أعلن "مجلس مدينة أريحا" المشكل مؤخراً، فك الارتباط المالي بين دوائر مدينة أريحا و دوائر مدينة إدلب، وتغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات الخدمية في المدينة والعمل على تطويرها من ريع تلك الدوائر، إضافة لتشكيل لجنة مالية متخصصة لإدارة الواردات المالية للمدينة.
وعلل المجلس قراره بسبب ما أسماه كثرة التجاوزات التي حصلت في الدوائر الخدمية لمدينة أريحا من قبل الإدارة المدنية لمدينة إدلب، حيث أن جُل الأموال التي تخرجها دوائر المدينة والممتلكات الخدمية العامة تذهب لصالح إدارة مدينة إدلب ولا تعود على البلد بشيء وتصرف خارج خدمة المدينة.
وحدد هذه الدوائر في نقل وحدة إطفاء مدينة أريحا بالكامل إلى مدينة إدلب، ونقل كلاً من مولدة مكتب البريد و المدرسة الصناعية إلى مدينة إدلب، وسحب إيرادات المدينة من ريع الدوائر الخدمية و التأخير والمماطلة بصرف الرواتب للعاملين فيها، وإلغاء تبعية محطة مياه المدينة الواقعة في قرية المسطومة وتتبيعها لإدارة إدلب لعرقلة إبرام أي مذكرة من قبل إدارة المدينة مع المنظمات الخدمية.
مصادر خاصة لـ "شام" أكدت أن الخلاف الحاصل تراكمي لاسيما بعد فرض "جبهة تحرير سوريا" من خلال مندوب أحرار الشام "أبو علي الرحيبة" تشكيلة المجلس الجديدة، والبدء بالتحكم بأمور المدينة على غرار ما يتحكم مسؤولي الهيئة في إدارات المدن والبلدات التي تسيطر عليها.
وبينت المصادر أن هناك أثار سلبية كبيرة للانفصال عن إدلب كون لايمكن للجهات المسؤولة تأمين البديل، لاسيما أن المؤسسات الموجودة في مدينة أريحا لايمكن أن تعمل دون الرجوع للمؤسسات المركزية بإدلب كالنفوس والعقارات والمحكمة والمياه كونها مرتبطة بشكل مباشر بمؤسسات إدلب.
وتعمل الفصائل العسكرية في المناطق المحررة لاسيما إدلب للهيمنة على المؤسسات المدنية وكل واردات المناطق المحررة من كهرباء وخدمات وغيرها، في وقت باتت الفعاليات المدنية في مواجهة مباشرة مع هذه الفصائل ورغبتها في الهيمنة، والمواطن في كل هذا التنافس يعيش في أوضاع إنسانية صعبة وسط ضعف الخدمات رغم استمرار عمليات الجباية والأتاوات التي تعود للفصيل لا للمدنيين ومؤسسات المنطقة المدنية.
حلب::
تعرضت مدينتي كفرحمرة وحريتان بالريف الشمالي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد أدى لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.
استشهد عنصرين من الجيش الحر أثناء قيامهما بتفكيك ألغام زرعتها وحدات حماية الشعب ببلدة جنديرس بريف عفرين شمال حلب.
تمكنت الشرطة الحرة في مدينة إعزاز بالريف الشمالي من ضبط سيارة مفخخة وتفكيكها.
إدلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وشبيحة بلدتي كفريا والفوعة شمال إدلب، على إثر محاولة تقدم الأخير على أطراف منطقة مزارع الصواغية، حيث قتل خلال 4 من عناصر الشبيحة.
سمع صوت انفجار بالقرب من مدينة أبو الظهور بالريف الشرقي يعتقد أنه ناتج عن انفجار مستودع للذخائر لقوات الأسد في المنطقة.
ألقى طيران اليوشن سلال مظلية على بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين بالريف الشمالي.
اغتال مجهولون اثنين من الثوار رميا بالرصاص على الطريق الواصل بين مدينة إدلب ومزارع بروما.
درعا::
تعرض تل الشيخ حسين بالقرب من بلدة أم ولد بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
ديرالزور::
تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على عدة نقاط في بلدتي الرمادي و البقعان بريف البوكمال ووصل مناطق سيطرته بين ضفتي نهر الفرات، يترافق ذلك مع قيامه بنقل عتاده العسكري و مقاتليه من مناطق سيطرته في مدينة هجين و الشعفة إلى الجهة المقابلة، في الوقت الذي شن فيه طيران التحالف الدولي عدة غارات جوية على مدينة هجين، بينما قصفت مدفعية قوات الأسد بلدتي الباغوز السوسة بالإضافة لمدينة هجين.
