطة ببعض المجاهدين في المقر". 

وذكر أنه ليس للمرة الأولى تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف مواقع "المقاومة العراقية" معتبرا أن الأخيرة تقوم بردع الكيان الصهيوني الغاصب، واعتبر أن تكرار القصف دليل على أن الاحتلال الإسرائيلي يلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب ما يواجهه من ضربات على يد محور المقاومة، وفق كلامه.

وأضاف أن المقاومة العراقية مستعدة لتلقي كافة الضربات، ومستعدة أيضًا للرد عليها، وفي رده على سؤال المذيعة التي قالت: هل هناك بعد جيوسياسي لاستهداف المكان بسوريا؟ فأجاب مسؤول العلاقات العامة في الميليشيات بقوله: طبعا هناك أجندات سياسية لاستهداف المكان وذلك لاعتبار أن سوريا موقع استراتيجي كبير في المنطقة.

واعتبر أن من دلالات الاستهلاك بأن سوريا صمدت بوجه المخطط الأمريكي والصهيوني، وضد المخططات التي تبناها تنظيم داعش والنصرة، وذكر أن الضربات الإسرائيلية تهدف إلى إنجاح مشروع ومخطط ضد سوريا بعد أن فشل على يد "المقاومة والجيش السوري"، معتبرا أن الرد على الضربة الأخيرة سيكون قاس ومفرح ومثلج للصدور، وفق تعبيره.

وأضاف أن القصف استهدف مقر المجاهدين المقاومين من أبناء الحسين وأبناء الأمين العام لحركة النجباء العراقية المنضوية في الحشد الشعبي، أكرم الكعبي، وأبناء "الشهيدين الصدرين السيد محمد صادق الصدر والسيد محمد باقر الصدر" وسيتم الرد على ما وصفها بـ"العملية الغاشمة".

وحسب ما نشرته قناة النجباء الفضائية، توعّد الموسوي برد قاسِ على الغارات الإسرائيلية قائلاً: "نحن جاهزون للرد، المقاومة العراقية مستعدة دائماً للرد وردها سيكون قاسياً"، وأضاف أن الولايات المتحدة هي من توجه إسرائيل لاستهداف مقرات المقاومة والمستشارين.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وتنتشر في سوريا عشرات الميليشيات المدعومة من إيران منها ميليشيات عراقية، وكان صرح الأمين العام لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت قوات "الحشد الشعبي"، أبو آلاء الولائي، بأنّ "حاكمية التشيع هي التي منعت بشار الأسد من السقوط، وحافظت على العراق وسوريا واليمن"، وفق تعبيره.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين، إن 4 قتلى على الأقل من ميليشيات الأسد وإيران وعدد من الجرحى سقطوا جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع منها مقر عسكري وشاحنة ومحطة وقود تتبع لميليشيات إيرانية، جنوب حمص.

وفي التفاصيل، قُتل العسكري في قوات الأسد "علي محمد علوش"، المتحدر من قرية "القنية" التابعة لناحية القدموس في محافظة طرطوس غرب سوريا، ونعت ميليشيات حزب الله اللبناني 3 عناصر اليوم دون الكشف عن مكان مصرعهم.

وربط ناشطون سوريون بين النعوات الصادرة بتاريخ اليوم عن الحزب الإرهابي المدعوم من إيران، وبين الضربات الإسرائيلية التي طالت مدينة القصير بريف حمص، علماً بأنه لا يشير إلى موقع سقوط القتلى ويقول إنهم سقطوا على "طريق القدس". 

وحسب بيانات منفصلة للحزب فإنّ القتلى هم: "عباس مهدي، رائف مليجي، حسين حسن"، ومن المنتظر نشر المزيد من النعوات مع تأكيد ارتفاع حصيلة القتلى ويذكر أن نظام الأسد لم يعلق على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت القصير بريف حمص الغربي الجنوبي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

في حين نعى موالون لنظام الأسد ضابط برتبة عميد ركن طيّار في قوات النظام "حسن علي" حيث مصرعه اليوم بظروف غير معلنة، ويتحدر من ناحية "عين الكروم" التابعة لمنطقة السقيلبية بريف محافظة حماة وسط سوريا.

فيما نعت صفحات محلية أحد كوادر الميليشيات الإيرانية في سوريا "عباس حيدر أحمد"، وقالت إنه سيدفن اليوم الاثنين، في مقبرة حي "الإمام زين العابدين" في العاصمة السورية دمشق، دون تحديد ظروف مصرعه، فيما قتل العنصر "مازن اسمندر" برصاص مجهولين في ريف حمص الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، اليوم الإثنين 20 أيار/ مايو، الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام وبرر ذلك لمشاركة إيران بالحزن على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين بينهم حسين أمير عبد اللهيان بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" بالتعزية لـ"محمد مخبر" النائب الأول للرئيس الإيراني، وصف فيها "رئيسي" بأنه "كان خير أخ وصديق لسوريا وشعبها"، وجاء ذلك عقب تعزية مماثلة قدمها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اعتبر فيها أن الرئيس الإيراني "ارتقى شهيداً فداء الواجب" وفق تعبيره.

وتلونت عدة صفحات رسمية وموالية باللون الأبيض والأسود منها صفحة وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تعبيرا عن الحداد، وأصدر ممثل علي الخامنئي في سوريا بيانا أعلن خلاله عن إقامة مجلس عزاء اعتباراً من اليوم الإثنين لمدة 3 أيام.