قام مجهولون باستهداف حاجز البلدية في بلدة الطيانة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بأسلحة متوسطة و قذيفة "آر بي جي".
أعادت قوات الأسد فتح الطريق الواصل بين مدينتي ديرالزور والبوكمال بعد يومين من إغلاقه نتيجة الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة على ريف البوكمال.
الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية يقلها عدد من عناصر التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الطريق الواصل بين بلدة عين عيسى و اللواء 93 بالقرب من قاعدة الجبيلة العسكرية، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين، وتعتبر القاعدة مركزا أساسيا تابعا لقوات التحالف في الرقة.
قامت قوات سوريا الديمقراطية باعتقال "أبو عمار" القائد العسكري في لواء ثوار الرقة بعد إطلاق النار على سيارته، ما أدى لإصابة والدته بجروح، وحدث ذلك في قرية المهرة الواقعة شمال بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.
استقدمت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى مدينة الرقة قادمة من مدينة الطبقة.
اللاذقية::
تعرضت مناطق سيطرة الثوار في جبل التركمان لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد دون تحقيق أي إصابات.
القنيطرة::
تعرضت بلدات الصمدانية وأم باطنة والعجرف والحميدية بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد دون تسجيل أي إصابات.
الحسكة::
شهدت منطقتي أبو حامضة و الدشيشة والقرى المجاورة لها في ريف الحسكة الجنوبي حركة نزوح كبيرة، نتيجة الحشود العسكرية من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتحليق الطيران الحربي على مدار الساعة في المنطقة بعد إعلان التحالف الدولي البدء بمعركة السيطرة على الدشيشة والقرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة، وذلك حسب ما قالت شبكة فرات بوست.
أكدت مصادر إعلامية أن ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قامت باعتقال "أبو عمار" القائد العسكري في لواء ثوار الرقة بعد إطلاق النار على سيارته بريف الرقة.
وذكرت "الرقة تذبح بصمت" أن عناصر قسد أطلقوا النار على سيارة القيادي ما أدى إلى إصابة والدته بجروح وذلك في قرية المهرة الواقعة شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.
وتصاعدت مؤخراً حدة الخلاف بين اللواء وقيادة "قسد" في مدينة الرقة حيث أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين في عدة أحياء ضمن مدينة الرقة، وسط حشود من الطرفين، ودعوات من قبل لواء ثوار الرقة لأهالي المدينة للوقف معه ضد الهجوم الذي تشنه ميلشيا قسد على اللواء، بعد توتر كبير بين الطرفين.
وعلى خلفية استمرار ممارسات "قسد" شهدت مدينة الرقة خلال الأيام الماضية حراكاً شعبياً واسعاً ومظاهرات عديدة خرجت ليلاً في عدة أحياء في المدينة بعد الدعوات التي وجهها "لواء ثوار الرقة" للمدنيين للوقوف في وجه ممارسات "قسد" التي ردت بالهجوم على عناصر اللواء في المدينة، وملاحقة المتظاهرين.
أعلن وزيرا الخارجية الأمريكي مايو بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو عن توقيعهما على خريطة طريق بخصوص مدينة منبج في شمال سوريا، ولم تتوضح تفاصيل ما اتفق عليه بعد.
وشدد الوزيران، في بيان مشترك صدر عقب مفاوضات بينهما في واشنطن، على تمسك الولايات المتحدة وتركيا بتنفيذ جميع نقاط الخطة الجديدة، مشيرين إلى أنهما بحثا مستقبل التعاون بين بلديهما في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها من أجل إرساء الأمن والاستقرار في منبج، دون شرح تفاصيل الوثيقة.
وأتفق الوزيران على عقد اجتماعات جديدة بغية حل القضايا الثنائية، معربين عن التزام أنقرة وواشنطن، الحليفتين ضمن "الناتو"، بتسوية جميع الخلافات "في روح من الشراكة".
من جانبه، وصف جاويش أوغلو، أثناء اجتماع عقده مع رجال أعمال أتراك وأمريكيين، مفاوضاته مع نظيره الأمريكي بأنها كانت "مثمرة وناجحة جدا"، مؤكدا إحراز تقدم ملموس فيها، حسب وكالة "الأناضول".
وأعرب أوغلو عن أمله في أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب بلاده في محاربة "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية ومنظمة الداعية التركي المقيم في أمريكا فتح الله غولن، وهو الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.
قالت مصادر إعلامية لبنانية اليوم الاثنين، إن سفير نظام الأسد في لبنان "علي عبد الكريم علي" سلم رسالة من "وليد المعلم" إلى وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" فيها رد على أسئلة طرحها الأخير حول القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد مؤخراً والذي يشرعن سرقة ممتلكات السوريين بحسب حقوقيين.
وقال سفير النظام إن "الرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تحمل هذا المضمون بأن سوريا بحاجة وحريصة على كل أبنائها وعلى عودة كل أبنائها وهي بحاجتهم وبعض هؤلاء الأبناء ممن صرفت سوريا عليهم أموالا كثيرة لتأهيلهم، بعضهم يحمل كفاءات عالية وبعضهم يحمل خبرات مهنية بحاجتها سوريا اليوم في مرحلة إعادة الإعمار"، بحسب وكالة (رويترز).
وكان علق وزير الخارجية في نظام الأسد "وليد المعلم" على القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والصادر عن نظام الأسد لهذا العام بعد سلسلة الانتقادات التي طالته لما فيه من حرمان جل المعارضين للنظام من ممتلكاتهم.
وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحفي، إن "إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة".
وأثار القانون "10" الصادر عن نظام الأسد تخوف كبير في أوساط المسؤولين اللبنانيين من كونه يحرم اللاجئين في لبنان من العودة لمناطقهم التي سيطر عليها النظام وبالتالي بقائهم في لبنان الذي يعمل على إجبارهم على العودة، حيث تصاعدت التصريحات الرسمية مؤخراً بشكل كبير بهذا الشأن.
وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «توتير» أن «هذا القانون هو استكمال تدمير سورية من قبل النظام ومن قبل داعش وهما وجهان لعملة واحدة»، وسأل: «ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام».
ويمنح القانون رقم "10" السوري نظام الأسد الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة.
ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.
وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم.
ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .
طرح الرئيس اللبناني ميشال عون حلا وسطا للجدل الدائر حول مرسوم التجنيس المثير، فكلف جهاز الأمن العام بالتدقيق في أسماء المجنسين، وفحص مدى استحقاقهم للجنسية اللبنانية.
وذكرت مصادر أمنية لبنانية اليوم الاثنين لـRT الروسية "أن مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، باشر بهذا التدقيق فور تفويض رئيس الجمهورية هذه المهمة إليه، وذلك في انتظار أن يتسلم المرسوم الذي سيطلبه من ديوان الرئاسة أو من وزارة الداخلية اليوم مرفقا بلائحة الأسماء الكاملة، بعدما كانت مهمة إبراهيم التي كلفه بها عون خلال اجتماعه به السبت في بعبدا، النظر فقط في الشكاوى المرفوعة من المواطنين حول من تحوم شبهات حول أسمائهم من الحاصلين على الجنسية اللبنانية مؤخرا".
وأكدت المصادر "أن اللواء إبراهيم شكّل لجنة من كبار ضباط جهاز الأمن العام، لإعداد ملفات كاملة حول كل اسم من المجنسين على حدة، وإجراء كل التحقيقات والاتصالات اللازمة للتثبت من أحقية الشخص بالحصول على الجنسية اللبنانية، وما إذا كان مؤهلا للحصول على الجنسية وفق المعايير التي تتيح له ذلك".
وشددت على أنه :" عند الانتهاء من هذه المهمة سيرفع إبراهيم النتائج إلى رئيس الجمهورية الذي يعود إليه اتخاذ القرار النهائي".
وأوضح اللواء إبراهيم: "سأدرس الملف بالتفصيل والأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة بالتثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها. ومنذ البداية كان يجب أن يمر هذا المرسوم عبر الأمن العام ليقوم بدوره على هذا الصعيد قبل أن يصدر".
وأكد إبراهيم أن هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم، هدفها تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح، وهي جدية وفيها إصرار على إخراج هذا المرسوم من التداول والجدل والتشكيك، ووضعه في إطاره التقني، مؤكداً "أن كثيرا مما أثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحاً".
وقالت المصادر المطلعة على أزمة مرسوم التجنيس: إنه ليس هناك من مخالفة دستورية في إصدار المرسوم، بل هناك مصالح ودوافع مالية خلف إصداره، خاصة وأن غالبية طالبي الجنسية اللبنانية، هدفوا لحماية أنفسهم وتسهيل حركة تنقلهم كونهم رجال أعمال ومستثمرين، وتعوق جنسيتهم الأصلية أعمالهم.