وفي سياق متصل تم رفع الراية السوداء في عدة حسينيات بمناطق سيطرة النظام السوري حدادا على مصرع "رئيسي" ورفاقه وتم افتتاح مجالس عزاء بمناطق متفرقة، أبرزها في مجمع السيدة الزهراء في حي زين العابدين بدمشق.

وحسب بيان صادر عن "حميد الصفار الهرندي"، ممثل علي الخامنئي في سوريا، فإنه يقدم التعازي بالرئيس الإيراني الذي وصفه بـ"الأصيل، المجاهد، رفيق الشهداء، القائد، المرابط، المخلص، الصالح، الصادق" وأضاف أن "القادة يتعاقبون إلى حين تسليم الراية إلى صاحبِ العصرِ والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف"، وفق تعبيره.

في حين أصدرت ما يسمى بـ"الهيئة العلمائية الإسلامية لمذهب أهل البيت في سوريا"، بيان تعزية قال إنه صادر من "سوريا الصامدة"، وذكرت أن "المجتمع السوري المقاوم" يتقدم بالتعزية إلى علي الخامنئي، وفق بيان حمل توقيع رئيس الهيئة المعمم "عبد الله نظام".

وسادت حالة من الحزن لدى الموالين لنظام الأسد، ضمن منشورات التعازي كما لم تخلو هذه المنشورات من التحليل، وقال تاجر المخدرات وابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "وسيم بديع الأسد" في منشور له إن الرئيس الإيراني "وقف وحارب وناضل" مع نظام الأسد و قدّمَ قوته على أرض سوريا.

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إن حادث المروحية لن يقتنع أحد إلا الأبواق أنه بسبب الطقس حتى لو كان هناك احتمال واحد بالألف أنه طقس لكنه واحد بالألف فقط ومع قصف اسرائيل في الداخل السوري وقصفها القنصلية ورد إيران الضعيف  كل المؤشرات الأكثر احتمالا تدل أنه اغتيال.

واعتبر أن السياسة الأمنية لإيران ساذجة وسط عدد هائل من العملاء في الداخل الإيراني والداخل السوري، وأكد أنه لن تجرؤ إيران على إعلان نتيجة التحقيق في حادث الطائرة إن كان اغتيال لأنها ستكون مطالبة برد فوري والإعلان عن اغتيال ليست حكمة داعيا إلى التحفظ على نتائج التحقيق.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

انتقد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، تصريح وزير الزراعة لدى النظام حول تقارير تفيد بتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من القمح وعبّر الوزير "محمد قطنا"، عن السياسات الاستثمارية للعراق معتبراً أنها غير مستدامة وتحمل آثاراً كارثية مستقبلاً.

وطرح الخبير الاقتصادي سؤالاً حول الحلول التي يمكن أن تتخذها حكومة النظام السوري للتصدي لهذا التحدي، وكان وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري قد أعلن أن مخازن وزارة التجارة مليئة بما يزيد على مليوني طن حنطة القمح.

وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتياً ولا يحتاج إلى الاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين المخزون الاستراتيجي، وأورد "شهدا" تفاصيل التجربة العراقية وإمكانية الاستفادة منها في سوريا في حال قررت الجهات المعنية ذلك.

وقال إن صحراء النجف وحدها أنتجت 4 ملايين طن من القمح وهي تلبي 80 في المئة من احتياجات الشعب العراقي الذي يصل عدد سكانه إلى 43 مليون نسمة. في حين لا تتجاوز احتياجات سوريا من القمح مليون و800 ألف طن من القمح.

وذكر أن العراق هو امتداد لبادية الشام وبالتالي من الممكن اعتماد التجربة العراقية والاستفادة من حوض بادية الشام المائي الذي يصل إلى 4 مليارات م³، والوزير السوري مصرّ على أن الوزير العراقي سيبكي على الأطلال؟.

وتابع متسائلا هل هذا كله من أجل الاحتفاظ بالاحتياط الاستراتيجي المائي، لماذا لا يتم الاحتفاظ بالقمح وإلغاء الاستيراد؟ وقال الباحث الزراع "أمجد بدران" إن المطلوب من أجل الاستفادة من التجربة العراقية لتأمين المخزون الاحتياطي من القمح سهل وبسيط.

ودعا إلى حصر المساحات حصراً حقيقياً، مع تأمين صنف يناسب كل أرض، إضافة إلى تأمين الكمية اللازمة فعلاً من السماد والمياه والمبيدات، مع إجراء كل عملية زراعية بوقتها، ولفت إلى أن إحدى أهم مشكلات زراعة القمح في سوريا تتعلق باعتراف الجهات المسؤولة عن الأصناف المستخدمة في الزراعة.

وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى النظام "محمد كشتو"، أن محصول القمح للعام الحالي يبشر بمواسم وفيرة، وكان توقع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين بسوريا "محمد الخليف" أن يصل محصول إنتاج القمح إلى مليوني طن في الموسم الحالي، معتبراً أن تسعيرة القمح "مجزية".

ويذكر أن حكومة نظام الأسد قدرت تسعيرة القمح بنحو 5500 ليرة سورية، على الرغم من أن تكلفة إنتاج الكيلو على الفلاح هي 4800، وتعتبر أنها تسعيرة مناسبة وتتيح للفلاح تحقيق نسبة ربح مقبولة، الأمر الذي يكذبه مزراعون.

طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.