وعلى الرغم من ذلك، تساءل وفد من تكتل " اللقاء الديمقراطي" النيابي، بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق ظهر اليوم: لماذا الامتناع عن نشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية؟ وقال: نحن متجهون للطعن به أمام مجلس شورى الدولة وفق الإجراءات القانونية المرعية الإجراء.
وكان أثار الكشف عن بدء العمل بمرسوم تجنيس "سري" لعشرات الأجانب جدلا واسعا في لبنان أمس السبت، وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن مرسوم وقعه رئيس البلاد ميشال عون يمنح بموجبه الجنسية للعشرات، بينهم محسوبون على نظام الأسد.
نشرت صحيفة "جورنال دو ديمونش" الفرنسية تقريرا، سلطت فيه الضوء على الاستعدادات اللبنانية لإعادة إعمار سوريا، فضلا عن نوايا الدول الغربية المشاركة في هذه العملية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إنه، بعد سبع سنوات من الدمار، يستعد رجال الأعمال اللبنانيون لإطلاق أشغال إعمار سوريا بعد الحرب.
وفي شمال لبنان، تحلم طرابلس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بأن تكون مركز عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ أن هذه المدينة كانت تنتظر، منذ عدة سنوات، الفرصة المناسبة للاستفادة من سوريا ما بعد الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن طرابلس اللبنانية قد وعدت بتوسيع ميناءها وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة. وبعد انتهاء هذا المشروع، الذي انطلقت أشغاله سنة 2016، تضاعفت طاقة استيعاب هذا الميناء ثلاث مرات كما تم تزويده بمعدات جديدة، على غرار الرافعتين العملاقتين صينيتي الصنع، اللتان تسلمهما لبنان في شتاء سنة 2017.
فضلا عن ذلك، تم ردم 500 ألف متر مربع من مساحة أرصفة الميناء المطلة على البحر، لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مستقبلا، وهي جزيرة إستراتيجية صغيرة تسمح للشركات التي ستستقر فيها بالتمتع بجملة من الإعفاءات الضريبية.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من وراء هذه المجموعة من الإنجازات يتمثل في استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين إلى هذه المنطقة، الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية للصراع المجاور.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة، ريا الحسن: "نحن نُسابق الزمن لإتمام الأشغال، إذ أنه من المهم أن نكون مستعدين". وفي حال تم التوصل إلى اتفاق سلام، فمن المتوقع أن يحصل ميناء طرابلس على حصة هامة من التدفقات التجارية العابرة إلى بلد قدر البنك الدولي خسائره جراء الحرب بما لا يقل عن 200 مليار يورو إلى حد الآن.
وأضافت الصحيفة أنه من الممكن أن يتواصل تنفيذ مشاريع رئيسية أخرى، على غرار إعادة تأهيل مطار مهجور أو إعادة إحياء خط السكة الحديدية الذي يربط طرابلس بحمص السورية، التي تبعد حوالي 20 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية.
وعلى خطى طرابلس ذات الأغلبية السنية، تسعى مناطق أخرى، يُسيطر عليها "حزب الله" الشيعي، إلى تنفيذ مشاريع تحديثية. وعند سلسلة جبال لبنان الشرقية، التي تعد بمثابة حدود طبيعية مع سوريا، سيتم تطوير منطقتين صناعيتين في تربل وبعلبك.
وبينت الصحيفة أن احتمال إعادة إعمار سوريا تغذيه طموحات أطراف عديدة، خاصة الصناعيين، وهم أول المعنيين بهذا الأمر، الذين يقفون في حالة تأهب. ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة الترابة الوطنية، بيار ضومط، ستحتاج عملية إعادة بناء سوريا إلى أكثر من 20 مليار طن من الإسمنت، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنتاج السنوي اللبناني لهذه المادة.
وتطرقت الصحيفة إلى أنه وفقا للمعطيات الاقتصادية التي نشرها موقع "التقرير السوري" الناطق بالإنجليزية، في الخريف الماضي، تحصلت مجموعة فتوش، التي يملكها نائب لبناني مقرب من النظام، على تراخيص من الوكالة السورية للاستثمار لاستخراج مواد البناء. وسيكون هذا المشروع أكبر استثمار لبناني خاص يُنفذ في سوريا منذ سنوات.
الجدير بالذكر أن لبنان ليس البلد الوحيد الذي ينتظر وبفارغ الصبر بوادر عودة الهدوء إلى سوريا. فقد قال فؤاد زموكول، رئيس تجمع أصحاب المؤسسات اللبناني، إن "جميع السفارات ترغب في أن تستثمر بلدانها في سوريا، وقد مر وقت طويل منذ بدأنا في عقد اجتماعات بخصوص هذا الموضوع".
وأفادت الصحيفة أنه خلال السنوات الأخيرة، ضاعفت بعثات رجال الأعمال الأجانب من تنقلاتها إلى بيروت. وفي هذا الإطار، صرح روجيه خياط، المستشار في غرفة التجارة في بيروت، أن "الفرنسيين والإسبان والإيطاليين هم الأكثر اهتماما بمسألة الاستثمار في سوريا. لقد عقدنا الكثير من الاجتماعات الناجحة مع ممثلين عن شركات البناء والأشغال العامة".
ونقلت الصحيفة عن سوهام داغر، الذي يترأس شركة الخرسانة مسبقة الصنع، قوله إنه "في الوقت الراهن، لا يتوفر الهدوء اللازم لبعث الاستثمارات، إذ لم تفرض الدولة بعد سيطرتها على جميع أراضيها. ولا أحد يعلم ما إذا كان سيتم استئناف القتال أم لا"، حتى في ظل الانتصارات التي حققها النظام في الأسابيع الأخيرة، وخاصة في منطقة دمشق الكبرى.
وأوردت الصحيفة أن جهاد يازجي، رئيس تحرير موقع "التقرير السوري" حذر من أنه في ظل غياب اتفاق سلام، لن يكون من الممكن تنفيذ خطة إعادة إعمار تشمل كامل الأراضي السورية.
ومن ضمن الدول التي بمقدورها تمويل بناء سوريا من جديد في مرحلة ما بعد الصراع، نجد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، التي خسرت جميعها هذه الحرب. ولكن، من المؤكد أنها لن تمول بلدا تسيطر عليه إيران. وفي الوقت ذاته، تُغري فكرة دعم هذه المشاريع الأوروبيين، نظرا لمعاناتهم من ضغوط اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى موطنهم.
وقالت الصحيفة إن مسألة تمويل إعادة إعمار سوريا غير مطروحة تماما في الولايات المتحدة. ووفقا لجهاد يازجي، "لا تُمثل سوريا، بالنسبة للأمريكيين سوى تفصيل في قضية أكبر وأشمل وهي الحرب الإقليمية ضد إيران".
عبر "فيتالي نعومكين" مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن ثقته بأن اللجنة الدستورية السورية ستبدأ عملها قبل نهاية العام الجاري.
وقال نعومكين للصحفيين على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني، اليوم الاثنين: "أظن أنه (بدء عمل اللجنة) سيتم العام الجاري. أنا واثق مئة بالمئة من ذلك".
وأفاد بأن قائمة المرشحين للجنة الدستورية عن نظام الأسد قد وصلت إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تنتظر وصول القائمة المماثلة من المعارضة السورية.
وأضاف: "تجري حاليا مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة. توجد عندنا قائمة واحدة تضم أشخاصا يمثلون الحكومة السورية. ويترأسهم قانونيون وخبراء من الحكومة. وهم ليسوا من أعضاء الوفد الذي أجرى المحادثات في جنيف. وهناك قائمتان تضم كل منهما 50 شخصا. وإحداهما تتشكل من المجتمع المدني، ووافقت عليها دمشق أيضا".
كما ذكر نعومكين أن القرار حول قوام اللجنة الدستورية اتخذ في مؤتمر سوتشي في يناير الماضي.
وتابع: "الجزء الثالث من اللجنة هو المعارضة. وهناك مشاكل معينة داخل المعارضة. ويجب أن تكون هذه القائمة جاهزة تقريبا، ولا أعرف ما إذا كانت قد وصلت إلى جنيف أم لا".
التقى رئيس هيئة التفاوض السورية د. نصر الحريري بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأثنين في العاصمة الأردنية عمان، حيث دار الحديث بين الطرفين حول المستجدات السياسية في القضية السورية وآخر التطورات الميدانية في سوريا عموماً وبشكل خاص في المنطقة الجنوبية المحاذية للأردن.
و أكد الصفدي حرص المملكة الأردنية على استمرار تطبيق اتفاقية خفض التصعيد في الجنوب السوري والتي تساعد على منع المزيد من العنف والقتل بين أفراد الشعب السوري، ويحفظ حياة المدنيين وسلامة بيوتهم من التدمير.
كما أكد الوزير الصفدي على أنه من الضروري تفعيل العملية السياسية في جنيف وفق قرارات الأمم المتحدة للوصول إلى حل المسألة السورية وفق المرجعيات الدولية.
يذكر أن وفد هيئة التفاوض السورية الذي يزور المملكة الأردنية الهاشمية قد التقى أيضا بأفراد الجالية السورية المقيمين في الأردن، وممثلي فصائل الجنوب وبعض قادتها وتبادل الجميع الآراء والنقاش حول التطورات المتسارعة في الجنوب وما قد تؤول إليه الأحداث، وفي السياق ذاته سيقوم أعضاء وفد الهيئة بزيارة مخيم الزعتري مساء اليوم.
نفى "مصطفى بالي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الاتهامات الموجهة لقسد حول اتهام منظمات مغربية بتسليم "مغربيات" لتنظيم الدولة، لافتاً إلى أن تصريح المنظمة المغربية ليس صحيحاً، مطالباً بتقديم الأدلة والبراهين أو الاعتذار لقوات سوريا الديمقراطية.
وذكر "بالي" بأن هناك نساء مغربيات من أعضاء تنظيم الدولة موجودين في الشمال السوري وهناك قوائم بأسمائهن والصليب الأحمر الدولي يقوم بزيارتهن.
وأكد أنه تم تبليغ الحكومة المغربية بطرق متعددة من قبل قوات سوريا الديمقراطية بوجود نساء وأطفال ورجال من الجنسية المغربية بحوزتهم وطالبت بأن تأتي وتستلم مواطنيها، إلا أنها لم نحصل على أي رد من قبل الحكومة المغربية، وأن "قسد" لاتزال على طلبها في أن تأتي وتستلم مواطنيها.
وكانت اتهمت منظمة مغربية غير حكومية أمس الأحد، «قوات سورية الديموقراطية» بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم الدولة، الى ما تبقى من أراض لا تزال تحت سيطرة التنظيم في شرق سورية، لافتة الى أن العملية تمت في إطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية.
وقدر عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سورية مع اطفالهن حوالي 200، موضحا «أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن للتنظيم أو القوات العراقية».
قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "بي واي دي" أقدمت على اختطاف الأستاذ عبد الحميد تمو، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مساء الأحد (٣ حزيران) في منطقة الدرباسية بريف الحسكة.
والأستاذ عبد الحميد، هو عضو في الائتلاف الوطني، وعضو في المجلس الوطني الكردي، ويشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية في تيار المستقبل الكردي. كما أنه شقيق المناضل الشهيد مشعل تمو.
وطالب الائتلاف بإطلاق سراح الأستاذ عبد الحميد تمو، وجميع النشطاء المختطفين والمعتقلين في سجون "بي واي دي" بشكل فوري ودون أي شروط، ويحذر من استمرار القمع والانتهاكات بحق المدنيين والنشطاء من أبناء الشعب السوري.
وأشار إلى أن هذه الجريمة المدانة والمرفوضة هي نسخة متكررة عن جرائم نظام الأسد التي تنفذ بهدف ترويع السوريين وكسر إرادتهم والتنكيل بهم، وأمام استمرار هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم؛ فإن الائتلاف يجدد تأكيده على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة أشكال الدعم الذي تتلقاه هذه الميليشيات.
أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بدء العمليات العسكرية للسيطرة على بلدة الدشيشة في ريف مدينة الحسكة، والخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، في إطار المرحلة الثانية من حملة "عاصفة الجزيرة" التي تقودها بدعم من التحالف الدولي.
وأوضحت القيادة في بيان رسمي أن هذه المرحلة جاءت بعد استكمال السيطرة على بلدة الباغوس وإحكام الحصار على المناطق التي يتمركز فيها تنظيم الدولة.
واعتبرت أن انتقال العمليات العسكرية باتجاه الدشيشة هو استكمال لتأمين الحدود السورية العراقية وللسيطرة كامل ريف محافظة الحسكة من وجود جيوب للتنظيم، لافتة إلى ان عناصر التنظيم لاتزال تتحصن في مساحة جغرافية تقدر بثلاثة آلاف كم مربع من محافظة الحسكة، و التي تعتبر بلدة الدشيشة أهم معاقلها.
وأشار بيان القوات إلى أن الحملة للسيطرة على الدشيشة تم التخطيط لها بالتنسيق مع الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي حيث ستنطلق قوتها باتجاه البلدة وفق هذا التنسيق و التشاور المشترك.